مترجم: سیدحسین خرم

 

ایراس: چکیده
مهاجرت يك پديده مهم در قرن بیست ویکم است. گرايشهاي مهاجرت جديد در زمينه جهاني شدن ظاهر شدند و آنها سبب نتايج مختلفي ميشوند. مهاجرت كارگري يكي از گرايشهاي اصلي است كه در همه مناطق از جمله آسياي مركزي غالب است. مهاجرتهاي كارگري در آسياي مركزي شامل قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان ميشود. ضمنا واقعا مشكل است كه آن را از روسيه كه مركز عمده مهاجرت در تمام دوران پسا شوروي است، مستثني كنيم. بحث روي شكل گيري و عمكلرد نظام مهاجرت منطقه اي از ارسال و دريافت مسائل كشورها در آسياي مركزي متاثر ميشود، كه نيازمند تلاشهاي مشترك و رويكرد منطقه اي است. يكي از پرسشهاي اصلي در اين مباحث، موقعيت پایدار و مستحكم روسيه به عنوان مركز عمده مهاجرت است. هر چند از دهه قبل قزاقستان نیز به عنوان يك چشم انداز مقصد جديد در دستور كار است. مسائل مهاجران، کماکان، یکی از ضعيف ترين موضوعات است. امابا وجود افزايش اندازه در مقياس و اهميت اين فرآيند براي منطقه، يكي از مسائلي كه به رويكردهاي جديد و همكاري موثر بيشتر نياز دارد.
 
مقدمه
فرآيندهاي جهاني سازي به همراه تغييرات سريع در نظام هاي سياسي و اقتصادي در افزايش شديد مهاجرت بين المللي سهيم بوده اند. مهاجرت در طي دو دهه اخير صورتهاي تازه اي به خود گرفته و گرايش هاي جديدي آن را معرفي مي كنند كه عبارتند از: جهاني سازي مهاجرت، تسريع مهاجرت، تفكيك مهاجرت، مؤنث سازي مهاجرت، سياسي سازي روبه رشد مهاجرت، گسترش تحول مهاجرت و افزايش نقش عمومي مهاجرت اقتصادي يا شغلي. اين مسئله تمامي مناطق دنيا را پوشش ميدهد و اثرات متفاوت و درعين حال مهمي را سبب شده كه سه درصد از جمعيت جهان را دربر ميگيرد. مهاجرت به عنوان يكي از مسائل مهم جهاني در سطح منطقه اي حائز اهميت است اما همچنان در سطح واكنش محلّي قرار دارد.
 
مهاجرت همچنين در آسياي مركزي و در زمينه رشد منطقه اي و يكپارچگي منطقه داراي اهميت است. قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان كشور هاي تشكيل دهنده فعلي «آسياي مركزي» در دوره پس از شوروي به وجود آمدند. همچنين اين كشورها پيش از آنكه به عنوان تقسيمات كشوري بخشي از اتّحاد جماهير شوروي باشند، به لحاظ سياسي هيچ تجربه اي به عنوان كشورهاي همسايه نداشتند. بيست سال بعد حكومت شوروي هيچ انجمن منطقه اي كارامدي تأسيس نكرد به جز تعدادي از مسائل رايج نظير كمبود آب، افراط گرايي ديني، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت به صورت قانوني يا غير قانوني.
 
پنج كشور حاضر در منطقه در عرصه مهاجرت هيچ پيشرفت چشمگيري نداشته اند، زيرا اين اصل كه قانونگذاري به طور عمده و به خصوص در نظامهاي بزرگ مهاجرتي اروپايي-آسيايي تحت رهبري روسيه بسيار كند صورت ميگيرد، اين مسئله را دچار مشكل نموده است. علّت تمام اين مسائل رقابت مداوم بر سر محدودسازي هاي اطلاعاتي است كه بر ارزيابي و برآورد ميزان مهاجرتها تأثيرگذار است. اين مسئله ميتواند يكي از مهمترين عوامل در تحليل آينده رقابتها و نيز در مبانی توافقي منطقه در روند رو به رشد آن باشد.
 
