ديپلماسي انرژي و لزوم استفاده از آن براي تأمين منافع ملي ايران در جهان
ديپلماسي انرژي به عنوان يك برنامه متقن، منسجم و كارآمد مي‌تواند بازارهاي هدف انرژي جهاني را تشخيص داده و با تحليل آن‌ها، برنامه‌هايي براي حضور مؤثر در اين بازارها ارائه كند و در مقابل تحولات جهاني عرصه انرژي (نظير معاهدات و توافقات بين‌المللي چون نوباكو و يا تشكيل مجمع كشورهاي صادر كننده گاز) رويكردهاي مناسب را به سياست گذاران كشور ديكته كرده و در نهايت سبد صادرات انرژي آنان را تعيين كند. در مقاله پيش رو، ابتدا به بررسي و تبيين ديپلماسي انرژي و سرفصل‌هاي آن پرداخته شده و پس از بررسي وضعيت آينده انرژي جهان و بازارهاي آتي انرژي براي ايران، وضعيت ديپلماسي انرژي ايران مورد توجه قرار خواهد گرفت و آن‌گاه به ارائه برخي راهكارها براي دست يابي به يك حضور مؤثر در بازارهاي جهاني انرژي كشور پرداخته خواهد شد.
مقدمه:
انرژي يكي از اصلي‌ترين نيازهاي جوامع انساني امروز است كه نه تنها بر بسياري از منازعات و روابط ميان دول مختلف تاثيرگذار است، بلكه مي‌توان گفت بسياري از اين مناقشات و تعامل‌ها اساسا به علت دست‌يابي به آن بوقوع مي‌پيوندد. اهميت انرژي كه با وقوع انقلاب صنعتي بيش از گذشته مشهود شد، با تغيير گرايش جهان از مصرف زغال سنگ به نفت در ابتداي قرن اخير رويكردي تازه يافت، چرا كه بر خلاف زغال سنگ كه معادن آن در اختيار كشورهاي جهان صنعتي بود، منابع نفتي پراكندگي يكساني در سطح جهان نداشته و عمدتا در منطقه خليج فارس و نيز امريكاي شمالي قرار داشتند كه رفته رفته نقش كشورهاي حاشيه خليج فارس در اين ميان پررنگ‌تر شد. به عنوان مثال در سال 1940، امريكاي شمالي 73% توليد جهاني نفت را عهده‌دار بود اما با گذشت زمان نقش كشورهاي خاورميانه (البته بيشتر كشورهاي ايران، عراق، عربستان سعودي، كويت و امارات كه كشورهاي 5 گانه حاشيه خليج فارس، (PG5) نام دارند) در تامين انرژي جهان پررنگ تر شد و با گذشت حدود سه دهه، در سال 1975، كشورهاي PG5 نزديك به نيمي از توليد نفت خام جهاني را به‌خود اختصاص دادند و سهم امريكاي شمالي تا حدود يك سوم كاهش يافت. [1] بدين ترتيب با گذشت زماني اندك از نيمه نخست سده گذشته، كشورهاي صنعتي جهان براي تامين انرژي بيش از پيش به كشورهاي PG5، متكي شدند. با اهميت يافتن نفت، كشورهاي حامل انرژي در يك سو و مصرف كنندگان در سوي ديگر واقع شدند. اين تقابل با ورود گاز به عرصه معادلات انرژي جهاني و پيش بيني افزايش نقش آن در آينده تشديد خواهد شد.
افتراق نسبي ميان 2 قطب مصرف و توليد نفت و گاز و بويژه نقش حياتي انرژي و لزوم تامين امنيت عرضه براي كشورهاي صنعتي، همزمان با وقوع شوك‌هاي نفتي، اين كشورها را به فكر تنظيم يك برنامه رقابتي براي دست يابي مطمئن و دائم به منابع انرژي نمود. به طور كلي اين برنامه مي‌بايست «ارائه تضمين‌هاي لازم براي تأمين امنيت پايدار عرضه انرژي» را براي كشورهاي صنعتي به عنوان اصلي ترين هدف خود قرار دهد. اين اصل تنظيم كننده تمام روابط سطح بين‌الملل كشورهاي صنعتي در حوزه انرژي است. به عنوان مثال اين اصل سياست‌هايي چون دخالت امريكا در احداث خط لوله باكو جيحان و يا تأكيد اين كشور بر تنوع بخشي به مبادي ورودي گاز اروپا و يا كاهش وابستگي به نفت خليج فارس را ديكته مي‌كند.
در نقطه مقابل، كشورهاي دارنده نفت و گاز مي‌توانند از منابع انرژي خود به عنوان يك اهرم قدرت در سطح بين المللي استفاده كنند. نمونه چنين امري به وضوح در مورد روسيه مشاهده مي‌شود. اين كشور توانسته است با استفاده از گاز خود، اروپا را به خود وابسته نموده و در سياست‌هاي اين كشورها نسبت به خود تعديلاتي ايجاد نمايد. روسيه به عنوان يك صادر كننده انرژي، در جهت استقلال و عدم وابستگي خارجي گام برمي‌دارد و درصدد است «از يك عرضه‌كننده صرف انرژي به يك كشور موثر در حوزه بين‌الملل انرژي تبديل شود.» [2] اين حضور موثر در عرصه بين‌الملل انرژي براي هر دو دسته از كشورهاي فوق، ناشي از يك برنامه‌ريزي دقيق، كارآمد و رقابتي است كه تضمين كننده منافع آن‌هاست و از آن به عنوان «ديپلماسي انرژي» ياد مي‌شود. در اين مقاله، ابتدا ديپلماسي انرژي و سرفصل‌هاي آن تبيين خواهد شد و پس از بررسي آينده انرژي جهان و بازارهاي پيش روي ايران، نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت انرژي كشور در عرصه بين‌الملل مورد توجه قرار خواهد گرفت و در نهايت ضمن بررسي وضعيت كنوني ديپلماسي انرژي كشور به ارائه راهكارهاي مناسب براي تقويت ديپلماسي انرژي ايراني پرداخته خواهد شد.
1. ديپلماسي انرژي و سر فصلهاي آن
ابزارها و شيوه‌هاي تأمين امنيت ملي در طي قرن بيستم و سالهاي آغازين قرن بيست و يكم دچار تحول شده است. استفاده از ابزار سخت نظامي اولويت كاربردي خود را تا حدود زيادي از دست داده و جاي خود را به ابزار نرم و سياسي واگذار كرده است و «ديپلماسي» در روابط بين‌الملل نقشي بسزا يافته است.
بنا به تعريف، ديپلماسي به دانش ارتباط ميان سياست‌مداران و سران كشورهاي جهان گفته مي‌شود. ديپلماسي وسيله‌اي است كه سياست خارجي با استفاده از آن به جاي جنگ از راه توافق به هدف‌هاي خود مي‌رسد و بنابراين تعريف آغاز جنگ، شكست ديپلماسي است.[3]
از سوي ديگر، محور ديپلماسي «توافق» بر سر موضوعي مشخص است كه اين موضوع مي‌تواند يك نياز و يا هدف مشترك ميان سياست‌مداران باشد. تجارت و اقتصاد، فرهنگ، دين و يا ساير نيازهاي جامعه جهاني مي‌توانند محور اين توافق يا ديپلماسي قرار گيرند. بدين ترتيب ديپلماسي ايك كشور مي‌تواند متشكل از لايه‌هاي گوناگون نظير ديپلماسي اقتصادي، ديپلماسي فرهنگي و يا ساير موارد باشد.
با نگاهي به تحولات و پيمان‌هاي منعقد شده ميان كشورهاي مختلف مي‌توان دريافت تاكنون نيز در هر منطقه جغرافيايي اتحاديه‌هاي كارآمد منطقه‌اي حول يك يا چند محور مشترك شكل گرفته و به حيات خود ادامه داده‌اند كه از آن جمله مي‌توان جامعه زغال و فولاد، پيمان ماستريخت و يا اتحاديه اروپا اشاره كرد. [4] اين پيمان‌ها موجب مستحكم شدن روابط و ايجاد وابستگي متقابل ميان طرفين شده و مي‌تواند به تحكيم امنيت يك منطقه بينجامد.
با توجه به اهميت انرژي و جايگاه آن در تعاملات بين‌المللي، مي‌توان انتظار داشت «انرژي» نيز به عنوان يكي از لايه‌هاي مهم و اساسي ديپلماسي قلمداد شود كه «ديپلماسي انرژي» خوانده مي‌شود. بر اين اساس مي‌توان گفت «ديپلماسي انرژي» برنامه‌اي است راهبردي، جامع و كارآمد كه تعاملات بين‌المللي در حوزه انرژي را براي يك كشور مدون نموده و چارچوب كلي توافقات را روشن مي‌سازد. از آن‌جا كه توافق حول موضوع انرژي ميان 2 طرف «صادر كننده» و «وارد كننده» شكل مي‌گيرد، اين برنامه براي كشورهاي صادركننده انرژي راهبردهاي استفاده از ابزار انرژي در جهت تأمين اهداف ديپلماتيك را فراهم مي‌آورد و بالعكس براي كشور وارد كننده راهبردهاي ديپلماتيك لازم براي ايجاد امنيت پايدار انرژي را روشن مي‌سازد.
به طور كلي، «ديپلماسي انرژي» هر كشور، به ايجاد فرصت‌هاي تعامل بين‌المللي در جهت حداكثرسازي منافع ژئوپلتيك و ژئواكونوميك كمك كرده و تلاش مي‌كند تا با تكيه بر ابزار انرژي، در جهت كاهش تهديدات بين‌المللي گام بردارد. از آن‌جايي كه نياز به انرژي بسترهاي لازم براي انعقاد معاهدات، پيمان‌ها و روابط بين‌المللي را فراهم مي‌كند، ديپلماسي انرژي برنامه‌اي رقابتي است كه مي‌تواند شرايط لازم براي كسب حداكثر منافع ملي در روابط بين‌المللي مبتني بر انرژي را براي هر كشور فراهم كند.
آنچه كه مي‌توان از ديپلماسي انرژي انتظار داشت عبارتست از:
• تعيين بازارهاي هدف انرژي
• تعيين نوع حضور در بازارهاي مشخص شده (كالاها، خدمات، و يا حامل‌هاي انرژي)
• مطالعات تعيين قيمت براي حضور در بازارهاي مشخص شده. (به عنوان مثال ديپلماسي انرژي مشخص مي‌كند كه منافع امنيتي و سياسي حاصل از احداث خط لوله صلح براي ايران تا چه ميزان مي‌تواند قيمت قرارداد را تعديل كند؟)
• تحليل جذابيت و عدم جذابيت حضور در معاهدات و يا شركت در سازمان‌هاي جهاني انرژي (نظير اوپك و يا مجمع كشورهاي صادر كننده گاز) و تصميم سازي براي شركت جستن در آن‌ها (به عنوان مثال ديپلماسي انرژي روسيه عدم حضور در اوپك و يا حضور موثر در مجمع كشورهاي صادر كننده گاز را براي اين كشور ديكته مي‌كند)
• موضع‌گيري در قبال تحولات جهاني بازار انرژي (به عنوان مثال موضع گيري امريكا در مورد خط لوله باكو جيحان و يا موضع روسيه در مقابل احداث خط لوله نوباكو)
• ارائه راهكار براي استفاده حداكثري از موقعيت جغرافيايي در جهت تاثيرگذاري بر بازارهاي جهاني انرژي (به عنوان مثال كشور تركيه درصدد است به عنوان يك پل ارتباطي ميان كشورهاي صادر كننده (ايران، روسيه و ناحيه درياي كاسپين) و وارد كننده گاز (اروپا) قرار گرفته و موقعيت خود را به عنوان يك هاب گازي در جهان تثبيت كند.
