بحران مالی که گریبانگیر جهان شده است، در روی صنعت و تولید و در نتیجه نرخ تورم و بیکاری کشور ها تاثیر گذار بوده است . گرچه بحران در اکثر نقاط جهان رو به اتمام است ، لاکن تاثیرات آن بر روی کشور های پیشرفته از بین نرفته است . مثلا در امریکا میزان بیکاری هنوز بسیار بالا بوده و قدرت خرید مردم امریکا نیز روز بروز کاهش می یابد . منطقه یورو نیز فرق چندانی با امریکا ندارد . کما اینکه میزان بیکاری در اتحادیه اروپا هم اکنون ده درصد رقم زده شده و در بین کشور های مهم اقتصادی این منطقه اسپانیا با ۱۹ ممیز ۹ درصد بیشترین میزان بیکاری را دارد .

در مقابل نرخ بیکاری در ترکیه روز به روز کاهش یافته و بدنبال رشد ۱٥ در صدی تولیدات صنعتی ترکیه ، میزان رشد اقتصادی ترکیه در ربع اول سال ۲۰۱۰ به ۱۱ ممیز ۷ در صد و در ربع دوم سال نیز به ده ممیز ۳ در صد رسیده است .

در سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ اقتصاد ترکیه با رشدی به میزان ۱۱ ممیز ۷ در صد رکورد شکسته بود . موسسه امار ترکیه در آمد غیر صافی ملی ترکیه در این دوره را با رشدی بمیزان ده ممیز ۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل ، ۲٥ میلیارد و ۷۰٦ میلیون لیره دانسته است . در این میان ترکیه که نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست ، رشد بالاتری از این کشور ها قید نمود ه است .

داده های یورو ستات موسسه امار گیری اروپا نیز یک رشد ۱۰ ممیز ۳ در صدی در ربع دوم سال ۲۰۱۰ در اقتصاد ترکیه را تسجیل میکند . با این رقم ترکیه هم در بالای اتحادیه اروپا و هم سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه قرار گرفته است . این در حالیست که اقتصاد ترکیه که هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است از سال ۲۰۰۸ سیر نزولی داشته و در این سال با یک کاهش رشد ٦ در صدی و در سال ۲۰۰۹ نیز با یک کاهش ٤ ممیز ۷ در صدی رو به رو شده بود . ترکیه رشد اقتصادی دو رقمی خود در ربع دوم سال ۲۰۱۰ را نشانه ائی از خروج از رکود اقتصادی میداند . ترکیه پیش از این تحقق یک رشد اقتصادی ۳ و نیم در صدی برای کل سال ۲۰۱۰ را در نظر گرفته بود . ترکیه نه با نسخه صندوق بین المللی پول ، بلکه با برنامه ها و منابع خودی به وضعیت مطلوب امروزی رسیده است . بهره های بانکی در ترکیه نیز در حال حاضر ۷ الی ۸ در صد میباشد . که از این نظر نیز در اروپا و در بین کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه " او ای سی دی " رکورد شکسته است .

بگفته محمد شیمشک وزیر دارائی ترکیه ، ترکیه با برنامه و منابع خود ، بدون اینکه دست نیاز به جائی دراز بکند ، بحران مالی را پشت سر گذاشته است . ترکیه در سالجاری در اروپا رکورد رشد اقتصادی و اشتغال را خواهد شکست . این بسیار اشکار است که ترکیه در اروپا فعالترین و سریعترین توسعه و سریعترین امار اشتغال را دارد و کشوریست که شاخص اعتبارات مالی اش نیز بسیار بالا میباشد .

در نیمه دوم سال ۲۰۱۰ که کشورهای اروپائی به رشدی در حدود یک در صد اکتفا کردند ، اقتصاد ترکیه با ۱۰ ممیز ۳ در صد رشد ، رکورد را در دست گرفت . ترکیه و چین در لیگ کشور های پیشرفته یعنی گروه -۲۰ ، سریع ترین رشد را قید نمودند . میزان رشد اقتصادی ترکیه ، ٥ برابر رشد اقتصادی اروپا شد . در امد سرانه ترکیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۰ نیز به ۹هزار و ٤٤۳ دلار صعود کرد . در این دوره بخش ساختمان سازی در ترکیه ۲۱ ممیز ۹ در صد بزرگ شد . سرمایه گذاری های بخش خصوصی نیز ، ۳۲ در صد افزایش یافت .

