الگا کالینینا: توافق جامع هسته ای ایران و اجرایی شدن برجام زمینه مساعدی را برای حضور مجدد و فعال بسیاری از شرکت‌های اروپایی در بازار ایران فراهم کرده است. اگرچه این امر کاملا ً بدیهی و قابل پیش بینی بوده است اما هنوز هم در بسیاری از محافل سیاسی -اقتصادی از چند و چون فعالیت اقتصادی کشورهای اروپایی و آسیایی در بازار ایران سخن به میان می آید. رفت و آمد هیأت‌های عالی دیپلماتیک کشورها در شرایط پسابرجام به همراه نمایندگان بخشهای گوناگون تجاری آنها به ایران نیز عرصه پررقابت بازار ایران را به روشنی هرچه تمام تر عیان کرده است. در این بین، روسیه نیز که در جریان توافق هسته ای ایران به عنوان یکی از 5 کشور در مذاکرات هسته‌ای حضور داشته و از همان ابتدا بر طبق سخنان بسیاری از دولتمردان و تحلیلگران روسی نقشی ویژه ای برای خود قائل بوده نسبت به حفظ و ارتقاء موقعیت اقتصادی خود در بازار ایران حساسیت خاصی دارد.

ایراس: توافق جامع هسته ای ایران و اجرایی شدن برجام زمینه مساعدی را برای حضور مجدد و فعال بسیاری از  شرکت‌های اروپایی در بازار  ایران فراهم کرده است. اگرچه این امر کاملا ً بدیهی و قابل پیش بینی بوده است  اما  هنوز هم در بسیاری از محافل سیاسی -اقتصادی از چند و چون فعالیت اقتصادی کشورهای اروپایی و آسیایی در بازار ایران سخن به میان می آید. رفت و آمد هیأت‌های عالی دیپلماتیک کشورها در شرایط پسابرجام  به همراه  نمایندگان بخشهای گوناگون تجاری آنها به ایران نیز عرصه پررقابت بازار ایران را به روشنی  هرچه تمام تر عیان کرده است. در این بین، روسیه نیز که در جریان توافق هسته ای  ایران به عنوان یکی از 5 کشور در مذاکرات هسته‌ای حضور داشته و از همان ابتدا بر طبق سخنان بسیاری از دولتمردان و تحلیلگران روسی نقشی ویژه ای برای خود  قائل بوده نسبت به حفظ و ارتقاء موقعیت  اقتصادی خود در بازار ایران حساسیت خاصی دارد. البته سطح برآوردها در محافل سیاسی گوناگون روسیه لزوماً یکسان نیست و در واقع نگاه های متفاوتی نسبت به موضوعات جاری وجود دارد.

نوشتار پیشرو مطلبی است که پایان آوریل 2016 در نشریه اینترنتی کومرسانت روسیه منتشر شده است و به شرح آنجه که فعالان اقتصادی روسیه از بازار ایران انتظار دارند، می پردازد. به نظر می‌رسد روس‌ها، نسبت به اجرایی شدن قراردادهای منعقدشده برای همکاری با ایران با تردید می نگرند و موقعیت شرکت های  اروپایی  را برای حضور مجدد در  بازار ایران  بهتر می دانند؛ با این حال  برای کسب و کار خصوصی روسیه در سطوح بزرگ و متوسط نسبت به شرکت‌های  دولتی روسی شانس بیشتری  را  در نظر می‌گیرند. در واقع این مطلب حاکی از آنست  که روس‌ها به دلیل رقابتی شدن  شرایط فعلی بازار ایران از یکسو و تمایل بیشتر جامعه ایرانی برای  مصرف کالاهای اروپایی، نسبت به تقویت  روابط  اقتصادی خود با ایران  خوشبین نیستند.

ایران در شرایط فعلی که از بخش عمده ای از تحریم های غرب رها شده است می تواند به بزرگترین بازاری که در حال پیوند با اقتصاد جهانی است از زمان برچیده شدن پرده آهنین تحریم ها تبدیل شود. حضور فعال روسیه در حل و فصل مشکل هسته ای تهران نوید این را می داد که شرکت های روسی به عنوان یک کشور متحد فرصت های جذابی در ایران خواهند داشت. در حال حاضر همکاری اقتصادی به مراتب پایین تر ازسطح روابط سیاسی است، و میزان  توافقات در معاملات دولتی قابل توجیه نیست. در این شرایط، بخش خصوصی، از جمله  بخش کسب و کار متوسط، در صورتی که قادر به درنظر گرفتن ویژگی ایرانی و پیدا کردن یک شریک قابل اعتماد محلی باشد، شانس بیشتری  دارد.
  
