مناقشۀ قره‌باغ کوهستانی از پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. سیاست خارجی جمهوری ارمنستان، پس از استقلال، متأثر از پیامدهای تعیین‌کنندۀ این مناقشه شکل گرفت. روند مذاکرات مربوط به حل‌وفصل جامع و مسالمت‌آمیز این مناقشه تحت نظارت گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشارکت سه کشور عضو این سازمان، انجام شد. این روند از نظر سطح گسترش دامنۀ مناقشه و به دنبال آن ایجاد آتش‌بس، مداخلۀ سطوح مختلفی از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در پی داشت. منافع این بازیگران در منطقه در تقابل و تضاد با یکدیگر بود. از همان ابتدا، واقعیت‌های موجود از کشور نوپای ارمنستان، سیاست خارجی متوازنی را می‌طلبید؛ سیاستی که بتواند در راستای تطبیق منافع بازیگران مختلف عمل کند و مهم‌تر از همه بتواند مانع تبدیل‌شدن ارمنستان به عرصۀ برخورد منافع متضاد بازیگران شود و بدین‌ترتیب، تمرکز بر بهترین فرصت‌ها برای اجرای اهداف سیاست خارجی کشور باشد.
 
سیاست تکمیل متقابل:^­ شاخص سیاست خارجی جمهوری ارمنستان 
استفاده از اصطلاح سیاست تکمیل متقابل، به‌عنوان شاخص سیاست خارجی جمهوری ارمنستان، در عرصۀ گفتمان رسمی، از زمان وارطان اوسکانیان، وزیر امور خارجۀ سابق ارمنستان، در دوران ریاست جمهوری روبرت کوچاریان (1998-2008) بنا گذاشته شد. سند «استراتژی امنیت ملی جمهوری ارمنستان» در 27 ژانویۀ 2007 میلادی در  شورای امنیت ملی ارمنستان تصویب شد و در پی آن، روبرت کوچاریان با صدور فرمانی در 7 فوریۀ 2007 میلادی آن را امضاکرد. «تکمیل متقابل» در کنار «جلب مشارکت» و «تعامل‌گرایی»، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصول سیاست خارجی و استراتژی امنیت خارجی ارمنستان در فصل چهارم سند مذکور، با عنوان «راهبرد امنیت خارجی» مورد توجه قرار گرفته است. در این سند تأکید شده است که امنیت خارجی جمهوری ارمنستان در سه بعد مهم بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی تحقق می‌یابد.
 
سند استراتژی امنیت ملی جمهوری ارمنستان در بعد نخست، این موارد را در نظر گرفته است: همکاری گستردۀ ارمنستان با سازمان‌های سیاسی‌نظامی بین‌المللی (ناتو و سازمان پیمان امنیت جمعی)، عضویت و مشارکت ارمنستان در سازمان‌های بین‌المللی اروپا و جهان (سازمان ملل متحد، شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا) و نیز همکاری در فضای پساشوروی (جامعۀ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع). همچنین این سند شکل دوجانبۀ تأمین امنیت خارجی ارمنستان در سطح بین‌المللی، همکاری فعال کشور را با فدراسیون روسیه، ایالات متحدۀ امریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای خاورمیانه و منطقۀ آسیاپاسیفیک پیش‌بینی کرده است. این سند یک سال پیش از پایان دورۀ ریاست جمهوری روبرت کوچاریان و استعفای وارطان اوسکانیان به تصویب رسید. این سند منعکس‌کنندۀ رویکردهایی بود که از مدت‌ها قبل در نظرات و اظهارات عمومی مطرح شده بود؛ همچنین اصطلاح تکمیل متقابل در این سند آمده بود که از مدت‌ها قبل از اجرایی‌شدن رویکردهای مذکور به‌طور گسترده از سوی مقامات رسمی و افراد پیرامون آن‌ها استفاده شده بود. در حال حاضر، نسخۀ جدید سند جامع و نظام‌مند استراتژی امنیت ملی و سیاست خارجی ارمنستان ماهیت رهنامه‌ای ندارد و در سایت رسمی وزارت امور خارجۀ ارمنستان نیز در بخش «سیاست خارجی» اصطلاح «تکمیل متقابل» وجود ندارد. در سند جدید، هدف سیاست خارجی ارمنستان، «ارائۀ مؤثر مواضع کشور در عرصۀ سیاست خارجی و نیز فراهم‌ساختن تعامل با جامعۀ بین‌المللی» اعلام شده و راه‌حل عادلانه و مسالمت‌آمیز برای قره‌باغ بر مبنای حق تعیین سرنوشت مردم آتساخ نیز به‌عنوان یکی دیگر از اهداف اصلی سیاست خارجی بیان شده است.
 
اگر اصطلاح «تکمیل متقابل» را بتوان برقراری روابطی در سطوح مختلف، اما متوازن با مراکز قدرت، از جمله روسیه تلقی کرد، در این بخش از سند استراتژی امنیت ملی ارمنستان به چهار اصل در اصول اساسی روابط خارجی اشاره شده است. در اصل اول، اشاره شده است به «تلاش برای تقویت و تعمیق شراکت استراتژیک و روابط متقابل اتحادآمیز ارمنستان با روسیه، بر اساس روابط سنتی و دوستی دو ملت»، در اصل دوم نیز آمده است که «ارمنستان اهمیت زیادی برای توسعه و تعمیق شراکت دوستانه و تحکیم همکاری با ایالات متحدۀ امریکا قائل است»، اصل سوم نیز مقرر می‌دارد که «یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ارمنستان، خط سیر دورنمای اروپایی و ادغام در خانوادۀ اروپایی با تکیه بر ارزش‌های مشترک و تعهدات موجود  در چارچوب همکاری با سازمان‌ها و ساختارهای منطقه‌ای است». در نهایت، در اصل چهارم اشاره شده است که «ارمنستان اهمیت زیادی برای رابطه با کشورهای همسایه قائل است و همواره برای گفت‌وگوی سالم و واقع‌بینانه آمادگی دارد. ضمن آنکه باور دارد همکاری متقابل سودمند، حسن ‌همجواری و مرزهای باز، شاکله‌های اصلی توسعۀ منطقۀ قفقاز جنوبی می‌باشد». 
 
جالب توجه اینکه، در سایت وزارت امور خارجۀ ارمنستان، لینکی برای ارجاع به سند «استراتژی امنیت ملی جمهوری ارمنستان» مصوب سال 2007 وجود ندارد، ضمن این‌که بخش یادشده تاریخ بارگذاری ندارد. وضعیت حقوقی متن مذکور نیز مشخص نشده است. به نظر می‌رسد تغییرات صورت‌گرفته در متن اسناد، علاوه بر این‌که دارای ماهیت «اصلاحی یا ویرایشی» است، به نوعی منعکس‌کنندۀ تغییر و تحول در سیاست خارجی ارمنستان و موضع‌گیری این کشور در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی هم هست. همچنین ماهیت این متن معلول تغییر و تحول در سیاست امنیتی، سیاست دفاعی، سیاست اقتصادی و حیات سیاست داخلی ارمنستان است و تغییر مواضع این کشور نسبت به افزایش نامتناسب حضور روسیه را نیز دربرمی‌گیرد.
 
فدراسیون روسیه: چالشی برای تحقق سیاست تکمیل متقابل 
روند افزایش نامتناسب حضور روسیه، ماهیت مرحله‌ای و گام‌به‌گام دارد و در آن روندهای مربوط به تحولات سیاست داخلی و خارجی روسیه نقش بسیار مهمی ایفا کرده است، با در دستورکار قراردادن پارادایم‌های نئوامپریالیستی و ظهور بحران‌های جدید. بحران‌هایی نظیر الحاق کریمه به روسیه یا تجاوز علیه اوکراین در دونستک و همچنین برهم‌خوردن توازن در بحران‌های پیشین، مانند بحران قره‌باغ که در نتیجۀ ارسال بی‌سابقۀ تسلیحات از جمله تحویل تسلیحات تهاجمی از روسیه به جمهوری آذربایجان در آوریل 2016 میلادی که به یک جنگ تمام عیار در این منطقه تبدیل شد، مجموع این تحولات به‌عنوان «موتور» توسعه روند افزایش نامتناسب حضور روسیه محسوب می‌شود.
 
جمهوری ارمنستان با وقوع هر بحران و با توسعه یا انتقال آن به مرحله‌ای دیگر، بخشی از حاکمیت خود و همچنین توانایی و حق اتخاذ تصمیمات سیاسی مستقل و مبتنی بر منافع ملی خود را به روسیه واگذار کرد. مثلاً در پی یک رشته توافقات که با شرکت‌های انحصارطلب روسیه مانند گازپروم و روس نفت در 13 دسامبر 2013 میلادی صورت گرفت، انتقال گاز و فراورده‌های نفتی به ارمنستان تحت پوشش روسیه قرار گرفت. با ورود ارمنستان به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، حوزۀ سیاست گمرکی و تعیین اولویت‌های واردات و صادرات ارمنستان نیز در اختیار روسیه قرار گرفت.
 
علاوه بر این، ارمنستان «پروتکل مربوط به استقرار زیرساخت‌های نظامی در خاک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی» را در 20 دسامبر 2011 در مسکو امضا کرد. همچنین پروتکل تمدید استقرار پایگاه نظامی فدراسیون روسیه در گیومری از ۲۰ اوت ۲۰۱۰ میلادی به مدت ۴۴ سال تصویب شد. توافق‌نامه‌ای هم با روسیه دربارۀ ایجاد یگان‌های مشترک دفاع ضدهوایی و نیروی زمینی انجام شد. این موارد به‌طور چشم‌گیری فرصت‌ها و امکانات ارمنستان را برای برقراری و تعمیق مناسبات دوجانبه با دیگر کشورها و بلوک‌های نظامی، توسعۀ روابط در حوزۀ نظامی‌فنی و همچنین اعمال سیاست امنیتی و دفاعی مستقل، با محدودیت مواجه ساخته است.
 
