ترکمنستان وچشم‌انداز اصلاحات اقتصادی این کشور- بخش دوم
در تمامي متونی که به بررسی اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و به طور کلی کشورهای بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی مي‌‌‌پردازند، از ترکمنستان به عنوان کشوری با نظام بسته اقتصادی و سیاسی یاد می‌شود. در بعد اقتصادی، این نظام بسته با کنترل شدید دولت بر بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش خصوصی بسیار ضعیف و اقتصادی تک محصولی و کاملاً برنامه ریزی شده مشخص مي‌‌‌شود. وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی، از سویی اقتصاد این کشور را به سوی تک محصولی شدن سوق داده و از سوی دیگر، درآمدهای حاصل از آن به عنوان مهمترین عاملی در نظر گرفته مي‌‌‌شود که کنترل دولت بر اقتصاد و سیاست را تثبیت کرده و تداوم مي‌‌‌بخشد.
به گزارش سایت ایراس ، در دوران زمامداری" صفر مراد نیازوف"، تمام این ویژگی‌ها به شکل کاملاً عریانی در اقتصاد ترکمنستان به چشم مي‌‌‌خورد. اما پس روی کار آمدن "قربانقلی بردی محمداف" درسال 2007میلادی نشانه‌هایی از تغییر در این روند به چشم مي‌‌‌خورد.
هنگامي‌‌‌که "قربانقلی بردی محمدوف" پس از مرگ" نیازوف" برای دستیابی به پست ریاست جمهوری تلاش مي‌‌‌کرد، در برنامه‌های اعلامي‌‌‌خود بر ادامه راه و روش ترکمن باشی تأکید داشت. همچنین او در مراسم تحلیف خود با تأکید بر اجرای قانون اساسی، به مردم ترکمنستان قول داد که ارائه خدمات عمومي مانند گذشته رایگان باقی مانده و در قیمت سوخت نیز تغییری به وجود نیاید.با این وجود، خیلی زود جنبه‌هایی از تغییر، هم در اقتصاد و هم در سیاست ترکمنستان آشکار شد. هرچند شروع این اقدامات با اصلاحات محدودی از جمله برقراری مجدد مستمری برای بازنشستگان بود، اما اقدامات بعدی نشان داد که بردی محمدوف سودای تغییراتی اساسی‌تر را در سر دارد. برجسته‌ترین جنبه‌های این تغییرات تاکنون در بخش مالی و سرمایه گذاری، کشاورزی، انرژی و همکاری بیشتر با نهادهای اقتصادی بین‌المللی بوده است.
اولین اقدام مهم او در راستای دستیابی به یکی از همان اهداف دیرینه، یعنی افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی صورت گرفت. در این رابطه، دولت در 1 ژانويه 2008 میلادی به چند بانک خاص اجازه داد تا شعبه ارزي خارجي تأسيس كنند. نرخ مبادله ی ارز، 19800 براي خريد و 20000 براي فروش در مقابل دلار آمريكا تعيين شد تا بازار سياه از بين برود. در همان زمان، نرخ رسمي ارز از 5200 به 6250 منات براي هر دلار افزايش يافت. اقدام دوم براي يكپارچه كردن نرخ ارز در 19 آوريل 2008 میلادی انجام شد. در اين زمان نرخ بازار آزاد به 17400 براي خريد و 17600 براي فروش كاهش داده شد. در همان ماه رئيس جمهور اعلام كرد ، از اول ژانويه 2009 میلادی سه صفر از پول ملي حذف مي شود.
به نظر مي‌‌‌رسد ، این اقدام توانست تا حدودی موفقیت آمیز باشد، زیرا آمارها از افزایش در میزان جذب سرمایه‌های خارجی در سال 2008 میلادی حکایت دارد. به عنوان مثال در بخش انرژی، ترکمنستان در این سال بالغ بر 2/2 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای افزایش تولید و صادرات گاز خود جذب نمود و انتظار داشت این رقم در سال 2009 میلادی به 4 میلیارد دلار برسد. هرچند، وقوع بحران اقتصادی جهانی در این امر اخلال ایجاد کرد.
در آخرین مورد نیز گروهی از بازرگانان آمریکایی در 14 ژوئن امسال به ترکمنستان رفتند تا اولین ماموریت رسمي‌‌‌تجاری آمریکا را در این کشور آغاز کنند. این گروه به مطالعه ظرفیت‌های سرمایه گذاری به ویژه در بخش کشاورزی، هوا ، فضا ، تکنولوژی ، زیرساخت‌ها و بخش انرژی پرداخت. 40 نماینده از 12 کمپانی آمریکایی در این ماموریت حضور داشتند. در بخش کشاورزی نیز اقداماتی انجام شده است. البته از آنجا که بخش انرژی مهمترین بخش اقتصادی این کشور را تشکیل مي‌‌‌دهد، تاکنون اقدام چشمگیری در این رابطه صورت نگرفته، اما اخبار جسته و گریخته حاکی از آن است که هیئت‌های کارشناسی آمریکایی و رژیم صهیونیستی در زمینه توسعه و مدرنیزه کردن بخش کشاورزی در ترکمنستان مشغول فعالیت هستند.
اما به نظر مي‌‌‌رسد ، بخش انرژی بیش از همه نمایانگر موفقیت تلاش‌های "بردی محمدوف" باشد. بخش انرژی، عرصه دیگر هدف دیرینه ترکمنستان، یعنی کاهش وابستگی به مسکو بوده است. در این رابطه، شرایط بین‌المللی حوزه انرژی و همچنین مطرح شدن مسیرهای جایگزین، باعث شدت یافتن مطالبات ترکمنستان از روسیه شد. این امر منجر به افزايش قيمت گاز تركمنستان شد، به طوري كه در نيمه اول سال 2008میلادی به 130 دلار و در نيمه دوم آن به 150 دلار در هر 1000 متر مكعب رسيد. در اين بين، بازيگر جديدي نيز وارد عرصه ي رقابت براي گاز تركمنستان شد و آن چين بود. در سال 2006 میلادی اولين قراردادها بين چين و تركمنستان به امضا رسيد. هرچند مسير شرقي كه چين به دنبال آن بود تهديدي را متوجه بازار اصلي روسيه یعنی اروپا نمي‌كرد.
به هر حال متنوع شدن گزينه‌هاي صادرات براي تركمنستان، دست اين كشور را براي مانور در مقابل روسيه بازتر مي‌نمود؛ به خصوص با توجه به اینکه خط لوله چین در 14 دسامبر 2009 میلادی افتتاح شد. علاوه بر مورد فوق، خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران نیز در ششم ژانویه 2010 به بهره برداری رسید. اما مهمتر از همه، اعلام آمادگی ترکمنستان برای مشارکت در خط لوله" ناباکو" است که به کرات از سوی مقامات ترکمن مورد تأکید قرار گرفته است. مجموع این عوامل، تا حد زیادی دست ترکمنستان را برای چانه زنی در مقابل روسیه باز کرده است. حداقل نتیجه این امر برای ترکمنستان، ارتقا از جایگاه کشوری وابسته به روسیه، به جایگاه یک "شریک" هم سطح از نظر سیاسی و دیپلماتیک است.
نوسازی و ارتقای بخش انرژی ترکمنستان از دیگر اهداف "بردی محمدوف" بوده است. همان طور که اشاره شد جریان سرمایه‌های خارجی به این بخش در 2 سال اخیر افزایش داشته است. در یکی از آخرین موارد، شرکت ملی نفت ترکمنستان حفر چاه‌های جدید نفت و گاز در میدان‌های نفتی و گازی این کشور را به مناقصه بین‌المللی گذاشت. جالب اینکه از جمله شروط این مناقصه، جذب نیروی بومي‌‌‌و آموزش پرسنل بومي‌‌‌توسط شرکت‌های خارجی علاقه مند بوده است. جایگزین شدن این گونه شروط به جای سخت‌گیری‌های مالیاتی گذشته حاکی از تغییری مثبت مي‌‌‌باشد. در همین راستا" بردی محمدوف" اعلام کرد، تركمنستان با توجه اعمال سياست "درهاي باز" و اصل بي‌طرفي، روابط و همكاري‌هاي همه جانبه خود را با كشورهاي همسايه، منطقه و خارجي و نيز سازمان‌هاي معتبر جهاني توسعه و گسترش مي‌‌‌دهد. آغاز ساخت خط لوله شرق به غرب ترکمنستان نیز از دیگر اقداماتی است که نمایانگر عزم جدی "بردی محمداف" در رسیدن به استقلال کامل در بخش انرژی است.
همان طور که اشاره شد همکاری با نهادهای اقتصادی بین‌المللی، جنبه دیگر سیاست‌های اقتصادی "بردی محمدوف" است. هرچند ترکمنستان از زمان "نیازوف "عضو صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني، بانک اروپایی بازسازی و توسعه و اكو است، ولي" نيازاف" مراقب بود كه اين سازمان‌ها فضاي مانور او را محدود نكنند و بنابراين روابط با اين سازمان‌ها بسيار محدود بود. همچنین تركمنستان خود را از تلاش‌هاي چهار كشور ديگر آسياي مركزي براي شكل دادن به جامعه اقتصادي آسياي مركزي و ابتكار روسيه در رابطه با جامعه ي اقتصادي اوراسيا کنار کشید. تركمنستان در سال 2000 میلادی به بانك توسعه آسيايي پيوست ولي همكاري با آن هم محدود بود. ا
با روی کار آمدن "بردی محمداف" در این روند تغییر حاصل شده و او در راستای سیاست چندجانبه گرایی خود اهمیت بیشتری برای همکاری‌های بین‌المللی قائل شده است. در مجموع باید گفت که سیاست اقتصادی" بردی محمدوف"، بخش‌های عمده اقتصادی ترکمنستان را مورد توجه قرار داده و در صدد تغییر روندها در این بخش‌ها است. اما باید توجه داشت که ویژگی اصلی تمام این تغییرات، حضور و نقش عمده دولت و به عبارتی تلاش برای اصلاحات از بالا است. این امر چشم انداز اصلاحات واقعی اقتصادی در این کشور را تا حدودی با ابهام روبرو مي‌‌‌کند.
"بردی محمدوف" بر خلاف سلف خود اقدامات موفقیت آمیز زیادی را در حوزه اقتصاد انجام داده است، اما همان طور که گفته شد در تمام این موارد نقش دولت بسیار چشمگیر است. به عبارت دیگر، هر چند برای تغییر رویه‌ها اقدامات مهمي‌‌‌صورت گرفت ولی اصل، یعنی نقش هدایتگر و کنترل‌کننده دولت همچنان پابرجاست. هنوز اقدام جدی برای خصوصی سازی انجام نگرفته و بخش‌های عمده اقتصادی، یعنی کشاورزی و انرژی از خصوصی‌سازی مستثناهستند. تلاشی برای نهادسازی انجام نگرفته و اقدامات معطوف به تغییر و یا اصلاح در چارچوبی نهادی و قانونی مشخص و روشن انجام نمي‌‌‌گیرد.
به عبارتی شاید بتوان گفت در ترکمنستان "اصلاحات دستوری" برای تغییر "اقتصاد دستوری" در جریان است. مجموع این عوامل، یعنی ضعف خصوصی سازی، عدم نهادسازی، نبود بازار آزاد و رقابتی و تمرکز بیشتر بر اصلاحات در تجارت خارجی و بخش‌های معطوف به خارج، به جای توجه متوازن به هر دو حوزه داخلی و خارجی، سخن گفتن از اصلاحات اقتصادی به معنای متداول آن را دشوار ساخته است. در مثبت بودن روند تغییرات شکی نیست ولی قضاوت نهایی هنگامي‌‌‌ممکن است که روشن شود این تغییر رویه‌ها به امکانی جدید در دست دولت برای تثبیت اقتدار و کنترل همه جانبه ی خود منجر نخواهد شد./ ر
منبع: ایران شرقی