• تعيين سبد حامل‌هاي انرژي صادراتي. به عنوان مثال سهم عمده سبد صادراتي انرژي در كشور روسيه گاز و نيز نفت مي‌باشد، حال آن‌كه برخي كشورها تمايل به صادرات برق دارند. بدين ترتيب سبد انرژي صادرات كه ناشي از نوع نگرش ديپلماتيك به انرژي است، تعيين كننده سبد انرژي مصرف داخل خواهد بود. به عنوان مثال از آن‌جا كه روسيه درصدد افزايش صادرات گاز خود به اروپا است، درصدد است تا سهم گاز را در سبد انرژي مصرف داخل خود از 50% به 45% در سال 2020 برساند.
• حضور و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي انرژي ساير كشورها. به عنوان مثال روسيه نه تنها صادرات انرژي به اروپا را در دست دارد، بلكه سهام عمده شركت‌هاي اصلي توليد برق و يا توزيع گاز اين كشورها را خريداري نموده است.
به نظر مي‌رسد شناخت اهميت و جايگاه ديپلماسي انرژي در عرصه بين‌الملل و شناخت فرصت‌ها، تهديد‌ها، ضعف‌ها و قوت‌هاي انرژي كشور در اين عرصه، مستلزم ترسيم فضاي روشني از «آينده انرژي جهان» و «بازارهاي انرژي پيش روي كشور» است. از اين رو در ادامه به بررسي موارد فوق، پرداخته خواهد شد.
2. چشم انداز وضعيت انرژي در افق 2030
آژانس بين‌المللي انرژي براي چشم انداز تقاضاي انرژي در جهان، 2 سناريو ارائه كرده است [5]؛
- سناريوي مرجع(Reference Scenario) كه با فرض ادامه روندهاي كنوني حاكم بر انرژي جهان ترسيم شده است و شامل تمامي سياست‌ها و تدابيري است كه دولت‌ها تا اواسط سال 2008 اتخاذ كرده‌اند و سياست‌هاي جديد را شامل نمي‌شود.
- سناريوي جايگزين (Alternative Policy Scenario) كه بر مبناي اعمال اصلاحاتي در روند اجراي سياست‌هاي كنوني تدوين مي‌شود.
در سناريوي مرجع، ميزان تقاضاي انرژي جهان در فاصله سالهاي 2006 تا 2030 با نرخ 1.6% افزايش مي‌يابد و از 11730 ميليون تن معادل نفت خام به 17010 ميليون تن معادل نفت خام مي‌رسد كه به معناي يك افزايش 45 درصدي است. تقاضا از ميزان پيش بيني‌هاي 2007 كندتر رشد مي‌كند و اين به دليل رشد كند اقتصاد جهاني بخصوص در كشورهاي OECD و بالا رفتن قيمت‌هاي نفت است. روند رشد تقاضاي انرژي در هر دو سناريو در نمودار زير مشهود است:
در مجموع آژانس بين‌المللي انرژي پيش بيني مي‌كند آينده انرژي جهان در افق 2030 از آنچه امروز هست بسيار متفاوت خواهد بود. بطور كلي مي توان نسبت به برخي از روندهاي مشخص شده در اين گزارش مطمن بود:
- افزايش وزن چين، هند، خاورميانه و كشورهاي غير OECD در بازارهاي انرژي
- رشد تقاضاي گاز و زغال سنگ
- لزوم توسعه صنعت برق كه نيازمند سرمايه‌گذاري بيش از 4 تريليون دلاري در اين صنعت تا پايان سال 2030 است.
- افزايش انتشار CO2
- افزايش سريع تسلط شركت‌هاي ملي نفت
- ظهور تكنولوژي هاي كم كربن (كه مي‌تواند شامل بهينه‌سازي مصرف و استفاده از منابع انرژي فسيلي، توسعه تكنولوژي زغال پاك و يا بهرهگيري از منابع انرژي تجديدپذير را در بر گيرد)
همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، رشد تقاضاي گاز و افزايش نياز انرژي كشورهاي نزديك به ايران نظير هند مي‌تواند فرصت‌هاي مناسبي براي ايران در عرصه انرژي محسوب شود. چنان‌چه توسعه استفاده از گاز در اروپا و شرق دور، برق در كشورهاي حاشيه خليج فارس و تركيه و زغال سنگ در اكثر نقاط جهان همگي نشان‌گر وجود بازارهاي مناسب براي ايران در انواع حامل‌هاي انرژي است. در ادامه به بررسي دقيق‌تر اين بازارها و رقباي ايران در آن‌ها خواهيم پرداخت.
3. بازارهاي آينده انرژي براي ايران
به‌طور كلي مي‌توان 4 ناحيه اصلي را به عنوان بازارهاي انرژي براي ايران برگزيد:
1) آسياي مركزي
2) شرق دور
3) كشورهاي حاشيه خليج فارس
4) اروپا
در ذيل به بررسي جذابيت‌هاي بازارهاي فوق براي ايران و وضعيت رقباي ايران در اين بازارها اشاره خواهيم كرد.
