راه هاي حل مشکلات فرا روي بازرگانان و فعالان اقتصادي ايراني در جمهوري آذربايجان، عصر روز شنبه، درنشستي با حضور مديران عامل بانک ملي و صندوق ضمانت صادرات ايران در باکو بررسي شد. 

دراين نشست که با حضور سفير کشورمان ، جمعي از بازرگانان ، مديران شرکتهاي ايراني و فعالان اقتصادي ايراني در ساختمان سفارت ايران در باکو برگزار شد، "محمود رضا خاوري" مديرعامل و رييس هيات مديره بانک ملي ايران طي سخنان مبسوطي سياست بانکي جمهوري اسلامي ايران را در راستاي کمک به توسعه صادرات کالا و خدمات مهندسي دانست.
وي افزود: تقويت گردش منابع مالي از طريق سپرده گذاريهاي انجام شده و استفاده درست از منابع تسهيلات بانکي و برگشت بموقع تعهدات در راستاي شکوفايي نظام بانکي حائز اهميت است.
مديرعامل بانک ملي با اشاره به سابقه فعاليت 85 ساله و استفاده از تجربيات بيش از 50 هزار نفر نيروي انساني متخصص در اين بانک گفت: اين وضعيت موجب شده است که در سال گذشته با وجود اعمال محدوديتهاي ناشي از تحريمها، داراييهاي بانک 14 درصد رشد کرده و به 600 هزار ميليارد ريال معادل 60 ميليارد دلار برسد.
به گفته خاوري ، بانک ملي با برخورداري از اعتماد 18 ميليون نفر که در 3500 شعبه فعال بانک در داخل و خارج از کشورحساب باز کرده اند، 440 هزار ميليارد ريال سپرده هاي مردم را در اختيار داشته و 400 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرده است.
مديرعامل بانک ملي ايران با اشاره به فعاليت شعبه اين بانک در باکو وعده گسترش خدمات اين بانک در جهت ارائه امکانات بانکي به تجار و سرمايه گذاران ايراني را داد و اظهار اميدواري کرد که بر اساس توافقهاي اوليه انجام شده شعباتي از اين بانک در چند شهر ديگر جمهوري آذربايجان از جمله در شهرهاي مرزي آستارا و بيله سوار تاسيس شود تا زمينه ارائه بهتر خدمات به بازرگانان فراهم گردد.
بر اساس گزارش ايرنا،"سيد کمال سيدعلي" مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران هم در اين نشست با اشاره به سابقه فعاليت بيش از يک قرني اينگونه موسسات در دنيا، نقش صندوق ضمانت را در توسعه صادرات از طريق ايجاد تضمين هاي لازم براي وصول مطالبات بسيار مهم توصيف کرد و نحوه فعاليت صندوق ضمانت صادرات ايران در ارائه خدمات به صادرکنندگان و فعالان اقتصادي در خارج از کشور را تشريح کرد.
وي با اشاره به برخي اصلاحات قانوني که در سالهاي اخير در زمينه مسائل مربوط به صادرات کالا، تضمين ها ومسائل گمرکي انجام شده است، اين اقدامات را در راستاي توسعه صادرات کالا و خدمات قابل توجه ارزيابي کرد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران برخي اقدامات انجام شده در جهت ايجاد تسهيلات براي فعالان اقتصادي ايراني در جمهوري آذربايجان را نيز تشريح کرد و گشايش خطوط اعتباري براي تعدادي از بانکهاي اين کشور را در همين راستا مهم دانست.
گزارش خبرنگار ايرنا حاکيست، محمدباقر بهرامي، سفير جمهوري اسلامي ايران در باکو نيز در اين جمع طي سخناني توسعه فعاليتهاي اقتصادي را از محورهاي کاري سفارت ايران در باکو دانست و گفت: اين اقدام ضمن داشتن توجيهات علمي و تجربي با سياست هاي کلان و سند چشم اندار همخواني داشته و در همين راستا با هماهنگي و همکاري بخشهاي مختلف، زمينه توسعه صادرات و همکاريهاي اقتصادي فراهم مي شود.
وي با تاکيد بر لزوم متشکل شدن بازرگانان و فعالان اقتصادي ايران در جمهوري آذربايجان، هماهنگي آنان را مورد تاکيد قرار داد و خواهان تشکيل هرچه سريعتر يک تشکل رسمي در ميان آنان شد.
در اين نشست بازرگانان و مديران شرکتهاي ايراني فعال در جمهوري آذربايجان ضمن تشريح مسائل و مشکلات خود خواستار همراهي هرچه بيشتر سامانه بانکي کشور در جهت حمايت از توسعه فعاليتهاي اقتصادي در خارج از کشور شدند.
حجم تبادلات اقتصادي ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان در زمان حاضر سالانه حدود 600 تا 700 ميليون دلار است که اين ميزان با توجه به نزديکي جغرافيايي و مشترکات فراوان ميان دو کشور، براي طرفين رقم قانع کننده اي نيست.
محمدباقر بهرامي سفير ايران در باکو معتقد است که بر اساس هدف گذاريهاي مبتني بر افزايش حجم مبادلات بازرگاني دو کشور به سطح 10 ميليارد دلار در دوره پنج ساله، ضروري است که با همت و همکاري بازرگانان و فعالان اقتصادي و حمايت مسئولان کشور در وهله نخست در يک دوره سه ساله حداقل تا نصف اين ميزان تحقق يابد.

 منبع: ايرنا - 8/3/1389