اشاره:

یکی از زمینه های گشایش اقتصادی در فضای پسابرجام، شفافیت مالی و بانکی از سوی ایران و فراهم سازی تراکنش های پولی ضابطه مند و قانونی است. تا پیش از توافق هسته ای، ایران از سوی نهادهای بین المللی و برخی از کشورهای غربی به پولشویی در سطح گسترده متهم می شد. البته، رقم بالای پولشویی در ایران بیشتر به سبب قراردادهای پنهانی و تراکنش های فراقانونی در دوران تحریم های بین المللی بوده است.  از یک سال پس از توافق هسته ای، در تیرماه 1395، ایران با گروه ویژه اقدام مالی به توافقی رسید که بر مبنای آن، به مدت یک سال از فهرست سیاه این گروه بیرون رود؛ با این شرط که راهکارهای پیکار با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به کار بگیرد. این توافق سبب واکنش های دوسویه در ایران شد که برخی آن را ضروری و برخی دیگر آن را خودتحریمی و زمینه ساز افشای اطلاعات مالی دانستند.

مقدمه

بخش بزرگی از فساد مالی و بانکی در ایران در چهره پولشویی نمود یا با آن پیوند تنگاتنگ دارد. پولشویی عنوانی کنایه ای و به معنای از میان بردن خاستگاه غیرقانونی مال است که پول نیز در درون مفهوم مال جای می گیرد. بنابراین هرچند بستر اصلی پولشویی بانک ها و نهادهای مالی است ولی مفهوم آن، عام تر است و به کنش آگاهانه و عامدانه مرتکب نسبت به مال به دست آمده از جرم گفته می شود.

پس پولشویی هنگامی رخ می دهد که پیش از آن بزهی که بیشتر قاچاق کالاهای ممنوع و بزه های مالی است، ارتکاب یافته باشد. با آنکه پولشویی پدیده ای با پیشینه است ولی در ایران بسیار دیر و در سال 1386 به عنوان جرم ش  ناخته شد. قانون مبارزه با پولشویی که یک قانون ضعیف و ناکارآمد برای پیکار با پولشویی است و پس از گذر از مانع های بسیار تصویب شد، پولشویی را با ده رفتار می شناساند: نخست چهار رفتارِ تحصیل، تملک، نگه  داری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

دوم، سه رفتار تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان ک‏دن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

سوم سه رفتار اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. طبق این قانون عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد.

تا چندین سال همین قانون ضعیف که برای مرتکب پولشویی تنها جزای نقدی به اندازه یک چهارم عواید به دست آمده از بزه تعیین می کرد، مورد استناد قرار می گرفت. از این رو پولشویی که بایسته قاچاق و اقتصاد سیاه است، به ویژه در دوران تحریم های بین المللی، اقتصاد ایران را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده بود. در این دوران نرح پولشویی و فساد در ایران به طرز نگران کننده ای افزایش یافت؛ چندان که در نیمه نخست بهمن 94، گزارش مؤسسه شفافیت بین الملل در مورد میزان فساد بخش دولتی در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران نشان می دهد ایران با شاخص ۲۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، در رتبه ۱۳۰ در میان رتبه های یک تا 167 قرار گرفته است که در دسته کشورهای با فساد بالا دانسته می شود.

این رتبه نسبت به نرخ سال های پیشین که همزمانی با تحریم های بین المللی داشت، کمی بهبود یافته است. همین طور بنیاد پژوهش های حکومت داری بازل سوئیس در گزارشی از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی شاخص های گوناگون سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس «شاخص ضدپولشویی» رتبه بندی کرد و ایران را بدترین کشور از حیث پولشویی دانست.

