تبریز جهان شهر ایران

«آسیب پذیری های داخلی» و «تهدیدات و فشار خارجی» دو عامل مهمی است که در بروز بی ثباتی سیاسی و ایجاد نا امنی در دو سطح ملی و منطقه ایی نقش بسزایی دارد. در منطقه حساس خلیج فارس و خاورمیانه عوامل داخلی بالقوه این توانایی را دارند که ساختارهای سرزمینی و نهادهای حاکم را تهدید به تضعیف و یا از بین بردن نمایند و عوامل خارجی که متاسفانه بنا به دعوت برخی کشورها به زعم برقراری موازنه قوا به منطقه دعوت شده اند. با بهم ریختن توازن نیروهای فرهنگی - اجتماعی در این منطقه تمدنی و تاریخی یک نقش دو گانه در تحریک نیروهای داخلی کشورها به تحول طلبی بر دو محور مشارکت طلبی سیاسی و بازگشت به اصل و یا حتی مداخله مستقیم و مغرضانه در برخی از کشورهای منطقه را ایفا کرده اند.

متعاقب چنین وضعیتی در پی رشد تقاضاهای داخلی برای مشارکت در فرآیند دولت سازی نظیر آنچه در تحولات ماه های اخیر قابل مشاهده است، فشار فوق العاده بر آن دسته از دولت ها وارد می آید که سیاست تعامل با قدرت موازنه گر خارجی پایه های مشروعیت داخلی آنها را تضعیف نموده و معمولا نظام سیاسی این کشورها از عهده پاسخگویی به این خواسته های داخلی بر نمی آید. کانون اصلی بحث بررسی رابطه معنادار میان متغیرهای خارجی (حضور نیروهای نظامی بیگانه در منطقه و وجود رژیم صهیونیستی) و عوامل داخلی (پارامترهایی چون ساخت قدرت، بافت فرهنگی - اجتماعی، نهادها و مراکز قدرت دولتی و مردمی، میزان مشارکت سیاسی وضعیت سرمایه اجتماعی و ...) و تاثیر آنها برثبات داخلی و امنیت ملی کشورهای منطقه می باشد.

در این مقاله سعی گردیده است با رویکردی جامعه شناختی مولفه های بی ثباتی سیاسی و نا امنی در کشورهای عربی منطقه در دو سطح متمایز از یکدیگر و در عین حال متاثر بر هم مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا به عوامل خارجی بی ثبات کنندگی که در حقیقت با بهره گرفتن از شرایط و وضعیت داخلی این کشورها رشد و تقویت شده است، پرداخته شده و سپس به مولفه های داخلی بی ثباتی که بنوعی متاثر از عوامل خارجی است، اشاره گردیده است و در نهایت با هدف رهایی از الگوهایی ناکارآمد امنیتی که محور آنها دخالت عامل مداخله گر خارجی است و ایجاد ثبات سیاسی پایدار با اتکا به سازوکار های بومی در کشورهای منطقه را کارهایی مبتنی بر مولفه های جدیدتر قدرت و لزوم صورت بندی جدید قدرت سیاسی و منطقه ای با هدف تقابل با الگوی امنیتی موازنه قوا ارایه گردیده است.

به لحاظ تاریخی منطقه خاورمیانه بزرگ از جنوب روسیه و قزاقستان تا عربستان سعودی و امـارات پیوسـته بـه عنـوان یک منطقه حیاتی و مهم تکیه گاه استراتژیکی در عرصه سیاستهای جهانی و کانون محوری مسائل نظـام بـین الملـل بوده است. دولت آمریکا در سند استراژی امنیت ملی خود در قرن 21 با تعبیـر «خـاور نزدیـک بـزرگ » ایـن منطقـه را چنین توصیف می نماید: «این مکان بزرگترین منبع سوخت فسیلی است... که ایالات متحده در آن هم پیمانـان کلیـدی و منافع مهم دارد... و تنها منطقه ای از جهان است که پس از پایان جنگ سرد آرامش نظامی ایالات متحده کـم و بـیش به طور پیوسته در آن وجود داشته است.»

با توجه به اهمیت مسـاله امنیت و ثبات برای منطقه و نیز منازعه تاریخی میان قدرتهای جهانی برای دسترسی و کنترل این منطقه دکترین هـا و ترتیبات امنیتی مختلفی از سوی قدرتهای فرامنطقه ای بویژه آمریکا برای منطقـه حیـاتی و اسـتراتژیک خاورمیانـه ارائه شده است که هر یک از آن مدل ها، بدلیل تعارض ذاتی با منافع، ارزش ها و استقلال ملت هـای منطقـه و مقاومـت نیروهای اجتماعی و سیاسی موجود در منطقه و همچین رخدادها و تحولات منطقه ای در ثبات آفرینی ناکام بوده انـد.

