تبریز جهان شهر ایران

در مناسبات سنتی ایران، کشورهای غربی عمدتا طرف‌های تجاری و اقتصادی کشورمان بوده‌اند. این مساله برای ایران در گذشته اگرچه بازتاب‌های مثبتی داشته است، اما در عین حال آسیب‌های زیادی را هم در پی داشته که مهم‌ترین آن بحث تحریم‌های اقتصادی و آسیب‌هایی بود که ناشی از مناسبات اقتصادی با کشورهای غربی وجود داشت. در دوران پس از برجام به‌طور طبیعی ایران باید آن مناسبات گذشته را رها کند، هم به دلیل ملاحظات توسعه‌ای و هم ملاحظات سیاسی و امنیتی. در این رویکرد به‌طور طبیعی ایران باید مناسبات خود را با کشورهای نوظهور تعریف کند. از منظر توسعه‌ای، کشورهای نوظهور اقتصادی از ظرفیت‌های بالای توسعه‌ای برخوردار هستند، چون این کشورها در حال توسعه هستند؛ بنابراین انگیزه‌های لازم و بالایی برای استفاده از ظرفیت‌ کشورهایی مثل ایران دارند و با حساسیت یا بهانه‌گیری کمتری روابط با ایران را دنبال می‌کنند، اما در مقابل ظرفیت‌های توسعه‌ای در کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای غربی، تقریبا رو به اتمام است. همچنین در واقع ظرفیت‌‌هایی که آنها برای مناسبات اقتصادی-تجاری با ایران دارند، به‌لحاظ اقتصادی پرهزینه خواهد بود؛ بنابراین ایران نمی‌تواند چندان در چنین شرایطی درباره ظرفیت‌های توسعه‌ای کشورهای غربی و کشورهای صنعتی امیدوار باشد. آنچه که باعث می‌شود ایران در شرایط فعلی رونق اقتصادی پیدا کند، ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که کشورهای نوظهور اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند. این مساله به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل بررسی است. تجربه تحریم‌ها ثابت کرده که کشورهای صنعتی می‌توانند در مواقعی که احساس کنند و لازم ببینند ایران را تحریم کنند. این مساله در مورد کشورهای نوظهور اقتصادی کمتر مصداق دارد. حال در میان کشورهای نوظهور، کشورهای آسیایی مانند چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، ویتنام، مالزی، اندونزی و ژاپن در اولویت قرار می‌گیرند. در هر حال گستره پهناوری از کشورهای نوظهور اقتصادی در دنیا وجود دارد؛ در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا و حتی در خود اروپا؛ اما در رویکرد جدید کشورهای نوظهور آسیایی، به لحاظ فرصت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی‌، در تجارت با کشورمان در اولویت قرار می‌گیرند.

در میان این کشورها، سه کشور چین، هند و کره جنوبی می‌توانند برای ما ارزش افزوده بالای توسعه‌ای ایجاد کنند. البته این یک طرف ماجراست؛ یعنی «رویکرد جدید ایران در مناسبات اقتصادی-تجاری بین‌المللی». وجه دوم این رویکرد، کشورهای توسعه‌نیافته یا کمتر‌توسعه‌یافته هستند. در واقع در رویکرد توسعه‌ای جدید ایران و در بازتعریفی که ایران از مناسبات اقتصادی و تجاری خود با دنیا انجام می‌دهد، کشورهای توسعه‌نیافته و کمترتوسعه‌یافته نباید فراموش ‌شوند؛ به‌خصوص کشورهای کمترتوسعه‌یافته اطراف ایران همچون کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و عراق. بنابراین همچنان کشورهای مذکور نیز جایگاه خودشان را در رویکرد جدید مناسبات اقتصادی-تجاری ایران دارند.