1) آسياي مركزي: كشورهاي اين منطقه، جز كشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق هستند و از اين رو در خشكي محصور شده و دسترسي به آبهاي آزاد ندارند. عدم توسعه يافتگي شبكه داخلي انرژي اين كشورها كه از دوره حكومت كمونيستي شوروي سابق بر جاي مانده است نيز امكان صادرات وسيع منابع انرژي كشورهاي مذكور را تا حد زيادي تحت الشعاع قرار داده است. در نقشه زير موقعيت اين كشورها نشان داده شده است:
كشورهاي آسياي ميانه داراي منابع مناسب انرژي هستند، به عنوان نمونه كشور تركمنستان داراي منابع گاز و نفت بوده و تاجيكستان نيز توانايي صادرات برق دارد. اما با توجه به مشكل محصور بودن در خشكي‌ها، كشورهاي مذكور توانايي صادرات مستقيم حامل‌هاي انرژي را نداشته و نيازمند حضور يك واسطه در جهت صادرات جهاني هستند. از اين رو كشورمان مي‌تواند با دسترسي به آبهاي آزاد زمينه‌هاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم كند.
مشاركت در جريان انتقال انرژي در محور شمال- جنوب ايران مي‌تواند حول 2 حامل انرژي برق و نفت (و فرآورده‌هاي آن) صورت گيرد:
- تاجيكستان به علت توليد بيش از حد مصرف برق كه عمدتا از منابع برقابي تأمين مي‌شود، در تابستان‌ها سدهاي خود را باز مي‌كند.[6] از سوي ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز در همين زمان نياز شديدي به برق دارند. بعلاوه ساير كشورهاي همسايه نيز در آينده رشد شديدي در تقاضاي برق خواهند داشت. به طور مثال تركيه طي 10 سال آينده بيش از 25 هزار مگاوات و پاكستان بيش از 15 هزار مگاوات برق نياز دارد. افغانستان و عراق هم كه به سمت بازسازي پيش مي‌روند، ناگزير به رشد مصرف برق خواهند بود. از اين رو علاوه بر آن‌كه ايران رأسا مي‌تواند نياز برق همسايگان را تأمين كند، مي‌تواند به عنوان يك پل ارتباطي برق توليدي تاجيكستان را به همسايگان منتقل كند. اين امر نه تنها نياز همسايگان را برطرف مي‌كند، بلكه موجب فراهم آمدن متقاضياني براي برق تاجيكستان شده و اهميت ايران را به عنوان يك پل ارتباطي در اين بين افزايش مي‌دهد.
- نفت و گاز توليدي آسياي ميانه نيز هم اكنون به دليل محصور بودن اين كشورها در خشكي، امكان صادرات از آبهاي آزاد را ندارد. اما ايران مي‌تواند با تكيه بر كريدور انرژي شمال- جنوب، به سواپ نفت آسياي ميانه به درياي عمان و خليج فارس بپردازد. در صورتي كه ايران موفق به سواپ فرآورده‌هاي نفتي از طريق درياي عمان شود، مي‌تواند بر اهميت استراتژيك كشور در كنترل خليج فارس بيفزايد و يا سهم بيشتري از حجم نفت عبوري از تنگه هرمز را نصيب خود نمايد. شايان ذكر است كه در سال 2006 روزانه بالغ بر 16.3 ميليون بشكه نفت خام از تنگه هرمز عبور كرد كه سهم ايران از اين مقدار حدود 15% بود و در آينده 2 ميليون بشكه در روز صادرات فرآورده و 31 ميليون تن LNG را بر آن افزوده خواهد شد. لذا ايران مي‌تواند با بهرهگيري از اين موقعيت و سواپ نفت و فرآورده‌هايي آن از منطقه خليج فارس، نقش خود در ارسال نفت از اين منطقه را ارتقا داده و تهديداتي چون تلاش دول غربي در كاهش نقش تنگه هرمز در عرصه بين‌الملل را كاهش دهد. (1)[7]
با اين وجود، اصلي‌ترين رقيب ايران در جهت بهره‌برداري از موقيعت ارتباطي با كشورهاي آسياي ميانه روسيه است كه به طور فعالانه وارد عرصه شده و قسمت عمده گاز صادراتي تركمستان را با عقد قراردادي تا سال 2028 خريداري نموده است تا امكان صادرات گاز اين كشور به خارج را از ميان بردارد. بعلاوه از آن‌جا كه از ميان 5 كشور حاشيه درياي كاسپين (كه 1% نفت جهان را در خود جاي داده است) 2 كشور در ناحيه آسياي ميانه قرار دارند، روسيه درصدد است تا مانع ايجاد هرگونه توافق نامه ميان آن‌ها شده و امكان صادرات سازمان يافته انرژي از اين منطقه در سطح بين‌الملل را از ميان ببرد. [8]
در نقطه مقابل ايران در جهت تحقق محور تبادل انرژي شمال – جنوب مي‌تواند راهكارهاي زير را اتخاذ كند:
- از آن‌جا كه كشور تاجيكستان در سطح بين الملل كشوري فقير محسوب مي‌شود، (2) [9] و هم اكنون نيز هيچ برنامه‌اي براي فروش مازاد برق خود ندارد، ايران مي‌تواند با يك قيمت پيشنهادي مناسب برق مازاد اين كشور در فصل تابستان را خريداري كند. از طرفي به دليل آن‌كه برق در فصل گرما در كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس كالايي گران‌بها محسوب مي‌شود، بازارهاي تضمين شده و جذابي براي فروش آن وجود دارد. بعلاوه از آن‌جايي كه برق توليدي اين كشور براي صادرات به كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، مستلزم عبور از ازبكستان و قرقيزستان است، ايجاد يك توافق منطقه‌اي برق مي‌تواند كشورهاي تاجيكستان، قرقيزستان، ازبكستان، ايران و ساير كشورهاي حاشيه خليج فارس را پيرامون هم گرد آورده و موجبات تشكيل اتحاديه منطقه برق شود، كه اين اتحاديه نيز مي‌تواند هسته اوليه تشكيل ساير پيمان‌ها شود. با ايجاد توافق پيرامون تبادل برق ميان كشورهاي دو سوي ايران، مي‌توان انتظار داشت كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نسبت به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي سد سازي كشورهاي آسياي ميانه اقدام نمايند. اين امر مي‌تواند حجم تبادلات برق را در اين كريدور افزايش داده و نقش ايران را به عنوان يك پل ارتباطي در اين كريدور برجسته سازد.
- از ميان كشورهاي حاشيه درياي كاسپين، كه تازه از شوروي سابق منشعب شده‌اند، تنها ايران به آبهاي آزاد دسترسي دارد. خريد فرآورده‌هاي نفتي و گاز از اين كشورها علاوه بر آن كه مي‌تواند نياز شرق و شمال كشور به منابع انرژي را تأمين كند، بر اهميت استراتژيك ايران در كنترل تنگه هرمز و راه‌هاي جايگزين آن بيفزايد. وابسته‌سازي مرحله‌اي و جزئي هر يك از كشورهاي آسياي ميانه و يا حاشيه درياي كاسپين به ايران با انعقاد قراردادهاي خريد بلندمدت نفت و فرآورده و يا تبادل متقابل برق و نفت (نظير قرارداد ايران و ارمنستان) مي‌تواند ابزارهاي اعمال قدرت را در جريان مذاكرات تنظيم رژيم حقوقي اين دريا در اختيار ايران قرار دهد.
2) شرق دور: كشورهاي شرق دور يا اساسا فاقد منابع انرژي هستند (مانند ژاپن كه آخرين توليد معادن زغال سنگ آن در سال 2002 به پايان رسيد) [10] و يا منابع عمده آن‌ها زغال سنگ است كه تصميم به جايگزيني تدريجي آن با گاز طبيعي دارند. (كره جنوبي و يا چين) بعلاوه همان‌طور كه در قسمت قبل اشاره شد، چين يكي از اصلي‌ترين مصرف كنندگان انرژي در آينده باقي خواهد ماند و حتي رشد مصرف انرژي در اين كشورها قابل توجه خواهد بود. از اين رو بازار چين و شرق دور مي‌تواند براي ايران بسيار جذاب باشد. بويژه آن‌كه مي‌توان امتداد دادن خط لوله صلح از هند به چين را مد نظر قرارداد.
رقباي ايران در اين منطقه نيز روسيه و قطر مي‌باشند. روسيه بر سر توسعه ميدان گازي «كوويكتا» و اختصاص آن به چين توافق كرده است و در نقطه مقابل نيز قطر تحت پوشش برنامه‌هاي LNG خود صادرات به شرق دور را مد نظر دارد.
در نقطه مقابل قطر، سه پروژه اصلي صادرات LNG ايران (IRAN LNG, PERSIAN LNG, Pars LNG) ، در بهترين حالت تا سال 2014 به بهره‌برداري نخواهند رسيد و سه طرح ديگر شامل پروژه LNG با سينوك چين در پارس شمالي به ميزان سالانه20 ميلون تن، اس.كا.اس مالزي در ميادين گلشن و فردوسي براي توليد20 ميليون تن LNG و يك پروژه كوچك يك تا سه ميليون تني LNG در قشم نيز در مراحل بسيار ابتدايي قرار دارند و به نظر نمي رسند تا قبل از سال هاي 2015 تا 2016 به بهره برداري برسند.[11]
بنابراين مشاهده مي‌شود علي رغم جذابيت بالاي بازار شرق دور، اما و اگرهاي فراواني در مورد صادرات LNG و يا ارسال گاز به چين وجود دارد و اين در حالي است كه روسيه و قطر گام‌هاي بلندي در راه تسخير بازارهاي اين ناحيه برداشته‌اند.
3) كشورهاي حاشيه خليج فارس: برخي از كشورهاي همجوار از كمبود شديد گاز رنج مي برند كه عمده مصرف گاز براي اين كشورها ناشي از نياز صنعت نيروگاهي آن‌هاست. گفتني است، براساس آمارهاي ارائه شده در هفته نامه MEES در سال 2008، شكاف ميان عرضه و تقاضاي گاز در بازار امارات به حدود 1 ميليارد فوت مكعب در روز فصل تابستان 2007 رسيد. پيش بيني مي شود كه كشور امارات روزانه حدود 5/1 تا 2 ميليارد فوت مكعب گاز بيشتر از قراردادهاي موجود وارداتي نيازمند است تا بتواند ميزان مورد نياز خود را مرتفع نمايد. كشور بحرين نيز بعد از سالهاي 2012 بطور متوسط به واردات روزانه 500 تا 1 ميليارد فوت مكعب نياز دارد. كشور عمان نيز از سالهاي 2013 ميلادي به بعد با بحران گاز روبرو خواهد شد وپيش بيني مي شود به وارداتي حدود 1 ميليارد فوت مكعب در روز گاز نياز داشته باشد. كشور كويت نيز با كمبود شديد گاز روبرو مي باشد بطوريكه اين كشور حتي در صدد است گاز را بصورت LNG از سال 2009 وارد نمايد.
اصلي‌ترين رقيب ايران در صادرات گاز به اين مناطق، قطر است كه خود نيز جز كشورهاي عربي بوده و روابط مناسب‌تري با كشورهاي فوق دارد. بعنوان مثال پروژه دولفين يكي از بزرگترين پروژه‌هاي خط لوله در منطقه خليج فارس است كه گاز گنبد شمالي را به مشتريان خود از جمله دوبي، ابوظبي و عمان انتقال مي دهد.
