جريان سرمايه گذاري خارجي از شاخص هاي مهم فرآيند جهاني شدن اقتصاد به شمار مي رود و امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطه عدم تكافوي منابع داخلي، تمايل جدي به جذب سرمايه هاي خارجي دارند. 
كارشناسان اقتصادي، سرمايه گذاري خارجي را يكي از مهمترين پديده هاي اقتصادي قرن حاضر ابه شمار مي آورند، به گونه اي كه نرخ رشد آن به ويژه در سه دهه اخير از نرخ رشد ساير شاخص هاي اقتصادي از قبيل تجارت، صادرات، توليد ناخالص ملي و … سبقت گرفته و پس از مالكيت خصوصي از بيشترين اهميت در عرصه اقتصاد برخوردار است، زيرا از يك سو اشتغالزايي را تقويت مي كند و از دگر سو افزايش توليد و عرضه كالا را به دنبال دارد و از هدر رفت منابع و افزايش بي رويه قيمت ها جلوگيري كرده، امكان بهبود تراز تجاري را فراهم مي كند.
سرمايه گذاري خارجي به دو بخش مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود. از منظر 14آنكتاد (همايش تجارت و توسعه سازمان ملل)، سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارت است از سرمايه گذاري كه متضمن روابط اقتصادي بلندمدت با نگرش حفظ منافع پايدار و كنترل واحد اقتصادي مقيم در يك كشور به واحد اقتصادي مقيم در كشور ديگر باشد.
سرمايه گذاري مستقيم خارجي متضمن ثبات بيشتر در فرآيند سرمايه گذاري است و به دليل چسبندگي بالاي آن به سيستم اقتصادي كشور ميزبان، خروج آن در شرايط مواجهه با بحران هاي اقتصادي با صعوبت و سختي امكان پذير خواهد بود، ضمن اينكه تعهدات دولتي در اين نوع سرمايه گذاري عمدتا كاربردي ندارد. بر اين اساس، اين نوع سرمايه گذاري از هر جهت به نفع كشور ميزبان خواهد بود.
اين نوع سرمايه گذاري در واقع موثرترين و واقعي ترين نوع سرمايه گذاري قلمداد مي شود و يكي از چرخه هاي اقتصاد جهاني نيز به شمار مي رود.
در اين روش، سرمايه گذاران خارجي به صورت مستقل يا مشاركتي در توليد محصول، استخراج مواد اوليه، انتقال فناوري و دانش فني، راه اندازي زيرساخت ها و انواع ديگر فعاليت هاي اقتصادي در كشور ميزبان حضور مي يابند.
بدين ترتيب انتقال فناوري هاي مدرن و دانش فني روزآمد، موجبات صرفه جويي و بهينه سازي در مقياس اقتصاد كلان كشور ميزبان را فراهم ساخته و با كاهش هزينه هاي اوليه و هزينه هاي فرصت، قدرت رقابت پذيري در عرصه بين الملل را ارتقاء مي بخشد و با ايجاد بستر مناسب براي حضور شركت هاي بزرگ چند مليتي سرمايه گذار، نه تنها بازار بزرگي براي محصولات داخلي مهيا مي كند و سود سرشاري را از اين محل به سمت سيستم اقتصادي كشور ميزبان رهنمون مي سازد، بلكه تجارب ارزنده در زمينه دانش نوين مديريت را به سيستم مديريتي كشور منتقل مي كند و نهايتا ارتقاي برندهاي داخلي به برندهاي بين المللي را در پي خواهد داشت.
اما سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي به آن دسته از سرمايه گذاري هايي اطلاق مي شود كه از طريق خريد اوراق بهادار و سهام، خريد اوراق قرضه، فاينانس، سپرده گذاري و... صورت مي پذيرد.
در اين حالت سرمايه گذار دخالت و نقشي در مديريت سرمايه خود نداشته و ضمن ايجاد تعهد براي دولت ميزبان مبني بر تضمين سرمايه (فارغ از اثربخش بودن يا نبودن آن)، با زحمت كمتري قادر است سرمايه خود را از جريان مالي كشور ميزبان خارج كند.