از همان ابتدا که اصطلاح سیاست تکمیل متقابل مطرح شد، در عمل منعکس‌کنندۀ واقعیت‌ها نبود. آغاز دورۀ ریاست جمهوری روبرت کوچاریان در ارمنستان با صعود ولادیمیر پوتین در عرصۀ قدرت روسیه مصادف شد. این امر به معنای تغییر در ماهیت روابط ارمنستان و روسیه و نیز جهت‌گیری بیش از پیش و فزایندۀ روسیه در عرصۀ سیاست ارمنستان بود. نخستین گواه این امر، قرارداد بی‌سابقۀ «دارایی در ازای بدهی» با روسیه در سال 2002 میلادی بود که در آن زمان در ازای بازپرداخت 100 میلیون دلارِ بدهی وام ارمنستان به روسیه، تعدادی از اشیای مهم و استراتژیک اقتصاد ارمنستان به روسیه واگذار شد. مورد دوم، ماجرای خط لولۀ گاز ایران‌ارمنستان است که نه‌تنها به حوزۀ انرژی ارمنستان تنوع نمی‌بخشید، بلکه موجب رهایی ارمنستان از وابستگی به شرکت انحصاری گازپروم نیز می‌شد. در طرح اولیۀ قطر لولۀ گاز 1420 میلی‌متر پیش‌بینی شده بود، اما در نهایت 700 میلی‌متر ساخته شد و در نتیجه ظرفیت ترانزیتی آن از بین رفت و این امکان و ظرفیت نیز در نهایت در اختیار گازپروم قرار گرفت.
 
موارد یادشده، مکمل پایه و اساسی است که در دورۀ دولت نسبتاً دموکراتیک بوریس یلتسین در جهت‌گیری روابط ارمنستان و روسیه در سال‌های 1991-1998 میلادی بنیان نهاده شده بود. همبستگی و رابطۀ مستقیمی نیز بین روند تغییر در پارادایم سیاست داخلی و همچنین نتایج آن، یعنی پارادایم سیاست خارجی روسیه در دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین (1998- 2008 و 2012 میلادی تاکنون) و جهت‌گیری و خط‌مشی روابط روسیه با ارمنستان وجود دارد که در عمل، در نتیجۀ آن هیچ اثری باقی نمانده است از اصولی که تداعی‌کنندۀ اصطلاح و مفهوم سیاست تکمیل متقابل باشد، و این وابستگی و درهم‌تنیدگی، محور اصلی کشیده‌شدن بحرانی به بحران دیگر است.
 
پارادایم نئوامپریالیستی روسیه بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت و در عمل به‌صورت مداخلۀ فعال در روند مناقشه‌های جمهوری‌های جداشده از شوروی در اوایل سال‌های 1990 میلادی ظاهر شد و بروز پیدا کرد. از جمله در جریان جنگ قره‌باغ در سال‌های 1991-1994 میلادی که دارایی و تسلیحات ارتش شوروی سابق در منطقۀ نظامی قفقاز بین طرف‌های مخالف توزیع شد، و سربازان روسیه در زمان تصرف مناطق شاهومیان و مارتاکرت قره‌باغ در تابستان 1992 میلادی به جمهوری آذربایجان کمک چشمگیری کردند. روسیه در دو دورۀ نخست ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، از گام‌های خشن و ناهنجار نظامی در فراسوی مرزهای خود پرهیز کرد. اما سابقه و تجربۀ دوران شوروی که در دورۀ بوریس یلتسین منسوخ شده و منفی تلقی می‌شد، در دورۀ ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین مورد تجدید نظر قرار گرفت. افزون بر این، خود واقعیت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در نتیجه ظهور کشورهای تازه‌استقلال‌یافته نیز بر اساس تصورات مربوط به جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی منفی جلوه داده  شد. ولادیمیر پوتین در پیام سالانۀ خود به مجمع فدرال فدراسیون روسیه در آوریل سال ۲۰۰۵ میلادی، فروپاشی شوروی را «بزرگ‌ترین فاجعۀ ژئوپلتیکی قرن بیستم» نامید. در ادامه، این بینش و نگرش در دورۀ پساجنگ سرد به یکی از کلیشه‌های بنیادین ایدئولوژیک در سیاست روسیه در شرایط ازسرگیری رویارویی با غرب تبدیل شد.
 
