موسسه ایراس

تحولات اقتصادی روسیه در ماه ژوئن 2019

نهادهای انتظامی اقتصاد را معطل می‌کنند
دمیتری بوترین (Dmitri Butrin) معاون امور اقتصادی
برغم تنوع امور مورد بررسی در همایش اقتصادی بین‌المللی سنت پطرزبورگ، قیمت مسائل مربوط با نهادهای انتظامی برای اقتصاد موضوع اصلی اکثر بحث‌های اقتصادی عمومی بود. پوتین و دولت به این امر دو پاسخ دادند: غیر کیفری کردن مواد "اقتصادی" آیین کیفری، و مجازی کردن مدیریت دولتی باید بخشی از مشکلات را حل کنند (هرچند خیلی‌ها به مؤثر واقع شدن این اقدامات باور نمی‌کنند). ضمناً امروز شرکت‌های بزرگ دولتی در این بحث شرکت می‌کنند. واقعیتی که نشان می‌دهد حتی تجار مرتبط با حکومت تصمیم‌های غیر قابل پیشبینی و سرخود نهادهای انتظامی را یکی از ریسک‌های کلیدی خود تلقی می‌کنند.
سنجش برگزار شده طی "صبحانه کاری" بانک "سبربانک" نشان داد 66 درصد مقامات و فقط 22 درصد تجار به مؤثر واقع شدن پروژه‌های ملی در تقویت سرعت رشد اقتصاد باور دارند. اما طی بحث مربوط به اوضاع پیرامون صندوق سرمایه گذاری "Baring Vostok" معلوم شد تجار سر بزیر و اطاعت کننده از دستورات حکومت معتقدند اقدامات دادستانی کل، کمیته دادرسی، سرویس فدرال امنیت و سامانه قضاییه علت اصلی اوضاع جاری است. اقدام این نهادها باعث عدم اعتماد به تمام حکومت مي‌شود.
حضور مقامات ارشد دولتی و تجار وابسته به حکومت در بحث نشان داد: مسئله با پرونده رئیس صندوق سرمایه گذاری "Baring Vostok" یا بازداشت ایوان گولونوف (Ivan Golunov)، خبرنگار بازرسی کننده سوء استفاده‌ها، ارتباط ندارد. عدم اعتماد ماهیت نظام مند داشته و حتی از طرف نمایندگان حکومت و کمپانی‌های دولتی بطور علنی بیان مي‌شود. مهم‌ترین امر اظهارات آنتون سیلوانوف (Anton Siluanov) وزیر دارایی روسيه بود که فهماند اوضاع جاری اقتصاد نتیجه همین احوال است. ضمناً راه حل نظام مند برای این حوزه تحت کنترل مستقیم رئیس‌ جمهور پیشنهاد نمی‌شود.
و هرچند سخنرانی رئیس جمهور پوتین تقریباً بطور کامل به امور سیاست بين‌المللي اختصاص داشت ولی او هم (برای اولین بار بطور علنی) از مایکل کالوی (Michael Calvey) حرف زده و ابراز امیدواری کرد "مجازی شدن" مدیریت دولتی اثر مثبتی داشته باشد. ولی در جهان و در روسيه نمونه‌های کافی هماهنگ شدن موفق فساد با مجازی شدن موجود است.
همایش سنت پتربورگ "برش مختصر" احوال محیط تجاری را نشان داد. طبق این احوال مسئله "انتظامی"، حداقل فعلاً، مانع اصلی سر راه اجرای پروژه‌های ملی و رشد مداوم اقتصاد می‌باشد. و حتی دولتی شدن بخش اعظم حوزه تجاری روسيه این ارزیابی را تغییر نداده است .