هر كشور اولويت نخست جذب سرمايه خارجي را در روش سرمايه گذاري مستقيم مي داند؛ گرچه سرمايه گذاري غيرمستقيم نيز اثرات مفيد اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
اقتصاد ايران نيز از قاعده نياز به جذب سرمايه خارجي مستثني نيست، بويژه در مقطع كنوني كه از كمبود منابع مالي در مضيقه و تنگنا قرار دارد. تحريم هاي ظالمانه، كاهش درآمدهاي دولت، اقتصاد بانك محور، فاصله گرفتن از جامعه جهاني، تضعيف بنيه بخش خصوصي، توسعه رانت و فساد اقتصادي و بسياري موارد ديگر از يك طرف و عدم ثبات و تعادل در تصميم ها، اعمال تغييرات پي در پي در سياست هاي مالي و پولي و فراز و فرود هاي مستمر شاخص هاي كلان اقتصادي در سال هاي اخير از دگرسو، نه تنها تاثيرات نامطلوبي بر اقتصاد كشور گذاشت بلكه موجب ناامني بازار ايران از نگاه سرمايه گذاران خارجي و عدم تمايل آنها براي ورود به اين بازار شد.

** رتبه هفتاد و يكم ايران در جذب سرمايه گذاري خارجي
سهم ايران از جذب سرمايه خارجي در سال هاي اخير روندي نزولي داشته تا آنجا كه به نقل از گزارش سال 2014 آنكتاد، ايران فقط به جذب 2 ميليارد و 105 ميليون دلار سرمايه مستقيم (17 صدم درصد از كل سرمايه گذاري خارجي در دنيا با كسب رتبه 71 در ميان ساير كشورها) نايل آمده است.
اين رقم با توجه به جايگاه هجدهم كشورمان در ميان بزرگترين اقتصادهاي دنيا بسيار ناچيز است، آن هم در شرايطي كه كشورهايي با اقتصاد به مراتب كوچكتر از ما در جذب سرمايه خارجي به مراتب موفق تر عمل كرده اند. 
با استناد به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كه آرا و نظرات 271 تشكل اقتصادي را در بر مي گيرد، باوجود اينكه نامساعدترين مولفه فضاي كسب و كار كه فعالان اقتصادي با آن دست به گريبان هستند صعوبت تامين منابع مالي به ويژه از طريق نظام بانكي است، اما به دليل ضعف كاركرد ساير بازارها، نزديك به 90 درصد منابع مالي مورد نياز فعالان اقتصادي از بازار محدود پول در سال 1393 تامين شده كه بر نقش كمرنگ بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي در تامين منابع مالي دلالت دارد و به همين دليل اكنون پروژه هاي نيمه تمام و سرمايه گذاري هاي به تعويق افتاده وسيع در تمام حوزه هاي اقتصادي كشور وجود دارد.
توسعه ميادين مشترك و ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي تحقق برنامه هاي آتي در بخش هاي بالادستي و پايين دستي صنعت نفت به تنهايي بيش از 200 ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد نياز دارد. 
در عين حال اوضاع صنعت آب و برق نيز خيلي بهتر از صنعت نفت نيست. تكميل مجموعه طرح هاي نيمه تمام در بخش آب و برق كشور نيازمند يك تريليون و 600 ميليارد ريال (160 هزار ميليارد تومان) سرمايه گذاري است.
علاوه بر آن، صنعت برق با رشد تقاضاي بالا مواجه است به گونه اي كه بايد حداقل سالي پنج هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي بسازد و همچنين پروژه هاي متعددي نيز در حوزه كاهش تلفات، افزايش راندمان، توسعه شبكه هاي توزيع و انتقال و انرژي هاي نو در انتظار تامين مالي هستند؛ اين در حالي است كه وزارت نيرو بيش از 300 هزار ميليارد ريال بدهي دارد.
