تبریز جهان شهر ایران

مقدمه
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ژئوپليتيک نيز همچون بسياري ديگر از مفاهيم جامعه بشري دچار تغيير و تحول گشت. ژئوپليتيک جديد در واقع شرح تازه‎اي براي تعيين شکل و وضع جهان پس از جنگ سرد و از نو کشيدن نقشه ژئوپليتيکي جهان است. با اين وجود، برخي از نگرش‎هاي ژئوپليتيکي دوره گذارِ پس از جنگ سرد، با اصرار بر تجديد انديشه ژئوپليتيک استعماري و نظريات ژئوپليتيکي دوران جنگ سرد، علاقه‌اي به تفکيک ميان رويکردهاي جديد و قديم ژئوپليتيکي از خود نشان نمي‎دهند. رويکرد ژئوپليتيک سلطه از جمله رويکردهايي است که علي‌رغم ورود به هزاره سوم ميلادي، هم‎آهنگي شکلي و ماهوي نزديکي را با برخي از فرهنگ‎هاي مسلط در گفتمان‎هاي ژئوپليتيک کلاسيک و جنگ سرد دارا مي‌باشد. در مقابل، بينش ژئوپليتيکي عصر حاضر همچون ساير عرصه‌هاي بين‎المللي، بيش از هر زماني با مکانيسم‎هاي بدون ترتيب قدرت رسمي که ديگر توسط يک پارادايم خاص از سلطه تعريف نمي‎شوند، همراه گشته است. مکانيسمي که جنبه‌هاي پنهان مفروضات جغرافيايي و نيروهاي اجتماعي تعيين کننده خارج از حيطه دولت که نقش آنها در بازي‎هاي ژئوپليتيکي تا کنون ناديده انگاشته شده بود را مورد توجه قرار داده است. ژئوپليتيک مقاومت عنواني است که به اين بخش از دانش ژئوپليتيکي اطلاق مي‌شود. ميزان انطباق هر يک از اين دو نگرش ژئوپليتيكي در مناطق جغرافيايي مختلف، بسته به شرايط کشورهاي واقع در منطقه، ميزان آزادي‏هاي سياسي و مدني، سابقه حضور نیروهای بیگانه و پيشينه ژئوپليتيک استعماري، اهميت منطقه و نحوه دخالت قدرت‎ها متفاوت است.
شش کشور عربي حوزه خليج فارس يعني امارات، بحرين، عربستان، عمان، قطر و کويت در ماه مي 1981 ايجاد اتحاديه‏اي را بين خود با عنوان «شوراي همکاري خليج [فارس]» اعلام کردند. اين شش کشور به استثناي عربستان سعودي، طي دهه‏هاي 50 تا 70 ميلادي به استقلال دست يافته بودند. بنابراين استقلال ديرهنگام و وابستگي سياسي، امنيتي، اقتصادي و علمي اين دسته از کشورها به خارج از منطقه يکي از عوامل مشترک اعضاي شوراي همکاري خليج فارس محسوب مي‏شود.
هدف از اين پژوهش، تشريح و تبيين ژئوپليتيکي رقابت بازيگران فرامنطقه‎اي و قدرت‏هاي منطقه‏اي در خليج فارس با تأکيد بر شوراي همکاري خليج فارس بر اساس هر يک از دو رويکرد ژئوپليتيکي سلطه و مقاومت و مقايسه تطبيقي وضعيت حاکم بر شرايط منطقه با مفاهيم و متغيرهاي موجود در اين دو رهيافت ژئوپليتيکي است. بر اين اساس، پژوهش حاضر خط مميزي را ميان ژئوپليتيک سلطه و مقاومت مي‌کشد تا که نزديک‌ترين رويکرد ژئوپليتيکي با شرايط بازي در منطقه خليج فارس را مشخص نمايد. بنابراين سؤال محوري پژوهش به‌طور مشخص اين‌گونه مطرح شده است که: «نگرش ژئوپليتيکي حاکم بر ترتيبات امنيتي منطقه‏ي خليج فارس با توجه به شرايط اعضاي شوراي همکاري خليج فارس و نقش بازيگران فرامنطقه‏اي، مبتني بر کدام يک از دو رويکرد ژئوپليتيک سلطه و يا ژئوپليتيک مقاومت مي‏باشد و تأثير آن بر آينده‏ي امنيت منطقه چيست؟».
پاسخ اوليه‌اي‎ (فرضيه) که در جوابِ سؤال اصلي تحقيق مطرح شده اين است که: «نگرش حاکم بر ترتيبات امنيتي منطقه‏ي خليج فارس با توجه به انحصار سياسي و ضعف جامعه‏ي مدني در کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و نيز سلطه و نفوذ قدرت‏هاي فرامنطقه‏اي در ساختار سياسي و مديريتي اين کشورها، مبتني بر ژئوپليتيک سلطه بوده و اين واقعيت، مهم‏ترين دليل حضور نيروهاي بيگانه در خليج فارس و عدم طرح و اجراي جدي سيستم امنيت دسته جمعي در منطقه با شرکت تمامي کشورهاي ساحلي است».
نوع تحقيق حاضر توصيفي-تحليلي است و جهت آزمون و ارزيابي فرضيه، به‌طور مشخص از روش تحقيق همبستگي کيفي ميان وضعيت و شرايط حاکم بر بازيگران حاضر در منطقه، با متغيرهاي دو رويکرد ژئوپليتيکي سلطه و مقاومت استفاده شده است. با توجه به ماهيت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوري اطلاعات از روش‎هاي گوناگون و به‎طور کلي بر مبناي روش کتابخانه‌اي و اينترنتي صورت پذيرفته و تجزيه و تحليل يافته‎ها نيز عمدتاً با شيوه تحليل کيفي انجام پذيرفته است.

ژئوپليتيک سلطه و ژئوپليتيک مقاومت
هرچند استعمارگري دامنه‎اي فراتر از نظريات ژئوپليتيکي دارد اما به‎کارگيري علم ژئوپليتيک دريچه‎اي نو را به‌روي استعمارگري گشود (اتوتايل، 1380: 30-29). ژئوپليتـيك استعماري را علاوه بر ژئوپليتيک سلطه، ژئوپليتيك كلاسيك يا ارتدكس نيز مـي‌نامند. فرهنگ‌هاي مسلط در گفتمان ژئوپليتيك استعماري را مي‌توان به دو دسته كلي نظريات ژئوپليتيك «مبتني بر حقايق جغرافيايي» و ديدگاه‌هاي «مبتني بر ايدئولوژي‌هاي نژادگرايانه» تقسيم نمود. از لحاظ شكلي نيز تئوري‌هاي مطرح در گفتمان ژئوپليتيك عصر استعمار، به‌نوعي توجه خود را به اوراسيا معطوف داشته‎اند و هم‎راستا با فرضيه مركزيت سرزمين حياتي پيش رفته‌اند (یزدانی و تویسرکانی، 1387: 232). تئوري قدرت دريايي آلفرد ماهان درواقع به مثابه امكاني براي ايالات متحده جهت تسلط بر اين سرزمين قلمداد مي‌شود. در آلمان نيز هاوس‎هوفر جهت انطباق سرزمين حياتي با قلمرو نازي به‌منظور توجيه فضاي حياتي براي كشورش، تنها كمي هارتلند مكيندر را به غرب متمايل ساخت (رشديه، 1350: 45). بنابراين فرهنگ‌هاي جغرافيايي مسلط در گفتمان ژئوپليتيكي عصر استعمار را از لحاظ شكلي مي‌توان متأثر از نظريات مكيندر و توجه خاص وي به منطقه اوراسيا دانست.
استعمار از نظر مفهوم و ماهيت از قرن نوزدهم به اين‌سو دچار تحول نشده است، اما به‌لحاظ شکلي و ابزاري و روشي، دوره‎هاي تحول را پشت سر گذاشته و در عصر حاضر نيز اگرچه شيوه‎هاي استعمار کهن کاربرد خود را از دست داده اما روش‌هاي نواستعماريِ کسب قدرت که همچنان نفوذ به مناطق حساس ژئوپليتيكي را در دستور کار خود دارد، رواج يافته است. دوره سلطه فرانو، به جهاني سازي نيز مشهور است که در فضاي بدون رقيب و مبتني بر ابزار قدرت اقتصادي و فناوري اطلاعاتي و رسانه‌اي رخ داده و هويت، شخصيت، زندگي ملت‎ها و کشورهاي ضعيف و در حال توسعه را در قاره‎هاي آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين تحت تأثير قرار مي‎دهد و مقاومت‎ها را درهم مي‌شکند. اين روند از سلطه سعي دارد مقاومت‎هاي محلي که نگران فرهنگ، هويت، قابليت‎هاي اقتصادي و تکنولوژيکي خود در برابر امواج سهمگين جهاني سازي غربي مي‎باشند را درهم شکند (حافظ‌نيا، 1385: 108-107).
در مجموع اکنون با تغيير شيوه‌هاي مستقيم استثمار و استعمار، وجود خلاء ناشي از قدرت در يک منطقه ژئوپليتيكي مي‌تواند زمينه‌ساز ايجاد ژئوپليتيك مبتني بر سلطه باشد. رقابت شديد و آشکار قدرت‎هاي جهاني و منطقه‌اي جهت نفوذ به اين مناطق و ايجاد روابط ژئوپليتيكي مبتني بر سلطه و يا نفوذ از سوي قدرت‎هاي بزرگ و نابرابر با كشورهاي منطقه نيز از ديگر مؤلفه‎هاي ژئوپليتيك سلطه در عصر حاضر است.
با این وجود، اگر قرن بيستم قرن ژئوپليتيك بود، قرن بيست و يکم مي‌رود تا تجربه‌اي جديد و متفاوت را در اين زمينه آغاز نمايد. در واقع، دانش ژئوپليتيكي در نظر دارد تا بر پايه مواضع و موقعيت‎هاي قدرت و مزيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي بنا گردد. اما همان‎گونه که پروفسور فرانسوي، ميشل فوکو (1980: 142) نيز بيان مي‎دارد، روابط قدرت بدون مقاومت وجود ندارد و مقاومت نيز مانند قدرت از تنوع برخوردار بوده و مي‎تواند در قالب راهبردهاي منطقه‌اي و جهاني تکميل شود. بنابراين در مقابل روابط مبتني بر قدرت، مي‌توان هزاران داستان جايگزين را برشمرد که تاريخ را از ديدگاه کساني که درگير مقاومت در برابر دولت و کارکرد ژئوپليتيكي بوده‎اند، قالب‎گيري كرده‏اند. اين‌گونه مقاومت‌ها را مي‎توان به عنوان ژئوپليتيك از پايين که از مادون (تحت سلطه) تبعيت مي‎کند، توصيف کرد. وضعيتي که طي آن روابط استعماري، سلطه ارتش، سياست و فرهنگ دولت و طبقات نخبه آن به چالش کشيده مي‎شود. نگرشي که زبان حال طبقات تحت سلطه را منعکس مي‌نمايد و مملو از مبارزات ضد سلطه‌گري و مقاومت در برابر نيروي جبار دولت‎ها در سياست‎هاي داخلي و خارجي آنهاست (روتلج، 1380: 558-557). اينها همان تعابيري هستند که بر اساس آنها جغرافي‎داناني همچون سيمون دالبي، ژئارويد اتوتايل و پاول روتلج، تحت تأثير مباحث فوکو، رويکرد ژئوپليتيك مقاومت را و يا در يک معناي گسترده‎تر، ژئوپليتيك انتقادي را مطرح کرده‏اند.
بر اساس چنين نگرشي، ژئوپليتيك کلاسيک به فراهم آوردن شرايط سوءِ استفاده قدرت‎هاي استعماري و سلطه‌گر از انديشه‎هاي جغرافيايي متهم مي‌گردد (مجتهدزاده، 1381: 291). دانش انتقادي مي‏خواهد به مردم نشان دهد جامعه آنها چگونه عمل مي‎کند و به آنها امکان مي‌دهد تا در تحولات و تغييرات جامعه خود بدانسان که خود مي‎خواهند عمل کنند تا دنياي آينده خود را بهتر بشناسند (شکويي، 1378: 124). انديشمندان در قالب اين رويکرد، نسبت به يک چارچوب عمومي، يعني تحليل سيستم‎هاي جهانيِ مورد استفاده براي انتظام بخشيدن به علوم، مظنون بوده و به ديده ترديد مي‎نگرند. آنها به تحقيقات خود به مثابه پيدايش يک مکتب و نظام ژئوپليتيكي نمي‌نگرند، بلکه اين ديدگاه مبين رهايي از مجموعه‎اي از ايده‎هاي نامناسب در تحليل مباحث ژئوپليتيكي است (Demko & Wood, 1994: 18).
به‌طور کلي رويكرد انتقادي به ژئوپليتيك و نيز ژئوپليتيك مقاومت، گروه‎هاي چريکي چپ‌گرا، نهضت‎ها و نيروهاي اجتماعي، رسانه‌هاي غير دولتي، گروه‎هاي حقوق بشر، اقليت‌ها و قوميت‎ها، احزاب و سازمان‎هاي اجتماعي و جنبش‌هاي مردم بومي را دربر مي‎گيرد که گاهي به‌صورت شبکه‎هاي ملي و بين‎المللي در برابر موافقت‎نامه‎ها و مؤسسات فراملي و گفتمان‎هاي سياسي مربوط به اقتصاد جهاني مقاومت مي‏نمايند و نوعي جهاني سازي از پايين را که متضمن شبکه‌اي بين‎المللي از گروه‎ها، سازمان‎ها و جنبش‎هاي اجتماعي است، در قالب ژئوپليتيك مقاومت يا ژئوپليتيك از پايين تشکيل مي‌دهند (حافظ‎نيا، 1385: 74 ؛ روتلج، 1380: 558).

شوراي همکاري خليج فارس و ژئوپليتيك سلطه

الف) خليج فارس به مثابه يك منطقه ژئوپليتيكي
خليج فارس از جمله مناطقي است که از ديرباز عرصه رقابت ژئوپليتيکي گسترده‎اي ميان کشورهاي ساحلي و نيز قدرت‎هاي بزرگ جهاني بوده است. خليج فارس، يکي از مهم‎ترين مراکز ثقل مناسبات ژئوپليتيکي و بين‎المللي است که تحت سيطره دو قلمرو ايراني و عربي قرار دارد. منطقه ژئوپليتيکي خليج فارس، متشکل از هشت کشور ايران، عراق، کويت، عربستان، بحرين، قطر، امارات متحده عربي و عمان است که در کرانه‌هاي حوضچه خليج فارس، گرد هم آمده‎اند. خليج فارس 5/61 درصد از ذخاير نفت جهان را دارا است که در اين ميان، عربستان با 22 درصد و ايران با 5/11 درصد از سهم جهاني در منطقه، بيشترين سهم را دارا مي‌باشند (EIA, 2007, 36-37). منابع عظيم نفت خليج فارس و نيازهاي فزآينده کشورهاي توسعه يافته به نفت باعث شد تا در نيمه دوم سده بيستم، قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي به خليج فارس، توجه ويژه‏اي داشته باشند. اهميت خليج فارس تنها در منابع نفت خام اين منطقه نهفته نيست، بلکه با کشف منابع عظيم گازي تحت حاکميت ايران و قطر، جايگاه ويژه خود را ارتقاء بخشيد. بررسي‏هاي آژانس بين‏المللي انرژي در خصوص ماندگاري منابع نفت و گاز حوزه خليج فارس به صورت منابع انحصاري صادراتي در سال‏هاي پس از 2030 ميلادي، نشان از حفظ اهميت اين منطقه در طول قرن بيست و يکم دارد (منصوري، 1385: 93-94).
با ظهور عصر ژئواکونومي در دهه پاياني قرن بيستم، کانون‌هاي انرژي، بيش از گذشته مورد توجه کشورهاي مصرف‌کننده انرژي و قدرت‌هاي فرامنطقه‎اي و جهاني قرار گرفت که از اين منظر، منطقه خليج فارس در مقام بزرگ‌ترين انبار انرژي جهان، مرکز ثقل اين توجهات بوده است. ذخاير عظيم نفتي و اهميت استراتژيکي اين عنصر در سبد انرژي جهان، خليج فارس را به يکي از مراکز مهم رقابت قدرت‌هاي جهاني در سده بيستم تبديل کرده بود که با کشف ذخاير عظيم گازي اين منطقه و رشد فزاينده مصرف گاز در جهان و به خصوص کشورهاي جنوب و جنوب شرق و شرق آسيا، مرکزيت انرژي خليج فارس افزايش يافته و به عنوان کانون مناسبات ژئواکونومي و ژئوپليتيکي جهاني قلمداد مي‌شود (ويسي، 1388: 116). کشف ميادين گازي خليج فارس، افزايش جهاني قيمت نفت، کاهش ذخاير نفت، الزام پيمان کيوتو (سوخت پاک) و سازگاري بيشتر گاز طبيعي با محيط زيست نيز باعث شده است تا در دهه آغازين قرن بيست و يکم، خليج فارس بيش از پيش در کانون توجه مناسبات ژئواکونومي جهاني قرار گيرد (کاوياني و ويسي، 1384، 298). البته بايد به نفت و گاز نه فقط به‎عنوان منبع سوخت، با وجود اينكه آن‎هم نكته مهمي است، بلكه به چشم منبع قدرت نگاه كرد. بنابراين موقعيت ويژه‏ي خليج فارس در واقع به دليل وجود سه عامل ايجاد شده است: وجود ذخاير عظيم انرژي و منابع فراوان نفت و گاز؛ موقعيت جغرافيايي آن در قلب جهان قديم؛ و حقيقت اين امر كه نواحي پيرامون خليج فارس نقطه حساسي از سيستم جهاني را تشكيل مي‎دهد.