جمهوری ارمنستان در جریان جنگ پنج‌روزۀ روسیه علیه گرجستان (۸ تا ۱۲ اوت ۲۰۰۸ میلادی)، توانست در برابر فشارهای روسیه ایستادگی کند و از چهارچوب منافع ملی خود در ارتباط با گرجستان عدول نکند. همچنین ارمنستان توانست با امتناع از تبعیت از روسیه در به‌رسمیت‌شناختن استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی، روابط حسن همجواری با همسایۀ شمالی خود را حفظ کند که طی تاریخی چندصدساله شکل گرفته بود. در گفت‌وگوهای رسمی میان دو کشور نیز لحن دوستانه حفظ شده است. افزون بر این، در سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی، یعنی یک ماه پس از جنگ اوت میان گرجستان و روسیه، میخائیل ساکاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان، به سرژ سارگسیان، رئیس‌جمهور ارمنستان، نشان اعطا کرد و در ایروان نیز در ژوئن سال 2009 میلادی نشان افتخار گرجستان به سرژ سارگسیان اهدا شد که موجب برافروختگی و عصبانیت شدید مسکو شد.   
 
تحولات بعدی که در عرصۀ سیاست بین‌الملل رخ داد، گویای آن است که تهاجم روسیه به گرجستان در جهان غرب بیشتر به‌عنوان امری تصنعی و نه آغاز یک الگوی خطرناک تلقی شده است. امریکا با روی‌کارآمدن باراک اوباما، سیاست جدیدی را دربارۀ روسیه با عنوان از سرگیری اعلام کرد که به معنای بهبود روابط دو کشور پس از تنش‌هایی بوده است که مسئولیت آن بر عهدۀ جرج بوش، پسر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بود. به موازات این تحول، اتحادیۀ اروپا نیز آغاز سیاست جدید همسایگی و مشارکت شرقی با همسایگان اروپایی شامل شش جمهوری سابق شوروی یعنی ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی و اوکراین را اعلام کرد. ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا، با توجه به برقراری روابط نزدیک با این کشورها برای کمک به رشد و توسعۀ آن‌ها و در نتیجه برای متوجه‌کردن نگرانی روسیه در موضوع امنیت ابراز آمادگی کردند. از سوی دیگر، اتمام هشتمین سال ریاست جمهوری پوتین و آغاز ریاست جمهوری دیمیتری مدودیف که قبلاً ریاست هیئت دولت را برعهده داشت نیز شانسی جدی برای موفقیت این سیاست جدید تلقی می‌شد، تا جایی‌که این دوره همانند دوران آغازین حکومت نیکیتا خروشچف پس از مرگ استالین در دوران شوروی، ُاتیپِل، نام گرفت،  به معنای گرمای بهاری (زمان آب‌شدن یخ‌ها).
 
در واقع، روشن شد که ولادیمیر پوتین پس از ترک مسند ریاست جمهوری از اهرم‌های واقعی سیاست دوری نگزیده است و نه‌تنها سیاست نئوامپریالیستی روسیه فروکش نکرد بلکه با شکل‌گیری مبانی و پایه‌های نوین برای تحقق و پیاده‌سازی آن، نمود بیشتری نیز یافت. روسیه از همان دورۀ حکمرانی مدودیف، به‌طور مشخص از سال 2010 میلادی، صادرات تسلحیات، از جمله سلاح‌های تهاجمی، را به جمهوری آذربایجان تقویت کرد و در نتیجه توازن سیاسی‌نظامی موجود در منطقۀ مورد مناقشۀ قره‌باغ که طی سال‌ها شکل گرفته بود به نفع جمهوری آذربایجان تغییر یافت. کشوری که طی سال‌های افزایش قیمت نفت، میلیاردها دلار سرمایه اندوخته بود و موجب شده بود باکو بر توان نظامی خود بیفزاید و در نتیجه وضع موجود را به نفع خود تغییر دهد.
 
باوجوداین، اعلام مواضع سرگی لاوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه، در می 2010 میلادی دربارۀ دورنمای مشارکت شرقی اتحادیۀ اروپا قابل توجه است. او اشاره کرد برنامۀ اتحادیۀ اروپا در قالب برنامۀ مشارکت شرقی با کشورهای جامعۀ مستقل مشترک‌المنافع می‌تواند به مناسبات روسیه با این کشورها آسیب بزند. لاوروف همچنین در پاسخ کتبی به تقاضای سناتورهای روسیه توضیح داد «اجرای طرح‌های ادغام مندرج در مفهوم مشارکت شرقیِ اتحادیۀ اروپا، از قبیل انعقاد توافقی پیرامون همبستگی با اتحادیۀ اروپا، ایجاد منطقۀ آزاد تجاری و جامعۀ اقتصادی همسایگان و تأمین وابستگی متقابل به انرژی، می‌تواند به دستاوردهای مشترک همگرایی روسیه در چهارچوب جامعۀ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، جامعۀ اقتصادی اوراسیا و اتحادیۀ گمرکی آسیب وارد کند و بر پویایی روابط روسیه با کشورهایی که در این برنامه مشارکت دارند، تأثیر بگذارد».
 