+++++
ما خیلی وقت پیش از مرحله فقر مزمن و حاد عبور کرده‌ایم
ماریا یفیمووا (Maria Yefimova)
بزرگترین شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسيه تصمیم گرفت کارت‌هایی صادر کند که اجازه می‌دهد نیازمندان بطور نسیه خوراک خریداری کنند. ایوان استاریکوف (Ivan Starikov) معاون اسبق وزیر دارایی روسيه می‌گوید اگر هزینه‌های خرید خوراک در یک خانواده از 35 درصد بودجه آن فراتر می‌رود این خانواده در حالت فقر شدید قرار دارد. اقتصاد دانان نزدیک به دولت، برای استتار مشکلات، می‌گویند این رقم بین 33 تا 35 درصد است اما بنظر استاریکوف، این رقم در واقع به 46 تا 50 درصد نزدیک‌تر است. یعنی روسيه وارد مرحله فقر مزمن و شدید شده است.
این واقعیت باعث یک رشته چالش‌های جدی مي‌شود. چالش اول این است که خانواده پس از خرید خوراک، پرداخت خدمات شهرسازی و خرید دارو پولی نخواهد داشت. در نتیجه قول دولت در مورد از سر گرفته شدن رشد اقتصاد در شرایط رونق گرفتن تقاضا می‌تواند به خاک سپرده شود. رونقی در کار نخواهد بود زیرا مردم پول ندارند تا کالاهای تولید شده در اقتصاد کشور را خریداری کنند. اما سیاست مذکور شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد ریاست آن درک می‌کند که در شرایط مدل اقتصادی و سیاسی کنونی فقر مردم فقط شدیدتر مي‌شود. تحلیل‌گران این شبکه به قول‌های دولت باور نکرده و درک می‌کنند که اوضاع بهتر نمی‌شود.
دولت روسيه از بکار گرفتن "کوپن‌های خوراکی" برای کمک به اقشار نیازمند خجالت می‌کشد ولی این اقدام ضرورت دارد و دولت باید تصمیم مربوطه را اتخاذ کند. و کمک باید بطور مستقیم از طرف دولت مرکزی واگذار شود و برای گذاشتن بخشی از بار به دوش مناطق اقدام نشود. و مبالغ ضروری در دولت هست. و باید فوراً اقدام کرد، قبل از اینکه مشکل شرکت‌های بزرگ بخش کشاورزی برای فروش محصول به ورشکستگی آنها منجر شود (4 صفحه).
تحولات مالی
+++++
بانک مرکزی آماده است درصد بهره را کاهش دهد
تاتیانا لومسکایا (Tatiana Lomskaya)
اکثر صاحبنظران اقتصادی که نشریه از آنها پرسش کرده معتقدند شورای مدیران بانک مرکزی روسيه در جلسه روز جمعه، 14 ژوئن، درصد بهره کلیدی را 0,25 کاهش داده و در حدود 7,5 درصد تعیین کند. رئیس بانک مرکزی در ماه ژوئن این امکان را منتفی ندانسته بود. بانک مرکزی برای اولین بار پس از مارس سال گذشته می‌تواند سیاست مالی را ملایم‌تر کند.
تاتیانا یودوکیمووا (Tatyana Yevdokimova) اقتصاد دان کل "نوردئا بانک" (Nordea Bank) می‌گوید هرچند تورم هنوز بالا است، ولی تورم ماهانه سه ماه پی در پی حدود 0,33 درصد بوده که با هدف بانک مرکزی در بخش تورم (4% در نیمه اول سال 2020) هماهنگ است. صاحبنظر دیگر، اقتصاد دان کل صندوق سرمایه گذاری‌های مستقیم روسيه می‌گوید خطر شدت یافتن تورم و انتظارات تورمی مردم در کوتاه مدت کاهش یافته است.
تحلیل‌گران "و ت ب کاپیتال" بنوبه خود به این اشاره می‌کنند که سطح فعالیت اقتصادی در مجموع از سطحی که انتظار میرفت پایین‌تر است. ناتالیا ارلووا (Natalia Orlova) اقتصاد دان کل آلفا بانک می‌گوید تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول زیر صفر درصد بود و از قرار نتایج سه ماهه دوم هم ناجور خواهد بود. در این شرایط بانک مرکزی ترجیح می‌دهد دست پیش را گرفته و درصد بهره را هم اکنون کاهش دهد. خطر تحریم‌ها هم که بر تصمیم بانک مرکزی اثر می‌گذاشت کاهش یافته است.
