يازدهمين نشست كميسيون مشترك اقتصادي ايران و قزاقستان
يازدهمين نشست كميسيون مشترك اقتصادي ايران و قزاقستان
خبرگزاري فارس: وزير امور خارجه
كشورمان گفت: روابط ايران و قزاقستان در مسير راهبردي و 
استراتژيك
قرار دارد و ايران علاقه‌مند به مشاركت در برنامه توسعه‌اي 10 ساله قزاقستان است.
به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان بعدازظهر امروز سه‌شنبه طي سخناني در يازدهمين نشست كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و قزاقستان كه در محل دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه برگزار شد، ضمن خيرمقدم به «حساينوف ابيل قاضي» وزير حمل و نقل و ارتباطات جمهوري قزاقستان و رئيس طرف قزاقستاني اين كميسيون، اظهار داشت: وزارت امور خارجه با همكاري ساير نهادها و سازمان‌هاي مختلف دولتي متشكل از مقامات، مسئولان و كارشناسان جمهوري اسلامي ايران ضمن تبادل‌نظر و همكاري با هيئت قزاقي، تمامي تلاش خود را جهت رسيدن به نتايج مطلوب و در شأن روابط دو كشور به كار بسته تا با برگزاري اين اجلاس، قدم ديگري در جهت استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي دو كشور برداشته شود.
وي افزود: نظر به اهميتي كه جمهوري اسلامي ايران براي روابط با كشور دوست و برادر قزاقستان قائل است، وزارت امور خارجه از چند سال پيش مسئوليت كميسيون مشترك با اين كشور را به عهده گرفته است. در اين راستا تاكنون 10 كميسيون در تهران و آستانه بين دو كشور ايران و قزاقستان برگزار شده كه تاثير بسيار مطلوبي در افزايش مناسبات اقتصادي و فرهنگي دو كشور داشته است.
وزير خارجه با ذكر اين نكته كه صادرات خدمات فني و مهندسي از ايران به قزاقستان در بخش راه و ساختمان ادامه دارد و مذاكره در خصوص ساير بخش‌ها از جمله نفت و گاز و صنعت و اعزام نيروي كار متخصص به اين كشور نيز در حال انجام است، اظهار داشت: در نتيجه اين تلاش‌ها، حجم مبادلات دو كشور به حدود 2 ميليارد دلار رسيده است، اما با اهداف تعيين شده از سوي روساي جمهور دو كشور، يعني 10 ميليارد دلار، فاصله زيادي دارد كه همت مضاعف همكاران ايراني و قزاقي را مي‌طلبد.
متكي ارزيابي و ساماندهي هر چه بهتر روابط موجود را از جمله اهداف برگزاري اجلاس‌هايي از اين دست برشمرد و گفت: لذا دستور كار اجرايي و عملياتي آن براي روابط آينده دو كشور اهميتي اساسي خواهد داشت. در همين راستا لازم است اذعان كنم كه اگرچه حجم روابط دو كشور در سطح مطلوبي قرار دارد، اما هنوز ظرفيت‌هاي بسياري براي توسعه روابط وجود دارد كه مي‌بايست از طريق برگزاري نشست‌هاي مشترك، شناسايي و از قوه به فعل در آيد.
وزير خارجه با بيان اينكه در اين راستا لازم است تمهيداتي عملي شود، خاطرنشان كرد: شايسته است ساختارهاي قانوني لازم براي توسعه روابط بين دو كشور در عرصه‌هاي مختلف اقتصاد و تجاري شناسايي و با جديت پيگيري و نهايي شده و همچنين با شناخت موانع و رفع آنها، توسه هر چه بيشتر و همه‌جانبه روابط را تسريع بخشيم.
متكي افزود: براي ارتقاء روابط اقتصادي دو كشور لازم است طرفين با تشكيل گروه‌هاي كاري مشترك به رياست معاونان وزراي مربوطه، نظير كارگروه انرژي، حمل و نقل، تجاري و كشاورزي، كنسولي، سرمايه‌گذاري و بانكي تمامي ابعاد حاكم بر روابط اقتصادي موجود را به طور دائمي و مشترك مورد ارزيابي و نظارت قرار دهند. بديهي است پيشنهادات و راهكارهاي عملي اين كارگروه‌ها، مقامات سياسي و بلندپايه دو كشور را در جريان روند امور قرار داده و تصميم‌گيري براي انجام پروژههاي مشترك را تسهيل خواهد كرد.