در واقع ایران می‌تواند از ظرفیت‌های توسعه‌نیافته این کشورها نهایت بهره‌برداری را در راستای رونق اقتصادی و توسعه‌یافتگی انجام دهد. کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی در مدل جدید ایران قابل توجه هستند. بنابراین وجه اول یعنی ظرفیت‌های توسعه‌یافته قدرت‌های نوظهور و وجه دوم، ظرفیت‌های توسعه‌نیافته کشورهای کمترتوسعه‌یافته در رویکرد جدید، تکمیل‌کننده پازل توسعه‌ای ایران به شمار می‌آید. در چنین شرایطی باید بین ظرفیت‌های قدرت‌های نوظهور با ظرفیت‌های کشورهای توسعه‌نیافته حلقه اتصالی وجود داشته باشد که این حلقه، ظرفیت‌های توسعه‌ای ایران است.

حال این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ این اتفاق در ایجاد یک پازل تکمیلی است که در آن هم کشورهای نوظهور اقتصادی قرار می‌گیرند و هم کشورهای کمترتوسعه‌یافته. ایران از ظرفیت‌های توسعه‌ای خیلی بالایی برخوردار است که می‌تواند حلقه وصل این دو دسته از کشورها باشد. یکی از این ظرفیت‌ها در مزیت‌های جغرافیایی و ارتباطی ایران است. ایران به دلیل وسعت و موقعیت جغرافیایی که در ارتباط بین جنوب و شرق آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز به آسیای‌غربی که همان خاورمیانه است واجد مزیت‌های ارتباطی بالایی است. دسترسی به آب‌های آزاد این مزیت‌ها را افزایش داده است.

موافقت نامه چابهار

چابهار و جاسک از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برخوردارند که در تقویت مزیت‌های اضطراری و توسعه‌ای ایران بسیار تاثیرگذار است. در این میان چابهار با توجه به برخورداری از زیرساخت‌های توسعه‌ای خصوصا در حوزه ارتباطات، از جمله بندر‌تجاری بین‌المللی و همچنین ظرفیت‌های ریلی، از اهمیت و جایگاه بیشتری برخوردار است که می‌تواند ظرفیت‌های خالی که امروزه بخشی از کشورهای جنوب و غرب آسیا را دربر گرفته است، جبران کند. پیش از این گفته شد ظرفیت‌های ایران می‌توانند تکمیل‌کننده حلقه وصل ظرفیت‌های توسعه‌ای قدرت‌های نوظهور اقتصادی با کشورهای کمترتوسعه‌یافته باشند، ایران ظرفیتی به‌نام چابهار دارد که برمبنای آن یک طرف ماجرا هند است، یک قدرت نوظهور اقتصادی با ظرفیت‌های بالای توسعه‌ای. یک طرف ماجرا هم افغانستان است، یک کشور کمترتوسعه‌یافته و در عین حال محدود در خشکی و کشوری که به هر حال با همه شرایطی که دارد می‌خواهد در مسیر ارتباط با جهان گام بگذارد.

در این بین حلقه وصل، ایران است که می‌تواند هم از ظرفیت‌های توسعه‌ای هند استفاده کند و هم ظرفیت‌های توسعه‌ای افغانستان را به کار بگیرد و از مزیت‌های ارتباطی داخلی نهایت بهره‌برداری را داشته باشد؛ بنابراین موافقت‌نامه چابهار در راستای استراتژی کلان توسعه، می‌تواند بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده باشد.

ضرورت‌های توسعه چابهار

در‌این میان توسعه چابهاربسیار حائز اهمیت است. اگر به این مساله بی‌توجهی شود، برای مدت زمان طولانی عملا چابهار و مزیت‌های آن برای ایران بلااستفاده می‌ماند و فاقد هرگونه بهره‌برداری توسعه‌ای خواهد بود. حال این ضرورت چیست؟ این ضرورت، توجه به رقیب قدرتمند بندر چابهار، بندر گوادر در پاکستان است. چنانچه می‌دانیم در راستای آن مدار جغرافیایی‌ که چابهار ایران در آن قرار دارد، ما در پاکستان بندر گوادر را نیز داریم. بندر گوادر دومین بندر پاکستان بعد از کراچی است که پاکستانی‌ها در این بندر سرمایه‌گذاری عظیمی کرده‌اند.