با آغاز دور سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، سیاست روسیه برای بازگشت جدی کشور‌های پساشوروی در مدار مسکو، خطوط مشخصی پیدا کرده است؛ این حقیقت سؤالات سیاسی و حقوقی در داخل روسیه و نیز جامعۀ بین‌الملل ایجاد کرد که همچنان بی‌پاسخ مانده است. در حال حاضر سند «مفهوم سیاست خارجی فدراسیون روسیه» که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در تاریخ 12 فوریۀ 2013 میلادی، آن را تصویب کرد، به‌دلیل به‌روزرسانی، قدرت اجرایی خود را از دست داده است. طبق سند جدید، وظیفۀ تشکیل اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا برای مسکو به یک اولویت تبدیل شده و این اتحادیه نه‌تنها می‌خواهد روابط اقتصادی متقابل سودمند در فضای کشورهای جامعۀ مشترک‌المنافع را به حداکثر برساند، بلکه نویدبخش آیندۀ کشورهای این جامعه، به‌عنوان الگویی از اتحاد باز، نیز هست. ضمن اینکه، این روند با مرحلۀ موقت و در حال گذار مذاکرۀ کشورهای پساشوروی با اتحادیۀ اروپا برای دست‌یابی به توافقی پیرامون اتحاد یا ادغام همزمان شده است.
 
ارمنستان بر سر دوراهی انتخاب روسیه و اتحادیۀ  اروپا 
در همین مقطع، مسکو با اقداماتی از قبیل ارعاب به ازدست‌دادن قره‌باغ (برای ارمنستان)، تحت فشار قراردادن کارگران مهاجر ارمنی در روسیه، افزایش قیمت گاز تا سطح قیمت گاز صادراتی به اروپا، تهدید به منع صادرات کالاهای ارمنستان به بازار روسیه و... شروع به اعمال فشار بی‌سابقه‌ای بر ارمنستان کرد. کارشناسان نزدیک به کرملین به این امر اذعان داشته‌اند که این فشارها به‌منظور واداشتن ایروان برای امتناع از پذیرفتن توافق مربوط به همکاری با اتحادیۀ اروپا صورت گرفته است.^­ اظهارات آلکسی ولاسُف، مدیر مرکز مطالعات اجتماعی‌سیاسی، در حوزۀ پساشوروی، از دانشگاه دولتی مسکو (لاماناسُف)، در بخش روسی صدای امریکا شایان توجه بود. او در اشاره به سفر ولادیمیر پوتین به جمهوری آذربایجان در اوت 2013 میلادی اظهار داشت:
   
در این راستا، فدراسیون روسیه، تصمیم ارمنستان دربارۀ انصراف از توافق همکاری با اتحادیۀ اروپا را رقم زدند؛ با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله بهره‌بردن از کسانی که در دورۀ سیاست خارجی «تکمیل متقابل» روبرت کوچاریان و وارطان اوسکانیان، بدون هیچ‌گونه ضرورت عینی، منافع واقعی بلندمدت ارمنستان را به مسکو منتقل کردند. در این زمینه، سرژ سارگسیان، رئیس‌جمهور ارمنستان در جریان سفر به مسکو در 13سپتامبر 2013 میلادی، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولادیمیر پوتین اظهار داشت:
   
شایان توجه است که حتی در روز ملاقات سرژ سارگسیان با ولادمیر پوتین در مسکو و با وجود چنین اظهاراتی از سوی وی، بسیاری از نزدیک‌ترین اطرافیان او نیز چنین اقدامی را ممکن نمی‌دانستند و حتی چنین دیدگاهی را از اصحاب رسانه نیز پنهان نمی‌کردند. گالوست ساهاکیان، نائب رئیس حزب حاکم جمهوری‌خواه ارمنستان، که در حال حاضر رئیس مجلس ملی است، در سوم سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی، در یک برنامۀ رادیویی در رادیو آزاتیون (آزادی)، چند ساعت پیش از اظهارات سرژ سارگسیان حضور داشت. او در پاسخ به این سؤال که «آیا پس از این ملاقات معلوم خواهد شد که ارمنستان به اتحادیۀ گمرکی می‌پیوندد و از امضای اولیۀ توافقنامۀ همکاری با اتحادیۀ اروپا خودداری خواهد کرد؟» اظهار داشت:
   
