تبریز جهان شهر ایران

نقش بازگشت مهاجران در توسعه اقتصادی

مردم در سراسر دنیا معمولا به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعدی مانند فقر، بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت اقدام به مهاجرت می‌کنند. اما اینها تنها دلایل مهاجرت نیست، شرایط و عوامل مساعد جذب‌کننده کشور مقصد مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر، مسکن بهتر و آزادی‌های سیاسی عامل دیگری است که یک فرد را به رها کردن خانواده، دوستان و وطن خود و حضور در کشوری بیگانه ترغیب می‌کند. اما مهاجرت لزوما دارای پیامد منفی برای یک کشور نیست و در صورتی که بتوان از توانایی‌ها و ظرفیت‌های نیروی انسانی آموزش دیده و برخوردار از امکانات مالی برای توسعه داخلی استفاده کرد، شاهد آثار مثبت این اتفاق بر اقتصاد آن کشور هستیم. مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی راهکارهای جلب اعتماد و جذب سرمایه‌های فکری و مالی ایرانیان مقیم خارج، با بهره‌گیری از تجربه چین و هند -به‌عنوان دو کشور با بیشترین جمعیت مهاجر- مطالعه‌ای را آغاز کرده است. بخشی از نتایج تحقیقات انجام شده درباره این مطالعات و نقش مهاجران در توسعه اقتصادی کشورها در بخش زیرین انعکاس یافته است.

جذب سرمایه چینی‌های مقیم خارج

زهرا کریمی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

براساس تحقیقات مقدماتی به عمل آمده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1386 ثروت ایرانیان مقیم خارج بالغ بر 1300 میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا به تنهایی بالغ بر 900 میلیارد دلار بوده است. در سال 1394، شمار ایرانیان خارج از کشورحدود 5 میلیون نفر و میزان سرمایه آنان حدود 4هزار میلیارد دلار برآورد شده است. ولی اقتصاد کشور به حجم عظیم سرمایه‌های علمی و مالی ایرانیان مقیم خارج دسترسی ندارد؛ درحالی که برای ایجاد تحرک در اقتصاد و تسریع آهنگ رشد تولید و اشتغال به چنین سرمایه عظیمی به شدت نیازمند است. اقتصاد ایران در سال 1391 با رکود اقتصادی مواجه شد و طی سال‌های اخیر با وجود اعمال سیاست‌های مختلف از سوی دولت، بخش خصوصی به افزایش سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زا گرایش چندانی نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر ویژگی سال‌های پس از انقلاب در کل، رشد پایین و پرنوسان اقتصاد کشور بوده است. به نحوی که در فاصله سال‌های 1357 تا 1391، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1383) 9/ 1 درصد و متوسط رشد سرمایه‌گذاری 1/ 2 درصد بوده است. اگر طی این دوره رشد بهره‌وری نیروی کار به‌طور متوسط 2 درصد در نظر گرفته شود، بنیان‌های اقتصادی در کل توان اشتغال‌زایی نداشته‌اند و افزایش اشتغال به قیمت کاهش بهره‌وری و حرکت از فعالیت‌های با بهره‌وری بالا به سوی مشاغل با بهره‌وری پایین صورت پذیرفته است.

قطعا تداوم چنین شرایطی با هدف ارتقای سطح رفاه مردم ایران و دستیابی به جایگاهی متناسب در اقتصاد جهانی همخوانی ندارد. تجربه کشورهای مختلف، از جمله چین و هند نشان می‌دهد که مهاجران می‌توانند نقش موثری در توسعه کشور مادری ایفا کنند. چین برای گسترش روابط تجاری بین‌المللی به چینی‌های مهاجر متکی بوده و بخش اعظم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین از سوی مهاجران چینی تامین شده که پس از به قدرت رسیدن حزب کمونیست از این کشور گریخته بودند. ذکر این نکته ضروری است که چینی‌های ساکن تایوان، سهم بسیار بالایی در کل سرمایه‌گذاری خارجی چین به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که روابط رسمی تایوان و چین هنوز خصمانه است. در فاصله سال‌های 1990 تا 2015 حدود نیمی از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین از سوی چینی‌های مقیم خارج تامین شده است.