وي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه گسترش همه جانبه روابط دو كشور ايران و قزاقستان مستلزم توسعه هر چه بيشتر ظرفيت‌هاي تجاري، بانكي، سرمايه‌گذاري، حمل و نقلي و كشتيراني و تسهيل صدور رواديد است، اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا تمامي ظرفيت‌هاي خود را در توسعه مناسبات با كشور قزاقستان به كار گيرد. ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي قزاقستان نيز به ويژه در بخش‌هاي اقتصادي و بازرگاني، كشاورزي، انرژي، غلات و سرمايه‌گذاري مشترك مورد توجه جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين علايق و خواسته‌ها چنانچه مورد توجه جدي قرار گيرد، بي‌ترديد موجبات رشد و ارتقاي مناسبات فيمابين را فراهم خواهد آورد.
به گفته متكي كشور قزاقستان به عنوان يكي از كشورهاي مهم منطقه در زمينه‌هاي مرتبط با انرژي، كشاورزي و مواد معدني و سرمايه‌گذاري مي‌تواند از ظرفيت‌هاي ايران در انتقال انرژي و غلات به بازارهاي جهاني و سرمايه‌گذاري مشترك در توسعه بخش‌هاي مذكور بهره‌مند شود.
وي ادامه داد: در اين راستا بايد بخش خصوصي دو كشور را فعال و تشويق كرد تا در پروژههاي كلان اقتصادي وارد شوند.
متكي با بيان اينكه در حال حاضر قدم‌هاي مثبتي در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي و سرمايه‌گذاري مشترك برداشته شده، تصريح كرد: اين همكاري‌ها بايد هر چه بيشتر تقويت شود.
وزير خارجه گفت: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا در زمينه تأسيس شركت‌هاي مشترك براي فرآوري و انتقال غلات و همچنين انتقال نفت قزاقستان همكاري جدي را آغاز كند.
وي تشكيل كميته مشترك سرمايه‌گذاري را از ديگر زمينه‌هاي اصلي همكاري مشترك دانست و افزود: تشكيل اين كميته مي‌بايست با جديت بيشتري پيگيري شود.
متكي با ذكر اين نكته كه هم اكنون سياست خصوصي‌سازي در اولويت كار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته و زمينه‌هاي بسيار مناسبي براي سرمايه‌گذاران خارجي فراهم شده است، يادآور شد: از نظر ما دوستان قزاقي در اين خصوص از اولويت برخوردارند.
وزير خارجه ادامه داد: بدون شك هرچه پيوندهاي اقتصادي را محكم‌تر كنيم به نفع دو ملت، دو كشور و كل منطقه خواهد بود.
وي در ادامه سخنان خود يكي از ابزارهاي موجود جهت استمرار و جهت‌دهي درست روابط دوجانبه را برگزاري چنين جلسات مشتركي بين مسئولان دو كشور عنوان كرد و افزود: تشكيل مستمر و منظم اين جلسات به طور سالانه مي‌تواند ما را جهت دستيابي به مكانيسم جديد براي همكاري‌هاي بيشتر ياري كند و مهمتر از آن پيگيري و اجرايي كردن توافقات به عمل آمده در جريان برگزاري كميسيون مشترك است.
متكي با بيان اينكه همكاران من در وزارت خارجه به همراه كارشناسان ساير وزارتخانه‌ها جلسات هماهنگي چگونگي توسعه روابط با كشور دوست و برادر قزاقستان را برگزار كرده‌اند، يادآور شد: يكي از موضوعات مطرح در اين جلسات، درخواست همكاران از كشور قزاقستان براي جديت در پيشبرد امور و به نتيجه رساندن آن بوده است.
وي گفت: اميدوارم به پشتوانه ارزش‌هاي اسلامي، تلاش‌هاي مقامات، مسئولان و استفاده از نظرات كارشناسان، شاهد توسعه مراودات و روابط مودت‌آميز و نهايتا استقرار صلح و امنيت پايدار در منطقه كه لازمه رشد و شكوفايي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همه جوامع است، باشيم.
متكي همچنين با بيان اينكه روابط ايران و قزاقستان در مسير راهبردي و استراتژيك قرار دارد، اظهار داشت: ما هر روز بيش از پيش ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي يكديگر را مورد شناسايي قرار مي‌دهيم.