در ایران نیز تهدید پو لشویی هرچند دیر و هرچند به طور موردی ولی احساس شد و به طور ویژه از انتشار فساد سه هزار میلیاردی در سال 1391 مورد توجه قرار گرفت. تا پیش از آن با آنکه پنج سال از قانون مبارزه با پولشویی 1386 می گذشت، اما پرونده ای در این چارچوب با رأی قطعی، در دادگاه های ایران به ندرت یافت می شده است. پس از آن بر پایه گزارش های موردی، روشن بود که به چه اندازه رقم های پولشویی کلان است؛ برای نمونه در سال 93 ، وزیر کشور آشکار کرد که پولشویی به طور گسترده در جابجایی قدرت به ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شده است. یا به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در سال 94، فقط در دو پرونده بیش از 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی و پولشویی ثبت شده است.

گستردگی پولشویی در ایران هنگامی بیشتر از پیش آشکار شد که پرونده فساد نفتی در سال 1394، رسیدگی شد. در این پرونده روشن شد که بخش بزرگی از تراکنش های مالی برخاسته از فروش نفت در دوران تحریم با پولشویی همراه بوده است. از این رو در ایران تا پیش از توافق هسته ای به جهت تحریم های بین المللی و مبادله های پولی و بانکی غیر شفاف، بستری فراهم شد تا گروه ویژه اقدام مالی که برجسته ترین سازمان بین الدولی رویارویی با پولشویی است، ایران را به همراه کره شمالی در فهرست سیاه جای دهد.

پس از توافق هسته ای، همچنان بیشتر بانک ها و نهادهای مالی کشورها با نظام مالی و بانکی ایران، همکاری نکردند. جدا از عوامل گوناگون در این راستا، یکی از دلیل های آنان، ترس از ضمانت اجراهای آمریکا و اتحادیه اروپا به جهت گرفتار شدن در دام پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است که شفاف نبودن فعالیت های بانکی در ایران می تواند چنین ترسی را سبب شود؛ به ویژه آنکه ایران در ماه های پس از توافق هسته ای همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی جای داشت.

برای این چالش، مجلس شورای اسلامی و دولت ایران دو گام دیگر برداشتند تا زمینه چالش های برخاسته از همکاری نکردن نهادهای مالی بین المللی و بانک های دیگر کشورها برطرف شود.

گام نخست تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در بهمن 1394 است که در آن به همکاری ه  ای بین المللی ایران برای پیکار با تأمین مالی تروریس  م پرداخته شده است.

گام دوم توافق دولت ایران با گروه ویژه اقدام مالی در تیرماه 1395 است که بر پایه آن، گروه ویژه پذیرفت تا ایران را به مدت یک سال از فهرست سیاه پولشویی بیرون کند؛ چندان که این سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی، در تازه ترین گزارش سالانه خود اعلام کرده است که با تعهد ایران به اجرای اقداماتی برای مبارزه با مشکلاتش در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، محدودیت های وضع شده علیه ایران را به مدت یک سال معلق می کند.

در مقابل ایران باید راهکارهای بایسته برای پیکار با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به اجرا بگذارد. با آنکه این توافق همسو با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی است؛ ولی زمینه ساز چالش دیگری درباره زیان های توافق ایران با گروه ویژه شده است.

در شهریور 95 ، گزارش شد که بانک های سپه و ملت ارائه خدمات خود به قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا سپاه را محدود کرده اند. برخی روزنامه ها و نهادهای مخالف دولت، قوه مجریه را به «تحریم داخلی» نهادهایی چون سپاه پاسداران متهم کردند.

در دیدگاه اینان، دولت برای اجرایی کردن بهتر برجام در زمینه های اقتصادی و مالی، اشخاص و نهادهایی که همچنان در تحریم اند را بازتحریم کرده است. سنجش این ادعا و ارزیابی تهدید پذیرش رهنمودها و راهکارهای گروه ویژه در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بستگی به شناخت از این نهاد بین المللی و کارکرد آن دارد.

گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی برضد پولشویی یک سازمان بین المللی بین دولتی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین می کند و اقدامات و سیاست هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می دهد. این نهاد بین الدولی از سوی کشورهای عضو گروه ۷ (هفت کشور پیشرفته شامل فرانسه، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان، ایتالیا و کانادا) و با همکاری هشت کشور دیگر و نیز کمیسیون اروپا در سال ۱۹۸۹ بنیاد نهاده شد.

