تبریز جهان شهر ایران

با توجه به اعمال تحریم ها از سوی دولتهای غربی و در تنگنا قرارگرفتن اقتصاد، اصطلاح اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری طرح شد. متأسفانه، کارشناسان اقتصادی کمتر توانسته اند با استفاده از اصول علمی، در تدقیق ابعاد و تفصیل راهبردهای تشکیل دهنده مفهوم اقتصاد مقاومتی اظهارنظرهای کارآمدی داشته باشند. این پژوهش پس از بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی، پایداری بخش خارجی اقتصاد را به صورت ویژه مورد بررسی قرار می دهد. به منظور بررسی پایداری بخش خارجی، شاخ های متفاوتی معرفی می شود و وضعیت این شاخ ها در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار می گیرد.

یافته های این پژوهش (مطابق با ادبیات موضوع) نشان می دهد، اولا تمامی شاخص ها در یک کشور خاص نتایج مشابهی ارائه نمی دهند؛ ثانیاً یک شاخص می بایست با توجه به ویژگیهای اقلیمی، سیاستی، اقتصادی هر کشور به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد؛ مهم تر آنکه بررسی شاخص های پایداری تنها منوط به بررسی بخش خارجی نبوده و می بایست در تمامی ابعاد نظیر مالی و بودجه دولت نیز بررسی شود تا اظهارنظر در مورد وجود پایداری یا نبود آن امکان پذیر شود.

بررسی ها نشان می دهد که در ادبیات موضوع در زمینه شاخصهای پایداری خارجی امکان تعریف بازه برای تمام معیارها مقدور نبوده و این معیارها با توجه به شرایط داخلی کشورها تعیین می شوند. تعیین بازه برای نرخ واقعی ارز، شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد و میزان نوسان نرخ ارز با توجه به میزان اهمیت فروش بانک مرکزی در بازار و میزان منابع قابل دسترس بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز امکانپذیر نیست.

در متون مربوط به پایداری حساب جاری عموماً اگر کسری حساب جاری در حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی باشد این حساب پایدار محسوب می شود. با این وجود این معیار در اقتصاد ایران، به دلیل داشتن مازاد مداوم حساب جاری و کنترل واردات حتی در مواردی کاهش قیمت نفت و یا تحریم ها، صادرات نفتی را محدود می کند مصداق پیدا نمی کند. از یک سوی، به دلیل عدم محاسبه حساب جاری غیرنفتی به ریال توسط بانک مرکزی امکان مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. از سوی دیگر، محاسبه حساب جاری غیرنفتی با توجه به محوریت نفت در اقتصاد تصویری نامناسب را ارائه می دهد. در مبحث شاخص مالی نیز اشاره شده است که رشه بالاتربودن اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به انواع دیگر سرمایه گذاری ها نشانه پایداری است؛ با این وجود به دلیل اندک بودن حجم سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران نمی توان بالابودن سهم سرمایه گذاری مستقل خارجی را منحصراً دلیل پایداری برشمرد. در بخش مبانی نظری رشد پایدار بالای3 درصد معیاری برای سنجش پایداری بخش خارجی بوده است. با توجه به ناپایداری رشد در سالهای اخیر در یک بازه مشخص و منفی شدن آن در سال 1391 نمی توان بخش خارجی اقتصاد را از حیث این معیار پایدار دانست. همچنین، همان طور که در مبانی نظری موجود در این زمینه اشاره شد می توان دریافت که در این زمینه به درصد مشخصی در قالب شاخص اشاره نشده و صرفاً این شاخص با توجه به شرایط سیاسی و اقلیمی هر کشور به صورت خاص بررسی شده است و در نهایت، بررسی تمرکز تجاری در ایران نشان می دهد ره سهم عمده ای او مراودات ما با دنیای خارج با تعداد معدودی او کشورهاست که می تواند ما را در این زمینه بسیار آسیب پذیر کند.

به طور کلی، این پژوهش شاخص های پایداری بخش خارجی را در چهار دسته کلی شاخص های تحولات بازار ارز شاخص های حساب جاری و مالی شاخص های بدهی و رشد اقتصادی و در نهایت شاخص درجه بازبودن اقتصاد و تمرکز تجاری طبقه بندی کرده است.

بررسی شاخص های تحولات بازار ارز نشان می دهد که به دلیل هیجانات شدید چند ساله اخیر بازار موازی بررسی شاخص نرخ ارز واقعی (که او اصلی ترین شاخص ها در زمینه بررسی پایداری بخش خارجی است) می بایست با احتیاط همراه باشد. او سوی دیگر اقدامات بانک مرکزی در جهت کاهش شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و موازی در کنار راه نوسان بازار ارز و دخالت در بازار به منظور جلوگیری از اعمال فشار هیجانات به افزایش نرخ ارز از مهم ترین اقدامات در جهت حفظ پایداری بخش خارجی بوده است.

بررسی شاخص های حساب جاری و مالی نشان می دهد که درآمدهای ارزی کشور به شدت به نفت و عواید حاصل او صادرات نفتی وابسته است. شوک های قیمتی نفتی می تواند پایداری بخش خارجی اقتصاد را تا حد زیادی دچار دگرگونی سازد. او سوی دیگر تحریم های دولت های غربی و تنگ تر شدن گلوگاه مبادلات مالی به افزایش دوره زمانی دریافت وصولی ها و عواید حاصل او صادرات منجر شده است که به خودی خود مقام پولی را در زمینه سیاستگذاری با مشکل جدی مواجه می کند. توجه بیشتر به تولید و رشد صادرات غیرنفتی می تواند با کاهش وابستگی ایران به نفت و عواید حاصل از فروش آن، پایداری بخش خارجی بهبود بخشد.

بررسی اجمالی تعهدات در ایران حاکی او پایین بودن نسبت بار بدهی و وجود محدودیت ها و تحریم ها در زمینه استفاده از بازارهای بین المللی مالی است که کاهش آنها می تواند به جذب سرمایه و ورود به بازارهای سرمایه جهانی در بلندمدت کمک کند.

بررسی شاخص های مربوط به تمرکز تجاریٍ، حاری از وابستگی شدید تجاری (گمرکی )به چند کشور خاص بوده که وجود هرگونه شوک در مراودات با این کشورها پایداری خارجی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد.

از: مریم زهابی

منبع: فصلنامه روند، سال بیست و دوم، شماره 71، پاییز 1394