هدف از اين مقاله بحث درمورد مهاجرت شغلي در آسياي مركزي شامل روسيه از جايگاه هاي كشورهاي
ارسال كننده يا دريافت كننده مهاجر ميباشد. اين مقاله ميتواند به روشن سازي جوانب مهم و مورد بحث فرآيند مهاجرت منطقه اي كمك نموده، اثرات منفي را به حداقل رسانده و اثرات مثبت را تقويت سازد. درعين حال، بررسي نظام فعال مهاجرت بالقوه ميتواند عنصر يكپارچگي را در منطقه تقويت کند.
 
روش شناسي
 مسائل مربوط به مهاجرت به طور مؤثر با استفاده از الگوهاي «كشش-فشاري» (پوش-پول) مطرح شده توسط «لي» مورد بررسي قرار ميگيرند. اين الگوها هنوز در پژوهشهاي مربوط به مهاجرت در هر دو زمينه نظري و عملي حاكم اند. الگوهاي «كشش-فشار» معمولا عوامل متعدد اقتصادي، سياسي، محيطي و جمعيت شناسي كه براي بيرون كشيدن مهاجرين از کشورهايشان و كشاندن آنها به مقصدهاي گردشگري درنظر گرفته ميشوند را شناسايي ميكنند. اين موضوع شرح فرآيندهاي مهاجرتي را در منطقه آسياي مركزي آسان ميسازد.
 
با درنظر گرفتن ماهيت چندبعدي پديده مهاجرت در این چشم انداز، نظريات روابط بين المللي مي تواند گرايشات ويژه در منطقه آسياي مركزي را توضيح دهد. در اين زمينه، ليبراليسم نوين قابل قبول ترين نظريه به نظر ميرسد. قوانين اصلي ليبراليسم نوين مشكلات جدي بر سر راه حل نمودن مشكلات مهاجرت در منطقه را توضيح ميدهد. طبق روش ليبرال نوين دولتهاي كشورهاي ارسال كننده و دريافت كننده مهاجر در آسياي مركزي ميتوانند به طور مؤثري در اين زمينه همكاري کرده و نظامهاي مديريتي مقاومي را در فرآيند مهاجرت تشكيل دهند.
 
نظام مهاجرتي آسياي مركزي؛ كشورهاي ارسال كننده و دريافت كننده
 در آسياي مركزي بيشتر مهاجرين شغلي از جنوب به شمال حركت ميكنند؛ از كشورهاي محروم از منابع طبيعي و با نيروي كار مازاد، به كشورهاي غني از لحاظ منابع كه نيروي كار در آنها كمياب است. روسيه اولين قطب مهاجرت براي مهاجرين آسياي مركزي است و كشور قزاقستان در اوايل قرن بيست ويكم به مقصدي مهم تبديل شد. سه كشور ديگر يعني قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان كشورهاي ارسال كننده مهاجر هستند. عليرغم اينكه روسيه بخشي از آسياي مركزي نیست اما به دليل اين اصل كه هنوز از سوي مهاجرين كشورهاي منطقه به عنوان مركز اصلي مهاجرت باقي مانده، نميتوان آن را از اين منطقه جدا دانست. از آنجا كه نقطه نظرات دشواري درمورد اين مسئله وجود دارد، بحث درباره نظام و خرده نظام هاي مهاجرت در آسياي مركزي امري به واقع دشوار است. برخي از متخصصين آسياي مركزي ادعا ميكنند كه قزاقستان در خرده -نظام مهاجرتي منطقه تبديل به قطب موردنظر شده است. ساير متخصصين آسياي مركزي با تأكيد برتركمنستان (كه در اين زمينه بسيار منفعل است) و تاجيكستان (كه مهاجرت در آن منحصراً متوجه روسيه است) با اين نظر مخالفت کرده اند. هر دو گفته در نوع خود درست به نظر ميرسند و نظام مهاجرت آسياي مركزي را ميتوان به عنوان نظامي متشكل از پنج كشور آسياي مركزي و روسيه مورد بررسي قرار داد. اين روش، مطالعه درمورد مسائل فعلي مربوط به مهاجرت در منطقه را به صورت كلي نگر ميسر ميسازد.
 
كشورهاي مهاجرپذير در آسياي مركزي و مسائل كليدي
 براي درك تحرّكات مربوط به مهاجرت منطقه لازم است به ويژگيهاي مهاجرتي كشورهاي مهاجرپذير اشاره كنيم. كشورهاي مقصد اصلي فدراسيون روسيه و قزاقستان هستند. ارزيابيهاي سازمان ملل متّحد كشور روسيه را به عنوان اولين كشور مقصد در منطقه و دومين كشور مقصد در دنيا پس از ايالات متّحده امريكا قرار داده است. قزاقستان كه از سال 2004 به يك كشور مهاجرپذير مهم تبديل شده، پانزدهمين كشور پذيرنده مهاجرين شغلي به شمار ميرود. همانطور كه پيشتر اشاره شد، عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي كار و استانداردهاي معيشتي نامناسب منجر به مهاجرت جمعي به روسيه و قزاقستان شده است.
 
بين سالهاي 2004 تا 2008 يعني در اوج رونق اقتصادي، 800000 قرقيز، 1.5 ميليون تاجيك و 2.5 ميليون ازبك كشور خود را با هدف كار در روسيه و قزاقستان ترك كرده و در مشاغل ساختماني، خرده فروشي، كشاورزي و خدمات منزل كه معمولاً دستمزد پاييني داشته و مورد توجه افراد بومي قرار نمي گرفت، مشغول به كار شدند. منطقي است در اين زمينه فرآيندهاي مهاجرتي در آسياي مركزي و روسيه را به عنوان نظام يا واحدي تحليل پذير قلمداد نمود. هرچند، كشور تركمنستان به عنوان عاملي كاملاً منفعل در فعاليت
منطقه اي، در اين مقاله ناديده گرفته شده است.
 
عوامل اصلي جذب مهاجرين براي رفتن به روسيه و قزاقستان را ميتوان به عنوان اين موارد درنظر گرفت: كمبود نيروي كار، دستمزد بالاتر، عدم نياز به سيستم رواديد، هزينه هاي حمل ونقل پايين تر و فرهنگ و زبان مشترك (به ويژه با قزاقستان). فرهنگ و زبان مشترك باعث تسهيل در برقراري ارتباط بين كارفرمايان بومي و نيروي كار مهاجر از قرقيزستان و ازبكستان ميشود.
 
قزاقستان به يك جابجاكننده جديد نيرو در اين ارتباط منطقه اي بدل گشته است. اين كشور عمدتا به پشتوانه قدرت ذخاير مهم نفتي و گازي خود به عنوان يك قدرت اقتصادي برتر در آسياي مركزي مطرح شده است. پيشرفت وضعيت اقتصادي در قزاقستان، جو سرمايه گذاري مطلوب و سياست ملّي در قبال مدرن شدن و پيشرفت مداوم اين كشور را براي نيروي كار مهاجر از كشورهاي همسايه بسيار حائز توجه نموده است. اين كشور به اجبار حقيقت مهاجرت با مقياس بالا را با آغوشي باز پذيرفته تا حدي كه كشورهاي مهاجرپذير با ضرورتي جدي براي كنترل اين فرآيند روبرو شده اند. روسيه و قزاقستان براي دستيابي به اين هدف اقدام به اعمال سختگيري در قوانين مهاجرت و كار نموده و جريمه هاي اداري براي استخدام نيروي كار غيرقانوني را افزايش داده اند. ميزان بالاي مهاجرت، به ويژه ايجاد شدن جوي از فساد
فراگير، كنترل اين فرآيند را دشوار ميكند.
 
