تبریز جهان شهر ایران

بی‌تردید به موازات تعامل سیاسی و گشوده شدن باب مذاکره و تبادل نظر با کشورهای مختلف، موضوع دیگری که مطرح می‌شود و اهمیت کمتری از تعامل سیاسی و مراوده با دیگران ندارد، روابط اقتصادی و تجاری و صنعتی میان کشور ما و سایر کشورها و به طور کلی نظام اقتصاد بین‌المللی است. البته در این خصوص باید واقع بینانه اندیشید و عمل کرد. همگی به خوبی می‌دانیم مادام که تحریم‌های تحمیلی بر کشور ما وجود دارد (که بحث تحریم و غیر قانونی و مطرود بودن آن با توجه به معیارهای بین‌المللی و اقتصاد بین‌المللی موضوع جداگانه‌ای است که احتیاج به بررسی و مطالعه مبسوطی دارد و جای آن در این مقال نیست) روابط اقتصادی به معنی واقعی آن موضوعیت پیدا نمی‌کند. لذا اولین گام، برای توسعه روابط اقتصادی و تعامل با اقتصاد جهانی این است که موانع، و من‌جمله تحریم‌ها، برداشته شود. دستگاه دیپلماسی کشورمان در حال حاضر تلاش گسترده و بی‌وقفه‌ای ، که در خور ستایش و حمایت همگانی است، انجام می دهد و قطعا هدف آن از میان برداشتن این تحریم‌های غیر قانونی و بی‌معنی است. اما باید در نظر داشت که نمی‌توان برای توسعه و رونق اقتصادی کشور و گسترش روابط تجاری با سایر کشورها صبر کرد تا تحریم‌ها به طور کامل برداشته شوند. تحریم‌ها دیر و یا زود ، و البته به مرور زمان ، لغو خواهند شد ، اما از هم اکنون باید آماده بود که پس از لغو این تحریم‌ها چه باید کرد؟ کیفیت و کمیت برنامه‌ها برای دوره پس از این تحریم‌ها چه خواهد بود؟ به طور قطع، هماهنگی دستگاههای مختلف دولت، به خصوص سازمان های اقتصادی نقش موثری در این فرایند دارند و همیاری و همکاری و ارتباط نزدیک و تعامل تنگاتنگ آنها با دستگاه دیپلماسی کشور بسیار کار ساز خواهد بود و خوشبختانه بعد از انتخابات خرداد گذشته و قبل از تشکیل دولت جدید در ایران ، کاملا مشخص بود که این واقعیت اجتناب ناپذیر مورد توجه دولتمردان بوده و نمونه بارز آن وزارت نفت است، که وزیر نفت جدید ، وزارت نفت را یک وزارت خارجه دوم نامید ، که نشانه ای از اراده همکاری میان تشکیلات دولتی است. باید گفت نه تنها وزارت نفت ، که وزارت صنعت ، معادن و تجارت ، جهاد کشاورزی و .... همگی از شمول این دیدگاه خارج نیستند.

به طور قطع ، در دنیای امروز و نظام حاکم بر اقتصاد جهانی ، توسعه اقتصادی هر کشور رابطه تنگاتنگی با روابط تجاری و اقتصادی و مالی و پولی کشورها با هم دارد. برای وصول به چنین هدفی، ورود به صحنه تجارت بین‌المللی اجتناب ناپذیر خواهد بود و به قولی یک جبر اقتصادی است . جهانی شدن اقتصاد از دهها سال قبل حرکت پر شتابی به خود گرفته و مشارکت و ادغام کلیه کشورهای جهان در سیستم تجارت جهانی امری غیر قابل اجتناب شده است. این دیگر یک واقعیت غیر قابل انکار است که همه کشورهای جهان لزوما باید وارد در سیستم تجارت جهانی شوند، که نماد آن " سازمان جهانی تجارت " – World Trade Organization- است . بی‌تردید اگر تمامی کشورهای جهان به سازمان جهانی تجارت ، که نیرومند ترین سازمان اقتصادی جهانی است، و در واقع هم عرض با سازمان ملل متحد (اگر آن را صرفا سیاسی بدانیم) ملحق نشوند، دورنمای روشنی برای تحقق وظایف و اهداف سازمان جهانی تجارت، که در موافقتنامه سال ۱۹۹۴ مغرب (مراکش ) پیش بینی گردیده و بیش از یکصد و چهل کشور جهان آن را امضا کرده اند متصور نیست.

