عکس: مجتبی سرانجام‌پور، دنیای اقتصاد

همزمان با سفر هیات بلندپایه آلمانی به تهران برای توسعه مناسبات و معرفی فرصت‌های اقتصادی دو کشور، خبرنگار اعزامی «دنیای‌اقتصاد» به پاریس نیز از اعلام آمادگی پنج غول اقتصادی فرانسه برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد. با عضویت ایران در باشگاه صادرات فرانسه، غول‌های اقتصادی این کشور، کاتالوگ تجارت بین‌الملل خود را در قالب عمدتا سرمایه‌گذاری به طرف ایرانی ارائه می‌کنند.

 

دنیای اقتصاد: فعالان بخش خصوصی ایران و آلمان برای ترمیم و تحکیم روابط اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی دیدار کردند. تاکید معاون صدراعظم آلمان برای همکاری ایرانی‌ها با شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی در همایش اقتصادی دو کشور نشان‌دهنده آن است که ژرمن‌ها عزم خود را برای توسعه روابط با ایران جذب کرده و در هیاتی به بزرگی 100 فعال اقتصادی، نمایندگانی را از این شرکت‌ها به همراه آورده‌اند. البته با توجه به صحبت‌های این مقام آلمانی، تعریف شرکت‌های کوچک و متوسط در آلمان با تعریفی که از این شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌شود، متفاوت است. آلمان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صنعتی دنیا است که براساس اظهارات زیگمار گابریل، شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد این کشور نقش مهمی را ایفا می‌کنند. به گونه‌ای که وی از این شرکت‌ها به‌عنوان قهرمانان مخفی و گمنام یاد می‌کند. وی عنوان می‌کند که در آلمان به شرکت‌هایی که بین هزار تا 1200 کارمند دارند، شرکت‌های کوچک و متوسط می‌گویند. در حالی که شرکت‌هایی در این وسعت در کشورهای توسعه‌یافته اغلب در گروه شرکت‌های بزرگ جای می‌گیرند. همایش اقتصادی ایران و آلمان در حالی روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که معاون صدراعظم آلمان که وزیر اقتصاد این کشور نیز هست، از اهمیت آموزش فنی و حرفه‌ای نیروهای انسانی در آلمان سخن گفت و پیشنهاد داد در ایران نیز این آموزش‌ها به کمک آلمانی‌ها انجام شود تا بتوان کارگران و استادان ماهر و متخصص تربیت کرد. چراکه شرکت‌های آلمانی برای فعالیت خود در ایران نیاز به این نیروی انسانی دارند و قرار نیست همه افراد تحصیلات آکادمیک داشته باشند.

از سوی دیگر مقامات ایرانی و آلمانی در این همایش به اختلاف‌نظرات سیاسی دو کشور نیز اشاره و ابراز امیدواری کردند که همکاری‌های اقتصادی موجب یافتن راهکارهایی برای حل مسائل پیچیده بین ایران و آلمان شود. اختلاف نظراتی که دو کشور مطرح کردند مربوط به مسائل سوریه، رژیم صهیونیستی و فلسطین بود. همچنین معاون صدراعظم آلمان از امضای توافق‌نامه میان بانک مرکزی ایران و آلمان نیز خبر داد. آمار تجارت خارجی ایران در پنج ماه منتهی به مرداد امسال، افزایش واردات کالاهای ساخت آلمان را نشان می‌دهد؛ صادرات آلمان به ایران در این مدت 23/ 29درصد افزایش داشت و حجم واردات ایران از آلمان به 938 میلیون دلار رسید. آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران به شمار می‌رود. رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب به کشورهای چین با سه میلیارد و 863 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 862 میلیون دلار، کره‌جنوبی با یک میلیارد و 263 میلیون دلار و ترکیه با یک میلیارد و 77 میلیون دلار اختصاص یافت. روند واردات کشورمان از بازارهای یادشده کاهشی بوده و به ترتیب 51/ 11، 19/ 18، 75/ 18 و 32/ 16 درصد کاهش نشان می‌دهد.

