قرارداد توتال
طبق اسناد بالادستی، ایران برای رسیدن به اهداف خود در صنعت نفت و گاز طی پنج سال آینده به 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد. آخرین حضور سرمایهگذاران نفتی به پیش از تحریمهای اقتصادی هستهای بازمیگردد که حدودا 10 سال از آن میگذرد و طی 10 سال گذشته سرمایهگذاری قابل توجهی صورت نگرفته است. پیشی گرفتن رقبای منطقهای طی سالهای تحریم و برداشتهای چند برابری آنها از میادین مشترکی چون پارس جنوبی، عرصه را برای صنعت نفت و گاز ایران بسیار سخت کرده بود. پس از اجرای برجام و مذاکرات پیاپی وزارت نفت با سرمایهگذاران نفتی، هفته گذشته یکی از بزرگترین قراردادهای گازی ایران به امضا رسید. قرارداد حاضر در جناح سیاسی رقیب دولت، مخالفان سرسختی دارد و آن را خیانت قلمداد میکند؛ اما طراحان توافق و کارشناسان نفتی، قرارداد حاضر را برای اقتصاد و صنعت نفت مثبت ارزیابی کرده و در واقع آن را گشایشی در سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز کشور میدانند. حجم این قرارداد به حدود 5 میلیارد دلار میرسد و تاکنون 2 میلیارد دلار سرمایهگذاری در فاز اول آن انجام شده است.

دکتر علیرضا سلطانی - عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی
اولین قرارداد خارجی پسابرجامی و پساتحریمی، اخیرا در حوزه صنعت نفت و گاز با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه به امضا رسید.این قرارداد نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت و در نگاهی کلانتر اقتصاد ایران است. نقطه عطف از این منظر که بنبستی را که در حدود 12 سال (دوران تحریمهای هوشمند و سالهای قبل و بعد از آن) در مناسبات ایران با اقتصاد جهانی ایجاد شده بود شکست. قرارداد با توتال دروازهای را روی اقتصاد ایران از یکسو و اقتصاد جهانی از سوی دیگر باز کرد که سالها بسته بود. اما این مهم به آسانی بهدست نیامده است. روند امضای قرارداد با کنسرسیوم توتال در زمره سختترین، طولانیترین و پرچالشترین قراردادهای اقتصادی و تجاری ایران به شمار میآید. سختی و پرچالشی این روند البته با انعقاد قراردادی که تامینکننده منافع ملی ایران است، تا حدی جبران شده است، اما جبران پیامدهای تاخیر در این روند بهطور طبیعی کمتر امکانپذیر است. هرچند نباید این واقعیت را فراموش کرد که عمده قراردادهای اقتصادی ایران به دلیل غلبه متغیرهای سیاسی در مقایسه با قراردادهای مشابه، غالبا با ریسک بالا است، با این حال با لحاظ مجموع شرایط سیاسی و بینالمللی ایران و در مقایسه با سایر قراردادهای منعقده ایران در گذشته و در حوزه صنعت نفت و گاز، قرارداد با کنسرسیوم توتال، قراردادی قابل دفاع و مطلوب است.
ایران در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات و متغیرهای سیاسی حاکم بر روابط آن با جهان خارج، به لحاظ ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی، جغرافیایی و جمعیتی در زمره کشورهایی است که میتواند کمهزینهترین و آسانترین مسیرهای همکاری و تعامل با اقتصاد جهانی را تجربه کند. برخورداری از بالاترین ذخایر هیدروکربوری جهان، تنوع منابع و معادن طبیعی، جمعیت و بازار مصرف جذاب، دسترسی به آبهای آزاد و منابع طبیعی آن، موقعیت جغرافیایی مناسب و سایر متغیرها، ایران را در این شرایط مطلوب قرار داده است؛ اما مجموعهای از متغیرهای سیاسی داخلی و خارجی، بهرهمندی ایران را از این شرایط محروم کرده و بهطور طبیعی اثرات این شرایط در بلااستفاده ماندن ظرفیتهای توسعهای، کندی روند رشد و توسعه اقتصادی و بهطور طبیعی بالاگرفتن چالشهای اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و سیاسی در کشور خود را نشان میدهد.