این نهاد، واکنشی به افزایش خیره کننده بزه های سازمان یافته مالی و پولشویی در سراسر جهان بود که در سایه جنگ سرد و گاه با پشتیبانی دولت ها به تهدیدهایی بدتر از جنگ رخ نموده بودند. یک سال بعد، گروه ویژه، نخستین رهنمودنامه خود معروف به «چهل پیشنهاد» را برای پیکار با پولشویی و بهره گیری های ناروا در سامانه های مالی آشکار کرد.

در سال 2001 ، یک ماه پس از رخداد یازدهم سپتامبر، گروه ویژه، افزون بر پولشویی به پیشنهاد و توصیه هایی برای پیکار با تأمین مالی تروریسم نیز دست زد که به «هشت پیشنهاد» شناخته می شود و با یک پیشنهاد دیگر در سال 2004، پیشنهادهای گروه ویژه در پیکار با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به 49 مورد (9+ 40) رسید.

در فوریه 2012 گروه ویژه پیش  نهادهای خود را برای رویارویی با دو پدیده پیش گفته یکپارچه کرد و باز به «چهل پیشنهاد» کاهش داد که محورهای آن، سیاست گذاری و همکاری ملی و بین المللی، جرم انگاری پولشویی و مصادره، تأمین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی، قضایی و مالی است.

وظیفه گروه ویژه، مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق زیر نظرگرفتن قوانین و مقررات ضدپولشویی در کشورهای گوناگون و شیوه اجرای این قوانین و ارائه پیشنهاد برای بهبود مبارزه با پولشویی است. دفتر این سازمان در مقر سازمان همکاری و توسعه اروپا در پاریس قرار دارد. هم اکنون ۳5 کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعه یافته و نیز دو سازمان منطقه ای یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس عضو گروه ویژه اند. نه گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی نیز به طور مستقل اما مرتبط با گروه ویژه کار می کنند.

کشورهای جهان بسته به موقعیت سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی به عضویت یک یا چند گروه درآمده اند؛ برای نمونه آلمان و ترکیه عضو FATF یعنی گروه ویژه اقدام مالی اند. عراق، سوریه و عربستان عض  و MENAFATF یعنی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. افغانستان عضو APG یعنی گروه ویژه اقدام مالی آسیا و اقیانوسیه است. ترکمنستان عضو EAG یعنی گروه ویژه اقدام مالی اوراسیا است. ولی ایران همانند کره شمالی و رژیم صهیونیستی از انگشت شمار کشورهایی اند که عضو هیچ گروهی نیستند؛ با این تفاوت که اسرائیل به همراه عربستان عضو ناظر FATF است.

گروه ویژه چنان که از عنوان «چهل پیشنهاد» برمی آید، رهنمود محور است و پیشنهادهایش برای کشورها خواه عضو آن باشند یا نباشند، الزام آور نیست، ولی با توجه به اینکه گروه ویژه اقدام مالی از سوی کشورهای پیشرفته و قدرتمند جهان پشتیبانی می شود و اینکه کشورهای عضو آن و همچنین نهادهایی مانند «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD)» (معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارند و نیز همه نهادهای فراملی پیکار با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گروه ویژه همکاری می کنند، پاسداشت یا ناپاسداشت راهکارهای این گروه به طور مستقیم بر روی نظام بانکی کشورها اثر می گذارد.

همچنین جدا از دولت ها این سازمان در طول بیش از دو دهه فعالیت خود تبدیل به مرجعی معتبر برای شرکت ها و افراد برای درک میزان مخاطرات سرمایه گذاری و همکاری های مالی و تجاری در جهان شده است. سرمایه گذاران در اولین گام به دنبال ارزیابی میزان مخاطرات احتمالی سرمایه گذاری در مناطق مورد نظر هستند و گروه ویژه اقدام مالی به سازمانی معتبر در تعیین میزان مخاطرات دولت ها تبدیل شده است. اگر کشوری در فهرست این گروه در موقعیت پرمخاطره ای قرار بگیرد، عملاً آنها فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت با دیگران را از دست خواهد داد.

علاوه بر «چهل پیشنهاد»، دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی، هر سال فهرستی را از کشورهایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند و باید اقداماتی برای رویارویی با آنها انجام ش ود، منتشر می کند. این گروه همچنین کشورهای دیگری را نیز به عنوان کشورهای تحت نظارت که وضعیت شکننده دارند، معرفی می کند.

تا پیش از توافق ایران و گروه ویژه، ایران و کره شمالی در فهرست سیاه بودند که باید اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام دهند.

نه کشور از جمله عراق و افغانستان نیز در فهرست کشورهای تحت نظارت گروه ویژه هستند؛ به سخن دیگر، در دید گروه ویژه، ایران و کره شمالی بدترین وضعیت از جهت پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را دارا هستند که چنین رویکردی به ویژه برای همکاری بانکی و مالی پس از برجام بازدارنده ای قوی دانسته می شود.

جدا از گروه هفت که کشورهای ثروتمند و صنعتی جهان را در بر می گیرد، سایر اعضای گروه ویژه مانند چین، برزیل، هند، روسیه، کره جنوبی، ترکیه، اسپانیا، استرالیا، سوئیس و سوئد به روشنی نشان می دهد که گروه ویژه اقدام مالی در بازرگانی جهانی، تراکنش های مالی و فعالیت های بانکی به چه اندازه دارای نیرو و اعتبار است. به سخن دیگر، گروه ویژه اقدام مالی، چهره قانونی بازرگانی و بانکداری جهانی است و پیشنهادهای آن به جهت اعتبار اعضای آن در عمل اجرا می شود. این نقش گروه ویژه اقدام مالی سبب شده است تا بیشتر اعضای 35 تایی آن، دارای اقتصاد پیشرفته و از جهت شفافیت، در جایگاه پذیرفتنی باشند.

ایران در فهرست سیاه گروه ویژه

ایران عضو گروه ویژه اقدام مالی نیست؛ با این حال عضونبودن در این گروه، پیامد چندانی ندارد؛ چندا نکه تنها سی و پنج کشور جهان عضو این گروه اند. به سخن دیگر، گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد تشکیلاتی و سازمانی نیست که عضویت در آن دارای اهمیت باشد، بلکه این نهاد، چهره دیده بان محور و مشورتی دارد؛ از این رو اجرای پیشنهادها و راهکارهای گروه ویژه از عضویت در خود گروه مهمتر است. با این حال عضو نبودن ایران در دیگر گروه های منطقه ای می تواند، جایگاه ایران در همکاری نکردن با دیگر کشورها و نیز سازمان های بین المللی را برجسته کند؛ به گونه ای که ایران در گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی هم عضویت ندارد.

همین بی پروایی ایران به همه گروه ها و نیز پیشنهادهای گروه های ویژه در رویارویی با پولشویی، چنان برجسته شده است که گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۸، همه ساله در گزارش های سالیانه خود نسبت به وضعیت ایران از حیث ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داده و از کشورهای عضو خواسته است که تدابیری را علیه ایران اتخاد کنند تا نظام مالی بین المللی از ریسک فعالیت های پولشویی و تأمین تروریسم در امان بماند.

گروه ویژه از سال 2000 ، لیست سیاهی از کشورهایی که در راستای پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی کنند، صادر می کند. در لیست های آغازین، ایران جایی ندارد ولی از سال 2008 ، ایران در فهرست کشورهایی جای می گیرد که متمایل به همکاری با گروه ویژه نیست. در سال 2012 تا سال 2016 ، برای چهار سال پیاپی، دو کشور ایران و کره شمالی در فهرست سیاه جای گرفتند، هرچند که برخی دیگر از کشورها حتی کشورهای عضو مانند ترکیه نیز از جهت نبودِ همکاری های بایسته در فهرست کشورهای زیرنظر قرار داشتند. با این حال روی هم رفته در فهرست گروه ویژه نسبت به کشورهایی که در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی کنند، ایران بیشتر از هر کشور دیگری جای گرفته است.