در واقع می‌توان گفت پاکستانی‌ها این بندر را به چینی‌ها اجاره داده‌اند. منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و منطقه آسیای جنوب غربی برای چینی‌ها به لحاظ تجاری بسیار بااهمیت است. چین مرکز حضور فعالیت‌های تجاری خود را در منطقه جنوب آسیا، آسیای مرکزی و آسیای غربی، بندر گوادر قرار داده است. در این راستا در این بندر، در بخش خطوط ارتباطی ریلی و بندری چندده‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این اتفاق یک هشدار است، چرا که در صورت کم اقبالی در جذب سرمایه‌گذاری در جهت توسعه بندرچابهار می‌توان گفت عملا ظرفیت‌های بندر چابهار بلااستفاده خواهد ماند. روند توسعه بندر گوادر پاکستان دیرتر شروع شده است، اما به‌دلیل نبود محدودیت‌هایی همچون تحریم‌ها در کشور پاکستان، این بندر در مدت زمان کمتری توسعه یافته است. چینی‌ها در این بندر سرمایه‌گذاری بندری کلانی انجام دادند. این سرمایه‌گذاری بالغ بر 60 تا 70 میلیارد دلار‌ می‌شود. به‌عبارت دیگر، چینی‌ها به‌نوعی این بندر را تحت‌اجاره خود دارند، بنابراین بندر گوادر نسبت به بندر چابهار بیشتر توسعه یافته است.

این توافق‌نامه نشان می‌دهد بین چابهار ایران و گوادر پاکستان رقابتی آغاز شده است. بنابراین موافقت‌نامه چابهار در راستای رقابتی که بین ایران و پاکستان شروع شده از یک سو و بین هند و چین از دیگر سو قابل تحلیل و بررسی است. ایران و هند در بندر چابهار و چین و پاکستان در بندر گوادر سرمایه‌گذاری می‌کنند. رقابت نانوشته‌ای بین این دو گروه از کشورها بر سر موقعیت‌های تجاری و ارتباطی‌شان که همان چابهار و گوادر است شکل گرفته است.

بنابراین، موافقت‌نامه چابهار جدای از رویکرد تحلیلی مذکور، دارای ابعاد اقتصادی سیاسی است. به‌عبارتی این موافقت نامه در راستای رقابتی است بین دو مثلث سیاسی و تجاری که از یکسو هند، ایران و افغانستان و از سوی دیگر چین، پاکستان و افغانستان را در برمی‌گیرد که ایران در این رقابت هند و افغانستان را برای استفاده از ظرفیت‌های توسعه‌ای چابهار همراه کرده است.

 دکتر بهمن عیاررضایی-مدیر عامل سابق شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

منطقه چابهار به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی و قرار گرفتن در کنار آب‌های بین‌المللی به‌عنوان مهم‌ترین بندر خارج از خلیج‌فارس و نزدیکی به مسیر کشورهای افغانستان و آسیای میانه برای ترانزیت کالا و همچنین امن‌ترین مسیر برای کشورهای آسیای میانه- روسیه و افغانستان برای دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوس هند مطرح است.

 