سختی همکاری و تعامل ایرانی با شرکتها و بنگاههای اقتصادی خارجی و بهطور کلی اقتصاد جهانی، پدیده تازهای نیست. اگرچه در سالهای اخیر تحت تاثیر تحریمهای اقتصادی هوشمند و توقف روند عادی مناسبات اقتصادی و تجاری ایران، این روند تشدید شد اما بهواقع این شرایط در طول 4 دهه اخیر حاکم بر این مناسبات بوده است و موجبات از بین رفتن بسیاری از فرصتها و ظرفیتهای توسعهای، اقتصادی و به تبع آن سیاسی شده است. در حال حاضر تحت تاثیر فضای روانی ناشی از تحریمهای اقتصادی از یکسو و بالاگرفتن تحرکات سیاسی قدرتهایی بزرگ مانند ایالات متحده تحت تاثیر سیاستهای ترامپ و همچنین تحرکات منطقهای، فضای اعتماد نسبت به همکاری اقتصادی با ایران در میان شرکتها صنعتی و موسسات مالی بینالمللی پایین است. هرچند قرارداد با توتال تا حدی این فضا را شکسته و میتوان امیدوار بود که روند اعتمادساز نسبت به ایران در عرصه اقتصاد جهانی افزایش یابد، اما این حرکت برای رسیدن به شرایط عادی کافی به نظر نمیرسد.
اگرچه اولین قرارداد اقتصادی به سختی و با تاخیر فراوان به نتیجه رسید اما میتوان امیدوار بود که قراردادها و طرحهای مشارکت بعدی با سختی کمتر و با سرعت بیشتری به نتیجه برسد چرا که قرارداد مذکور راه سختی را از میان کوره راهها و به اصطلاح میادین مین باز کرد که امکان گذار از این راه برای سایر قراردادها و طرحها آسان شده است اما باید اذعان کرد که راه کلی عبور قراردادها، همکاریها و بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی و تجاری جهان برای ایران همچنان سخت و از میان کوره راهها و میادین مین است. راهی که سخت، پرهزینه، طولانی و کم سود است.
مجموعهای از شرایط و الزامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاب میکند که ایران با اتخاذ سیاستهای راهبردی پایدار، بلندمدت و اعتماد ساز، مسیر تعامل و همکاری اقتصادی با اقتصاد جهانی را تسهیل، کم هزینه و سریع کند. ظرفیتهای اقتصادی ایران به خصوص منابع هیدروکربوری، ظرفیتهایی با ارزش افزوده روبه افزایش و پایداری نیستند. عمر اقتصادی سوختهای فسیلی رو به کاهش است. بنابراین باید هرچه سریعتر این منابع استحصال شده و تبدیل به سرمایههای پایدار با ارزش افزوده روبه افزایش شوند. توسعه فنآوری و دانش بسیاری از ظرفیتهای فیزیکی کشورهایی مانند ایران را که همچنان برمدارهای گذشته و قدیمی قرار دارند نیز بلااثر میکند. بنابراین تبدیل سرمایههای با ارزش افزوده پایین به سرمایههای پایدار و با ارزش افزوده بالا و همچنین تغییر ساختارهای اقتصادی متناسب با دانش و فناوری روز، از الزامات اصلی ایران در حال حاضر است. علاوه بر این، برخی الزامات مانند بیکاری، پایین بودن سطح معیشت مردم و بالابودن انتظارات عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی، تلاش در جهت بهرهگیری هرچه سریعتر و بیشتر از فرصتهای جهانی برای بالفعل کردن ظرفیتهای داخلی و مهار بحرانها و چالشهای داخلی استفاده کرد. بیکاری گسترده در صورت عدم کنترل، کشور را در آینده نزدیک با چالش بزرگ سیاسی مواجه میسازد. براین اساس باید موانع سیاسی بزرگ بر سر همکاری با اقتصاد جهانی را برطرف کرد. بخشی از این موانع خارجی است و ناشی از فشارها و تهدیدهای جهانی و منطقهای است که ایران در دهه اخیر همواره گرفتار آن بوده است و بخش دیگری داخلی و ناشی از حاکم بودن نگاههای متحجرانه در سیاستگذاریهای کلان، فقدان برنامهریزی روشن دستگاههای تصمیمگیر، تضادها و اختلافات سیاسی و جناحی و وجود فساد گسترده در بدنه نهادهای حاکمیتی و ساختار اقتصادی است.
