تحريم‌ها و گنج 900 ميليارد دلاري
محمود صدري
شوراي امنيت سازمان ملل، ايران را تحريم اقتصادي كرده و اتحاديه اروپا تصميم گرفته است، فراتر از قطعنامه شوراي امنيت به اقتصاد ايران فشار وارد كند. قطعنامه در ميان كشورهاي در حال توسعه مخالفاني دارد و تحريم‌هاي اروپا سرآغاز اختلاف بين روسيه و اروپا شده است.
قطعنامه، مسير خود را طي مي‌كند و موجب اقدام‌هاي ايذايي تدريجي عليه اقتصاد ايران مي‌شود. اختلاف اروپا و روسيه نيز كشاكشي خارج از ايران است و مدخليت ايران در آن، حداكثر در اين است كه كشور ما «موضوع منازعه» است و نه «طرف معامله»؛ بنابراين تنها برگ موثري كه فعلا در دست ايران قرار دارد، گنج 900 ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي (براساس شاخص قدرت خريد) و چگونگي اداره اين گنج است. بخش كوچكي از اين 900 ميليارد دلار، منشا خارجي دارد و مستقيما در معرض آسيب تحريم است؛ اما بخش بزرگ‌تر اقتصاد، منشا داخلي دارد و از تاثيرات مستقيم تحريم‌ها مصون است. از آنجا كه اقتصاد ايران تا آينده‌اي نامعلوم با تحريم‌ها سروكار دارد، همين بخش دوم است كه مسيرها و هدف اقتصاد را تعيين مي‌كند. نكته اول و كليدي در اين منظومه جديد، بالا بردن بهره‌وري وجه داخلي اقتصاد و پوشاندن زيان‌هاي خارجي حاصل از تحريم‌ها است. يك وجه بهره‌وري، به افزايش كار و تلاش مربوط مي‌شود و وجه ديگر آن، اصلاح روش‌هاي اقتصادي است. وجه اول، عمدتا در اخلاق كار و مسووليت‌پذيري ريشه دارد؛ اما اصلاح روش‌ها، راهي است كه نيروهاي اقتصادي و اجتماعي را به‌صورت ارادي و غيرارادي به تحرك بيشتر وادار مي‌كند. يكي از كارهاي اصلاحي كه به افزايش انگيزه كار مي‌انجامد، سهيم شدن افراد جامعه در منافع اقتصادي است. چنين انگيزه‌اي فقط با متعادل كردن سهم دولت و بخش‌خصوصي در اقتصاد امكان‌پذير است. نقطه عزيمت چنين روشي، آزادسازي اقتصادي، مرحله تكميلي آن خصوصي‌سازي و گام نهايي آن احترام به مالكيت خصوصي مشروع و قانوني و پاسداري قانون از مالكيت است. دولت‌هاي ايران در دو دهه اخير گام‌هايي در اين زمينه برداشته‌اند و اكنون قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آماده اجرا است. اين قانون اگرچه دربردارنده همه لوازم اصلاح روش‌هاي اقتصادي نيست، اما ظرفيت‌هاي كافي براي ايجاد برخي اصلاحات بنيادي را دارد. اصلاح قيمت برخي كالاها و خدمات كه در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني شده، مي‌تواند مقدمه خلاص كردن دولت از تعهدات پرهزينه باشد؛ اما براي تحقق همه هدف‌هاي اصلاحي، لازم است كه پابه‌پاي اجراي اين قانون، مقدمات آزادسازي اقتصادي در همه بخش‌هاي كالايي و پولي نيز فراهم شود. چنين تصميمي - كه البته جسارت و ازخودگذشتگي مي‌خواهد- بركات اقتصادي و آثار سياسي و بين‌المللي مثبتي نيز در پي خواهد داشت. بركات اقتصادي آزادسازي و خصوصي‌سازي، همانا افزايش مشاركت اقتصادي و شتاب گرفتن رشد و رونق اقتصادي است. از نظر سياسي و بين‌المللي نيز اصلاح روش‌ها و رشد بخش خصوصي، دولت و نظام سياسي را از خط مقدم آسيب‌پذيري در برابر فشارهاي اقتصادي و از جمله تحريم‌ها، دور مي‌كند. افزون بر اينها وقتي بخش بزرگي از اقتصاد در دست بخش خصوصي باشد، تقابل‌هاي بين‌المللي با دولت به فشار مستقيم خارجي بر شهروندان تبديل مي‌شود و افراد جامعه انگيزه بيشتري براي دفاع از منافع خود در برابر فشار بيگانگان دارند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد