میزان درجه ریسک سرمایه‌گذاری کشورها را با عددی بین صفرتا٨ مقایسه می‌کنند. درجه ریسک صفر یعنی کمترین ریسک و درجه ریسک سرمایه‌گذاری هشت نشان‌دهنده میزان بالاترین ریسک‌پذیری است. در مدت زمان دولت‌های هفتم و هشتم درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور در شرایط متوسط بوده اما در زمان دولت نهم و دهم به ٧ رسید و امروز دردولت دوازدهم به ٥تنزل یافته است اما با این وجود برای جذب سرمایه‌گذاری تا ریسک صفر هنوز فاصله بسیاری است. این ارتقا، در واقع به معنی بهبود نسبی وضعیت مالی و اعتباری کشور و افزایش نسبی اعتماد نظام مالی بین‌المللی به نظام مالی ایران است. رتبه اعتبار کشورها به میزانی که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در آنها بالا باشد، در رتبه اعتباری آن کشور انعکاس می‌یابد. کشورهایی که رتبه اعتباری نامطلوبی دارند، به‌طور کلی وام دادن به آن کشورها با ریسک بالاتری روبه‌رو خواهد بود.

رتبه‌بندی در کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه آثار و تبعات مهمی بر اقتصاد آن کشورها به دنبال خواهد داشت، میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی هر کشور بستگی دارد، از این‌رو بهبود این رتبه در جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین در کاهش هزینه جذب منابع مالی سایر کشورها تاثیر می‌گذارد. نگاهی به رتبه اعتباری کشورهای منطقه، نشان از فاصله قابل توجهی بین ایران و سایر کشورها دیده می‌شود. در سال ۲۰۱۸، رتبه اعتباری کشورهای امارات و عربستان دو و رتبه اعتباریقطر سه و رتبه اعتباری ترکیه و عمان چهار ارزیابی شده است. بنابراین هزینه‌های اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات فاینانس به آن کشورها به همان تناسب افزایش داشته است. در مقابل، رتبه اعتباری مناسب هر کشور، به معنی آن است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی می‌توانند با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری نسبت به برقراری روابط اقتصادی بلندمدت با آن کشور اقدام کنند.

بهبود مستمر رتبه اقتصادی در کشور ما با توجه به شرایط امروز خاص آن و برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده در آن از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده است و در شرایطی که اقتصاد ایران، در شرایط کنونی نیاز مبرمی به دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد، بهبود رتبه اعتباری بسیار حائز اهمیت است. این مساله تا حدودی می‌تواند در رفع موانع همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور کمک کند. بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران، بر میزان هزینه تجهیز منابع مالی و جذب سرمایه از منابع بین‌المللی نیز موثر خواهد بود که بسیار می‌تواند برای فعالان در تولید کشور شکننده باشد. بنابراین، بهبود رتبه اعتباری کشور، یک عامل حیاتی برای جذب منابع سرمایه‌ای خارجی و توسعه صادرات و در نهایت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.

کشور ما با توجه به ساختار زمین شناسی آن، امروز در رتبه‌بندی جهانی از نظر تنوع ماده معدنی جزو ۱۵ کشور برتر دنیا محسوب می‌شود و وجود ذخایر گاز و دسترسی به آب‌های آزاد منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژه‌ای برای توسعه معادن و صنایع معدنی فراهم می‌کند. اما مسأله مهم این است که باید اجماع ملی در مورد نقش پیشرانی معدن در اقتصاد مقاومتی شکل گیرد. اگر چنین اجماعی در سیستم بانکی و سیاست‌گذاری در دولت و مجلس در جهت حمایت ویژه از این بخش شکل نگیرد، قطعا نقش پیشرانی در اقتصاد مقاومتی را از دست خواهد داد، کما اینکه ماده ٤٣ در لایحه بودجه برنامه ششم ارائه شده از سوی دولت و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص چگونگی اجرایی کردن این ماده برای بخش معدن کشورخطرساز است وگویای بخشی از این واقعیت‌هاست. مجلس شورای اسلامی در زمینه تسهیل قوانین موجود باید اقدامات اساسی انجام دهد. باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود و نباید بر موانع تولید از طرق غیرکارشناسانه و بر مبنای تصمیمات شخصی و بدون حضور تشکل‌های تخصصی این بخش که توانمندی جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی را داشته، تصمیم گیری شود.

اما درخصوص روند جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان ذکر این نکته حائز اهمیت است که جریان مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی با افت ١٦ درصدی از١/ ٨١ تریلیون دلار در سال ٢٠١٦به رقم ١/ ٥٢ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ رسید. به‌نظـر می‌رسد بهبود جریانات٢٠١٦ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از زمان وقوع بحران‌های مالی ۲۰۰۸ همچنـان در مسـیر نـاهمواری قرار دارد در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران نیز در سطح مشـابه سـال‌های گذشـته، اما همراه با کمی ارتقا در رتبه‌بندی شاخص ریسک‌پذیری قـرار دارد.

همراستایی تغییرات جریان سرمایه‌گذاری خارجی با روند تغییرات این جریانات در اقتصادهای توسعه یافته حاکی از اثر گذاری بالای ایـن اقتصـادها (اقتصادهای توسعه یافته)درتغییرات جهانی سرمایه‌گذاری خارجی است.

ایران نیز نباید خود را از این قاعده مستثنی کند و باید بتواند سیاست‌های اقتصادی خود را با سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته تطبیق کند و نباید در جهت خلاف موج اقتصادی دنیا حرکت کند.

طی سالیان گذشته، سیاست‌های اقتصادی در کشور ما متاسفانه همیشه براساس سلیقه و آزمون و خطا حرکت کرده و هیچ وقت نتوانسته‌ایم در یک مسیر خاص برنامه‌ریزی کنیم و در واقع ضرورت داشتن مدیران استراتژیست در تمامی بخش‌های اثرگذار در اقتصاد کشور، امروز کاملا احساس می‌شود و برای توسعه کشور نیز بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده اقتصاد ما به سمت خصوصی‌سازی و در جهت رعایت اصل ۴۴ حرکت کند باید میزان مداخله دولت درتمامی زمینه‌ها را از این طریق مشخص کنیم و اینکه اقتصاد ما چقدر می‌خواهد بزرگ شود و چقدر می‌خواهد خصوصی شود. تماما از جمله سوا لات کلیدی است که پاسخ شفاف به آنها می‌تواند بسترساز ورود و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذار خارجی به کشور شود.

از عمده چالش‌های بخش معدن می‌توان به نبود نقشه راه توسعه بخش معدن و نداشتن سرمایه خارجی، محرومیت از سرمایه وفناوری جهانی، بی‌توجهی و کم‌توجهی به اکتشافات پایه و تفصیلی (بی‌توجهی به سازمان زمین‌شناسی کشور)، ناهماهنگی با قوانین بالادستی، سیاست‌گذاری جزیره‌ای در صادرات معدنی، نیاز به رفع تداخلات قانونی و بی‌توجهی به مهارت و آموزش اشاره کرد که هرکدام به نوبه خود سهم بسیاری در به‌وجود آوردن وضع فعلی بخش معدن کشور و عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی به‌رغم تقاضا در این بخش خواهد داشت.

بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار در بخش معدن وصنایع معدنی، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دربخش معدن وصنایع معدنی، رفع موانع سیاسی واقتصادی، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی دربخش معدن و صنایع معدنی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در بخش معدن وصنایع معدنی، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش معدن وصنایع معدنی، مدیریتواردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل در بخش معدن و صنایع معدنی از جمله چالش‌هایی است که بعد از اصلاح می‌توان به ورود سرمایه‌های جدید دلخوش بود چراکه برنامه‌های توسعه معادن و صنایع معدنی وابستگی زیادی به جذب منابع مالی خارجی، جذب فناوری روز دنیا، صادرات محصول، مشارکت با شرکت‌های بزرگ معدنی فراملیتی، تعامل با بانک‌ها و بیمه‌های خارجی و نظایر آن دارد وتمامی موارد مذکور نیز به بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود رتبه اعتباری کشور وابسته است.

فراموش نشود، بخش‌های اقتصادی مانند حمل‌ونقل،‌ نفت و گاز و غیره نیز برای جذب سرمایه خارجی در بخش معدن، صادرات محصول و انتقال فناوری، نیاز به تعاملات گسترده با اقتصاد جهانی و همکاری نزدیک با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی دارند.

براساس مطالعات و گزارش‌های ارائه شده توسط موسسه اقتصادی مکنزی از شرایط اقتصادی ایران بعد از برجام، کشور ایران تا سال٢٠٣٥ قابلیت جذب۳ و نیم تریلیون دلار سرمایه خارجی رادارد که به‌واسطه تحقق این امر یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود تاسال٢٠٣٥خواهد افزود و بستر فراهم‌سازی ٩میلیون شغل را ایجاد خواهد کرد که تحقق این پتانسیل رشد مستلزم بسترسازی برای عوامل کلیدی من‌جمله مهم‌ترین آنها ورود سرمایه‌های خارجی از طریق اصلاحاتی است که در بالا گفته شد.

در نهایت باید بگویم که:

دولت و نظام نمی‌توانند به تنهایی اقتصاد رابه حرکت درآورند، بلکه باید با واگذاری امور به بخش خصوصی در هر بخش مسیر را با روان‌سازی در سیاست‌گذاری‌های کلان در جهت بهبود فضای کسب و کار، راه را برای ۸۰ میلیون نفر جمعیت هموار کنند و اقتصاد ما به‌جای یک اقتصاد ۸۰ میلیون‌نفری به یک اقتصاد ۵۰۰ میلیون‌نفری تبدیل شده و با ارائه سیاست‌ها، راه را برای ورود به بازارهای کشورهای اطراف هموار سازند. راهکارهای صحیح دیپلماسی اقتصادی در جهت حضور در بازارهای رقابتی ۵۰۰ میلیون نفری برای تولیدات کشور در منطقه بدون ارائه راهکارهای داخلی و با اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی و شفاف‌سازی در آن، تحقق نخواهد یافت و بر این اساس خواهد بود که ما در کشور شاهد توسعه با جذب سرمایه‌های جدید و خصوصا خارجی خواهیم شد.

باید پذیرفت توسعه در کشور عزیزمان ایران بدون مدیران متعدد و توسعه‌گرا و با تفکر جهادی محقق نخواهد شد و تجربه نشان داده در تمام کشورهای توسعه‌یافته، توسعه توسط مدیران کیفی و توسعه‌گرا در آن کشورها محقق شده است.

تطابق با استانداردهای جهانی

 

بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار در بخش معدن و صنایع معدنی، بی‌شک بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی محقق نمی‌شود و چالش پیش‌روی کشور ما این است که چگونه بتوانیم در این فعالیت‌های بین‌المللی شرکت موثر داشته باشیم. هرچند جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدف نهایی نیست، بلکه وسیله ای است برای نیل به هدف مهم‌تر یعنی توسعه کشور.  قانونگذاران و تصمیم‌سازان سیاسی و اقتصادی کشور باید بدانند که: عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان به ۴ گروه عوامل سیاست‌گذاری اقتصادی (مانند: ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه‌گذاری و...) عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیرساخت‌هایی نظیر راه‌ها، بنادر، سیستم‌های ارتباطی و...)عوامل تشویقی و حمایتی(مثل معافیت‌های مالیاتی، اعطای یارانه و...)و عوامل جغرافیایی و سیاسی تقسیم‌بندی کرد.

طبق مطالعات انجام گرفته توسط کارشناسان اقتصادی، برای تحقق رشد پایدار ۸ درصدی اقتصاد، سالانه به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیازاست. درحالی که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تنها موفق به جذب ۴ تا ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی شده است و براساس اعلام رسمی آنکتاد، درمیان ۱۴۱ کشور جهان، ایران از حیث ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با وجود رشد، رتبه‌ای بین ۵۱ تا ۵۴ را داراست و تنها ۳/ ۰ درصد از جریان سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سهم دارد. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عمدتا به‌دنبال منابع طبیعی و پس از آن به‌دنبال بازار است. اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران باید به بخش‌هایی که مزیت نسبی دارند مثل معدن و بخش توریسم (ژئوتوریسم) برگردد. موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیای ایران و پتانسیل‌های معدنی و جاذبه‌های توریسم که می‌تواند با ژئوتوریسم وماین توریسم ادغام شود، از پتانسیل‌های جذب سرمایه‌های خارجی برای کشور عزیزمان ایران است.

همانگونه که قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در سال ۸۱ به تصویب رسید و جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در سال ۱۳۳۴ شد، سبب‌ساز توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران شد. از جمله پیشرفت‌هایی که در این قانون جدید در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی حاصل شد، عبارت بود از گسترش حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی ازجمله امکان‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به رسمیت شناختن روش‌های جدید سرمایه‌گذاری افزون بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نظیر تامین مالی پروژه (Project Financing) و ترتیبات بیع‌متقابل (Buy Back) و انواع روش‌های ساخت و بهره‌برداری و واگذاری (BOT)، ایجاد تشکیلات واحد با نام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌منظور حمایت متمرکز و موثر از فعالیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی درایران و. . . بجاست که مسوولان و متولیان و قانونگذاران در بخش معدن کشور نیز در این راستا از اهتمام ویژه‌ای برخوردار بوده و با اجماع و وفاق ملی در راستای یکسان‌سازی اهداف و قوانین این بخش مهم و کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور قدم بردارند.

در حرکت سرمایه‌های بین‌المللی ازیک کشور به کشور دیگر، مهم‌ترین فاکتور، حاشیه سود سرمایه است. بنابراین سرمایه‌ها طی یک فرآیند منظم بین‌المللی از کشوری که نرخ سوددهی پایین‌تری دارد، به سمت کشوری که نرخ بازگشت سرمایه بالاتری دارد به ازای واحد سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد، حرکت می‌کنند. طبق تئوری‌های بین‌المللی‌سازی، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند تا از طریق FDI، به بازارهای خارجی وارد شوند تااز این طریق خطرات ناشی از ایجاد قیمت بالا به علت تعرفه‌های وارداتی، ملغی شدن قراردادها، موانعتجارت خارجی یا خطرات ناشی از ورود رقبا را پوشش دهند. در این فرآیند سه پارامتراصلی مزایای مالکیتی (Ownership)، مزایای موقعیت مکانی (Location)و مزایای داخلی‌سازی(Internalization) یا به‌عبارتی OLI نقشی تعیین‌کننده دارند.

بهبود فضای کسب و کار

محمود گوهرینعضو هیات مدیره خانه معدن ایرانامروزه در شرایطی سرمایه‌های جدید به سمت بخش معدن هدایت می‌شود که تمامی جوانب برای سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی داشته باشد. اگر قرار است به توسعه پایدار دست یابیم، بهتر است میزان درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به سمت منطقی شدن یا جذاب شدن برای سرمایه‌گذار سوق داده شود زیرا در شرایط کنونی بهبود رتبه اعتباری کشور، یک فاکتور مهم برای جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شود.

 

توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در حال حاضر نیاز شدیدی به تقویت زیرساخت‌ها دارد. همان‌طور که اکنون بسیاری از واحدهای معدنی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها نتوانستند تولید خود را مطابق استانداردهای بروز دنیا توسعه دهند و به سمت رقابتی شدن حرکت کنند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان با بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در راستای توسعه معادن کشور انجام داد این است که ظرفیت‌های نهفته صادراتی بخش معدن را شکوفا کرد. به‌طور مثال در بازار سیمان. معتقدم در حال حاضر تحول بازار سیمان در گرو بهره‌برداری از خط ساحلی جنوب کشور است و سرمایه‌گذاری برای تامین این زیرساخت نیاز به بسترسازی دارد. بستری که بتواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را راغب کند تا برای توسعه خطوط ریلیسرمایه بیاورند.

در سال‌های اخیر درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور تنزل یافته و هر سرمایه‌گذاری که قصد ورود به پروژه‌ای را دارد، باید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی آن را نیز متقبل شود. این موضوع سبب شده از میزان جذابیت پروژه‌ها به شدت کاسته و سرمایه‌گذار میل چندانی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد. در حالی که اعتقاد دارم با بهره‌برداری مناسب از خط ساحلی جنوب ایران می‌توان با توجه به ظرفیت‌های صادراتی، بستر حدود ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت جدید سیمان را مهیا کرد. ایران کشوری است که به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم معدنی مخصوصا آهک، در تامین مواد اولیه سیمان با کمبودی در آینده روبه‌رو نخواهد بود. اگر برای تقویت زیرساخت‌های ریلی و از سویی برای ایجاد هاب‌های لجستیک سرمایه‌گذاری‌های جدیدی صورت بگیرد، می‌توانیم تولیدمان را افزایش دهیم و از طریق این شبکه‌ها به بازارهای صادراتی سراسر دنیا به راحتی صادر کنیم و مطابق استانداردهای به روز دنیا با کشورهای دیگر تجارت داشته باشیم. این در حالی است که هم اکنون به دلیل نبود زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری کافی بسیاری از صنایع کشور نتوانستند با توجه به میزان ظرفیت واقعی خود تولید کنند و کمتر از ظرفیت تولید خود، تولید دارند. به‌طور مثال اکنون صنعت سیمان نتوانسته با وجود ۸۰ کارخانه فعال در کشور ظرفیت تولید خود را به ۱۰۰ میلیون تن یا فراتر برساند و میزان تولید سالانه سیمان در مقطع کنونی زیر ۸۰ میلیون تن در سال است. از سویی این نکته را هم باید در نظر داشت که نبود امنیت تجاری در بازار کشورهای منطقه و رکود در صنعت ساخت و ساز نیز طی سال‌های اخیر از عواملی بوده‌اند که در این توسعه نیافتگی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

به هر حال یکی از اولویت‌هایی که در راستای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی باید توجه داشت این است که با بهبود محیط کسب و کار و ثبات قوانین، ریسک سرمایه‌گذاری را در بخش معدن کاهش داد. چرا که این روزها موفقیت بخش معدن در گرو آن است که خطوط ریلی‌مان توسعه یابد و بنادرمان با توجه به استانداردهای به‌روز دنیا فضایی برای صادرکنندگان کشور فراهم کنند تا با بهترین قیمت، حمل و نقل کالاهای آنها صورت بگیرد. اکنون بخش معدن و صنایع معدنی سهم ۲۲ درصدی در کل ارزش صادرات سال ۹۶ دارد و یکی از مشکلاتش این است که ظرفیت اندک خطوط ریلی نسبت به تقاضا سبب شده بهره‌وری در صنایع معدنی به شدت کاهش پیدا کند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد یکی از راه‌های توسعه خطوط ریلی مکان‌یابی مناسب برای ایجاد پایانه‌های صادراتی است و راه دیگر سرمایه‌گذاری‌های جدید است. در حال حاضر دولت به دلیل نبود اعتبارات با تعلل وارد این سرمایه‌گذاری می‌شود یا اصلا راغب به چنین سرمایه‌گذاری عظیمی در تقویت زیرساخت‌های ریلی نخواهد بود.

بنابراین در مقطع کنونی فضای کسب و کار و ریسک‌های موجود تا حد زیادی مانع ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی شده در حالی که هر سرمایه‌گذاری ابتدا ریسک‌های سیاسی و فضای اقتصادی کشور را ارزیابی می‌کند و بعد وارد عرصه سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر راه سرمایه‌گذاری برای معدنکاران بخش خصوصی هموار شود، می‌توان روی سرمایه‌گذاری معدنی‌ها برای تقویت زیرساخت‌های ریلی حساب باز کرد و امیدواریم دولت با در نظر گرفتن این موضوع اجازه دهدبخش خصوصی به شکل کنسرسیوم وارد سرمایه‌گذاری حوزه ریلی شود زیرا بدون گسترش شبکه ریلی نمی‌توانیم برای توسعه صنایع معدنی برنامه‌ریزی کنیم بنابراین فراموش نکنیم توسعه خطوط حمل‌و نقل ریلی می‌تواند در کنار تسریع صادرات مواد و محصولات معدنی، توسعه صنایع معدنی در کشور را نیز در پی داشته باشد. از سویی موضوع مهم این است که در سال‌های اخیر به دلیل عدم تزریق سرمایه به پروژه‌های ریلی و شناسایی پتانسیل‌های این بخش نتوانستیم پایانه‌های صادراتی مناسبی برای تولیدمان ایجاد کنیم. در صورتی که یکی از پارامترهایی که سرمایه‌گذاران برای ورود به انتقال سرمایه در نظر می‌گیرند، بازار است و ما در سال‌های اخیر برای توسعه بازارمان کاری نکرده‌ایم. اگر چه در این سال‌ها احداث ترمینال معدنی در بندر شهیدرجایی و بنادر دیگر در نوار ساحلی جنوب ایران همواره از اولویت‌های مهم بوده اما به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا شبکه‌های صادراتی کشور مخصوصا محصولات معدنی را به منطقه آزاد ارس با مرکزیت جلفا در شمال غرب ایران هدایت کرد.

با توجه به اینکه ترانزیت ریلی مزیت ویژه‌ای برای ایران در منطقه به‌شمار می‌رود و در حال حاضر زیرساخت‌های ریلی برای توسعه صنایع معدنی کافی نیست، به صلاح است تا پایانه‌های صادراتی در شمال غرب کشور ایجاد شود تا آنها دروازه ورود کالاها و تولیدات ایرانی به بازار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اروپا باشند. اتصال رشت-آستارا و فعال شدن این کریدور از طریق غرب خزر و اتصال به اروپا از مسیر ترکیه و آذربایجان نقش قابل توجهی در توسعه همه جانبه اقتصادی خواهد داشت و بخش معدن و بازارهای وابسته به آن را متحول خواهد کرد. بنابراین رونق سرمایه‌گذاری نیاز به تغییر سیاست‌گذاری‌های دولت و عزم جدی آن برای شفافیت بخشیدن و بهبود محیط کسب و کار دارد. بهتر است حال که دولت توانایی سرمایه‌گذاری برای تقویت زیرساخت‌های لازم را ندارد راه را برای بخش خصوصی واقعی و توانمند و همچنین سرمایه‌گذار خارجی هموار کند تا انگیزه و رغبت فعالان بخش خصوصی در راستای تزریق سرمایه به پروژه‌های راکد و روی دست دولت مانده بالا رود. بخش معدن و صنایع معدنی کشور می‌تواند با پشتوانه فنی و مالی بخش خصوصی و شرکت‌های صاحب تکنولوژی دنیا روی ریل توسعه بیفتد. اما این در گرو آن است که سیاست‌گذاران و دولتمردان حتی تصمیم‌گیران در مجلس شورای اسلامی با نظرات کارشناسی شده مسیر سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار فعالان بخش خصوصی را هموار کنند.

تمرکز بر خطوط ریلی

حمیدرضا امیریانعضو هیات مدیره خانه معدن ایرانصندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۵/ ۳ درصد برآورد و پیش‌بینی کرده است نرخ تورم کشورمان به ۵/ ۱۰درصد برسد. این درحالی است که رشد اقتصادی ایران برای سال قبل ۵/ ۱۲ درصد برآورد شده بود و بر اساس صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران در سال آینده رشد ۸/ ۳ درصدی را تجربه خواهد کرد، نرخ تورم ایران که در سال قبل ۹ درصد اعلام شده بود در سال‌جاری به ۵/ ۱۰ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۱۸ به رقم ۱/ ۱۰ درصد خواهد رسید. نرخ بیکاری ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶ بالغ بر۵/ ۱۲ درصد و پیش‌بینی شده در سال‌جاری به ۴/ ۱۲ درصد کاهش یابد و در ۲۰۱۸ به ۲/ ۱۲درصد برسد.

یکی از عمده چالش‌های بخش معدن، حمل ونقل ریلی است. افق تولید مواد معدنی در سال ۱۴۰۴، حدود ۷۰۰ میلیون تن برآورد شده که در سال‌های اخیر متوسط تولید سالانه مواد معدنی حدود ۳۵۵ میلیون تن بوده است و سهم خطوط ریلی از حمل تولید مواد معدنی و صنایع معدنی معادل ۷ درصد (۲۴) معادل٢٤/ ٥ میلیون تن و سهم خطوط جاده‌ای ٩٣ درصد یعنی ٣٣٠ میلیون تن است و انتظار بخش معدن کشور است تا سهم ٧ درصدی حمل مواد معدنی در افق ١٤٠٤ باید به٣٠ درصد یعنی٢٠٠ میلیون تن و سهم خطوط جاده‌ای به ٧٠ درصد یعنی٥٠٠ میلیون تن برسد. درکشورهای دنیا٣٠ تا ٥٠ درصد مواد معدنی از طریق خطوط ریلی حمل می‌شود اما در ایران تنها ٥درصد(٢٠میلیون تن) از مواد معدنی با خطوط ریلی جابه‌جا می‌شوند.دلیل عدم بهره‌مندی از تمامی ظرفیت کریدورهای ترانزیت یا بین‌المللی ایران گسستگی‌های شبکه ریلی دراین مسیرهاست.