گروه ویژه حتی پس از توافق هسته ای و در فوریه 2016 نیز «به طور استثنایی و ویژه» نگرانی خود را از فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ابراز کرد و از کشورها خواست تا اقدامات احتیاطی را برضد ایران به اجرا بگذارند. با روی آوردن به جایگاه مهم گروه ویژه، بسیاری از بانک ها و نهادهای مالی از همکاری با ایران سرباز زدند و یا در این راه مردد بودند.

ولی در آغاز تابستان 95 ، گروه ویژه اعلام کرد با تعهد ایران به اجرای برخی اقدامات این گروه در عین رعایت احتیاط در معاملات با ایران، اقدامات محدودکننده علیه ایران را به مدت یک سال معلق می کند. ایران در همین زمان همچنین به عضویت ناظر در گروه اروپایی- آسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز درآمد.

تعهدات ایران در برابر گروه ویژه

جزئیات توافق ایران و گروه ویژه اقدام مالی آشکار نشده است ولی آنچه مهم است، پذیرش انجام پیشنهادها و راهکارهای گروه ویژه از سوی ایران است.

زمینه این همکاری در قوانین ایران نیز فراهم شده بود. مجلس شورای اسلامی در سال 1386، قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد که این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کش  ور و رئیس بان ک مرکزی را بنیاد نهاد.

این شورا به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی تشکیل گردید که یکی از وظیفه های آن تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده 12 است.

طبق ماده 12 این قانون، در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

آنچه که قانون مبارزه با پولشویی از همکاری های بین المللی یاد می کند، به راستی، همکاری های دوجانبه ایران با کشورها بر پایه موافقتنامه است و ن  ه همکاری با همه کشورها و یا سازمان های بین المللی؛ برای نمونه طبق بند نه و یازده ماده یک قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمانی‏افته و تروریسم مصوب 1390/1/31، از موردهای همکاری دو کشور، پیشگیری و مبارزه با فعالیت های اقتصادی غیرقانونی از قبیل تطهیر عواید حاصله از طریق جرایم، فساد، لاکه برداری، بهره برداری از درآمدهای کسب شده که بر اساس قوانین و مقررات داخلی طرف های متعاهد غیرقانونی تلقی می شود و انجام اقدامات در جهت جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم است. هرچند قانون سال 1386 از همکاری های بین المللی و چندجانبه سخن به میان نمی آورد ولی چون کشورهای دیگر برای پولشویی از پیشنهادهای گروه ویژه بهره می گیرند و به راهکارهای آن پایبند هستند، ایران نیز نمی تواند بی پروا نسبت به این پیشنهادها، باشد.

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13، ولی صراحت بیشتری از قانون مبارزه با پولشویی دارد. طبق ماده 16 این قانون، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

هرچند این ماده نیز به همکاری با سازمان های بین المللی و به طور ویژه گروه ویژه اقدام مالی اشاره نمی کند، ولی همکاری با دیگر کشورها با همکاری با گروه ویژه پیوستگی دارد. به سخن دیگر کمتر کشوری می توان یافت که ایران بخواهد با آن بر سر پیکار با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری کند و آن کشور عضو یکی از گروه های ویژه اقدام مالی نباشد. بنابراین همکاری دوجانبه ایران نیز به معنای گردن نهادن به پیشنهادها و راهکارهای گروه های ویژه است.