ارلووا همزمان می‌گوید ریسک‌های کافی هست که می‌تواند از اقدام بانک مرکزی در جهت کاهش درصد بهره جلوگیری کند: تورم جاری همچنان بالا بوده و معلوم نیست عاقبت قیمت بنزین در ماه ژوئن چه مي‌شود و تورم مواد خوراکی همچنان با سرعت بالاتر از تورم کلی پیش می‌رود. هرچند بنظر وی عامل کندی رشد اقتصاد وزین‌تر از اینها خواهد بود.

 
+++++
یک میلیارد دلار از روسيه خارج شد
ویتالی گایدایف (Vitaly Gaydayev)
سرمایه گذاران بين‌المللي طی 5 ماه سال 2019 بیش از یک میلیارد دلار از روسيه خارج کردند. سرعت خروج مبالغ سرمایه گذاری شده در سهام روسی هفته به هفته رشد می‌کند. صندوق‌های سرمایه گذاری بين‌المللي از آغاز سال نسبت به روسيه احتیاط پیشه کرده‌اند. شدت رفتار سیاستمداران آمریکایی نسبت به روسيه و تحریم‌های مربوطه بر سرمایه گذاران خارجی امسال هم فشار وارد می‌کرد. اما مقامات روس با بازداشت مایکل کالوی (Michael Calvey) در اوایل سالجاری نشانه منفی دیگری برای سرمایه گذاران خارجی بود.
امسال آمریکا در بخش تحریم‌ها فعال نبود ولی در مقابل حالا به اقدامات شدید آن در بخش سیاست خارجی، در وهله اول علیه چین، توجه مي‌شود که خطر کندی رشد اقتصاد جهانی و بروز مشکل در بازار سهام را شدیدتر می‌کند. اما سرمایه گذاران در این شرایط در وهله اول از بازارهای رو به توسعه مانند بازار روسيه خارج می‌شوند. به علاوه قیمت نفت که طی چند هفته گذشته سیر نزولی داشته است.
ولی برغم خروج سرمایه گذاران خارجی، بازار سهام روسيه به سیر صعودی خود ادامه داده و رکورد می شکند. صاحبنظران می‌گویند تقاضای داخلی سهام در روسيه بر بورس اثر مثبت می‌گذارد. این تقاضا خروج سهام از بازار روسيه را جبران می‌کند. تحلیل‌گران معتقدند طی هفته‌های آینده تغییر محسوسی در رفتار سرمایه گذاران خارجی رخ نمی‌دهد زیرا خطر اعمال تحریم‌ها همچنان بالا بوده و سیر نزولی رشد اقتصاد جهانی ادامه دارد (حدود 3 صفحه).
احوال اقتصادی جامعه
+++++
سرد شدن تا منهای 16: خوشبینی مالی مردم دو برابر کاهش داشت
یلنا روژکووا (Yelena Rozhkova)
داده‌های آمار و ارقام روسیه حاکی از آن است که اطمینان مصرفی جمعیت روسيه در سه ماهه اول سال 2019 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته دو برابر کاهش داشته و به منهای 16 واحد رسیده است. بین جوانان (زیر 30 سال) این نمودار 5,5 برابر کاهش داشته و به 11- واحد بالغ شده است. دیدگاه مردم در مورد رفاه شخصی هم بدتر شده است. این نمودار نشان می‌دهد مردم از آینده چه انتظاری دارند. باور بر این است که همراه با بهبود اوضاع اقتصادی سطح اطمینان مصرفی جمعیت هم رشد می‌کند.