درایران دو لوکوموتیو، با هم ۲ هزارتا ۲ هزار و ۵۰۰ تن با ٢٦واگن ٨٠تا٩٠ تنی حمل می‌کنند. درحالی که شرکت بی اچ بی بیلتون تنها با تکنولوژی موج چهارم ٣٧ هزار تن ماده معدنی یا ٣١٢ واگن ١٣٠ تنی حمل می‌کند! در چند سال اخیر سرفصل‌های جدیدی از گفتمان معدنی نظیر معدن محرک و موتور چرخ اقتصاد، تکمیل زنجیره معدنی، معدن به جای نفت و پس از برجام جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مورد توجه واقع شده است که هریک از سرفصل‌ها ضرورت و قابلیت بالای بخش معدن کشور را نشان می‌دهد. چشم‌انداز در نظر گرفته شده برای بخش‌های اقتصادی نیازمند توسعه در حوزه‌هایی است که در راستای این بخش در حرکت هستند.استراتژی کشور مانند پازلی است که اگر قطعات آن درست در جای خود قرار نگیرند، هیچ توسعه‌ای در کشور رخ نخواهد داد. رشد اقتصادی در افق ۱۴۰۴ به‌ویژه در بخش معدن نیازمند توسعه در بخش‌های همراستا با معدن است، اگر روند توسعه‌ای در این بخش‌ها رخ ندهد، معدن نیز توسعه نخواهد یافت.برنامه‌های مختلفی برای توسعه اهداف در نظر گرفته شده در حوزه‌های آلومینیوم، فولاد و مس در افق ۱۴۰۴در نظر گرفته شده اما در صورتی که حوزه‌های مرتبط از جمله حمل‌ونقل توسعه پیدا نکند نگرانی در میان فعالان اقتصادی بخش معدن افزایش می‌یابد.

بر هیچ یک از فعالان بخش معدن، این مهم پوشیده نیست که ایران با حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، جزو۱۰ کشور برتر درخصوص ذخایر معدنی است که ارزشی حدود ۷۷۰ میلیارد دلار دارد. بالطبع مدیریت این حوزه گسترده و ارزشمند نیازمند داشتن ساختاری متمرکز، مدیریتی منسجم و در عین حال منعطف است، به‌طوری که هرروز با آمار و اطلاعات دریافتی از مراکز معتبر داخلی و خارجی خود را با محیط اقتصاد معدنی دنیا به روز کند. حال باتوجه به اهمیت و نقش این بخش در اقتصاد نیازی مبرم برای هماهنگی مدبرانه و هوشمندانه در این ساختار چندهویتی باید اعمال شود، چرا که هماهنگی لازم بین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی، سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت به درستی صورت نمی‌پذیرد و حتی برخی اوقات عدم ارتباط مستمر تبدیل به چاله و چاهک‌هایی در مسیر انجام پروژه‌های بزرگ معدنی شده است.  در بسیاری از موارد اطلاعات و آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران متناقض با آمار اعلام شده از سوی سازمان زمین‌شناسی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است که این اتفاق بسیار تامل‌برانگیز است، چرا که در روند دولت که تحت مدیریت و سیاست‌های واحد اداره می‌شود، جریان اطلاعاتی درون‌بخشی با کاستی‌ها و نواقص فراوان مواجه می‌شود و این نقیصه در ارتباط بین نهادها تمامیت برنامه‌ریزی و مدیریت این حوزه را با علامت سوال مواجه می‌کند. نقص در اطلاعات و آمار معدنی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز وجود دارد. تا زمانی‌که آمار و اطلاعات ارائه شده سندیت و اعتبار خاص معدنی نداشته باشد جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند چه بسا ارائه گزارش‌های استاندارد و واقعی به همراه اسناد و مدارک می‌تواند قدرت اخذ تصمیم را در سرمایه‌گذاران صنایع معدنی ایجاد کند. نهایت اینکه فضای خالی به وجودآمده به‌علت نبود اطلاعات صحیح یا تناقض در اطلاعات موجود، باعث ایجاد چالش در برنامه‌ریزی‌های کلان و همراه ساختن برنامه‌ها با ریسک بالا شده است   این امر می‌تواند موجب هدررفتن سرمایه ملی و ایجاد مشکلات و پیچیده‌تر شدن فعالیت معدنکاری شود. امروز با محول کردن وظایف دائمی هر سازمان یا نهادی نه به سلیقه مدیران آن، بلکه براساس تعاریف مشخصقانون می‌توان سروسامان و آرایش منظم به این بخش فقیر از ساختار معدنی داد. رفت‌وآمد هیات‌های تجاری برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران بیانگر این است که معادن طلا، مس، سنگ‌آهن، سرب و روی و برخی خاک‌های نادر به‌عنوان جذابیت‌های اصلی سرمایه‌گذاری معدنی در ایران خارجی‌ها را به سرمایه‌گذاری راغب کرده است.

از آنجا که به زودی معادن سنگ‌آهن و طلا از رکود جهانی خارج می‌شوند، می‌توان از رنگین‌کمانی که معادن ایران در اختیار خود دارند و اکثر عناصر موجود در جدول مندلیف که در کشور کشف شده‌اند حداکثر بهره را برد. چرا که می‌توان ردپایی از این عناصر در مناطق چهارگانه زمین‌شناسی کشور پیدا کرد. غیر از الماس و نیکل ایران دارای تمام ذخایر معدنی است و می‌تواند بخشی از هزینه‌های اکتشافی ۶/ ۱۵ میلیارد دلاری دنیا را برای اکتشافات معدنی ایران از سوی سرمایه گذاران خارجی جذب کند. هفت نوع ماده معدنی نظیر سرب، روی، سنگ‌آهن، مس، اورانیوم،کروم و الماس بیشترین هزینه‌های اکتشافی دنیا را به خود اختصاص داده که با توجه به وجود انبوهی از پنج نوع ذخیره از این هفت نوع ماده معدنی در ایران، به نظر می‌رسد زمینه‌های مساعد برای جذب بخشی از این بودجه‌ها در ایران وجود دارد.

ایران روی کمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنیا قرار گرفته که آرزوی هر ملتی است چنین ذخایری را داشته باشد و بتواند از محل فعال کردن آن توسعه کشور خود را رقم بزند از این رو در شرایط پساتحریم یکی از وظایف حاکمیت این است که با شفاف‌سازی در قوانین و مقررات زمینه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در معادن آماده کند. در شرایط رکود بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به وجود آمده است چرا که معتقدم این رکود دوام نخواهد یافت و رکود در معادن مس و سنگ آهن با توجه به پیش‌بینی‌ها برای افزایش رشد اقتصادی هند و چین تا دو سال آینده به پایان خواهد رسید. تنها ۱۰ درصد کشور تحت عملیات اکتشافی قرار گرفته و شناسایی ۷۰ نوع ماده معدنی ایران را در جمع کشورهای معدنی دنیا قرار داده است، انجام محدود عملیات ژئوفیزیک هوایی در بخش معدن بزرگ‌ترین دغدغه بهره‌برداری معادن به‌شمار می‌رود. اگرچه در ایران در راستای توسعه عملیات ژئوفیزیک هوایی در بخش معدن برنامه‌ریزی‌های بسیاری صورت گرفته اما فعالان معدنی بر این باور هستند که ایران هم می‌تواند فعالیت معدنی خود را با استفاده از ژئوفیزیک هوایی گسترده‌تر از گذشته انجام دهد. زیرا عملیات ژئوفیزیک هوایی امروزه تبدیل به نقشه راهی برای صاحبان سرمایه و دولت‌ها برای شناسایی و جذب سرمایه‌‌های جدید شده است.

در حال حاضر مشکلات محیط زیستی، اختلافات محلی، نبود نقدینگی، ناتوانی پیمانکاران و عوامل دیگر سبب شده معادن بسیاری در کشور فعال نباشند و فعالیت غیرتخصصی برخی بهره‌برداران و از سویی رکود حاکم شده در معادن ایران باعث شده معدنکاری رونق نداشته باشد و زنجیره ارزش افزوده در واحدهای معدنی شکل نگیرد. از طرفی معادنی که اخیرا به تعطیلی رسیده‌اند، اغلب خام‌فروشی در آنها رواج داشته و حال که درآمدی نمی‌توانند از این عملکرد برای چرخه اقتصادی معدن داشته باشند، بهره‌برداران فعالیت استخراج ذخایر معدنی را رها کرده و واحد معدنی به تعطیلی می‌رسد. به همین دلیل دولت باید برای معدنکاران کشور الزاماتی در نظر بگیرد که این فعالان معدنی در دوران رکود با اینگونه مشکلات مواجه نشوند.

https://donya-e-eqtesad.com