٨٠٠ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج‌نشین
تقویت چهار بازار اقتصادی شامل بازار سرمایه، بازار کار، بازار کالا و خدمات و بازار پول در فضای اقتصادی کشور، ازجمله موارد مهم برای تقویت و گسترش سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور است. ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و صنعتی موجود ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد قبول سالانه و تقویت این بازارها از طریق جذب سالانه ١٥٠میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد فضایی نو، بهبود فضای کسب‌وکار تا رتبه ٧٠ و به‌ویژه استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشورکه براساس آمار یونیدو، گفته می‌شود بالغ بر ٨٠٠ میلیارد دلار برآورد شده، ازجمله مهم‌ترین مسائل برای مشارکت و تلاش در جهت رشد و توسعه ایران برای تحرک مناسب در عرصه‌های اقتصادی، کشاورزی، خدماتی و حوزه نفت و گاز پس از عادی‌شدن روابط با غرب است. تقویت بازار بورس و اوراق بهادار ازجمله راهکارهای مهم اقتصادی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی است که درحال‌حاضر کمتر از یک دهم درصد است. به‌علاوه درحال‌حاضر اهمیت انتقال سرمایه به کشورها است که باعث می‌شود تا کشورها بیش‌از‌پیش درصدد کسب سرمایه‌های خارجی برآیند. سرمایه‌گذاری خارجی و شرایط آن درباره کشورهای در‌حال‌توسعه شکل دیگری هم دارد که غالبا تحت پوشش کمک مالی، کمک فنی و تخصصی، بسط بازارها و تنوع تولید صورت می‌گیرد. در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و تحکیم اصول سازمان تجارت جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضرورتی برای بازار سرمایه، تقویت پروژه خصوصی‌سازی و نیاز اقتصاد ملی به رشد و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود. ضمن آنکه پیوند تنگاتنگی را با بازار کار و خدمات به‌وجود آورده و درعین‌حال سطح دستمزدها و بهره‌وری سرمایه را در کشورهای میزبان به سطح کشورهای صادرکننده سرمایه می‌رساند؛ به‌گونه‌ای که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بین‌المللی موجب شده تا سهم سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های اقتصادی جهان در دو دهه گذشته دوبرابر شده و ٤٠ درصد کل جریان سرمایه‌گذاری در سطح جهان را تشکیل دهد. هماهنگی بخش‌های دیپلماسی، بازرگانی، صنعتی و دیگر بخش‌های مربوط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بسیار قابل‌توجه است. در‌این‌خصوص، وزارت امور خارجه، براساس امکاناتی که در خارج از کشور دارد، در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی سایر کشورها و سرمایه ایرانیان خارج از کشور با هدف پیوند با حوزه فعالیت‌های اقتصاد داخلی با به‌کارگیری مجموعه امکانات اقتصادی و دفاتر نمایندگی‌ها در خارج می‌تواند از طریق ایجاد دفاتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در محل سفارتخانه‌های کشور در خارج برای جلب سرمایه‌گذاری و مشارکت در قالب روش‌های متداول تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های عملیاتی در زمینه ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با نیاز‌های کشور اقدام کند. تدوین یک استراتژی اقتصادی‌ـ‌سیاسی از طریق رایزنی‌های بازرگانی برای انجام سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت خارجی برای برقراری تجارت دوجانبه و چندجانبه بین کشورها با این رایزنی‌ها در حوزه اقتصاد کشور قابل تحقق است، به‌نحوی که دولت باید بتواند در مذاکرات سیاسی‌ـ‌اقتصادی با مقامات عالی‌رتبه کشورها، توجه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ازجمله در پروژه‌های اقتصادی مناطق آزاد در اولویت قرار دهد. آنچه قابل اهمیت است، این است که ببینیم از حضور ١٤٥ هیأت تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری با سه‌هزار و ٧٦٣ نفر از ٤٨ کشور به ایران که بنا به اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، در ٩ ماهه سال ١٣٩٤، صورت گرفته است، در این خصوص چه نتیجه‌ای را برای نیاز ایران به تأمین منابع مالی خاجی برآورده کرده است. قابل توجه است که از‌این‌میان، ٧١ هیأت با دو‌هزار و ٦٤٠ نفر از قاره‌های اروپا و آمریکا، ٤١ هیأت با ٧٠٢ نفر از آسیا و اقیانوسیه و ٣٤ هیأت با ٤٢١ نفر از کشورهای عربی و آفریقایی وارد ایران شدند. در این مدت بیشترین آمار سفر به کشور را آلمان‌ها با اعزام ١٢ هیأت به خود اختصاص دادند و پس از این کشور، عراق با اعزام ١١ هیأت، ژاپن هشت هیأت، چین هفت هیأت، لبنان و عمان هرکدام شش هیأت، ایتالیا، ترکیه، صربستان و ونزوئلا هر کدام پنج هیأت، انگلستان، آفریقای جنوبی، قزاقستان و هندوستان هرکدام با چهار هیأت، روسیه، هلند، اندونزی، برزیل، کره‌جنوبی، لهستان، تایلند و جمهوری چک هرکدام با سه هیأت، پاکستان، سوئیس، فرانسه، مجارستان، آذربایجان و تونس هرکدام با دو هیأت، بلژیک، بنگلادش، سریلانکا، سوئد، کرواسی، کنیا، گینه استوایی، لیتوانی، مالزی، نیوزلند، نیجر، نروژ، ارمنستان، افغانستان، الجزایر، اتریش، اوکراین، اوگاندا و اسپانیا هرکدام با یک هیأت در جایگاه بعدی قرار دارند. از‌این‌رو، توجه به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت مستقیم یا به‌صورت
Joint Venture در موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه ایران با این کشورها، برای بین‌المللی‌کردن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی براساس اقلام وارداتی بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود اقتصاد و جذب صحیح سرمایه‌های خارجی برای انتقال فناوری، رواج تحقیق و توسعه با هدف بهبود مدیریت و فرصت‌یابی و فرصت‌سازی برای طرح‌هایی که به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارند، تبدیل پروژه‌های فاینانس قابلیت‌دار به سرمایه‌گذاری خارجی که ریسک تجاری پروژه را متوجه سرمایه‌گذار می‌داند، بهبود فضای کسب‌وکار با هدف آماده‌سازی محیط اقتصادی برای تشکیل و انباشت سرمایه در بخش خصوصی برای افزایش شاخص‌های عمده تأثیرگذار در فضای کسب‌وکار ازجمله گام‌های مؤثر دیگری است که در ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار برای رونق فعالیت‌های اقتصادی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور به صورت P.P.P. از طریق تأمین منابع مالی به‌صورت فاینانس و یا B.O.T از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این خصوص برخی وزرای دولت باید دست از مخالفت جزیره‌ای و بخشی‌نگر خود با مناطق آزاد برداشته و همگام با رئیس‌جمهور و مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای مناطق آزاد تجاری- صنعتی راه مشارکت را برای بهبود فعالیت‌های مناطق آزاد به منزله بنگاه‌های اقتصادی همگام با جهانی‌شدن در جهت توسعه اقتصاد کشور بردارند. وزرای مخالف مناطق آزاد در آسیب‌شناسی مشکلات مناطق آزاد از عمده آسیب‌های پیش‌روی مناطق آزاد کشورند که خود برای مناطق آزاد کاری نمی‌کنند و از اینکه دیگران می‌خواهند کاری بکنند، ناراحت می‌شوند.