الدار کاسایف، تحلیلگر روس و کارشناس مسائل خاورمیانه طی مقاله ای که در بنیاد روسی «فرهنگ استراتژیک» منتشر شد، با تاکید بر اهمیت منطقه کردستان عراق، راه کارهایی را برای توسعه مناسبات اقتصادی روسیه با این منطقه توصیه می کند. وی می نویسد:
در ماه می ۲۰۱۰، دولت عراق موافقت نامه ای با سران منطقه خودمختار کردستان به امضا رساند که بر اساس آن، اجازه صادرات نفت از کردستان به بازار خارجی داده می شود. البته از یک سال پیش بغداد در مقابل طرف کرد عقب نشینی کرده است. به علت دشواریهای اقتصادی حاصل از کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدها، به کردها اجازه داده شد که  ۶۰ هزار بشکه نفت در روز صادر کند.
باید خاطرنشان ساخت که شرایط به صورت اساسی تغییر نکرد. چرا که طرف کرد به صورت خودسرانه و بدون اجازه حقوقی از حکومت فدرال دست به صادرات منابع انرژی زده بود. توضیح این اقدام کردها این است که رهبران کرد معتقدند که قانون اساسی عراق حقوق انحصاری بهره برداری از منابع انرژی را به کردستان داده است.
باید یادآور شد که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی عراق، کردستان جایگاه منطقه فدرال را دریافت کرد و توانست اختیارات زیادی را کسب کند، از جمله: حق قانون گذاری (به شرط عدم تناقض با قانون اساسی فدرال) و داشتن قوای مقننه، مجریه و قضاییه، نیروهای امنیتی مخصوص به خود، نمایندگان مخصوص به خود در سفارت خانه های عراق در خارج از کشور.
استثنائات محدودی هم در اختیارات داده شده به کردها وجود دارد، مانند: داد و ستد خارجی، دفاع، سیاست مالی و مالیاتی، تجارت بین مناطق عراق و مدیریت منابع آبی که از خارج وارد عراق می شوند.
همچنین، باید خاطرنشان ساخت که بر اساس قانون اصلی عراق، دولت فدرال و دولت منطقه ای کردستان با یکدیگر سیاست استراتژیکی لازم برای توسعه ثروت های نفتی و گازی را با هدف به دست آوردن سود حداکثری برای مردم عراق تدوین می کنند و در این راه، از تکنولوژی های مدرن و نیز تشویق سرمایه گذاری استفاده می کنند.
کردستان عراق که در قانون اساسی این کشور به عنوان منطقه فدرال اعلام شده است، در سال ۲۰۰۶ قانون «سرمایه گذاری خارجی» را که حق سرمایه گذاری خارجی در خاک کردستان عراق می داد را تصویب کرد. ماده ۱۹ این قانون در این رابطه جالب توجه است. در این ماده آمده است که «سرمایه گذار خارجی حق مالکیت بر زمین هایی که در آنها منابع گاز، نفت و دیگر منابع معدنی وجود دارند را ندارد». علاوه بر آن، ۷ آگوست ۲۰۰۷ دولت خودمختار کردستان عراق قانون منطقه ای در خصوص منابع معدنی را تصویب کرد بدون آنکه منتظر قانون فدرال در این رابطه باشد. این قانون راه را برای سرمایه گذاری های خارجی در زمینه هیدروکربن های سه منطقه اربیل، سلیمانیه، داکوک و نیز، در مناطق مورد اختلاف منطقه کرکوک را باز می کند.
بر اساس قانون کردها در خصوص هیدروکربن ها، حکومت منطقه ای کردستان حق انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی (به عنوان مثال سرمایه گذاران روس) برای حضور در توسعه منطقه خود بر اساس قوانین فدرال در خصوص هیدروکربن ها که هنوز تصویب نشده است  و هماهنگی شورای فدرال نفت و گاز را دارا است.
شایان توجه است که در قانون فعلی عراق نحوه استخراج معادن و چاه های کشف شده جدید به صورت روشنی مشخص نیست. احتمالا، این موضوع توسط قانون جدید مشخص خواهد شد. اما به هر حال در کردستان وزارت منابع طبیعی ایجاد شده و قراردادهایی با بسیاری از شرکت های خارجی از جمله کمپانی های «DNO» (نروژ)، «Genel Energy» (ترکیه) و «Heritage Oil» (انگلیس) در زمینه اکتشفاف و استخراج نفت منعقد شده است.
به اعتقاد کردها، قوانین منطقه ای آنها با قانون اساسی عراق که اختیارات قابل توجه استان ها را در مدیریت کارهای خود تضمین می کند، در تناقض نیست. کردستان عراق بر این عقیده است که قانون منطقه ای در خصوص استخراج نفت که توسط آنها تدوین شده است، بر اساس ماده ۱۰۸ قانون اساسی عراق است که می گوید نفت و منابع طبیعی متعلق به مردم عراق است.
اما نمایندگان دیگر قومیت ها و گروه های مذهبی دیگر نسبت به اختیارات گسترده منطقه کردستان ذهنیت منفی دارند. بسیاری آن را آمادگی برای ایجاد دولت کرد مستقل می دانند. عرب های شیعه در ابتدا مخالف افزایش قدرت کردستان بودند، اما اکنون به نظر می رسد آنها هر چه بیشتر در جهت تحقق ایده منطقه خودمختار شیعی در جنوب عراق تلاش می کنند. چنین سناریویی نارضایتی عرب های سنی که در قسمت های مرکزی و شرقی زندگی می کنند را بر می انگیزد؛ به ویژه که بخش سنی نشین عراق درای منابع نفتی نیست. بنا بر این، در صوت پیوستن منطقه کرکوک به منطقه کردستان ممکن است اختلافات تشدید یابد.
کاملا مشخص است که در شرایط به وجود آمده، زمانی که از لحاظ حقوقی کردستان حق صادرات این «طلای سیاه» را دارد و این موضوع، نارضایتی مرکز را در پی ندارد، برای روسیه امکان آغاز فعالیت گسترده در شمال عراق مهیا است.
با توجه به این که جامعه تجاری کردستان از پتانسیل و امکانات روسیه اطلاع چندانی ندارد و نیز کارفرمایان روسی هم از امکانات این منطقه عراق اطلاعات کمی دارند، پیشنهادات زیر در خصوص ایجاد مکانیزم‌های همکاری دو جانبه در بخش انرژی و حوزه های دیگر اقتصادی بیان می شوند:
قبل از هر چیز روسیه باید مذاکرات را نه تنها با حکومت فدرال و منطقه ای، بلکه با تاجران و بازرگانان بزرگ منطقه خودمختار کردستان شروع کند. ایجاد فضای همکاری در منطقه هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی برای روسیه بسیار اهمیت دارد.
اولا، گفتگوهای سازنده با تجار بزرگ کرد می تواند زمینه ساز استفاده از منابع طبیعی مختلف غنی منابع طبیعی در آینده است. در این منطقه معادن بزرگ آهن، تنگستن، اورانیوم و طلا وجود دارد.
ثانیا، پتانسیل منابع آبی این منطقه بسیار بالاست. پس باید امکان همکاری در بحث نیروگاه های حرارتی را فراهم ساخت.
ثالثا، می توان از همکاری در زمینه راه آهن نیز صحبت کرد. در حال حاضر، قسمت شمالی عراق با دیگر مناطق کشور از طریق راه آهن متصل نیست. به این ترتیب، این مسئله نه تنها بعد اقتصادی، بلکه بعد سیاسی نیز دارد. شبکه راه آهن می تواند به روند همگرایی دوباره کشور کمک کند.
بنا‌ بر این، کمپانی های روسی باید هر چه زودتر نسبت به معرفی توانمندی های خود از لحاظ تکنولوژیکی و خدماتی اقدام کرده و تماس های لازم را با سازمان های دولتی کردستان برقرار کنند و روابطی را با شرکای بالقوه روسیه در زمینه تجارت داشته باشند.
اما برای همکاری سازنده و تمام عیار، متقاعد کردن محافل تجاری کردستان عراق برای شریک شدن با روسیه جهت تحقق پروژه های مشترک آینده با طرف روسی از اهمیت بالایی برخوردار است. انجام این کار ساده نخواهد بود. چرا که زیرساخت های منطقه هنوز در مرحله ابتدایی توسعه است. به عنوان مثال، تقریبا شبکه بانکی وجود ندارد. تجار عراقی شاغل در کردستان، با ایجاد کمپانی در شرایط سختی قرار می گیرند، چرا که جایی برای افتتاح حساب نیست.
مسلما، چنانچه بانکها ببینند که کسی هست که به خدمات آنها نیاز دارد و جریان های تجاری که نیاز به حمایت مالی دارند، وجود دارد، در آن صورت مطمئنا شرایط تغییر خواهد کرد.
به این ترتیب، فضای سرمایه گذاری در کردستان برای روسیه کاملا مناسب به نظر می رسد. سطح ریسک های مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی که سرمایه گذاران روسی ممکن است در این منطقه با آنها روبرو شوند، به مراتب کمتر از مناطق دیگر عراق است.

منبع:پایگاه خبری- تحلیلی «روسیران»