واکنش کارشناسان بلافاصله پس از بیانات سرژ سارگسیان نیز جالب توجه بود. آلکس ولاسُف اظهار داشت که «سرژ سارگسیان امنیت ارمنستان را برگزیده است». الکساندر اسکندریان نیز اظهار داشت: «ارمنستان ضمن انتخاب بین اتحادیۀ گمرکی و اتحادیۀ اروپا، سازمان امنیت دسته‌جمعی را ترجیح داده است». ولادیمیر کراوچنکو (اوکراین) نیز گفت: «روس‌ها با پیچاندن دست همسایگان با همۀ توان سعی دارند به مقصود خود برسند». استپان صفویان نیز اظهار داشت: «می‌توان نتیجه گرفت که از جامعه چیزی را پنهان می‌کنند یا پنهان کرده‌اند». دیوید شاه‌نظریان نیز بیان کرد: «مجموعه‌ای از چنین تصمیمات سیاسی در شرایط اعمال فشار بی‌سابقه از سوی مسکو بر ایروان امکان‌پذیر شده است». نگارنده نیز با طرح این موضوع ارزیابی مشابهی را دراین‌باره مطرح کرد: «این امر، قطعاً، محصول شانتاژ و ارعاب روسیه است، هرچند مقامات ارمنی قاطعانه این موضوع را انکار می‌کنند».
 
رویکرد ارمنستان در قبال بحران اوکراین 
سه ماه پس از وقایع فاجعه‌آمیز در مناسبات ارمنستان و روسیه، بحران سیاسی در اوکراین آغاز شد. این بحران زمانی روی داد که رئیس‌جمهور یاناکوویچ تحت فشار مسکو از امضای توافقنامۀ تجاری و تعامل با اتحادیۀ اروپا امتناع کرد و پس از خیزش امواج اعتراضات مردمی، منجر به ازدست‌رفتن تمامیت ارضی این کشور شد. دولت یاناکوویچ که طی سال‌ها از فساد همگانی و درگیری‌های داخلی بین گروه‌های نفوذ تضعیف شده بود، در ابتدا کنترل بر کریمه را از دست داد که در  نهایت به روسیه ملحق شد و سپس کنترل بخش قابل توجهی از مناطق لوهانسک و دونستک را از دست داد. اوکراین با ازدست‌دادن بخش‌هایی از دونستک به‌صورت مؤثری زمینۀ حضور مستقیم روسیه از جمله حضور مستقیم نظامی را فراهم کرد. در پی حضور نظامی روسیه در این مناطق بود که از سوی جامعۀ جهانی تحریم‌های اقتصادی ویرانگری علیه روسیه اعمال شد. در شرایط کنونی، موضوع اوکراین به یکی از مسائل اساسی در سیاست جهانی تبدیل شده و این موضوع بارها در دستور کار سازمان‌های مختلف بین‌المللی قرار گرفته است.
 
اگر ارمنستان در بحران گرجستان در سال 2008 میلادی توانست در مقابل فشار روسیه مقاومت کند و سیاست متوازنی را دنبال کند، در مورد اوکراین اینگونه نبود و ایروان تاکنون در مسیر منافع مسکو حرکت کرده است. گواه آن هم یک‌سری اقدامات ایروان است که کاملاً برخلاف منافع و سیاست خارجی و امنیت ارمنستان صورت گرفته است. در وهلۀ نخست، باید به رأی ارمنستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دربارۀ قطعنامۀ شمارۀ A/RES/68/262 اشاره کرد. این قطعنامه در دفاع از تمامیت ارضی اوکراین، برگزاری همه‌پرسی در کریمه را غیرقانونی دانسته بود. رأی منفی ارمنستان به این قطعنامه و همراهی با روسیه موجب شد ارمنستان در ردیف 11 کشوری قرار گیرد که در نقشۀ سیاسی نفرت‌انگیزترین رژیم‌ها را دارند. این امر به خروج موقت سفیر اوکراین در ارمنستان برای مشورت با کیف و سردی مناسبات دو کشور انجامید. اهمیت دیگر این موضوع از آن جهت بود که اوکراین بعد از فرانسه دومین کشور اروپایی از نظر تعداد جوامع ارمنی است که به‌طور تنگاتنگی با جامعۀ اوکراینی ادغام شده است و تقریباً به‌صورت سازمان‌یافته و مطابق برنامه‌های دولت و جامعۀ اوکراین عمل می‌کند. ارمنی‌های اوکراین در دفاع از اوکراین در برابر تجاوز روسیه حضور فعالی دارند. طبق اطلاعات نیکلای کنیاژیتسکی، نمایندۀ ورخوونا رادارادا (مجلس عالی) اوکراین، 25 داوطلب ارمنی در جریان عملیات جنگی در شرق اوکراین علیه مبارزان حامی روسیه و نظامیان روسی، با جنگیدن در صفوف نیروهای نظامی اوکراین، گارد ملی و یگان‌های داوطلب کشته شده‌اند.  
 