بدون شک کشورهایی که به تازگی به این سازمان جهانی پیوسته اند و نیز آن گروه از کشورهایی که قرار است و یا در انتظارند (مانند ایران، که فعلا به عنوان عضو ناظر بوده و حق رای ندارد ) به طور کامل بدان ملحق شوند ، لازم است و در واقع محق هستند که از مساعدت‌ها و کمک های لازم برای اجرای دستور کار این سازمان برخوردار گردند. مهم ترین نکته ای که این کشور ها نباید از آن غافل باشند " اصل رفتار ویژه و متمایز " –Special and Different Treatment- با این کشورهاست. اعضای کنونی سازمان جهانی تجارت و بالاخص اعضای قدرتمند اقتصادی، باید این اصل را مسلم و غیرقابل چشم پوشی بدانند؛ زیرا سازمان جهانی تجارت کاملا بر وابستگی متقابل تمامی کشورهای عضو مبتنی بوده و مادام که منافع همه اعضای آن مورد توجه قرار نگیرد، منافع هیچ یک از کشورها ، آن طور که در اهداف این سازمان تعریف شده است محقق نخواهد گردید. روح و مفاد موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، تفاهم و همکاری متقابل است. بنابراین کشورهای در حال توسعه، و اقتصادهای در حال گذار قطعا نباید این واقعیت را از نظر دور بدارند؛ در غیر این صورت حوادثی که در سیاتل ایالات متحده اتفاق افتاد و شکست‌هایی که اجلاس دیگر این سازمان جهانی نزدیک به یک دهه قبل در اجلاس دو سالانه ، همین سازمان در دوحه (قطر) متحمل شد اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بر اساس آخرین گزارش و اطلاعات تا ماه مارس سال ۲۰۱۳ از یکصد و نود کشور جهان ، ۱۵۹ کشور به عضویت این سازمان جهانی در آمده‌اند و هنوز نزدیک به سی و یک کشور بیرون از این سازمان جهانی نگاه داشته شده‌اند. عدم الحاق این کشورها ، از جمله جمهوری اسلامی ایران، علی رغم بارها تقاضای عضویت کامل و با حق رای و استفاده کشور از امتیازات عضویت با توجه به مقررات حاکم بر آن ، نه به این دلیل بوده است که از نظر قانونی و حقوقی و فنی واجد شرایط نبوده اند و یا به لحاظ اقتصادی واجد شرایط نیستند. تقاضای این کشورها مدتها و در واقع سالهاست که در دستور کمیته و یا "گروه کار" این سازمان قرارداده شده ولی هیچ گونه اقدامی در مورد آن انجام نگرفته است. موضوع قابل تامل این است که عدم اقدام نسبت به تقاضاهای کشورهای متقاضی من جمله جمهوری اسلامی ایران بیشتر جنبه سیاسی داشته و علل اقتصادی و فنی نبوده است. شایان ذکر است که سازمان جهانی تجارت صرفا ویژگی اقتصادی دارد و به طور قطع و یقین دخالت دادن ملاحظات سیاسی در جریان تصمیم گیریهای آن کاملا نتیجه معکوس دارد و به تحقق اهداف تعیین شده در موافقتنامه "مغرب" کمک نخواهدکرد. به علاوه این کشورها، که هنوز به سازمان جهانی تجارت نپیوسته اند نمی‌توانند الی لابد و همیشه خارج از آن نگاه داشته شوند و بتوان مانع از ادغام آنها در سیستم تجارت جهانی شد . چگونه ممکن است کشور مهم و دارای اهمیت ژئواستراتژیک مانند ایران در این سازمان جایگاه و حضوری نداشته باشد؟ در حالی که یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز جهان در ایران قرار دارد و از نظر جمعیت و نیروی کمی و کیفی کار، موقعیت تجاری و بازار بزرگی برای تجارت بین‌المللی در این منطقه از ارزش بالائی برخوردار است. قطعا انزوای تحمیلی جمهوری اسلامی ایران و نیز سایر کشورهایی که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده‌اند ، نه به سود اقتصاد جهانی و نه در جهت منافع کشورهای در حال توسعه ، اقتصادهای در حال ظهور و نیز خود این سازمان نیرومند اقتصادی نیست. بنابراین ، الحاق سریع آنها با توجه به ضوابط موجود و نیز اصل "رفتار ویژه و متمایز" الزامی است.

