سیاست ورزی ترکیه در نشست کشورهای اسلامی
دبیرخانه سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در استانبول پیش از برپایی این اجلاس اعلام داشته بود، تصویب چشم انداز راهبرد 10 ساله جدید این سازمان، هدف اصلی نشست خواهد بود.
اما در این بین مسایل امنیتی کشورهای متشنجی همچون عراق، سوریه، یمن، افغانستان، فلسطین، چاد، سومالی و همچنین بحران تازه قره باغ کوهستانی نیز در نشست فوق مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
برپایی این نشست در شرایطی صورت گرفت که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درست پیش از آن به مصر سفر کرد و از سوی السیسی، رئیس جمهوری مصر به عنوان شهروند افتخاری شناخته شد.
در همین حال جزایر مهم راهبردی مصر به نامهای تیران و صنافیر نیز به عربستان واگذار شد. این جزایر از چند دهه گذشته مناطق مورد اختلاف میان مصر و اسراییل و از دهه 50 در دست دولت مصر بودند. ملک سلمان بعد از سفر به ترکیه نیز مورد استقبال بینظیر اردوغان و ارکان حزبی و دولتی ترکیه قرار گرفت و نشان ویژه دولتی ترکیه را از اردوغان دریافت کرد. در این خصوص روزنامههای چاپ ترکیه طی درج مقالاتی ادعا کردند که ملک سلمان از سوی اردوغان به عنوان شایستهترین پادشاه خاورمیانه شناخته شده است.
با وجود این تعارفهای سیاسی به نظر میرسد مثلث عربستان- ترکیه- مصر به نوعی رقابت و عرض اندام سیاسی- جناحی و عقیدتی تبدیل شده است. رقابتی که پیش از اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی برنامهریزی شده بوده است.
در چنین شرایطی بود که چهارشنبه ناقوس اختلاف میان وزرای خارجه کشورهای اسلامی به صدا در آمد. در حالی که عربستان تلاش میکرد نشست را تبدیل به محلی برای هجمه علیه ایران کند، دکتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اعتراض به تنظیم پیش نویس طرح 4 مادهای ضد ایرانی عربستان سعودی خطاب به وزیر خارجه آن کشور عاقبت کار طارق عزیز، وزیر خارجه اسبق عراق را متذکر شد.
در شرایطی که انتظار میرفت، سران کشورهای اسلامی مصوبهای برای اولویت قرار دادن تحرکات سیاسی در محافل بینالمللی با هدف حمایت از تلاشهای بینالمللی جهت رفع تنشهای سیاسی منطقهای و بالاخص میان کشورهای اسلامی و همچنین حمایت از حقوق ملت فلسطین و لزوم همبستگی و وحدت میان کشورهای اسلامی به تصویب برسانند، همین اختلافات عمده و متفاوت بودن دیدگاه سیاسی و عملی میان رهبران کشورهای اسلامی موجب مسکوت ماندن و به نتیجه نرسیدن مصوبات این اجلاس شد.
گمان میرود وجود اختلاف دیدگاه سیاسی میان آنان بار دیگر منجر به عدم کسب نتیجه و درنهایت تدوین مصوبه و اجرا نشدن مفاد آن شد. گمانهای که از قرائت نشدن بیانیه نیز مهر تأیید خورد.
مهمترین رخداد در این اجلاس، تشکیل سومین نشست میان سران ترکیه- ایران بود و در آن برقراری سیستم سوئیفت در نقل و انتقالات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین موضوع امنیتی و حفظ تمامیت ارضی سوریه و اتخاذ تدبیر در مشخص کردن رویکرد دو کشور در رابطه با موضوع فدرالی شدن مناطق کرد نشین سوریه و تصمیمگیری در رابطه با تروریسم منطقهای از اهم مسائل بوده باشد.
پیش از برپایی نشست به نظر میرسید، رجب طیب اردوغان به همین نسبت که تمامی اجلاس بینالمللی را به عنوان تریبون آزاد برای بیان خاستگاه سیاسی دولت خود قرار داده، نوک تیز انتقاداتش را نیز متوجه بشار اسد و لزوم برکناری وی بسازد و سعی کند به نوعی از عدم وجود رابطه با داعش و صدمه دیدن از این گروه تروریستی رها شود.
اما او با تغییر رفتاری 180 درجهای از وحدت دنیای اسلام در برابر تروریسم، خود جوشی و خودباوری کشورهای اسلامی در مبارزه با افراگرایی و انسجام در حل مشکلات کشورها بدون اجازه دادن به اقدام عملی کشورهای غربی سخن گفت. همچنین از فقدان اعتبار سازمان ملل و شورای امنیت بحث کرده و از اینکه مسلمانان هیچ نمایندهای در این شورا ندارند، سایر کشورها را به باد انتقاد گرفت.
با این وجود، ترکیه در شرایط کنونی که دچار بحران اقتصادی شدیدی است و تنها در خصوص حجم مبادلات تجاری خود با ایران در سال 2015 به 9 میلیارد و 76 میلیون دلار تنزل پیدا کرده بود و نسبت به 2014 افتی 20 درصدی داشته، سعی کرد برای برون رفت از بحران ناشی از تنش خود با روسیه، به نوعی به همگرایی اقتصادی با ایران بپردازد و در این راستا منافع اقتصادی بر منافع سیاسی خواهد چربید.
علیرغم اینکه ابراهیم کالین سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه حضور رییس جمهوری ایران در این نشست را زمینه ساز اتفاق مهم دانسته است. شاید این اتفاق در راستای درخواستی باشد که ترکیه در چند هفته گذشته در خصوص میانجیگری میان تهران- ریاض مطرح و اعلام آمادگی کرده است.
ولی با اعطای مدال ملی به پادشاه عربستان از سوی اردوغان و وجود اختلاف دیدگاهی و عقیدتی میان آنکارا- تهران در زمینه سوریه و یمن، بعید به نظر میرسد که این اتفاق مهم به نتیجه برسد.
از: قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسایل ترکیه
منبع: روزنامه ایران، 95/01/28