تبریز جهان شهر ایران

جمیل حسنلی مورخ آذربایجانی: «در تاریخ تا کنون هیچ کس نتوانسته است با بازداشت دسته جمعی ملت خود به خاطر اعتقادات دینی و فعالیت اجتماعی شان، دولت قدرت مند ایجاد کند»

سایت دیرلر مصاحبه ی پروفسور حسن جمیلی مورخ برجسته ی آذربایجان با «رادیو آزادی» در خصوص وضعیت جاری جمهوری آذربایجان را درج نموده است که خلاصه ی آن به اطلاع خوانندگان محترم می رسد.

بی عدالتی نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. با اصول دیکتاتوری، جامعه را برای مدت مشخصی می توان ساکت نگه داشت، اما مأموران و مدیران دارای اندیشه ی فئودالی آذربایجان نمی خواهند بفهمند که دنیا تغییر کرده است. ما مدت مدیدی است این را می گوییم و می نویسیم، اما فکر می کنند که ما {روشنفکران آذربایجان} از روی اغراض سیاسی این مطالب را عنوان می کنیم. به یاد دارید که سه سال پیش یکی از روشنفکران برجسته ی آذربایجان در یکی از مصاحبه هایش گفته بود که «سیاست به کار گرفته شده در زمینه ی تعیین کادر اجرائی در آذربایجان کلاً اشتباه است. برای تصدی پست های عالی حکومتی توسط کادرهای باشرف، باوجدان، کارآمد و کاردان راه ها بسته است. چرا که در این پست ها، افراد به صورت قانونی و ضابطه مند به کار گمارده نمی شوند بلکه بر اساس رابطه ی خویشاوندی، همشهری گری، رابطه بازی و تبانی و رشوه انتصاب می شوند». به جای نتیجه گیری از این سخنان، شبانه تعدادی از نمایندگان مجلس طرفدار خودشان را به کاخ ریاست جمهوری فراخواندند و به آنان توصیه کردند که فردا در اجلاس مجلس ملی تبلیغات علیه این روشنفکر آذربایجانی را شروع کنند و او را تخریب نمایند.

اعتراضات گسترده ی اخیر در شهر قبای آذربایجان علیه سیاست های اِعمالی حکومت آذربایجان، پایان اعتراضات نیست بلکه شروع آن ها می باشد. این اعتراضات در حقیقت، اعتراض به فساد، رشوه خواری، خودسری مأمورین دولتی، بیکاری و مسائلی از این قبیل می باشد.

در حکومت های خودکامه و دیکتاتور این طرز فکر وجود دارد که وقتی چیزی از طرف مقامات بالا گفته شد، همان می شود و باید هم این گونه بشود. از هر مأمور دولتی و کارگزاری که بیشتر نوشته می شود و از طرف مردم بیشتر از وی شکایت می شود، دولت به جای اصلاح امور، با مردم لج می کند و عرصه را بر مردم تنگ می کند و این مأمور را یا ارتقای درجه می دهد و یا به پست بالاتری می گمارد و یا به وی مدال و نشان دولتی می دهد. این کار در حقیقت، مقابله با مردم و اصول دیکتاتوری اعمال شده علیه مردم می باشد. به طور مثال، در دوره ای که در مجلس ملی حضور داشتم، حدود 30 نفر از صاحبان مشاغل متوسط و کوچک به من مراجعه کردند و از این که مأمورین مالیاتی دولت آذربایجان از آنان وجه اضافی و رشوه ی اضافی بعد از پرداخت مالیات قانونی و رشوه های مرسوم طلب می کنند، شکایت داشتند. بنده بعد از پیگیری های زیاد به این نتیجه رسیدم که این عمل به قانون نانوشته تبدیل شده است و مأمورین رده بالای دولتی در آن دست دارند.

من قبلاً در یکی از مصاحبه هایم گفته بودم که بنده از دوران شوروی تقدیر و تعریف و تمجید نمی کنم اما در آن دوره بسیاری از مأمورین دولتی فعلی را حتی به نگهبانی ساختمانی که اکنون در آن به سر می برند، نمی گماشتند. بسیاری از این ها با رابطه بازی به این پست ها گمارده شده اند و در خصوص مدیریت و سیاست اجرائی و کشورداری هیچ گونه تحصیلات آکادمیک و علمی و تجربه ندارند. اولین کاری که به محض گماشته شدن به پست دولتی انجام می دهند، پر کردن جیب های خودشان و به دست گرفتن ملک و املاک مردم بیچاره با انواع و اقسام بهانه ها و دسیسه ها می باشد.

خراج و مالیاتی که برای مشاغل در جمهوری آذربایجان تعیین می شود، ماه به ماه افزایش می یابد. خراج گیرندگان مغول به مراتب بهتر و باانصاف تر از مأمورین دولت آذربایجان بودند. نارضایتی مردم از حد خود گذشته است. مردم تا کِی باید این خودسری ها و این تحقیرها را تحمل کنند؟ در شهر گرانبوی چون رئیس بهداشت شهر نتوانست مبلغ رشوه ی درخواستی فرماندار را پرداخت کند، خود را دار زد و خودکشی کرد. قبل از خودکشی، وضعیت را به اطلاع دستگاه های دولتی مربوط رساند، اما هیچ نتیجه ای نداشت و لذا مجبور به خودکشی شد.

در شهرهای ساحلی نظیر ماسالّی و لنکران، ساحل و زمین های مرغوب در اختیار مأمورین دولتی قرار دارد. وضعیت شهرهای دیگر نیز بهتر از این ها نیست. این وضعیت و نابرابری و ظلم و ستم نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. این وضعیت باید پایانی داشته باشد. باید در نظر داشت که امکان گذران اهالی آذربایجان و دامنه ی صبر و تحمل آنان به انتهای خود رسیده است. اگر اقدامات تعجیلی صورت نگیرد و اصلاحات واقعی به عمل نیاید، دیری نخواهد پایید که اعتراضات سراسر آذربایجان را دربرخواهد گرفت.