نتیجه طراحی دکترین های ثبات منطقه ای در محافل غیر منطقه ای ایجاد یـک پـارادوکس ذاتـی بـین سیاسـت هـای نیروهای جهانی با نیروهای درون منطقه ای است که بدلیل اولویت بخشیدن و ترجیح منافع بازیگران جهانی بر منـافع بومی، موجب شکل گیری ناهنجاری ها، اختلافات منطقه ای و بروز مقاومت از سوی نیروهای بومی در منطقـه گردیـده است.

«وقوع تحولات عمده در قرن بیست و یکم در عرصه جهانی بویژه در منطقه استراتژیست های موازنه گر غربی را ملـزم به بازبینی علل ناکامی راهبردهای پیشین و ارائه استراتژی جدید با هدف ایجاد ثبـات و امنیـت مطلـوب خـود در ایـن منطقه نموده است، به گونه ای که آمریکائی ها بطور صریح در آخرین سند امنیت ملی خود بیـان داشـته انـد، امنیـت ملی آمریکا در گرو تامین امنیت حوزه خلیج فارس می باشد»

از این رو در پرتو این راهبرد اعلامی حضور مستمر نیروهای نظامی خود در منطقه را توجیه می کنند. این حضور که با دعوت و در اختیار گذاردن پایگاه از سوی کشورهای منطقه بنوعی از مشروعیت حقوقی -  بین المللی دست بافتـه و بـه اصطلاح با هدف ایجاد توازن قدرت (The Balance of Power) در منطقه شکل گرفته در نقاطی به ثبات سیاسـی و امنیت ملی کشورهای منطقه تنه زده و خود موجد بی ثباتی گردیده است. ادامه حضور این عامـل وارداتـی تـلاش آن برای تقویت یکجانبه نیروهای سیاسی و فرهنگی غربگرا تحمیل دستور کارهای نظامی خـود بـه دولـت هـای میزبـان، جلوگیری آن از ادامه طبیعی فرایند تحولات سیاسی داخلی کشورها ترجیح نظام های اقتدارگرا بـدلیل مشـخص بـدون توجه به نیازها و شرایط داخلی منطقا در یک فرآیند طولانی تـر موجـب گریـز نیـروهـای اجتمـاعی و فرسـایش ثبـات سیاسی در این کشورها می گردد که خیزش های سیاسی اخیر در کشورهای عربی نیز در این چـارچوب قابـل تامـل و بررسی است.

بنابراین شناخت ریشه ها تحلیل و آینده پژوهی سیر تحولات این منطقه که این روزها با شـتاب و سـرعت فزایندهای رو به رو است، مستلزم فهم دقیق از دو مقوله «امنیت» و «ثبات سیاسی» و همچنین شـناخت عوامـل موجـد بی ثباتی (داخلی و خارجی و میزان ارتباط و پیوستگی میان این دو سطح) در این منطقه می باشد.

رویکرد واقع بینانـه در بررسی عوامل بی ثباتی در منطقه علاوه بر عوامل داخلی معطوف به متغیرهای بیرونی چون حضـور نیـروهـای نظـامی بیگانه و وجود رژیم صهیونیستی می باشد که تجاهل رسمی دولتمردان عرب منطقه در قبال متغیرهای بیرونی رسـیدن به راه ثبات سیاسی داخلی در این کشورها را با پیچیدگی بیشتری مواجه نموده است.

در این مقاله سعی شده است با رویکردی جامعه شناختی ضمن تبیین نظری مفاهیم فوق پیامدهای سیاسـی - امنیتـی الگوی امنیتی موازنه قوا بر ایجاد بی ثباتی سیاسی در کشورهای منطقه در دو سطح داخلی و خارجی مورد بررسی قـرار گیرد.پیش از ورود به بحث اصلی ارائه تعریفی روشن از دو مقوله ثبات سیاسی و امنیت ملی مـی توانـد مـا را در تبیـین رابطه دو عامل خارجی و داخلی کمک نماید.

تبیین نظری و تئوری عوامل موثر در بی ثبـاتی سیاسـی در یـک کشـور مـا را در شـناخت و تحلیـل علـل دگرگـونی و ریشه های تقابل دولت و جنبش های اعتراضی مردم طی چند ماهه اخیـر در کشـورهـای خاورمیانـه و منطقـه خلـیج فارس که عمدتا ساخت قدرت در این کشورها را هدف گرفته است، یاری می نماید.