دمیتری بلااوسوف (Dmitri Belousov) رئیس بخش "اقتصاد کلان و امور مالی" در مرکز تحلیل اقتصادی کلان و پیشبینی کوتاه مدت می‌گوید احوال مردم سال گذشته در آغاز خیلی خوب بود ولی پس از اعلام اصلاحات حوزه بازنشستگی اوضاع بدتر شد. اما رشد قیمت در آغاز سال 2019 (در نتیجه افزایش مالیات بر ارزش افزوده) احوال مردم را خیلی بدتر کرد.
صاحبنظران می‌گویند سال گذشته وقایع منفی بسیاری برای احوال مردم رخ داد. نرخ روبل طی سال 25 درصد سقوط کرد و معلوم شد فقط شرکت‌های فعال در بخش نفتی از رشد قیمت نفت بهره‌مند می‌شوند. اما مردم با افزایش درصد بهره بانک مرکزی مواجه شدند. در نتیجه مردم در شرایط نبود درآمد ناچار بودند با درصد بهره بالاتر قرض بگیرند. بیش از 15 درصد جمعیت نصف درآمدهای خود را برای پرداخت بدهی به بانک‌ها می‌دهد. بهبود ظاهری اوضاع اقتصادی بر احوال مالی مردم اثر نگذاشت. حالا مانده که سرمایه گذاری‌های کلان دولتی در چارچوب پروژه‌های ملی بر اوضاع اثر مثبت بگذارند (3 صفحه).
+++++
مقامات مردم را به رفتن به سایه وادار می‌کنند
اولگا سالاویُوا (Olga Solovyova)
در گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد روسيه از بخش بزرگ اقتصاد سایه حرف زده مي‌شود. و بخش غیر علنی اقتصاد رو به رشد است. قریب به 20 درصد جمعیت روسيه در بخش غیرعلنی فعال بوده و خسارت بودجه از این اوضاع به 2,3 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ مي‌شود. مقامات بظاهر به امر اعتراف می‌کنند ولی در وهله اول به دیگر امور اولویت می‌دهند. برای مثال، خودداری حکومت از افزایش حق بازنشستگی برای بازنشسته‌های شاغل باعث شد تعداد افرادی که بطور غیرعلنی کار می‌کنند به میزان 5,5 میلیون نفر رشد کند.
طبق آمار رسمی امروز 15 تا 21 درصد یا 11 تا 15 میلیون نفر در بخش غیر علنی اقتصاد کار می‌کنند. صاحبنظران آکادمی اقتصاد و خدمت دولتی روسيه می‌گویند این رقم می‌تواند تا 30 میلیون (بیش از 40 درصد جمعیت فعال) باشد. بخشی از این افراد (حدود 22 میلیون) علاوه بر فعالیت در بخش علنی در بخش غیرعلنی هم درآمد دارند. طبق داده‌های آمار و ارقام روسیه، دستمزد پرداخت شده در بخش غیر علنی اقتصاد به 11,4 تریلیون روبل بالغ مي‌شود.
ضمناً، برخلاف بانک جهانی که به رشد بخش غیر علنی اقتصاد اشاره می‌کند، برخی مقامات چون آنتون سیلوانوف (Anton Siluanov) وزیر دارایی روسيه به عکس این باور دارند. وی می‌گوید یکی از دلایل کاهش درآمدهای واقعی جمعیت کاهش بخش سایه اقتصاد می‌باشد. مقامات روسيه نه تنها از نقطه نظر اظهارات غریب بلکه از لحاظ اقدامات بعید هم شهرت دارند. مانند مورد خودداری از افزایش حق بازنشستگی افراد بازنشسته شاغل که باعث رشد بخش سایه اقتصاد شد .
منابع: https://www.kommersant.ru/doc/3997340
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/09/80827-my-davno-pereshagnuli-chertu-ostroy-hronicheskoy-bednosti
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/13/5cff9bff9a7947ec741ec182
https://www.kommersant.ru/doc/3997386
http://www.ng.ru/economics/2019-06-10/4_7595_shadow.html
https://iz.ru/887706/elena-rozhkova/okhlazhdenie-do-minus-16-finansovyi-optimizm-rossiian-snizilsia-vdvoe
بخش رسانهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه فدراتیو