تبریز جهان شهر ایران

یکی از شاخص‌های عملکرد دولت‌ها دربخش تجارت خارجی، تراز تجاری یا بازرگانی است که گویای میزان منفعتی است که کشور از رابطه با سایرکشورها به دست می‌آورد. به این معنا که هرچه میزان صادرات از واردات بیشتر باشد، سود بیشتری نیز نصیب اقتصاد خواهد شد. هرچند درجهان امروز براساس قاعده هزینه – فایده و توجیه اقتصادی واردات کالاهایی که امکان تولید درداخل را ندارد یا با هزینه بیشتری در داخل تولید می‌شود، به امری بدیهی تبدیل شده و تمام کشورها بخشی از نیازهای خود را ازاین طریق تأمین می‌کنند.

اما همان‌طور که اشاره شد، نکته مهم عددی است که از کسرکردن صادرات از واردات باقی می‌ماند. برای مثال درصورتی که میزان واردات کشوری 10 واحد و صادرات آن 5 واحد باشد، این کشور با 5 واحد کسری تجاری مواجه می‌شود که این کسری علاوه بر ازدست دادن ارز و سرمایه وابستگی اقتصاد را به سایرکشورها و واردات بیشتر می‌کند.

اما اگر عملکرد کشوری برعکس باشد و میزان صادرات آن از واردات سبقت گیرد تراز تجاری مثبت برای این کشور به ارمغان می‌آورد. این درحالی است که در37 سال گذشته همواره میزان واردات بیشتر از صادرات بوده و همواره تراز تجاری با کسری همراه و به زیان ما تمام شده است. البته دراین سال‌ها تراز تجاری منفی با نوسان بسیاری هم همراه بوده به طوری که دربرخی از سال‌ها با افزایش چشمگیری مواجه شده و دربرخی از سال‌ها منطقی تر شده است. درحالی که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که مثبت شدن تراز تجاری به ذاته موضوع مثبتی محسوب نمی‌شود، اما بسیاری از کارشناسان این تغییر در تجارت خارجی کشور را مثبت و منشأ تحولات مؤثری در عرصه اقتصاد ارزیابی می‌کنند.

مثبت شدن مازاد تجاری برای نخستین بار در 37 سال گذشته

درحالی که درسال‌های پس از انقلاب در تجارت خارجی ایران همواره واردات کفه سنگین تر تجارت را به خود اختصاص داده بود، اما درسال 1394 چرخش اساسی دراین بخش به وجود آمد که ماحصل آن 916 میلیون دلار مازاد تجاری برای کشور بود. براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران تراز تجاری ایران درتمام ماه‌های سال گذشته مثبت و به نفع کشور باقی ماند و در نهایت در پایان این سال  کارنامه تجارت خارجی کشورمان با 916 میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد.

در سال 1394، در مجموع به میزان 42 میلیارد و 415 میلیون دلار انواع کالا صادر و 41 میلیارد و 499 میلیون دلار وارد کشور شد. این ارقام نشان‌ می‌دهد که ارزش صادرات ایران 11/16 درصد و واردات کشور53/22 درصد نسبت به سال 1393 کاهش داشته است. نکته مهمی که ازآمارهای این سال می‌توان برداشت کرد این است که به میزان 12 میلیارد و 70 میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال1393 صرف واردات شده است.

همچنین در این مدت حجم صادرات کشور به 93 میلیون و 520 هزار تن و حجم واردات کشورمان به 35 میلیون و 70 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب18/7 درصد و 47/18 درصد کاهش داشته است.

بر این اساس شاهد افزایش میانگین قیمت کالاهای صادراتی کشورمان در سال گذشته بودیم که از کاهش نسبتاً محسوس خام‌فروشی حکایت دارد، به‌طوری که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشورمان در سال گذشته به 461 دلار رسید و 22/1 درصد افزایش یافت.

همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به یک هزار و 183 دلار رسید که 5 درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد، سهم مواد اولیه از واردات کشورمان در سال گذشته افزایش یافته است.

ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی تغییر کرد

بررسی اقلام عمده کالاهای صادراتی کشورمان در سال 1394 نشان می‌دهد جایگاه میعانات گازی در میان کالاهای صادراتی بشدت افت داشته و سال گذشته42/52 درصد، صادرات میعانات گازی افت داشته و تأثیر قابل‌توجهی بر افت صادرات غیرنفتی کشورمان گذاشته است که تحت تأثیر نوسان شدید قیمت نفت صورت گرفته است.

با وجود این صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری مواجه بوده و فقط 2 درصد کاهش داشته‌اند که البته در صورت تفکیک محصولات پتروشیمی از سایر کالاها شاهد افزایش صادرات پتروشیمی‌ها هم بوده‌ایم.

اما در مجموع عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم40/4 درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع شده با سهم 98/3 درصدی و قیر با سهم 47/3 درصدی بوده است.

دربخش واردات که ترکیب آن درتراز تجاری اهمیت زیادی دارد آمارها حاکی از آن است که بیشترین کالاهای وارد شده به کشور شامل نهاده‌های تولید کشاورزی که به منظور دامپروری مورد استفاده قرارمی گیرد و همچنین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور مانند گندم و برنج اختصاص داشته است. بدین ترتیب درسال گذشته سعی شده است تا از واردات کالاهای غیرضرور جلوگیری شود. برپایه آمارهای گمرک ایران عمده کالاهای وارداتی کشورمان هم به ترتیب شامل ذرت دامی با سهم 39/3 درصدی از کل ارزش واردات، گندم با سهم 92/2 درصدی، لوبیای سویا با سهم 75/1 درصدی، برنج با سهم 64/1 درصدی و کنجاله سویا با سهم 62/1 درصدی قرار دارد.

سهم چین در تجارت خارجی ایران کم شد

اتفاق دیگری که درعرصه تجارت خارجی ایران درسال گذشته رخ داده این است که سهم و نقش برخی از کشورها درتجارت خارجی ایران تغییر کرده است. براین اساس در سال 1394به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی بوده‌اند که سهم کشورهای امارات متحده عربی و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال 1393 افزایش داشته و سهم هند نیز ثابت مانده است، اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از 23 درصد کاهش داشت.

عمده‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته نیز به ترتیب شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس بوده‌اند که مهم‌ترین نکته در این زمینه کاهش 18 درصدی واردات کالای چینی به کشورمان در سال 1394 بوده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که سهم کشور سوئیس به‌عنوان کشوری که محل انجام معاملات کالاهای سایر کشورها در آنجا بوده از تجارت خارجی کشورمان به میزان 5 درصد افزایش یافته و سهم امارات متحده عربی در انجام دادن معاملات کالاهای وارداتی به ایران  36 درصد کاهش داشته است. بدین ترتیب همان‌گونه که آمارنشان می‌دهد، سهم کشورچین در تجارت خارجی ایران و تأمین کالاهای مورد نیاز ما با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است.

این درحالی است که درسال‌های تحریم به دلیل محدودیت‌های نقل و انتقال مالی و جمع شدن پول نفت ایران دراین کشور لاجرم میزان واردات ازاین کشور دراین دوره بشدت افزایش یافت. اما درسال گذشته کاهش تجارت با این کشور نشان می‌دهد که رویه ایران دراین بخش تغییر کرده است. ازسوی دیگر همزمان با کاهش تجارت با چین روابط بازرگانی با سوئیس افزایش داشته است.

واردات ایران از چین در سال 94، 5 هزار و 77 هزار تن و ارزش دلاری آن 10 هزار و 456 میلیون دلار است که در مقایسه با سال 93،  18 درصد ارزش دلاری و 8 درصد از لحاظ وزنی کاهش یافته است. بر اساس آمار گمرک سهم وزنی و ارزش دلاری واردات از چین 25/14 درصد است.صادرات ایران به چین نیز در سال گذشته از لحاظ وزنی و ارزش دلاری به ترتیب 14 و 23 درصد کاهش یافته است.در این مدت 25 هزار و 576 هزار تن کالا به ارزش 7 هزار و 227 میلیون دلار به چین صادر شده است که سهم 32 درصدی از لحاظ وزنی و 20 درصدی از لحاظ ارزش دلاری، صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