ظهور دولت های دیکتاتوری در منطقه از پیامدهای مهم مهندسی سیاسی - اجتماعی آمریکائی هاسـت کـه بـر اسـاس ضرورت و منافع آنان در منطقه طراحی شده اسـت. در حقیقـت سـاختار قـدرت در ایـن کشـورها بـر اسـاس نیازهـا و ضرورتهای دیکته شده از سوی دولتهای مداخله گر غربی شکل گرفته است. دولتهای منطقه تداوم قدرت خود را در ایجاد و تقویت رابطه خود با جامعه ندانسته و هیچ گونه تمایلی به مشارکت جامعه با ساختار سیاسی نشان نداده اند. محور اصلی تداوم قدرت خود را بر سرکوب قرار داده اند. حکومتهایی که بازتاب آرمان های مردم آن کشورها نبـوده و معمولا کاستی های اجتماعی را با زور جبران می کردند.

بر اساس یک ارزیابی از تاریخ معاصر منطقه می توان به این نتیجه رسید که اعمال نفوذ گسترده تر بر منطقه و یـا نـوعی بی ثباتی مداوم که نیاز به یک موازنه گر خارجی را الزام آور نماید، از جمله اهداف ترتیبات امنیتی تولیـد شـده توسـط مراکز قدرت مداخله گر غربی بوده است. آمریکا از پایان جنگ سرد با هدف حفظ برتری نظامی خـود بـه دنبـال ایجـاد کانونهای منطقه ای متضاد هم مرز و در صورت نیاز انجام مداخله نظامی بوده است چرا که تحلیل گران پنتـاگون بـر این باور بوده اند که این کانون های هم مرز به تدریج یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت راه برای تسلط آمریکا و نظـام جهانی گشوده می شود و این سیاستی بود که آمریکـائی هـا طـی چنـد دهـه گذشـته در آمریکای لاتین، اروپا و منطقه خاورمیانه و خلیج فارس دنبال می کردند.

نظام سیاسی امنیتی مبتنی بر توازن قوا عمدتا بر محور تهدیدات سنتی میان دولتهـا در دوران جنـگ سـرد و شـرایط خاص دهه های 1970 تا 1990 با تکیه بر خواست و منافع بازیگران فرا منطقه ای و متحدان محلی آنها طراحـی شده است. چنین نظامی تاکید بر «تضادها» و «اختلافات» دارد. اساسا بـارزترین تئـوری تـوازن قـوا ایجـاد یـک فضـای امنیتی است که حاصل آن جو بی اعتمادی میان کشورها و عدم تمایل کشورها به پیمان های منطقه ای است.

در الگوی امنیتی مورد نظر آمریکا علاوه بر تامین منافع اقتصادی آن کشور رژیـم اسـرائیل یـک جایگـاه برجسـته دارد، دینامیزمی از رقابت و خصومت داخلی در منطقه تولید می کند که منافع همگرائی و اتحاد منطقه ای اسـت، قطـب هـای قدرت منطقه ای را خنثی و محدود می نماید و آنها را نسبت به یکدیگر بدبین می سازد. این الگوی بـی نظمـی منطقـه ای علاوه بر تولید رقابت میان دولتهای منطقه به رقابت آفرینی میان نیروهای اجتماعی بومی منطقه (نـژادی، فرهنگـی، مذهبی) بعنوان پارامترهای مهم توجه دارد.

ایجاد موازنه میان نیروهای اجتماعی منطقه از طریق شناسائی نیروهای مختلف رقیب و مداخله موثر بـرای جلـوگیری از تعامل و همگرائی بین این نیروها بعد جامعه شناختی الگوهای غربی است که تقویت خصومت و رقابت بـین مـذاهب موجود در منطقه (شیعه - سنی)، گروههای نژادی (عرب - عجم) و حتی ایدئولوژی نیروهای مبارز (سلفی - آخرالزمانی) را مد نظر داشته است.

از منظر داخلی نیز الگوی موازنه قوا، آثاری دوگانه در هر کشور منطقه داشته اسـت کـه ابعـاد آن بـا توجـه بـه میـزان توانمندی و قدرت ساختارهای فرهنگی و ایدئولوژیک هر کشور تفاوت داشته است. توسعه وابستگی فرهنگی – غربزدگی که به گسست اجتماعی در نتیجه ایجاد تعارض با منافع نهادهای قدرت بومی دیده شده و نامشروع تلقـی مـی گـردد، این امر پایه های مشروعیت محلی دولتهای سیاسی که از موازنه گر دعوت به مداخله نموده اند را تحلیـل مـی بـرد.