پس از این نشست، دیدارهای رو در رو و پنل‌های تخصصی نیز در محل اتاق ایران آغاز شد. این هیات را نزدیک به ٤٠ خبرنگار، عکاس و تصویربردار آلمانی همراهی می‌کردند. از تابستان 94 تاکنون نزدیک به 20 هیات تجاری از آلمان به ایران سفر کرده‌اند و مطابق گفته مسوولان اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، حدود 10 هیات دیگر نیز تا پایان سال میلادی جاری به ایران سفر می‌کنند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز اواخر بهمن ماه سال 1394 با هیات 60 نفره اقتصادی ایران به ایالت باواریا آلمان سفر کرد. رنه هارون، مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان نیز هفته گذشته در نخستین نشست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در تهران ابراز امیدواری کرد با روند در پیش گرفته شده و برداشته شدن تحریم‌ها، آلمان بار دیگر با پشت‌سر گذاشتن چین به نخستین شریک تجاری ایران تبدیل شود.

 

تاکید بر همکاری با قهرمانان گمنام آلمانی

زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در نشست تجاری ایران و آلمان گفت: در کنار مسائلی که ایران و آلمان را از هم جدا می‌کند، عناصری نیز برای اتصال وجود دارد. نقش مذهب در جامعه ایران و جامعه آلمان متفاوت است؛ تفاوت‌هایی نیز در ارتباط با نگرش دو کشور به رژیم صهیونیستی و فلسطین و همچنین اختلاف‌نظرهایی در مورد مساله سوریه نیز وجود دارد. وی با اشاره به همکاری ایران با شرکت‌های کوچک و متوسط افزود: نگاه به آلمان نباید فقط به سمت شرکت‌های بزرگ باشد، زیرا شرکت‌های کوچک و متوسط نیز می‌توانند به بخش سرمایه‌گذاری ورود پیدا کنند. وقتی در آلمان از شرکت‌های کوچک و متوسط سخن به میان می‌آید، با تعریف متفاوتی روبه‌رو می‌شویم. در آلمان شرکت‌هایی که بین 1000 تا 1200 کارمند دارند، به‌عنوان شرکت‌های کوچک و متوسط شناخته می‌شوند. گابریل از این شرکت‌ها به‌عنوان قهرمانان مخفی و گمنام آلمان یاد کرد و گفت: شرکت‌های کوچک و متوسط در تحولات اقتصادی کشور آلمان بسیار موثر هستند. وی به عضویت 2 هزار شرکت در اتاق ایران و آلمان نیز اشاره کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی دو کشور سال گذشته پس از ١٥ سال تشکیل شد؛ امیدواریم زمان برگزاری کمیسیون بعدی طولانی نشود.

وزیر اقتصاد و انرژی آلمان با تاکید بر اینکه دو کشور می‌توانند روابط خوب گذشته را احیا کنند، گفت: از شرکت‌هایی که با وجود تحریم‌ها سعی کردند روابط دو کشور حفظ شود، تشکر می‌کنم. نگه داشتن این رابطه با توجه به محدودیت‌های تحریم، کار آسانی نبود. معاون صدراعظم آلمان گفت: ما قصد داریم در مدرن‌سازی صنایع ایران همکاری کنیم. وی آموزش فنی حرفه‌ای را یکی از زمینه‌های همکاری دو کشور بیان کرد و گفت: نخستین مدرسه فنی و حرفه‌ای ایران را آلمانی‌ها راه‌اندازی کردند و اکنون باید این روند ادامه یابد. وی ضمن اعلام آمادگی برای آموزش نسل جوان ایرانی در بخش‌های فنی و حرفه‌ای گفت: قشر تحصیل کرده در ایران زیاد است و ۶۰ درصد از جوانان دانشگاهی هستند، اما کشور فقط به دکتر و مهندس نیاز ندارد، بلکه نیازمند کارگر فنی و مهارت‌های عملی هم هستند.

گابریل به آغاز دوباره همکاری‌های مالی بین دو کشور و همچنین همکاری با موسسه «هرمس» اشاره و اضافه کرد: هنوز مشکلاتی در روابط مالی آلمان و ایران وجود دارد که باید این موانع برطرف و سطح همکاری‌ها گسترش یابد. وی به روابط بانکی دو کشور و انجام گفت‌وگو میان بانک‌های ایرانی و آلمانی در بیست و سوم سپتامبر (دوم مهرماه) اشاره کرد و گفت: بانک‌های ایرانی باید بتوانند راهکارهای گسترش روابط را پیدا کنند. در این ارتباط، آمریکا نیز باید مسوولیت‌های خود را در قبال ایران انجام دهد تا پیامدهای توافق هسته‌ای به عینیت در ایران قابل مشاهده باشد. گابریل با بیان اینکه در این سفر شرکت‌های بزرگی مانند زیمنس و فولکس واگن در هیات تجاری آلمان حضور دارند، گفت: شرکت‌های آلمانی فقط به‌دنبال کسب سود نیستند، بلکه انتقال دانش فنی، استفاده از توانمندی‌های منطقه، ایجاد پایگاه جدید در بازار و ایجاد ارزش افزوده در اولویت کارهای آنها قرار دارد.

 

افت و خیز روابط آلمان

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست تجاری ایران و آلمان عنوان کرد: ایران در منطقه دارای جایگاه مستحکم و با ثباتی است و باید روابط با کشورهای همسایه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) را که می‌تواند بازار بالقوه وسیعی باشد، تسهیل کند. وی، روابط ایران و آلمان را دیرینه و با فراز و نشیب دانست و گفت: متاسفانه روابط دو کشور در دهه اخیر، تحت تاثیر مسائل مختلف سیاسی از وضعیت شایسته پیوندهای دوستانه و ژرف دو ملت برخوردار نبوده است؛ با این حال و با توافق برجام و منافع و علایق مشترک طرفین، چشم‌انداز روشن و امید بخشی در انتظار روابط ایران و آلمان است.

شافعی افزود: ایران در میان 20 اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است؛ این کشور عوامل تولید فراوان، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، زیرساختارهای توسعه‌یافته و منابع طبیعی وسیعی را در اختیار دارد. رئیس اتاق ایران گفت: اقتصاد ایران و بازارهای اروپایی، سابقه همکاری دراز مدت داشته‌اند؛ در سال 2010 آلمان با تجارتی به ارزش 7/ 2 میلیارد دلار، یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بود؛ توانمندی و ظرفیت‌های دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور بسیار مناسب است و باید از این فرصت‌ها برای گسترش همکاری‌های اقتصادی بهره برد. وی گفت: ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی و رتبه چهارم ذخایر بزرگ نفتی جهان است؛ این کشور نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت دارد و همه این عوامل، مزیتی رقابتی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی به‌شمار می‌رود. شافعی افزود: اکنون تغییرات زیادی در اقتصاد ایران در حال وقوع است؛ از جمله اصلاح قانون مالیات که براساس آن، سرمایه‌گذاری در صنعت، گردشگری، حمل‌ونقل و سلامت تا 20 سال در مناطق محروم و تا 10 سال در همه کشور دارای معافیت صد در صدی مالیات بر درآمد خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین قانون امور گمرکی نیز در حال اصلاح است و با توجه به تبدیل نظام سنتی به نظام الکترونیک، در یک تا دو سال آینده، تشریفات گمرکی نیز سریع تر و شفاف تر خواهد شد؛ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی دولت نیز که تدوین آن به پایان رسیده است، شامل رویکردهای اصلی از جمله توسعه بخش خصوصی، مقابله با بحران کم آبی و محیط زیست، توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در سواحل جنوبی کشور، بهبود فضای کسب‌وکار، بهره‌وری انرژی و توسعه حمل‌ونقل ریلی در کشور است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: استمرار و توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه صنایع پتروشیمی، حمل‌ونقل، سلامت و درمان، توریسم و صنایع وابسته به آن، محیط زیست، خودروسازی، مخابرات، خدمات فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه زمینه‌ساز گسترش روابط دو کشور خواهد بود. وی ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع عملیات بانکی و توسعه ابزارهای مالی مناسب، شرکت‌های آلمانی و ایرانی بتوانند گفت وگوهای سودمند و نتیجه بخش با یکدیگر داشته باشند و موجبات هر چه بیشتر توسعه روابط میان بخش‌های خصوصی دو کشور را فراهم کنند.

 

ایران، جزیره امن منطقه است

«محمدخزایی» نیز در این نشست تجاری گفت: مقام‌های کشور بارها از متولیان بخش مالی خواسته‌اند مشکلات خود را با سیستم مالی آلمان برطرف کنند؛ بر این اساس همکاری با شرکت «هرمس» آغاز شده است؛ ضمن آنکه از بخش خصوصی ایران و آلمان برای سرمایه‌گذاران نیز حمایت می‌کنیم. وی ادامه داد: با وجود تحریم‌ها، در سال‌های 2014 و 2015 سطح روابط اقتصادی دو کشور 5/ 2 میلیارد دلار بود که بسیار قابل‌توجه است. رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: این سازمان با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه‌ها از گسترش همکاری‌ها با آلمان و بخش خصوصی این کشور حمایت می‌کند و سرمایه‌گذاران آلمانی می‌توانند از حمایت و ضمانت‌های ایران استفاده کنند.

خزایی گفت: باید تجارت و سرمایه‌گذاری با هم متناسب باشند و شرکت‌های آلمانی با سرمایه‌گذاری در ایران، صادرات کشورمان را به کشورهای منطقه افزایش دهند. به گفته وی، ایران از گذشته به صنعت آلمان اعتماد داشته است و امروز می‌خواهد دوباره از فناوری و دانش این کشور در صنایع مختلف بهره‌مند شود. این مقام مسوول اضافه کرد: البته اختلاف نظرسیاسی میان ایران و آلمان وجود دارد و کاملا طبیعی است؛ هیچ دو کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که به لحاظ سیاسی به‌طور کامل دیدگاه یکسانی داشته باشند. خزایی ادامه داد: دو کشور در مورد مسائل سوریه و رژیم صهیونیستی دیدگاه متفاوتی دارند، اما تلاش می‌کنند با درک دقیق‌ترمسائل، اجازه ندهند این اختلافات سیاسی بر همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی تاثیر منفی بگذارد.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اظهار کرد: بیش از 50 شرکت مهم آلمان پیش از تحریم‌ها در ایران دفتر و کارشناس داشتند و برخی از آنها حتی در دوران تحریم نیز فعالیت خود را قطع نکردند. وی تاکید کرد: این روابط عمیق است که پتانسیل همکاری میان دو کشور را تقویت می‌کند. خزایی ادامه داد: ایران دارای دو ویژگی مهم برقراری امنیت و ثبات اقتصادی است که برای سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه برخوردار است. این مقام مسوول تصریح کرد: برخی سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه به خاطر اینکه اکنون ایران جزیره امن منطقه است و نوسانات اقتصادی آن مهار شده، سرمایه و کسب‌وکار خود را به ایران منتقل کرده‌اند. وی با اشاره به کاهش نرخ تورم از 40 تا 45 درصد در آغاز فعالیت دولت یازدهم به کمتر از 10 درصد در سال جاری و تثبیت نرخ ارز گفت: سرمایه‌گذاران اکنون با توجه به ثبات اقتصادی که با تدبیر دولت برقرار شده است، می‌توانند چشم‌انداز روشن‌تری را در برابر خود ببینند.

اعلام آمادگی 5 غول اقتصادی فرانسه برای سرمایه‌گذاری در ایران فرانسه پايگاه مالي شركت‌هاي اروپايي مي شود

دنياي اقتصاد- فريد قديري- پاريس: شركت‌هاي صنعتي و تجاري فرانسه، يك عضو جديد به باشگاه صادراتي‌شان اضافه كردند و همكاري اقتصادي در «سطح بالا» و «حجم وسيع» با ايران را پس از ١٠ سال از سر گرفتند. به گزارش خبرنگار «دنياي اقتصاد» از پاريس، دولت فرانسه در آستانه يك‌ سالگي اجراي برجام، در اقدامي برد-برد، اجازه اتصال غول‌هاي اقتصادي اين كشور به بازار پرپتانسيل ايران را صادر كرد و در اين مسير امكان معرفي توانمندي شركت‌هاي صادركننده خدمات فني-مهندسي كشورش به بخش خصوصي ايران را به‌وجود آورد.

 

در پايتخت فرانسه هر سال مسوولان بخش اقتصاد، از طريق همكاري مستقيم مديران بخش خصوصي اين كشور، يك تور «بازديد و معرفي» براي نمايندگان رسانه‌هاي حدود ١٢٠ كشور جهان تدارك مي‌بينند و از اين طريق ضمن معرفي توانايي سرمايه‌گذاران فرانسه براي صادرات كالا يا سرمايه‌گذاري در كشورهاي مختلف، سهم تجارت خود را افزايش مي‌هند.

اين گردهمايي حداقل ٢٥ سال است كه به‌صورت مداوم براي كشورهايي كه فرانسه بيشترين مبادلات تجاري با آنها را دارد -از جمله كشورهاي آسيايي همچون چين و مالزي- برگزار مي‌شود، اما امسال يك كشور ديگر نيز به فهرست كشورهاي مقصد سرمايه‌گذاران فرانسوي اضافه شده است. رفع موانع مرتبط با تحريم ظالمانه عليه ايران از يكسو و بهبود چشم‌انداز سرمايه‌گذاري خارجي در ايران از سوي ديگر، در حال حاضر به‌عنوان «دو عامل تحريك‌كننده سرمايه‌هاي اروپايي» سبب شده بخشي از نگاه صادركنندگان خدمات و فعاليت‌هاي زيرساختي و عمراني فرانسه، به سمت ايران چرخش كند.

توتال، آلستوم، رنو، ايرباس، سوئز و يك بانك تخصصي فعال در زمينه مبادلات مالي بين‌المللي، در كنار اتاق بازرگاني پاريس، از امروز به مدت يك هفته كاتولوگ تجارت بين‌الملل خود را در قالب عمدتا «سرمايه‌گذاري» و نه صرفا «پيمانكاري» به نمايندگان رسانه‌هاي كشورهاي عضو باشگاه صادرات فرانسه ارائه مي‌كنند تا امكان بسط فعاليت صادراتي خود را در كشورهاي هدف از طريق اعلام نياز فعالان اين كشورها به توليد و تجارت، افزايش دهند. اين اتفاق براي شركت‌هاي فرانسوي، توليد بيشتر و صدور خدمات فني-مهندسي در حجم بالا را منجر مي‌شود و براي كشوري از جمله ايران باعث تسريع رشد اقتصادي از طريق ورود سرمايه خارجي خواهد شد؛ بنابراين چنين نحوه همكاري چون كه نفع دوطرفه به همراه دارد، عملياتي خواهد شد.

جزئیات كاتالوگ تجارت فرانسه-ايران نشان مي‌دهد تامين تجهيزات حمل و نقل ريلي از طريق آلستوم، خدمات مربوط به اكتشاف و استخراج از چاه‌هاي نفت و گاز توسط توتال، توليد خودرو در ايران از جانب رنو، تامين ناوگان فرسوده هواپيما ازسوی ايرباس، ارائه خدمات عمومي مرتبط با محيط زيست، فاضلاب و تصفيه آب توسط شركت سوئز و همچنين انتقال تجربه شهرك‌سازي مسكوني به همراه آموزش مديران ايراني از‌سوی تشكل‌هاي بخش مسكن، از جمله خدمات و آپشن‌هايي است كه فرانسوي‌ها براي سرمايه‌گذاري در ايران روي آنها حساب باز كرده‌اند. به گزارش «دنياي اقتصاد» در حال حاضر روند تبادلات تجاري اين دو كشور نسبت به دو سال پيش افزايش چشمگير پيدا كرده است كه اين رخداد اكنون زمينه همكاري مشترك دو كشور در انجام يكسري فعاليت و شراكت اقتصادي جديد را هموار كرده است.سال گذشته حجم تجارت ايران با فرانسه با ٢٦ درصد افزايش، از ٥٩٥ ميليون دلار به ٧٥٢ ميليون دلار رسيد. اين در حالي است كه حجم تجارت ايران و فرانسه در سال ٩٤ ،٢٨ درصد كاهش پيدا كرده بود. با اين حال ميزان واردات ايران از فرانسه در ٥‌ماه اول امسال به لحاظ ارزش دلاري ٦١ درصد افزايش يافت ضمن اينكه كل صادرات فرانسه به ايران در 5 ماه اول امسال معادل يك‌ سال ٩٤ بوده است كه اين موضوع تاثير رفع تحريم‌ها و عزم طرف خارجي بر تجارت موثر با ايران را نشان مي‌دهد. بالاترين سطح همكاري ايران و فرانسه به اوايل دهه ٨٠ شمسي برمي‌گردد.پايه‌هاي اوليه براي بازسازي و تقويت رابطه تجاري ايران و فرانسه اواخر سال گذشته از طريق ورود يك هيات تجاري به كشور، ايجاد شد و سپس گروهي از وزراي كشورمان به همراه رئيس جمهوری و فعالان اقتصادي ايران براي امضاي قراردادهاي تجاري و صنعتي، به پاريس سفر كردند.

طبق آمارهاي يك شركت معتبر بين‌المللي در زمينه مشاوره استراتژيك و مديريت –مكنزي- طي ١٠ ماه اول توافق هسته‌اي ايران با كشورهاي ١+٥، حجمي معادل ٢٢٦ قرارداد بين‌المللي به ارزش ١٣٠ ميليارد دلار براي انواع فعاليت اقتصادي در كشور، با شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي امضا شده كه ٩ كشور جزو طرف‌هاي عمده تجارت با ايران در دوره جديد به حساب مي‌آيند.

١٦ فقره از اين تعداد قرارداد و توافق‌نامه، بين ايران و فرانسه به امضا رسيده است كه در 6 زمينه شامل نفت و گاز، حمل و نقل ريلي، هوايي، خودرو، دارويي و بهداشتي و تجهيزات صنعتي مي‌شود. اخيرا يك شركت بزرگ داروسازي نيز تصميم گرفته يك كارخانه با سرمایه ١٠٠‌ميليون دلار در ايران احداث كند. در حال حاضر سهم ايران از كل صادرات فرانسه به كشورهاي مختلف، حدود يك‌هزارم است كه در صورت تقويت روابط و اجرا از روي كاتالوگ، تقويت نيز خواهد شد. غول‌هاي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران چنانچه وارد اقتصاد كشورمان شوند، نوع فعاليت آنها و همچنين جنس سرمايه‌گذاري‌شان -قراردادهاي هواپيما و خودرو و نفتي و دارويي- مي‌تواند حجم قابل توجهي سرمايه وارد ايران كند و باعث جهش حجم تجارت دوطرفه شود. فرانسه رتبه يازدهم را به لحاظ كشورهاي بيشترين صادركننده كالا به ایران در اختيار دارد.

مقامات دولتي فرانسه ديروز در شروع گردهمايي «معرفي توانمندی‌هاي فرانسه براي سرمايه گذاري در ايران و تعامل تجاري مشترك» اعلام كردند: اولويت فرانسه در اين مقطع سرعت‌بخشي به رابطه تجاري آرام سال هاي گذشته است؛ چراكه بازار ايران براي ما خيلي خيلي مهم و داراي اهميت ويژه است. در پاريس زمزمه «تغيير پايگاه مالي شركت هاي اقتصادي اروپا» نیز شنيده مي شود. فعالان اقتصادي فرانسه مي‌گويند با جدايي انگلستان از اتحاديه اروپا، شركت‌هايي كه تجارت و فعاليت بين‌المللي مي‌كنند، قطعا مراكز مالي خود را كه در حال حاضر در انگلستان مستقر است، تغيير خواهند داد. در اين مقطع فرانسه گزينه اول براي تغيير پايگاه مالي شركت‌ها مطرح شده است. برخي شركت‌هاي خارجي حتي پيش‌قدم شده‌اند و قبل از آنكه جدايي انگليس از اتحادیه اروپا كليد بخورد، در حال انتقال مرکز مالي خود به فرانسه هستند. به اين ترتيب، شروع پرقدرت همكاري تجاري ايران و فرانسه از اين منظر نيز امتياز محسوب مي‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3879 تاریخ چاپ:1395/07/13 بازدید:1899بار کد خبر: DEN-1071474