براي روسيه و قزاقستان و نيز ساير كشورهاي مقصد، پيروي از روشي متعادل تر و جامع تر براي اجراي سياستهاي مهاجرتي كارامدتر امري ضروري است. كارشناسان روش هاي مختلفي را براي اين موضوع پيشنهاد مي كنند اما به طور كلي توافقي حول مسائلي همانند نياز به تطبيق قانون ملي براي همتراز شدن با قوانين بين المللي در زمينه مهاجرت، ترويج فعاليت هاي پشتيباني اطلاعات براي مهاجران كار، ترويج همكاري هاي ساختارهاي رسمي محلي، منطقه اي و ملي در زمينه كنترل مهاجرت و پشتيباني، توجه بيشتر به ادغام مهاجران در جوامع محلي (حتي كارگران فصلي) و حفظ حقوق آنها وجود دارد. به طور خاص، دولتها بايد كنوانسيون سازمان بين المللي كار مربوط به حمايت از حقوق مهاجران و اجراي مهاجرت را تصويب كنند. اين قانون ، همكاري بهتر و سريعتري را درهماهنگ كردن قانون ملي و بين المللي افزايش خواهد داد.
 
فعاليت هاي پشتيباني اطلاعات مي توانند به شكل ارتقاء و سازمان دهي مراكز اطلاعاتي براي انتشار اطلاعات در مورد قوانين مهاجرت و كار كشور ميزبان و حقوق و آزادي مهاجران كار باشد. اين كار با خلاء اطلاعاتي و شكافها در اين زمينه مبارزه ميكند. سازمانهاي غيردولتي و جوامع قومي همچنين ميتوانند به شدت دراين عملكرد نقش داشته باشند.
 
اطلاعات در مورد قوانين، مقررات و دستورالعمل مربوط به استخدام كارگران خارجي نه تنها بايد در میان كارگران مهاجر، بلكه به كارفرمايان بالقوه نیز گسترش يابد. افزايش تعامل بين كارفرمايان، آژانسهاي كاريابي ومقامات محلي براي اطمينان از اولويت حفاظت از بازارهاي كار محلي براي توسعه كنترل مهاجرت ملي و سيستم پشتيباني در كشورهاي دريافت كننده و همچنین براي مهاجران مفيد خواهد بود. براي روسيه و قزاقستان، ترويج اشتغال كارگران مهاجر مطلوب است و حفاظت و ادغام قانوني آنها را فراهم مي كند. علاوه بر اين، اين امر براي ساده كردن روش، جهت به دست آوردن اجازه استخدام كارگران خارجي براي كارفرمايان مفيد خواهد بود، در حالي كه مسئوليت استخدام غير قانوني را افزايش مي دهند. كارفرمايان در محيطي كار مي كنند كه كار غير قانوني نه تنها به لحاظ تداركات اداري آزاد است، بلكه به طور قابل ملاحظه اي با نرخ ارزان تری وجود دارد. اين به وضوح، مشكلی منحصر به اين محيط كاري نيست.
 
به منظور جلوگيري از پيامدهاي منفي براي هر دو كشور ميزبان و مهاجر، در نهايت توسعه سيستم محاسبات براي كارگران، شامل سازگاري اجتماعي و رواني در جامعه محلي لازم است. اينكار قطعا تنها بارِ كشورهاي دريافت كننده نيست. چالشي است كه به طور موثر از طريق اقدامات هماهنگي ميان كشورهاي ارسال كننده و دريافت كننده مطرح مي شود.
 
مسائل كشورهاي ارسال كننده: چندين عوامل سوق دهنده مشترك برجسته در قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان، ازجمله عدم زيرساخت هاي قانوني حمايت از توسعه اقتصادي و ضعف و بي اثري اصلاحات سياسي و اجتماعي وجود دارد. با اين حال، بررسي پروفيل هاي فردي كشور به طور خلاصه ارزش دارد چون تفاوت هاي برجسته اي وجود دارد.
 