ب) جنگ دوم خليج فارس و آغاز حضور فزآينده‏ي نظامي قدرت‏ها در منطقه
جنگ دوم خليج فارس (1991-1992) منجر به عقب‌نشيني نيروهاي عراقي از کويت و حضور پايدارتر نيروهاي بيگانه و به‌خصوص آمريکايي در منطقه گرديد و اين کشور نيز با همراهي متحدينش، براي اينکه دولت‌هاي سرکش منطقه، از جمله ايران و عراق را با سياست‌هاي خود همراه سازد، دست به اعمال تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي عليه اين کشورها زد (فروغي‌نيا، 1382: 105-121). اين جنگ همچنين باعث شد تا پس از دوازده سال حاکميت جمهوري خواهان، با ورود دمکرات‌ها به کاخ سفيد در ژانويه 1992 سياست مهار دوجانبه به سياست رسمي ايالات متحده در منطقه تبديل شود. اين سياست به گونه‌اي طراحي شده بود که مانع دستيابي هم ايران و هم عراق به موقعيت برتر منطقه‌اي در خليج فارس باشد (ابوالفتح، 1383: 3).
ايالات متحده پس از جنگ با عراق در1991 به اين نتيجه رسيد که ديگر تکيه بر ظرفيت‌هاي متحدين منطقه‌اي، جواب‌گوي نيازهاي روزافزون امنيتي اين کشور در دنياي پس از جنگ سرد نخواهد بود. عراق که ديگر خارج از حلقه کشورهاي دوست آمريکا به حساب مي‌آمد، وضعيت دفاعي و امنيتي ديگر کشورهاي عرب منطقه نيز به حدي شکننده بود که حتي اميدي به توان مقابله با تهديدات متوجه خود آنها نيز وجود نداشت. عربستان که بزرگ‌ترين و مهم‌ترين آنها به شمار مي‌رود، همان لحظات ابتدايي اشغال کويت جهت حفظ امنيت مرزهايش از ايالات متحده تقاضاي کمک نمود و تا پايان اين بحران نيز تحت الامر آمريکا بود. بنابراين راهي براي آمريکا جز دخالت مستقيم و افزايش چشم‌گير نيروهاي نظامي‌اش جهت حفظ ثبات هژمونيک منطقه نمانده بود، هرچند که مي‌دانست با اتخاذ چنين رويکردي مي‌بايد شاهد پيامد‌هاي سياسي ناگواري براي خود باشد.
مفروضه سياست مهار دوجانبه بر اين اساس بود که سياست موازنه قوا بين ايران و عراق، که ايالات متحده در صدد اجراي آن بوده، با شکست مواجه گشته است. زيرا هم اکنون هر دو رژيم ايران و عراق مخالف منافع آمريکا در منطقه هستند و حمله عراق به کويت، ناکارآمدي چنين استراتژي‌ايي را به اثبات رسانده است. «مارتين اينداک»، مدير وقت امور خاورميانه در شوراي امنيت ملي آمريکا در 18مه 1993 ضمن تشريح راهبرد جديد دولت کلينتون در خاور ميانه، وضعيت جديد امنيتي منطقه را اين‌گونه بر مي‌شمارد: «ادامه مذاکرات صلح اعراب و اسرائيل؛ موازنه قوا در خليج[ فارس]، به گونه‌اي که توان نظامي براي تهديد منافع ما تا حدودي کاهش يافته است؛ سقوط اتحاد جماهير شوروي و به تبع آن سقوط جبهه تندرو مخالف روند صلح در خاور ميانه و پيدايش ديگر جنبش‎هاي تندرو که خود را در لفافه مذهب پنهان مي‌سازند؛ دولت‌هاي جهان عرب را مورد چالش قرار مي‌دهند و احتمال دارد منطقه را به بي‌ثباتي بکشانند». وي با اذعان به وابستگي امنيتي متقابل نيمه شرقي و غربي منطقه، مباني اصلي رويکرد دولت کلينتون در خاورميانه و خليج فارس را اينطور بيان مي‌کند: «مهار تهديدات ايران و عراق در شرق منطقه خاورميانه به ما اين امکان را مي‌دهد تا در باختر اين منطقه، روند صلح ميان اسرائيل و همسايگان عرب آن‌را تقويت کنيم. به همين نحو، تقويت روند صلح اعراب و اسرائيل در غرب، باعث تأثيرگذاري بر توان ما براي مهار تهديدات عراق و ايران در شرق خواهد شد. موفقيت در هر حوزه، ما را قادر خواهد ساخت که به دولت‌هاي دوست خود به منظورتأمين زندگي ملت‌هايشان، کمک کنيم. به گونه‌اي که از آنچه طرفداران خشونت وعده داده‌اند، بهتر باشد. » (به نقل از: حجار، 1381: 27 - 25).
هدف استراتژيك ايالات متحده در تمامي طول مدتي که در حوزه خليج فارس و منطقه خاور ميانه به سر برده است، حفظ وضع موجود و جلوگيري از ظهور قدرت منطقه‌اي و يا فرا منطقه‌اي چالش‌گر در خليج فارس بوده است. ابزارها‌يي که از سوي اين دولت جهت ايجاد و حفظ چنين موقعيتي به کار برده شده است، گوناگون بوده‌اند: استراتژي دو ستوني نيکسون-کسينجر در دهه 70؛ استراتژي توازن منطقه‌اي و دفاع عربي از خليج فارس طي سال‌هاي دهه 80 و استراتژي مهار دو جانبه و امنيت تک قطبي در دهه 90. اِعمال راهبرد امنيتي موازنه قواي منطقه‌اي از سوي سياست‌سازان آمريکايي و فرصت دادن به عراق جهت يورش همه جانبه به ايران و تحريک ساير کشورهاي عرب منطقه به حمايت از صدام، چنان حساب شده صورت پذيرفت که به رغم ناهم‌خواني ظاهري با هدف منطقه‌اي آمريکا که همانا حفظ توزيع قدرت وقت در خليج فارس بود، نهايتاً توانست در جهت تقويت آن گام بردارد (امام‏جمعه‏زاده و تویسرکانی، 1387: 49). اين همراهي آمريکا با عراق در جنگ عليه ايران و سپس کنار گذاشتن اين کشور از ترتيبات قدرت منطقه‌اي، به‌وضوح کاربرد ابزاري سياست موازنه قوا در جهت نيل به هدف حفظ ترتيبات قدرت مطلوب آمريکا در خليج فارس را نشان مي‌دهد. استراتژي‌ايي که بريتانيا نيزطي سال‌هاي 1970 – 1622 از آن بهره برد و موفق نيز بود.

ج) روابط ژئوپليتيكي مبتني بر سلطه و نفوذ در کشورهاي عرب خليج فارس
سياست و امنيت در منطقه خليج فارس به شدّت تابعي از حضور نظامي آمريکا در اين منطقه و به تبع آن، متأثر از سياست‏ها، اهداف و استراتژي اين کشور است. خليج فارس از محدود مناطقي است که بيش از آنکه نيروهاي داخلي در سياست و امنيت آن شرکت داشته باشند، قدرت‏‎هاي خارجي به‎ويژه آمريکا در آن نقش دارند (ميررضوي و احمدی، 1383: 26). روابط قدرت‎هاي بزرگ جهاني با کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس در حالي صورت مي‎گيرد كه تفاوت فاحشي ميان شاخص‎هاي اصلي قدرت اين دسته از کشورها با بازيگران بزرگ جهاني وجود دارد. به طوريکه رابطه‏اي يکسويه و از بالا به پايين را بين دولت‏هاي عرب منطقه و قدرت سلطه‏گر ايالات متحده و بعضاً بريتانيا، پديد آورده است.
امارات عربي متحده خود متشکل از هفت امير نشين است که در حال حاضر توافق کرده‏اند در قالب يک کشور در صحنه منطقه و جهان حاضر شوند. اين کشور با دل سپردن به جهان غرب به‎ويژه انگلستان، طي دو دهه‏ي گذشته توانسته است از امنيت داخلي مناسبي برخوردار باشد. امارات در تهيه سلاح‏هاي خويش و اتکاي نظامي به خارج، تا قبل از اشغال کويت به انگلستان و فرانسه وابسته بود ولي از 1991 به بعد، آمريکايي‏ها نيز از لحاظ نظامي اين کشور را به خود نزديک‏تر کرده‏اند (ق‍اس‍م‍ی‌‌ن‍راق‍ی، 1378: 99-100). پايگاه هوايي الظفره در امارات محل استقرار وينگ هوايي سيصدوهشتادم نيروي هوايي اعزامي ايالات متحده به منطقه خليج فارس و خاورميانه محسوب مي‏شود.
جمعيت پايين و محدوديت امکانات نظامي بحرين، باعث عدم برخورداري عملي اين کشور از يک سيستم دفاعي نيرومند گشته؛ مضافاً اينکه خدمت سربازي در اين کشور به‎صورت داوطلبانه است (مجتهدزاده، 1372: 71-72). از اين رو، بحرين از نظر توازن دفاعي ضعيف بوده و اين احساس عدم توانايي، پادشاهي بحرين را متکي به قدرت‏هاي بزرگ فرامنطقه‏اي نموده است. سيستم تسليحاتي بحرين در وهله‏ي اول آمريکايي است اما درعين حال، تجهيزات نظامي خود را از کشورهاي انگلستان و فرانسه نيز تأمين مي‏کند (کتاب سبز بحرين، 1376: 167). سرفرماندهي ناوگان پنجم ايالات متحده نيز با 4200 نفر پرسنل در منامه، پايتخت بحرين مستقر است. افزون بر اين، يگان‏هايي از نيروي هوايي آمريکا متشکل از چندين فروند بمب‏افکن و جنگنده‏هاي تاکتيکي در پايگاه شيخ عيسي در کشور بحرين قرار دارند.