حذف بخشی از تحریم های ایران، که این کشور در 20 سال گذشته با آن دست به گریبان بوده است، در مقابل  سرمایه  گذاران فرصت هایی را خواهد گشود که هر چنددهه یکبار پیش می آید. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، میزان جمعیت و پتانسیل های اقتصادی و سیاسی خود می تواند به مهم ترین بازاری تبدیل شود که پس از برچیده شدن پرده آهنین (رژیم تحریم ها) به اقتصاد جهانی متصل می شود. در حال حاضر ایران بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی پس از کشورهای اتریش و نروژ (در رده 29) قرار دارد و  بر اساس تولید ناخالص داخلی از  نظر  برابری قدرت خرید در رده هجدهم و ماقبل استرالیاست.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پیوستن به اقتصاد جهانی به طور چشمگیری باید به روند رشد اقتصادی در ایران سرعت بخشد. همانطور که در سال 1989، در آغاز اصلاحات در ترکیه، اقتصاد ایران در شرایط اسمی حدود یک و نیم برابر بزرگتر از ترکیه بود، اما در حال حاضر دو برابر کاهش یافته است. طبق ارزیابی کارشناسان در جریان «رنسانس سرمایه» در ایران، تنها در سال 2016 حداقل به میزان 38 میلیارد دلار سرمایه و به عبارتی 9 درصد از تولید ناخالص داخلی از خارج به کشور، بازگردانده خواهد شد.  بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال های 2016 – 2017 در سال مالی ایران (مارس تا مارس) به میزان 5.5 درصد در سال‌های 2017 تا 2018 به میزان  3.5 – 4 درصد در سال پیش بینی کرده  است.
 
برافتادن  پرده آهنین (دیوار تحریم)
پس از اجرایی شدن برجام در رابطه با حل و فصل برنامه هسته‌ای و لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران به سرعت به وزنه اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. دیپلمات‌های ایرانی برای مشارکت در کار گروه بین‌المللی حمایت از سوریه دعوت شدند. نظامیان ایرانی (همراه با نظامیان روسیه) در عملیات نظامی برای ممانعت از سقوط رژیم رئیس جمهور سوریه بشار اسد حضور داشتند. ایران باوجود  فشار اعضای اوپک ضمن امتناع از تعلیق  استخراج  نفت اقدام به افزایش استخراج آن کرده است. شخصیت‌های تراز اول این کشور دیگربار برای برقراری روابط دیپلماتیک با غرب علاقمند شدند و هیأت‌های  عالیرتبه یکی پس از دیگری به تهران رفت و آمد می‌کنند. اتحادیه اروپا، چین و روسیه نیز  برای کسب سهم  بیشتر در  بازار داخلی ایران وارد رقابت شده‌اند.

ایالات متحده آمریکا هنوز به طور عملی وارد این گردونه نشده است: واشنگتن اگرچه تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای را از تهران برداشته، اما محدودیت های مرتبط با حمایت از تروریسم (حزب الله لبنان) و طراحی موشک‌های بالستیک را باقی گذاشته است. لذا کنگره دائماً ایران را که همچنان به آزمایش موشک‌های جدید ادامه می‌دهد به تحریم های بیشتر تهدید می‌کند. همچنین حکم اخیر دادگاه عالی ایالات متحده مبنی بر الزام ایران برای پرداخت 2 میلیارد دلار از دارایی بلوکه شده خود برای غرامت به خانواده‌های آمریکایی که اعضای آنها در انفجار پادگان نیروهای حافظ صلح در بیروت در سال 1983 و در حمله تروریستی برج های «الخُبر» عربستان سعودی در سال 1996 کشته شده‌اند زمینه های برقراری روابط را تضعیف می کند. ایران هنوز ممکن است 10.5 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده خود را به نفع شرکت‌های بیمه و بستگان قربانیان حادثه 11سپتامبر 2001 از دست دهد: در ماه مارس جرج دانیلز قاضی منطقه  فدرال نیویورک در این باره که ایران نخواهد توانست بی گناهی خود را در سازماندهی و حمایت مالی از تروریست‌ها اثبات نماید در دادگاه طرح دعوا کرد. وزارت امور خارجه  ایران نیز این اقدام امریکا را سرقت بین المللی نامیده است. با این حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی ابراز داشت که واشنگتن قصد ایجاد مزاحمت و مانع تراشی برای شرکت های خارجی که تمایل به کارکردن با ایران داشته باشند ندارد.

