تلاش حزب حاکم عدالت و توسعه برای پاکسازی جامعه از گولنیست‌ها، روابط ترکیه با ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا را در سراشیبی تندی قرار داده است؛ شرایطی که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای ترکیه را نیز عمیقا تحت‌تأثیر قرار دهد.  
شهروندان ترکیه‌ای تردید زیادی ندارند که توطئه برای براندازی دولت رجب طیب اردوغان، کار گولونیست‌ها بوده است. ترکیه خواستار استرداد سریع فتح‌الله گولن از ایالات‌متحده است، اما آمریکایی‌ها از بازگرداندن آن سر باز می‌زنند. حال به نظر می‌رسد که این درخواست آنکارا یا محقق نخواهد شد یا عملی‌شدن آن فرایندی است که سال‌ها زمان خواهد برد. 
گرچه دولت حزب عدالت و توسعه تاکنون هیچ حرفی از اقدام تلافی‌جویانه در مقابل این پا پس کشیدن ایالات‌متحده به زبان نیاورده اما «ارزیابی مجدد ارتباط ترکیه با پیمان ناتو» یا «محدودکردن استفاده از پایگاه نظامی اینجرلیک» از جمله مواردی است که رسانه‌های حامی دولت به‌طور گسترده به آن می‌پردازند.  
اتحادیه اروپا عمیقا نگران نقض گسترده حقوق بشر در ترکیه است که دولت در جریان پاکسازی‌های پس از کودتا بارها و بارها مرتکب آن شده است، از جمله بازداشت خبرنگاران و بدرفتاری با نظامیان بازداشت شده. 
مقام‌های اتحادیه اروپا همچنین گفته‌اند که در صورت بازگرداندن مجازات اعدام، مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا فورا متوقف خواهد شد. در مقابل، رسانه‌های حامی حزب عدالت و توسعه به‌طور مداوم از کنارگذاشتن رؤیاهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و ایجاد یک اتحاد استراتژیک با روسیه صحبت می‌کنند. به‌ویژه اینکه حالا روابط روسیه و ترکیه پس از عذرخواهی رجب طیب اردوغان از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، عادی شده و مسکو به دنبال این است که ترکیه را در ازای معاملات پرسود انرژی مانند پروژه خط لوله گاز طبیعی ترکیش استریم از غرب دور کند. 
یک پیوند استراتژیک با روسیه؟ 
سرخوردگی ترکیه از بی‌میلی غرب برای رفع گرفتاری‌های آنکارا (به‌ویژه در دوران پس از کودتا) قابل فهم است اما گرفتارشدن در دام دیپلماسی، رقابتی «این در برابر آن» در مقابل ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا می‌تواند برای ترکیه بسیار پرهزینه باشد. 
امید بر این است که مهمت شیمشک، معاون نخست‌وزیر و یکی از بازاری‌ترین اعضای دولت اردوغان، در دیدار از کشورهای متحد ترکیه توجیه شود که در پیش‌گرفتن این استراتژی چه هزینه‌هایی گزافی را به آنکارا تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که یک اتحاد استراتژیک با روسیه هم بدون هزینه نیست. کرملین کاملا روشن کرده که هزینه عادی‌سازی کامل روابط سیاسی، معکوس شدن سیاست‌های آنکارا در سوریه است. به عبارت دیگر، آنکارا مجبور خواهد شد که کمک‌های خود را به گروه‌های مخالف بشار اسد در سوریه متوقف کند که در این صورت نیروهای دولتی اسد به‌راحتی حلب و استان ادلب را تصرف خواهند کرد.
این مسئله نه تنها مخالفان دوآتشه بشار اسد در حزب عدالت و توسعه ترکیه را خشمگین خواهد کرد، بلکه اتحاد رو به رشد و البته بسیار پیچیده ترکیه با امیرنشین‌های خلیج (فارس) و عربستان سعودی را نیز تحت تأثیر قرار داده و انزوای ترکیه را در جهان اسلام عمیق‌تر می‌کند. 
اما بزرگ‌ترین تهدید ناشی از تشدید مناقشه با غرب برای ترکیه در بُعد اقتصادی و فروریختن حباب بسیار شکننده تعادل نظام پرداخت‌هاست. با احتساب 30 میلیارد دلار کسری حساب جاری و 18 میلیارد دلار بدهی ارزی که همگی در عرض یک سال ایجاد شده، ترکیه به سرمایه‌های خارجی جدیدی معادل 28 درصد از تولید ناخالص داخلی خود نیاز دارد؛ که یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان کشورهای درحال‌توسعه است. این به‌آن معنی است که ترکیه باید چیزی بیش از 21 میلیارد دلار قرض بگیرد تا بتواند به تعهدات مالی خود عمل کند. 
این سرمایه خارجی اغلب تماما از طریق دریافت تسهیلات، اوراق قرضه کوتاه‌مدت یا «پول داغ» تأمین می‌شود که بیشتر در بازار اوراق قرضه و سهام ترکیه به‌صورت لیر سرمایه‌گذاری شده است. همچنین بیشتر این وجوه مالی از بانک‌ها یا صندوق‌های مالی غربی سرچشمه می‌گیرند. 
(توضیح: پول داغ در علوم مالی به پول سرگردانی گویند که در پی دریافت سود کوتاه‌مدت بالا، به‌سرعت از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌شود. برای مثال این پول وارد بازار ارز و طلا شده و پس از کسب سود بالا در دوره زمانی نسبتا کوتاه و افول آن به‌دنبال بازار سرمایه دیگری گشته و از بازار ارز و طلا خارج و وارد بازار بعدی خواهد شد.) 
واقعیت این است که با وجود حملات تروریستی، کاهش درآمدهای صنعت توریسم و ناآرامی‌های پس از کودتا، سرمایه‌گذاران خارجی همچنان در ترکیه مانده‌اند، اما مشکل بتوان تصور کرد که این حمایت با تشدید اختلافات عمومی و تقریبا جدی آنکارا با ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا چنین پایدار بماند. همچنین این احتمال وجود دارد که مقام‌های ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا به گوش بانک‌ها بخوانند که قرض‌دادن پول بیشتر به ترکیه می‌تواند غیرعاقلانه باشد.
در این صورت اگر وام جدیدی در کار نباشد و سرمایه‌گذاران خارجی نیز بازار اوراق قرضه و سهام ترکیه را ترک کنند، فرایند تضعیف لیر ترکیه شتاب بیشتری خواهد گرفت و به این ترتیب شرکت‌های به‌شدت مقروض ترکیه‌ای قادر نخواهند بود بدهی‌های خارجی خود را بپردازند و بانک‌های ترکیه‌ای هم نخواهند توانست به متقاضیان داخلی وام بدهند. به این ترتیب در کنار آشوب‌های سیاسی، ترکیه باید در چند ماه آینده انتظار رکود اقتصادی و تورم دو رقمی را هم داشته باشد. 
مسئله این است که ترکیه نمی‌تواند اتحاد با غرب را رها کند چرا که در این سال‌ها وابستگی‌اش را به سرمایه‌های غربی و محصولات بازارهای غربی توسعه داده است و برای هر کسی که از خارج به آنکارا نگاه می‌کند این واقعیتی آشکار است. 
منبع: الجزیره