چینی‌های مهاجر ریسک بالای سرمایه‌گذاری در شرایط نااطمینانی حقوق مالکیت را به‌دلیل زبان و فرهنگ مشترک، برخورداری از روابط خویشاوندی و تعلق خاطر و گرایش به خدمت به کشور خویش می‌پذیرفتند و درعین حال امیدوار بودند که از فرصت‌های جدید ایجاد شده سود ببرند. در زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای صنعتی، به‌دلیل عدم اعتماد به فضای سیاسی چین، گرایشی به فعالیت در این کشور نداشتند، فعالیت موفقیت‌آمیز مهاجران در چین، به سرمایه‌گذاران خارجی نشان داد که چین کشوری امن و مناسب برای انجام فعالیت‌های بلند مدت و سودآور است. ایران نیز برای تسریع آهنگ رشد، تحول در ساختارهای اقتصادی و حضور فعال در بازارهای جهانی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیازمند است. سرمایه مالی و دانش گسترده ایرانیان مقیم خارج منبع ارزشمندی است که در جهت رونق تولید و اشتغال ایران باید از آن بهره جست.

تجربه هندی جلب سرمایه های انسانی

طیبه مرادی- پژوهشگر اقتصادی

مهاجرت، همواره نیرویی پویا در تاریخ بشر بوده است. مهاجران گروهی از مردم ساکن خارج از میهن خود هستند که می‌توانند زمینه‌های مثبتی برای توسعه سرزمین مادری فراهم آورند. صرف‌نظر از علت مهاجرت، مهاجران بخش قابل‌توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، به‌طوری که امروزه به ازای هر 25 نفر، یک نفر ساکن کشوری خارج از زادگاه خویش است. در عصر جهانی شدن، نقش مهاجران در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور مادری به نحو قابل‌توجهی افزایش یافته است. همان‌طور که اثرات جهانی شدن بیش از پیش ملت‌ها را دربر می‌گیرد، نقش و تاثیر مهاجران خارجی نیز چشمگیرتر می‌شود. دولت‌های بسیاری از کشورهای درحال توسعه، پتانسیل‌های مهاجران را به منظور کمک به توسعه اقتصادیشان، مرکز توجه قرار داده‌اند زیرا مهاجران نه‌تنها محرکی برای توسعه این کشورها هستند، بلکه ارتباطات ارزشمند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دوجانبه میان ملت‌های مبدا و میزبان را تسهیل می‌کنند. به علاوه مهاجران در انتقال تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در کشورهای مبدا، همچون کاتالیزور عمل می‌کنند. به علاوه اگر مهاجران بعد از مدتی به کشور زادگاه خود باز گردند یا ارتباطات علمی و اقتصادی خود را با کشور مادری افزایش دهند، فرآیند گردش مغزها جایگزین فرار مغزها می‌شود. به این ترتیب مهاجرین قادر خواهند بود، محدودیت‌ها و تنگناهای علمی و مالی کشورهای مبدا را کاهش دهند و به فرآیند توسعه این کشورها یاری رسانند.