بازار آزاد ایران برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاقه مندی بیشتری ایجاد کرده است. اگرچه یکسری از تحریم‌های بروکسل در رابطه با تهران همچنان به قوت خود باقیست، مقامات عالیرتبه اروپایی حتی پیش از لغو کامل محدودیت ها و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد روانه تهران شده اند. نقطه اوج این رفت و آمدها  در سفر ماه ژانویه حسن روحانی رئیس جمهور ایران به ایتالیا و فرانسه بوده است. در جریان این ملاقات ها یکسری از شرکت‌های اروپایی برای دسترسی به بازار ایران در حوزه های راهبردی انرژی، فلزات، هواپیمایی و حمل و نقل قراردادهایی منعقد کردند. مدیر «دیلویت»، دانیار آدیگاموف معتقد است که همکاری ایران و چین  برای اولین بار پس از 14 سال وارد عرصه جدیدی شده است. تحرک و پویایی شرکت‌های اروپایی و آسیایی برای روسیه حامل این پیام است که کسب و کار روسیه در ایران ناگزیر به فعالیت در شرایط رقابت شدیداست.

 

در حاشیه ماندن دوست قدیمی  
پاییز 2014 روسیه و ایران تفاهم نامه ای را درباره روابط متقابل، و مجموعه توافقاتی را در خصوص پروژه­هایی به ارزش 70 میلیارد دلار امضا کرده اند. اما بسیاری از این توافقات تنها بر روی کاغذ مانده است. اول از همه طرح‌های عظیم به اصطلاح معامله نفت در برابر کالاست: برمبنای این طرح قرار بود ایران به روسیه نفت عرضه نماید (برای صادرات مجدد به کشورهای ثالث) و در ازای آن محصولات روسی (واگن­ها، هواپیماهای تجاری، تجهیزات ساختمانی و کشاورزی و غلات) دریافت و هزینه‌های مربوط به خدمات (خطوط راه­آهن برقی و احداث نیروگاه‌های حرارتی) را پرداخت خواهد کرد.

به­ دلیل برهم خوردن معامله، تأمین اعتبار پروژه های برنامه ریزی شده به شدت دچار مسئله شده است. تهران از مسکو تقاضای اعطای وام نموده است. طبق نتایج نشست کمیسیون­های مابین دولتی در نوامبر 2015 و  ملاقات  ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تهران، از پرداخت  وام  از طریق دو خط اعتباری سخن به­میان آمد، یکی از طریق  بانک اقتصاد خارجی به میزان 2 میلیارد یورو و دیگری از طریق وزارت دارایی فدراسیون روسیه به میزان 5 میایارد  دلار. با این حال  این مذاکرات به  درازا  کشیده شد.

پس از برداشته شدن بخش عمده‌ای از تحریم‌ها در 16 ژانویه 2016 حلقه شرکای احتمالی ایران به طرز قابل ملاحظه­ای افزایش یافت، که بلافاصله به مطالبات اضافی برای روسیه انجامید. لذا در تهران از احتمال پایین آوردن قیمت (انعقاد) قراردادهای مربوط به نیروگاه‌های حرارتی (پروژه شرکت تکنوپرام اکسپورت «Технопромэкспорта») و پروژه برقی کردن خط آهن گرمسار-اینچه  برون  (پروژه شرکت سهامی راه آهن روسیه «ОАО РЖД») با روسیه در میان بوده است. در اواسط ماه آوریل سرگی استورچاک (СергейСторчак) معاون وزیر دارایی روسیه ابراز داشت  که اختلاف­ های اصلی در رابطه با پرداخت وام و اعتبارات به ایران رفع شده است. مسکو قول تخصیص اولین قسط را به میزان (2.2 میلیارد دلار) برای سال جاری داده است. مذاکرات با بانک اقتصاد خارجی روسیه نیز همچان  ادامه دارد. دیگر منابع مالی دیده نشده است. به این دلیل و یکسری دلایل دیگر کارشناسان خاطرنشان می­ کنند که کسب و کار روسیه می­ تواند موقعیت­ ها را در بازار ایران به رقبا واگذار نماید.

