قرقيزستان و پيامدهاي حاكميت نظام پارلماني
در همه‌پرسي 27 ژانويهدر قرقيزستان دو رويداد تاريخي به وقوع پيوست؛ يكي اينكه براي اولين‌بار در ميان كشورهاي آسياي مركزي يك زن در رأس قدرت قرار گرفت و ديگر اينكه باز هم براي نخستين‌بار در اين منطقه، نظام مديريت رياست جمهوري به مديريت پارلماني تغيير پيدا كرد.
به گزارش خبرگزاری فارس ، در مورد تحولات سياسي اخير قرقيزستان و بخصوص تغيير نظام مديريتي در اين كشور و تاثير احتمالي آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعي قرقيزستان و مناسبات اين كشور با قدرت‌ها و كشورهاي خارجي، در ميان سانه‌هاي گروهي و كارشناسان مسائل منطقه بحث‌هاي مختلفي صورت گرفته و ديدگاه‌هاي كاملا متفاوتي مطرح شده است. اين ديدگاه‌هاي متفاوت حتي در ارزيابي‌هاي رسمي كشورها از نتايج همه‌پرسي 27 ژانويه در قرقيزستان نيز به نظر مي‌رسد. مثلا در حالي كه آمريكا با حمايت از برگزاري همه‌پرسي در قرقيزستان حضور مردم اين كشور در انتخابات رئيس جمهوري موقت و اصلاح قانون اساسي قرقيزستان را پررنگ عنوان كرد، روسيه عملا براي اولين بار در تاريخ نوين قرقيزستان از نحوه برگزاري همه‌پرسي در اين كشور انتقاد كرد.
"ولادمير چوراف " رئيس كميسيون مركزي انتخابات روسيه كه در رأس هياتي بر روند همه‌پرسي 27 ژانويه اصلاح قانون اساسي قرقيزستان نظارت داشت، به رسانه‌هاي گروهي اعلام كرد ، بخشي از انتخاب كنندگان قرقيزي اصلأ نمي‌دانستند كه با چه هدفي آراء خود را به صندوق‌ها مي‌ريزند.وی از اين هم فراتر رفته و پيش آمدن بحران طولاني در نظام مديريت پارلماني در قرقيزستان را بعيد ندانست و به وجود فاصله ميان برخي مفاد قانون اساسي جديد و واقعيت‌هاي جامعه قرقيز اشاره كرد. وي گفت :" در متن قانون اساسي جديد اين كشور نظر سازمان‌هاي غيردولتي آمريكايي لحاظ شده است".
البته انتقاد روسيه از همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي قرقيزستان صرفا با نظر رئيس كميسيون مركزي انتخابات و كارشناسان مراكز مطالعاتي اين كشور محدود نشد و رئيس جمهوري روسيه نيز در حاشيه نشست كشورهاي گروه 20 در تورنتو اين اقدام دولت موقت قرقيزستان را به باد نكوهش گرفت. "دميتري ميدوديف " با توجه به هرج و مرج سياسي و مشكلات اقتصادي و امنيتي در قرقيزستان موفقيت نظام مديريت پارلماني در اين كشور را زير سئوال برده و حتي در دراز مدت فروپاشي قرقيزستان را نيز بعيد ندانست.
روسيه و آمريكا معمولا در بيش از يك و نيم دهه گذشته در مورد نحوه برگزاري انتخابات پارلماني، رياست جمهوري و همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي در قرقيزستان مواضعي را اتخاذ مي‌كردند كه قبل از آنكه نشاندهنده واقعيات قرقيزستان باشد، به منافع ملي اين 2 قدرت برمي‌گشت. يعني آمريكا در رأس كشورها و سازمان‌هاي غربي معمولا از غير شفاف بودن انتخابات در اين كشور انتقاد و در مقابل روسيه به نمايندگي از سازمان‌هاي نظير CIS و شانگهاي از وجود فضاي باز و دموكراتيك در اين حركت‌هاي سياسي حمايت مي‌كرد. ولي اكنون عملأ براي نخستين بار است كه 2 طرف تغيير موضع داده و روسيه بطور بي سابقه‌اي علاوه بر انتقادات شديد، از احتمال تجزيه قرقيزستان نيز سخن به ميان آورده است.