عربستان به دليل موقعيت جغرافيايي، وسعت و ثروت، ادعاي رهبري جهان اسلام و عرب را دارد و در راستاي برقراري امنيت داخلي و خارجي خود و نيز حفظ منافع غرب در منطقه، اهتمام خاصي به تقويت بنيه‏ي دفاعي و نظامي خود مي‎ورزد. از اين رو، اين کشور در بخش‎هاي صنايع نظامي و خريدهاي تسليحاتي سرمايه فراواني را هزينه کرده و در اين راه، نزديکي به غرب و تکيه به آمريکا را در اولويت سياست‏هاي امنيتي و نظامي خود قرار داده است (ق‍اس‍م‍ی‌‌ن‍راق‍ی، 1378: 101). تأسيسات اين کشور در طول جنگ‏هاي افغانستان (2001) و عراق (2003)، هماهنگ کننده‎ي پروازهاي نظامي آمريکا و متحدانش بوده است. اکنون بالغ بر 5. 000 نفر پرسنل نيروي هوايي و زميني ايالات متحده در عربستان سعودي مستقر هستند و بيش از 80 فروند جنگنده نيروي هوايي اين کشور نيز براي گشت‏زني در منطقه، از پايگاه‏هاي عربستان به پرواز در مي‏آيند.
عمان به دليل مواجه شدن با عوامل برهم زننده‏ي ثبات داخلي و امنيت خارجي خود مجبور است که نگاه و بينش ويژه‏اي به مسايل نظامي و امنيتي و دارا شدن ساز و برگ نظامي داشته باشد. سلاطين عمان در طول تاريخ، با حمايت نيروهاي بريتانيايي ادامه حيات داده‏اند. به طور کلي، تا پيش از روي کار آمدن سلطان قابوس در عمان، اين کشور داراي ارتش مجهز و منظمي نبود، چراکه نيروهاي انگليسي مستقيماً در اين کشور حضور داشتند. با آغاز دهه‏ي 1970 ميلادي، ايالات متحده در عمان حضور پيدا کرد و در دهه‏ي 1980 پايگاه‏هاي متعدد آمريکايي در نقاط مختلف عمان برپا شد که در قبال کمک‏هاي مالي و نظامي واشنگتن به اين کشور صورت مي‎پذيرفت (کتاب سبز عمان، 1376: 126-127). ايالات متحده هم‏اکنون بودجه مالي احداث ساختمان يک پايگاه هوايي جديد در منساه را تأمين مي‏کند و پايگاه هوايي تومريت در عمان، محل استقرار وينگ هوايي چهارصدوپنجم ايالات متحده، اعزامي به منطقه خليج فارس است. پايگاه هوايي مسيره نيز محل استقرار گروه هوايي سيصدونوزدهم آمريکا در منطقه است.
قطر پس از حمله عراق به کويت، آمريکا را به يک شريک و پشتيبان امنيتي براي خود مبدل ساخت. در ژوئن 1992 قطر و آمريکا موافقت‏نامه همکاري نظامي و دفاعي امضا کردند که به موجب آن، ايالات متحده امکان دسترسي به پايگاه‏‏هاي نظامي قطر را بدست آورد. در اين توافق‏نامه همچنين موضوع اسقرار نيروهاي نظامي آمريکا و اجراي مانورهاي نظامي مشترک مطرح شده است (کتاب سبز قطر، 1376: 81-82). پايگاه هوايي العديد، پايپاه رزمي الکرانه، کمپ السيليه، کمپ اسنوپي دوحه و پايگاه زرهي ام‏سعد، محل استقرار قرارگاه‏هاي فرماندهي و تجهيزات نظامي آمريکا در قطر محسوب مي‏شوند.
زيربناي سيستم دفاعي و تسليحاتي کويت در ابتدا انگليسي بود، اما به تدريج با نفوذ کشورهايي چون آمريکا و فرانسه و تا اندازه‏اي روسيه، سيستم نظامي اين کشور تجهيزات متوعي دريافت کرده است. در حال حاضر، منبع اصلي تأمين سلاح کويت، دولت ايالات متحده است (کتاب سبز کويت، 1376: 127). کويت به عنوان يک کشور کوچک که از معضلات امنيتي متعددي رنج مي‏برد، براي يافتن تکيه‏گاه مطمئن سياسي و حامي نظامي قدرت‏مندي که در مواقع حساس بتواند به آن تمسک جويد و در برابر خطرها و بحران‏ها با حمايت آن قادر باشد تا موجوديت، ثبات و امنيت خويش را محفوظ بدارد، تا حدّ زيادي به غرب و به‏ويژه آمريکا تکيه کرده است (ق‍اس‍م‍ی‌‌ن‍راق‍ی، 1378: 104).

شوراي همکاري خليج فارس و ژئوپليتيك مقاومت

الف) جامعه، سياست و حکومت در کشورهاي عرب حوزه خليج فارس
ماهيت رژيم‎هاي سياسي در حوزه جنوبي خليج فارس، به‌ترتيب در طيفي از حکومت‌هاي فاسد تا اقتدارگرا، فضاي کم و مجال محدودي براي مردمانشان جهت ايجاد نقش اصلي در اجراي نقش‎هاي مدني در نظر گرفته‎اند. اوضاع سياسي و اجتماعي کشورهاي عرب حوزه خليج فارس نشان مي‎دهد که آنها تا استقرار يک نظام سياسي كارآمد و استقرار دمکراسي، راهي بس طولاني در پيش دارند و حرکت‌شان در اين مسير بسيار کند همراه با دشواري‎ها و چالش‎هاي بسيار بوده و خواهد بود. هرچند سطوح نهادسازي و توانايي دولت‎ها در ميان کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس براي مديريت نهادي مناقشه‎ها از کشوري به کشور ديگر متفاوت است، اما حتي در جوامعي مانند امارات متحده عربي که تا حدودي از آزادي‏هاي مدني برخوردار هستند، نيز ضعف نهادي چشم‌گيري وجود دارد.
نظام سياسي امارات ترکيب خاصي از ساختار حکومتي مدرن و سنتي است و در حاليکه به‎سوي يک نظام اجرايي و اداري مدرن گام مي‏نهد، سنن گذشته را حفظ کرده، از آن حمايت مي‏کند. در ساختار سياسي اين کشور سه قوه ايفاي نقش دارند اما در عمل از آنجايي که رئيس حکومت بالاترين قدرت اجرايي در کشور به شمار مي‏آيد، بر اين سه قوه اشراف داشته و تصميم‏گيري آنان تحت تأثير نظرات وي است. رئيس حکومت امارات در واقع نقشي ديکتاتور گونه ادرد و تمام امور کشور زير نظر و مطابق ميل آنان انجام مي‎شود.
ماهيت رژيم سياسي بحرين، پادشاهي مشروطه است. مطابق با قانون اساسي اين کشور، ظاهراً قواي سه‏گانه مستقل بوده، مجاز به اعمال نفوذ در وظايف و اختيارات يکديگر نيستند؛ اما در عمل تمامي سه قوه زير نظر مستقيم امير بحرين قرار دارند و ايشان همراه با وليعهد و نخست وزيري که خود انتخاب مي‏کند، بر کشور حکمراني مي‏کنند. طبق قانون اساسي بحرين، امير بحرين حاکم و رئس کشور است و بزرگترين فرزند ذکور وي، نسل به نسل از سوي امير وقت، به عنوان جانشين تعيين مي‏شود (ميررضوي و احمدی، 1383: 132-181).
رژيم سياسي عربستان داری ماهيت پادشاهي مطلقه و موروثي بوده، قدرت به‏گونه‏اي انحصاري در اختيار خاندان سعودي است. در اين کشور، به ظاهر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه از يکديگر متمايز شده‏اند، اما نوع رژيم به شيوه اختلاط قوا بوده و تمامي امور قائم به ذات پادشاه است. تصميم‎گيري‏هاي استراتژيک در اين کشور عمدتاً از جانب شاه صورت مي‎گيرد، زيرا وي از طريق هيأت وزيران در کشور حکومت مي‏کند که رياست آنرا خود بر عهده دارد و اغلب، هيأت وزيران و مجلس نقش مشورتي دارند (کتاب سبز عربستان، 1376: 96-98).
ماهيت حکومت عمان، سلطنت مطلقه است و همه امور در شخص سلطان خلاصه مي‎شود. با توجه به اينکه در عمان قانون اساسي وجود ندارد، قواي سه گانه از يکديگر تفکيک و مجزا نمي‏شوند و سلطان بر هر سه قوه تسلط داشته و وظايف آنها را مشخص مي‏کند. سلطنت در اين کشور موروثي بوده و جانشين سلطان، سه روز پس از مرگ يا کناره‎گيري وي از جانب خاندان سلطنتي انتخاب مي‎شود و اداره کشور را در دست مي‏گيرد. سلطان علاوه بر مقام سلطنت، رياست حکومت، مقام نخست وزيري و فرماندهي کل نيروهاي مسلح را بر عهده دارد (کتاب سبز عمان، 1376: 119-120).