با اين حال، هنوز هيچ پروژه صادراتي ايران به اين كشورها عملياتي نشده است. بعلاوه شايان ذكر است از آن‌جا كه نياز گاز اين كشورها براي مصارف نيروگاهي است، تبادل برق از همسايگان شمال شرقي ايران به اين كشورها نيز مي‌تواند بسيار جذاب باشد. (در بخش آسياي ميانه پيرامون اين مطلب توضيح داده شد)
4) اروپا: تاكنون شركت ملي صادرات گاز 2 مسير را براي صادرات گاز 2 مسير را براي صادرات گاز به اروپا برگزيده است: مسير شمالي (ارمنستان، گرجستان و اوكراين) و مسير جنوبي (تركيه، بلغارستان و امتداد قلب اروپا). در اين راستا هرچند توافق نامه‌اي در سال 2005 ميان ايران و اوكراين شكل گرفته است اما با توجه به عبور قسمتي از خط لوله مدنظر از خاك روسيه و رقابت روسيه با ايران در بازار اروپا بعيد به نظر مي‌رسد كه چنين طرحي عملياتي شود.
در مسير جنوبي نيز 2 خط صادراتي بيش از همه مورد تأكيد است، نوباكو و پروژه فروش گاز به EGL سوئيس. با اين حال آخرين وضعيت اين پروژه‌ها نشان دهنده آن است كه عملياتي شدن آن‌ها به جهت مسائل سياسي و پرونده هسته‌اي ايران (كه اروپا نيز در آن نقش اساسي دارد) با چالش‌هاي جدي روبروست. حتي اخيرا شائبه تأمين گاز مورد نياز رژيم صهيونيستي از طريق خط لوله نوباكو، حضور ايران در اين پروژه را با سوالات جدي روبرو كرده است.
از سوي ديگر مهمترين مساله صادرات گاز به اروپا و يا تركيه، تقارن پيك مصرفي كشور با مناطق اشاره شده در فصلهاي سرد زمستان مي باشد. به عنوان مثال، در سالهاي گذشته مكرراً، صادرات گاز به تركيه به دليل افت فشار (ناشي از مصرف زياد در كشور) در زمستانها با مشكلات زيادي روبرو شده است. با توجه به محدوديت توليد به دو عامل مهم زمان و سرمايه گذاري و از طرفي رشد فزاينده مصرف گاز در داخل كشور، وقوع اين مساله، مشكلات عديده اي را با خريداران به وجود خواهد آورد و اين امر باعث خدشه دار شدن اعتماد طرف اروپايي نسبت به ايران خواهد شد.
اصلي‌ترين رقيب ايران در صادرات گاز به اروپا، روسيه است. اين كشور هم اكنون تسلط بالايي بر بازار اروپا دارد. در نقشه زير اصلي‌ترين خطوط لوله صادرات گاز به اروپا مشاهده مي‌شود:
اصلي ترين خطوط لوله صادرات گاز پيش بيني شده روسيه در آينده در جدول زير مشاهده مي‌شود:
نقشه زير مي‌تواند تصويري كلي از ميزان وابستگي به گاز روسيه را نشان دهد:
در مجموع به نظر مي‌رسد تسلط روسيه بر بازارهاي اروپا بسيار شديد بوده و حضور ايران در اين بازار مستلزم رقابت تنگاتنگ با اين كشور خواهد بود. با اين حال بازار اروپا بازاري جذاب و با قوانين مشخص و صاحب مشترياني است كه فروش گاز به آن‌ها ريسك پاييني دارد و به نظر مي‌رسد در صورت تداوم وضع موجود، ايران اين بازار جذاب را به رقيباني چون روسيه واگذار خواهد كرد.
پس از بررسي چشم انداز انرژي جهاني در افق 2030 و نيز بازارهاي آينده جهاني انرژي براي ايران، مي‌توان دريافت كه آينده انرژي جهاني فرصت‌هاي بي‌شماري براي ايران فراهم آورده است كه كشورمان مي‌تواند با استفاده از يك ديپلماسي انرژي متقن و مدون، به بهرهگيري از آن‌ها بپردازد. اما سوال اساسي اين است كه وضعيت كنوني ديپلماسي انرژي ايران چگونه است؟
4. وضعيت ديپلماسي انرژي ايران
با وجود تمامي مسائل مطرح شده، متاسفانه بررسي سياست خارجي كشور ما در حوزه انرژي نشان از فقدان يك ديپلماسي جامع و كارامد دارد. مصداق‌هاي زير مي‌تواند تأييدي بر اين امر باشد:
- طولاني شدن مذاكرات مربوط به احداث خط لوله صلح و نيز مبهم بودن موضوع تناسب ميان منافع حاصل از احداث اين خط به نسبت قيمت ارائه شده براي آن؛
- ابهام در تعيين بازارهاي هدف و حضور ضعيف در بازارهاي جذابي چون اروپا؛
- عدم بهره‌برداري مناسب از موقعيت جغرافيايي كشور در جهت حداكثر نمودن حجم سواپ نفت و فرآورده‌هاي آن از آسياي مركزي به درياي عمان (كه موجب تسط بيشتر ايران بر ناحيه خليج فارس مي‌شود)؛
- بي توجهي به امكان ترانزيت برق از كشورهاي اين ناحيه (كه به علت مازاد توليد برق در تابستان ناگزير به باز كردن سدهاي خود هستند) به كشورهاي حاشيه خليج فارس (كه درست در همين زمان به علت گرماي شديد نيازمند برق براي مصارف سرمايشي و تامين آب شيرين هستند)
- حضور ضعيف در طرح احداث خط لوله نوباكو
- از دست رفتن فرصت بهره‌برداري از مناقشات اوكراين و روسيه در جهت صادرات گاز به اروپا با هدف تنوع بخشي به مبادي ورودي گاز
- خدشه دار شدن اعتماد مشتريان جهاني نسبت به ايران با وقوع حوادثي چون قطع گاز صادراتي به تركيه و يا توقف در روند اجراي عمليات صادرات گاز ذيل قرارداد كرسنت
به عنوان نمونه مدتي قبل از عقد توافق ميان كشورهاي دو سوي خط لوله نوباكو، مديرعامل شركت صادرات گاز ايران به صورت كاملا قاطعانه از نياز كشورهاي اروپايي به دعوت از ايران براي مشاركت در تامين گاز اين خط خبر داده بود و احداث اين خط را بدون حضور ايران غير اقتصادي ارزيابي نمود. با اين حال نه تنها روند توافقات در مورد اين خط شكل گرفت بلكه در اجلاس اخير ميان طرفين از ايران دعوت به عمل نيامد و حضور ايران منوط به اصلاح روابط بين‌الملل كشورمان شد. بدين ترتيب بر خلاف كشوري چون روسيه كه با ابزار انرژي خود براي جهانيان شرط گذاري مي‌نمايد، ايران با وجود بهره‌مندي از اين ابزار ناگزير از پذيرش شروط ديگران است!