بطور طبيعي بيانيه رئيس جمهوري روسيه در مورد تغيير نظام مديريتي در قرقيزستان و دورنماي تحولات اين كشور در ميان مسئولان سياسي و صاحب‌نظران قرقيز واكنش‌هايي را به ميان آورد. "آموربيك تيكي بايف " معاون دولت موقت قرقيزستان بدون نام بردن از رئيس جمهوري روسيه در مورد انتقاد وي از نظام مديريت پارلماني در كشورش گفت: احتمالا آنها اطلاع مؤثق در اختيار ندارند و بيش از حد به عوامل سرويس‌هاي اطلاعاتي خود در قرقيزستان اعتماد مي‌كنند و اين در حالي است كه اين عوامل به شدت تحت تاثير منافع آليگارشي‌هاي محلي قرار گرفته اند...
به نظر خانم "الميرا نغايبايوا " رئيس مركز تحليلي "پالس آسيا " در قرقيزستان نيز هشدار رئيس جمهوري روسيه در مورد احتمال ناكامي نظام پارلماني و حتي فروپاشي قرقيزستان ناشي از ارزيابي‌هاي غلط مي‌باشد. وي گفت: "مشخص است كه وجود نظام مديريت پارلماني و اتخاذ هرگونه تصميم رسمي با آراء جمعي نمايندگان، مورد قبول بيشتر طرف‌هاي خارجي نمي‌باشد زيرا اين امر مشكلاتي را در جهت اعمال نفوذ و مديريت بر امور قرقيزستان از خارج به بار خواهد آورد".
"رحمت الله عبد الله اف " تحليلگر مسائل سياسي و رئيس مركز مطالعات مناقشات منطقه‌اي در تاجيكستان نيز معتقد است ، ناراحتي روسيه از تغيير نظام مديريتي در قرقيزستان انگيزه سياسي دارد. وي گفت:" روسيه از ابتداي تحولات سياسي سه ماه پيش قرقيزستان همواره براي اعمال نفوذ بر دولت موقت اين كشور تلاش كرده است كه ديد و بازديدهاي مقامات سياسي، اقتصادي و امنيتي طرفين از مسكو و بيشكك به اين موضوع برمي‌گردد. پس از حادثه 6-7 آوريل سال جاري ميلادي و سقوط دولت " باقي‌اف " روسيه با وعده كمك‌هاي مهم مالي و اقتصادي به قرقيزستان، براي در مسير منافع خود نگه داشتن اعضاي دولت موقت اين كشور تلاش كرد ولي بيشكك اين پيام را به روسيه داد كه آماده نيست در قبال نزديكي به مسكو فاصله خود با ديگر محورهاي مهم بين‌المللي را بيشتر كند.
"عبدالله‌اف" اصل ناراحتي‌هاي روسيه را به اين موضوع مرتبط دانست و تصريح می کند:" روسيه طي مدت سه ماه گذشته در برابر دولت موقت قرقيزستان مواضع دوگانه داشته است. از يك طرف براي همكاري نزديك با بيشكك تلاش كرده است و از طرف ديگر از فشارهاي همسايگان قرقيزستان نظير قزاقستان و ازبكستان نيز حمايت كرده است. روسيه با اين روش خود در پي افزايش وابستگي‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي بيشكك به مسكو بود ولي در نهايت نتوانست به هدف برسد. چرا كه دولت موقت در برابر فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم روسيه و كشورهاي اطراف از خود خويشتنداري نشان داد و در نهايت به اهداف كوتاه مدتي كه تعيين كرده بود، دست يافت كه پيش از همه برگزاري همه‌پرسي با هدف اصلاح قانون اساسي بود.
"احمد دولت‌اف " استاد دانشگاه ملي قرقيزستان بر اين باور است ، بر خلاف انقلاب رنگي سال 2005 میلادی ، روسيه اين بار نتوانست تحولات سياسي قرقيزستان را در راستاي منافع ژئوپليتيكي خود قرار دهد كه ناراحتي مسئولان و نمايندگان مراكز مطالعاتي اين كشور ناشي از اين نگراني است.
