سفر رم؛ نخستین آزمون پساتحریم
سفر دو روزه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به ایتالیا آن هم بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها را به خاطر تصمیمات سیاسی اقتصادی می‌توان به عنوان اولین آزمون برای دستاوردهای اقتصادی پساتحریم تلقی کرد. ایتالیا به عنوان یکی از بنیانگذاران اتحادیه اروپایی نه تنها کمتر به دنبال تنش در روابط خود با ایران بوده بلکه حتی در مواقعی نظیر حمله صدام به ایران، برخلاف دیگر هم‌مسلکان اروپایی خود ایران را ترک نکرد و دو پروژه استراتژیک برای ایران یعنی تکمیل بندر شهید رجایی و پروژه فولاد مبارکه را به اتمام رساند که نقش مهمی در حمل و نقل و تجارت دریایی و هم صنایع و سازندگی ایران در آن مقطع داشت.
انتخاب ایتالیا به عنوان اولین سفر رئیس جمهوری نیز می‌تواند به معنای مد نظر داشتن سابقه روابط و متفاوت بودن رفتار سیاسی دیپلماتیک ایتالیا با ایران باشد و اینکه جمهوری اسلامی ایران برای ایتالیا در سیاست خارجی خود اهمیت ویژه‌ای قائل است. به همین منظور دستاوردهای سفر روحانی از یک کشور دوست در زمینه‌های مختلف مورد نیاز دو کشور می‌تواند ملاک رفتار سایر کشورها با ایران باشد. همکاری‌های زیرساختی و صنعتی نظیر راه و راه‌آهن و در زمینه بهداشت و درمان، کشاورزی، حوزه بیمه و... هم سطح روابط اقتصادی ایران با ایتالیا را ارتقا می‌دهد و هم در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی حائز اهمیت است.
یکی از مقامات ایتالیا توصیف واقع‌بینانه‌ای از ایران دارد و گفته است: «ایران در شرایطی قرار دارد که تحریم و فشار شکننده سال‌های متمادی را پشت سر گذاشته و در دوره سخت تحریم اقتصادی، تکنولوژیکی، پویایی چشمگیری در صنعت خود به نمایش گذاشته و با توافق برجام، درهای بسته جهان را به روی خود گشوده است بنابراین ایتالیا به عنوان یک کشور دوست مایل به گسترش روابط در جهت منافع دو کشور است.» همان طور که در بیان این مقام ایتالیایی آمده است، نتیجه مقاومت و پویایی ایران، تغییر در رفتار تحریم کنندگان و به رسمیت شناختن دستاوردهای هسته‌ای بوده است.
هم اکنون ایران در زمره معدود کشورهایی است که دیون بین‌المللی ندارد و از ظرفیت علمی و ژئوپلیتیکی ممتازی نیز برخوردار است. علاوه بر این، از جمله کشورهایی است که سرمایه‌گذاری در آن بازدهی بالا و ریسک پایینی دارد و ایتالیا بیش از هر کشور دیگر اروپایی به این حقیقت واقف است. از طرفی ایران در سیاست اقتصادی و صنعتی مسیری را دنبال می‌کند که ایتالیا بعد از جنگ دوم جهانی با هدف بازسازی و نوسازی به آن اهتمام داشته است و تجارب ارزنده‌ای در این زمینه دارد. سیاست اقتصادی ایتالیا بعد از جنگ دوم جهانی بر پایه ملی‌سازی اقتصاد، توجه ویژه به تولید و تقویت کشاورزی شکل گرفت که این کشور را به چهارمین کشور اقتصادی در اروپا و دوازدهمین اقتصاد قدرتمند در جهان تبدیل کرده است. سیاستی که با تحول و نوآوری‌های صنعتی توانست بتدریج سیر نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنعت و خدمات جهت دهد، به گونه‌ای که اکنون بیش از 70 درصد در بخش خدمات و 24 درصد صنعت و با 2 درصد در بخش کشاورزی بیشترین صادرات را در حوزه کشاورزی در میان کشورهای اروپایی دارد.
ایتالیا همچنین در سیاست صنعتی با به خدمت گرفتن صنایع خانگی کوچک و متوسط، صنعت را نیز چون اقتصاد، به بخش خصوصی و مشارکت‌های دولتی سوق داد به گونه‌ای که صنایع کشاورزی، خودرو و وسایل نقلیه را بخش خصوصی و صنایع نفت و گاز و انرژی و تسلیحات را بخش دولتی مدیریت کرد. بنابراین تجربه ایتالیا از این منظر که 70 درصد تولید ناخالص داخلی را از بخش خدمات تأمین می‌کند، برای کشور ما حائز اهمیت است.
در پایان از این نکته نباید غفلت کرد که الگوی سیاسی، اقتصادی و صنعتی ایتالیا این کشور را در ردیف کشورهای میانه‌رو به لحاظ سیاسی، توسعه یافته اقتصادی صنعتی و عضو هفت کشور برتر صنعتی قرارداده است که با مشی سیاسی و برنامه توسعه پایدار دولت دکتر روحانی سازگاری دارد. علاوه بر این دو کشور از پایگاه تمدنی غنی و سرچشمه‌های دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت برخوردارند که نقش مهمی در تمدن‌سازی، ترویج گفتمان عدالت و آزادیخواهی در فراز و نشیب‌های تاریخی داشته‌اند که مبنای معناداری برای پایه‌گذاری روابط نوین میان دو کشور می‌تواند باشد.
irna