ماهيت رژيم سياسي قطر سلطنتي، سنتي و موروثي است؛ اما در تمامي مواقع، سلطنت الزاماً از پدر به پسر انتقال نمي‏يابد و امير با تصميم و اجماع بزرگان خاندان سلطنتي انتخاب مي‏شود. امير، رئيس کشور و حکومت است و بر تمامي قوا رياست و نظارت دارد. از سوي ديگر، يک شوراي مشورتي بر هيأت وزيران نظارت مي‏کند و هيأت مزيران در برابر امير، مسؤل و پاسخگوست. امير بر ساختار قضايي کشور نيز نظارت کامل دارد و بدين ترتيب مي‏توان گفت که ساختار حکومتي قطر بر پايه اختلاط قوا استوار است. امير قطر بالاترين مقام و رئيس حکومت قطر است و عالي‏ترين فرد تصميم‏گيرنده در کشور به شمار مي‏آيد. قانون اساسي قطر اختيارات کامل در زمينه صدور فرمان‏ها و همچنين اختيارات اجرايي را به امير محول کرده است و قواي سه گانه در اختيار وي هستند (کتاب سبز قطر، 1376: 72-73).
نظام حکومتي کويت از سه قوه مققنه، مجريه و قضاييه تشکيل شده و مطابق با قانون اساسي، اين سه قوه از يکديگر تفکيک شده‏اند، اما در عمل امير کويت در هر سه قوه اِعمال نفوذ مي‏کند. وي رياست قوه مجريه را بر عهده دارد، ضمن آنکه در قوه مقننه و مجلس امت نقش رياست را ايفا مي‏کند و افزون بر آن، احکام قضايي با نام وي صادر مي‏شود. از اين رو، در عمل نوعي اختلاط قوا در نظام حکومتي اين کشور وجود دارد. در نظام سياسي و حکومتي کويت، امير شخص اول مملکت کحسوب مي‏شود. وي همچنين رياست کشور، رياست قوه مجريه و فرماندهي کل قوا را بر عهده دارد (کتاب سبز کویت، 1376: 123-125).

ب) انتخابات، احزاب و جمعيت‎هاي سياسي
در ادبيات سياسي از احزاب به همراه مطبوعات، پارلمان و انتخابات، به عنوان چهار رکن دمکراسي ياد مي‎شود. در واقع، وجود اين ارکان براي دمکراتيک بودن يک نظام سياسي ضروري فرض شده است. به همين جهت، وجود اين چهار رکن همواره به عنوان استاندارد و معياري براي بررسي وجود، ميزان و درجه حضور دمکراسي در يک جامعه مد نظر قرار گرفته است. از اين رو، هر نظامي که در صدد برقراري دمکراسي باشد، بدون شک در راه برقراري اين چهار رکن، حتي به‎صورت ظاهري، تمام تلاش خود را به کار مي گيرد. اما کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس فاقد احزاب سياسي فعال و قانوني بوده و انتخابات نيز در اين کشورها اصولاً بي‏معناست.
وضعیت حقوق بشر در امارات متحده عربی همواره مورد انتقاد سازمان‌های حامی حقوق بشر بوده است و شهروندان حق انتخاب و یا تغییر دولت و عضویت در احزاب سیاسی را ندارند (U. S. Department of State, 2003). در این کشور فعاليت احزاب سياسي کاملاً ممنوع است. تنها تجربه‏ي انتخاباتي مردم امارات نیز در سال ۲۰۰۶ بود که مجمع تشکيل شده به‏وسيله اين انتخابات، حق هيچ‏گونه دخالت و يا قانون‏گذاري را ندارد (BBC, 2005). در پادشاهي بحرين نيز هيچ‎گونه حزب قانوني وجود ندارد و احزاب مجاز به فعاليت سياسي نيستند. همچنين بحرين در طول تاريخ سياسي خود تنها يكبار در سال 1973 ميلادي شاهد انجام انتخابات عمومي بوده است که مجلس به‏وجود آمده از اين انتخابات در سال 1975 منحل شد. در عربستان سعودي نيز حزب سياسي، پارلمان و انتخابات وجود ندارد؛ با اين حال چند گروه ضد دولتي به فعاليت مخفيانه مبادرت مي‏نمايند (World Report- Saudi Arabia, 2009).
احزاب و تشكل‌هاي سياسي در عمان نيز اجازه فعاليت ندارند. تشکيل احزاب سياسي و اتحاديه‏هاي کارگري در قطر ممنوع است و صرفاً در طول دهه 1970 ميلادي دو گروه به نام‏هاي «جبهه آزادي‏بخش ملي قطر» و «سازمان‏هاي جهاد ملي» و نيز برخي گروه‏هاي سياسي معتقد به پان عربيسم، سوسياليسم، ناسيوناليسم و بعث در اين کشور فعاليت داشته‏اند. در حال حاضر گروه سياسي خاصي در قطر وجود ندارد، اما گروه‏هاي ذي‏نفوذي حضور دارند که عمدتاً از شيوخ ثروتمند و تجار بزرگ بوده و اخيراً نيز قشري از روشنفکران و روزنامه‏نگاران قطري به آنان اضافه شده‏اند. با اين حال اين گروه‏هاي روشنفکر نيز تا مرز معيني در افکار عمومي نفوذ دارند، زيرا در مراحل حساس، فعاليت آنها از سوي دولت محدود مي‏شود. کويت در ميان کشورهاي عربي حوزه خليج فارس به الگوي سياسي دمکراسي مبتني بر انتخابات، بيشترين نزديکي را دارد اما در عين حال به دليل عدم حضور احزاب سياسي، همانند ساير کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس از فقدان آزادي‏هاي سياسي و مدني در رنج است (ميررضوي و احمدي، 1383).

ج) مطبوعات و رسانه‎های گروهی
هرچند تمامي کشورهای عرب خلیج فارس از روزنامه‌ها، نشريات، شبکه‌هاي راديويي و تلويزيوني و خبرگزاري‎هاي متعددي برخوردار هستند، اما اغلب اين رسانه‎ها به‌ويژه در بخش راديو و تلويزيون يا در دست دولت بوده و يا براي امكان ادامه فعاليت، به خودسانسوري شديدي روي آورده‎اند.
در امارات شش کانال تلویزیونی و چهار شبکه رادیویی وجود دارد که کاملاً زیر نظر دولت اداره می‎شوند و در هر امارت نیز ضمن توجه به اهداف حکومت مرکزی، علایق امیر آن امارت نیز در نظر گرفته می‎شود. چندین روزنامه و آژانس خبری نیز به زبان‏های عربی و انگلیسی در امارات فعال است که اغلب اخبار و تحلیل‏های اجتماعی-اقتصادی و یا امور سیاسی بین‏المللی را پوشش می‏دهند. دولت امارات محدودیت‌های گسترده‌ای را برای آزادی بیان به‎وجود آورده است. این کشور رسانه‌ها را از انتقاد از مقامات سیاسی و مشکلات اقتصادی کشور برحذر داشته است. همچنین خودسانسوری نیز به طرز گسترده در رسانه‌های اماراتی وجود دارد (Human Rights Watch, 2009). پنج شبکه رادیویی و چهار کانال تلویزیونی بحرین نیز تحت نظارت دولت بوده و شش روزنامه به زبان‏های عربی، انگلیسی و فرانسوی در کنار دو آژانس خبری به فعالیت مطبوعاتی می‏پردازند (Freedom of the Press- Bahrain, 2009).
در عربستان، سیاست‏های تبلیغاتی را شورای عالی تبلیغات این کشور تدوین می‏نامید و کلیه وسایل ارتباط جمعی تحت نظارت دولت اداره می‏شود و همگی آنان خط مشی حاکمیت را تبلیغ می‏نمایند. اگرچه در این کشور مقررات مکتوبی در خصوص سانسور و ممیزی مطالب روزنامه‏ها وجود ندارد، اما سردبیران و مدیران مسؤل اقدام به خود سانسوری کرده و اخبار و گزارش‏هایی را که به نظر آنها با منافع هیأت حاکمه تضاد دارند را به چاپ نمی‏رسانند (Freedom of the Press- Saudi Arabia, 2009).
تمامی مؤسسات انتشاراتی عمان اعم از خصوصی و یا دولتی، تحت نظارت کامل دولت بوده و چاپ و انتشارات هرگونه کتاب و نشریه‏ای در عمان با اجازه دولت صورت می‎پذیرد. به‏طور کلی در این کشور، دولت بر کلیه رسانه‏های گروهی نظارت دارد و هیچ‏گونه استقلال عملی به آنها داده نمی‏شود. بدین ترتیب وسایل ارتباط جمعی در عمان به هیچ‏وجه نقش مستقلی برای جامعه ایفا نمی‏کنند (Freedom of the Press- Oman, 2009).