چنين به نظر مي‌رسيد ، سقوط دولت "باقي‌اف" با توجه به ارتباط نزديك اعضاي خانواده وي با آمريكا، براي واشنگتن ضايعه بسيار جدي شناخته خواهد شد. ولي صرف نظر از اتهامات فراوان دولت موقت عليه خانواده رئيس جمهوري سابق در جهت فعاليت‌هاي غيرقانوني مالي دولت "باقي‌اف "با عوامل آمريكايي و غربي، واشنگتن در مدت سه ماه گذشته نه تنها توانست سطح مطلوب روابط خود با بيشكك را حفظ كند بلكه به برخي از توافقات راهبردي نيز دست يافت. كارشناسان حفظ بقاي پايگاه نظامي آمريكا در فرودگاه "ماناس " و عدم بازنگري توافقات رئيس جمهوري معزول قرقيزستان با واشنگتن در مورد ايجاد چند مركز تمرينات نظامي آمريكا در خاك اين كشور و بخصوص در بخشي از وادي حساس فرغانه از طرف دولت موقت اين كشور را از جمله اين توافقات مي‌دانند.
به صورت طبيعي اين سئوال پيش مي‌آيد كه چرا با وجود همكاري‌هاي بسيار نزديك و از نظر دولت موقت قرقيزستان نامشروع خانواده "باقي‌اف "با عوامل آمريكايي، روابط ميان بيشكك جديد با واشنگتن دستخوش هيچ نوع تحول منفي نشد؟ به باور "رستم وهاب " استاد دانشگاه ملي تاجيكستان و صاحب‌نظر مسائل منطقه‌اي، كسب مشروعيت بين‌المللي در عرصه سياسي جهان از طريق جلب توجه واشنگتن مهمترين دليل استمرار ارتباط رهبران فعلي قرقيزستان با دولت آمريكا است. وی مشكلات شديد اقتصاد داخلي و بدهكاري هنگفت خارجي قرقيزستان و نفوذ آمريكا بر نهادهاي بين‌المللي مالي را يكي ديگر از دلايلي مي‌داند كه براي بيشكك در تعيين نحوه روابطش با واشنگتن داراي اهميت مي‌باشد.
"دولت‌اف " استاد دانشگاه ملي قرقيزستان نيز با مهم دانستن نقش روسيه و آمريكا براي دولت جديد قرقيزستان، پيش‌بيني كرد كه روابط بيشكك با همه طرف‌هاي خارجي و بخصوص كشورهاي منطقه در سطح مناسبي حفظ شود. وي گفت:" در سخت‌ترين شرايط، دولت موقت قرقيزستان توانست مناسبات يكسان خود با همه طرف‌هاي خارجي را حفظ كند و خانم "آتنبايوا " در يك و نيم سال دوران مسئوليت خود تلاش خواهد كرد تا با گسترش روابط خارجي كشورش وابستگي بيشكك از چند محور خاص را كاهش دهد. چنانچه كشورهاي نظير قزاقستان، ايران، تركيه، هند و ... در اين راستا بطور جدي اقدام كنند اين كمك خوبي براي قرقيزستان خواهد بود".
چنين به نظر مي‌رسد كه با وجود آنكه برگزاري همه‌پرسي 27 ژانويه در قرقيزستان از طرف برخي از نمايندگان نهادهاي آمريكايي پيروزي دموكراسي غربي دانسته شد، واشنگتن به صورت جدي و ناگزير به فكر تغيير شيوه عمل و اقدامات آتي خود در قرقيزستان خواهد افتاد. زيرا طبق معمول تا اين اواخر آمريكا با برقراري روابط نزديك با رؤساي جمهوري سابق قرقيزستان موفق به پياده كردن اهداف ژئوپليتيكي خود در اين كشور و منطقه شده بود و اكنون با روي ديگر صحنه سياسي قرقيزستان با شرايط جديد مواجه خواهد شد كه تصميم نه از طرف يك نفر يا گروه محدود بلكه از طرف پارلمان اتخاذ خواهد شد كه در آن هيچ حزبي از جمله حزب حاكم نمي‌تواند به تنهايي نقش كليدي داشته باشد.