ساير صنايع نيز از جمله توريسم، حمل و نقل، فولاد، كشاورزي و … به همين ترتيب نيازمند تامين منابع مالي جهت سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه و تكميل پروژه هاي نيمه تمام هستند. بر اين اساس، ضرورت هموار كردن مسير جذب سرمايه خارجي به كشور بر كسي پوشيده نيست و براي نيل به اين مهم ضروري است موانع و مشكلات پيش روي ورود سرمايه گذاران خارجي به سرعت مرتفع شوند. 

** مولفه هاي سرمايه گذاران خارجي براي انتخاب بازار
سرمايه گذاران خارجي براي انتخاب بازار مناسب به مولفه هاي متعددي توجه مي كنند كه عمده آنها سه مولفه اقتصادي، سياسي و حقوقي است.
در بخش مولفه هاي اقتصادي، جذابيت محيط سرمايه گذاري و تامين منافع طرفين براي سرمايه گذار بسيار مهم است كه با توجه به شرايط صنعت كشور ميزبان و همچنين شرايط آن صنعت در كشورهاي رقيب تعيين مي شود. هرگاه سياست هاي اقتصادي مشتمل بر سياست هاي پولي و مالي، سياست هاي ارزي و سياست هاي ناظر بر مقررات هم راستا با ايجاد فضاي پوياي اقتصادي باشد، ميزان ريسك سرمايه گذاري كاهش يافته و جريان ورود سرمايه هاي خارجي به داخل كشور شدت پيدا مي كند. 
كاهش مداخلات دولت در بازارهاي مالي و واگذاري تعيين قيمت در نظام عرضه و تقاضا، گرايش به نظام ارزي شناور، آزادسازي تجارت خارجي و انطباق نظام تعرفه اي با استانداردهاي جهاني نيز جذابيت هاي سرمايه گذاري خارجي را بالا مي برند.
درعين حال، پايين بودن هزينه هاي توليد در كشور ميزبان فضاي مطلوبي را براي حضور سرمايه گذاران خارجي به وجود مي آورد و در كنار آن وجود زيرساخت هاي مناسب حمل و نقل، تامين ملزومات اوليه از قبيل آب، برق، ارتباطات، بهداشت و . . . كه از جمله وظايف سخت افزاري دولت محسوب مي شوند، رغبت بيشتري براي سرمايه گذاري ايجاد مي كنند. 
محدود كردن انحصارهاي دولتي و وجود نهادهاي تنظيم كننده و نظارت كننده بر انحصارها از جمله ساير عوامل موثر بر جذب سرمايه خارجي در حوزه اقتصاد قلمداد مي شوند.
اما در بخش معيارهاي سياسي، ريسك سلب مالكيت از مهمترين دغدغه هاي سرمايه گذار خارجي محسوب مي شود كه لازم است تضمين هاي لازم توسط دولت در اين زمينه به سرمايه گذار داده شود.
بايد در نظر داشت، تغييرات پي در پي و غيرمنتظره سياست ها، قوانين، مقررات و دستورالعمل ها مترادف با غيرقابل اعتماد بودن محيط كسب و كار براي يك سرمايه گذار خارجي است.
در بخش مولفه هاي حقوقي، قاعده جبران خسارت موثر در قالب قراردادهاي حقوقي مناسب، امكان كنترل و برنامه ريزي سرمايه گذاران خارجي نسبت به سرمايه خود را بالا برده و ضمن رقابتي شدن بازار، اطمينان خاطر از حمايت يكسان و بي طرف و لغو هر گونه امتياز نابرابر را نزد سرمايه گذار خارجي تقويت مي كند. شاخص هاي خرد و كلان فضاي كسب و كار، تاثير مستقيم بر كاهش يا افزايش هزينه هاي انجام يك فعاليت اقتصادي دارد.

** فضاي كسب و كار 
از طرفي رتبه بين المللي يك كشور در فضاي كسب و كار نمايانگر توانايي رقابت با سايرين در جذب سرمايه خارجي است كه از اين منظر، فضاي كسب و كار ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه از رتبه هاي مناسبي در شاخص هاي مربوطه برخوردار نيست و همين امر از جمله موانع جذب سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود. 