اين موارد نشان گر اين موضوع است كه ديپلماسي انرژي در ايران بسيار ساده انگارانه و با عدم شناخت دقيق دست اندركاران از پتانسيل‌ها و شرايط جهاني است. از آن‌جا كه جهان در حال حركت به سمت عقد قراردادها و توافقات بلند مدت انرژي (بخصوص در حوزه گاز) است، عدم حضور به موقع ايران در اين عرصه در موقعيت كنوني مي‌تواند سبب اشباع بازارها و يا حداقل كاهش قدرت چانه زني براي كسب حداكثري منافع ملي باشد و كشور را در موقعيتي قرار دهد كه به جاي اعمال نظرات خود بر مشتريان، ناگزير از پذيرش شرايط آنان گردد.
لذا با توجه به موارد فوق‌الذكر، توجه به تدوين «ديپلماسي انرژي» براي كشور يكي از اصلي‌ترين نيازهاست.
ديپلماسي انرژي كه براي ايران تدوين مي‌شود، بايستي بتواند با تكيه بر نقاط قوت انرژي ايران و در نظر گرفتن نقاط ضعف، براي بهرهگيري از فرصت‌ها و غلبه بر تهديدات برنامه‌اي ارائه دهد. اهم نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت پيش روي ايران در بازار جهاني انرژي عبارتند از:
فرصت‌ها:
- رشد شديد نياز جهاني به گاز طبيعي
- نياز جهان به تنوع بخشي به مبادي وارداتي گاز طبيعي كه مي‌تواند سبب توجه سرمايه‌گذاران خارجي به كشورمان در جهت توسعه ميادين گازي شود.
- موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران كه مي‌تواند بازارهاي متعددي را براي ايران رقم بزند، به‌طوري‌كه مي‌توان از ترانزيت برق و نفت آسياي ميانه به كشورهاي حاشيه خليج فارس و نيز آبهاي آزاد، صادرات زغال سنگ فراوري شده و يا برق حاصل از آن، دسترسي به درياي كاسپين و منبع نفت و گاز آن و امكان سواپ آن‌ها از طريق آبهاي آزاد جنوب كشور و تداوم رشد مصرف انرژي در چين و هند با وجود ركود اقتصادي و امكان عرضه انرژي به اين كشورها توسط ايران از جمله فرصت‌هايي است كه مي‌توان آن‌ها را ناشي از موقعيت جغرافيايي ايران دانست.
تهديدات:
- فشارهاي سياسي، تحريم‌ها، حضور امريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه
- بحران خيز بودن منطقه خليج فارس كه سبب بي ثباتي قيمت‌هاي نفت مي‌شود كه اين عامل خود مي‌تواند سبب در هم ريختگي برنامه‌ريزي‌ها براي ايران شود چرا كه اساس بسياري از اين برنامه‌ريزي‌ها در كشور بر مبناي كسب درآمدهاي نفتي در مد نظر است.
- برداشت سريع كشورهاي همسايه از منابع نفت و گاز مشترك
- مصرف داخلي فزاينده كه تهديد كننده صادرات نفت و گاز است.
- حضور رقيبان قدرتمند در بازارهاي مد نظر ايران (مانند حضور روسيه در اروپا و آسياي ميانه و تا حدي شرق دور و نيز برنامه‌هاي قطر براي فروش LNG به شرق دور و فروش گاز به كشورهاي حاشيه خليج فارس)
ضعف‌ها:
- نياز به فناوري و ضعف تكنولوژيك صنايع انرژي‌بر بويژه نفت
- ارتباط ضعيف با كشورهاي صاحب تكنولوژي
- كمبود منابع مالي جهت اجراي پروژه‌هاي انرژي در كشور
- دولتي بودن صنايع حوزه انرژي (نفت، گاز و برق)، حضور ضعيف بخش خصوصي و چالش‌هاي موجود در راه خصوصي سازي
- ارتباط ضعيف شبكه تبادل انرژي با همسايگان (نفت، گاز و برق)
قوت:
- برخورداري كشور از منابع غني نفت و گاز و نيز ظرفيت مناسب توليد برق در كشور
- موقعيت مناسب كشور در اوپك و حضور مؤثر در تشكيل مجمع كشورهاي صادر كننده گاز
- برخورداري از نيروي انساني كافي و جوان
در صورتي كه روند كنوني حضور ايران در بازارهاي جهاني انرژي تداوم يابد، شاهد از دست رفتن فرصت‌هاي پيش رو خواهيم بود. از اين رو تدوين چنين برنامه‌اي با توجه به نيازهاي آينده جهاني انرژي بيش از پيش احساس مي‌شود.
5. جمع بندي
1) با توجه به مطالبي كه عنوان شد، مي‌توان دريافت كه كشورمان با وجود برخورداري از موقعيت‌ها و نقاط قوت مناسب در عرصه بهرهگيري از ابزار انرژي در جهت حضور مؤثر در معادلات بين‌الملل، هنوز به جايگاه شايسته خود در اين حوزه دست نيافته است، كه اين امر نتيجه فقدان يك ديپلماسي انرژي قوي و كارآمد مي‌باشد.