قرقيزستان، با جمعيت 5.4 ميليون نفر، ذخاير زيادي از منابع طبيعي را دارد اما اقتصادش همچنان ضعيف است. انقلاب هاي مكرر (2005 و 2010) باعث تضعيف بيشتر كشور شد و روند مهاجرت را شتاب داد. ارزيابي هاي مختلف در قرقيزستان، نزديك به نيم ميليون نفرِ درگير در مهاجرت نيروي كار وجود دارد و وجوه ارسالي آنها به 16-14درصد توليد ناخالص داخلي مي رسد.
 
با توجه به برآوردهاي اقتصاددانان قرقيزستاني، تعداد مهاجران 18-10 درصد از جمعيت فعال اقتصادي كشور متغير است و انتقال هاي پول از 10 تا 25 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهند ( 200 تا 500 ميليون). هر پيش بيني تصويري از يك اقتصاد بيش از حد وابسته را نشان مي دهد كه فاقد رشد داخلي است.
 
عامل اصلي فشار براي نيروي كار كشور، فقر عميق اكثريت جمعيت است و جاي تعجب هم نيست. اهداكنندگان اصلي كار مناطق جنوبي قرقيزستان؛ اوش، جلال آباد و باتكن هستند. همانند تاجيكستان و ازبكستان، دره فرغانه پرجمعيت و فقير به لحاظ زمين، منبع قابل توجهي از تعداد كارگران خارجي را دارد.
 
ازبكستان عوامل فشاري مختلفي نسبت به قرقيزستان دارد اما مهاجرت نيروي كار در اينجا بسيار شديدتر است. ازبكستان داراي پتانسيل اقتصادي خيلي خوب و جمعيتی بيش از 28 ميليون نفر است. ازبكستان تا حد زيادي ازتوسعه زيرساخت هاي منطقه اي و همكاري به دليل موقعيت مركزي آن بهره مند مي شود. بااين حال، فشار سياسي بيش از حد و يك رژيم بسته به طور جدي مانع توسعه آن است. مهاجرت نيروي كار از ازبكستان، به ويژه براي تجزيه و تحليل نامشخص است و هيچ ارزيابي هاي كارشناسي قابل اعتمادي از تعداد كارگران مهاجر و وجوه ارسالي وجود ندارد.
 
تعداد مهاجران كار ازبك در روسيه به حدود يك ميليون نفر در سال 2010 رسيده است. علاوه بر روسيه، مهاجران ازبك براي كار به قزاقستان و قرقيزستان نیز ميروند. قرقيزستان عمدتا نيروي كار را از مناطق مرزي ازبكستان جذب مي كند، كه ظاهرا بر انتقال ساده تر جغرافيايي/فرهنگي استوار است. پول هاي ارسالي وارده به ازبكستان، براساس برخي برآوردها، به حداقل 4 درصد از توليد ناخالص داخلي ازبكستان ميرسد. در مقدار مطلق، مبالغ، به طور قابل توجهي بالاتر از وجوه وارده به كشور و از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI) هستند. ازبكستان رويكرد ملي بي نظيري براي مهاجرت نيروي كار دارد كه انتخاب شخصي است.
 
با اين قاعده سازي راحت، حداقل از ديدگاه فعالان ملي، فشار در بهبود سيستماتيك اقتصاد داخلي و عوامل ديگر تاثيرگذار روي جو كار داخلي خيلي كم است. براي گزارشات و بررسي هاي سازمان هاي بين المللي در مورد ازبكستان واضح نيست. اين ابهام بر نبود اطلاعات درباره مهاجران و وجوه ارسالي دلالت مي كند. موقعيت در تاجيكستان كاملا متفاوت بوده و براي سازمان هاي بين المللي واضح است. آنها فعالانه سعي مي كنند سياست مهاجرت را با پيروي از نيازهاي منطقه اي تنظيم كنند. تاجيكستان فقيرترين كشور در منطقه با بيش از 7 ميليون جمعيت است. كل تعداد كارگران مهاجر كشور حدود 1.3 ميليون نفر برآورد میشود. حدود 85 درصد كارگران به روسيه فرستاده ميشوند وحداقل يك چهارم كارگران تاجيك در مسكو متمركز هستند. بادرنظرداشتن نيروي كار تاجيك در قزاقستان، ازبكستان و قرقيزستان پيش بيني هاي مهاجرت كار به اندازة 1.5 ميليون نفراست. در بعضي از مناطق تاجيكستان، مخصوصا مناطقي كه توسط جنگ داخلي و هرج و مرج دهه 1990 سخت ضربه خورده اند، جاذبه كار در خارج از كشور، توانمندترين افراد را جذب مي كند. بنابراين بنا به گفتة بانك جهاني در سال 1991، 70 درصد از جمعيت مردان شهر كورگان تيوب وگرم در ايران وروسيه كارمي كردند.
 