تنش بر سرِ شفاف سازی

پس از آشکارشدن پذیرش خواسته های گروه ویژه از سوی دولت ایران، مخالفان از چهار جهت به این توافق تاختند:

نخست، از جهت خودتحریمی. برخی رسانه ها و نیز برخی مقامات، بر این دیدگاه هستند که اجرایی کردن خواسته ها و پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی به معنای تحریم نهادهایی مانند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا یا سپاه قدس است که از سوی کشورهای غربی و نهادهای بین المللی، متهم به پول شویی و تأمین مالی تروریسم هستند.

دوم از جهت چالش های مفهوم و مصداق های تروریسم که بر پایه آن، ایران باید از پشتیبانی مالی گروه هایی مانند حماس و حزب الله که از س وی غربی ها به عنوان گروه تروریستی به شمار م یروند، دست بردارد. گروه ویژه از سال 2001 درباره تأمین مالی تروریسم نیز فعال است و روشن است که سیاست های گروه ویژه بیشتر وابسته به خواست اعضای آن و به ویژه گروه هفت و فراتر از همه ایالات متحده است. مخالفان بر این باورند که همکاری ایران با گروه ویژه، به معنای پذیرش مفهومی از تروریسم است که آمریکا آن را طرح می کند.

سوم از جهت شایستگی دولت در پذیرش پیشنهادهای گروه ویژه که برخی بر این باو رند که همکاری آغازین دولت و به طور ویژه شورای عالی مبارزه با پولشویی با گروه ویژه اقدام مالی، سازگار با قانون اساسی نیست. بر پایه اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاولهنامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بنابراین به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «جمع بندی جلسات و گزارش های مختلف این است که FATF تعهدی الزام آور است و طبق اصول 77 و 127 قانون اساسی، باید به تصویب مجلس برسد.» وی همچنین از طرحی دوفوریتی خبر داده که در دست تدوین است و بر پایه آن دولت ملزم خواهد شد تا توافق با این نهاد را به تصویب مجلس برساند.

چهارم از جهت امنیت اطلاعات مالی که به گفته مخالفان، اطلاعات مالی مشتریان که بخشی از آنها اشخاص حقوقی و نهادهای حکومتی اند، به دست اعضای اصلی گروه ویژه و به طور ویژه ایالات متحده می افتد. از سوی دیگر موافقان، بر این دیدگاه هستند که همکاری با گروه ویژه زمینه بایسته برای آسان سازی بازرگانی و فعالیت های بانکی را فراهم می کند و با روی آوردن به جایگاه گروه ویژه، ایران چاره ای ندارد مگر اینکه همانند کشورهای دیگر برای شفاف سازی بکوشد نه اینکه در زمره کشورهای انگشت شماری باشد که عضو هیچ گروهی نیست و در پی شفاف سازی بر نمی آید.

بخش عمده ای از خرده های مخالفان را شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه ای در نیمه شهریور سال جاری پاسخ داده است. در این بیانیه با یادآوری اینکه گروه اقدام مالی در تیرماه سال جاری درخواست خود از کشورهای جهان برای انجام اقدامات مقابل های علیه جمهوری اسلامی را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد، آمده است که این تصمیم نتیجه اقدامات دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده و منطبق با قانون اساسی است.

این شورا افزوده است که تصمیم به تعلیق این محدودیت ها، که هزینه گزافی را به ایران تحمیل کرده، «با مخالفت لابی های صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت علیه ایران هستند»، مواجه شده است.

در این بیانیه، ضمن تشریح وظایف گروه اق  دام مالی، مبانی قانونی تعامل ایران و این گروه بیان شده و آمده است که طبق قانون، یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها و همکاری بین المللی است. بر اساس این بیانیه، تصمیم اخیر شورای عالی مبارزه در تعامل با گروه اقدام مالی با موافقت کلیه اعضای شورا شامل وزیران امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و با در نظرگرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می شود و هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای کشور رأساً اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور ننموده است.

شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی را منتفی دانسته و گفته است که گروه اقدام مالی به سیاست ها، رویه ها، قوانین و مقررات و اختیارات نهادهای قضایی و اجرایی کشورها در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجه دارد و خواستار دسترسی به اطلاعات مربوط به مشتریان و معاملات خاص نهادهای مالی کشورها نمی شود.

این شورا انتقاد از ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها، از جمله آمریکا را مردود دانسته و گفته است که اعضای گروه اقدام مالی متعهد نیستند اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار دیگر اعضا قرار دهند مگر اینکه بین آنها معاهدات جداگانه ای جهت مبادله اطلاعات منعقد شده باشد.

شورا در بیانیه خود به «تعریف تروریسم» پرداخته است و به گفته شورا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تعریف بین المللی خاصی از تروریسم را پذیرفته که در قانون مبارزه با تروریسم مصوب ١٣٩٤ مجلس ایران هم «با اندکی تغییر در عبارت» مورد قبول قرار گرفته است. در بخش دیگر این بیانیه این انتقاد رد شده است که تعامل با گروه اقدام مالی و اجرای معیارهای مورد نظر گروه، ایران را ملزم خواهد کرد تا قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه خود را به اجرا بگذارد.

در بیانیه همچنین آمده است که هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های آمریکا نماید و علاوه بر این در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.

از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم گفته است هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند.

نتیجه گیری

واکنش های برخاسته از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی بیشتر به جهت کم اطلاعی از مناسبات همکاری با کنشگران بین المللی و حساسیت بالای برخی نسبت به این نوع همکاری های و گاهی در مخالفت با دولت بوده است؛ چرا که پایه گروه ویژه اقدام مالی، بر دادن پیشنهادها و راهکارهای بایس  ته برای پیکار با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پیرو آن، شفاف سازی مالی و پولی است. بنابراین نه عضویت یا پیوست ایران به گروه ویژه چنان اهمیتی دارد که سبب نگرانی شود، و نه اینکه ایران و گروه ویژه می توانند به بیش از انجام چهل پیش  نهاد و رهنمودهای دیگر که بیشتر کشورها اجرا می کنند؛ توافق کنند به گونه ای که ناسازگار با استقلال یا منافع ملی باشد.

جنجال سازی پیرامون همکاری ایران با گروه ویژه س  بب شد تا هم مجلس شورای اسلامی آن را یک پیمان بین المللی به شمار آورد و خود را مسئول تصویب همکاری بداند و هم شورای عالی امنیت ملی به دیده یک موضوع امنیتی به آن بنگرد؛ در حالی که به راستی هیچ یک از این دو وضعیت را دارا نیست. اجرایی کردن رهنمودهای گروه ویژه در همه جهان، مگر در کشورهای انگشت شماری دنبال می شود؛ از این رو این پیشنهادها، پیمان یا معاهده یا کنوانسیون نیست که به تصویب مجلس برسد.

از سوی دیگر این پیشنهادها برای شفاف سازی مالی و بانکی است و برای اقتصاد سالم و دیده بانی دولت بر متصدی  ان اقتصاد و گریز از قاچاق بایسته است؛ از این رو یک موضوع امنیتی نیز به شمار نمی رود؛ ولی به جهت هیاهوی نامتعارف در این زمینه از سوی مخالفان، شورای عالی امنیت ملی در زمینه چگونگی همکاری دولت و گروه ویژه آن را بررسی می کند؛ چندان که در واپسین اقدام، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، گفته که شورای عالی امنیت ملی شرایط جدیدی را برای توافق میان دولت و گروه ویژه اقدام مالی وضع کرده است.

باید پذیرفت که همکاری دولت با گروه ویژه اقدام مالی، نه از سر ناچاری که یک گام بایسته و مهم نه تنها برای گشایش پیوندهای اقتصادی و بانکی با کشورهای دیگر که یکی از برجسته ترین راهکارها برای مبارزه با فساد اقتصادی است.

از: دکتر حسن عالی پور، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

منبع: دیده بان امنیت ملی، شماره 54 ،‌مهر 95

نقل از ایرنا مقاله