2) با نگاهي به آينده انرژي جهان و با تكيه بر پتانسيل‌هاي كشور در حوزه انرژي مي‌توان دريافت كه بازارهاي مناسبي براي كشور در وضعيت كنوني وجود دارد كه در آينده نيز بر حجم و اهميت اين بازارها افزوده خواهد شد. اما با اين حال حضور ايران در اين بازارها مستلزم يك رقابت تنگاتنگ با كشورهايي چون روسيه و قطر است كه از منابع مالي و امكانات مناسبي براي اين رقابت با ايران برخوردارند. حضور مؤثر در اين رقابت مستلزم برخورداري از يك ديپلماسي قوي انرژي است كه بايستي با شناسايي نقاط SWOT انرژي ايران تدوين شده باشد تا بتواند با بهرهگيري از نقاط قوت و با برطرف كردن نقاط ضعف موجود، از فرصت‌ها استفاده كرده و بر تهديدات فائق آيد.
3) ديپلماسي انرژي ايران، بايستي بتواند با توجه به موقعيت مناسب جغرافيايي ايران و نياز فزاينده كشورهاي جهان به انرژي توجه آن‌ها را به سوي خود جلب نمايد. بدين ترتيب كه مي‌توان از نياز كشورهاي دنيا به تنوع بخشي به مبادي واردات گاز خود استفاده كرده و با بهرهگيري از بحران‌هاي موقتي بوجود آمده در روابط انرژي اروپا و روسيه و تدوين قوانين مناسب و ترغيب كننده، آن‌ها را به سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز ايران تشويق نمود تا ايران نيز بتواند بخشي از نياز اين كشورها را برآورده سازد. در صورتي كه ايران بتواند اروپا و شرق دور را از جهت تأمين پايدار گاز طبيعي خود مطمئن سازد، اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند سبب ارتقاي امنيت ملي ايران شده و حتي با بهرهگيري از اين موقعيت، مي‌توان نيازهاي تكنولوژيك كشور را برآورده كرد. ارتقاي سطح روابط با كشورهاي صاحب فناوري حوزه انرژي، خود مي‌تواند سبب دفع تهديدات سياسي ناشي از حضور مستقيم و غيرمستقيم امريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه شود.
4) با ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور، فضاي كسب و كار ارتقاي چشمگيري يافته و زمينه حضور بخش خصوصي را بيش از گذشته فراهم مي‌كند كه خود موجبات تسهيل در روند خصوصي سازي صنايع انرژي كشور مي‌شود.
5) ديپلماسي انرژي ايران بايستي بتواند اهداف و انتظارات ايران از حضور در پيمان‌هاي بين‌المللي انرژي نظير اوپك و يا مجمع كشورهاي صادركننده گاز را مشخص نموده و كسب منافع حداكثري ايران از شركت در اين پيمان‌ها را موجب شود. نبايد آثار و توقعات حضور در هر معاهده بين‌المللي مبهم باقي بماند و جلوگيري از چنين امري تنها با تنظيم ديپلماسي انرژي ممكن است.
6) با تكيه بر يك ديپلماسي انرژي قوي و با در نظر گرفتن منافع مشترك موجود، ايران بايستي نسبت به عقد معاهدات همكاري ميان كشورهاي حاشيه خليج فارس و يا حاشيه درياي كاسپين (و يا ساير مناطق) تلاش نموده و نقش كليدي و محوري را در اين معاهدات ايفا نمايد. تشكيل چنين پيمان‌هايي مي‌تواند موقعيت ايران را به مثابه يك پل ارتباطي ميان همسايگان شمال شرقي و جهان بين‌الملل بويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس تثبيت نمايد. بدين ترتيب ايران نبايد در جريان روابط موجود ميان كشورهاي همسايه تنها نظاره‌گر توافقات ميان آن‌ها و امريكا و روسيه باشد. حذف ايران از جريان مذاكرات كشورهاي حاشيه درياي كاسپين و يا تقويت نقش اتحاديه عرب و تحكيم روابط ميان كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و تقابل آن‌ها با ايران مي‌تواند زنگ خطري براي كشورمان تلقي شود، كه همچنان نظاره‌گر توافقات پنهان و آشكار كشورهاي همسايه با يكديگر زير نفوذ امريكا و روسيه است. عدم دست‌يابي به توافق با اين كشورها در جهت يافتن هم پيمانان منطقه‌اي در وضعيت كنوني مي‌تواند عواقب بسيار نامناسبي براي ايران داشته باشد.
در پايان، انتظار مي‌رود مسئولان عرصه سياست خارجي با همكاري متوليان حوزه انرژي و با نظارت سياست‌گذاران كلان كشوري، با بهرهگيري از فرصت‌هاي موجود حوزه انرژي، هر چه سريع‌تر با تدوين يك ديپلماسي انرژي متقن، نسبت به ارتقاي جايگاه استراتژيك كشور در عرصه بين‌الملل اقدام نمايند.
(1)هر چند به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني امكان جايگزيني تنگه هرمز با ساير گزينه‌هاي ارسال نفت از ناحيه خاورميانه ممكن نباشد، اما با اين حال تلاش در جهت احداث خطوطي در راستاي انتقال نفت ميدان «هابشان» به «فجيره» در درياي عمان با ظرفيت 1.5 ميليون بشكه در روز، نشان از تلاش در كاهش نقش تنگه هرمز در عرصه بين‌الملل انرژي دارد.
(2)توليد ناخالص ملي تاجيكستان در سال 2005 حدود 2 ميليارد دلار بود.
(3)بهره برداري از اين خط در دسامبر 2002 با ظرفيت ابتدايي BCF 71 آغاز شده و هر سال به همين ميزان بر آن افزوده خواهد شد تا به BCF 565 برسد. با اين حال اين خط در سال 2007 حدود BCF 330 گاز طبيعي را انتقال داده است.
منبع: شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران