ترکیه‌اى که در حال تغییر است، قانون اساسى فعلى آن نمى‌تواند جوابگوى تغییراتش باشد. ساختارى که در همه ابعاد در حال دگرگونى است نیاز به قانون اساسى جدیدى دارد، تا راهنمایى براى رسیدن به اهداف آن باشد. قانون اساسى فعلى ترکیه محصول دولت کودتاست.

پس از کودتاى 12 سپتامبر1980 توسط ژنرال کنعان اورن، قانون اساسى تحت نظارت و هدایت نظامیان ترکیه در سال  1982تدوین و در نهایت به راى مردم گذاشته شد. مردمی‌ که می‌خواستند از حکومت نظامی‌ رها شوند به ناچار به قانون اساسى که خود نسبت به حکومت نظامیان تحول محسوب مى‌گردید، راى مثبت دادند.

قانون اساسى جدید مبناى سکولار و روحى غیردمکراتیک داشت. در این قانون اساسى نیز چون قانون اساسى تهیه شده پس از کودتای 1960 نه تنها نظامیان در راس هرم قدرت قرار داشتند بلکه علاوه بر آن تدابیرى اندیشیده شده بود که هر زمان اراده می‌کردند به عنوان وارثان جمهوریت در صحنه سیاست دخالت و اقدام به اصلاح امور می‌کردند. سقوط دولت رفاه ��" یول به نخست وزیرى اربکان در 28 فوریه 1997 حاصل این تفسیر از مواد قانون اساسى بود.

به طور کلى روح حاکم بر این قانون اساسى بر چیرگى حاکمیت نهادهاى انتصابى بر نهادهاى انتخابى استوار بود. در این قانون اساسی مدیریت کلان کشور نه در دست عناصر انتخابى بلکه در دست عناصر انتصابى است. قانون اساسى مذکور در روند اجرا و راهنمایى عمل بودن با مشکلات متعدد مواجه بود، لذا چندین بار مورد بازبینى و تغییر قرار گرفت. پذیرش کاندیداتورى ترکیه از سوى اتحادیه اروپا براى آغاز مذاکره با اتحادیه به هدف هموار کردن مسیر پیوستن این کشور به آن در سال 1999 تحولى مهم براى آغاز تغییرات بنیادى در قانون اساسى ترکیه بود.

فارغ از آن عواملى چون پایان جنگ سرد و تغییر در تعریف منافع و مفهوم امنیت ملى ترکیه در سیاست داخلى و خارجى ایجاب می‌کرد که در قانون اساسى این کشور تغییرات اساسی ایجاد گردد. این تغییرات از دهه نود آغاز شده و در دو دوره اقتدار حزب عدالت و توسعه از شتاب بیشتری برخودار گردید .در راستای روند مذکور در سال جاری با ایجاد تغییرات در 28 ماده از 177 ماده قانون اساسى در پارلمان ترکیه، گامی‌ مهم براى تغییر برخی از مفاد قانون اساسى برداشته شد، لیکن چون این تغییرات نتوانست به حداکثر دو سوم آرا نمایندگان ( از مجموع پانصد و پنجاه، سیصد و سی و هفت راى) دست یابد برگزارى همه پرسى الزامی‌ گردید.

در این راستا قرار است در 12 سپتامبر (21 شهریور) همه پرسى قانون اساسى در ترکیه برگزار شود. مصادف شدن تاریخ برگزارى همه پرسى با سالگرد تاریخ کودتا خود تصادفى قابل تعمق است. در حال حاضر گروه‌ها و احزاب سیاسى در ترکیه در دو صف مخالف و موافق این تغییرات در مقابل هم صف ارائى کرده‌اند. احزاب موافق و مخالف سعى دارند با برگزارى گردهمایى مختلف، مردم را براى راى مثبت یا منفى در همه پرسى اقناع کنند.

حزب جمهورى خواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت با دیدگاه‌هاى سوسیال دمکرات و میراث‌دار اندیشه‌هاى آتاترک در صف اول مخالفان تغییر قرار دارد.

حزب حرکت ملى‌گرا نیز با دیدگاه‌هاى ملى‌گرا تغییر قانون اساسى را عامل تجزیه ترکیه دانسته و مخالف آن است. قابل توجه آنکه رهبران این دو حزب از جمله دستگیرشدگان کودتا بوده وهر دو حزب پس از کودتا منحل شده بودند. حزب صلح و دمکراسى که حزب منسوب به کردهاست نیز به علت اینکه در ورود احزاب کردى به مجلس و مسائل کردى اصلاحات مدنظر آنان صورت نگرفته است، در صف مخالفان اصلاحات قانون اساسى قرار دارد.

