در همين رابطه مي‌توان به نكات ذيل اشاره‌اي ولو به اجمال كرد.
روابط ايران با آفريقاي جنوبي در دوران پسا آپارتايد در بخش سياسي همواره روندي رو به رشد داشته است. در طول 20 سالي كه از روي كارآمدن دولت دموكراتيك غيرنژادي آفريقاي جنوبي مي‌گذرد، اين روابط سياسي با افت و خيزهايي روبه‌رو بوده است با اين حال باتوجه به ساختار حكومت و سوابق حزب حاكم در رابطه با غرب در دوران آپارتايد از يكسو و مواضع ايران در حمايت از مبارزات ضد آپارتايد همواره مقامات آفريقاي جنوبي نگرش مثبتي به كشورمان داشته‌اند. 
حمايت آفريقاي جنوبي از ايران در جريان چالش هسته‌اي كه از سال 2002 به يك بحران بين‌المللي تبديل شده بود، همواره مورد انتقاد غربي‌ها بود با اين حال اين كشور با تمام توان در آژانس بين‌المللي هسته‌اي و شوراي امنيت قوياً از ايران حمايت كرد كه نكته قابل اتكايي براي گسترش روابط سياسي با اين كشور به شمار مي‌رود. 
هرچند در پرتو شرايط ناشي از بحران هسته‌اي همه كشورها از جمله آفريقاي جنوبي به دليل محدوديت‌هاي قطعنامه‌ها و تحريم‌هاي بين‌المللي و نگراني از مجازات‌هاي سياسي و اقتصادي در روابط خود با ايران با حزم و احتياط گام برمي‌داشتند.
در حوزه اقتصادي تا قبل از اعمال تحريم‌هاي ناشي از پرونده هسته‌اي عليه ايران، روابط دوكشور با اينكه در حد ظرفيت‌ها نبود ولي در سطح قابل قبولي ارزيابي مي‌شد. سرمايه‌گذاري‌هاي آفريقاي جنوبي در ايران در 'پارس جنوبي' و 'تلفن همراه' از جمله مواردي است كه از آنها مي‌توان به عنوان نماد روابط دو كشور ياد كرد. سرمايه‌گذاري شركت 'ساسول' در حوزه پتروشيمي با مشاركت شركت ملي پتروشيمي ايران كه به آريا- ساسول معروف است و همچنين شركت ام‌تي‌ان (MTN) آفريقاي جنوبي با شركاي ايراني تحت نام ايرانسل در حوزه تلفن‌هاي همراه از جمله موفق‌ترين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي انجام شده در ايران بود.
اهميت اين دو پروژه در اين است كه اين پروژه‌ها در قالب همكاري مشترك (Joint Venture) بود كه طرف آفريقاي جنوبي علاوه بر تأمين سرمايه انتقال تكنولوژي در ريسك سرمايه‌گذاري نيز مشاركت داشت. امري كه حتي شركت‌هاي بزرگ اروپايي، ژاپن و كره نيز تاكنون نيز در چنين قالبي با ايران وارد همكاري اقتصادي و سرمايه‌گذاري در اين حجم نشده‌اند.
هر چند شوربختانه بايد اذعان كرد كه با آغاز تحريم‌ها روابط اقتصادي ايران با آفريقاي جنوبي به دليل اعمال فشارهاي فراوان رو به افول نهاد، با اين حال در حوزه سياسي روابط هرچند محتاطانه همچنان وجود داشت. 
از اين منظر گسترش روابط سياسي و اقتصادي ايران با افريقاي جنوبي در دوران پسابرجام به لحاظ سياسي و اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار است زيرا اين كشور از اعضاي گروه صنعتي 20 دنياست. اقتصاد رو به رشد اين كشور به دنبال منابع باثبات در حوزه اقتصاد انرژي است و ايران با دارا بودن منابع غني انرژي و ثبات سياسي حاكم، از جمله كشورهاي قابل اتكا در اين زمينه است.
در حوزه نفت به عنوان ستون اصلي روابط دو كشور در ساليان گذشته كه بيش از 90 درصد روابط اقتصادي را شامل مي‌شد، ايران قبل از تحريم‌ها يكي از بزرگ‌ترين تأمين كنندگان نفت اين كشور بود. 
متأسفانه در دوران تحريم فروش نفت ايران به اين كشور قطع شد كه اينك يكي از برنامه‌هاي وزارت نفت، بازگردان اوضاع به شرايط قبل از تحريم‌هاست. واردات آفريقاي جنوبي روزانه 550 هزار بشكه نفت از منابع تأمين انرژي جهان است. ضمن اينكه اين كشور در حوزه دستيابي به انرژي‌هاي پاك نيز پيشرفت‌هاي قابل توجهي را به دست آورده است.
