ابلاغ‌قانون ورود بانكهاي خارجي به كشور
بهروز عليشيري معاون وزير اقتصاد گفت: با ابلاغ‌قانون ورود بانكهاي خارجي به كشور ،اين سازمان آماده است تا درخواست بانكهاي خارجي را بررسي و اجرايي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران ، عليشيري در ادامه با بيان اينكه‌با ابلاغ اين قانون راه ورود بانكهاي خارجي به كشور باز شده است ،افزود : سازمان سرمايه گذاري آماده است درخواست بانكهاي خارجي به كشور را بررسي و در صورت احراز شرايط لازم، تحت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي از آنها حمايت نمايد.
معاون وزير اقتصاد در ادامه يادآور شد : با الحاق تبصره 5 به ماده 5 قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تأمين بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقفهاي اين ماده مستثني شده است.
وي با بيان اينكه بر اساس اين قانون ، دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تاسيس بانكهاي توسعه اي نمايد،افزود: براساس اين ماده واحده ، اشخاص حقوقي خارجي با حداقل پنجاه و يك درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي شوند.
عليشيري در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص مزاياي ورود بانكهاي خارجي به كشور براي بنگاههاي اقتصادي، پاسخ داد : ورود بانك هاي خارجي موجب افزايش كارآيي بانكداري داخلي مي شود، رقابت را افزايش داده و با كاهش هزينه ها ،سود را افزايش خواهد داد.
وي در عين حال خاطر نشان كرد: ورود بانكهاي خارجي در هر كشوري، دسترسي به بازار سرمايه هاي بين المللي را تسهيل خواهد كرد .
رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران ،افزود: بانك هاي خارجي با توجه به مازادي كه در اختيار دارندو همچنين دسترسي آنها به بازارهاي بين المللي،منابع اعتباري با ثباتي را براي بخش هاي توليدي كشور ، فراهم خواهند كرد.
معاون وزير اقتصاد در پايان از كليه بانك هاي خارجي دعوت كرد براي تاسيس بانك ،درخواست خود را براي رسيدگي در هيات سرمايه گذاري خارجي به اين سازمان ارسال نمايند.
وي همچنين از بانك مركزي درخواست كرد تا مقررات اجرايي و نظارتي روان و شفاف حضور بانك هاي خارجي را تدارك و ابلاغ كنند.
لازم به ذكر است قانون ورود بانكهاي خارجي به كشور مشتمل بر ماده واحد در جلسه علني چهارم خرداد ماه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي تصويب و سپس به تاييد شوراي نگهبان رسيد .
به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران ، عليشيري در ادامه با بيان اينكه‌با ابلاغ اين قانون راه ورود بانكهاي خارجي به كشور باز شده است ،افزود : سازمان سرمايه گذاري آماده است درخواست بانكهاي خارجي به كشور را بررسي و در صورت احراز شرايط لازم، تحت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي از آنها حمايت نمايد.
معاون وزير اقتصاد در ادامه يادآور شد : با الحاق تبصره 5 به ماده 5 قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تأمين بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقفهاي اين ماده مستثني شده است.
وي با بيان اينكه بر اساس اين قانون ، دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تاسيس بانكهاي توسعه اي نمايد،افزود: براساس اين ماده واحده ، اشخاص حقوقي خارجي با حداقل پنجاه و يك درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي شوند.
عليشيري در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص مزاياي ورود بانكهاي خارجي به كشور براي بنگاههاي اقتصادي، پاسخ داد : ورود بانك هاي خارجي موجب افزايش كارآيي بانكداري داخلي مي شود، رقابت را افزايش داده و با كاهش هزينه ها ،سود را افزايش خواهد داد.
وي در عين حال خاطر نشان كرد: ورود بانكهاي خارجي در هر كشوري، دسترسي به بازار سرمايه هاي بين المللي را تسهيل خواهد كرد .
رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران ،افزود: بانك هاي خارجي با توجه به مازادي كه در اختيار دارندو همچنين دسترسي آنها به بازارهاي بين المللي،منابع اعتباري با ثباتي را براي بخش هاي توليدي كشور ، فراهم خواهند كرد.
معاون وزير اقتصاد در پايان از كليه بانك هاي خارجي دعوت كرد براي تاسيس بانك ،درخواست خود را براي رسيدگي در هيات سرمايه گذاري خارجي به اين سازمان ارسال نمايند.
وي همچنين از بانك مركزي درخواست كرد تا مقررات اجرايي و نظارتي روان و شفاف حضور بانك هاي خارجي را تدارك و ابلاغ كنند.
لازم به ذكر است قانون ورود بانكهاي خارجي به كشور مشتمل بر ماده واحد در جلسه علني چهارم خرداد ماه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي تصويب و سپس به تاييد شوراي نگهبان رسيد .
+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۹ ساعت 19:14 توسط احمدعلی بوستان سعدی
|