کاهش 50 درصدی واردات خودرو

یکی دیگر از برنامه‌های دولت محدود کردن واردات خودرو بخصوص خودروهای لوکس به کشور بوده است. برهمین اساس آمارهای واردات خودرو دراین سال نشان می‌دهد که دولت موفقیت قابل قبولی دراین بخش داشته است. در سال گذشته یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی یا لوکس پیاده شد، به نحوی که در سال 1394 با اجرایی شدن این سیاست و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، واردات خودرو بیش از 50 درصد کاهش یافت و تعداد 51 هزارو 522 دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد.

این درحالی است که میزان واردات خودرو در سال 1393، 103 هزار و 918 دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهی داشت و با80/42 درصد کاهش به یک میلیارد و 230 میلیون دلار رسید. در سال 1393، 2 میلیارد و 151 میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.

آمار تجارت در دولت‌ روحانی و احمدی‌نژاد

مقایسه عملکرد دو سال نخست فعالیت دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم بخوبی نمایانگر تغییر رویکرد دربخش تجارت خارجی است، ضمن اینکه گویای کاهش قابل توجه کسری تجاری دردو سال اخیر بوده است.

با بررسی میزان تراز تجاری درسال‌های گذشته هرچند پس از انقلاب درتمام سال‌ها تراز تجاری کشور منفی بوده است، اما از سال 1384 به بعد این تراز به میزان چشمگیری منفی تر شده است. براین اساس با آغاز فعالیت دولت نهم درسال 1384 تراز تجاری کشور 28 میلیارد دلار کسری پیدا کرد که این رقم درسال بعد یعنی 1385 نیز تکرار شد.

اما از سال 1386 کسری تجاری با سرعت بیشتری افزایش یافت به طوری که دراین سال تجارت خارجی ایران 33 میلیارد دلار به زیان ایران بود. درسال 1387 نیز با رشد حدود 5 میلیارد دلاری، این کسری به 7/37 میلیارد دلار رسید. درادامه هرچند درسال 1388 رقم کسری تجاری نسبت به دو سال قبل از آن کمتر شد و به 33 میلیارد دلار رسید، ولی این روند درسال 1389 جبران شد و با رقم 8/37 میلیارد دلار، بالاترین رقم کسری تجاری درتاریخ انقلاب ایران به ثبت رسید. البته دردولت دهم که تحریم‌های اقتصادی ایران بخصوص دربخش نفت و مبادلات بانکی تشدید شد، اندکی از میزان کسری تجاری کشور نیز کاسته شد به طوری که درسال 1390 حجم صادرات و واردات ایران 9/27 میلیارد دلار کسری برای کشور به ارمغان آورد. درسال 1391 نیز این کسری به 20 میلیارد دلار رسید.

اما با آغاز فعالیت دولت یازدهم این روند به طور کلی دگرگون شد به گونه‌ای که درمقایسه با سال‌های قبل میزان کسری تجاری ایران بشدت بهبود یافت و به سمت مازاد تجاری پیش رفت.برهمین اساس تراز منفی 20 میلیارد دلاری درسال 1391 به یکباره درسال 1392 به 8/7 میلیارد دلار رسید ولی این روند با سرعت بیشتری درسال 1393 ادامه یافت به طوری که ماحصل آن کاهش کسری تجاری به 3 میلیارد دلار بود. درسال گذشته نیز با مازاد تجاری 916 میلیون دلاری که برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اتفاق افتاد، مسیر تجارت خارجی ایران تغییرکرد.

بدین ترتیب هرچند ممکن است برخی مثبت شدن تراز تجاری ایران درسال گذشته را تنها برآیند رکود اقتصادی و اجبار در کاهش واردات بدانند، ولی بررسی روند سه سال گذشته از یک برنامه ریزی برای دستیابی به این هدف خبرمی دهد. به گونه‌ای که درطول این سال‌ها کسری تجاری ایران با یک شیب کاهشی تند همراه بوده است.

از: سیاوش رضایی

منبع: روزنامه ایران، 1395/01/21