باید از قراردادهایی نظیر توتال درس گرفت و مسیر حرکت مهم و راهبردی تعامل با اقتصاد جهانی را به مسیری آسان، کم هزینه، کوتاه و پربازده تغییر داد. راهی که امروزه بسیاری از کشورهای نوظهور و کشورهای سابق درحال توسعه طی کردهاند و امروزه مقتدرانه در عرصههای سیاسی، اقتصادی نقشآفرینی میکنند. قرارداد با توتال آغاز راهی است که باید با جدیت و تدبیر درحوزه نفت وگاز ادامه یافته و به سایر حوزههای اقتصادی و تجاری تسری پیدا کند. بدیهی است گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری در پرتو بهبود شرایط سیاسی مناسب و مطلوب، خود زمینهساز این روند است.

دکتر بهروزیفر- کارشناس مسائل نفتی و نایبرئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران
اگر توافقنامه برجام را به ترک برداشتن دیوار تحریم تعبیر کنیم، بیشک قرارداد هفته گذشته با ایران با توتال را باید فروریختن این دیوار دانست. این قرارداد فتحبابی است که پس از سالها تحریم مطلق، دروازههای کشور را به سوی سرمایهگذاران خارجی باز کرد و بعد از مدتها اولین شرکت معتبر بینالمللی نفتی مجددا وارد بازار ایران شد.
صنعت نفت کشور در طول سالهای تحریم بهشدت تضعیف شده و پتانسیلهای خود را تا حدودی از دست داده است، به این دلیل که سرمایهگذاری قابلتوجهی را در این بخش شاهد نبودهایم و مشکلات عدیدهای گریبانگیر این صنعت شده است. تحریم، نهتنها تامین سرمایه در صنعت نفت را دچار اخلال کرد، بلکه به لحاظ تکنولوژیک و مدیریت نیز برای این بخش عقبافتادگیهایی را در پی داشت. این قرارداد مقدمهای است برای ورود شرکتهای مطرح خارجی تا به کمک آنها بتوانیم کاستیهای این بخش را جبران کنیم. در طول تحریم عملا شرکتهای ناکارآمدی از تایلند، هند، چین و روسیه برای فعالیت به ایران میآمدند که اصولا حرفی برای گفتن نداشتند و موجب کمک به ارتقای توان داخلی نمیشدند. این قرارداد مسیر ورود دیگر شرکتهای معتبر و سرمایهگذاران خارجی را هموار خواهد کرد زیرا ورود شرکتهایی با این سطح اعتبار باعث میشوند وحشتی که در طول سالیان برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد شده است، مرتفع شود. صنعت نفت به دلیل ساختار و نوع فعالیتش تنها مشکلی که میتواند از اقتصاد برطرف کند، آوردن پول و سرمایه به کشور است، ولی در بخش اشتغال نمیتواند تاثیر چشمگیری بر جمعیت شاغل بگذارد. بهعنوان مثال در قرارداد 5 میلیاردی دلاری با توتال، نیروی انسانی بهکار گرفته مقدار قابلاعتنایی نیست اما از درآمد حاصل از این سرمایهگذاری، بهصورت غیر مستقیم میتوان در ایجاد زیرساختها، افزایش تولید و اشتغال استفاده کرد. با این وجود باید مقدمات ورود سرمایهگذاران جدید را بیش از پیش مهیا کنیم. در ادبیات اقتصادی سرمایهگذار را به آهویی در دشت تعبیر میکنند که با کوچکترین احساس خطری، ترسیده و عرصه را ترک میکند و تا زمانی که نسبت به رفع کامل خطر احساس امنیت نکند، به محل بازنمیگردد. متاسفانه به دلیل شرایط تحریم و تبعات آن که شرکتها و بانکهای گوناگونی دچار جریمههای سنگین شدند، اثبات تغییر شرایط و متفاوت بودن اوضاع با سالهای گذشته، مقولهای سخت و زمانبر خواهد بود که البته مسالهای کاملا طبیعی است. اما در این میان دعواهای داخلی که صرفا سیاسی هستند، نظیر طرح سه فوریتی اخیر، اختلافنظرها بر سر مفاد قراردادهای IPC و نامه به رئیسجمهوری و... که دلواپسی عدهای معدود است، میتواند تاثیری بسیار منفی بر تصمیم سرمایهگذاران خارجی داشته باشد و بیشک کمکی به رشد کشور نخواهد کرد.
در این خصوص موضوع دیگری که تا حدودی مطرح است، عدم حضور هیچ بانک خارجی در انعقاد این قرارداد است. نکتهای که نیاز به یادآوری دارد، این است که الزاما منابع لازم برای تامین سرمایه نباید از کانال بانک صورت بگیرد، بلکه شرکتهای بزرگی که امکانات وسیعی در اختیار دارند، میتوانند بهصورت مستقل نیازهای سرمایهای خود را تامین کنند. بحثی که رئیس توتال نیز در کنفرانس مطبوعاتی بر آن صحه گذاشت و اعلام کرد، رقم قرارداد به میزانی نبوده است که نیاز به استقراض از منابع خارج از شرکت داشته باشد. با توجه به جوی که ایجاد شده، قطعا اگر در آینده شرکتهای دیگر نیاز به تامین سرمایه از منبع بانکها داشته باشند، بانکهای خارجی این آمادگی را خواهند داشت که در این زمینه به آنها کمک کنند، ضمن اینکه شرکتهای بزرگ همچون توتال، بیپی، اکسونموبیل و غیره آنقدر اعتبار دارند که اگر تصمیم به ورود به هر پروژهای داشته باشند، بانکها با آنها همکاری کنند، به همین دلیل عدم حضور بانکها در این پروژه مساله حائز اهمیتی نیست.
قرارداد منعقد شده بین شرکت ملی نفت با توتال، CNPC و پتروپارس، با درصد سهمهای 1/ 50، 30 و 9/ 19 آورده در پروژه، به این انضمام که بخش عمده فعالیتها و اقدامات توسط شرکتهای ایرانی صورت بگیرد، گامی مهم در فعال شدن شرکتهای داخلی خواهد بود تا با ایجاد رونق در این بخش، به موتور محرکی برای توسعه کشور تبدیل شود، ضمن اینکه شرکتهای داخلی در کنار همکاری با شرکای خارجی، سطح سیستم مدیریتی خود را ارتقا خواهند داد و دانش فنی و مدیریتی کشور افزایش خواهد یافت، باید توجه داشت در یک قرارداد، منطقی نیست تمام عواید آن به یکطرف معامله منتقل شود و باید طرفین از منافع آن منتفع شوند. قطعا توتال هم در این قرارداد سود خواهد برد و ما نیز کسریهای تکنولوژیک، منابع مالی و دانش مدیریتی خود را در اینگونه قراردادها تامین خواهیم کرد، ضمن اینکه هیچراهی بهجز فراهم آوردن بستری مناسب برای ورود شرکتهای بزرگ دنیا به کشور جهت رفع نواقص فعلی وجود نخواهد داشت.
بذر خوشبینی در فضای رسانهای

محسن بهزادی صوفیانی- دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران
شرایط نامساعد اقتصادی در دوره تحریمها و نااطمینانی حاصل از آن، موجب شد سرمایهگذاری با تکانه منفی مواجه شود. بالاخره تحریم و سیاستهای اقتصادی ناصحیح سالهای گذشته، رشد اقتصادی منفی برای سالهای 92 و 94 را حاصل کرد. مطرح شدن بحث برجام و لغو تحریمها در گام نخست سبب شد تا انتظارات عاملان اقتصادی به سمت و سوی افق بهتر سوق یابد. در این میان، سردرگمتر از همیشه بخش خصوصی و صاحبان سرمایه بودند که در چشمانداز نامعلومی قرار گرفته بودند. نوبت پسابرجام شد و هیاتهای تجاری و اقتصادی از کشورهای صنعتی و توسعهیافته برای بررسی فرصتهای سرمایهگذاری و همچنین فروش محصولاتشان عازم ایران شدند. در دوران پساتحریم که انتظار میرفت وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود گذارد، همچنان ریسک بالای سرمایهگذاری در کشور و محیط ناشفاف سرمایهگذاری مشهود هست؛ به نحوی که به دلیل بوروکراسی موجود در کشور، به ویژه در استانها، آمادگی لازم برای حضور سرمایهگذاران خارجی وجود ندارد. در این میان قرارداد نفتی ایران با توتال که بهمنظور توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی مطرح شده، منعقد شد.
قرارداد نفتی ایران با توتال از نظر غالب صاحب نظران تفاهمنامهای است که تعابیر گوناگونی مانند موفق، پر ابهام، خوب، نسبتا بد، غیرمولد، نافرجام و ناقص از آن وجود دارد. طبق برنامه ششم توسعه، کشور طی 5 سال آینده به ظرفيت توليد نفت 5 میلیون بشکه در روز با اجرای قراردادهاي جديد بينالمللي خواهد رسید. نکته قابل توجه طبق برآورد و اعلام رسمی وزارت نفت ایران، نیاز به حجم بسیار بالای سرمایهگذاری حدود 200 میلیارد دلار برای نوسازی و توسعه میادین نفتی است. از آنجا که در حال حاضر، ایران چنین منابع مالی را در اختیار ندارد، نیازمند جذب سرمایههای خارجی است و برای دستیابی به منابع مالی کلان بینالمللی، ابتدا باید از طرق مختلف سرمایهگذاران خارجی را برای حرکت بهسمت ایران تحریک و تشویق کند.
اولین علامتی که فعالان اقتصادی در عرصه جهانی از قرارداد حاضر با بزرگترین کارتل نفتی جهان استخراج میکنند، آمادگی ایران برای همکاری با بنگاههای مطرح دنیا و همچنین دارا بودن حداقل شرایط و زمینهها برای سرمایهگذاری است. انعقاد قرارداد مذکور در این فضای غبارآلود اقتصادی کشور که منبعث از اعمال تحریمهای بینالمللی سالهای اخیر است، از نظر روانی، شرایط مطلوبتری برای تعداد زیادی از بنگاهها و سرمایهگذاران خارجی و بینالمللی فراهم میکند. نکته دیگر این است که متاسفانه با وجود اجرای برجام، هنوز هم اعمال تحریمهای جدید بر علیه ایران از سوی ایالات متحده تداوم دارد؛ عقد چنین قراردادی با شرکتی مطرح، فضای بینالمللی را به نفع اقتصاد ایران تغییر میدهد. از طرفی پیرو بسیاری از مطالعات علمی و تجربیات جهانی، تاثیر مثبت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر بخش حقیقی اقتصاد و اثرات سرریز آن، وزن بیشتری به تعبیر خوب بودن انعقاد این قرارداد میدهد. به بیان ساده اقتصاد ایران به امضای قراردادهای بیشتری در بخشهای دیگر مثل قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکتهای داخلی و خارجی برای رشد و همچنین جهش در عرصه اقتصادی نیاز دارد.
در این میان نقش رسانه در اقتصاد جهانی غیر قابل انکار است و بعد از مدتها، از محیط اقتصاد ایران از سوی رسانههای معتبر بینالمللی عناوینی چون مقصدی وسوسه انگیز برای کشورهای خارجی برای سرمایهگذاری مطرح شد. هر چند ممکن است در نگاه اول این اتفاق چندان مبارک به نظر نرسد و طبق بحث بسیاری از محافل علمی در کوتاهمدت انتظار معجزه نباشد، اما مجموعهای از عوامل، منجر به بهبود وضعیت و پایان رکود چند سال اخیر خواهد شد و در این میان همراهی رسانهها عاملی موثر است.
در کل، سرایت خوشبینی به فضای اقتصاد ایران باید مورد حمایت قرار گیرد که چندین سال رخت بر بستن آن نتایجی چون تشدید رکود، فلج شدن چندین بخش تولیدی و زیانهای حقیقی دیگر داشت که امروز هم آثارش مشهود است. طبق گزارش جهانی سالانه شاخص رقابتپذیری (The Global Competitiveness Report) مهمترین مشکلات اقتصاد ایران عبارتند از: دسترسی به منابع مالی، بوروکراسی غیر کارآمد و بیثباتی محیط اقتصاد کلان در حال حاضر که اقتصاد کشور گرفتار مشکلاتی جدی است، بهترین زمان برای رفع کاستیهای موجود و بهرهمندی از فضای مثبت فعلی است. بهبود دیدگاه سرمایهگذاران بینالمللی نسبت به عزم سیاستگذاران داخلی برای جذب سرمایه خارجی، مهیا بودن حداقل شرایط زمینهها و همکاریها، کاهش ریسک عواقب همکاری به دلیل تحریمهای گذشته، کاهش نااطمینانی نسبت به آینده، اثرگذاری این قرارداد در فضای رسانهای بینالمللی و پیامدهایی از این دست حاصل بذری است که به مراقبت و توجه نیاز دارد. قرارداد حاضر نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست اقتصاد در جذب سایر سرمایههای خارجی در بخشهای مختلف خواهد داشت و این مهم به تلاش ما در فضای بینالمللی و مذاکرات بستگی دارد. به بیان ساده، اگر در مسیر اجرای این قرارداد موانع داخلی ایجاد شود یا بخشهای مختلف رویکرد واحدی نسبت به قرارداد نداشته باشند، تبعات منفی برای سرمایهگذاری و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

سعید ساویز
تحلیلگر و کارشناس انرژی
امضای قرارداد فاز 11 با کنسرسیومی به رهبری توتال را میتوان به نوعی برجام نفتی نامید. توتال که همواره سد شکن شرکتهای بینالمللی در ایران بود با پذیرفتن ریسک سرمایهگذاری 5 میلیارد دلاری در ایران پیام رسایی را به جهانیان مخابره کرد.بر اساس برنامه شرکت ملی نفت ایران به زودی شرکتهای مرسک دانمارک و انی ایتالیا نیز به جرگه فعالان بینالمللی در صحنه نفت و گاز ایران خواهند پیوست.
قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 با کنسرسیومی متشکل از توتال پتروناس و گزپروم در 25 مهر 1377 در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه و در دولت اصلاحات به امضا رسید. آن روزها مخزن پارس جنوبی بر عکس قطب قطریاش بسیار ناشناخته بود، عسلویه یک روستای کوچک عاری از هر گونه امکانات مانند راه دسترسی مناسب به شهرهای مجاور، بیمارستان، آب شرب کافی و نیروی کار در دسترس بود؛ از طرفی توتال باید مجهز به دستورالعملهای مناسب برای حفاری و تکمیل چاههای گازی با سولفید هیدروژن بالای 4000 PPM میشد و همچنین باید فرهنگ رعایت نکات ایمنی سفت و سختی را که در ایران کمتر کسی عادت به رعایت آن داشت، در بالا دست و پایین دست نهادینه میشد تا حداقل حوادث با خسارات جانی و مالی رخ دهد. این فاز طی مدت 52 ماه با هزینه 4/ 2 میلیارد دلار که شامل هزینههای سرمایه ای، هزینههای اجرایی،سود پیمانکار و هزینههای مالی بود و تماما از منابع خارجی تامین میشد، تکمیل شدو به بهرهبرداری رسید و طی 5 سال از محل فروش میعانات گازی همان فاز پرداخت شد. بعدها فازهایی که از سوی توسعهدهندههای داخلی توسعه داده شد برای مثال فاز مجاور فاز 2 و 3 یعنی فاز 15 و 16 با وجود اینکه روش کار و دستورالعملهای موفق شرکتهایی چون توتال انی و استات اویل موجود بودند در مدت زمانی دو برابر و با هزینهای 3 برابر فاز 2 و 3 توسعه داده شدند.
آیا توتال خیانتکار است؟ اگر نگاهی به تیتر رسانههای مخالف دولت انداخته شود، مشاهده میشود که مانور اصلی روی خیانت شرکت توتال است. اما خیانت شرکت توتال چه بود؟ برای بررسی عملکرد فنی شرکت توتال نیاز است تا در ابتدا مختصری راجع به خصوصیات مخزنی لایههای گازی پارس جنوبی صحبت شود. لایههای گازی پارس جنوبی شامل 4 لایه مشهور به خوف1، خوف2، خوف3 و خوف4 است که با علائم اختصاری K1 ،K2 ، K3 و K4 شناخته میشوند. فشار متوسط اولیه لایه اول اندکی از سه لایه دیگر کمتر است و این به وضوح در نمودارهای تولید قابل تفسیر است.همچنین تمام لایهها چه در بخش ایرانی و چه بخش قطری به هم مرتبط هستند. تنها در گوشههای مخزن و پس از توسعه فازهای مرزی مشخص شد که مثلا در گوشههای فاز 12 یا 14 لایههای K4,K3 بعضا آبی شده و امکان تولید از آن وجود ندارد، اما در بیشتر قسمتهای میدان در درجه اول K4 و سپس K2 لایههای اصلی تولیدی هستند. در سال 77 یعنی زمانی که توتال فعالیت خود را در پارس جنوبی آغاز کرد تنها 8 فاز تعریف شده بود و تصور نیز بر آن بود که پارس جنوبی تنها ترکیبی از همین 8 فاز است، اما با حفر چاههای اکتشافی بیشتر و بهدست آوردن اطلاعات بعدها تعداد فازهای پارس جنوبی به 24 فاز افزایش یافت، لذا در سال 77 تصور بر این بود که فازهای 2 و 3 هر دو مرزی هستند؛ اما بعدها مشخص شد که فاز 2 مرزی است و فاز سه اندکی با مرز فاصله دارد. این دقیقا یکی از دلایل خائن خواندن توتال است و مخالفان توتال معتقدند چون توتال بعدها به بخش قطری رفته و در آنجا بلوکهایی را توسعه داده حتما با منظور فاز 3 را غیر مرزی انتخاب کرده است. در پاسخ به این شبهه باید گفت که اگر توتال قصد چنین کاری را داشت و آنقدر اختیار عمل داشت که میتوانست محل فازها را خود انتخاب کند چرا هر دو فاز را دور از مرز انتخاب نکرد؟ چرا فاز 3 را با فاصله اندکی از مرز برگزید و مانند انی و استات اویل عمق مخزن را هدف نگرفت؟ لازم به ذکر است که همیشه این کارفرما بوده است که محدوده توسعه فاز را برای پیمانکار مشخص کرده و این درخصوص قرارداد توتال نیز صادق بوده است.
در گذشته تصورها بر این بود که هر دوفاز مرزی هستند زیرا به دلیل کمبود اطلاعات مرزهای مخزن به خوبی آشکار نشده بود. از سویی توتال در قطر دقیقا بلوکهایی را توسعه داد که مرزی نبوده و با مرز فاصله دارند.همچنین توتال پیشنهاد کرد که لایه K1 مشبک نشود و در مدار تولید نیاید که البته این الگو توسط دو شرکت خارجی دیگر نیز پیشنهاد و اجرا شد؛ زیرا گمان میرفت که لایه اول ترشتر از لایههای دیگر باشد که البته این تصور صادق نبود و به دلیل پایین بودن فشار متوسط اولیه لایه اول که لایه بالایی است، نه تنها مشارکتی در تولید ندارد، بلکه مقداری از تولید لایههای بالاتر نیز به درون آن نفوذ کرده و در اصطلاح توسط آن دزدیده میشود که این اثر کماکان نیز در فازهای توسعه داده شده اخیر قابل رویت است و با وجود هیاهوی غیر فنی و سیاسی به راه افتاده مبنی بر اینکه توتال از روی عمد و به جهت ضربه زدن به طرف ایرانی لایه اول را مشبک نکرده است، از لحاظ فنی میتوان گفت که تنها یک تصور فنی در پشت تصمیمگیری و پیشنهاد عدم استفاده از لایه K1 وجود داشت. کما اینکه این لایه سالها بعد توسط نفت و گاز پارس مشبک و به مدار تولید وارد شد. پس از خروج توتال از ایران و واگذاری پروژه توسعه بلوک قطری به این شرکت هیاهوی بسیاری به پا خواست که توتال اطلاعات ما را برای استفاده قطریها در اختیار آنها قرار خواهد داد اما امروز که توتال پس از توسعه بخش قطری برای توسعه فاز 11 قدم پیش گذارده است کسی به پایکوبی و دست افشانی نمیپردازد که توتال اطلاعات بخش قطری را برای استفاده ایرانیها به ما منتقل خواهد کرد. و این حرف و حدیثها تنها از یک ذهن غیر متخصص نا آشنا با صنعت که تنها تجربه کار با چینیها را در کارنامه داشته باشد میتواند تراوش شود.
درخصوص امضای سندمحرمانگی اطلاعات بد نیست به این نکته اشاره شود که دستور العملهای حفاری و تکمیل تمامی شرکتهایی که بعدها به توسعه فاز در پارس جنوبی پرداختند،کپی نسخهای بود از برنامه حفاری توتال و همچنین اولین مدل مخزنی پارس جنوبی نیز توسط همین شرکت ساخته شد و با توجه به اشراف توتال حتی به قسمت قطری این سوال پیش میآید که آیا اطلاعاتی هست که شرکت توتال از آن مطلع نباشد؟ که ما برای در اختیار توتال قراردادن آن لازم باشد احتیاط زیادی انجام دهیم؟ اگرچه سند محرمانگی فی مابین توتال و شرکت ملی نفت امضا شده است.ضرورت امضای قراردادهای جدید شرکت ملی نفت به حدی است که میتوان آن را خون تازهای در پیکر نیمه جان صنعت نفت ایران دانست.