با توجه به شرايط جديد انرژي در جهان، تنوع تأمين كنندگان و محروميت چند ساله ايران كه از دست دادن بازارهاي مطمئن را به دنبال داشت؛ در شرايط كنوني هر چند توقع بازگشت به شرايط قبل از تحريم در تأمين نفت مورد نياز آفريقاي جنوبي غيرواقع بينانه است ولي با وجود اين، هدف ما بايد كسب سهميه حداكثري قابل قبول از نياز رو به رشد اين كشور به انرژي باشد. 
از ياد نبرده‌ايم كه به دليل تقارب سياسي، تا قبل از اعمال تحريم‌ها، آفريقاي جنوبي يكي از مشتريان باثبات حوزه نفت ما بود و حتي زماني كه در سال 1996 بيل كلينتون قانون داماتو عليه ايران را تصويب كرد، اين كشور از اين قانون كه مانع سرمايه‌گذاري در صنايع نفت و گاز مي‌شد تبعيت نكرد و حتي خريد نفت را از ايران افزايش داد. 
لذا ايران بايد تلاش و سياستگذاري خود را بر كسب سهم قابل توجه در تأمين انرژي اين كشور متمركز نمايد. البته بايد توجه داشت كه دستيابي به اين مهم منوط به اراده سياسي كشورمان و درك درست برنامه‌ريزان از بازار متنوع انرژي است ضمن اينكه ايران بايد در اين زمينه از انعطاف بالايي برخوردار باشد.
در حوزه همكاري‌هاي چندجانبه، آفريقاي جنوبي از اعضاي گروه صنعتي 20، پيمان BRICS‌ (اقتصادهاي نوظهور شامل برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) گروه 77 و جنبش غيرمتعهدها هست و با توجه به اينكه از اعتبار خوبي در دنيا برخوردار است، مي‌تواند شريك قابل اتكاي ايران در حوزه وسيع قاره آفريقا و جهان باشد. ايران نيز مي‌تواند از ظرفيت‌هاي اين كشور در حوزه انرژي، صنايع و معادن و كشاورزي بهره برده و پيوندهاي خود را در اين زمينه‌ها تحكيم كند. 
همچنين با توجه به ظرفيت بالاي آفريقاي جنوبي در حوزه صنعت، معدن و كشاورزي، اين كشور مي‌تواند جايگزين خوبي براي برخي از شركت‌هاي غربي در اين بخش‌ها براي كشورمان باشد بخصوص اينكه آفريقاي جنوبي برخلاف غربي‌ها براي همكاري‌هاي اقتصادي خود مابه‌ازاي سياسي مطالبه نمي‌كند. ديگر اينكه اين كشور به عنوان قدرتمندترين اقتصاد در حوزه كشورهاي آفريقا مي‌تواند شريك قابل اتكايي براي ايران در اين قاره رو به رشد باشد.
از منظر استراتژيك، قرار گرفتن ايران در قلب جهان اسلام و آفريقاي جنوبي در مهم‌ترين بخش قاره وسيع آفريقا در شرايط متلاطم و بي‌ثبات كنوني منطقه، فرصت مناسبي را براي همكاري‌هاي جنوب- جنوب براي توسعه صلح و دموكراسي در منطقه و جهان پيش روي دو كشور قرار مي‌دهد.
آفريقاي جنوبي در زمره كشورهاي باثبات و تأثيرگذار در حوزه روابط بين‌الملل بوده و مورد احترام نهادهاي بين‌المللي است و در شرايط افزايش اعضاي دائم شوراي امنيت يكي از كانديداهاي مطرح براي كسب كرسي عضويت دائم شوراي امنيت است كه در حوزه سياست خارجي براي ايران حائز اهميت است. 
از ياد نبريم كه آفريقاي جنوبي كشوري است كه ماندلا را در دل خود پروراند، سياستمداري كه جهان مديون او و ايده‌هاي بي بديل در سياست‌ورزي و پيوند اخلاق با سياست است. چنين كشوري با وجود افت و خيزهاي سياسي پسا ماندلا كه همگي از آن آگاهيم، هنوز شايستگي آن را دارد كه شريك قابل اتكايي براي ايران قلمداد شود.
*سفير پيشين ايران در آفريقاي جنوبي
منبع: روزنامه ايران 06/02/1395
پژوهشم**1197**1717