افزايش كسری در تراز پرداختهای تركیه
آنكارا- تراز پرداختها به عنوان یكی از مهم ترین مشكلات ساختاری در اقتصاد تركیه در سال گذشته میلادی با 3/65 درصد افزایش نسبت به سال 2010 میلادی به 1/77 میلیارد دلار رسید كه بالاترین رقم در تاریخ این كشور است.
تراز پرداختها كه در تبیین وضعیت ارزی و نیاز تركیه به استقراض خارجی از مهم ترین داده های اقتصادی به شمار می رود، مانع اصلی در افزایش رتبه اعتبار وامی این كشور توسط موسسات اعتبار سنجی بین المللی و عنصر ریسك در اقتصاد تركیه ارزیابی می شود.
كسری یك ساله در تراز ارزی تركیه منتهی به ماه اكتبر ( مهر و آبان ) سال گذشته به 6/78 میلیارد رسیده بود كه با اجرایی شدن تمهیدات جدی دولت آنكارا برای مهار فرایند تعمیق در كسری تراز ارزی این كشور، رو به كاهش گذاشت و در پایان سال گذشته به 77 میلیارد و 89 میلیون دلار رسید.
كاهش كسری در ماههای آخر سال از رسیدن كسری تراز پرداختهای تركیه به مرز 80 میلیارد دلار جلوگیری كرد.
كارشناسان اقتصادی می گویند گر چه فرایند رو به تعمیق در كسری تراز پرداختهای تركیه تا حدی كاهش یافته است، ولی چگونگی و هزینه تامین این رقم هنگفت برای اقتصاد با توان تولید حدود 800 میلیارد دلاری این كشور چالش جدی برای اقتصاد تركیه می باشد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی كرده بود كه نسبت كسری در تراز ارزی تركیه بر تولید ناخالص داخلی این كشور در سال گذشته به حدود 10 درصد خواهد رسید.
'علی بابا جان' معاون نخست وزیر و رییس هیات هماهنگ كننده سیاستهای اقتصادی تركیه گفته است: كسری در تراز ارزی تركیه در نتیجه تدابیری كه از نیمه دوم سال گذشته به اجرا گذاشته شده، رو به كاهش خواهد گذاشت و به نسبت 10 درصدی نخواهد رسید.
او در همین حال اذعان دارد كه مشكل كسری در تراز پرداختهای تركیه در كوتاه مدت لاینحل می باشد.
بانك مركزی تركیه در چارچوب برنامه های منظم خود در انتشار داده های اقتصادی، جدول تراز پرداختهای این كشور را در ماه دسامبر و سال 2011 را منتشر كرد.
بررسی خبرنگار ایرنا از داده های بانك مركزی تركیه حاكی است كه مهم ترین عامل در تعمیق كسری در تراز ارزی این كشور ناشی از رشد فزاینده در كسری تراز بازرگانی خارجی تركیه است.
بخش عمده ای از كسری در تراز بازرگانی خارجی تركیه نیز ناشی از واردات مواد خام و كالاهای نیمه ساخته به ویژه انرژی است.
در سال گذشته میلادی كسری در تراز بازرگانی خارجی تركیه با 3/31 درصد افزایش نسبت به سال 2010 به 89 میلیارد و 418 میلیون دلار رسید.
در این دوره صادرات تركیه به صورت (فوب) با 7/18 درصد افزایش به 143 میلیارد و 474 میلیون دلار و واردات این كشور به صورت (سیف) با 3/31 درصد افزایش به 232 میلیارد و 892 میلیون دلار رسید.
درآمدهای گردشگری تركیه و درآمد ارزی از محلی كه به عنوان منابع نامشخص خارجی در بیلان تراز پرداختهای تركیه تعریف شده، موجب شد تا به رغم كسری فاحش در تراز بازرگانی خارجی، تراز پرداختهای این كشور از كسری تراز بازرگانی خارجی بیشتر نباشد.
بانك مركزی تركیه میزان ارز بدون محل وارد شده به این كشور در سال گذشته را 5/12 میلیارد دلار اعلام كرده است كه نسبت به سال 2010 میلادی پنج برابر افزایش نشان می دهد.
كارشناسان ،منابع احتمالی ورود این مقدار ارز به تركیه را ورود غیر رسمی و یا غیر معمول ارز از كشورهای خاورمیانه، روسیه و حتی یونان به انحای مختلف ارزیابی می كنند. توضیح اینكه براساس مقررات ارزی موجود در تركیه ورود هر میزان ارز به این كشور آزاد است.
بخش دیگری از این ارز نیز ناشی از پس اندازهای خانگی خانوارها در تركیه پیش بینی می شود كه با بروز نوسانات در نرخ اسعار خارجی برای حداكثر سازی سود خود نسبت به تبدیل آن به لیرترك در نظام بانكی این كشور اقدام می كنند.
به رغم این تعمیق كسری در تراز پرداختهای تركیه كه در سالهای گذشته با لحاظ ورود ارز فراوان به بازار این كشور ناشی از وجود یكی از آزادترین نظامهای ارزی در تركیه و سیاستهای ویژه ای كه با اعطای بهره بالا به لیر ترك و ارزان نگه داشتن نرخ اسعار خارجی اجرا می شد، به صورت مشكل عمده ای در مدیریت اقتصادی تركیه مورد پذیرش قرار نگرفت؛ ولی رشد بسیار فزاینده واردات نسبت به واردات و افزایش شدید استقراض بخش خصوصی از منابع خارجی كه اكنون به بیش از 200 میلیارد دلار رسیده ، دولت آنكارا را بر آن داشته است، تا تمهیداتی را در این باره بیندیشد.
'ظفر چاعلایان' وزیر اقتصاد تركیه روز سه شنبه در تحلیل تراز ارزی این كشور گفت: از افزایش این فرایند ممانعت به عمل خواهند آورد و تدابیری جدی برای حل مشكل ساختاری اقتصاد یعنی كسری فاحش تراز پرداختها اندیشیده می شود.
به هر روی انتظار نمی رود كه مشكل كسری در تراز ارزی و تراز پرداختهای تركیه با اجرای این تدابیر در كوتاه مدت مرتفع شده و اقتصاد این كشور در سال های پیش رو نیز با این مشكل رو به رو خواهد بود.
منبع: ايرنا