همچنین برخورداری از موقعیت ژئواکونومیک وتوانایی پهلوگیری کشتی‌های بزرگ، این امکان را به منطقه می‌دهد که بتواند جایگزین بنادر دبی و کراچی برای کشورهای ذی‌نفع بشود و تسریع در تبدیل موافقت‌نامه‌ها به قراردادهای تعهدآور با توجه به سابقه این نوع موافقت‌نامه‌ها به‌خصوص با هندضروری به‌نظر می‌رسد. دولت ومنطقه آزاد چابهار نیز همزمان باید اقداماتی از قبیل توسعه و مدرنیزه کردن بندر شهید بهشتی و تسریع در تکمیل راه‌آهن چابهار و زاهدان به سرخس و توسعه و تکمیل پروژه‌های نیروگاهی و زیرساختی، تلاش برای ورود بیمه و بانک‌های خارجی، اصلاح ساختار اداری و اجرایی و توانمندسازی نیروهای کاری را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ترانزیت کالا انجام دهند. این اقدامات می‌تواند انگیزه و شرایط مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری و ترانزیت کالا ایجاد کند. این منطقه علاوه بر ترانزیت کالا و خدمات بندری در صنایع آلومینیوم- فولاد – پتروشیمی- نیروگاهی و پالایشی، به‌دلیل انرژی ارزان، دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوس هند و زیرساخت‌های مورد اشاره می‌تواند مزیت مناسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی ایجاد کند. تسریع در اکتشافات معدنی سیستان و بلوچستان وطراحی مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند کمک مضاعفی در روند توسعه منطقه ایجاد کند. براساس ماده 5 اساسنامه مناطق آزاد تجاری چابهار انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی جزو اهداف مناطق آزاد چابهار تعیین شده است. اما با بررسی واردات و صادرات این منطقه در سال‌های قبل به‌خصوص در سال 93 به این نتیجه می‌رسیم که بخش اعظم این اهداف محقق نشده بلکه عکس آن اتفاق افتاده است.

 

کل صادرات و واردات منطقه آزاد چابهار در سال 95 شامل:

واردات

- 425میلیون دلار مربوط به واردات کالاهای تجاری مصوبه هیات وزیران

- 212 میلیون دلار واردات کالاهای غیرمصوبه‌ای

- 149 میلیون دلار کالاهای مسافری

- 23 میلیون دلار مواد اولیه کارخانه تولیدی منطقه

- 10 میلیون دلار واردات خودرو

صادرات

- 10 میلیون دلارصادرات کالا به سرزمین اصلی

- 5 میلیون دلارصادرات کالا به خارج از کشور

- 2 میلیون دلار ترانزیت

 

معضلات پیش‌رو

با توجه به رفتار هندی‌ها در قراردادهای گذشته به سه معضل احتمالی پیش روی موافقت‌نامه چابهار اشاره می‌کنم.

1 - با یک نگاه آمار و ارقام فوق نشان‌دهنده عدم تامین اهداف قانون‌گذار در مناطق آزاد بوده که بخشی از آن مربوط به دولت می‌شود که هزینه‌های زیرساختی آنها را تامین نکرده و مناطق آزاد را مجبور کرده تا با واردات این مشکل را حل کنند.

این مناطق به مرکز قاچاق کالاهای مصرفی نیز تبدیل شده‌اند، بنابراین یکی از معضلات اساسی این مناطق آن است که اقدامات مسوولان منجر به واردات بیشتر کالا در این منطقه شود.

2- هندی‌ها چند بار قول سرمایه‌گذاری در این منطقه را دادند و هرگز عملیاتی نشده است. به‌عنوان مثال در زمان نخست‌وزیری واچپایی با استفاده از یک نگاه استراتژیک موافقت‌نامه‌ای با ایران درخصوص ساخت بندر چابهار امضا شد که متاسفانه تا به حال نتیجه‌ای در پی نداشته است. این در حالی است که طرف ایرانی بخشی از تعهدات خود را عملیاتی کرده است.