ترکیه یک چهارم در امد خود را از بخش صنایع تامین میکند . بنا به داده های موسسه امار ترکیه صنایع تولیدی ترکیه در نیمه دوم سال ۱٥ ممیز ٤ در صد بزرگ شده و با در امدی بمیزان ٤۳ ممیز ٦ میلیارد لیره بالاترین ارزش را ایجاد کرده است . بخش ساختمان سازی نیز به دوران پر رونق گذشته باز گشته و رشد در امدی اش به ۲۱ ممیز ۹ در صد رسیده است .

ظفر چاغلایان وزیر مشاور در امور اقتصادی ترکیه ، گفت : که تا پایان سال به راحتی به یک رشد کلی ٦ در صدی دست خواهیم یافت . وی در امد صادراتی ترکیه از اول ژ آنویه تا ۱۳ ام سپتامبر سال جاری ترکیه را نیز ، ۷٦ میلیارد دلار اعلام کرد .

نیهات ارگون وزیر صنایع و بازرگانی ترکیه نیز ، رشد اقتصادی ترکیه در سرتاسر سال ۲۰۱۰ را حدود ۷ در صد تخمین زد . وی گفت : ترکیه تاثیرات منفی بحران مالی جهانی را بسرعت رفع میسازد . این نیز قوت دینامیک های ترکیه را نشان میدهد .

در بین کشورهائی که رشد اقتصادی نیمه دوم سال ۲۰۱۰ خود را اعلام کردند ، سنگاپور با ۱۹ ممیز ۳ در صد در صدر لیست جای گرفت . این کشور را تایوان با ۱۲ ممیز ٥ در صد دنبال نمود . ترکیه بهمراه چین با یک رشد ۱۰ ممیز ۳ در صدی در ردیف سوم نشست . ترکیه که در بین بیست کشور پیشرفته و صنعتی جهان موسوم به گروه -۲۰ بهمراه چین نفر اول شد ، این پایه را در بین کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه " او ای سی دی " نیز کسب کرد . اقتصاد کشورهای " او ای سی دی " که تعدادشان ، با موافقت اسرائیل به ۳۲ افزایش یافته است ، در نیمه دوم سال ۲۰۱۰ ، بطور میانگین ۲ ممیز ۸ در صد بزرگ شد . در حالیکه در این دوره سرعت رشد بسیاری از اقتصاد های بزرگ جهان چون امریکا ، ژاپن و اروپا محدود ماند ، کشورهای در حال رشد مانند تایلند، برزیل ، مالزی و کره جنوبی سیر صعودی طی کردند.

با صعود روز افزون رشد اقتصادی ترکیه ، رقم شرکت های خارجی فعال در ترکیه نیز ، به بالای ۲٥ هزار عدد رسید . این رقم در طول ٥ سال به دو برابر افزایش یافت .

در حالیکه بیشترین شرکت از سوی المانیها در ترکیه دایر شد ، حیطه عمل انها را نیز خرده و عمده فروشی تشکیل داد .

شرکت های خارجی از سال ۱۹٥٤ به بعد در ترکیه فعال شده و تا سال ۲۰۰٤ تعدادشان تنها به ۸ هزار و ۱۹۲ عدد می رسید . این رقم از سال ۲۰۰٥ به بعد مرتب افزایش یافته و در حال حاضر نیز رقم اشان ۲٥ هزار و ٥٥ عدد است .

شرکت های ایرانی بعد از المانیها ، انگلیسی ها و هلندی ها در رده چهارم قرار دارند . استانبول نیز ، بیشترین ترجیح شرکت های خارجی در ترکیه را تشکیل میدهد . مراتب بعدی نیز از آن انتالیا ، انکارا و موغلا میباشد.

منبع: تی آر تی