شكي نيست كه آمريكا براي جلب توجه احزاب پارلماني قرقيزستان تلاش خواهد كرد، با اين وجود فضا به اين دليل از گذشته متفاوت خواهد بود كه هيچ موضوعي در رابطه با نحوه تعامل بيشكك با جهان خارج براي جامعه قرقيزستان و رسانه‌هاي گروهي اين كشور پنهان نخواهد ماند كه وجود چنين فضايي بزرگترين ضربه به منافع آمريكا به عنوان كشوري خواهد بود كه زير شعارهاي دموكراسي و عدالت همواره به دنبال انجام اقدامات نامشروع و ناقض حقوق بشر در سراسر دنيا و از جمله آسياي مركزي مي‌گردد.
با اين وجود و به رغم آنكه وضعيت فعلي مشكلاتي را در كوتاه مدت مي‌تواند براي آمريكا به ميان آورد، اين كشور منافع خود را در اين نوع نظام بيش از ساير نظام‌هاي موجود قابل تحقق مي‌داند. عملكرد آمريكا در منطقه آسياي مركزي طي سال‌هاي پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 نشان مي‌دهد كه واشنگتن به اين منطقه صرفأ از دريچه منافع امنيتي خود نگاه مي‌كند. پشتيباني از عمليات نظاميان ناتو در افغانستان در كوتاه مدت و ايجاد يك قوس بي‌ثباتي و ناامني در منطقه‌اي كه حايل بين سه قدرت جهاني چين، روسيه و جهان اسلام است، از اهداف بلند مدت امنيتي آمريكا در منطقه به شمار مي‌رود. حمايت از ايجاد نظام پارلماني در قرقيزستان از سوي كاخ سفيد هم به تقويت ژست دموكراسي خواهي آمريكا در منطقه كمك خواهد كرد و هم با توجه به افزايش ميزان برخورد منافع گروه‌هاي سياسي و قومي در نظام پارلماني قرقيزستان، زمينه‌هاي بحران در اين كشور و منطقه را افزايش خواهد داد.
برخي كارشناسان معتقدند ، كشورهاي آسياي مركزي از اين نگران هستند كه در صورت تغيير موفقيت‌آميز نظام مديريتي در قرقيزستان، توجه احزاب سياسي و سازمان‌هاي غيردولتي منطقه به تغيير حكومت‌ها افزايش خواهد يافت و بقاي نظام‌هاي حاكم در كشورهاي آسياي مركزي در معرض تهديد قرار خواهند گرفت.در بخش نخست اشاره شد كه در همه‌پرسي 27 ژانويه در قرقيزستان دو رويداد تاريخي به وقوع پيوست. يكي اينكه براي اولين‌بار در ميان كشورهاي آسياي مركزي يك زن در رأس قدرت قرار گرفت و ديگر اينكه باز هم براي نخستين‌بار در اين منطقه، نظام مديريت رياست جمهوري به مديريت پارلماني تغيير پيدا كرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در مورد تحولات اخير سياسي قرقيزستان و بخصوص تغيير نظام مديريتي در اين كشور و تاثير احتمالي آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعي قرقيزستان و مناسبات اين كشور با قدرت‌ها و كشورهاي خارجي، بحث‌هاي مختلفي در ميان رسانه‌هاي گروهي و كارشناسان مسائل منطقه صورت گرفته و ديدگاه‌هاي كاملا متفاوتي مطرح شده است. اكنون در ادامه تحليل اوضاع قرقيزستان و بازتاب نظرات كارشناسان اين منطقه در اين زمينه، به موضوع نقش كشورهاي همسايه در تحولات قرقيزستان مي‌پردازيم.
در سه ماه گذشته قرقيزستان بطور مستقيم و غيرمستقيم تحت فشارهاي سياسي و اقتصادي همسايه‌هاي منطقه‌اي خود بويژه قزاقستان و ازبكستان قرار داشته است. كارشناسان مسدود شدن مرزهاي اين دو كشور با قرقيزستان در پي وقوع دومين انقلاب در اين كشور را به تمايل دولت موقت قرقيزستان براي اصلاح نظام مديريتي مرتبط دانسته كه با انتقادات مقامات روسيه و آسياي مركزي از وضع قرقيزستان در نشست ماه مي سال جاري سران سازمان پيمان امنيت جمعي در مسكو اين فرضيه قوت يافت.
