تبریز جهان شهر ایران

در کشورهای در حال توسعه رابطه بین اشتغال، فناوری و رفاه به شکلی منطقی درک نشده و تحت الشعاع الگوی توسعه مبتنی بر صدور مواد خام قرار گرفته است. در ایران نیز به دلیل فقدان یک درک درست از مفهوم توسعه، متخصصان در مورد مفاهیم بسیاری که در برنامه ریزی وجود دارد به اجماع نرسیده اند. در پیش گرفتن سیاستهای کوته نگرانه، فعالیت های تولیدی را تا مرز توقف کامل پیش برده و با تجویز نسخه های سیاستی تعدیل ساختاری، بدون توجه به ساختار نهادی لازم برای آن نه تنها مسائل توسعه نیافتگی حل وفصل نشده، بلکه زمینه برای سوءاستفاده احتمالی گروههای خاص فراهم می شود.

این در حالی است که دولت کره جنوبی با مدیریت اقتصاد کلان و طراحی یک مدل ،«سرمایه داری هدایت شده»  این کشور را از کشوری عقب مانده به توسعه یافته هدایت کرد. عملکرد خیره کننده، رشد  اقتصادی و تغییرات ساختاری در کره صرفاً نتیجه فعالیت آزادانه عوامل بازار نبوده و کاملاً با هدایت دولت حاصل شد. دولت توسعه گرای کره به منظور توسعه صنعتی و فناورانه، سیاستهایی نظیر انتخاب بخشهای خاص و ارائه کمک های مختلف به آنها، جلوگیری از رقابت شدید میان بخشها، سوق دادن بخش خصوصی به ایجاد بنگاههای بزرگ (چائبول)، مدیریت مصرف خصوصی به منظور انباشت سرمایه و مداخله در بازار اعتبارات و هدایت آنها به سوی بخشهای خاص را در پیش گرفت و با تکیه بر تولید محوری و تمرکز بر پنج بخش استراتژیک شامل فولاد، پتروشیمی، خودرو، کشتی سازی و الکترونیک  (ict)  توانست به یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه دنیا با درآمد سرانه هنگفت تبدیل شود. با مطالعه سیر تحولات اقتصادی کره جنوبی و ایران متوجه می شویم آنچه امروز کره جنوبی را از گذشته آن متفاوت کرده و اهداف دولتمردان آن را محقق ساخته آگاهی از نقش بسزای فعالیتهای تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی و پروبال دادن به این فعالیت ها است. به منظور انجام اصلاحات نهادی لازم و با درس گرفتن از تجربه موفق کره، باید حمایتهایی در جهت بسط طول و عرض بنگاهها فراهم شود تا امکان رشد بنگاه های کوچک و متوسط و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ فراهم شود ودر نتیجه توان رقابت پذیری و پایداری در بازار به وجود آید. دوره پس از جنگ جهانی دوم، به عنوان دوره تلاش برای دستیابی به نوسازی و توسعه در کشورهای توسعه نیافته، شناخته شده است. کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هریک باتوجه به نیاز جامعه و نیز به فراخور درک و دریافت خود از نوسازی و پیشرفت، با اتکا بر راهبردهای گوناگون، به نوسازی و اقدام برای توسعه ملی مبادرت کردند. در آن میان، کشورهای شرق آسیا و به ویژه «ببرهای آسیا» (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگکنگ) کامیابی های چشمگیری به دست آوردند. اینان به سرعت، فاصله خود را با کشورهای پیشرفته صنعتی کم کردند و تا دهه 1990 به قطب های اقتصادی عمده در شرق آسیا تبدیل شدند، به گونهای که تولیدات صنعتی و فناورانه آنها، بسیاری از بازارهای مناطق مختلف را تسخیر کرد.

در این گزارش تجربه توسعه کشور کره جنوبی به عنوان یک نمونه موفق در اجرای برنامه های توسعه و رشد اقتصادی بررسی می شود که طی چهار دهه اخیر دومین رشد اقتصادی سریع را در بین کشورهای جهان دارا بوده است همچنین تجربه کشور ایران که در جهان کهن (آسیا) از متقدمین برنامه ریزی برای قرار گرفتن در جرگه کشورهای توسعه یافته بوده و تجارب متعددی را به انجام رسانده، اما همچنان وابسته به درآمدهای نفتی باقی مانده است، بازآفرینی می شود. در این راستا به بررسی سیاستهای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری که موفقیت و رفاه را برای کره جنوبی به ارمغان آورده پرداخته می شود. سپس مرور مختصری بر سیاستگذاری صنعت و فناوری در برنامه های توسعه ایران خواهد شد و در پی آن برجسته ترین دلایل ضعف و عدم موفقیت این برنامه ها بررسی می شود دو کشور ایران و کره جنوبی از دهه 19۹2 میلادی روند مدرنیزاسییون و توسعه را شروع کردند. بیا وجود این، کره جنوبی با موفقیت در برنامه ریزی اقتصادی، در ردیف کشورهای صنعتی جای گرفت، اما ایران همچنان کشوری وابسته به درآمدهای نفتی باقی ماند.

