تبریز جهان شهر ایران

با ورود واژه منطقه گرايي ‏Regionalism‏ به عرصه ادبيات روابط بين الملل و تجارت بين الملل در نيم قرن اخير، به موازات رشد و توسعه اين پديده، تعاريف و اصطلاحات جديدي نيز از اين پديده ظاهر گشته است. هر چند که همه اين تعاريف و اصطلاحات در کليات مشترک هستند، اما در جزئيات هر کدام داراي تفاوتهايي نيز هستند و هر يک گوشه اي از اين پديده را شرح
مي دهند. به غير از واژه منطقه گرايي، واژه هايي همچون يکپارچگي اقتصادي، همگرائي اقتصادي، \"همگرائي منطقه اي\" نيز کاربرد دارند. در فرهنگ\"استراتژي\"، منطقه دربرگيرنده چند کشور است که در پرتو پيوندهاي جغرافيايي يا منافع مشترک با هم مرتبط هستند.
در فرهنگ\" آکسفورد\"، منطقه به محدوده اي جغرافيايي گفته مي شود که بافت مستقلي از نظر شرايط اقليمي دارد. ‏منطقه گرايي در \"فرهنگ اصطلاحات سياسي- تجاري\" به معني مجموعه اقداماتي است که از طريق ايجاد منطقه آزاد يا اتحاديه گمرکي بين دولتها به منظور آزادسازي يا تسهيل تجارت در سطح منطقه صورت مي گيرد. اما \" موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي\" در نگاه \"سازمان جهاني تجارت\"مفهومي عام تر و از سويي ديگر خاص تر از منطقه گرايي دارد. در مفهوم عام تر، اين موافقت نامه ها ممکن است بين دو کشور که لزوماً در يک منطقه جغرافيايي نباشند منعقد شود و در مفهوم خاص تر، مقررات ماده 24 \"گات\"1994 و ماده 5 \"موافقت نامه عمومي تجارت خدمات\" به طور ويژه شرايطي براي آزادسازي تجاري ترجيحي در موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي مقرر مي دارند. ماده 24 گات عنوان مي دارد که: \"کشورهاي عضو مي توانند با رعايت پاره اي از شرايط که سازمان جهاني تجارت اعلام مي دارد، به تأسيس موافقتنامه منطقه اي و ترجيحي در ميان خود اقدام نمايند در اين ميان نبايد کشورهاي ثالث از تأسيس اين موافقتنامه دچار ضرر و زيان گردند و همچنين تأسيس اين گونه موافقتنامه ها بايد به سازمان ابلاغ گردد.
\"همگرايي منطقه اي اساساً و به طور سنتي دلالت بر آزادسازي تبعيض آميز تجارت دارد. دو يا چند اقتصاد تحت يک پيمان تجاري منطقه اي مي توانند تصميم بگيرند موانع تجاري را ميان خود کاهش دهند در حالي که آن موانع را در مقابل بقيه اقتصادهاي جهان حفظ کنند. جريان منطقه گرايي کشورها در سالهاي پس از جنگ جهاني اول، شاهد تحولات گسترده اي در نحوه همگرايي کشورها، نحوه تعاملات ميان کشورها، تعداد اعضا و شرايط عضويت، حوزه هاي شمول و کارکردهاي سياسي- اقتصادي، بوده است. جريان منطقه گرايي پس از جنگ جهاني دوم مشخصاً از اروپا و با جامعه ذغال و فولاد در سال1956آغاز گرديد. از آن زمان تا کنون جريان منطقه گرايي و منطقه اي شدن روابط بين الملل، دچار فراز و فرودهايي بوده است و شرايط آن به گونه اي تغيير پيدا کرده است که کارشناسان مسائل اقتصاد بين الملل ناگزير به تقسيم اين جريان به دو قسمت \"منطقه گرايي قديم\" و \"منطقه گرايي جديد\" کرده است.

الف) منطقه گرايي قديم
پس از پايان جنگ جهاني دوم، تجارت بين الملل چالشها و تحولات چشمگيري را پشت سر گذاشت. سر برآوردن ايالات متحده امريکا به عنوان يک قدرت اقتصادي، دسترسي اين کشور به بازار هاي ساير کشورها را ضروري ساخت. از طرف ديگر، شرايط اروپاي بعد از جنگ، نظام جديد تجاري را طلب مي کرد که از طريق آن بتواند با سروسامان دادن به اقتصادهاي از هم پاشيده اروپا، اين کشورها را از غلطيدن به دامان شوروي مصون بدارد. مذاکرات ادواري گات (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجات) در واقع تلاشهاي عملي دولتها براي نوعي آزادسازي تجاري محسوب مي شد. همزمان با اين تلاشها، \"کميسيون اقتصادي اروپا\" در سال 1947 يکي از دستاوردهاي ادغام اقتصادي در اروپا محسوب مي گردد که از اولين تجربه ها در ايجاد سازمانهاي منطقه اي مي باشد. از آن پس ترتيبات تجاري منطقه اي، مناطق آزاد تجاري و اتحاديه هاي گمرکي زيادي در سراسر جهان شکل گرفت که داراي اهداف اقتصادي و سياسي متعدد و بعضاً متفاوتي بودند. تنها صفت مشترک اين تشکلها اين بود که اعضاي تشکيل دهنده، غالباً در يک منطقه جغرافيايي واقع شده بودند. در واقع کشورهاي عضو در ترتيبات تجاري منطقه اي، \"شرکاي تجاري طبيعي\" يکديگر بودند وکشورهايي که در مناطق جغرافيايي نزديک به هم واقع شده بودند روابط تجاري بهتري با هم داشتند. براي نمونه مي توان از کشورهاي استراليا و نيوزيلند، يا کشورهاي اروپايي در بازار مشترک اروپا، کشورهاي آسياي جنوب شرقي و کشورهاي آفريقايي محدوده صحراي آفريقا نام برد. جريان منطقه گرايي کشورها در دهه هاي 50 و 60 ميلادي تحت تاثير جنگ سرد و دو قطبي شدن جهان قرار داشت. ايالات متحده امريکا به عنوان ابرقدرت اقتصادي، منافع خود را در سياست آزادسازي تجارت مي ديد و با تشکيل بازار مشترک اروپا، به عنوان اولين ترتيب تجاري منطقه اي موافق نبود. با اين وجود به علت وجود خطر کمونيسم و اتحاد جماهير شوروي، از وجود اروپاي متحد به عنوان سدي در مقابل نفوذ کمونيسم حمايت مي کرد. اين جريان مثال بارز کنترل و اعمال نفوذ ابرقدرتها بر ترتيبات تجاري منطقه اي مي باشد و کشورها مجبور به پذيرش بلوک بندي هاي خود بدون توجه به نتايج رفاهي آنها بودند.
شاخصه هاي کلي منطقه گرايي قديم به اين ترتيب بود:
1. در منطقه گرايي قديم، دامنه شمول اعضا محدود بود. پيمانهاي تجاري منطقه اي ميان اقتصادهاي صنعتي با يکديگر و کشورهاي در حال توسعه با هم محدود شده بود. در واقع ارتباط و تعامل کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي صنعتي در سطح منطقه اي در دوران جنگ سرد امکان پذير نبود.
2. منطقه گرايي قديم به تشکيل پيمانهاي تجاري منطقه اي به وسيله اقتصادهاي به هم پيوسته محدود شده بود و اثري از پيمانهاي تجاري فرا منطقه اي ديده نمي شد.
3. به دليل خصوصيات ذاتي دوران جنگ سرد و نظام دو قطبي، موافقتنامه هاي منطقه اي اصولاً امنيتي و سياسي بودند و مسائل تجاري و اقتصادي در آنها در درجه دوم اولويت قرار داشت. جهان در اين دوران به دو منطقه نفوذ ايالات متحده آمريکا و غرب از يک طرف و منطقه نفوذ اتحاد جماهير شوروي از سوي ديگر تقسيم شده بود و تأسيس هر موافقتنامه منطقه اي لزوماً با تأييد اين دو ابرقدرت امکان پذير بود.
4. منطقه گرايي قديم به ادغام سطحي محدود شده بود. ترتيبات تجاري منطقه اي بيشتر به کاهش موانع تعرفه اي و برخي آزادسازيهاي تجاري محدود
مي شد و از نظر درجه همگرائي منطقه اي به بازار مشترک محدود مي شد. ‏در ادامه کار وقوع تحولات عمده اي در عرصه روابط بين الملل و نظام جهاني، باعث تغيير روند کار و ظهور منطقه گرايي جديد گرديد. از اهم اين تحولات که تاثيرات مهمي در منطقه اي کردن روابط اقتصادي و تجاري بين المللي داشته است. مي بايست از جهاني شدن فزاينده اقتصاد و گسترش \"وابستگي متقابل\" در سطح نظام بين المللي، تغييرات مربوط به طبيعت رقابتهاي اقتصادي و بهره وري توليد بين المللي، پايان نظام استراتژيک و نظامي دو قطبي، افول نسبي اقتدار و مشروعيت جهاني امريکا، ظهور و توسعه نظام تجاري و بين المللي سه قطبي که مراکز آن در اروپا، آسياي جنوب شرقي و قاره آمريکاست، نام برد. در چارچوب روابط بين الملل و بويژه پس از پايان دوران جنگ سرد، روند جهاني شدن هرچه بيشتر دولتها را به تلاش در جهت ورود گسترده تر و همه جانبه تر در دسته بنديهاي منطقه اي بويژه براي افزايش قدرت مانور اقتصادي خود ترغيب نموده است. ورود در دسته بنديهاي منطقه اي همچنين مي تواند ظهور و رشد هويت سياسي و منطقه اي جديدي را در قالب ضرورت حضور قدرت ملي و منطقه اي در سطح بين الملل به دنبال داشته باشد.