وي با ذكر اين نكته كه قزاقستان در سياست خارجي ايران از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران علاقه‌مند است در برنامه توسعه‌اي 10 ساله قزاقستان سهمي داشته باشد و در اين زمينه مشاركت كند.
وزير خارجه كشورمان پيشرفت، قدرت و توسعه قزاقستان را پيشرفت، توسعه و قدرت جمهوري اسلامي ايران برشمرد و گفت: در نظر داريم با اجراي پروژههاي در دست اجرا، روابط دو كشور به روابطي نمونه و الگو به ديگر كشورها معرفي شود.
يازدهمين نشست كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و قزاقستان بعدازظهر امروز سه‌شنبه با امضاي يادداشت تفاهمي در 52 بند بين منوچهر متكي وزير خارجه كشورمان و «حساينوف ابيل قاضي» وزير حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان روساي ايراني و قزاقستاني اين كميسيون در تهران به امضا رسيد.
در يازدهمين كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور مطرح شد؛تأكيد وزير حمل و نقل قزاقستان بر گسترش همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي با ايران
خبرگزاري فارس: وزير حمل و نقل قزاقستان حجم كنوني مبادلات تجاري ايران و قزاقستان را كافي ندانست و بر گسترش همكاري‌هاي دو كشور در زمينه‌هاي مختلف تأكيد كرد.
به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، «حساينوف ابيل قاضي» وزير حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان امروز سه‌شنبه طي سخناني در يازدهمين نشست كميسيون مشترك همكاري‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان، با اشاره به روابط تاريخي و ديرينه ايران و قزاقستان، گفت: روابط ايران و قزاقستان در حال حاضر از رشد خوبي برخوردار است.
وي سفر نظربايف رئيس جمهور قزاقستان به تهران در اكتبر 2007 و سفر محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران به آستانه را در آوريل 2009 مورد اشاره قرار داد و افزود: در سفر رسمي رئيس جمهوري ايران به آستانه توافقنامه‌اي در خصوص ايجاد شوراي كاري بين ايران و قزاقستان به امضا رسيد كه براي دو كشور از اهميت برخوردار است.
وزير حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان با بيان اينكه روابط نزديكي بين تجار دو كشور وجود دارد، اظهار داشت: در سال 2009 همايش تجاري ايران و قزاقستان با حضور 86 شركت قزاقي و 108 شركت ايراني برگزار شد و قراردادهاي مختلفي به امضاي طرفين رسيد.
ابيل قاضي همچنين گفت كه حجم مبادلات تجاري دو كشور با توجه به ظرفيت‌هاي موجود، كافي نيست.
وي احداث خط آهن بين سه كشور ايران، قزاقستان و تركمنستان را مورد اشاره قرار داد و گفت: احداث اين خط آهن منجر به افزايش ظرفيت‌هاي تجاري آسياي ميانه خواهد شد.
رئيس قزاقي كميسيون مشترك ايران و قزاقستان، خاطرنشان كرد: اين كميسيون اهميت زيادي براي تعميق روابط تجاري و اقتصادي دو كشور قائل است و تمام اقدامات لازم را براي توسعه روابط و افزايش مبادلات تجاري انجام خواهد داد.
وي به همكاري‌هاي دو كشور در زمينه‌هاي مختلف از جمله تجارت، صنعت، كشاورزي، نفت و گاز و ... اشاره كرد و گفت: آماده‌ايم زمينه‌هاي جديد همكاري را با حضور كارشناسان و در چارچوب كميسيون مشترك بررسي كنيم.
به گفته ابيل قاضي نشست كميسيون مشترك مي‌تواند تحرك جديدي در راستاي توسعه روابط دو كشور ايجاد كند.
وزير حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان در پاسخ به سؤالي، با بيان اينكه طول خط آهني كه ايران، تركمنستان و قزاقستان را به يكديگر متصل مي‌كند 670 كيلومتر است، اظهار داشت: 138 كيلومتر اين خط در قزاقستان قرار دارد كه سال گذشته عمليات اجرايي آن را آغاز كرديم و در حال انجام است و ما تا سال 2011 كه زمان بهره‌برداري از اين خط آهن است، آن را به اتمام خواهيم رساند.