بنابه گفتة بانك جهاني، تاجيكستان يكي از وابسته ترين كشورهاي وجوه ارسالي درآسياي مركزي و اروپايي شرقي در سال 2009 است. به طوركلي، هرسه كشور با چالشهاي قابل توجهي درعرصه تغيير وتوسعه مواجه هستند. در تاجيكستان نصف نيروي كار فعال بيكار است، در حاليكه قرقيزستان از بيكاري روستايي گسترده اي رنج ميبرد. قبل از بحران، تا 5 ميليون نفر از مردم اين كشورها خانه هاي خودرا ترك كرده وبه روسيه و قزاقستان مهاجرت كرده و شغل هايي با حقوق كم و بدون نياز به مهارت را پذيرفته اند. اين شغل ها توسط افراد محلي رد ميشود (گروه بحران بين المللي، 2010). بنابراين، موقعيت نشان ميدهد كه براي كشورهاي اصلي، مهاجرت نيروي كار بخش خيلي مهمي از سياست و توسعه آنهاست. عوامل فشار بسیارشدیدی مهاجران را وادار ميكند فعالان پويايي از مهاجرت نيروي كار در منطقه باشند. با اين حال، اين فرایند بدون دردسر نيست و كشورهاي ارسال كننده با چالشهايي مواجه ميشوند. اين چالشها جنبه هاي مختلفي را تحت پوشش قرار ميدهد كه عبارتنداز: مقررات مهاجرت نيروي كار فصلي در مقياس بزرگ، توسعه قانون در زمينة مهاجرت و حفاظت از حقوق مهاجران در كشورهاي ميزبان و ارتقاء شرايط بهتر براي آنها.
 
يك مشكل بزرگتر، ادغام دوباره يا سازگاري كارگران مهاجر در جامعه خانگي/ارسال كننده پس از بازگشت از خارج است. به طور موثر نميشود به اين مسائل به طور يك جانبه پرداخت. قانونگذاري در زمينة مهاجرت، رشد خيلي كندتري نسبت به خود موقعيت مهاجرت داشته و نسبت به چالشهاي نوپا خيلي پاسخگو نبوده است. قاعده سازي فعلي براي بيشتر كشورها به سادگي جهت گيري مهاجرت را نشان ميدهد. براي مثال، كشورهاي ارسال كننده، تاجيكستان و قرقيزستان به عنوان نيروهاي كاري صادرات گرا، مواد قانونی در زمينه حفاظت از مهاجران در كشورهاي ميزبان دارند. در ازبكستان روند كمي آگاهانه تر و موثرتر است. بااين حال، همة كشورهاي ارسال كننده منطقه از قانون گذاري ناقص و اغلب متناقض نما رنج ميبرند. تطبيق تفاوت هاي قانون گذاري درون كشوري به طور روزافزوني مشكل خواهد بود اگر وضعيت همچنان ادامه پيدا كند. براي مثال، ازبكستان كنوانسيون هاي سازمان ملل متحدو سازمان بين المللي كار را درباره حقوق مهاجران تغيير نداده است. قانونگذاري ساختاري و حمايتي به عنوان يك مسئله بسيارمهم جهت بهبود درسراسر منطقه باقي مانده است.
 