ارمنستان و تشدید تنش و درگیری در قره‌باغ
باوجوداین، چنین تبعیتی از منافع مسکو به ضرر منافع ملی نه‌تنها تأثیری در افزایش امنیت ارمنستان نداشت، بلکه نتایج عکس داشته است. مهم‌ترین تنش و درگیری در مرز ارمنستان و آذربایجان در تابستان 2014 میلادی روی داد و ارمنستان در نتیجۀ درگیری در خطوط تماس در قره‌باغ از نظر تعداد کشته و زخمی متحمل تلفات بی‌سابقه‌ای شد؛ هر چند، دگرگونی در مناقشۀ قره‌باغ مستلزم بررسی جداگانه‌ای است. در آن مقطع، رویکرد اتحادیۀ نظامی موسوم به سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی که ارمنستان نیز از اعضای آن است، بسیار جالب بود. نخست آن‌که، دبیرکل این سازمان اعلام کرد بررسی موضوع قره‌باغ در محدودۀ صلاحیت این سازمان نیست. دوم این‌که هیچ اعلامیه‌ای در محکومیت این شرایط متشنج در قره‌باغ منتشر نشد. لازم به ذکر است که تنش در قره‌باغ با مرحلۀ پرالتهاب جنگ در دونستک اوکراین نیز همزمان شده بود که در جریان آن، حضور ارتش روسیه به واقعیتی اثبات‌شده و چالشی برای جامعۀ بین‌المللی تبدیل شد. برآیند این تحولات، تحریم حوزه‌های مهم و حیاتی اقتصاد روسیه بود. این روند ادامه یافت و در آوریل 2016 میلادی در قره‌باغ، عملیات نظامی تمام‌عیاری با استفاده از انواع سلاح‌ها، به استثنای هواپیماهای جنگی، از سرگرفته شد که در نتیجۀ آن تعداد کشته‌شدگان از هر دو طرف به چندصد نفر رسید.
 
در پی برقراری مجدد آتش‌بش و آغاز مذاکرات در وین، تحت نظارت اعضای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا (فرانسه، روسیه و امریکا)، بیانیه‌ای امضا شد؛ در آن اشاره شد که میانجی‌گران دربارۀ تعمیم مکانیزم‌های تحقیق و بررسی این حادثه از سوی طرف‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در کوتاه‌ترین زمان به توافق رسیده‌اند. حدود یک ماه بعد در سن پترزبورگ، ولادیمیر پوتین ملاقات دیگری با رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان ترتیب داد که در واقع پیشرفتی در این دیدار حاصل نشد، اما طرف‌ها بر اساس یک بیانیۀ سه‌جانبه توافق کردند مذاکرات را در همان قالب ادامه دهند، در تکمیل فعالیت همکاران گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که در بخش نهایی دیدارها در سن پترزبورگ دعوت شده بودند. پس از دیدار سن پترزبورگ، روند مذاکرات متوقف شد، توافق در وین محقق نشد و تلاش‌های دیپلماسی فرانسه برای سازماندهی دیدار رؤسای جمهور در پاریس هم شکست خورد. پس از حوادث آوریل، در 29 دسامبر 2016 میلادی نیز درگیری دیگری در مرز ارمنستان با جمهوری آذربایجان روی داد که در نتیجۀ آن افرادی از دو طرف کشته شدند. طبق ارزیابی دیوید شاهنظریان، رئیس سابق سرویس امنیت ملی ارمنستان، «جامعۀ ارمنستان پس از جنگ آوریل، در حال پی‌بردن به دو واقعیت درهم‌تنیده است: نخست اینکه، سربسته  بگوییم، روسیه، برای ما کشور دوست نیست، و دوم آنکه، جنگ آوریل نتیجۀ تصمیمی است که در سوم سپتامبر 2013 میلادی اتخاذ شده است».  
 
ارمنستان و ایران پس از توافق هسته‌ای: عامل و نقش فدراسیون روسیه 
برای ارمنستان، به موازات حوادث و رویدادهای یادشده، با امضای توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ در سال 2014 و آغاز روند لغو تحریم‌ها، یک فرصت تاریخی برای تنوع‌بخشی به سیاست خود در همۀ حوزه‌ها، از جمله در زمینۀ امنیت و تقویت موقعیت خود در منطقه پیش آمده است. در متن بیانیۀ مشترکی که در ایروان رؤسای جمهور ارمنستان و ایران امضا کردند، دربارۀ مهم‌ترین جهات توسعۀ روابط دوجانبه و همچنین مسائل مهم منطقه‌ای برنامه‌ریزی شد؛ به‌خصوص اهمیت گسترش و توسعۀ ظرفیت حمل ونقل بین ارمنستان و ایران و ضرورت استفاده از راه‌های ترانزیتی و حمل‌ونقل بین‌المللی که از طریق خاک ارمنستان و ایران، خلیج فارس و دریای سیاه را به هم متصل می‌کنند.
 
باوجوداین، همانند منطق حاکم بر ماجرای خط لولۀ گاز ایران و ارمنستان، در اینجا نیز اهداف و مقاصد طرفین (ایران و ارمنستان) با فاکتور روسیه در روابط ارمنستان با روسیه مواجه می‌شود. عامل حضور روزافزون نظامی‌سیاسی روسیه در ارمنستان، با توجه به اهداف جدید پایگاه نظامی این کشور، به تهدید عمده‌ای برای ثبات و امنیت منطقۀ قفقاز جنوبی تبدیل شده است. این واقعیت که روابط دوستانۀ ایران و ارمنستان به سطح استراتژیک برسد با منافع مسکو در تضاد است، چرا که این موضوع اساساً امکان اعمال سیاست مستقل از جانب ارمنستان را افزایش می‌دهد؛ امری که خطرات زیادی برای موقعیت مسکو در منطقه در پی خواهد داشت. علاوه بر این، روسیۀ تحت تحریم به‌خوبی واقف است که ایران پس از رهایی از تحریم با منابع عظیم نفتی خود چگونه می‌تواند به رقیب نیرومندی برای روسیه تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر فرصت یابد از طریق باصرفه‌ترین و امن‌ترین مسیر یعنی ایران‌ارمنستان‌گرجستان که پیونددهندۀ اقیانوس هند و خلیج فارس با دریای سیاه است، به سواحل دریای سیاه راه پیدا کند.
 
دورۀ استقلال ارمنستان نشان داد که سیاست قفقازی تهران را می‌توان یکی از مهم‌ترین روال‌های ثابت در واقعیت‌های منطقه برشمرد. همچنین، تاریخ دو قرن اخیر مؤید آن است که ایران تقریباً در دویست سال اخیر در قفقاز حضور داشته و اکنون نیز به‌عنوان عامل صلح و ثبات منطقه باقی مانده است. برخلاف دو همسایۀ دیگر منطقه (روسیه و ترکیه)، ایران یعنی جایی که بارها و بارها نظام سیاسی آن دستخوش تغییر شده است، طی تقریباً دویست سال اخیر مسبب به‌راه‌انداختن هیچ جنگی در قفقاز نبوده است، اقدام متجاوزانه‌ای نداشته و در این منطقه هیچ کشوری را محاصره نکرده است، همچنین مرزهای شمالی ایران برخلاف مرزهای شرقی ترکیه و مرزهای جنوبی روسیه با تغییری مواجه نشده است. در دستور کار روابط ایران و ارمنستان، زمینه‌های همکاری امنیتی نسبتاً وسیع و گسترده‌ای وجود دارد، چرا که در بیشتر مسائل و مشکلات منطقه‌ای، موضع دو طرف یا نسبتاً نزدیک است یا به‌راحتی با هم منطبق می‌شود و این امر می‌تواند کمک شایانی برای ارمنستان و نیز برای بازسازی توازن در سیاست خارجی این کشور باشد. 
 
نتیجه‌گیری
در حال حاضر جمهوری ارمنستان و منطقۀ قفقاز وارد دوره‌ای از آشفتگی و بی‌ثباتی شده است که از جمله مهم‌ترین عوامل و نشانه‌های آن عبارت‌اند از: سیاست نئوامپریالیستی فزایندۀ روسیه، افزایش خطر ازسرگیری جنگ در قره‌باغ، دورنمای مبهم و نامشخص قدرت الهام علی‌اف در جمهوری آذربایجان به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و رشد نارضایتی جامعۀ آذربایجان، تمایلات اقتدارگرایانه در ترکیه تحت پوشش مبارزه با تروریسم و از همه مهم‌تر مداخلۀ این کشور در مناقشات موجود در سوریه و عراق، رویارویی شدید ترکیه با کردها، فقدان استراتژی در غرب نسبت به دولت‌های پساشوروی در پی شکست‌های سیاسی در مسیر همگرایی اروپایی و یوروآتلانتیکی گرجستان، اوکراین و مولداوی و در نهایت بحران نهادهای اتحادیۀ اروپا.
 
زنجیره‌ای از وقایع و تمایلات به‌وجودآمده، به‌خصوص در بستر بحران‌های موجود، بیانگر آن است که «سیاست تکمیل متقابل» در انطباق با واقعیت‌های ارمنی صرفاً یک پدیدۀ لفظی است که به‌دنبال آن عدم توازن و تمایل یک‌سویه در راستای روسیه آشکار شده است. در نتیجه، هدف اصلی نظام سیاسی ارمنستان در مقطع کنونی برای اصلاح این عدم توازن باید از طریق تجمیع و بسیج منابع داخلی، ارزیابی مجدد تهدیدها و راه‌های مقابلۀ با آن‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود و با توجه به تغییرات احتمالی در ساختار منطقه‌ای شکل بگیرد.  
 
 
 
نویسنده: روبن محرابیان، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی ارمنستان و عضو پیوستۀ موسسۀ امور امنیتی و بین‌المللی در ایروان و دبیر بخش روسی سایت آراوَت