دولت قطر نیز بر فعالیت کلیه‏ی رسانه‏های گروهی و انتشار جراید و کتب نظارت دارد. اما روزنامه‏های قطری در مقایسه با کشوری چون عربستان از آزادی نسبی بیشتری برخوردار بوده و نسبت به مسایل مختلف منطقه‎ای اظهارنظر می‏کنند. در هر حال، سانسور و نظارت دولت قطر بر مطبوعات امری آشکار و علنی می‏باشد (Freedom of the Press- Qatar, 2009). جامعه کویت در سال 1940 با مطبوعات آشنایی پیدا کرد و از آن پس روز به روز بر نقش مطبوعات در این کشور افزوده شد. بیشتر مطبوعات کویت به نوعی وابسته به شخصیت‏های مختلف حاکم در کویت می‏باشند که در نهایت سیاست‏های دولت را مد نظر قرار می‏دهند. در کویت فرستنده رادیویی یا تلویزیونی خصوصی وجود ندارد و این رسانه گروهی در کنترل دوبت است و سیاست‏های حکومت در کلیه برنامه‏های آن اِعمال و اخبار رسمی و مورد تأیید مقامات حکومتی از این طریق پخش می‏شود (Freedom of the Press- Kuwait, 2009).

د) جنبش زنان
در جوامع قبیله‏ای کشورهای عرب خلیج فارس که مردسالاری در آنها از قرن‏ها پیش حکم‏فرما بوده است، صحبت از حقوق و مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی موضوعی چالش برانگیز به شمار می‏رود. زنان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در عمل تا دهه‏ی 1990 میلادی از کوچکترین حقوق سیاسی بی‏بهره بودند. زنان در این کشورها علاوه بر حقوق سیاسی، تحت فشارهای اجتماعی زیادی قرار داشتند که بخشی از آنها به خاطر سنت‏های دست و پاگیر قدیمی و رسوم کهنه‏ی حاکم بر جوامع عرب است که سابقه‏ی برخی از آنها به دوران جاهلیت باز می‏گردد (امامی، 1386: 193). اما موقعیت سیاسی و اجتماعی زنان در کشورهای عرب خلیج فارس با یکدیگر متفاوت است.
زنان امارات همانند جامعه‏ی این کشور، در معرض نفوذ فرهنگی کشورهای خارجی، در حال تغییر هستند و با اینکه هویت خود را با فرهنگی جدید وفق می‏دهند، اما از سنت‏های فرهنگی و مذهب خود دور نمی‏شوند. طی پنج سال گذشته این کشور در پی بهبود جنبه‏هایی از حقوق زنان بوده است، اگرچه برخی از این اصلاحات روندی کند داشته است. با این وجود، گام‏های اصلی حرکت به این سمت واضح است؛ از جمله اینکه زنان وارد عرصه‏های حرفه‏ای چون مهندسی و تکنولوژی اطلاعات شده‏اند، رشد سریعی در تحصیلات زنان محسوس است، نسبت زنان به مردان در محیطهای کاری رو به افزایش است و زنان جایگاه‏های بالای دولتی و جهان داد و ستد را به خود اختصاص داده‏اند (Kirdar, 2009: 1-2). با این وجود، در برخی از شغل‏ها، محدودیت‏هایی برای زنان به چشم می‏خورد.
تبعیض جنسیتی در نظام حقوقی بحرین کاملاً آشکار است؛ اگرچه به تازگی اقدامات پادشاهی بحرین این امید را به فعالان جنبش زنان داده است که دولت در پی گسترش حقوق بانوان است. طی پنج سال گذشته، سازمان‏های غیر دولتی بر حقوق شهروندی زنان اصرار داشته‏اند تا زنان مقیم این کشور بتوانند اقامت همسر و فرزندانشان را بگیرند. در یک اقدام پسندیده، قانون اساسی بحرین در سال 200 میلادی، برابری زنان و مردان را در زمینه‏های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تضمین نمود بی‏آنکه قوانین مربوط به احکام اسلامی را نقض کرده باشد (Abdulla Ahmed, 2009: 2&14).
در عربستان سعودی، زنان به نسبت مردان، به خاطر زن بودنشان بی‏اندازه تحقیر می‏شوند، چراکه آنها در انتخاب شغل گزینه‏ی زیادی ندارند، عدالت در مورد آنها اجرا نمی‏شود و حتی در رفت و آمد، رانندگی و حقوق مربوط به سرمایه‏گذاری محدودیت دارند. آنها تحت نظارت نزدیکترین مردان فامیل زندگی می‏کنند و اغلب حق تصمیم‎گیری در امور مالی خود، ازدواج، بارداری و کار بیرون از خانه ندارند. فعالان حقوق زنان نیز در این کشور که خارج از کانال‏های تحت حمایت دولت در پی ایجاد تغییر و تحول در زمینه حقوق زنان و اصلاحات سیاسی هستند، به طور مکرر با تحریم‏ها و مجازات‏های دولتی مواجه هستند. با این حال، چندین نهاد طرفدار حقوق زنان که البته توسط خانواده‏های پادشاهی حمایت می‏شوند، در این کشور فعالیت دارند (Abdella Doumato, 2009: 17).
زنان عمانی به دلیل فشارهای اجتماعی و عدم دانش حقوق، به دنبال حقوق از دست رفته‏ی خود نیستند. زمانی هم که برخی از آنان در این مسیر تلاش می‎کنند، با موانعی چون بی‏اعتنایی سران حکومت، قضاوت‏های بکجانبه و مخالفت خانواده و جامعه روبه رو می‏شوند. بنابریان حتی اگر زمانی نیز در ایک کشور فرضاً قوانینی به‎وجود آید که از زنان حمایت کند، می‏بایست تلاش‏هایی در جهت ایجاد حساسیت جنسیتی در محیط بدوی این کشور صورت پذیرد تا زنان بتوانند حقوق قانونی خود را بشناسند (Al-Talei, 2009: 13).
قطر با اصلاحات بنیادینی که از سال 1995 آغاز شد، گام‏هایی در جهت ایجاد برابری جنسیتی و از میان برداشتن سنت‏های تبعیض‏آمیز اجتماعی و فرهنگی برداشت. طی قوانین جدیدی نیز که در سال 2004 میلادی وضع شد، امید به برابری چه در قانون و چه در عمل حاصل شد اما برای تحقق این آمال، بایستی برخی دیگر از قوانین موجود نیز با اصل عدم تبعیض جنسیتی مطابقت داده شود و به زنان نیز باید در خصوص حقوق جدید خود اطلاع رسانی شود. در این میان، دولت نیز باید در برابر از میان برداشتن معیارهای متحجرانه‏ی فرهنگی و اجتماعی انعطاف‏پذیر باشد (Breslin and Jones, 2009: 1).
از دهه‏ی 1960 میلادی تا حمله عراق به کویت در سال 1990، زنان این کشور در مقایسه با کشورهای همسایه، از امکان تحصیلات عالی و آزادی نسبی جهت حمایت از حقوق فرهنگی و اقتصادی خود بهره‏مند بودند. تا اینکه پارلمان کویت در سال 1992 نظارت دولت بر سازمان‏های غیر دولتی را افزایش داد و آزادی فعالان حقوق زنان را با چالش‏های بیشتری مواجه ساخت. از آن زمان به بعد، فعالیت احزاب سیاسی رسمی نیز غیر قانونی اعلام شد، اما گروه‏های سیاسی غیر رسمی مدافع حقوق زنان چه در داخل و چه در خارج از پارلمان همچنان فعال هستند. نهایتاً زنان این کشور به دنبال تلاش‏های متعدد حقوقدانان، سیاست‏گذاران و حتی شهروندان عادی، در ماه می 2005 به برخی از حقوق سیاسی خود دست یافتند (Al-Mughni, 2009: 2-3).

ه) مذهب و جنبش‏ها مذهبی
گسترش موج اسلام‏گرایی و ظهور گروه‏های اسلامی، بی‏گمان یکی از مهم‏ترین تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای عرب خلیج فارس در سال‏های اخیر بوده است. اما شواهد نشان از آن دارد که كه علي‎رغم جمعيت عظيم مسلمان در کشورهای عرب خلیج فارس، اسلام و جنبش‏های اسلامی نقش مؤثري در سازماندهي بنيان‎هاي سياسي-اجتماعي شهروندان اين كشورها ايفا نكرده است.
در امارات با وجود آنکه اسلام دین رسمی است و قوانین آن در این کشور محترم شمرده شده و به دقت اجرا می‎شود، ولی آیین اسلام نقش چندانی در شکل‏گیری اوضاع سیاسی ندارد (Report on International Religious Freedom- United Arab Emirates, 2009). در بحرین با وجود آنکه شیعیان 75 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‏دهند، اهل سنت هستند که به دلیل حاکمیت یک خاندان سنی، از قدرت و امکانات بیشتری نسبت به شیعیان برخوردارند. شیعیان در این کشور به کسب مناصب و مدارج مهم دولتی و لشکری نائل نمی‎شوند و حتی حق خدمت در ارتش و یا پلیس را نداشته و در محله‏های فقیر نشین زندگی می‏کنند. به همین علت، بسیاری از تحرکات اعتراض آمیز و جنبش‏های اصلاحی بحرین در گذشته و حال به شیعیان تعلق داشته و دولت بحرین از آنان بسیار بیمناک است (Report on International Religious Freedom- Bahrain, 2009).
عربستان سعودی به عنوان مرکز جنبش‏ها وهابی در قرون 19 و 20، بیشترین تأثیر را در میان کشورهای منطقه از جنبش‏های اسلامی گرفته است. اما گروه‏های اسلامی غیر دولتی در عربستان، در مقایسه با حکومت، از تعصب و تحجر بیشتری برخوردارند و اصولاً با بسیاری از آزادی‏های مدنی از بنیان مخالفند (Report on International Religious Freedom- Saudi Arabia, 2009). دین رسمی عمان اسلام است و اکثریت مردم پیرو مذهب اباضی بوده و قدرت در دست آنهاست. نفوذ مذهب در عمان زیاد است و کشور طبق اصول شرعی فرقه اباضی اداره می‎شود (Report on International Religious Freedom- Oman, 2009). «جبهه‏ی آزادی بخش ظفار» تنها جنبش مذهبی عمان به شمار می‏رود که از سوی جوانان ظفار (ایالت جنوبی سلطنت عمان) با آگاهی از عمق اسعتمار انگلیس بر سرزمین عمان در سال 1962 با هدف استقلال این منطقه از حکومت مرکزی تشکیل شد که با همکاری مسقط و نیروهای انگلیسی در سال 1975 سرکوب شد.
در قطر با توجه به وهابی بودن خاندان سلطنتی، وهابیون دارای بیشترین نفوذ در ساختار سیاسی این کشور هستند. جمعیت اهل سنت غیر وهابی نیز در درجه‏ی دوم اهمیت قرار دارند. در این میان، شیعیان قطر به نسبت سایر کشورهای عربی خلیج فارس از آزادی بیشتری برخوردار بوده، دارای نفوذ بسیاری در بازار قطر هستند. همچنین شیعیان نماینده‏ای در مجلس مشورتی دارند، اما با این وجود نمی‏توان گفت که دارای نفوذ چندانی در ساختار سیاسی قطر هستند (Report on International Religious Freedom- Qatar, 2009). در میان مسلمانان کویت، اهل سنت قدرت سیاسی را در دست داشته و خاندان حاکم و بسیاری از افراد با نفوذ و سرشناس سنی هستند؛ اما با این وجود مسلمانان شیعه از آزادی کاملی برخوردار بوده و در وضعیت خوبی به‏سر می‏برند. پیروان دیگر ادیان توحیدی در کویت از آزادی اجتماعی برخوردارند، اما همچون دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، از نفوذ سیاسی و یا جایگاه خاص اجتماعی برخوردار نیستند (Report on International Religious Freedom- Kuwait, 2009).

نتیجه‎گیری
منطقه خاورمیانه عموماً و خلیج فارس به‏طور خاص، در آغاز هزاره جديد ميلادي موقعيت ‌ويژه و مهمي را در ژئواستراتژي و ژئوپليتيک قدرت‎هاي بزرگ جهاني و كشورهاي پيرامون آن به‎خود اختصاص داده است. اين موقعيت، اغلب به دليل وجود سه عاملِ ذخاير قابل توجه انرژي؛ موقعيت جغرافيايي آن؛ و حقيقت اين امر كه این منطقه نقطه حساسي از سيستم جهاني را تشكيل مي‎دهد، به‎وجود آمده است. بنابراين کشورهای واقع در کرانه‏ی خلیج فارس با دارا بودن كاركردهاي سياسي عوامل طبيعي و انساني آن، به‌شدت مورد توجه و علاقه دولت‎ها و كشورهاي منطقه‎اي و فرامنطقه‎اي و به‎ويژه بازيگران بزرگ جهاني بوده و اين وضعيت، خلیج فارس را به مثابه يك منطقه ژئوپليتيکي حساس، در كانون توجهات سياست جهاني قرار داده است.
حقايق جغرافيايي از جمله عواملي هستند كه همواره مورد توجه دست‌اندركاران سياست خارجي كشورها بوده و نيز باقي خواهد ماند. در خاورمیانه و خلیج فارس نیز شاهد تقويت نگرش بازيگران مبتني بر واقعيت‎هاي جغرافيايي و نيز حركت برخي از بازيگران در راستاي به خدمت گرفتن اين واقعيت‎ها در جهت اهداف و نيات ايدئولوژيكي خود هستيم. وجود ذخاير عظيم انرژي در منطقه؛ موقعيت حساس آن در تقابل منافع استراتژيك قدرت‎هايي همچون آمريكا، اروپا، چين، روسيه، هند، ايران و اسرائيل؛ نقش كشورهاي منطقه در جنگ عليه تروريسم؛ و نيز قرار گرفتن آن در قلب دنياي قديم، همگي از جمله مواردي است كه بيان‎كننده نقش و اهميت عامل ژئوپليتيك در منطقه است.
اما آنچه در اين بازي مورد غفلت واقع شده است، دولت‎ها و به‌خصوص ملت‎ها و انسان‎هايي هستند كه در حاشیه‏ی خلیج فارس واقع شده‎اند. قدرت نامتقارن بازيگران منطقه‏ای در مقايسه با قدرت‏های فرامنطقه‏ای در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، تكنولوژيكي، نظامي و شايد فرهنگي، باعث گرديده است تا نقش اين كشورها و توانايي نيروهاي مردمي و اجتماعي در ایجاد ترتیبات جدید امنیتی ناديده انگاشته شود. از سوي ديگر و از منظر داخلي، وضعيت سياسي، فرهنگی و اجتماعی نابسامان حاكم بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خود عاملي گشته است تا اين كشورها نتوانند از توانايي‎هاي تأثيرگذار و نقش‎آفرين نيروهاي اجتماعي موجود در جوامع خود بر تحولات جاري و آينده منطقه بهره‎مند گردند.
در واقع، در کشورهای عرب حوزه‏ی خلیج فارس جلوي انتشار و توزيع قدرت به‌سمت نيروهاي اجتماعي و سياسي در جامعه گرفته شده و با به حاشيه كشيده شدن اين نيروها، ميزان مشاركت عمومي در آنها، در پايين‎ترين سطح خود قرار دارد. در اين بين، علاوه بر وجود انبوه مشكلات داخلي و ضعف‌هاي مدیریتی كه دمكراسي خواهي را به يك نياز ثانويه در اين كشورها تبديل نموده است، دخالت مسقيم بازيگران خارجي در امور داخلي کشورهای عرب نيز به‌ويژه پس از حوادث 11 سپتامبر، بر اقتدارگرايي دولت‎هاي منطقه و در نتيجه كاهش نقش نيروها و جنبش‎هاي اجتماعي افزوده است. اين وضعيت باعث گرديده است تا گروه‎هاي سياسي و نهضت‎هاي اجتماعي در كشورهاي شورای همکاری خلیج فارس يا بسيار ضعيف بوده و منفعلانه عمل كنند و يا اينكه تمام كوشش و توانايي‎هاي خود را صرف مبارزه عليه حكومت مركزي جهت كسب موقعيت‎هاي بهتر براي خود نمايند. ضعف گروه‎هاي قومي، سران مذهبي، اقليت‎هاي ديني و بسياري از نيروهاي سياسي و اجتماعي موجود در اين كشورها نيز كمابيش همين گونه است. بنابراين قدرت اين نيروها نه تنها در راستاي افزايش سهم قدرت سياسي اين كشورها در منطقه و در بازي با بازيگران فرامنطقه‎اي قرار ندارد بلكه خود مانعي در راه تحقق نگرش‎هاي معطوف به علائق و منافع كشورهاي كم قدرت در حل مسايل منطقه‎اي و جهاني، موسوم به نگرش از «پائين به بالا» مي باشد.
رهيافت نگرش از پائين به بالا در حل مسايل كشورها، منطقه و جهان، تنها از رهگذر گسترش مشاركت پايه‎اي كه به معناي دمكراتيزه شدن واقعي و راستين و نه اسمي است، قابليت تحقق را داراست. وجود احزاب و گروه‎هاي سياسي متعدد با نگرش‎هاي آزاد و متنوع سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي؛ يكي از پيش فرض‎هاي نيل به جامعه‎اي دمكراتيك همراه با نيروهاي اجتماعي تأثيرگذار است. اما در هيچ يک از کشورهای عرب خلیج فارس احزابي که بتوانند انتظارات و عکس‎العمل‎ها را از جامعه گرفته و به سيستم حکومتي انتقال دهند، وجود ندارد. با اين وجود طبيعي است که در چنين نظام‎هايي، حقوق مدني و آزادي فعاليت احزاب سياسي و مطبوعاتي جايگاهي نداشته باشد.
در مجموع، با بررسي‌هاي صورت پذيرفته در خصوص تطبيق مؤلفه‎هاي گفتمان ژئوپليتيک مقاومت با وضعيت موجود و گذشته کشورهاي عضو شورای همکاری خلیج فارس، بديهي است که توان نيروهاي اجتماعي و مدني همچون احزاب، قوميت‎ها، اقليت‎هاي ديني، مؤسسات و گروه‎هاي مذهبي، افکار عمومي، رسانه‎ها و فمنيست‎ها در برابر نقش غالب دولت‎ها و ديگر بازيگران فرامنطقه‎اي حاضر در منطقه، قدرت مؤثري به حساب نيايد. عدم تشکيل يک جامعه مدني فعال در کشورهاي عرب خلیج فارس، قدرت مانور دولت‎ها را نيز در برابر قدرت‎هاي خارجي و بازيگران فرامنطقه‎اي کاهش داده است.
