بدون تردید نحوه تعامل و برقراری روابط اقتصادی و سیاسی کشور با جهان، اثرات و پیامدهای مهمی بر اقتصاد ملی برجای خواهد گذارد و درست به همین دلیل نحوه مدیریت روابط خارجی کشور یکی از موضوعات مهم در اجرای عملی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا توجه به چند نکته در روابط خارجی در حوزه اقتصادی و سیاسی می تواند برای پیشبرد عملی اقتصاد مقاومتی مفید و مؤثر باشد.
1) اقتصاد مقاومتی اگرچه اقتصادی درون زا است اما در عین حال اقتصادی برون گرا نیز هست. درون زا بودن اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه به معنای عدم استفاده از ظرفیت های اقتصاد جهانی برای توسعه اقتصاد کشور نیست، بلکه بالعکس پویایی و شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند برنامه ریزی اصولی برای توسعه روابط خارجی و استفاده مناسب از ظرفیت های اقتصاد جهانی برای توسعه اقتصاد کشور است. توسعه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات کالاها و خدمات، توسعه سرمایه گذاری خارجی و توسعه انتقال دانش و فناوری از مهم ترین مؤلفه های مرتبط با روابط خارجی در حوزه اقتصادی است که تأمین آن برای پویایی، شکوفایی و توسعه اقتصاد کشور ضرورت دارد. به همین دلیل در یکی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر «توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان» به عنوان یکی از راه های عملی اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی تأکید شده است.
2) در تجربیات گذشته سیاست خارجی، مؤلفه های اقتصادی نه تنها از وزن اندکی در تدوین سیاست خارجی و مدیریت روابط خارجی برخوردار بوده بلکه سیاست خارجی عموماً برای اقتصاد ملی هزینه زا بوده است. چنین سیاست خارجی به وضوح با اقتصاد مقاومتی قرابتی ندارد. یکی از اصول سیاست خارجی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی این است که سیاست خارجی بتواند تا حد امکان از بروز تنش و شوک خارجی به اقتصاد ملی جلوگیری کند و از سوی دیگر محیطی باثبات و امن را در حوزه روابط خارجی برای اقتصاد ملی فراهم نماید. در مقابل سیاست خارجی که منتهی به ایجاد تنش های مداوم در روابط خارجی شود، در نقطه مقابل پیشبرد اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد چراکه اصل مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی این است که ابتدا تا حد امکان از بروز شوک به اقتصاد ملی جلوگیری کنیم و سپس زمینه را برای مقاومت اقتصاد در برابر شوک ها فراهم نماییم. به همین دلیل در یکی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر «استفاده از دیپلماسی برای حمایت از هدف های اقتصادی» و نیز «استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای» به عنوان یکی از راه های عملی اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی تأکید شده است. خوشبختانه دولت یازدهم مسیر سیاست خارجی را در راستای مناسب تغییر داده است تا وزن مؤلفه های اقتصادی در سیاست خارجی افزایش یابد، تنش زدایی و بهبود روابط خارجی در دستور کار سیاست خارجی قرار گیرد و در نهایت سیاست خارجی در خدمت تأمین اهداف اقتصادی کشور قرار گیرد. در این زمینه برخلاف نظر منتقدان دیپلماسی خارجی، تلاش دو ساله دیپلماسی خارجی دولت یازدهم برای دستیابی به توافق جامع و لغو تحریم های اقتصادی مهم ترین اقدام عملی دولت برای پیگیری سیاست خارجی است که در راستای اجرای عملی اقتصاد مقاومتی قرار دارد و تداوم تنش زدایی و ارتقا و توسعه روابط خارجی، تداوم حرکت در این مسیر است. 
3) موضوع مهم دیگر توسعه متوازن روابط سیاسی و اقتصادی با قدرت های جهانی است. سیاست خارجی که به وابستگی کشور به یکی از قطب های قدرت جهانی منتهی گردد، به وضوح در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد، چرا که وابستگی پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی است.
برای توسعه اقتصادی و حفظ امنیت ملی، توسعه روابط خارجی در حوزه اقتصادی و سیاسی به طور متوازن با قدرت های شرق مانند روسیه و چین و قدرت های غرب مانند اتحادیه اروپا ضرورت دارد. ایجاد توزان میان غرب و شرق در توسعه روابط خارجی از یک سو زمینه را برای تقویت استقلال و امنیت ملی و جلوگیری از وابستگی کشور به یکی از کانون های قدرت در جهان فراهم می نماید و از سوی دیگر زمینه استفاده از ظرفیت های اقتصاد جهانی در راستای شتاب دادن به فرآیند توسعه اقتصادی از مسیر افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایجاد رقابت میان قدرت های بزرگ برای حضور در ایران ایجاد می کند. خوشبختانه دولت یازدهم در این زمینه نیز با پیگیری توسعه همزمان روابط خارجی کشور با قدرت های مختلف شرق و غرب اقتصاد کشور را در مسیر رهایی از وابستگی به قدرت های معدود و استفاده از ظرفیت قدرت های مختلف جهانی برای توسعه قرار داده است. مسیری که در راستای اقدام عملی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی قرار دارد و باید تداوم یابد.
*عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
منبع : روزنامه ایران 1394/01/16