بـا توجه به قدرتمند بودن ارزشهای بومی - اسلامی و بیگانه گریزی ناشی از تجربـه تـاریخی رونـد توسـعه شـکاف میـان دولت و ملت سرعت بیشتری نسبت به سرعت انطباق با معیارهای تحمیلی از سوی نیروی موازنه گر داشته و ایـن امـر باعث به هم خوردن موازنه داخلی قوای اجتماعی گردیده کاهش سرمایه اجتماعی این دولـت هـا و تضـعیف مشـروعیت داخلی آنها را بدنبال دارد. نشانه های این گسست را می توان در بروز طیفی از هنجاریها شامل بروز رادیکالیسم – توسل به تروریسم کور القاعده با جذب نیروهای در حال انفجار منطقه تاسیس گروههای ناراضی دموکراتیک بروز آشوبهای خیابانی، تظاهرات گسترده و درخواست تغییر نظام حاکم بنفع نظـام بـازتر و مـردم سـالار را مشـاهده نمـود کـه وجـه مشترک تمام این پدیده های اجتماعی، بیگانه گریزی و مخالفت با نیروی مداخله گر است. قدرتهای فرا منطقه ای بـا بهره گیری از چنین وضعیتی اقدام به ایجاد نظام امنیتی مطمح نظر خود می نمایند. دولتهای منطقـه بـر اسـاس ایـن شواهد ظاهری و با هدف دستیابی به اهداف و منافع خود به قدرتهای فرا منطقه ای متوسل می شوند و درحقیقـت بـا تجاهل ضمن استقبال از سیاست توازن قوا موجبات فرسایش ثبات و امنیت داخلـی جامعـه خـود را فـراهم مـی سـازند.

سرانجام این فرآیند شکل گیری وضعیت پیچیده ای برای حاکمان منطقـه اسـت کـه از یکسـو بـا احسـاس نـاامنی در منطقه و از سوی دیگر با ساخت قدرتی شکننده در داخل مواجه می باشند. این سردرگمی معلول همان پارادوکسی است که کشورهای منطقه با آن در چالش می باشند.

بدین سان شکل گیری موج تغییر در خاورمیانه را می توان واکنشی نسبت به ضرورتهای محیط داخلی (فرسایش ثبات سیاسی)، نیازهای امنیت منطقه ای و فرآیندهای موجود در سیاست بین الملل دانست. علیرغم تغییرات سـاختاری در نظام بین الملل و فرآیندهای حاکم بر روابـط کشـورها و بـازیگران منطقـه ای طـی سـال هـای دهـه 80، کشـورهـای خاورمیانه عربی و منطقه خلیج فارس در این دوران با تغییرات بنیادین رو به رو نگردیده انـد. لـیکن مـوج خیـزش هـای اخیر مردمی در منطقه علیرغم مقاومت غربی ها مقابل تغییرات بنیادین در کشورهای عربی منطقه قبول شرایط جدیـد را برای آنان اجتناب ناپذیر نمود. کما اینکه دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در توجیه قبـول تغییـرات در منطقـه بـا تایید این تحلیل می گوید: «اگر صادق باشیم باید بگوییم که مـا در برخـی اوقـات هنگـام سـبک - سـنگین کـردن ایـن گزینه ها انتخاب غلطی را انجام دادیم. همانگونه که حوادث اخیر نشان داد نادیده گرفتن حقوق اولیـه مـردم کمکـی بـه تقویت ثبات نمی کند بلکه بیشتر تاثیر عکس دارد.»

از ویژگی های مهم و برجسته این تحولات کاهش نفوذ آمریکا در خاورمیانه می باشند. اگر چه این موضوع از جنگ عـراق در زمان جورج بوش پدر همواره مطرح بوده است، لیکن بخوبی این کاهش نفوذ را می توان در برخورد آمریکا با قیام های مردمی در کشورهای عربی دید که آمریکا خیلی سریع با آن حرکت ها ابراز همبستگی کرد و به اتحـاد سیاسـی خـود بـا دولتمردان سرکوبگر نامحبوب منطقه پایان دهد تا اعتبار از دسته رفته این کشور را به عنوان مدافع دموکراسی و حقـوق بشر برگرداند. اما با سرایت انقلاب به بحرین و لیبی این تلاش تا حدی پیچیده شد. عدم حمایت آمریکا از مبارک و بـن علی خشم سعودی ها را بر انگیخته بود که نمی خواستند دچار سرنوشت مشابهی بشوند.