دکتر سو پاچای پانیک پاکدی، مدیر کل تایلندی و پیشین سازمان جهانی تجارت، در حدود یک دهه قبل در گفتگوئی ، مطالب جالبی در خصوص آینده سازمان جهانی تجارت و برنامه‌های آینده آن بیان می‌داشت. او در همان موقع می‌گفت :" قدرت‌های اقتصادی جهان و برخی از اعضای سازمان جهانی تجارت، نفوذ قابل توجهی در شرایط فعلی در این سازمان دارند ، ولی باید به این واقعیت توجه کنند که در بلند مدت و به خصوص با الحاق چین (که در همان موقع به تازگی به این سازمان ملحق شده بود ) و سایر سازمانها و ترتیبات منطقه‌ای (که شامل اقتصادهای نو ظهور می‌شدند) نفوذ آنها کاهش خواهد یافت و لذا نفوذ در این سازمان باید به نوعی متعادل شود." در واقع او این را القا می‌نمود که تصمیمات متخذه در این سازمان دیگر منحصر به قدرت‌های اقتصادی، که شمار آن ها محدود است نخواهدشد.

اکنون شرایط جدیدی، چه از نظر سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی در جهان و نیز این منطقه به وجود آمده است. بدون این که بخواهیم به گذشته ها باز گردیم (هر چند از آن چه در گذشته اتفاق افتاده است باید تجربه بگیریم)، نگاه به آینده داشته باشیم. اما این واقعیت غیر قابل انکار است که شفافیت در سیاست‌ها و تعاملات سیاسی و اقتصادی بر اساس برد- برد و نه برد- باخت باید حاکم بر روابط کشورها، اعم از دارا و ندار و بزرگ و کوچک باشد. در حال حاضر حضور و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، نه تنها از نظر منافع ملی ما، که از نظر انسجام و استحکام این سازمان، که قبلا بدان اشاره شد ، یک ضرورت است . چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس نیز اشاره‌ای در این زمینه نموده بود، که بسیار به موقع و به جا بود. اما برای این کار ، یک اقدام همگانی و فرا سازمانی و یا به عبارت دیگر ملی ضرورت دارد. از زمانی که دولت ایران رسما در خواست عضویت در این سازمان را نموده بیش از هفده سال می‌گذرد. معمولا برای به عضویت در آمدن در سازمان جهانی تجارت حداکثر زمانی که برای انجام مراحل لازم است هفت سال تخمین زده شده است، که البته این زمان با توجه به شرایط اقتصادی و تجاری هر کشور می تواند متفاوت باشد. اما به طول انجامیدن ۱۷ سال برای ایران بی تردید زمان بیش از حد طولانی است. قطعا بخش عمده‌ای از آن بنا به ملاحظات سیاسی بوده که قبلا به آن اشاره شد. اما در داخل کشور هم ، مدتی نیز به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها در تهیه و ارسال سند رژیم تجاری جمهوری اسلامی ایران بوده است . بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم بخشی از این زمان طولانی در نتیجه نا هماهنگی‌ها و مالا تاخیر در داخل کشور بوده است. به نظر می‌آید با شرایطی که اکنون به وجود آمده باید به طور جدی و با هماهنگی بیشتری در مورد وارد عمل شد. در واقع ضمن این که برخی از وزارت‌خانه‌ها (عمدتا وزارت امور خارجه و وزارت تجارت، صنعت و معادن) انجام این مهم را به عهده دارند و متولی این امر هستند و در واقع دیپلماسی اقتصادی را ترسیم و اجرا می نماید، مع هذا از آن جا که ورود به سازمان جهانی تجارت در ابعاد مختلف یعنی تجاری ، صنعتی ، کشاورزی و خدمات و نیز مالکیت معنوی (که این خود نیز بحث دیگری است) مطرح بوده و مورد نظر می باشد، لذا هر هیات و یا تشکیلاتی و یا سازمانی که عهده دار این موضوع مهم وگسترده می‌باشد باید تحت نظارت عالی شخص ریاست جمهوری باشد؛ در این تشکیلات حضور افراد متخصص و کارکشته و مجرب در زمینه‌های چهارگانه فوق و نیز روابط بین‌المللی (که دستگاه دیپلماسی کشور متولی آن است) و هماهنگی میان آنان ضروری است. شایسته است یادآوری شود برای الحاق و عضویت در سازمان جهانی تجارت انجام مراحل ذیل لازم است :