ب) منطقه گرايي نوين
از دهه1980 به بعد و بويژه در دهه 1990 و پس از آن، موج جديد منطقه اي کردن روابط تجاري و اقتصادي بصورت گسترده و فزاينده اي نمايان گرديد. اگرچه منطقه گرايي جديد خود داراي اشکال متفاوتي از همگرائي منطقه اي مي باشد، اما هنوز تعريف روشن و متمايزي از اين فرايند نسبت به نسل قديم آن ارائه نشده است. منطقه گرايي جديد در واقع نوعي همگرائي منطقه اي ميان دولتها با هدف هماهنگ سازي سياستهاي تجاري و اقتصادي مي باشد. مراد از منطقه در اينجا، مناطق بين المللي مي باشد، مجموعه هايي که فراسوي مرزها و حاکميت دولتها بوده و لزوماً بر مبناي مشترکات جغرافيايي اعضا شکل نگرفته اند. از منطقه گرايي نوين به عنوان منطقه گرايي باز نيز تعبير مي شود. شوراي مشاوران اقتصادي ايالات متحده امريکا منطقه گرايي باز را بدين شرح تعريف مي کند: منطقه گرايي باز به توافقات چند جانبه اي که انحصاري نيستند و پيوستن عضو جديد به آن آزاد است گفته مي شود. ضروري است که توافق اوليه، به طور کامل با ماده 24 موافقتنامه گات که افزايش ميانگين تعرفه هاي خارجي را ممنوع کرده است، سازگار باشد. در ادامه نبايد محدوديتي براي فعاليتهاي آزادانه تجاري اعضا با کشورهاي غير عضو ايجاد گردد. اين تعريف سه معيار عمده را براي منطقه گرايي باز ارائه مي کند که عبارتند از:

الف) باز بودن فرايند عضويت به اضافه تشويق عضويت براي کشورهاي عضو
اين شايد مهمترين شرط منطقه گرايي باز باشد. و در حقيقت عنوان منطقه گرايي باز از آن نشأت گرفته است. معيار مزبور عضويت کشورهاي غير عضو را در صورتي که براي آنها توجيه اقتصادي و سياسي داشته باشد، ممکن مي سازد. يک ترتيب تجاري منطقه اي در نهايت مي تواند شامل تمام کشورهاي جهان باشد و به تجارت آزاد چند جانبه منجر گردد.

ب) سازگاري با ماده 24 گات
اين شرط به عنوان شرطي ضروري و نه کافي براي اينکه يک موافقتنامه منطقه اي باز تلقي شود، قلمداد مي گردد. در بيان علمي تر، چنين معياري در خصوص اينکه چرا منطقه گرايي دهه هاي قبل از 1990 به وجود آمد مطلبي را اضافه نمي کند و قادر به تبيين کامل و مقايسه شرايط ترتيبات تجاري منطقه اي قبل و بعد از اين دوره نيست.
ج) اعطاي اجازه در خصوص آزاد سازي بيشتر تجاري با کشورهاي عضو به صورت يکجانبه و با کشورهاي غير عضو به صورت دو جانبه. لزوم آزادي اعضاء در مورد آزادسازي يکجانبه يا دو جانبه مغاير با اصول اتحاديه هاي گمرکي است، هرچند که اتحاديه هاي مزبور با ماده 24 موافقتنامه گات کاملاً سازگار باشند. بايد يادآور شد که در اتحاديه گمرکي اعضاء به تنهايي مجاز به کاهش تعرفه هاي خود نيستند و تعرفه خارجي مشترک نمي تواند بدون موافقت همه اعضاء کاهش پيدا کند. همچنين کشورهاي عضو مجاز نيستند با نظر خود با کشورهاي غير عضو، ترتيبات تجاري ترجيحي منعقد کنند. ورود اعضاي جديد به اتحاديه گمرکي يا يک منطقه آزاد تجاري دو جانبه، بايد تصميم مشترک همه اعضا باشد. از آغاز دهه 1990 ميلادي، تعداد ترتيبات تجاري منطقه اي به سرعت رشديافت. در سال 1990 در حدود 20 ترتيب تجاري
منطقه اي به سازمان جهاني تجارت معرفي شده بود که در سال 2000 به رقم 86 و در سال 2007 به عدد380 رسيد. در طول دهه 90 موافقتنامه هاي چند جانبه منطقه اي آمار بيشتري را به خود اختصاص داده بودند اما در طول اين دهه به تعداد موافقتنامه هاي دوجانبه افزوده شد. علاوه بر اين بسياري از ترتيبات تجاري جديد ميان کشورهاي در حال توسعه و
توسعه نيافته منعقد مي گردند. تعداد اين گونه موافقتنامه ها نيز از 14 درصد کل موافقتنامه ها در سال 1995 به 27 درصد در سال 2007 رسيد.

منیع:باشگاه اندیشه