با این حال، چرخش در روابط سیاسی تهران – مسکو هم  پس از لغو تحریم‌ها آغاز شده است. این موضوع  از همه بیشتر در رابطه با موضوع سوریه  قابل  توجه  است: درحالی که  روسیه و ایالات متحده امریکا  حامی آشتی ملی و اصلاحات سیاسی فراگیر هستند، هدف اصلی تهران حفظ بشار اسد بر مسند قدرت است.

به نظر می رسد یکی از نشانه‌های سردی روابط  ایران – روسیه  موکول شدن نشست کمیسیون های بین دولتی  دوکشور  به پاییز باشد که  از ابتدا  قرار بوده در  بهار برگزار شود.

وضعیت همکاری‌های نظامی هنوز هم خوشبینانه است. نقطه عطف این روابط، سال گذشته همزمان با لغو ممنوعیت فروش سامانه موشکی ضدهوایی اس-300 به ایران از جانب ولادیمیر پوتین بوده است. در ماه نوامبر سرگی چمیزوف (Сергей Чемезов) مدیرعامل شرکت روس­تکس (Ростеха) اعلان داشت که مسکو و تهران قرارداد جدیدی امضا کرده‌اند. نظامیان ایرانی چهار بخش از S-300PMU-2 دریافت می‌کنند، اولین محموله این سامانه تحویل داده شده و تحویل مابقی آن تا پایان سال برنامه‌ریزی شده است.
 
مشکلات  انتقال 
عوامل تاریخی هم به نفع سرمایه گذاران روسی نیست. اگرچه اقتصاد ایران مدت های مدیدی به دلیل تحریم در شرایط انزوا قرار داشته است، با این حال روند نوسازی در این کشور از ابتدا وابسته به تولیدات شرکت‌های غربی و استانداردهای فنی آنها بوده است. تولیدات غربی تا پیش از انقلاب 1979 جایگاه بسیار ویژه‌ای در بازار ایران داشتند، از آن جمله امریکایی‌ها بخش کلیدی صنعت نفت را در اختیار خود گرفته بودند. سپس شرکت های اروپایی این جایگاه را از ان خود نمودند. در زمان تشدید تحریم ها، کمپانی های بزرگ با آمادگی‌ برای بازگشت به ایران، یا نمایندگی‌های خود را در ایران و یا تماس های غیررسمی تنگاتنگ خود را از دفاتر دبی حفظ کردند. کسب و کار بزرگ روسیه برعکس به هیچ چیزی متکی نیست چراکه بدون درنظرگرفتن حوزه نفت و گاز، پروژه های بزرگ مشترک اخیر به همکاری اتحاد جماهیر شوروی و ایران در سال های 1960 مربوط می شود. یکی از  منابع این روزنامه گفته است: «ایرانی ها به خوبی برندهای (اروپایی) از قبیل زیمنس، الستوم، ایرباس و همه تجهیزات نفت و گاز مرتبط با استاندارد  ای پی آی را  می شناسند و به کارکردن با  آنها عادت کرده اند».

شرکت های غربی همچنین می توانند از جمعیت بسیار چشمگیر مهاجران ایرانی تأمین کادر نمایند که همین هم توسط جوانان ایرانی که برای تحصیل یا کار به اروپا و ایالات متحده سفر می کنند. دائماً تکمیل می شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران در سال های اخیرحدود 30 درصد بوده است. با وجود تقابل سیاسی و ایدئولوژیک (ایران و غرب)، مدارج غربی در ایران به رسمیت شناخته می شود. به طوری که حداقل شش نفر از اعضای دولت فعلی ایران درجه دکتری خود را از دانشگاه های غربی، سه نفر هم از دانشگاه های ایالات متحده دریافت نموده اند.