ایشان در خصوص بازداشت های اخیر دینداران در جمهوری آذربایجان گفتند، بازداشت دسته جمعی دینداران، شهروندان متدین و عالمان دینی در این اواخر در آذربایجان، موجب نارضایتی های شدید شده است. بازداشت های دسته جمعی اخیر، از چند ماه پیش آغاز شده است و در آن زمان، رهبران حزب اسلام بازداشت شدند. وقتی دلایل این بازداشت ها را بررسی می کنیم، می بینیم که این بازداشت ها با اتهامات ساختگی و بسیار مضحک صورت گرفته است. مثلاً، در خانه های دینداران بازداشت شده و خویشاوندان آنان سلاح و مهمات پیدا می شود. این اتهام بسیار خنده دار است و همگان می دانند که سلاح در خانه های آن ها گذاشته شده است و اتهامات ساختگی برای آنان درست می کنند. اگر دولت آذربایجان با هر کشور همسایه ای مشکل دارد، این مشکل نباید منتج به بازداشت دسته جمعی شهروندان مان بشود. این گونه برخورد با شهروندان دیندار، قشر متدین و عالمان دینِ اسلام در کشور بی عدالتی بوده و ضدیت و دشمنی در کشور را بیش از پیش عمیق تر می کند. اتهام «مقاومت در برابر پلیس» که در عملیات بازداشت غیر قانونی شهروندان آذربایجان به صورت گسترده استفاده می شود، در بازداشت اسلام گرایان نیز به صورت «مثمر ثمر» از آن استفاده به عمل آمد. در مقابل دیدگان ما، انسان های بی گناه با اتهامات ساختگی و به صورت دسته جمعی بازداشت می شوند.

در تاریخ آذربایجان، این گونه بازداشت دسته جمعی دینداران، متدینین و عالمان دینی و تعقیب و فشار بر آن ها در سال های 30 – 20 سده ی گذشته و از طرف حکومت شوروی انجام می گرفت. از تسویه های سال های 1938 – 1937 م. در آذربایجان، دین اسلام در آذربایجان آسیب های بسیار دید. در همین دوره، اتهاماتی نظیر جاسوس ایران و پان اسلامیسم به صورت گسترده رواج داشت. اما باید در نظر گرفت که حکومت شوروی در صدد ایجاد جمعیتی بی دین و ضد خدا بود. اما امروز، آذربایجان کشوری مستقل است که معتقد به دین اسلام است و عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشد و بر اساس قانون اساس آذربایجان، دین آزاد است. اگر کسی معتقد باشد که با بازداشت دینداران و عالمان دینی با اتهامات ساختگی، پایه های دولت محکم می شود و قدرت آن افزایش می یابد، باید بداند که اعتماد شهروندان به دولت و روابط عادلانه بین دولت و شهروندان مایه ی قدرتمندی دولت می باشد. در تاریخ تا کنون هیچ کس نتوانسته است با بازداشت دسته جمعی ملت خود به خاطر اعتقادات دینی و فعالیت اجتماعی شان، دولت قدرت مند ایجاد کند.

در آذربایجان هیچ کس نه جانش و نه مالش امنیت ندارد. ده سال نماینده ی مجلس بودم و دیدم که با سفارش و توصیه ی مقامات بالا، قوانینی در مجلس به تصویب می رسد که بر اساس آن مشخص می شود که چه چیزی به چه کسی داده شود و چه چیزی از چه کسی گرفته شود. وظیفه ی اصلی که مأموران عالی رتبه ی آذربایجان برای خود قایل هستند، جمع کردن ثروت می باشد. این مأموران با فسادهای خود که هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد، در حال حاضر به نفوذ بین المللی آذربایجان ضربه ی بزرگی می زنند. در هر جا دنبال فساد و رشوه خواری می گردند، آن جا نام آذربایجان دیده می شود. برای کشوری که در حال جنگ است، این گونه اقدامات برابر با همکاری با دشمن است.

راه خروج از این مخمصه، انجام اصلاحات و تغییرات واقعی در کشور می باشد. سیستم دیکتاتوری به کار گرفته شده در کشور، آذربایجان را بیش از پیش به رژیم های دیکتاتور در آسیای مرکزی نزدیک می کند.

کشور ما موزه ی لوور در پاریس را تعمیر می کند در صورتی که بعضی کوچه ها و محلات باکو وضعیت بعد از جنگ را به خاطر می آورند. ما در تأمین هزینه های برگزاری اجلاس داووس شرکت می کنیم و می خواهیم نفوذ بین المللی کسب کنیم. این نفوذ برای چه کسی لازم است؟ 20 سال است که نتوانسته ایم 20 متر از خاک اشغال شده ی کشورمان توسط دشمن را آزاد کنیم.

حکومت از نیازها و خواسته های مردم بسیار دور شده است. به مردم به دیده ی انسان نگریسته نمی شود. این وضعیت نمی تواند طولانی باشد. در کشور، اصول انتخابات دموکراتیک رعایت نمی شود. حقوق مصرّح مردم در قانون اساسی برای تشکیل حکومت از دستش گرفته شده است. امروز در آذربایجان توصیه و سفارش مأموران بالاتر از مواد قانون اساسی می باشد. تنها راه خروج از همه ی این مشکلات، انجام اصلاحات واقعی می باشد در غیر این صورت، مردم خودش راه خروج را پیدا خواهد کرد.

منبع: قفقاز