در این میان، رشد عرصه‎هاي مختلف اجتماعي و نيروهاي مدني در کشورهاي پيرامون خلیج فارس و تسريع در اصلاحات سياسي، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي اعضای شورای همکاری خلیج فارس مي‎تواند راه را براي تأسيس نهادهاي ضروري و واسطِ سياسي ميان دولت‌ها و ملت‎هاي اين منطقه از جمله ايجاد يک جامعه مدني فعال و کارآمد هموار نمايد. چنين رويکردي مي‌تواند استقلال واقعي را نيز براي کشورهاي عرب خلیج فارس به‎همراه داشته باشد؛ شرايطي که زمينه‎ساز ظهور و تقويت گرايش‎هاي مختلف ژئوپليتيک مقاومت خواهد بود. در اين‌صورت مي‌توان اميدوار بود که چشم‎انداز امنيت منطقه نه در سايه عملکرد منفعت‎طلبانه قدرت‎هاي فرامنطقه‎اي بلکه بر پايه ايجاد يک جامعه منطقه‎اي به‎هم مرتبط و از پايين به بالا بنا شده، شکل گيرد.

منابع و مآخذ
1. ابو الفتح، اميرعلي (1383)، خليج فارس از حفظ وضع موجود تا تغيير وضع موجود، ه‍م‍ش‍ه‍ري‌ دي‍پ‍ل‍م‍ات‍ي‍ک، شماره ۴۱، ۸ اس‍ف‍ن‍د، ص ۳.
2. اتوتايل، ژئارويد (1380)، «تفکر انتقادي درباره ژئوپليتيک»، انديشه‎هاي ژئوپليتيک در قرن بيستم، ترجمه محمدرضا حافظ‎نيا و هاشم نصيري، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، صص 75-21.
3. امام‏جمعه‏زاده، سیدجواد و تویسرکانی، مجتبی (1387)، منطق و مبنای راهبردهای کلان امنیتی در خلیج فارس، دانش سیاسی، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان، صص 35-66.
4. امامی، محمدعلی (1386). عوامل تاثیرگذار داخلی در خلیج فارس. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌.
5. حافظ‌نيا، محمدرضا (1385)، اصول و مفاهيم ژئوپليتيك، مشهد: انتشارات پاپلي.
6. حجار، سامي (1381)، چالش‏ها و چشم اندازهاي آمريکا در خليج فارس، ترجمه ابوالقاسم راه‏چمني، تهران: ابرار معاصر.
7. رشديه، سعدالدين (1350)، سياست جغرافيايي و ژئوپليتيک، تهران: چاپ درخشان.
8. روتلج، پاول (1380)، «ضد ژئوپليتيک (ژئوپليتيک انتقادي)»، انديشه‎هاي ژئوپليتيک در قرن بيستم، ترجمه محمدرضا حافظ‎نيا و هاشم نصيري، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، صص 581-555.
9. شكويي، حسين (1378)، انديشه‎هاي نو در فلسفه جغرافيا، جلد اول، تهران: انتشارات گيتاشناسي.
10. فروغي‌نيا، حسين (1382)، خليج فارس: چالش‌هاي سياسي و نظامي و پديده نا‌امني منطقه‌اي. فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال دهم، شماره 4 (پياپي 36)، زمستان، صص 121-105.
11. ق‍اس‍م‍ی‌‌ن‍راق‍ی، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر (1378). ش‍ورای‌ ه‍م‍ک‍اری‌ خ‍ل‍ی‍ج‌‌ف‍ارس. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌.
12. کاوياني، مراد و ويسي، هادي (1384)، انتقال گاز ايران به جنوب و جنوب شرق آسيا (فرصت‎ها و تهديدها)، تهران: دومين کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران.
13. کتاب سبز بحرين (1376). تهران: دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌‌.
14. کتاب سبز عربستان (1376). تهران: دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌‌.
15. کتاب سبز عمان (1376). تهران: دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌‌.
16. کتاب سبز قطر (1376). تهران: دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌‌.
17. کتاب سبز کویت (1376). تهران: دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌‌.
18. مجتهدزاده، پيروز (1372)، نگاهی به یک مثلث ژئوپلیتیک در خلیج فارس، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 71-72.
19. مجتهدزاده، پيروز (1381)، جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي، تهران: سمت.
20. منصوری، جواد (1385)، آمریکا و خاورمیانه، ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌.
21. میررضوی، فیروزه و احمدی لفورکی، بهزاد (1383)، راهنمای منطقه و کشورهای حوزه خلیج فارس، تهران: ابرار معاصر.
22. ویسی، هادی (1388)، جايگاه خليج فارس در تحولات ژئواكونومي جهان (مطالعه موردي: صادرات گاز طبيعي ايران)، فصلنامه علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان، صص 93-119.
23. يزداني، عنايت‏الله و تويسرکاني، مجتبي (1387)، « ژئوپليتيک جنگ سرد جديد: تحليلي بر ژئوپليتيک سلطه و نقش آن در عرصه ژئواستراتژيک قدرت‏ها»، پژوهشنامه علوم سياسي، شماره 2، سال سوم، بهار، صص 195-243.
24. Abdella Doumato, E (2009), \\\"Women\'\'s Rights in the Middle East and North Africa- Saudi Arabia\\\", Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/section/174.pdf, accessed: 16 October 2009].
25. Abdulla Ahmed, D.A (2009), \\\"Women\'\'s Rights in the Middle East and North Africa- Bahrain\\\", Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/section/170.pdf, accessed: 16 October 2009].
26. Al-Mughni, H (2009), \\\"Women\'\'s Rights in the Middle East and North Africa- Kuwait\\\", Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/section/171.pdf, accessed: 16 October 2009].
27. Al-Talei, R (2009), \\\"Women\'\'s Rights in the Middle East and North Africa- Oman\\\", Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/section/172.pdf, accessed: 16 October 2009].
28. BBC (2005), \\\"UAE head announces first election\\\", 1 December [available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4488652.stm, accessed: 12 November 2009].
29. Breslin, J and Jones, T (2009), \\\"Women\'\'s Rights in the Middle East and North Africa- Qatar\\\", Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/section/173.pdf, accessed: 16 October 2009].
30. Demko, G. & W. B. Wood (1994), “Introduction”, in G. Demko & W. B. Wood. (eds.), Reordering the World: Geopolitical Perspectives on the 21’st Century, Boulder: West view Press.
31. EIA (2007), International Energy Outlook, May [available at: www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/0484(2007).pdf, accessed: 18 July 2008].
32. Foucault, M (1980), Power/Knowledge, New York: Pantheon Books.
33. Freedom in the World (2006), Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=278, accessed: 26 December 2009].
34. Freedom in the World (2007), Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=372, accessed: 26 December 2009].
35. Freedom in the World (2008), Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=414&year=2008, accessed: 26 December 2009].
36. Freedom in the World (2009), Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=483, accessed: 26 December 2009].
37. Freedom of the Press (2007), Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=389&year=2007, accessed: 26 December 2009].
38. Freedom of the Press (2008), Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=442&year=2008, accessed: 26 December 2009].
39. Freedom of the Press (2009), Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=495&year=2009, accessed: 26 December 2009].
40. Freedom of the Press- Bahrain (2009), Freedom House, 1 May [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b27422313.html, accessed: 28 December 2009].
41. Freedom of the Press- Kuwait (2009), Freedom House, 1 May [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b27420ac.html, accessed: 28 December 2009].
42. Freedom of the Press- Oman (2009), Freedom House, 1 May [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4871f6242.html, accessed: 28 December 2009].
43. Freedom of the Press- Qatar (2009), Freedom House, 1 May [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4871f62828.html, accessed: 28 December 2009].
44. Freedom of the Press- Saudi Arabia (2009), Freedom House, 1 May [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2741fa37.html, accessed: 28 December 2009].
45. Human Rights Watch (2009), \\\"UAE: Ruling Undermines Press Freedom\\\", 13 April [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a51a8b01e.html, accessed: 28 September 2009].
46. Kirdar, S (2009), \\\"Women\'\'s Rights in the Middle East and North Africa- United Arab Emirates\\\", Freedom House [available at: http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/section/175.pdf, accessed: 16 October 2009].
47. Report on International Religious Freedom- Bahrain (2009), United States Department of State, 26 October [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae8615c73.html, accessed: 28 December 2009].
48. Report on International Religious Freedom- Kuwait (2009), United States Department of State, 26 October [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae8612dc.html, accessed: 28 December 2009].
49. Report on International Religious Freedom- Oman (2009), United States Department of State, 26 October [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae86118c.html, accessed: 28 December 2009].
50. Report on International Religious Freedom- Qatar (2009), United States Department of State, 26 October [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/48d5cbf1c.html, accessed: 28 December 2009].
51. Report on International Religious Freedom- Saudi Arabia (2009), United States Department of State, 26 October [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae8610fc.html, accessed: 28 December 2009].
52. Report on International Religious Freedom- United Arab Emirates (2009), United States Department of State, 26 October [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae860fb73.html, accessed: 28 December 2009].
53. U.S. Department of State (2003), \\\"Country Reports on Human Rights Practices\\\", 31 March [available at: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18291.htm, accessed: 8 November 2009].
54. World Report- Saudi Arabia (2009), Human Rights Watch, 14 January [available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705f9378.html, accessed: 28 December 2009].