سرمایه‌گذاری مهاجران در کشور مادری

مهاجران نقش بسیار مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری در کشورهای مبدا دارند. آنان از دانش و فرصت‌های ارتباطی بهتری نسبت به دیگر سرمایه‌گذاران برخوردارند، بنابراین احتمال آنکه به سرمایه‌گذاری گرایش داشته و پذیرای ریسک بالاتر باشند، بیشتر از سرمایه‌گذاران خارجی است. آنها می‌توانند دانش خود را با مهارت‌ها، دانش و شبکه‌های ارتباطی که در خارج از کشور به‌دست آورده‌اند، ترکیب کنند و فعالیت‌های ارزشمندی را در کشور مادری پایه‌گذاری کنند. تفاوت‌های قابل‌توجهی میان مشارکت مهاجران در توسعه میهن خود و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. انگیزه‌ها و الگوی سرمایه‌گذاری مهاجران به شکل قابل‌توجهی متفاوت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سنتی است. آنها به احتمال زیاد، از قابلیت‌ها و نیازمندی‌های نیروی کار داخلی و انواع آموزشی که نیروی کار محلی نیاز دارند، باخبر هستند، بنابراین مهاجران می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی میان اقتصادهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی عمل کنند. آنها از طریق شبکه‌های ارتباطی خود می‌توانند در بازسازی و توسعه کشور مشارکت کنند.

 انتقال دانش و تکنولوژی

یکی از راه‌‌های مشارکت سازنده مهاجران برای توسعه میهن، انتقال دانش و تکنولوژی به کشور مادری است. مهاجران منبع بسیار خوبی از انتقال دانش و مهارت‌های فنی هستند و می‌توانند به‌عنوان واسطه برای انتقال فناوری به میهن خود عمل کنند. آنها نه‌تنها از طریق ارتباط دائمی خود می‌توانند با میهن مشارکت داشته باشند بلکه از طریق بازگشت کوتاه‌مدت یا حتی مجازی خود می‌توانند در ارتقای سطح دانش و فناوری و تشویق به نوآوری و کارآفرینی نقش مثبتی ایفا کنند.

پذیرش تابعیت دوگانه

یکی از بهترین راهکارهای تسهیل تعامل مهاجران با کشور مادری، پذیرش حقوق تابعیت دوگانه در کشور زادگاه است. تابعیت دوگانه، می‌تواند احتمال بازگشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی مهاجران را افزایش دهد. در قرن 19 و اوایل قرن 20، تابعیت دوگانه مترادف با خیانت محسوب می‌شد، اما امروزه با اوج‌گیری شمار مهاجران، بالا رفتن شمار ازدواج میان اتباع کشورهای مختلف و کودکان متولد شده با ملیت‌های دوگانه، حفظ حقوق مهاجران توسط کنوانسیون‌های حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس جریان ضدمهاجرت در بین بسیاری از کشورهایی که با شمار کثیری از جمعیت مهاجر مواجه هستند، تغییر کرده و مهاجران در این کشورها همچون دارایی‌های بکر و منبع قوی برای بهبود اقتصاد ملی شناخته شده‌اند. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله فنلاند، هلند، سوئد، آلمان و ایتالیا، در دهه 1990 تابعیت دوگانه را پذیرفته‌اند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله چین و هند نیز با تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی مهاجران، در جلب سرمایه‌های مالی و فکری آنان موفقیت‌های بزرگی کسب کرده‌اند.

سیاست‌های هند برای جلب سرمایه‌های مالی و فکری مهاجران

هند با داشتن دومین جمعیت مهاجران خارجی (بیش از 27 میلیون هندی در 189 کشور سکونت دارند)، یکی از پیشگامان به رسمیت شناختن اهمیت مهاجران است. هند، به منظور بهره‌مندی از تعامل سودمند متقابل و پایدار با مهاجران، چارچوب نهادی جدیدی را طراحی کرده است. این کشور، مهاجرانی را که تا حدود 4 نسل قبل از سرزمین هند خارج شده‌اند، به رسمیت شناخته است. براین اساس، خارجیان هندی‌الاصل که گذرنامه هندی دارند یا پدرو مادر یا پدربزرگ و مادربزرگشان درهند متولد شده‌اند و درحال حاضر گذرنامه خارجی دارند، حق دارند برای دریافت کارت ملی درخواست دهند. کارت ملی راهکاری میان تابعیت منفرد و دوگانه است. دارندگان کارت ملی حقوق سیاسی هندیان ساکن این کشور را ندارند، درحالی که امتیازات اقتصادی به آنان اعطا شده است.

هند علاوه برتاسیس وزارتخانه مربوط به امور مهاجران خارجی، ترتیبات نهادی دیگری برای تسهیل تعامل با مهاجران ایجاد کرده است. به‌طور مثال «شبکه علمی جهانی هندیان» نهادی قدرتمند است که انتقال دانش، مهارت‌ها و تجارب هندیان مهاجر را به درون کشور تسهیل می‌کند و «شورای رایزنی جهانی»، به جلب بهترین و مستعدترین هندیان خارج از کشور می‌پردازد. مهاجران خارجی هندی به برقراری ارتباط با زادگاه خود مشتاق هستند و تمایل دارند که پل ارتباطی میان هند و کشورهای پیشرفته جهان باشند. هند با تعامل فعال با مهاجران و تضمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی آنان، مهاجران خارجی را به پلی ارتباطی میان کشورهای میزبان و هند مبدل کرده است. استراتژی هند ممکن است به‌طور کامل برای سایر کشورها قابل کپی‌برداری نباشد اما تمامی کشورهای مهاجرفرست می‌توانند با ایجاد ارتباطی سودمند با مهاجران، فرآیند جلب سرمایه‌های فکری و مالی مهاجران به سوی کشور مادری را تسهیل کنند.

الزامات مهاجرت معکوس ایرانیان

محبوبه شاهی- دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه مازندران

مساله مهاجرت سرمایه و کار یک پدیده جهانی است. مهاجرت به معنای خروج نخبگان و سرمایه‌داران، سبب نگرانی کشورهای در حال توسعه شده است. این تصور غالب بوده که مهاجرت سبب تهی شدن کشورهای مهاجرفرست از نیروهای مولد و سازنده و کارآمد، بروز مشکلات اقتصادی فراوان، بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش فاصله میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌شود. ولی در سه دهه‌ گذشته صحت این دیدگاه مورد تردید قرار گرفته است، زیرا تجربه نشان می‌دهد که مهاجران می‌توانند به رشد اقتصادی کشورهای مادری کمک کنند. امروزه اغلب دولت‌ها تلاش می‌کنند که مهاجران را به‌عنوان بخشی از منابع کشور در راستای رشد و توسعه بسیج کنند؛ زیرا مهاجران می‌توانند در تسهیل مبادلات کالا و خدمات بین کشور مادری و کشور محل سکونت خود تأثیر بسزایی داشته باشند.

ایرانیان مهاجر و نقش آنان در سرمایه‌گذاری

تعداد ایرانیان خارج از کشور بین 5 تا 7 میلیون نفر برآورد شده است. بخش بزرگی از مهاجران ایرانی در زمره‌ نخبگان علمی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای میزبان هستند و توانسته‌اند برای ایران و ایرانی فضای قابل احترامی را ایجاد کنند. در حال حاضر 3200 نفر به‌عنوان سکان‌داران علم در جهان مطرح هستند که ۲۴ نفر از آنان ایرانی هستند. توان اقتصادی و گردش مالی ایرانیان خارج از کشور بین 1500 تا ۴ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود که نشانگر جایگاه و ظرفیت بالای اقتصادی آنان است.  جمهوری اسلامی ایران نسبت به توانایی‌های فکری و مالی ایرانیان خارج از کشور آگاه است و به ویژه در سال‌های اخیر برای افزایش ارتباط با ایرانیان مهاجر بسیار تلاش کرده است. ولی جذب سرمایه‌های فکری و مالی مهاجرین به اصلاحات گسترده‌ در ساختارهای اقتصادی و قضایی ایران نیازمند است تا امنیت لازم و حمایت قانونی مناسب برای آنان تضمین شده و با شفافیت، به‌صورت رسمی اعلام شود. در شرایط فعلی بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور نسبت به قوانین حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و حمایت‌های حقوقی در ایران اطلاع کافی ندارند و ریسک فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار بالا ارزیابی می‌شود.

دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای همکاری در فرآیند توسعه، زمانی موثر خواهد بود که با تضمین‌های قانونی و اصلاحات اداری لازم همراه باشد.  ایران در شرایط کنونی برای تسریع آهنگ رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان جویای کار به حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری نیازمند است. ایرانیان مهاجر که در دانش و کارآفرینی موفقیت‌های شایانی در عرصه‌های بین‌المللی به دست آورده‌اند و تعلق خاطری عمیق به کشور مادری دارند، می‌توانند به تسریع آهنگ توسعه کشور یاری رسانند. بدیهی است که حضور سرمایه‌ ایرانیان مهاجر در کشور می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را نیز برای فعالیت در ایران ترغیب کند.

سرمایه ایرانیان مهاجر حدود 1800 میلیارد دلار (بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی ایران) تخمین زده می‌شود. جذب بخشی از این سرمایه نیز می‌تواند در فضای اقتصادی ایران تاثیر داشته باشد؛ به علاوه ایرانیان خارج از کشور حلقه وصل سرمایه‌گذاران خارجی و ایران هستند. از یکسو زبان، فرهنگ ایران را می‌شناسند و کانال‌های ارتباطی در کشور دارند و از سوی دیگر با دانش و تکنولوژی و بازارهای بین‌المللی آشنا هستند. تضمین امنیت سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به سوی ایران جذب خواهد کرد. تحکیم پیوند ایرانیان خارج از کشور با داخل از طریق تصویب قوانین حمایت از امنیت فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان مقیم خارج از کشور، ورود سرمایه‌های فکری و مالی ایرانیان مهاجر را تسهیل خواهد کرد.

تضمین امنیت سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذار به‌طور اعم چه داخلی و چه خارجی و چه مهاجر، راغب به سرمایه‌گذاری در کشوری است که از امنیت و ثبات برخوردار است. امنیت اقتصادی اصولا ناظر برحقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قراردادها است. منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی و نبود دخالت‌های فراقانونی است. تضمین عدم مصادره‌ دارایی ها، کیفیت محیط کسب‌ و کار‌، سهولت فعالیت شرکت‌های خارجی و شفافیت قوانین و مقررات از جمله عوامل مهم موثر بر سرمایه‌گذاری است. تضمین امنیت حقوق مالکیت توسط قانون و با تایید روشن و شفاف نهادهای ذی‌ربط، حمایت از بخش خصوصی «واقعی» و فراهم آوردن زمینه‌ رقابت سالم در میان بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی در جلب سرمایه‌های خارجی و در وهله‌ اول جذب سرمایه‌های فکری و مالی مهاجران، نقش مهمی ایفا می‌کند.

تضمین امنیت قضایی

امنیت حقوقی در کنار دو امنیت سیاسی و اقتصادی از ملزومات توسعه پایدار است. دعوت از مهاجران برای مشارکت فعالانه در فرآیند توسعه‌ کشور و تضمین امنیت مالی و جانی ایرانیان مقیم خارج که برای فعالیت علمی و اقتصادی همکاری می‌کنند، از سوی قوای سه گانه و عالی‌ترین سطوح سیاستگذاری در کشور گامی اساسی در جهت جلب سرمایه‌های ایرانیان مهاجر و از میان بردن نگرانی‌های بی‌پایه‌ای است که در میان ایرانیان مقیم دیگر کشورها دامن زده شده است.

سیاست  در های باز حزب کمونیست

عالیه ناظمی - کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی

اصلاحات اقتصادی اعمال شده از سوی رهبران حزب کمونیست چین از اواخر دهه‌ 1970، منجر به ظهور بازار‌هایی در داخل و خارج از مرز‌های اقتصاد سوسیالیستی شده است. دولت تلاش کرده تا ساختار جدیدی از حقوق مالکیت، اصلاحات قانونی و نظارتی را تعریف کرده و نهاد‌های اقتصادی مورد نیاز برای یک اقتصاد ترکیبی را ایجاد کند. علل انجام این اصلاحات، شکست سیاست‌های سابق متکی بر برنامه‌ریزی متمرکز، اقتصاد بسته و خودکفایی بود. براساس دیدگاه نورث مبنی بر اینکه تغییر در قدرت نسبی کشورهای رقیب به دولتی که از نظر اقتصادی عقب مانده، جهت تغییر در ساختار حقوق مالکیت فشار می‌آورد. از این رو موفقیت‌های چشمگیر اقتصادی در میان گروهی از کشورهای منطقه‌ آسیای جنوب شرقی، به ویژه ژاپن و کره جنوبی، در نهایت چین را برای ایجاد تحرک در اقتصاد به انجام اصلاحات اساسی ناگزیر ساخت.

چرا رهبران چین اصلاحات اقتصادی را آغاز کردند؟

نظریه نورث درباره دولت، بر نقش اصلی دولت در تعریف بنیان نهادی اقتصاد، تعیین و اجرای قوانین رسمی و ساختار حقوق مالکیت تاکید دارد. از آنجا که دولت در ازای ارائه خدمات، درآمد خود را حداکثر می‌کند، باید هزینه مبادله را جهت افزایش تولید در کشور و کسب درآمد مالیاتی کاهش ‌دهد. به علاوه، نورث معتقد است، همسایگان قدرتمند و دولت‌های رقیب، حیات دولت را تهدید کرده و او را مجبور می‌کنند که در مورد انقراض یا تعدیل مبانی ساختار مالکیت تصمیم بگیرد و در نهایت هزینه‌های مبادله را در کشور کاهش داده و نرخ رشد را افزایش ‌دهد. از دیدگاه نورث، تغییر در قدرت نسبی دولت‌های رقیب، فشاری جهت تغییرات نهادی در دولت‌های عقب مانده وارد می‌کند. همانند نورث، اسکوپول نیز رقابت بین دولت‌ها را عاملی در جهت تحولات نهادی می‌داند و بر این باور است که عملکرد اقتصادی و ظرفیت دولت برای گسترش قدرت و نفوذ، تحت تاثیر عملکرد دولت‌های رقیب قرار می‌گیرد.

نورث بر اهمیت و نقش فشار رقابت بین دولت‌ها بر تغییرات نهادی در کشور عقب‌مانده تاکید دارد و اسکوپول نشان می‌دهد که شکست در رقابت بین دولت‌ها - مثل شکست نظامی - به شکست در کنترل عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسط دولت می‌انجامد که می‌تواند به بروز انقلاب‌های اجتماعی منجر شود. در طول تاریخ، رقابت بین دولت ها، از جمله رقابت نظامی، با تغییر در قدرت نسبی دولت‌های رقیب، در جهت تغییر ساختار حقوق مالکیت بر دولت‌های عقب افتاده فشار وارد کرده است.  دهه 1970 دوره پیشرفت‌های قابل توجه فناوری و رشد چشمگیر در کشورهای سرمایه‌داری بود. آگاهی از رشد سریع تحولات تکنولوژیک و شکاف فزاینده میان کشورهای سوسیالیستی و کشورهای سرمایه داری پیشرفته، در آغاز اصلاحات اقتصادی چین نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.

اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

با اعمال سیاست درهای باز در چین از سال 1979، این نگرانی در میان بخشی از رهبران چین وجود داشت که اجرای سیاست‌های اصلاحی ممکن است به معنای سازش دولت چین با دشمن امپریالیستی تعبیر شود. در نتیجه، حزب کمونیست به دنبال یافتن مسیری بود که بر اساس آن به تدریج اصلاحات را اعمال کند، بدون آنکه کنترل اقتصاد کشور را از دست بدهد. بحران سیاسی پس از مرگ مائو به همراه رشد چشمگیر اقتصاد‌های تازه صنعتی شده آسیا، رهبران چین را تشویق کرد تا به سرمایه‌داران اجازه‌ فعالیت بدهند و در عین حال بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نظارت کنند. اصلاحات اقتصادی اولیه به تولید و تجارت در مناطق ویژه اقتصادی محدود بود. مناطق ویژه اقتصادی در مناطق مرزی با هنگ‌کنگ، ماکائو و تایوان و هر مکان دیگری که سطح بالای مهاجرت در آنها اتفاق افتاده بود، ایجاد شد. هدف از ایجاد این مناطق جذب و کنترل سرمایه‌گذاری خارجی و در عین حال حفظ قدرت نظارت و کنترل اقتصادی بود.

سرمایه‌گذاران چینی مقیم خارج از کشور، با این اهداف به ظاهر متضاد، سازگاری نشان دادند و به دلیل تضمین امنیت سرمایه چینی‌های مهاجر توسط دولت چین، سیل سرمایه از سوی چینی‌های مقیم تایوان، هنگ‌کنگ و ماکائو به سوی مناطق ویژه‌ اقتصادی سرازیر شد. به همین جهت حزب کمونیست چین ناگزیر به تغییر سریع نهادها و قوانین نشد. بنابراین اصلاحات اقتصادی به معنای ورود چین به دنیای بازار آزاد نبوده است. بعد از سال 1989 و در پی تلاش چین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO)، جریان بیشتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا به سوی چین سرازیر شد. سرمایه‌گذاری خارجی بر عملکرد اقتصادی چین نقش مثبت و چشمگیری داشته است. هوانگ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران چینی ساکن هنگ‌کنگ و تایوان در رشد اقتصادی سریع چین تاثیرگذارند و نزدیکی به هنگ‌کنگ و تایوان، در موفقیت اقتصاد چین نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

سرمایه‌گذاران تایوانی در دهه‌ 1980 بر سرمایه‌گذاری در صنایع کاربر در مناطق ویژه اقتصادی چین متمرکز بودند، اما در دهه‌ 1990، در گسترش صنایع با فناوری بالا نقش کلیدی داشتند. در فاصله سال‌های 1995 تا 1999 سهم صنایع کاربر در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی توسط بنگاه‌‌های خارجی از 42/ 50 به 44/ 41 درصد کاهش یافت و سهم صنایع با فناوری پیشرفته از 86/ 26 به 21/ 33 درصد رسید و سرمایه‌گذاری مهاجران چینی ساکن هنگ‌کنگ بر پروژه‌های بزرگ مقیاس زیربنایی و ساختمانی متمرکز شد. ارتباط مثبت و موثر میان سرمایه‌گذاران چینی مهاجر با دولت چین، یکی از عوامل اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی بوده است. عامل جذاب دیگر اندازه بازار داخلی این کشور است. زبان و فرهنگ مشابه، توانایی ایجاد رابطه‌ قابل اعتماد، آگاهی از چگونگی انجام کار‌ها با بهره‌گیری از ارتباطات غیررسمی سبب شده که ایجاد بنگاه‌های صنعتی توسط مهاجران چینی، در شرایط وجود ریسک بالا و نااطمینانی قانونی، امکان‌پذیر باشد.  فرآیندهای اقتصادی پس از عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بسیار شفاف‌تر شده و به همین جهت سهم شرکت‌های غربی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین افزایش یافته است. ولی سرمایه‌ چینی‌های مهاجر به ویژه از سوی تایوان، همچنان اهمیت خود را در رشد معجزه‌آسای چین حفظ کرده است.

شبکه‌های چینی خارجی و توسعه فناوری در چین

در دو دهه گذشته صنایع با فناوری بالا مانند کامپیوتر و شبه‌هادی‌ها رشد قابل توجهی داشته است. بخش اعظم سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری بالا از سوی تایوان صورت پذیرفته است. در عین حال افراد با استعداد از میان چینی‌های مهاجر برای کار در این صنایع جذب شده‌اند. نیروهای متخصص مهاجر، نیرویی کلیدی در شکل‌گیری شبکه تولید جهانی در درون چین بوده‌اند. در اواسط دهه 1990، یک دهه بعد از اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط تایوانی برای اولین بار در چین فعالیت خود را آغاز کردند، اکثر سرمایه‌گذاری‌ها از بخش سنتی از جمله پوشاک به صنایع انفورماتیک، مخصوصا کامپیوتر‌های شخصی و لوازم جانبی آن منتقل شد. مزد بالای نیروی کار در تایوان باعث مهاجرت صنعت کامپیوتر این کشور به چین شد. چون هدف چین توسعه صنایع با فناوری بالا بوده است، مشوق‌های بسیاری برای جذب مهندسان و کارشناسان چینی مقیم در سایر کشورها تعیین شده است؛ به‌طور مثال دولت چین به مهاجرانی که به کشور باز می‌گردند، برای آغاز فعالیت اقتصادی کمک‌های مالی اعطا می‌کند. به علاوه دولت مرکزی و شهرداری‌ها، جهت ترویج فناوری مدرن، پارک‌های علم و فناوری در سراسر کشور چین ساخته‌اند. این پارک‌ها بسته‌های مختلف مشوق مالیاتی و زمین ارزان را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌دهد.

جمع‌بندی

نتایج فاجعه بار اعمال سیاست‌های درون‌گرایانه و تاکید بر خودکفایی در طول سه دهه، به دولت چین ثابت کرد که به تحولی اساسی در ساختارهای اقتصادی و باز کردن درها به روی جهان نیازمند است. دولت چین فرآیند تدریجی اصلاحات را به‌صورت آزمون و خطا آغاز کرد. سرمایه‌ فکری و مالی مهاجران عنصری اساسی در همکاری موثر چین با اقتصاد جهانی بود. مهاجران چینی از یکسو سرمایه و تخصص کافی را برای ایجاد صنایع صادراتی در اختیار داشتند و از سوی دیگر مایل بودند با وجود سطح نسبتا بالای ریسک و نااطمینانی، در چین فعالیت کنند. اصلاحات اقتصادی به رشد سریع تولید، مازاد تجاری و افزایش ذخایر ارزی چین منجر شد و این کشور توانست فرآیند اصلاحات و جریان مدرن‌سازی کشور را با قدرت ادامه دهد و از اهمیت و نفوذ بخش‌های قدرتمندی مانند بنگاه‌های دولتی و ارتش آزادی‌بخش چین در سرمایه‌گذاری بکاهد.

چین در دسامبر سال 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد و با این عضویت حجم عظیمی از سرمایه‌های آمریکایی و اروپایی به سوی این کشور سرازیر شد ولی همچنان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط چینی‌های مهاجر در اقتصاد این کشور نقش مهمی ایفا می‌کند. نقش روابط قومی در بخش‌های فناوری بالا، با شکل این روابط در صنایع کاربر متفاوت است. در محیط کسب و کار شفاف و در فرآیند سرمایه‌گذاری در صنایع با تکنولوژی‌بالا، روابط قومی به‌عنوان دارایی‌های جمعی جهت شناسایی و استخدام استعداد‌های مناسب در میان چینی‌های خارج از کشور همچنان حائز اهمیت است. متخصصان چینی مقیم کشورهای مختلف جهان جامعه‌ فراملی و فنی را شکل می‌دهند که ارتباط فعالانه‌ای با صنایع مدرن در چین دارند. به همین جهت ارتباط میان چینی‌های مهاجر در حال حاضر و آینده نقش مهمی را در توسعه‌ چین ایفا می‌کند. این گروه که بخش اعظم آنان به‌طور هم‌زمان در دو یا چند کشور سکونت دارند، به دلیل دلبستگی به کشور مادری و تضمین امنیت سرمایه از سوی دولت چین، دانش فنی و سرمایه‌ مالی خود را در خدمت توسعه‌ چین قرار می‌دهند.

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3996  تاریخ چاپ:1395/12/10