اعلام رتبه 118 ايران توسط بانك جهاني در ميان 189 كشور به رغم صعود 12 پله اي ، همچنان از نامطلوب بودن فضاي كسب و كار حتي نسبت به كشورهاي منطقه حكايت دارد.
از سوي ديگر، محدوديت هاي نظام پولي و مالي و روزآمد نبودن سيستم بانكي كشور، سرمايه گذاري خارجي را به طور جدي تحت الشعاع قرار مي دهند. 
جذب مستمر و پايدار منابع خارجي مستلزم دسترسي آسان و قانونمند به بازارهاي سرمايه و بورس و بازارهاي پولي و اوراق قرضه است تا سرمايه گذار نسبت به حفظ قدرت كنترل بر منابع مالي اش اطمينان حاصل كند. يكي از الزامات تاثيرگذاري مثبت بر ورود سرمايه گذاري خارجي و نتيجتا رشد اقتصادي، وجود بازارهاي پولي و مالي توسعه يافته است. 
انباشت سرمايه در مفهوم كلاسيك از محورهاي رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران محسوب مي شود كه يكي از روش هاي تامين آن، جذب منابع مالي خارجي است.
سرمايه گذاري مستقيم خارجي به دليل برخورداري از مزايايي همچون انتقال فناوري، بازاريابي نوين، توسعه صادرات غير نفتي، اشتغال زايي، انتقال تجارب و شيوه هاي روزآمد مديريتي، اتصال به بازارهاي جهاني، ارتقاي كيفيت توليدات و . . .، منبع مناسبي براي انباشت سرمايه و ارتقاي رشد اقتصادي محسوب مي شود كه اين امر در گرو توسعه بازارهاي پولي و مالي كشور است. 
هم اينك، اكثر كشورها در حال پياده سازي مقررات «بازل 3» هستند كه به دنبال بحران مالي سال 2008 توسط كميته بازل (عالي ترين نهاد بين المللي نظارت بانكي) با موضوع سخت گيري بر بانك ها در زمينه منع ورود به فعاليت هاي غيرمتداول بانكي از قبيل سرمايه گذاري هاي تجاري و بنگاه داري وضع شده، حال آنكه نظام بانكي كشور هنوز مقررات «بازل 1» را به طور كامل اجرايي نكرده است. 
ازطرفي، مواجهه سرمايه گذاري خارجي با ساختار اداري كشور از ديگر چالش هاي پيش روي امر سرمايه گذاري محسوب مي شود. تمركز مسئوليت ها در واحدهاي ستادي پايتخت، صرف وقت و انرژي فراوان در اخذ مجوزهاي لازم، بوروكراسي حاكم بر نظام اداري، بهره وري پايين نيروي انساني، ضعف تخصص و دانش امور بين الملل در ادارات، بي توجهي به اهميت موضوع سرمايه گذاري خارجي و مواردي از اين دست، در عمل اشتياق به سرمايه گذاري در ايران را كاهش مي دهد.
وجود مقررات و قوانين متعدد دست و پا گير و گاه مزاحم و متناقض و حضور مراجع و نهادهاي موازي و مشابه، همچنين مشكلات قانون كار، تامين اجتماعي، نظام مالياتي و بهره بالاي بانكي، هزينه تمام شده فعاليت هاي اقتصادي را در كشور بالا مي برد، آن هم در بستر يك اقتصاد دولتي كه ذاتا انحصارهاي دولت بر آن غلبه دارد و همين امر منجر به كم فروغ شدن امنيت سرمايه گذاري مي شود كه براي سرمايه گذاران خارجي از اهميت به سزايي برخوردار است. 

** لزوم تك نرخي شدن ارز
نوسانات نرخ ارز و چند نرخي بودن آن، دغدغه مهم ديگر يك سرمايه گذار خارجي به حساب مي آيد، زيرا هر گونه تلاطم در نرخ ارز مي تواند زحمات چندين ساله يك سرمايه گذار خارجي را با خطر مواجه كند. همچنين با توجه به چند نرخي بودن ارز، سرمايه گذار در چگونگي محاسبه نرخ سرمايه گذاري و برداشت اصل و سود سرمايه خود سردرگم و بلاتكليف است.
بر اين اساس، مادامي كه ثبات نسبي بر روند ارز حاكم نشود و نظام ارز تك نرخي مستقر نشود، توجه سرمايه گذاران خارجي به طور جدي جلب نخواهد شد . گرچه به نظر مي رسد تك نرخي شدن نرخ ارز و مديريت شناور آن در نظام عرضه و تقاضا با راه اندازي بورس ارز كه به تصويب شوراي عالي بورس رسيده است به ايجاد تعادل و ثبات نسبي در بازار ارز و پوشش معاملات ارزي منجر شود. 

** عضويت در WTO
عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) از جمله موانع جلب سرمايه خارجي به شمار مي رود چراكه بيشتر هستند. عضويت در WTO سرمايه گذاران علاقه مند به همكاري با كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني از مباحث پر اهميت در مراودات بين المللي قلمداد مي شود و آثار مثبت اقتصادي به ويژه در جذب سرمايه خارجي را به دنبال دارد.
اين سازمان با هدف تسهيل روابط تجارت جهاني بنا شده و قواعد آن به عنوان مرجع اصلي روابط بين المللي در نظر گرفته مي شود؛ بنابراين كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني در جذب سرمايه هاي خارجي موفق تر عمل مي كنند. 

** مزيت هاي نسبي صنعت برق و جذب سرمايه هاي خارجي
بازنگري و ترميم زيرساخت هاي اقتصادي كشور لازمه جذب سرمايه خارجي است و از آنجايي كه توسعه اقتصادي، هدف نهايي جذب سرمايه خارجي قلمداد مي شود، سياست هاي سرمايه گذاري خارجي بايد معطوف بر جذب سرمايه هاي مكمل استراتژي توسعه اي كشور باشند و بخش هايي را در برگيرند كه در آن از بيشترين مزيت هاي نسبي برخورداريم از جمله صنعت برق كشور كه يكي از مستعدترين بخش هاي جلب سرمايه خارجي در مقام مقايسه با كشورهاي منطقه و حتي بسياري از كشورهاي جهان است.
بالاترين ظرفيت نصب شده توليد در منطقه و رتبه چهاردهم در دنيا، موقعيت مناسب جغرافيايي كشور با توجه به اختلاف افق شرق تا غرب و اختلاف دماي شمال تا جنوب، برخورداري از نيروي كار ماهر و متخصص در رشته هاي فني و مهندسي، قابليت بهره برداري از منابع انرژي فراوان و ارزان، واقع شدن در منطقه اي با نزديك به 500 ميليون نفر جمعيت و تقاضاي بالا، نياز به افزايش ظرفيت پنج تا هفت درصدي در سال، وجود پروژه هاي متعدد و متنوع در تمام حوزه هاي توليد، انتقال و توزيع و برخورداري از منابع خدادادي فراوان در حوزه انرژي هاي تجديدپذير، فقط بخشي از استعدادهاي جذب سرمايه خارجي در اين صنعت محسوب مي شوند.
بر اين اساس، اكنون كه با ورود به دوران پساتحريم به زودي شاهد رقم خوردن فصل جديدي در اقتصاد كشور خواهيم بود، هدايت جريان هاي قدرتمند مالي و سرمايه هاي خارجي به سمت اين صنعت از اهميت ويژه اي برخوردار است و نيل به اين مقصود تنها از طريق برنامه ريزي منسجم، اصلاح ساختار اقتصادي و اهتمام جدي همه عوامل ذيربط ميسر خواهد شد.
...........................................................................................
* شركت صانير(صادرات خدمات و تجهيزات صنعت آب و برق ايران)