وي با اشاره به 470 كيلومتر اين خط كه در تركمنستان قرار دارد، گفت: عمليات اجرايي نيز با حضور شركت‌هاي ايراني در تركمنستان آغاز شده و نيمي از مسير ساخته شده است. مطمئن هستيم كه توافق روساي جمهور سه كشور براي بهره‌برداري از اين خط آهن در سال 2011 محقق خواهد شد.
ابيل قاضي ادامه داد: با احداث اين خط آهن، كشورهاي آسياي ميانه از جمله قزاقستان به آب‌هاي خليج فارس متصل خواهند شد. در حال حاضر بخشي از كالاها از طريق خط آهن سرخس منتقل مي‌شود كه ترافيك سنگيني در اين زمينه وجود دارد و با احداث اين خط آهن جديد مي‌توان تا 10 ميليون تن كالا را جا به جا كرد.
وي درباره قطع پروازهاي ايران اير به قزاقستان، با بيان اينكه اين موضوع در سفر آقاي احمدي‌نژاد به آستانه مطرح شد، گفت: در حال حاضر تمام مسائل موجود از جمله تخفيقات و تسهيلات لازم در فرودگاه قزاقستان حل شده و براساس توافق صورت گرفته قرار است اولين پرواز در 27 مي (ششم خردادماه) بين پايتخت‌هاي دو كشور برقرار شود.
يازدهمين نشست كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و قزاقستان بعدازظهر امروز سه‌شنبه با امضاي يادداشت تفاهمي در 52 بند بين منوچهر متكي وزير خارجه كشورمان و «حساينوف ابيل قاضي» وزير حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان روساي ايراني و قزاقستاني اين كميسيون در تهران به امضا رسيد.
امضاء يادداشت تفاهم 52 بندي بين ايران و قزاقستان
ايراس: مديرکل همکاري‌هاي اقتصادي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با اشاره به برگزاري يازدهمين کميسيون مشترک همکاري‌هاي اقتصادي ايران و قزاقستان، گفت: يادداشت تفاهمي مشتمل بر 52 بند و 10 بخش مختلف بين دو طرف امضا شد. به گزارش ايرنا؛ غلامرضا انصاري مديرکل همکاري‌هاي اقتصادي وزارت امور خارجه با اشاره به يادداشت تفاهم 52 بندي بين ايران و قزاقستان، درباره اهداف برگزاري کميسيون‌هاي مشترک گفت: ارزيابي از روند کارهاي گذشته و اقدام براي رفع مشکلات احتمالي از مهم‌ترين هدف‌هايي برگزاري اين کميسيون‌هاست.
يازدهمين کميسيون مشترک همکاري‌هاي اقتصادي ايران و قزاقستان که روز سه‌شنبه با حضور منوچهر متکي وزير امور خارجه ايران و ابوالقاضي کاسيانوف وزير جمل و نقل و ارتباطات قزاقستان در تهران کار خود را آغاز کرد. در اين کميسيون مشترک، يادداشت تفاهمي مشتمل بر 52 بند در 10 بخش اقتصاد - بازرگاني، کشاورزي، صنعت و معدن، نيروي انساني، نفت، حمل‌ونقل، غذايي، جهانگردي، ورزش، علمي - آموزشي و ارتباطات بين ايران و قزاقستان به امضا رسيد.
انصاري با اشاره به احداث خط ريلي بين ايران و قزاقستان که بخشي از آن از کشور ترکمنستان مي‌گذرد، اظهار داشت: مسوولان راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و طرف قزاقستاني مسائل گذشته و برنامه‌هاي آينده را بررسي کردند. به گفته وي، قزاق‌ها در احداث اين خط آهن علاقه زيادي از خود نشان مي‌دهند و بخش مربوط به ايران توسط يک شرکت خصوصي ايراني درحال اجراست. انصاري ابراز اميدواري کرد اين پروژه تا سال 2011 ميلادي به بهره‌برداري برسد.
مديرکل همکاري‌هاي اقتصادي وزارت امور خارجه تاکيد کرد: ظرفيت خوبي بين دو کشور وجود دارد تا سطح مبادلات را تا 10 ميليارد دلار افزايش دهد. وي افزود: اجلاس بعدي در سال 2011 و در شهر آستانه قزاقستان برگزار مي‌شود. انصاري همچنين با اشاره به موفقيت‌هاي ايران در زمينه توسعه تجارت بين کشورهاي منطقه خاطرنشان کرد: ايران در حال توافق براي تعيين زمان در راستاي برگزاري کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي بين ايران با دو کشور همسايه پاکستان وعمان است.