به نظر كارشناسان، روسيه و كشورهاي آسياي مركزي نظام مديريت پارلماني را از نوع دموكراسي غربي دانسته و در پي وقوع چند انقلاب رنگي در حوزه شوروي سابق، در برابر فعاليت نهادهاي غربي حساس شده‌اند. محدود كردن حضور سازمان‌هاي غربي در روسيه و آسياي مركزي در چند سال گذشته با اين موضوع مربوط دانسته مي‌شود. تاخير رؤساي جمهوري منطقه در ارسال پيام تبريك به رئيس جمهور موقت قرقيزستان و برگزاري همه‌پرسي نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي آسياي مركزي از آنچه در صحنه سياسي قرقيزستان اتفاق افتاده است احساس رضايت ندارند.
در واقع همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي و انتخابات رئيس جمهوري موقت قرقيزستان اين كشور را از تداوم بحران حقوقي نجات داد ولي مشكل اساسي پا گرفتن نظام جديد مديريتي قرقيزستان در شرايطي است كه هم در داخل و هم در خارج اين نوع مديريت مخالفان زيادي دارد."ارميك شاكراف" كارشناس مسائل منطقه درقرقيزستان با اشاره به اين موضوع می گوید: "قرقيزستان در منطقه‌اي قرار دارد كه عمده رهبران آن درحدود دو دهه استقلال با اصلاح قانون اساسي نه تنها موفق به تمديد بقاي خود در رأس قدرت شدند بلكه برخي حتي توانستند اين حق را براي خود قائل شوند كه بطور مادام‌العمر رئيس جمهور باقي بمانند. در چنين شرايطي وضع نظام مديريت پارلماني در قرقيزستان بزرگترين چالش براي دولت‌هاي همسايه خواهد بود. بخصوص اينكه طبق تصميم دولت موقت اصلاح قانون اساسي اين كشور تا سال 2020 ميلادي امكان‌پذير نخواهد بود".
"ميراسلاف نيازاف " يكي از مخالفان اصلي دولت موقت قرقيزستان و دبير سابق شوراي امنيت اين كشور از زمان طرح موضوع اصلاح قانون اساسي قرقيزستان، با وضع نظام مديريت پارلماني مخالفت و تاكيد كرد كه كشورش هنوز آمادگي پياده كردن چنين نظامي را ندارد. وي در تشريح اين ديدگاه خود گفت: "مشكلات قرقيزستان از راه تغيير نظام مديريتي حل نخواهد شد و بحران سياسي ، امنيتي و اقتصادي در دراز مدت در ابعاد گسترده‌تر ادامه پيدا خواهد كرد. در حالي كه اقتصاد ملي تحكيم نيافته و نهادهاي دموكراتيك از جمله احزاب سياسي ضعيف هستند ، نظام رياست جمهوري بهتر مي‌توانست به نيازهاي جامعه پاسخ دهد".
چنين بنظر مي‌رسد ، درموردنظام مديريت پارلماني در بدنه دولت موقت قرقيزستان نيز نظر واحدي وجود ندارد."عظيم بيك بيك نظراف"معاون دولت موقت ويكي از انقلابيون نامي قرقيزستان با تحليل اين موضوع بيان داشت :"براي همه‌پرسي بايد چندطرح قانون اساسي معرفي مي‌شد تا مردم حق انتخاب مي‌داشتند". وي با طرح اين ديدگاه كه نظام مديريت جمعي با روحيات و ذهنيت تاريخي مردم قرقيزستان سازگاري ندارد ، تصريح كرد: "قانون اساسي جديد مي‌تواند موجب تغيير ديكتاتوري خانوادگی به ديكتاتوري حزبي شود".
"سريكبالسين آبدلدين " رئيس سابق پارلمان قزاقستان در قياس با نظام رياست جمهوري نظام مديريت پارلماني را بمراتب دموكراتيك‌تر دانسته و در تصريح نظر خود افزود:" در پارلمان هر نوع تصميم به صورت جمعي گرفته مي‌شود و امكان حل و فصل موضوع و مسائل به سود يك نفر يا گروه خاص امكان‌پذير نيست".
"مراد قزاقبايف " سياست‌مدار قرقيزستانی نيز با توجه به وقوع دو انقلاب به دليل وجود فساد مالي و اداري در نظام رياست جمهوري ، مديريت پارلماني را بهترين گزينه براي توسعه سياسي و اجتماعي قرقيزستان برشمرد و تصريح كرد: "حداقل براي دورنماي نزديك ، وجود نظام مديريت پارلماني ضامن ثبات و امنيت نسبي در اين كشور خواهد شد ولي يك نكته ديگر نيز جاي ترديد ندارد كه وجود نظام پارلماني در روابط خارجي قرقيزستان و بخصوص در نحوه تعاملات با كشورهاي همسايه مشكلاتي را به بار خواهد آورد".
برخي كارشناسان معتقدند ، كشورهاي آسياي مركزي از اين نگران هستند كه در صورت تغيير موفقيت‌آميز نظام مديريتي در قرقيزستان، توجه احزاب سياسي و سازمان‌هاي غيردولتي منطقه به تغيير حكومت‌ها افزايش خواهد يافت و بقاي نظام‌هاي حاكم در كشورهاي آسياي مركزي در معرض تهديد قرار خواهند گرفت. در حال حاضر در ميان احزاب سياسي و مراكز مطالعاتي منطقه اين موضوع مورد بحث و تبادل نظر كارشناسي قرار گرفته است و به اعتقاد تحليل‌گران ، بحث اصلاح قانون اساسي قزاقستان بمنظور تعيين جايگاه جديد سياسي " نظربايف " رئيس جمهوري قزاقستان به عنوان رهبر ملت و واگذاري اختيارات بدون محدوديت به وي با تحولات سياسي قرقيزستان ارتباط مستقيم دارد.
"نظر ميرزاده " استاد دانشگاه "سمولني " شهر سانكت پترزبورگ روسيه می گوید:" نظام مديريت پارلماني قرقيزستان در قبال حمايت‌هاي غرب ، با مخالفت‌هاي همسايگان نزديك رو به رو خواهد شد كه بي تأثير بر فضاي همكاري منطقه‌اي و آسيب‌پذيري منافع مشترك كشورهاي آسياي مركزي نخواهد بود". وی تصريح كرد:" رهبران كشورهاي شوروي سابق به دلايل زياد و قبل از همه نزديكي ديدگاه‌هاي آنان در مسائل توسعه ملي ، مقابله با چالش‌هاي سياسي و مذهبي ، در ملاقات‌هاي خصوصي دو جانبه به خيلي از توافقات دست مي‌يابند كه بعدا به صورت موافقتنامه و يا هر سند ديگر رسمي در مي‌آيد ، ولي از اين پس دستيابي به توافق با قرقيزستان امری نسبتا دشواري خواهد بود زيرا حداقل براي كسب همسويي بيشكك بايد از قبل رضايت چند حزب مهم در پارلمان اين كشور را با خود داشت كه عملا كاري غير ممكن است.
"ارميك شاكراف " يكي ديگر از كارشناسان مسائل سياسي در قرقيزستان با تأييد نظر اين استاد دانشگاه روسيه خاطر نشان كرد:" نظام پارلماني در صورت وجود احزاب قوي و داراي جايگاه اجتماعي موثر خواهد بود ولي در شرايط فعلي قرقيزستان و آسياي مركزي ، عملا همه احزاب از جمله احزاب حاكم به چند نفر محدود تعلق دارند و ارزش‌ها وايدئولوژي در بقاي آنها اصلا جايگاه خاصي ندارد كه فروپاشي حزب "آلغا " عسكر آقايف و "آق ژال " ،" باقي‌اف" اين ادعا را تأييد مي‌كند". وي تاكيد كرد:" در سطح منطقه تنها حزب نهضت اسلامي تاجيكستان استثنا است كه در قياس با ساير احزاب سياسي آسياي مركزي ايدئولوژي و برنامه‌هاي ارزش محوري را دنبال مي‌كند".
به نظر كارشناسان در هرصورت صرف نظر از موفقيت يا ناكامي ، وجود نظام مديريت پارلماني در قرقيزستان چالش جدي براي ساير كشورهاي آسياي مركزي با مديريت‌هاي خودكامه خواهد بود كه تمايل واگذاري بخشي از قدرت به مخالفانشان را ندارند. اين امر عدم تمايل جدي كشورهاي منطقه به همكاري با بيشكك را قابل پيش‌بيني كرده است.
منبع: ایران شرقی