دولتمردان کره جنوبی برای عبور از اقتصاد جنگ زده آن زمان، نقشه صنعتی سازی کشور را در سر می پروراندند که به صورت مرحله به مرحله، از صنایع ساده و سنگین تا صنایع پیشرفته و پیچییده را دربرمی گرفت و زیربنای حرکت و اعتلای آن بر تولید بنا شده بود. سیاستگذاران کره ای برنامه ای طراحی کردند تا به همراه نگهداری و حفاظت از اصول اقتصاد بازار و ایجاد مزیت رقابتی در صنایع پیشران، حضور و حمایت هوشمندانه دولت را هم داشته باشند. زمینه اصلی مداخله دولت در کره، پدید آوردن یک نظام اقتصادی مستقل بود. توسعه صنعت و فناوری در کره جنوبی پس از طی سه مرحله جهش، پیشبرد صنایع سنگین و آزادسازی حاصل آمده است. با توجه به اینکه هدف سیاستگذاران کره ای ایجاد مزیت رقابتی در بخشهای خاص بود، آنها با انتخاب صنایع پیشران و حمایت از آنها مسیر توسعه را پیمودند. دولت توسعه گرای کره برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری، سیاستهای زیر را در پیش گرفت:

-  انتخاب بخشهای خاص و ارائه کمکهای مختلف به آنها،

- جلوگیری از رقابت شدید میان بخشها،

- سوق دادن بخش خصوصی به ایجاد بنگاههای بزرگ (چائبول)،

- مدیریت مصرف خصوصی به منظور انباشت سرمایه،

- مداخله در بازار اعتبارات و هدایت آنها به سوی بخشهای خاص.

بررسی ها نشان می دهد که اقتصاد کره با یک رژیم بازارمحور فاصله زیادی داشت و راهبرد توسعه اقتصادی کره جنوبی، از نوع آزادی اقتصادی و بازار آزاد نبود. واقعیت این کشور بیان می کند عقلایی نیست که صرفاً به این مفهوم اتکا کنیم که دستان نامرئی کافی اند تا عملکرد بهتر را در اقتصاد تضمین کنند. بدون توجه به مرحله توسعه یک کشور، مکانیزم بازارها هرگز برای اقتصاد کافی نبوده اند و دولت نقشی حیاتی برای ایفا کردن به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه ای مثل کره جنوبی داشته است. در نتیجه دیدگاهی که بر حضور هوشمندانه دولت به دور از تصدی گری در مسیر توسعه اقتصادی کره جنوبی تأکید دارد، قابل استنادتر است. به عبارت بهتر، کره جنوبی با داشتن یک برنامه راهبردی منسجم و مستحکم توسعه مبتنی بر صنعت و فناورای و تکیه خاص بر تولید (که نقشی اساسی در بومی سازی فناوری دارد) توانسته است جایگاه مطلوبی را در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کسب کند. این کشور با تمرکز بر پنج بخش استراتژیک شامل فولاد، پتروشیمی، خودرو، کشتی سازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توانست این بخش ها را به سطح بالایی از فناوری برساند به نحوی که در رتبه بندیهای جهانی در هریک از این بخشها جزء بهترین ها باشد. در مجموع، می توان گفت که عوامل زیر، مؤلفه های اصلی تجربه توسعه کره جنوبی محسوب می شوند: دولت توسعه گرا و نظام اداری کارآمد، نخبگان تحول خواه (در درون این دولت و نظام اداری، نخبگان تحول خواهی وجود داشتند که توسعه را آرمان و دستیابی به آن را هدف اصلی خود می دانستند)، ارتباطات مؤثر جهانی، تولیدمحوری، بسترهای مناسب فرهنگی (اخلاق کار) و ثبات سیاسی. اما در مورد ایران، علیرغم تأکید بر سیاستهای صنعتی، توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان در برنامه های توسعه، مسیر توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری تاکنون با موفقیت طی نشده است.

ضعف های نهادی قابل توجه، موانع اساسی بر سر راه اجرای موفق برنامه های توسعه و تحقق اهداف آنهاست. ازجمله این موانع می توان به فقدان یک درک درست از مفهوم توسعه، عدم مدیریت صحیح اقتصادی و فساد مالی و اداری، اتخاذ سیاستهای تعدیل ساختاری و ضعف ظرفیتهای سازمانی اشاره  کرد. مسئله این است که رویکرد بنگاه هایی که در اقتصاد رانتی ایجاد می شوند، عموماً به سمت افق نگرش کوتاه مدت و مقیاس تولید پایین است. وجود بنگاه های کوچک مقیاس به این معناست که فعالیتهای اقتصادی در کشور، بیشتر متکی به شخص است و در نتیجه، تخصصی شدن امور و تقسیم کار عقلایی و صرفه های ناشی از مقیاس اتفاق نمی افتد. بنابراین گسترش طول و عرض بنگاه ها با اتخاذ سیاستهای درست، از مهمترین اقدامات مورد نیاز برای غلبه بر موانع توسعه نیافتگی به شمار می رود. بدین منظور ضروری است سیاستگذاران مقتضیات تولید را سرلوحه قرار دهند و سیاستهای پولی را بر محور اقتضائات بخش های مولد بازنگری کنند. پس دولت موظف به انضباط مالی و شفاف سازی تخصیص منابع و همچنین محور قرار دادن منافع تولیدکنندگان است.

به طور خلاصه، برجسته کردن اهمیت مقیاس تولید در سیاست های صنعتی، سازمان یابی افراد و رفع موانع تعاملی و پرهیز از شوک درمانی و تغییرات پی در پی سیاستهای نادرست، از مهمترین اصول زیربنای سیاستگذاری برای توسعه مبتنی بر صنعتی و فناوری است.

از: صاحبه مسعودی

منبع: مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی، گروه فناوری نو، تاریخ انتشار 10/11/1394