در این  میان علاقه به علوم غربی به هیچ وجه به معنای رعایت استانداردهای غربی در فرایند کسب و کار ایران نیست. طبق اظهار نظر برخی منابع روزنامه کومرسانت که با ایرانی­ها تعامل تجاری داشته‌اند اخیرا ایرانیان حاضر به انجام  مذاکرات طولانی با شرکای شرقی بوده و شرایط قرادادهای منعقد شده را  به­طور خاص درک میکنند. اغلب، روابط غیررسمی شخصی و توانایی درنظرگرفتن منافع گروه های ذی­نفوذ مختلف اهمیت تعیین کننده­تری دارند، که در اکثر  شرکت های بزرگ روسی درخصوص روابط  متقابل آنها تصور مبهمی وجود دارد.

بنا به اظهار یکی از منابع این روزنامه، مردم ما (روس ها) معطوف به نهادهای دولتی هستند، آنها عادت کرده اند که اگر با  وزیر کنار بیایند و پروژه در پروتکل کمیسیون دولتی ثبت شود، در آن صورت میتوان افرادی را استخدام و شروع به کار کرد،  اما در ایران این امر به خودی خود  چیزی را تضمین نمی کند. در عین حال عملاً مهمترین ساختارهای اقتصادی ایران همچون شرکت های بزرگ وابسته به سپاه ج.ا.ا و یا بنیاد مستضعفان، فعلا مدنظر شرکت های روسی نیست. طبق اظهارات یکی از منابع کومرسانت حمایت دولت مهم است اما  مهم­تر از آن یافتن شریک محلی قابل اعتمادی است که حافظ منافع شما باشد، البته، شما سودسرشاری در این شرایط دریافت نخواهید کرد.

اصلی‌ترین مانع عملی برای تجارت با ایران پول است، رفع این مسئله مستلزم آن است که سرمایه گذاران برای پروژه ها با خود پول بیاورند، و تأمین کنندگان، تخصیص اعتبار دهند و یا در غیر اینصورت  امکان خرید را فراهم نمایند. برای  مثال یادداشت تفاهم منعقدشده در ژانویه مربوط به خرید هواپیمای ایرباس وتوافق مربوط­به بازگرداندن خودروسازان پژو و رنو به ایران با معامله با شرکت توتال  فرانسوی در خصوص خرید نفت ایران مصادف شده است. اگرچه بنا به شرایط توافق هسته ای ایران باید حدود 30 میلیارد دلار از دارایی­های بلوکه شده خود را دریافت نماید، اما شرایط واقعا دشواراست. علاوه بر مصادره 2 میلیارد از این اعتبارات بر اساس تصمیم دادگاه­های امریکایی، بازگشت این پول ها منوط به شرایط غیررسمی است. «چنانچه ایرانی­ها  محصولات غربی را خریداری  کنند یک بحث،  و چنانچه  تصمیم به هزینه کردن  برای کالاهای روسی یا چینی داشته  باشند  مطلب دیگریست که می تواند مشکلاتی بروز  نماید».

ازآنجایی که برای بانک‌های امریکایی کارکردن با ایران ممنوع شده است،  بانک های اروپایی هنوز نسبت به این امر احتیاط می کنند،  لذا سرمایه گذاران بالطبع می توانند با هزینه خود و یا با استفاده از اعتبارات دولتی  کشورهای خود اقدام به گسترش سرمایه‌گذاری در ایران نمایند. با این حال طبق برخی منابع این روزنامه، دردولت روسیه تخصیص اعتبارات دولتی جدید برای ایران حتی 2.2 میلیارد دلار توافق شده، در شرایط  مالی فعلی، مسئله­ای است که مدت ها حل نشده و به هماهنگی مولفه های پروژه های خاص و تذکرات سیاسی  مدیران کشور بستگی دارد. علاوه بر این، بدیهی است که پروژه های احداث نیروگاه های جدید انرژی اتمی و فروش سلاح اولویت خواهند داشت. 

در این شرایط، همانطور که تجربه موجود  فعالان عرصه­های ارتباطات، موادغذایی و فلزات نشان می دهد،  بخش خصوصی اقتصاد روسیه شامل شرکت­های بزرگ و متوسط از شرکت های دولتی که در مذاکرات اقتصادی ایران  و روسیه حضور دارند، می توانند بسیار موفق تر عمل نماید.