تضاد اعتقادى، بینشی، اجتماعى و تفاوت پایگاه طبقاتى و قومی‌ مخالفان تغییر، خود نکته‌ای قابل تعمق است.

این احزاب در بسیارى از معضلات و مسائل ترکیه از نظر دیدگاهى با یکدیگر اختلافات عمیق دارند، لیکن امروز در ارتباط با همه پرسى در یک صف قرار گرفته‌اند. برخى از تحلیل‌گران این تحول را شاهدى بر ارتباط جریان ارگنه کن (مافیاى مخفى دولت پنهان در ترکیه ) با پ ک ک و برخی از محافل کردى قلمداد کرده‌اند. در این میان افزایش ناامنى و درگیرى‌ها در ترکیه با نزدیک شدن به تاریخ همه پرسى نیز بر میزان این شبهات افزوده است.

در صف موافقان تغییر قانون اساسى حزب عدالت و توسعه به عنوان مبتکر این تغییرات در راس احزاب قرار دارد. در این راستا احزابى چون حزب سعادت، حزب اتحادیه بزرگ نیز اعلام کرده‌اند که به تغییرات قانون اساسى راى مثبت خواهند داد.

در این روزها و در شرایط جارى مهمترین موضوع فضاى سیاسى ترکیه برگزارى همه پرسى است. رهبران و نمایندگان احزاب با حضور در بستر اجتماعى منسوب به خود تلاش دارند دیدگاه‌هاى خود در ارتباط با همه پرسى را جا بیاندازند. آنان هر یک تلاش دارند تا مردم را به دادن راى مثبت و یا منفى تشویق و ترغیب کنند. موضوعى که کمتر در ترکیه به آن توجه شده است، تفاوت همه پرسى با انتخابات عادى است. در انتخابات عادى معمولاَ دیدگاه‌هاى حزبی عامل اصلی تاثیرگذار در راى مردمند، لیکن به نظر می‌رسد در همه پرسى فارغ از دیدگاه‌هاى حزبی، دیدگاه‌هاى افراد خارج از وابستگى حزبى نیز از اهمیت خاص برخوردار باشد. بى شک خطاب قرار دادن بستر اجتماعى حزب جمهورى خواه خلق، حزب حرکت ملى گرا و حزب صلح و دمکراسى از سوى اردوغان براى گرفتن راى مثبت از آنان از این امر ناشى می‌شود.

به نظر می‌رسد 12 سپتامبر آزمونى جدى براى دمکراسى در ترکیه باشد. اکثریت قریب به اتفاق نظرسنجى‌ها و تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که همه پرسى تغییر قانون اساسى راى خواهد آورد. عدم راى به این تغییرات فارغ از سکته‌اى که در روند دمکراتیزه شدن ترکیه ایجاد می‌نماید، پیام جدى به حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال آینده خواهد بود. نهایى شدن تغییر بخش مهمی ‌از مواد قانون اساسى، می‌تواند مقدمه و پایه برای تغییرات کلى و بنیادی قانون اساسى در آینده باشد.

ترکیه‌اى که از قانون اساسى جدید برخوردار باشد با ترکیه فعلى تفاوت خواهد داشت. با تغییر قانون اساسى سنت کودتا و حضور نظامیان در قدرت در ترکیه به خاک سپرده شده و صحنه سیاست محل مامور صاحبان اصلى آن، یعنى رهبران و احزاب سیاسى خواهد بود. در این روند نهادهاى انتصابى و انتخابى در جایگاهى قرار خواهند گرفت که با استاندارد دمکراسى همخوانى داشته باشد.

نکته مهم آنکه در روند دمکراتیزه شدن ترکیه جایگاه وچگونگی حل مسئله کردها از اهمیت محورى برخوردار است . میزان موفقیت یا عدم موفقیت ترکیه در حل این موضوع خود از عوامل مهم ارزیابى تحولات این کشور از منظر دمکراسى خواهد بود. قابل توجه آنکه مخالفت مخالفان تغییر قانون اساسى در ترکیه بیش از هر چیزى حاصل ملاحظات قدرت است و طرح مسائل دیگر حاشیه‌ای بوده و به هدف پوشش دادن به این ملاحظه است.

سخن آخر و قابل تعمق آنکه ترکیه موفق در تغییرات منجر به نهادنیه شدن دمکراسی با یک اقتصاد قوی و پویا در منطقه، در تمامی زمینه‌ها بیش از بیش صاحب حرف و نفوذ خواهد بود. این موضوع خود می‌تواند منطقه را آبستن برخی از تغییرات حداقل در بعد معادلات کند.

منبع:ایران بالکان (ایربا)