تصویر آماری تجارت خارجی ایران و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا از شرایط سخت حاکم بر روابط اقتصادی آنها حکایت دارد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در چهار ماه اول سال ۲۰۱۹ روی هم رفته ۳۵/ ۱ میلیارد یورو صادرات به ایران داشته‌اند که این میزان نسبت به چهار ماه اول سال ۲۰۱۸ کاهش حدود ۵۶ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که ترسیم تصویر آماری میزان صادرات ایران به این کشورها بیانگر وخیم‌تر شدن روابط اقتصادی و تجاری ایرانی‌ها و اروپایی‌هاست. ایرانی‌ها در این مدت تنها ۲۱۸ میلیون یورو کالا به اروپا صادر کرده‌اند که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل افت ۹۳ درصدی را در کارنامه صادرات به اتحادیه اروپا ثبت کرده‌اند. در این میان مهم‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا یعنی «آلمانی‌ها»، در چهار ماه اول سال ۲۰۱۹ تنها ۴۵۰ میلیون یورو به ایران صادرات داشته‌اند که در مقایسه با چهار ماه سال ۲۰۱۸، افت ۴۹ درصدی را به ثبت رسانده‌اند. به اعتقاد تحلیلگران و صاحب‌نظران اقتصادی با توجه به اینکه عمده صادرات آلمان به ایران همواره کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای بوده است این کاهش قابل‌ملاحظه را باید زنگ خطری برای رکود صنعت ایران برشمرد. همچنین مطابق با بررسی‌ها، صادرات سایر شرکای مهم اروپایی ایران نیز در مدت زمان مورد بررسی همگی افت را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.  

ایتالیا، دومین صادرکننده اروپایی به ایران، با ۲۱۱ میلیون یورو ۶۰ درصد کمتر صادرات داشته است. هلند با ۱۲۱ میلیون یورو ۵۳ درصد و فرانسه نیز با ۱۱۶ میلیون یورو ۶۴ درصد کمتر به ایران صادرات داشته‌اند. کارشناسان بر این باورند که عامل اصلی این عقبگرد تجاری و کاهش چشمگیر حجمتجارت ایران و اروپا بدون شک تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا است؛ چرا که با وجود قانون ضدتحریم اتحادیه اروپا که پیروی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی را از قوانین سایر کشورها منع می‌کند، ایالات متحده آمریکا با توجه به قدرت دلار و همین‌طور اندازه بازار و وابستگی شرکت‌های اروپایی به آن، می‌تواند از طریق تحریم‌های ثانویه قانون خود را در خارج از مرزهای خود نیز اعمال کند.  البته برخی از ناظران هم معتقدند نباید دست روی دست گذاشت و منتظر راه‌حل‌های اروپا برای افزایش تجارت خارجی و روابط اقتصادی بود. به اعتقاد آنها سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان توسعه تجارت با همکاری تنگاتنگ با سفارت‌خانه‌ها باید فرصت‌های موجود را شناسایی کنند. به گفته تحلیلگران، اصلی‌ترین پیش‌شرط برای موفقیت در این رابطه، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری است، زیرا اکثر فعالان بخش خصوصی ایران، موانع داخلی را بزرگ‌‌تر از تحریم‌های خارجی می‌دانند. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده پیش‌رو عمده‌ترین دلایل کاهش حجم تجارت خارجی ایران و اروپا را مورد بررسی قرار داده است.

چرخش به سوی همسایگان

احمد پورفلاح /رئیس اتاق مشترک ايران و ايتاليا

در اقتصاد بین‌الملل پارامتر دوام‌دار بودن و پایا بودن دادوستدها از فاکتورهای اساسی به شمار می‌رود. وجود امنیت از زیرساخت‌های دوام‌دار بودن و ادامه‌دار بودن فعالیت‌های تجاری است. به‌رغم اینکه کشور ما تاکنون شرایط قرار گرفتن و عضویت در سازمان تجاری جهانی WTO را نیافته است (که از غفلت‌های هزینه‌دار برای بخش اقتصاد ایران بوده است) معذلک توانسته بودیم در حد بضاعت خود راه‌های داد و ستد با جهان و جهانیان را بیابیم.

 با توجه به مزیت پاره‌ای از محصولات اعم از نفتی، کشاورزی و بعضا صنعتی در زمره کشورهای صادرکننده به بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی بودیم و حجم واردت‌مان از کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان در حد قابل توجهی است. با توجه به اندازه بازارمان در اقتصاد بین‌الملل که معمولا حدود هجدهم تا بیستم در کشورهای جهان بوده و هست، مسلما دیگر کشورها هم سعی در حفظ ارتباط تجاری با ایران را داشته‌اند.  در مقاطعی چون جنگ و تحریم‌ها، حضور ما در عرصه بین‌الملل خواه ناخواه کمرنگ شد. در ارتباط با تحریم‌ها در گذشته‌های نه‌چندان دور به دلایل مختلف از جمله عدم تجربه کافی در کنترل مبادی ورودی و خروجی و عدم امکان نظارت برناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، راه‌های دور زدن محدودیت‌ها آسان‌تر بود و توانستیم مویرگی هم شده نفت بفروشیم و کالا وارد کنیم اما در مقاطع اخیر سیستم‌های کنترلی بسیار دقیق‌تر و فراگیرتر شده و عملا همه راه‌های خروجی و ورودی ما تحت کنترل دقیق و شدید قرار گرفته است.

مثلا کشورهایی که مبالغی بیش از حجم تجاری‌شان با ایران با ایالات‌ متحده گردش مالی دارند، حاضر نمی‌شوند سود بالاتر خود را فدای سود کم از معاملات با ایران کنند، ضمن اینکه جریمه و بازتاب‌های دیگر را نیز در آینده شاهد باشند. در صورتی که حجم مبادلات تجاری با ۲۵ کشور هدف را در نظر بگیریم (اعم از اروپایی و آمریکایی) میزان صادرات ما ۶درصد و واردات ما ۲۳ درصد کاهش را در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ تجربه کرده است. در زمینه صادرات، از ۲۵ کشور، با رشد منفی در ۱۵ کشور مواجه هستیم که در این میان کشورهایی همچون ژاپن، ایتالیا، تایوان، آلمان، هند، ترکیه، ویتنام و کره بیشترین درصد تغییرات منفی را دارند. بریتانیا که اصولا در سال ۹۶ نیز دادوستدی با ایران نداشته که بتوان مقایسه‌ای را انجام داد. در مورد کشورهای همسایه با رشد صادرات به عراق، پاکستان و عمان قدری از رشد منفی بالا در کل کاسته شده است و در مجموع تراز تجاری ۱۵ کشور همسایه، مثبت است.

 بر اساس جمع کل شاهد ۵ درصد کاهش در صادرات هستیم اما آنچه مهم است شاهد از دست دادن بازار کشورهای خوبی همچون آلمان و ایتالیاهستیم که بازیابی آن با توجه به رقبای منطقه‌ای و جهانی بسیار سخت است. کشورهای خارجی هدف حتی اروپایی‌ها پس از توافق ژنو با هیات‌های متعددی در سطح خوبی به ایران آمدند و پیش‌بینی می‌کردند که با چرخش به سوی ارتباط بهتر با غرب زمینه سرمایه‌گذاری فراهم شده و اعتماد از دست رفته بازسازی شده است که با خروج آمریکا از برجام و تنش‌های منطقه‌ای و کنترل‌های شدیدتر این دستاوردها یا از دست رفت یا بسیار کمرنگ شد که بازیابی و بازسازی آنها به گذشته سال‌های طولانی نیاز دارد.

فعلا چاره‌ای جز نگاه صرف به بازار پیرامونی یعنی همسایه‌ها و و بلوک شرق نیست و در این مسیر نیاز به دیپلماسی بیشتر، همگرایی و تعامل داخلی وجود دارد. عده‌ای از دست‌اندرکاران فضای کسب‌و کار نیز معتقدند سوء مدیریت داخلی بیش از تحریم‌های داخل دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی را رنج داده و به زحمت انداخته است.  فعلا و تا یافتن راه‌هایی برای تعامل با ابر قدرت‌ها بر اساس برد - برد و برای جلوگیری از به صفر میل کردن داد‌و‌ستدمان با کشورهای اروپایی، ایجاد شرکت‌هایی در داخل و در کشور هدف برای تهاتر کالا و خدمات (بدوت اتکا به دلار) و ایجاد بانک‌هایی که صرفا بیشتر با هر ارزی به جز دلار بده بستان داشته باشد، مسکن موقتی برای جلوگیری از کمتر شدن حضورمان در بازارهای بین‌المللی است. بنابراین راه‌حل اساسی، تفاهم و توافق براساس منابع اصولی و منطقی طرفین است.

موانع داخلی در بازرگانی خارجی

امیر علیزاده/ کانون بانک‌های ایرانی در اروپا - فرانکفورت

نگاهی به آمار تجارت خارجی در چهار ماه اول سال ۲۰۱۹ و مقایسه آن با مدت مشابه در سال گذشته، کاملا گویای شرایط سخت روابط اقتصادی ایران و اروپا است. کل حجم تجارت خارجی ایران و اروپا در این مدت ۵۷۴/ ۱ میلیارد یورو بوده است.

بنا بر اطلاعات اداره آمار اتحادیه اروپا، ۲۸ کشور عضو این اتحادیه از ژانویه تا آوریل امسال روی هم ۳۵/ ۱ میلیارد یورو به ایران کالا صادر کرده‌اند که نسبت به چهار ماه اول سال ۲۰۱۸ حدود ۵۶ درصد کاهش یافته است. از آن بدتر وضعیت صادرات ایران به این ۲۸ کشور است. اروپایی‌ها در این مدت تنها ۲۱۸ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده‌اند. یعنی ۹۳ درصد کمتر از پارسال. علت اصلی کاهش چشمگیر واردات اروپا از ایران، بدون شک قطع واردات نفت از ایران، بعد از اعمال دوباره تحریم‌های نفتی آمریکا از نوامبر سال گذشته است.  یونان و ایتالیا تنها کشورهای اروپایی بودند که تا ماه مه از تحریم‌ها معاف بودند، اما با وجود این حتی یک قطره هم از ایران نفت نخریدند.  مهم‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا یعنی آلمان، در چهار ماه اول سال میلادی تنها ۴۵۰ میلیون یورو به ایران صادرات داشته است. یعنی۴۹ درصد کمتر از چهار ماه سال ۲۰۱۸. با توجه به اینکه عمده صادرات آلمان به ایران همواره کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای بوده است، این کاهش قابل ملاحظه را باید زنگ خطری برای رکودصنعت ایران دانست.

 صرفا از لحاظ آمار تجارت خارجی، ایران اکنون به‌عنوان یک بازار صادراتی برای آلمان در حد کشورهایی مثل بلاروس و قزاقستان است. صادرات سایر شرکای مهم اروپایی ایران هم همان‌طور که انتظار می‌رفت، همگی کاهش پیدا کرده‌اند. ایتالیا، دومین صادرکننده اروپایی به ایران، با ۲۱۱ میلیون یورو ۶۰ درصد کمتر صادر کرده است، هلند با ۱۲۱ میلیون یورو ۵۳ درصد و فرانسه نیز با ۱۱۶ میلیون یورو ۶۴ درصد کمتر به ایران صادرات داشته است. بدون شک تحریم‌های ثانویه آمریکا، عامل اصلی این کاهش چشمگیر حجم تجارت ایران و اروپا است. با وجود قانون ضدتحریم اتحادیه اروپا که پیروی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی را از قوانین سایر کشورها منع می‌کند، ایالات متحده آمریکا با توجه به قدرت دلار و همین طور اندازه بازار و وابستگی شرکت‌های اروپایی به آن، می‌تواند از طریق تحریم‌های ثانویه قانون خود را در خارج از مرزهایش نیز اعمال کند.

به ویژه بانک‌های اروپایی از ترس تحریم‌های آمریکا از پذیرش ترانسفر وجوه از بانک‌های ایرانی‌ سر باز می‌زنند؛ حتی از شعب بانک‌های ایران در اروپا که فعالیت‌شان بر‌اساس مقررات اروپا است و بانک‌های اروپایی در اصل اجازه ندارند از پذیرش ترانسفر بانکی امتناع کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی هستند که در بازار آمریکا فعال نیستند و علاقه دارند با شرکت‌های ایرانی کار کنند، اما به دلیل مشکل نقل و انتقال بانکی این امر به سختی صورت می‌گیرد. بانک‌های محدودی در اروپا هستند که ترانسفر مالی از بانک‌های ایرانی را می‌پذیرند. برای همین است که مانند دوره پیشین تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، برخی از شرکت‌ها به واسطه‌ها روی آورده‌ و متحمل هزینه‌های بیشتری می‌شوند. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد-دست‌کم در کوتاه‌مدت- تغییری در رژیم سختگیرانه تحریم آمریکا علیه ایران اتفاق بیفتد، باید به فکر راه‌حل‌های دیگری بود. راه‌حل‌هایی که البته همگی در صورت کاهش تنش‌ها و زنده ماندن برجام معنا پیدا می‌کند. در ادامه به برخی از این راهکارها اشاره شده است.