طبق توافق ایران با هند، قرار بود طرف هندی در پالایشگاه بندرعباس سرمایه‌گذاری کند که این پروژه را پس از مدتی به‌طورکامل رها کرد. ایران و هند قراردادی را که توسط شرکت‌های تاتا (بزرگ‌ترین شرکت شبه‌قاره هند)، شرکت اسار و شرکت جیندال در دوره مدیریت اینجانب برای تولید 10-8 میلیون تن فولاد به ارزش تقریبی 5 میلیارد دلار بسته بودند و در بعضی پروژه‌های فولادی حتی کارهای اجرایی نیز انجام داده بودند به نتیجه نرساندند. پیگیری‌های بنده و دیگران نتوانست آنها را به مسیر سرمایه‌گذاری برگرداند تا آنجا که ممکن بود و قوانین و مقررات اجازه می‌داد کمال همکاری را با شرکت‌های فوق داشتیم و حتی برای حمایت از این سرمایه‌گذاری، رئیس و نایب رئیس کمیسیون صنایع وقت مجلس شورای اسلامی را به هند فرستادیم تا به آنها اطمینان بدهند مجلس از این سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند؛ اما عملا کار انجام نشد. از سوی دیگر هندی‌ها از سالیان دراز برای امنیت تامین انرژی خود دنبال انتقال گاز ایران به هند بودند و موافقت‌نامه‌هایی در دو دهه اخیر در این زمینه امضا شده؛ ولی این پروژه‌ها نیز هرگز عملیاتی نشد. با توجه به سابقه فوق، دست‌اندرکاران باید مراقب رفتارهای هندی‌ها باشند و سریعا این موافقت‌نامه‌ها را تبدیل به قراردادهای تعهد‌آور کرده و پیش‌بینی‌های لازم را در صورت عدم همکاری انجام دهند و از تجربه‌های گذشته برای بستن قراردادها استفاده کنند.

3 – یکی دیگر از معضلات پیش روی این توافق‌نامه، عدم تکمیل زیرساخت‌های مورد نظر طرف ایرانی است. در صورت رفع نگرانی‌ها و تغییر نگاه به مناطق آزاد و اجرای دقیق اهداف تعیین شده در قانون و بستن قراردادهای الزام‌آور می‌توان به موافقت‌نامه هند –افغانستان و ایران خوش‌بین بود. در غیر این صورت نتایج مشابه توافق‌نامه‌های قبلی در انتظار منطقه خواهد بود.

ایجاد منافع بلند مدت و پايدار

 اميد شريفي -پژوهشگر اقتصادی

امضای توافق‌نامه سه‌جانبه چابهار توسط «نارندرا مودي» نخست وزير هند، «اشرف غني احمدزي» رئيس جمهوری افغانستان و «حسن روحاني» رياست جمهوری ايران در سوم خردادماه 1395 با هدف گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و استفاده از ظرفيت‌هاي استراتژيك كشورهاي منطقه داراي اهميت ويژه‌اي است.

 

در سخنراني مشترك امضای توافق‌نامه اعلام شد كه توافق‌نامه چابهار عليه كشور خاصي نيست و ديگر كشورهاي منطقه مي‌توانند به اين پروژه بپيوندند. به نظر مي‌رسد اين مساله از يكسو به دليل رقابت برخي كشورهاي منطقه و از سوي ديگر به دليل سنگ‌اندازي برخي كشورها در مسير اجراي توافق‌نامه مطرح شده است تا روشن سازد كه منافع بلندمدت و همكاري‌هاي منطقه‌اي عامل ثبات در منطقه است. توسعه كشورها نيازمند سرمايه‌گذاري برای استفاده از پتانسيل‌هاي منطقه‌اي در جهت ايجاد‌ اشتغال و افزايش رفاه اقتصادي است. در اين راستا مناطق آزاد تجاري و صنعتي با زيرساخت‌هاي مناسب و ظرفيت‌هاي فيزيكي و قانوني با هدف جذب سرمايه‌ تشكيل شد كه منطقه آزاد چابهار با وجود توانايي‌هاي ترانزيتي مناسب نتوانسته است آن طور كه شايسته است از موقعيت منحصربه‌فرد خود در ترانزيت كالا استفاده کند. استفاده مناسب از مسير ترانزيتي حمل كالا از راه بندر چابهار نياز به سرمايه‌گذاري و همكاري مشترك كشورهاي ديگر دارد. فعال شدن كريدور حمل كالا از هندوستان به ايران و افغانستان و نهايتا دسترسي آن كشور به آسياي ميانه منافعي براي تمامي كشورهاي اين مسير به همراه خواهد داشت. ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي افغانستان و دسترسي آن كشور به آب‌هاي آزاد و توسعه امكانات بندري و ريلي در چابهار و كسب درآمد ترانزيتي مناسب براي ايران قابل توجه خواهد بود. به‌علاوه كاهش هزينه و زمان حمل كالا و دسترسي آسان‌تر به روسيه و ساير كشورهاي اروپاي شرقي براي هندوستان منافع قابل توجهي خواهد داشت.