بنابراین شرایط سیاسی و مقتضیات منطقه نیازمند نقش آفرینی هوشمند و فعالانه ای از سوی بازیگران اصـلی صـحنه یعنی مردم مسلمان این کشورها می باشد.تحلیلگر و نویسنده آلمانی شرایط حساس کنونی در کشـورهـای گسـیخته از بند حکومتهای خودکامه را چنین توصیف و بنوعی گوشزد می کند: اسلام یکی از مولفه های اصلی جنـبش و خیـزش مردمی است که در ایجاد آرایش جدید تعیین کننده خواهد بود. دین در خاورمیانه هویت سیاسـی دارد و آنچـه کـه بـر روند رخدادها اثر خواهد گذاشت، اسلام سیاسی است که آموزه هایش در دهه هـای گذشـته گسـتردگی زیـادی یافتـه است. 

در این میان الگوی جمهوری اسـلامی ایـران بعنـوان یـک نظـام مـردم سـالار دینـی می تواند سرلوحه مطالبات مردم مسلمان این منطقه باشد. برای رهایی از الگوهای ناکارآمد امنیتی حاکم در منطقه طی سه دهه گذشته که خود منشاء ناامنی بوده و عمـلا عـدم تحقق آن بویژه بعد از بحران عراق محرز گردیده است، متعاقب افزایش آگاهی مردم منطقـه نسـبت بـه منـافع خـویش توجه به همگرایی بیشتر میان منافع دولت و گروههای اجتماعی و همچنین تغییر در نـوع نگـرش وبرداشـت از مفهـوم «امنیت»،«ثبات سیاسی پایدار»ضروری می باشد. نخستین و شاید مهمترین ساز و کار در خصوص الگوی نـوین امنیـت و ثبات در فضای سیاسی جدید، گفتمان سازی و باز تعریف مفهوم امنیت است. با توجه بـه بافـت دینـی و اسـلامی ایـن جوامع نخبگان سیاسی و بویژه علمای مذهبی نقش و تاثیر بسزایی در افزایش سطح آگاهی افراد جامعـه و کمـک بـرای رسیدن به فهم مشترکی از مفهوم امنیت و ثبات و قدرت منبعث از مردم دارند. گفتمان جدید در منطقه ضـمن تبیـین نظام جدید، می بایست بر موضوعات مشترک، کاهش تـنش میـان کشـورها و ایجـاد پیوسـتگی و وابسـتگی متقابـل در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و علمی که یکی از اهداف اساسی یک نظام امنیتی و ثبات آفرین در منطقـه خواهـد بـود، ایفای نقش نماید.

بدیهی است این تغییر نگرش در یک فرآیند زمانی و با فراهم سازی بسترهای مناسب امکان پذیر می باشد. پذیرش ایـن واقعیت اجتناب ناپذیر است که دستیابی به الگوی با ثبات و امنیت دائم در منطقه نمی تواند در فضای امنیتـی و تهدیـد بر فرض امکان از شمولیت و جامعیت لازم برخوردار باشد بنابراین نیاز به تولید مفاهیم نوین امنیـت و ثبـات در فضـای جدید است که مولفه های اساسی آن بر همکاری، ثبات و رقابت سازنده میان تمامی نیـروهـای منطقـه ای تاکیـد دارد.

مبنای بازی در تعریف جدید امنیت حاصل جمع غیر صفر برای تمامی بـازیگران داخلـی و منطقـه ای است بدین معنا که همه کشورهای منطقه و گروههای سیاسـی و اجتمـاعی منطقـه بعنـوان بـازیگران اصلی بر اساس ظرفیت و توان خود در ثبات و ایجاد امنیت منطقه ای ایفای نقش می کنند و از ثبات منطقـه ای منتفـع خواهند شد. در چنین وضعیتی اولویت کشورهـای عربـی در حـوزه اقتصـادی بایسـتی بـه سـمت مسـائل اقتصـادی و زیربنایی داخلی و اجتناب از هدایت سرمایه های ملی به سمت رقابتهای بی نتیجه تسلیحاتی گردد و منابع عمده نفتی منطقه بجای ذخیره شدن در بانکهای غربی تبدیل در بانکهای غربی تبدیل به ظرفیتهای توسعه ای در منطقـه گردد که حضور سنگین نیروهای خارجی و توسعه پایگاههای آنها با آن در تضاد است. بر اساس شواهد تـاریخی ایجـاد پیوند و وابستگی متقابل میان کشورها صرفا با تاکید بر لایه امنیتی از قوام و دوام دائمی بر خوردار نمـی باشـد و عوامـل موثر در افزایش پیوستگی و استحکام مناسبات کشورها را بایستی در لایه های دیگر چون اقتصاد، فرهنگ و ... جسـتجو کرد.

از: مهدی روحانی، مریم دوستانی

منبع: فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال نهم، شماره 25، تابستان 1393