يك عرصه مهم و بحراني، كه در آن قانونگذاري ميتواند بسيارمفيد باشد، تضمين شرايط بهتر براي كارگران مهاجر است. ايجاد و توسعه زيرساخت براي كارگران مهاجر در كشورهاي دريافت كننده، درخصوص تسهيل روند مهاجرت و ارتقاء شغلي براي همة گروه ها درنهايت مفيد خواهد بود. اصلاحات ديگر ميتواند شامل ايجاد پايگاه هاي داده موقعيت هاي شغلي فعلي در كشورهاي دريافت كننده ومراكز پاسخگو براي آموزش و آموزش مجدد مهاجران براي برآوردن نيازهاي آنها باشد. آموزش اصلي همچنين ميتواند شامل آموزش زبان روسي باشد كه زبان ارتباطات بين المللي در آسياي مرکزی است اما اهميت سابق خودش را در بعضي از جمهوری های سابق (تاجيكستان و ازبكستان) ازدست داده است. توسعه همكاري بين كشورهاي ارسال كننده و درسطح منطقه اي با كشورهاي دريافت كننده ميتواند براي كار سازمانهاي غيردولتي نقطه تمرکز ارزشمندي باشد. توسعه همكاري موثر بين همة شركت كنندگان پروسة مهاجرت ميتواند مخصوصا در مطرح كردن مسئله ادغام دوبارة مهاجران در جوامع محلي موثر باشد.
 
عوامل كليدي منتهي شده به مهاجرت نيروي كار در منطقه، مازاد جمعيت مرتبط به فرصتها مخصوصا در مناطق روستايي وجستجوي شغلها و فرصتهاي اقتصادي است. بيكاري و فقر عواملي است كه مهاجران را مجبور كرد كه بخاطر كار مهاجرت كنند. چالشهاي پیش روي كشورهاي ارسال كننده پيچيده است وبايد به اين چالشها با موقعيت فعال دولتها پاسخ داده شود. دولتهايي كه واقعا نگران مسائل نيروي كار مهاجر نيستند.
 
نتيجه گيري
مهاجرت نيروي كار در آسياي مركزي پديدة مهمي است كه در طول ده سال گذشته افزايش داشته است. سيستم مهاجرت منطقه اي در آسياي مركزي را ميتوان پيچيده و بحث برانگيز توصيف كرد. مسائل كشورهاي ارسال كننده و دريافت كننده بايد بازبيني شود و با شرايط مشكل و نامطلوب واقعيت، شامل مشكلات مهاجران، توسعه قانونگذاري كُند و پايين و مولفة ضعيف همكاري، تطبيق داده شود. تنها تلاش هاي مشترك دولتها، نهادهاي منطقه اي موثر، سازمانهاي غيردولتي و كارشناسان ميتوانند اين مشكل را حل كند.
 
توصيه ها
 با درنظر گرفتن اين حقيقت كه روسيه، فعال و بازيگر ضروري در منطقه است و بخاطر پتانسيل اقتصادي، سياسي و جغرافيايي آن، افزايش همكاري بين كشورهاي آسیاسی مرکزی از یک سو و بين روسيه و این منطقه از سوی دیگر، پیرامون مسائل مهمي در اين زمينه لازم و ضروري است چون به درستي يكي از پديده هاي بارز اين منطقه است.
 
قزاقستان پتانسيل واقعي براي تبديل شدن به مركز مهاجرت قوي و افزايش همكاري منطقه اي در زمينة مهاجرت را دارد. از تلاشهاي قزاقستان براي ثبات اقتصادي، توسعه پويا و نقش آن به عنوان منبع سرمايه گذاري بيشتر حمايت خواهد شد. با اين حال، عدم وجود كارايي نهادي در آسياي مركزي و همكاري درون منطقه اي، ضعف نخبگان سياسي، فساد در زمينه و چشم انداز مشترك مهاجرت، به عنوان مشكل محلي سرعت فرايند را كاهش مي دهد.

نویسندگان: Leila Delovarova, Oxana Shkapyak and Fatima Kukeyeva
مترجم: سیدحسین خرّم
منبع: Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 15, No. 11, pp. 1505-1510, 2013