۱- اعلام و تشریح کامل و روشن سیاست های تجاری و اقتصادی ایران توسط ما به عنوان کشور متقاضی عضویت و بررسی و مقایسه تطبیقی آن با رژیم‌های تجاری موثر در قرار دادهای WTO. این کار معمولا توسط "کار گروه " – Working Group – سازمان تجارت جهانی صورت می‌گیرد. در ارتباط با سند رژیم تجاری ایران تا آن جا که این نویسنده اطلاع دارد، اقدامات لازم توسط دستگاهها و سازمانهای ذیربط برای تدوین چنین سندی انجام شده و حتی سند نظام نامه تجاری ایران میان اعضای سازمان توزیع شده و در مورد آن سوالات بسیاری شده است. البته باید توجه داشت، که تطبیق شرایط اقتصادی کشور با موفقتنامه چند صد صفحه‌ای سازمان جهانی تجارت از الزامات به شمار می‌رود.

۲- انجام مذاکرات دو جانبه و چند جانبه با سایر کشورهای عضو به دلیل منافع تجاری و اقتصادی آنها؛

۳- تکمیل و نهائی کردن شرایط الحاق در صورت انجام مراحل ۱و ۲؛

۴- طرح تقاضای الحاق در شورای عمومی ( یا شورای وزیران ) جهت تصویب الحاق.

قبلا، گردهمائی‌های علمی و همایش‌ها و کارگاه‌ها و کنفرانس‌های منطقه‌ای با حضور کشورهای متقاضی و همچنین نمایندگان WTO تشکیل شده و در برخی از این جلسات نویسنده نیز حضور داشته است. هدف این جلسات یافتن راهکارها و مکانیزم‌هائی به منظور تسریع و تسهیل انجام مراحل الحاق کامل بوده است. اکثر کشورهای متقاضی من جمله جمهوری اسلامی ایران در این جلسات شرکت داشته و همیشه خواسته‌اند که نباید به دستور کار دائمی و غیر قابل تفکیک سازمان (Build in Agenda) موضوعات و شرایط دیگری اضافه کرد تا شرایط الحاق و یا موضوعات مربوط به به آن برای کشورهای متقاضی الحاق سنگین‌تر و پیچیده‌تر نشود. 

با این ترتیب، کار ما به عنوان یک کشور متقاضی ورود به این سازمان بسیار سنگین است به خصوص که باید فرصت‌هایی را که تا کنون از دست رفته جبران گردد. لذا قویا توصیه می‌شود سازمان و یا تشکیلات ذیربط و مسئول امور مربوط به سازمان جهانی تجارت در داخل کشور در تماس دائم با سازمان مذکور و البته از طرق مقتضی و با هماهنگی کامل باشد، و در جریان کامل تحولات و شرایط و اوضاع و احوال قرار گیرد و به گفته دکتر سوپاچای مدیر کل سابق سازمان جهانی تجارت هر کشور به مانند میزان الحراره گرمای آب را، که همان تحولات تجاری و نیز تحولات این سازمان است، اندازه‌گیری نماید و اجازه ندهد فرصت‌ها از دست بروند، چون تمام این اقدامات در جهت توسعه و رونق اقتصادی هر کشور در چارچوب منافع ملی و مالا گسترش اقتصاد جهانی است، که منافع آن در آن دوره متوجه همه کشورهای عضو می‌گردد. بهتر است و در واقع لازم می‌باشد با هماهنگی و البته سرعت بیشتری این کار صورت گیرد زیرا از دست دادن فرصت‌های بیشتر به هیچ وجه به صلاح اقتصاد و تجارت کشور که می‌تواند توسعه و رشد اقتصادی را تضمین کند نیست.

منبع: ایراس به نقل از دیپلماسی ایرانی