چابهار با اتصال به آب‌هاي آزاد امكان حمل دريايي از بندر بمبئي هندوستان و ساير بنادر مهم شرق آسيا به ايران و پس از آن ترانزيت به افغانستان را فراهم مي‌کند. با توسعه راه‌های زميني و ريلي ايران ترانزيت كالا به افغانستان و تاجيكستان و كشورهاي آسياي ميانه با سهولت بيشتري ميسر خواهد شد. به علاوه با برنامه‌ريزي مناسب، حمل كالا به بنادر شمالي كشور و امكان حمل مجدد كالا از طريق بندر آستاراخان روسيه ممكن خواهد شد تا دسترسي به مسكو، بندر سن پترزبورگ، خليج فنلاند و كشورهاي اروپای شرقي فراهم شود.

مسير كنوني حمل كالا از كشور هندوستان به كشورهاي آسياي ميانه حمل از طريق بنادر روسيه و استفاده از زيرساخت‌هاي حمل جاده‌اي آن كشور است كه از نظر بعد مسافت و هزينه با مسير چابهار قابل مقايسه نيستند. به‌علاوه با دسترسي افغانستان به آب‌هاي آزاد، انتقال سنگ‌هاي معدني آن كشور از طريق راه‌آهن به چابهار و صادرات مجدد به وسیله كشتي می‌تواند مد نظر قرار گيرد كه در این صورت،‌ درآمد ترانزيتي قابل توجه و پايداري را براي كشور ايجاد خواهد كرد.

چين و هند به‌عنوان دو اقتصاد مهم منطقه‌ با يكديگر رقابت دارند. همكاري‌هاي مشترك كشور چين با پاكستان به توسعه بندر گوادر پاكستان منجر شده است و پس از سفر «شين جين پينگ» رئيس جمهوری چين به پاكستان سرمايه‌گذاري برای توسعه بندر گوادر توسط چين در پاكستان صورت گرفت و اين بندر فاصله كمي با بندر چابهار دارد. جالب توجه است كه پاكستان روابط دوستانه‌اي با ايران داشته است و هندوستان نيز به‌رغم فشارهاي بين‌المللي و تحريم‌هاي ظالمانه تجاري عليه كشور در سال‌هاي گذشته به خريد نفت ايران ادامه داد و به همكاري تجاري با ايران علاقه‌مند است. به‌علاوه دسترسي به آب‌هاي اقيانوس هند و درياي عمان به‌عنوان يكي از راه‌هاي اصلي حمل نفت خام در مقابل حضور نظامي آمريكا در مسيرهاي منتهي به تنگه مالاگا و تنگه هرمز از اهداف كشور چين و هند برای حضور در منطقه است. هندوستان دسترسي به افغانستان در مقابل همكاري چين در پاكستان را نيز مد نظر خود دارد. به‌علاوه هندوستان به منابع نفتي و گازي خاورميانه و منابع معدني افغانستان براي رسيدن به اهداف توسعه خود نيازمند است. استفاده از ظرفيت همكاري‌هاي منطقه‌اي اين توافق‌نامه براي ايران نيز منافعي خواهد داشت. با توجه به آب و هواي نامساعد استان‌هاي جنوب شرقي و تمركز نسبي كمتر جمعيت در آن مناطق نسبت به مناطق مركزي و شمالي كشور استفاده از درآمد ترانزيتي پايدار در جهت ايجاد اشتغال و توسعه منطقه‌اي داراي اهميت است. توسعه منطقه مي‌تواند با ايجاد اشتغال سبب جلوگيري از قاچاق كالا و ارتقای شاخص‌هاي توسعه منطقه‌اي شود. استفاده از توانايي‌هاي كشورهاي همجوار هندوستان و افغانستان با توجه به پيشينه تاريخي روابط با اين كشورها و نفوذ زبان فارسي در آنها نياز به برنامه‌ريزي مناسب دارد. تقويت زيربناها و زيرساخت‌ها و امكان بندري، جاده‌اي و ريلي و تجهيز ناوگان ترانزيتي كشور از جمله منافع جانبي اجرایي شدن توافق‌نامه است.

ايجاد ظرفيت و زيرساخت مناسب منطقه‌اي هدايتگر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است و با توجه به کافی نبودن منابع دولت در تجهيز تمامي زيرساخت‌ها، ورود سرمايه خارجي همواره مدنظر سياست‌گذاران بوده است. جذب سرمايه‌گذاري و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي مي‌تواند موجب تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و انتقال فناوري، افزايش صادرات و ايجاد اشتغال مولد شود. با توجه به اين موضوع كه منطقه آزاد محدوده حراست‌شده است كه از شمول برخي مقررات جاري سرزمين اصلي خارج است و از مزايايي نظير معافيت و بخشودگي مالياتي و عوارض گمركي و حذف تشريفات و مقررات اداري در جهت سهولت فرآيند صادرات و واردات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري برخوردار است، امكان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و توسعه صادرات كالاي صنعتي و در نتيجه درآمدهاي ارزي كشور افزايش خواهد يافت.

منطقه آزاد تجاري-صنعتي چابهار با وسعت 14 هزار هكتار در 25 درجه و 20‌دقيقه عرض شمالي و 60 درجه و 27 دقيقه طول شرقي در منتهي اليه جنوب‌شرقي ايران و در كنار درياي عمان، در شرق خليج چابهار و در فاصله 7 كيلومتري شهر چابهار واقع شده است. منطقه چابهار به دلايل جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي داراي ماهيتي استراتژيك براي ارتباط خاور دور با ساير نقاط دنيا است. همچنين چابهار با فاصله حدود 1800 كيلومتر تا سرخس بهترين راه براي دستيابي آسان كشورهاي آسياي ميانه به درياي عمان و آب‌هاي آزاد است. آب‌هاي ساحلي چابهار با برخورداري از عمق زياد از موقعيت خاص استراتژيك برای پهلوگيري كشتي‌های اقيانوس‌پيما برخوردار و معبر خروج نفت از خليج فارس به ساير نقاط جهان است و مرز آبي مشترك با كشور عمان دارد. نزديكي به كشورهاي پرجمعيتي چون هند و پاكستان و امكان بالقوه توليد و تجارت و توسعه منطقه شرق كشور و واقع شدن در مسير ارتباط با كشورهاي آسيای ميانه و افغانستان و مواد اوليه و نيروي كار ارزان از مزيت‌هاي اين منطقه است. استان سيستان و بلوچستان 900 كيلومتر با پاكستان و 300 كيلومتر با افغانستان مرز مشترك زميني دارد.

در نتيجه با توجه به فضاي بعد از توافق برجام انتظار مي‌رود تمايل ساير كشورها براي استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در كشور ما افزايش یابد و منافع مشترك دو يا چندجانبه امكان توافق پايداري را فراهم آورد كه براي طرفين قرارداد و صلح و امنيت منطقه‌اي سودمند است. بديهي است در صورت عزم جدي طرفين قرارداد در اجراي توافق‌نامه برخي كارشكني‌ها در مسير اجرایی شدن توافق‌نامه بي‌اثر خواهد شد.