روابط بانکی و اف‌ای‌تی‌اف

هر چند چنین شرایط غیرعادی‌، را‌ه‌حل‌های غیرعادی نیز می‌طلبد، اما با وجود آن، موثرترین راه برای گسترش روابط اقتصادی با اروپا، همچنان حفظ و گسترش همین روابط محدود بانکی میان ایران و اروپا و ایجاد درآمد یورویی برای کشور است. پیش‌شرط حفظ این تعاملات، تصویب دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف‌اند. هر چند گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه ماه گذشته خود در اورلاندو مهلت ایران را برای پنجمین بار، چهار ماه دیگر تمدید کرد، اما این بار از کشورهای عضو خواستار تشدید نظارت بر موسسات مالی ایران شده است. در صورت تصویب نشدن این قوانین و ورود دوباره ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‎اف، همین تعاملات بانکی نیز دیگر ممکن نخواهد بود و تجارت با اروپا از این هم سخت‌تر خواهد شد.

اینستکس

راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی تجارت با ایران موسوم به «اینستکس» اقدام قابل تحسینی از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه بوده است. اقدام این سه کشور را می‌توان اولین گام – هرچند کوچک – در راه ایجاد یک معماری نوین مالی مستقل از دلار آمریکا به حساب آورد. با وجود اینکه در وهله اول این سازوکار صرفا برای کالاهای غیرتحریمی در نظر گرفته شده تا از تحریم‌های آمریکا مصون بماند، هنوز عملیاتی نشده است. مشکل اصلی عملیاتی شدن اینستکس که قرار است مثل یک بورس تهاتر کالا و یک مرکز تسویه وجوه عمل کند و از طریق آن صادرکننده اروپایی پولش را از واردکننده اروپایی بگیرد، تراز نبودن ورودی و خروجی به این شرکت است.  از آنجا که اروپا به دلیل تحریم‌های آمریکا دیگر از ایران نفت نمی‌خرد، برقرار کردن این تراز کار پیچیده‌ای است. اروپایی‌ها در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای حل این مشکل‌ هستند.

در مرحله اول قرار است سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن اضافه شوند که خود این کار مراحل حقوقی زمانبری دارد. یک گزینه دیگر- و مهم‌تر از آن- اضافه شدن کشورهایی مثل چین و روسیه است. این کشورها می‌توانند واسطه صادرات نفت ایران به اروپا باشند و پول آن را به اینستکس واریز کنند. پیش‌فروش نفت به اروپا و بستن قراردادهای آتی و همین‌طور در نظر گرفتن یک خط اعتباری برای اینستکس از دیگر گزینه‌هایی است که اروپا در حال بررسی آنها است. هر کدام از این راه‌حل‌ها، چالش‌های مالی و حقوقی خاص خودش را دارد و پیاده‌سازی آن زمانبر است. با وجود آنکه تجارت از طریق اینستکس محدود خواهد بود، اما به هر حال گام مهم و مثبتی برای گسترش تجارت با اروپا است.

موانع داخلی

نباید دست روی دست گذاشت و منتظر راه‌حل‌های اروپا بود. به خصوص برای شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی فرصت‌های متعددی برای حضور در بازار ایران وجود دارد. اما این شرکت‌ها از این فرصت‌ها مطلع نیستند. ضمن آنکه موانع داخلی و فضای دشوار کسب‌وکار در بازار ایران، کار معدود شرکت‌هایی را هم که بعد از برجام در ایران سرمایه‌گذاری کردند و تحریم‌های آمریکا هم شامل حال‌شان نمی‌شود، بسیار سخت کرده است. این موانع باید برطرف شده و فرصت‌ها شناسانده شوند.سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان توسعه تجارت با همکاری تنگاتنگ با سفارتخانه‌ها باید این فرصت‌ها را بشناسانند، به ویژه در حوزه‌هایی چون دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و انرژی‌های تجدیدپذیر؛ از طریق بازاریابی و روابط عمومیقوی، انتشار یک راهنمای عملی تجارت در شرایط تحریم، برگزاری همایش و میزگرد در اروپا و... البته اصلی‌ترین پیش‌شرط برای موفقیت این اقدامات، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری است. اکثر شرکت‌های بخش خصوصی ایران، این موانع داخلی را مانع بزرگ‌‌تری از تحریم‌های خارجی می‌دانند.

بهترین الگو برای ما در چنین شرایطی می‌تواند روسیه باشد که چهار سال است با تحریم‌ها روبه‌رو شده‌اند. روس‌ها با سیاست‌های پولی و مالی درست و بهبود مداوم فضای کسب‌وکار خود طی سال‌های گذشته، توانسته‌اند به طرز قابل توجهی آثار تحریم‌ها را محدود کنند. تنها در یک شاخص فضای کسب‌وکار، روسیه در رده‌بندی سالانه بانک جهانی، از رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۳۱ در سال ۲۰۱۸ صعود کرده که نشان‌دهنده جدیت روس‌ها در اصلاحات ساختاری در اقتصادشان است. هر چند تحریم‌های علیه روسیه با تحریم‌های ایران قابل مقایسه نیست، اما روس‌ها که از سال ۲۰۰۳ عضو اف‌ای‌تی‌اف نیز هستند و همچنان تعاملات بانکی مناسبی با اروپا دارند، این اصلاحات اقتصادی را در زمان تحریم‌ها پیش برده‌اند و اثربخشی تحریم‌ها را به طرز قابل توجهی کاهش داده‌اند. راه مقابله با تحریم‌های خارجی از همین اصلاحات ساختارهای داخلی می‌گذرد.

منافذ عبور از تحریم‌ها

غلامحسین جمیلی /عضو هیات رئیسه اتاق ایران

تجارت ایران با اتحادیه اروپا مطابق با ارزیابی‌ها و آمارهای منتشر شده در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد. اما این عقبگرد در حجم تجارت خارجی ریشه در چه عواملی دارد؟ برای پاسخ به این سوال نخست باید شکل اتحادیه اروپا به‌عنوان یک واحد سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

این اتحادیه در ابتدای تشکیل شامل اعضایی می‌شد که تا سال تاسیس آن درگیری و جنگ‌های زیادی با یکدیگر داشتند، بنابراین اینکه آنها را به‌عنوان یک اتحادیه با نظرات و برنامه‌‌ریزی مشترک و یکسان دید دشوار بود. در واقع با وجود نظر جامع اتحادیه اروپادرباره سیاست خارجه، بروکسل به‌عنوان پایتخت، توان اعمال فشار به اعضای خود را ندارد و این موضوع هیچ‌گاه به اعضای اتحادیه اعلام نشده است که باید از نظراتی یکسان در رابطه با سیاست خارجی پیروی کنند.  پس جای هیچ‌گونه تعجبی نیست که برخورد لهستان یا مجارستان در مقابل تفکرات آلمان یا بلژیک درباره برجام متفاوت باشد و با وجود نظر ارائه شده از طرف اتحادیه، هرازگاهی برخی کشورها ایده‌های مخالف این موضوع را مطرح کنند. از نظر اقتصادی هم باید این مساله را در نظر گرفت که دولت‌های اروپایی به‌عنوان مالیات‌گیرنده‌ها از بخش‌ خصوصی نمی‌توانند به آنها اعلام کنند که باید با یک کشور همکاری داشته باشند.  به نظر می‌رسد سیستم همیشه نظرات منفی داشته است و اعمال فشار برای کار نکردن با یک کشور بوده، نه کار کردن؛ به عنوان مثال هنگام تحریم روسیه بسیاری از شرکت‌های اروپایی از کار کردن با آن کشور منع شدند و همین مساله باعث ضرر و زیان برای بسیاری از آنها شد، اما اروپا هیچ‌گونه فشاری برای حضور شرکت‌های خود در یک بازار تعریف نکرد.

از یک طرف می‌توان به این موضوع با این دید نگاه کرد که ایالات متحده آمریکا نیز شرکت‌های اروپایی را که با ایران همکاری می‌کنند تحریم کرده و باعث زیان فراوانی برای آنها شده که در مقابل آن، جریمه احتمالی شرکت‌ها از سوی اتحادیه اروپا بسیار ناچیز به نظر برسد.  بنابراین شرکت‌های بزرگ حتی در صورت اعمال جریمه از سوی اتحادیه اروپا زیر بار همکاری اقتصادی با ایران نخواهند رفت و در صورت اعمال جریمه نتایج ضد تبلیغی آن برای احزاب اروپایی بسیار زیاد خواهد بود. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که با آمریکا همکاری ندارند، چرا از بازار ایران خارج شدند؟ پاسخ این سوال بسیار روشن است. بسیاری از این صنایع به‌صورت غیرمستقیم با آمریکا مشغول همکاری هستند.  این بنگاه‌های اقتصادی کوچک یا با بانک‌هایی که با طرف‌های آمریکایی شریک هستند همکاری دارند یا با شرکت‌های اروپایی که با آمریکا همکاری دارند. بنابراین نمی‌توان این شرکت‌های کوچک و متوسط را به کار کردن با ایران تشویق کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به حجم اندک تجارت غیر نفتی میان ایران و اتحادیه اروپا و حجم بسیار بزرگ‌تر تجارت بین آمریکا و اتحادیه اروپا، تجارت دو طرف (ایران و اتحادیه اروپا) در آینده پیشرفت خاصی را شاهد نباشد. می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در مرحله اول، وحدت جامعی بین اعضای اتحادیه اروپا وجود ندارد و با وجود قدرت قابل تعریف سایر اعضا، به‌طور معمول ایران مذاکرات خود را با اقتصادهای بزرگ اروپایی انجام داده است و مذاکره با کشورهای کوچک‌تر و عمدتا ناراضی را که در راه ارتباطات بین‌المللی اتحادیه مشکل ایجاد می‌کنند، به تعویق انداخته است.  دوم؛ به منظور تقویت تلاش‌ها برای همکاری با شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای کوچک‌تر اروپایی، تلاش‌ها به بالا بردن سطح تجارت با شرکت‌های کوچک‌تر از کشورهای قوی‌تر اتحادیه اروپا بوده است که این موضوع نیز به کاهش حجم تجارت خارجی با اتحادیه اروپا دامن زده است.  باید توجه داشت بنگاه‌های کوچک و متوسط کشورهای قدرتمند، هم‌اکنون تجارت مناسبی با طرف‌های آمریکایی دارند و ریسک تجارت با ایران را به جان نمی‌خرند.  

به نظر می‌رسد ایران در راه افزایش حجم تجارت با طرف‌های اروپایی، باید ابتدا با کشورهایی که معمولا قدرت کلی آنها را در ارتباطات بین‌المللی اتحادیه اروپا ناچیز می‌پنداشته، ارتباط برقرار کند و در گام دوم نسبت به واردات از شرکت‌های کوچک و متوسط این کشورها اقدام کند. در این مورد می‌توان به نقش پررنگ کشورهایی که در سال‌های گذشته در اتحادیه مشکلات زیادی را تجربه کردند، اشاره کرد که یونان یکی از مهم‌ترین آنهاست.یونان مشکلات فراوانی در زمینه اقتصاد خود داشته و دولت این کشور نیز در نهایت مجبور به اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی شد.  به این ترتیبدولت جدیدی در آن کشور بر سر کار آمد که به نظر می‌رسد آنها نیز مجبور باشند همین سیاست را دنبال کنند و در صورتی که شرکت‌های متوسط و کوچک چنین کشوری برای تجارت با ایران وارد عمل شوند، دچار مشکلات جدی نشوند و اتحادیه نیز از این سیاست استقبال کند. باید در نظر داشت، ایران در شرایط کنونی باید از فرصت استفاده کند تا هزینه همکاری نکردن با ایران را برای اروپایی‌ها بالا ببرد که این راه تنها از طریق وارد عمل کردن کشورهایی میسر خواهد شد که اکنون شرایط مناسب اقتصادی و سیاسی در اروپا ندارند.

 البته نباید فراموش کرد که تبادلات مالی ایران و اتحادیه اروپا همچنان یکی از مشکلات همکاری دوجانبه محسوب می‌شود که باید برای آن راه‌حلی مناسب یافت.  با توجه به توضیحات داده شده درباره استقلال درونی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای این موضوع می‌توان متصور بود که وقتی شرکت‌های این کشورها برای ارتباط با ایران به دولت‌ها و حاکمیت خود فشار وارد کنند، آنها نیز در نهایت، بانک‌های داخلی خارج از برنامه پولی کل منطقه اروپایی را تاسیس خواهند کرد. با توجه به توضیحات داده شده درباره استقلال درونی کشورهای عضو اتحادیه چنین روشی را می‌شود، درباره شکل مناسبی از تبادلات مالی در نظر گرفت که تنها به چند میلیون دلار منتهی نشود و به جای یک سیستم کلی‌گویی تجاری برای کل اتحادیه، یک سیستم محدود منطقه‌ای اما با حجم بالای تبادلات مالی را پدید آورد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد