سرمایهگذاری خارجی در یکسالگی برجام
دستیابي به اهداف توسعه پايدار در كشور پس از برجام از مهمترين تحولاتي است كه در زمينه سرمايهگذاري مستقيم خارجي و تامين مالي خارجي يا فاينانس محقق شده است و اين امر در هر كشوري با سياستگذاري سيستماتيك و نظاممند از سوي آژانسهاي تشويق سرمايهگذاري انجام ميشود. در سطح جهاني نيز اهداف توسعه پايدار ملل متحد براي مثال براي سال 2030 متمركز بر كاهش فقر توسعه جهاني و چالشهاي محيطزيستي پيشبيني شده است. بهطور كلي سياستهاي تسهيل و تشويق سرمايهگذاري طي سالهاي 2010 تا 2015 متمركز بر مشوقهاي سرمايهگذاري، ايجاد مناطق ويژه و اقتصادي و تسهيل سرمايهگذاري بوده است. براي مثال، برای دستيابي به اهداف توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه برابر 9/ 3تريليون دلار سرمايهگذاري تا سال 2030 نياز است. در حالي كه از مجموع 9/ 3 تریلیوندلار فوق تنها 4/ 1 تريليون دلار سرمايهگذاري انجام پذيرفته است و يك فاصله 5/ 2 تريليون دلاري سرمايهگذاري تا رسيدن به اهداف توسعه پايدار در سال 2030 همچنان وجود دارد. در اينجا بايد در رابطه با برجام بهعنوان نقطه شروع تحولات در سپهر سرمايهگذاري خارجي كشور موضوعات ذيل بهطور جدي مورد توجه و در دستور كار تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي ايران قرار گيرد.
1- نظارت جدي بر سرمايهگذاري خارجي در رابطه با اهداف توسعه ضرورت دارد، زيرا بدون اين نظارت نظام محيط زيست، پايدار و سالم نخواهد ماند و دستيابي به توسعه پايدار امكانپذير نیست.
2- مساله سرمايهگذاري مستقيم با كيفيت (Quality FDI) مطرح است. سرمايهگذاري مستقيم با كيفيت خارجي يعني سرمايهگذاري كه ميتواند بزرگترين كمك ممكن را به توسعه پايدار و پيشرفت جامع كشور پذيرنده سرمايه بنمايد. در اين صورت:
- رشد مولد سريع و اشتغال قابل قبول بيشتري خواهيم داشت.
- مهارتها و تكنولوژيهاي جديد خلق خواهند شد.
- دسترسي به بازار تسهيل شده و پيوند شركتهاي كوچك و متوسط و شبكه عرضه جهاني برقرار خواهد شد.
- حركت به سمت فعاليتهاي تجاري پايدار و منطبق با محيط زيست افزايش خواهد يافت.
3- سرمايهگذاري بهعنوان موتور ايجاد شغل قابل قبول(Decent job)، موجب میشود تا نقش آژانس تشويق سرمايهگذاري در زمينه اهداف توسعه پايدار پررنگ شود، زيرا يكي از اهداف توسعه پايدار، ارتقای رشد اقتصادي پايدار و جامع، اشتغال مولد و شغل قابل قبول براي همه است. آن چيزي كه در برنامه عمل (Plane of action) آديس آبابا كشورهاي در حال توسعه به آن توجه کردند. براي مثال شغل قابل قبول از اولويت پايدار جهاني برخوردار است. در حال حاضر خلق حدود 670 ميليون شغل براي رسيدن به اولويت توسعه پايدار مزبور لازم است. حدود 71ميليون نفر جوان بيكار وجود دارد. از هر دو شغل يكي موقتي است و پرداختي بابت آن نمي شود. از هر 4 كارگر يكي از آنها كمتر از دو دلار در روز براي خانواده خود تدارك میبیند. ضروري است اين نابرابري رشد بين كشورها از طريق تقسيم سود حاصل از جهاني شدن، سرمايهگذاري پايدار و كار قابل قبول از بين برود. البته تفاوت زيادي بين كشورها براي اشتغال جوانان و مقايسه زن و مرد شاغل وجود دارد.
4- ايران همچنين اثرات و نقش شركتهاي چندمليتي در بخشهاي متفاوت صنعتي را مطالعه کرده است. اين به نوبه خود براي اقدامات پايداري در برخورد با اشتغال و اثرات بازار كار حاصل از عمليات شركتهاي چندمليتي مد نظر قرار گرفته است، زيرا ايجاد اشتغال اولويت اول آژانس تشويق است و براي مثال تقريبا 75 درصد آژانسهاي تشويق به اشتغال فكر ميكنند و سپس به دنبال انتقال تكنولوژي، ارتقاي صادرات، ارزش افزوده داخل و توسعه مهارتها هستند. سوال اين است كه آيا در اين بين به كيفيت شغل كه ايجاد ميشود فكر ميكنند. در اين بين چالشها و موانعي وجود دارد:
- فقدان نفع سرمايهگذاران يا تعهد آنها به توسعه اقتصادي
- مشكلات مربوط به اثرات اجتماعي سرمايهگذاري خارجي
5- ارتقاي سرمايهگذاريهاي پايدار، با عنوان رهيافتهاي جديد ارتقاي سرمايهگذاري مدنظر قرار گرفته است:
- سياستهاي جذب سرمايهگذاري خارجي نباید مابين سرمايهگذاري داخلي و خارجي تفاوتي قائل شود، بلكه باید بين اين دو، پيوندي مناسب بر قرار كند.
- سياستهاي جذب و ارتقاي سرمايهگذاري باید رهيافتي فراتر از فقط جذب سرمايهگذاري داشته باشد. سياستهاي جذب سرمايهگذاري خارجي در كشور باید ابعاد متعددي را موردملاحظه و دقت قرار دهد.
- انواع سرمايهگذاري مستقيم خارجي از يك نوع و ماهيت نیستند و نيازمند تلفيق بيشتر سياستهاي خاص جذب هستند.
- براي تشويق سرمايهگذاري خارجي لازم است كه هر كشوري استراتژي محكمي تدوين و ارائه کند. اين استراتژي باید براي جذب سرمايهگذاري، ورود آن، حفظ و حمايت از سرمايهگذاري، پيوند و گسترش آن برنامه ها را درنظر بگيرد.
- همه انواع FDI يك شكل و به دنبال هدف واحدي نيستند. همه انواع FDI نسبت به استراتژيهاي تشويق سرمايهگذاري عكسالعمل يكساني ندارند.
- همه انواع سرمايهگذاري خارجي، اثرات و پيامدهاي يكسان اقتصادي و اجتماعي ندارند، زيرا بسياري از انواع سرمايهگذاري مستقيم خارجي در حوزه منابع طبيعي و استخراج آن فعاليت میکنند.
1- سياستهاي تشويق سرمايهگذاري خارجي باید در يك چارچوب بههم پيوسته(Integrated lens) تدوين شوند. يا بهعبارتي در تدوين چارچوب مربوطه، عوامل و عناصر لازم را دربر گيرند. استراتژي تشويق سرمايهگذاري خارجي آژانسهاي تشويق را كمك میکند تا انتخابهاي خود را داشته باشند. نهادهاي لازم براي انجام كار را تعريف کنند، خدماتي كه براي ارائه به سرمايهگذاران لازم است را مشخص كنند و ترتيب و فازبندي آنها را معين کند.
2- سياستهاي تشويق نهتنها جذب سرمايه را دربر ميگيرد، بلكه سرمايهگذاران را طي تاسيس (ايجاد)، حفظ و نگهداري، توسعه و پيوند با سرمايهپذیر در كشور مقصد دربر ميگيرد. استراتژيهاي تشويق باید در چارچوب سياستهاي اقتصادي و سرمايهگذاري وسيعتري تدوين شوند كه كشور ميزبان را به اقتصاد بينالملل پيوند دهد و اين نوع پيوند است كه فضا و محيط را براي جذب، حفظ و ارتقاي سرمايهگذاري فراهم ميآورد.
3- تشويق سرمايهگذاري خارجي مستلزم ملاحظات خدمات محور(Service Oriented Intermediary) بازاريابي تخصصي و نيز مستلزم تمركز بر سرمايهگذاران و بخشهاي هدف است.
- كشورها باید آژانسهاي تشويق سرمايهگذاري تخصصي داشته باشند.
- آژانس سرمايهگذار در واقع پلي است بين سرمايهگذاران و دولت. اين آژانس سياستها را براي سرمايهگذاران تفسير و ارسال میکند.
- آژانس باید اقتدار و انعطاف نهادي داشته باشد. پرسنل آن باید افكار و تجربيات و بخش خصوصي داشته باشند.
همانگونه كه قبلا توضيح داده شد، خدماتي كه آژانس تشويق در كشور ميتواند ارائه كند، در چهار مرحله خدمات بازاريابي، خدمات اطلاعاتي، خدمات كمكي (Assistant) و خدمات مداخله و مدافعه(Advocacy) قابلتقسيم ميباشد. اين چهار مرحله در چهار مرحله و سيكل سرمايهگذاري كه عبارت از مراحل جذب، ورود، حفظ و توسعه و گسترش قابل ارائهاند. البته بهجز مرحله ورود سرمايه خارجي كه خدمات بازاريابي قابل ارائه نیست.
.jpg "راه و چاه در جذب سرمایه")
مصطفی طهماسبی -محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه
سرمایه لازم به منظور تامین مالی طرحهای اقتصادی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه است. در این میان در کشور ما بهعنوان یک کشور در حال توسعه، جذب سرمايه خارجي به دليل وجود شکاف ميان پسانداز عرضه شده جامعه به منظور سرمایهگذاری و سرمايه لازم برای طرحهای اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این عدم سرمايهگذاری کافي در زیرساختهای تولیدی یک کشور، موجب کمبود توليد یا عرضه و ایجاد شکاف ميان عرضه و تقاضا میشود. از بعد توجیهپذیر بودن سرمایهگذاری در ایران، با توجه به دغدغههاي سرمايهگذاري خارجی (امنيت سرمايه و سودآور بودن سرمايهگذاري)، بايد عنوان کرد که کشور ما با دارا بودن جمعيتي حدود 80 ميليون نفر در داخل و حدود 380ميليون نفر در کشورهاي اطراف و همچنين انرژي و نيروي کار ارزان، از نظر سوددهي و توجیهپذیری سرمايهگذاري موقعيت مناسبي دارد. البته از بعد منافع داخلی نیز باید اضافه کرد که انتقال دانش فني، خدمات تخصصي، دانش مديريتي و دستيابي به فناوری روز دنيا، افزايش کارآيي و کاهش هزينه توليد و همچنين ورود كشور به بازارهاي خارجي همه از مواردي است که با حضور سرمايهگذار خارجي قابل دستیابی است و دستیابی به این موارد، بدون بهرهگیری از داشتههای جامعه جهانی مستلزم سالها تحقیقات و سرمایهگذاری است که ممکن است نتیجه مورد نظر نیز محقق نشود.
پس از برجام، دولت تلاش کرد با مهياسازي شرايط جذب سرمايه خارجي و رفع دغدغههاي سرمايهگذار که مهمترين آن ايجاد امنيت سرمايه است، گامي موثر در اشتغال کشور و به تبع آن افزایش صادرات بردارد. اما آنچه مشخص است اینکه ساختار سیاسی جهان چندان مطابق میل دولت شکل نگرفت و اهداف از پیش تعیینشده چندان محقق نشد که البته این به معنای ضعف دولت نیست، چرا که حکایت قیر و قیف همچنان باقی است. بنا به گزارشهای ارائه شده از سوی دولت، در بازه زمانی دیماه 1394 تا دیماه 1395، هیات سرمایهگذاری خارجی با تشکیل 12 جلسه در مجموع به بررسی 157 گزارش درخصوص پروژههای سرمایهگذاری خارجی پرداختهاند که درنهایت به صدور 113 مجوز سرمایهگذاری خارجی (طرح جدید) و 44 مجوز افزایش سرمایهگذاری با تغییرات در بنگاههای موجود سرمایهپذیر با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی منتهی شده است.
در مجموع در این بازه زمانی چیزی حدود 8/ 11 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در ایران صورت پذیرفته که به ترتیب خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، تهران و اصفهان دارای بیشترین حجم سرمایه خارجی جذب شده هستند. از منظر بیشترین تعداد جذب سرمایه خارجی در پروژهها، استان خراسان رضوی با 16پروژه، تهران با 12 پروژه و آذربایجان غربی با 9 پروژه دارای بیشترین پروژه با فاینانس سرمایه خارجی هستند. همچنین طرحهای سرمایهگذاری خارجی که به تصویب رسیدهاند عمدتا در بخشهای صنعت (با 46 طرح)، نیرو (نیروگاههای تجدیدپذیر) یا تامین آب و برق و گاز (با 35 طرح) و خدمات (بهویژه گردشگری با 17 طرح)، ساختمان و حملونقل بودهاند. باید عنوان کرد که جذب 5/ 1 میلیارد دلار، چیزی حدود 13 درصد از کل سرمایه جذب شده در صنعت گردشگری نیز نوید اطمینان سرمایهگذاران خارجی از شرایط سیاسی ایران در سالهای آتی را میدهد.
بایدها و نبایدهای سرمایهگذاری خارجی
در این میان دولت نیز به منظور اطمینان سرمایهگذار خارجی باید نسبت به برخی موارد اقدام کند تا اقتصاد ایران بتواند پذیرای بیش از این سرمایه خارجی پس از تعیین رویکرد جامعه جهانی باشد. وجود تفکر اقتصاد دولتي (در مقابل اقتصاد آزاد)، وجود قوانين و مقررات در مسير ورود سرمايه و وجود بوروکراسيهاي متعدد در مسير تثبيت و فعاليت طرحهاي ناشي از سرمايهگذاري خارجي را میتوان بهعنوان اولین موانع ورود سرمايه خارجي برشمرد. در حالی که زمان به انجام رسيدن طرحهای با فاینانس خارجی در کشورهاي پيشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نميکند، در کشورهاي در حال توسعه این زمان هفت سال است. همچنین تغييرات مداوم در ضوابط و دستورالعملها و در برخی موارد حتی تصميمهاي مغاير و ناهماهنگ و توام با رعايت نکردن قوانين و مقررات حاکم بر جامعه، يک نوع بياطميناني و بياعتمادي را در سرمايهگذار خارجي ایجاد میکند که همه این موارد موجب دلسردی ورود سرمایه خارجی به کشور میشود. با وجود همه اين موانع، در اين ميان توجه به نقش عوامل اقتصادي، مالي و فني (سود و بازدهي، تغييرات نرخ ارز، کسري بودجه، اثرات مالياتهاي داخلي)، عوامل حمايتي (بيمه سرمايهگذار، حمايتهاي دولت، سياستهاي تجاري و ارزي مناسب، بازارهاي پولي و مالي)، عوامل سياسي و عوامل جغرافيايي و تثبیت برخی از این عوامل همه و همه میتواند در جذب سرمايهگذاريهاي خارجي حائز اهميت باشد.
البته باید توجه داشت که سياستهاي کلی نظام و دولت و سرمايهگذاري درکشور، مقولههاي تفکيکناپذير بوده و با يکديگر ارتباط مستقيم دارند، به این معنا که دولت در صورت حفظ ثبات سياست خارجي خود و همچنین حفظ ثبات در سياستهاي ارزي، ميتواند امنيت سرمايهگذار خارجي را فراهم سازد. اگرچه این کلام بارها گفته شده اما بیان دوباره آن خالی از فایده نیست که در راستای اهداف اصلی جذب سرمایهگذار خارجی، دولت میتواند با ايجاد شرايط مناسب براي شرکتهاي صاحب تکنولوژي و صاحب برند از طريق فراهم کردن شرایط صادرات کالا یا خريد تضمینی کالا به شرط توليد در کشور، با بهرهگيري از نيروي انساني و منابع موجود در کشور، اقدام به انتقال تکنولوژي به کشور کند. حضور اين شرکتها در کشور به سبب ضرورت تکميل زنجيره تامين آنها ميتواند موجب افزايش اشتغال در صنايع بالادستي و پایيندستي موجود در زنجيره تامين این شرکتها شود. اين گونه قراردادها در کوتاهمدت با افزايش اشتغال و توليد در کشور، موجب رفع تقاضاي کشور و رونق اقتصادي به سبب تزريق درآمد در جامعه شده و در بلندمدت نيز صادرات همين محصولات در منطقه و رشد اقتصادي نیز از موارد قابل حصول است.
برجام، نتيجه مهمترين موفقيت دولت ايران در عرصه گفتوگوهاي ديپلماتيك و حقوقي ايران با 6 قدرت بزرگ بينالمللي بود که باعث سبقت گرفتن از رقباي منطقهاي خود نظير تركيه و عربستان در حوزههاي مختلف سياستهاي حاد امنيتي و نظامي و سياستهاي ملايم اقتصادي به ويژه در حوزه جذب سرمايه خارجي شد. به نحوي كه در همان مرحله نخست، دولت ایران عملا 6 ماه پس از اجرای برجام توانست 80 درصد سهمیه صادرات نفت خود پیش از تحریمها را پس گرفته و به خود اختصاص دهد و مرحله بعدي در حوزه سرمايهگذاري خارجي پس از برجام تاكنون با ثبت رقم 12 ميليارد دلار جذب سرمايهگذاري خارجي براساس پروژههاي خارجي مصوب در كشور، اندازه خود را در منطقه خاورميانه به حد و اندازه رقباي اقتصادي رسانده و در حال سبقت گرفتن از رقباي منطقهاي خاورميانهاي است.
به این ترتيب فارغ از سياستهاي پوپوليستي ترامپ در آينده در رابطه با رعايت چارچوب حقوقي برجام، نميتوان بازارسنجي شركتهاي بينالمللي جهاني و آمادگي حضور آنها را در بازار ايران ناديده گرفت. رشد اقتصاد ايران، با جمعيت 80 ميليوني و بازاري بزرگ و بكر با منابع متعدد و متنوع، نيروي كار مناسب و تحصيلكرده، تنوع اقليمي و جغرافيايي، مجاورت با بازار حدود 300 ميليوني حوزه درياي خزر، شبكه زيرساختي نسبتا مساعد، اهتمام به رشد و پويايي و تلاش براي ايجاد شبكهها و خوشههاي توليدي و تجاري و قرار گرفتن در زنجيره توليد كالا و خدمات بينالمللي و نيز بهكارگيري سرمايه خارجي، نه تنها به شكوفايي اقتصاد داخلي و شركاي سرمايهگذاري و تجاري آن منجر خواهد شد، بلكه با ايجاد ارتباطات عميقتر و گستردهتر و ايجاد رونق در منطقه آشوبزده خاورميانه میتواند با كاهش فقر و افزايش اشتغال در منطقه، یکی از ریشههای تروریسم را بخشکاند و به بازگشت ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي به منطقه نيز كمك کند.
حال با رفع تحريمها، به تبع آن، اقتصاد جهاني هم ميتواند از بسترهاي رشد اقتصاد ايران استفاده کند. موقعيت جغرافيايي ايران به گونهاي است كه در چهار راه ارتباطي بخش مهمي از جهان قرار دارد و شرق را به غرب و شمال را به جنوب متصل ميسازد. توسعه ناوگانهاي جادهاي، ريلي، دريايي و هوايي و همچنين تاسيسات بندري، فرودگاهي و پايانههاي جادهاي و ريلي نيازمند سرمايهگذاريهاي گسترده است كه بازار بزرگي دارد و بازده عالي نصيب سرمايهگذار خواهد کرد. ارتباط سريع و ارزان كشورهاي حوزه درياي خزر و نيز افغانستان و روسيه با آبهاي آزاد جنوب ايران ميتواند حجم تجارت بسيار وسيعي را فراهم آورد.
علاوه بر شمردن مزيتهاي ايران، اعلام آمادگي برخي كشورها بلافاصله پس از برجام قابل توجه بوده است. رایزنی با كشورهاي ژاپن، مكزيك، روسيه، استراليا، انگلستان، اسلووني، برزيل،اسلواکی، بلژيك، تايلند، چك، دانمارك، سنگاپور، كامبوج، هندوستان، مجارستان، هلند، هنگ كنگ، لوکزامبورگ و نروژ درخصوص انجام مذاكرات اقتصادي و سرمايهگذاري در ايران براي حضور شركتهاي آنها در بازار ايران به نحوي بود كه تاثيرات آن طي سه ماه منتهي به بهمن ماه همان سال اجرایی شدن برجام، مشخص شد و مقدمات مذاكرات مربوط به موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري با كشورهاي روسيه، ژاپن، عراق و اسلواكي فراهم شد و اسناد نهایي آنها به امضای مقامات ذيربط رسيد. همانگونه كه ميدانيم پيوند مستقيم ميان فراهم كردن بسترهاي حقوقي نظير انعقاد موافقتنامههاي اقتصادي الزامآور و به تبع آن حضور شركتهاي خارجي در امر سرمايهگذاري خارجي وجود دارد و به این ترتيب میزان جذب سرمایهگذاری خارجی نيز به تبع آن همیشه در نوسان خواهد بود.
در هر صورت موفقيت ايران در حوزه جذب سرمايه خارجي، معلول سياستهاي ملايم بوده است؛ بهنحوي كه طبق آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) تا قبل از سال 2016 بیشترین میزان جذب سرمایهگذاری خارجی به سال 2012 برمیگردد که رقمی نزدیک به 4 میلیارد و 700 میلیون دلار در اقتصاد ایران جذب شده است. اما پس از برجام استقبال از حضور شركتهاي خارجي به گونهاي بوده است كه روند مذكور مطابق آمارهای فایننشال تایمز پس از حصول ترتيبات حقوقي برجام و تعاملات بينالمللي معكوس شد و با یک شیب صعودی قابل توجه، میزان سرمایهگذاری خارجی را به 12 میلیارد دلار رسانده است. با توجه به موارد فوق الذكر، در بحث سرمايهگذاري مستقيم خارجي بايد اضافه کرد كه سرمايهگذاري خارجي از اين حيث براي كشور ايران ضرورت دارد كه بر اساس قانون فيپا مصوب 1381 (قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي) چهار هدف دنبال مي شود. اولين آن بالا بردن يا ارتقای رشد اقتصادي است كه بسيار اهميت دارد. نكته دوم افزايش فرصتهاي اشتغال است كه اين موضوع در اولويت كار دولت قرار دارد و نكته سوم دسترسي به توسعه تكنولوژي و مهارتهاي مديريتي جديد است و چهارم ارتقای كيفيت محصولات و افزايش قابليت صادرات آنها است. با توجه به اينكه قانونگذار به درستي بسترهاي حقوقي را در كشور پيشبيني کرده است اما مهم آن است كه بدانيم جامعه جهاني چه نگاهي به ايران دارد.
نگاه اول مربوط به فضاي كسب و كار (doing business) در كشور است. بر اساس آمار بانك جهاني رتبه ايران از 152 در بين 189 به رتبه 130 در سال 2015 ارتقا يافته است. در اينجا هدف آن نيست كه گفته شود رتبهبندي مهم است، اما از يكسو بايد بدانيم كه عواملي كه به كسب و كار برمي گردد حائز اهميت است. اينها عواملي هستند كه به انجام كسب و كار در ايران مربوط مي شوند، بنابراین عواملي هستند كه اگر بخواهيم انجام كسب و كار و اشتغال را بهبود دهیم بايد لحاظ شوند، از سوي ديگر شركتهاي بينالمللي كه مايلند در ايران سرمايهگذاري کنند به رتبه ايران و اطلاعات بانك جهاني بهعنوان يك منبع معتبر درخصوص فضاي كسب و كار آن كشور نگاه ميكنند. منبع دوم آنكتاد (كنفرانس سازمان ملل در زمينه تجارت و توسعه) است. اين، نگاه دومي است كه به جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي(FDI) مربوط است. چون سرمايهگذاران هميشه ايران را با ساير كشورها مقايسه مي كنند. مگر اينكه چارهاي نداشته باشد كه سرمايهگذاري كند و مجبور شود ايران را براي سرمايهگذاري انتخاب كند. سرمايهگذار بر اساس گزارشهای آنكتاد بهدنبال كشف آمار و ارقام سرمايهگذاري پروژههاي جديد در كشور ميزبان است. منظور از سرمايهگذاري پروژههاي جديد، پروژههاي Green Field است كه منظور ايجاد يا تاسيس يك كارخانه است. برخلاف پروژههاي Field Brown در يك كشور كه سرمايهگذار خارجي فقط بنا به اتكا شركتهاي فعال در آن كشور، افزايش سرمايهگذاري خارجي انجام ميدهد و بهعنوان آورده خارجي بخشي از سهام يك شركت موجود را خريداري میکند، پروژههاي Green Field بهدليل آغاز يك پروژه سرمایهگذاري از صفر يعني ايجاد يا تاسيس يك كارخانه، بسيار مهم محسوب مي شود، بنابراین اين اطلاعات براي سرمايهگذار خارجي كه در گام بعدي چه بايدكنيد و چه اقداماتي را بايد انجام دهد مي تواند الهام بخش باشد.
مورد سوم مزيت رقابتي كشور در سطح جهاني است كه منبع آن به گزارش مجمع اقتصاد جهاني برميگردد. اين مهم است زيرا ايران عضو جامعه جهاني است، بنابر اين وقتي كشوري بخواهد محصول خود را به ساير بازارها صادر كند بايد با بقيه رقابت كند و چنانچه مزيت رقابتي نداشته باشد به احتمال زياد بازنده اين بازي و انجام كسب و كار خواهد بود. تمام شركتها در هر كشوري كه باشند به دنبال ارتقا و گسترش مزيت رقابتي جهاني خود خواهند بود. اين گزارشها و آمار و اطلاعات نشان مي دهد چه عواملي در كسب و كار بحرانزا و مشكلزا هستند و همين دليل نيز براي تصميم يك سرمايهگذار خارجي جهت انجام سرمايهگذاري مهم خواهد بود.
سرمايهگذاري در كشورهاي خارجي يعني گسترش كسب و كار و سودآوري، اما ريسكهايی هم وجود دارند به اين دليل كه بسیاری عوامل در كشورهاي مختلف هم از نظر اجتماعي هم از نظر سياسي و هم از نظر مالي و حتي از نظر فرهنگي تفاوت دارد. بنابراين لازم است در كشور قابليت پيشبيني را براي سرمايهگذار خارجي فراهم آورده و هم شفافيت حقوقي ايجاد شود. در اينجا لازم به ذكر است كه برخي از پوششهاي تضميني و حمايتي در حوزه سرمايهگذاري خارجي براي شركتهاي بينالمللي در ايران براساس قانون فيپا وجود دارد كه عبارت است از؛ تضمين پرداخت غرامت در صورت ملي شدن و سلب مالکيت، تضمين جبران زيان ناشي از ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامههاي مالي در سرمايهگذاريهاي خارجي، تضمين تامين و انتقال آزادانه ارز، برخورداري سرمايهگذاران خارجي از حقوق، حمايتها و تسهيلات يکسان با سرمايهگذاران داخلي، انتقال آزادانه اصل سرمايه و منافع ناشي از سرمايهگذاري در کشور بهصورت ارز يا کالا، امکان سرمايهگذاري خارجي بهصورت صد در صد در طرحهاي سرمايهگذاري و موارد متعدد ديگري كه در قانون مربوط به سرمايهگذاري خارجي ايران قابل ملاحظه است.
.jpg "دیپلماسی اقتصادی؛ ابزار بازاریابی")
علی ظریف هنرور-دانشجوی دکترای اقتصاد
انتظار بخش بزرگی از مسوولان در ردههای مختلف اقتصادی و مدیریتی کشور این بود که پس از گشایشهایی که صورت گرفت، حضور سرمایهگذاران خارجی آغاز شده و با شدت و سرعت بیشتری دنبال شود. از نخستین هفتههای پس از توافق جامع هستهای، هیاتهای خارجی زیادی از کشورهای مختلف پا به ایران گذاشتند و ضمن برگزاری جلسات متعدد با سازمانها و نهادهای مرتبط و گروههای مختلف سرمایهپذیر انتظارات خود را از نحوه حضور در بازار ایران بهعنوان سرمایهگذار اعم از مستقیم یا غیرمستقیم مطرح کردند.
در عمل حضور هیاتهای خارجی با شتاب زیادی شروع شد، ولی دیری نگذشت که وضعیت به روال گذشته برگشت و حضور گروههای جدید فقط به موقعیتی فرمایشی و نمایشی تبدیل شد. به واقع تفاهمها و دیدارهای مفید و منتج به نتیجه در مقابل جلسات بیثمر خیلی زیاد نبودند. اتفاقاتی که روی کاغذ میافتاد به مراتب بیشتر از اتفاقاتی بود که روی زمین روی میداد. البته واکاوی علت این پدیده خیلی سخت نیست. مشاهدات نشان میدهد هر چند سرمایهگذار خارجی در چارچوبهای مشخص، با برنامه معلوم و انتظارات معین به ایران قدم میگذارد، اما بسیاری از طرفهای ایرانی تنها به این جلسات بهعنوان بخشی از کار روزمره خود نگاه میکنند و به دنبال برونداد و خروجی خاصی نیستند. شاید مکانیسم انگیزشی طراحیشده برای افرادی که در زمینه سرمایهگذاری خارجی فعال هستند به شکل مناسبی طراحی نشده باشد. بهعنوان مثال در یکی از دیدارها هرچند هیات بلندمرتبه ژاپنی از ظرفیتهای خود و بهصورت کاملا فنی و کاربردی سخن میگفت اما طرف ایرانی بیشتر به زمینههای فرهنگی مشترک بین دو کشور و علاقه دیرین مردم ایران به محصولات ژاپنی اشاره کرد، یا در نمونه دیگری هیات خارجی به دنبال بستههای مشخص سرمایهگذاری بود در حالی که طرف ایرانی به ارائه یک اسلاید کلی و عمومی بسنده کرد.
این مثالها و رفتارهای غیرحرفهای و خطاهای فاحش در مذاکرات باعث شده تا شریک تجاری خارجی، طرف مقابل خود را بهعنوان یک همراه تجاری بلندمدت نگاه نکند و حتی تصویر ذهنی آنها دچار خدشه شود. اگر فقط به یکی از این ابعاد که در واقع عنصر بازاریابی یا مارکتینگ برای جذب سرمایهگذاری خارجی است، برگردیم، نقش دیپلماسی اقتصادی و رایزنان بازرگانی بسیار پررنگ میشود. دیپلماسی اقتصادی با طراحی یک مکانیسم مناسب باعث میشود بقیه زنجیرههای موردنیاز برای ارتقای سرمایهگذاری خارجی نیز پیش بروند و مشکلاتی که از آنها بهعنوان موانع داخلی سرمایهگذاری خارجی یاد میکنیم در یک بستر درونزا حل شوند. علاوه بر این بسیاری از کشورها از طریق صادرات کالاهای خود در صدد نفوذ و تاثیرگذاری بر کشورهای مقصد هستند و چه بهتر که ایران نیز از همین ترفند یعنی صادرات کالا به مناطقی که هدفگذاری شدهاند، دست یابد.
در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز اکثر بندها بهطور غیرمستقیم و بندهای 10، 11، 12، 13 و 22 بهطور مستقیم به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و ارتباط موثر و بیشتر با اقتصاد جهان اشاره کردهاند. شاید بند دوازده صریحترین تعبیر را درخصوص رابطه میان اقتصاد جهان و ایران بیان کرده باشد. در این بند افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بهویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای، بهعنوان سیاستهای کلی این مسیر اعلام شدهاند. این موارد به خوبی نشان میدهند که در ایران اراده برای ارتباط موثر و البته هدفمند با دنیا وجود دارد، اما در مرحله عملیاتی کردن این مهم بهشدت ضعفهای زیادی وجود دارد.
در واقع توجه به تغییرات صورت گرفته در جریانات سیاسی و اقتصادی جهان و روابط میان کشورها نوع دیگری از سیاست خارجی را به ما نشان میدهد که در آن ارتباطات سنتی سیاسی جای خود را به افزایش مبادلات تجاری و مالی دادهاند. در واقع ارتباطات اقتصادی چتری به مراتب بزرگتر بر روی ارتباطات سیاسی انداخته است، به همین علت است که کشورهای توسعهگرا درصدد ایجاد بازارهای جدید برای محصولات خود اعم از کالاهای صنعتی، کشاورزی، انرژی، مواد اولیه و خدمات گوناگونی هستند. همانطور که پیشتر اشاره شد، دیپلماسی اقتصادی اقداماتی رسمی و دیپلماتیک است که به دنبال سه هدف اصلی ارتقای سطح صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتباط بیشتر با سازمانهای اقتصادی بینالمللی را دنبال میکند. البته باید در نظر داشت استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات تجاری با سایر کشورها به معنای وابستگی یکطرفه نیست و امروزه وابستگی متقابل (interdependence) کشورها جای خود را در ادبیات اقتصاد بینالملل باز کرده است.
شاید در نگاه اول نقش پررنگ وزارت خارجه بهعنوان متولی دیپلماسی کشور در دیپلماسی اقتصادی به ذهن خطور کند اما وزارتخارجه تنها در نقش هماهنگکننده سازمانهایی که با طرفهای خارجی در ارتباط هستند باید ظاهر شود. دیپلماسی اقتصادی یعنی اطلاعات کافی به زبانهای شرکای کلیدی کشور وجود داشته باشد و در مذاکرات مختلف، مذاکرهکنندگان حرفهای بسته به طرف مقابل و بخش موردنظر حضور داشته باشند. سه زمینه تحصیلی که به دیپلماسی اقتصادی کمک میکنند رشتههای حقوق، اقتصاد و ارتباطات بینالملل هستند. متاسفانه فارغالتحصیلان این رشتهها دانشی حداقلی از حوزههای دیگر دارند و این خود ضعف در تربیت نیروی انسانی متخصص این موضوع را بیان میکند. در این میان باید به نقش سایر بازیگران دولتی و غیردولتی نیز اشاره کرد. سایر وزارتخانهها، اتاقهای بازرگانی و شوراهای مشترک نیز باید نقش خود را به خوبی بازی کنند و با استفاده از ظرفیتهای موجود و ایجاد بسترهای جدید سطح بالاتری از روابط تجاری را رقم بزنند.
ضعف منابع انسانی متخصص در زمینه سرمایهگذاری خارجی در این دستگاهها هم مشاهده میشود، بنابراین هرچند در سطح کلان اقتصاد هنوز مسائل مهم و مبهمی برای باز کردن حساب سرمایه و گسترش ارتباطات تجاری باقی مانده است اما بیشتر مشکلات موجود به سطح خرد و کارگزاران سطح عملیات اقتصاد و تجارت برمیگردد. تجربه نشان میدهد سرمایهگذاران خارجی کلیه نااطمینانیها را در سبد ریسک خود درنظر میگیرند و حاضرند این ریسک بالاتر را با بازده بیشتر پوشش دهند اما بسیاری از مشکلات و موانع به مراحل و گامهای قبل از در نظر گرفتن ریسک و بازده یک پروژه سرمایهگذاری برمیگردند. کشورهایی هستند که ریسکهای سیاسی و تجاری بالاتری از ایران دارند ولی چون روال و فرآیندهای اداری و بوروکراتیک و شاخصهای کسب و کار وضعیت بهتری دارند، در جذب سرمایهگذاری خارجی موفقتر عمل کردهاند.