تبریز جهان شهر ایران

سازمان همکاری اسلامی به عنوان بانی این نمایشگاه با 57 کشور عضو از چهار قاره جهان، دومین سازمان بین المللی بزرگ پس از سازمان ملل متحد محسوب می شود و با وجودی که یکی از اهداف مهم این سازمان تقویت همکاری های تجاری کشورهای عضو برای دستیابی به همگرایی اقتصادی و نیل به اهداف تاسیس بازار مشترک اسلامی است، اما به نظر می رسد که در این عرصه چندان موفق عمل نکرده است.

کشورهای اسلامی که در مجموع بازار مصرفی 1.6 میلیارد نفری در حال گسترش را تشکیل می دهند از ویژگی های خاصی برخوردارند که از آن می توان برای ریشه کن کردن بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنها بهره برد و این در حالی است که تعداد بسیاری از این کشورها از ذخایر معدنی و مواهب طبیعی سرشاری برخوردارند.

از سوی دیگر ارزش کل دارایی های 68 صندوق جهانی در حال حاضر حدود 4.7 تریلیون دلار است که 49 درصد از این رقم یعنی نزدیک به 2.3 تریلیون دلار آن به 19 کشور اسلامی تعلق دارد.

بر اساس آمارهای جهانی هم اکنون اسامی 22 کشور اسلامی در میان 48 کشور فقیر جهان به چشم می خورد و این در حالی است که بر اساس آمارهای ارایه شده در سال 2011 میلادی کل تولید ناخالص کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی 8.6 تریلیون دلار بوده، یعنی 10.9 درصد از تولید ناخالص دنیا که عمده این شاخص مربوط به 10 کشور دنیاست.

طبق آمارهای رسمی هم اکنون 10 کشور اسلامی 73 درصد صادرات کشورهای اسلامی جهان را از آن خود کرده اند. 

کارشناسان معتقدند، کشورهای ثروتمند اسلامی عضو سازمان همکاری های اسلامی می توانند با بهره گیری از منابع صندوق های ذخیره ارزی به کمک کشورهای کم رشد مسلمان بشتابند و با سرمایه گذاری در منابع طبیعی، معادن، جاذبه های توریسی یا طرح هایی که تولیدات آنها جنبه صادراتی داشته و نیازهای حیاتی کشورهای اسلامی را تامین می کند، به توسعه اقتصادی این کشورها و گسترش رقم تجارت آنها کمک کنند.

از نظر آنها، طبیعی است، هر اقدامی که به رشد و شکوفایی اقتصاد و تجارت کشورهای اسلامی کمک کند، علاوه بر نفع مادی، پاداش اخروی و افتخار و سربلندی را برای امت اسلامی در پی خواهد داشت، موضوعی که نایب رییس اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اسلامی(ICCIA) در مراسم آغاز به کار چهاردهمین نمایشگاه کشورهای اسلامی به آن اشاره کرد.

ˈرفعت حیصار چیکلی اوغلوˈ اظهار کرد: کشورهای اسلامی از نظر فقر و غنا فاصله بسیاری از یکدیگر دارند و در این شرایط چگونه است که برخی کشورهای اسلامی آرامش دارند، در حالی که فاصله بسیاری از نظر اقتصادی بین آنها وجود دارد.

از سوی دیگر با وجودی که کشورهای اسلامی 1.9 درصد اراضی و 60 درصد منابع گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند، اما این ذخایر تنها نقش 11 درصدی در اقتصاد جهانی دارد و این به معنای آن است که کشورهای اسلامی نقش تاثیرگذار خود را در اقتصاد جهانی به خوبی ایفا نمی کنند.

آمار تجارت درون گروهی کشورهای اسلامی بیانگر آن است که این ارقام با توجه به توانمندی های جغرافیایی، طبیعی و استراتژیک مجموعه کشورها هنوز تا دستیابی به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد.

با این وجود در این سال ها شاهد رشد مبادلات تجاری میان این کشورها بوده ایم، به گونه ای که میزان تجارت میان کشورهای عضو همکاری های اسلامی در سال 2012 میلادی به 742.5 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 2011 رشد 9 درصدی را نشان می دهد.

همچنین آمارها نشان می دهد که سهم تجارت درون گروهی کشورهای اسلامی نسبت به کل تجارت کشورهای اسلامی از 17.8 درصد در سال 2011 به 18.2 درصد در سال 2012 رسید که نشان از رشد دارد.

اعضای سازمان همکاری اسلامی با تدوین برنامه عمل 10 ساله یکی از اهداف خود را رساندن سهم تجارت درون گروهی کشورهای اسلامی از کل تجارت به 20 درصد تا سال 2015 قرار دادند که به طور قطع این هدف امیدوار کننده می تواند برای آینده این کشورها امید بخش باشد.

جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم عضو سازمان همکاری های اسلامی جایگاه مهمی در اقتصاد این سازمان دارد، ایران با توجه به هدف ˈتلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامیˈ که در سند چشم انداز 20 ساله پیش بینی شده، تجارت خود با کشورهای اسلامی را به ویژه در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش داده است.

تجارت ایران با کشورهای اسلامی در سال 2012 ، افزون بر 64.3 میلیارد دلار بود که پس از امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان بیشترین رقم تجارت درون گروهی کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داده است.

میزان صادرات ایران به کشورهای اسلامی 18 میلیارد دلار بود که 18 درصد از کل صادرات کشور را تشکیل می دهد، همچنین ایران در همین سال 46.3 میلیارد دلار واردات از کشورهای اسلامی داشته که 50 درصد از کل واردات کشور را تشکیل می دهد و بیشترین میزان واردات از کشورهای اسلامی را در بین اعضا سازمان همکاری های اسلامی به خود اختصاص داده است.

کارشناسان معتقدند که با توجه به شرایط کنونی بحران جهانی و مسائل و مشکلاتی که کشورهای اسلامی با آن دست به گریبان هستند، از سازمان همکاری های اسلامی انتظار می رود که با توجه به جایگاه ویژه این مجموعه در اقتصاد جهانی در جهت تحقق تصمیمات کنفرانس سران در زمینه توسعه تجارت بین کشورهای اسلامی و بالا بردن رشد اقتصادی آنها گام های محکم تری بردارد.

اجرای کامل موافقتنامه تعرفه ترجیحی که پیشتر بر روی آن میان کشورهای اسلامی توافق شده، تقویت منابع مالی و اعتباری بانک توسعه اسلامی که به اعطای تسهیلات اعتبار جهت مبادله کالا و خدمات بین کشورهای اسلامی اقدام می کند، به گونه ای که بتواند طرح تامین مالی واردات و تامین مالی صادرات را در سطح مورد انتظار به مرحله اجرا در آورد از جمله انتظارات از OIC است.

حمایت کشورهای اسلامی در سازمان جهانی تجارت از عضویت کشورهای اسلامی دیگر که سال ها شایستگی عضویت در این سازمان مهم تجاری را دارا هستند، اما به علت تنش های سیاسی حقوق آنها تضییع شده و عضویت کامل آنها به تاخیر افتاده از حداقل توقعاتی است که یک کشور اسلامی از هم دین خود دارد.

مخالفت یکپارچه کشورهای اسلامی با تحریم های ناجوانمردانه و ظالمانه کشورهای قدرتمند علیه برخی کشورهای اسلامی که مغایر با منشور ملل متحد و اخلاق مداری است، از دیگر انتظارات از کشورهای اسلامی است مطلبی که ˈمحمدرضا نعمت زادهˈ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم آغاز به کار نمایشگاه تجارت در جمله ای کوتاه به آن پرداخت و گفت: تحریم های اقتصادی میلیاردها دلار به داد و ستد آزاد کشورهای اسلامی با یکدیگر زیان وارد کرده است.

سوابق برخی کشورهای اسلامی نشان می دهد، در حالی که ایران سال های پس از انقلاب اسلامی بارها مورد تحریم غیرمنطقی اقتصادی قدرت های سلطه گر قرار گرفته است، اما برخی کشورهای اسلامی نه تنها در جهت رفع تحریم در جامعه جهانی به کمک ایران نشتافته اند، بلکه با کمال تاسف با تحریم کنندگان همسو شده و از منافع آن بهره مند شده اند.

سرمایه گذاری مشترک کشورهای اسلامی در پروژه های صنعتی در قلمروی یکدیگر به منظور تولید برخی کالاهای مورد نیاز به مقیاس اقتصادی که در نهایت به کاهش هزینه های تولید و تخصص گرایی منجر می شود، ایجاد صندوق مشترک برای تامین هزینه های بازاریابی کالاهای صادراتی کشورهای اسلامی که منافع آن عاید همه کشورهای تامین کننده صندوق شود، از جمله موضوعاتی است که کارشناسان معتقدند سازمان همکاری های اسلامی می تواند پیگیر آن باشد.

در هر حال از سازمان بزرگ همکاری های اسلامی انتظار می رود ضمن تسریع در یکسان سازی مقررات استاندارد، مقررات گمرکی و اسناد تجاری که سال هاست در اجلاس نهادهای وابسته به این سازمان مورد تایید قرار گرفته است، اما اجرای آن به تعویق افتاده، ایجاد پنجره واحد به منظور تسهیل داد و ستد تجاری، وارد عمل شود و فقط به برگزاری هر دو سال یکبار نمایشگاه تجاری و یا اجلاس های فرمایشی بسنده نکند.

منبع: ایرنا