امروزه در جهان، صنعت فولاد یکی از پایه‌های مهم اقتصاد هر کشور بحساب می‌آید و همواره مصرف سرانه فولاد از جمله شاخص‌های اصلی میزان صنعتی بودن یک کشور است .                    

در ايران نيز فولاد بعنوان صنعتي پيشرو ، نقشي اساسي در اقتصاد ملي و توسعه ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور ايفا مي‌كند، لذا توسعه اين صنعت بعنوان زيربناي توسعه ساير صنايع كشور حايز اهميت است

با توجه به اينكه كل ميزان توليد كل فولاد خام جهان در سال2009 برابر با 121 هزار تن بوده و در سال 2010 به ميزان 1413 هزار تن رسيده است ، مي‌توان نتيجه گرفت كه توليد فولاد خام در جهان رو به رشد خواهد بود.

ايران در سال 2010 ميلادي با توليد بيش از 12 ميليون تن فولاد و افزايش 10 درصدي نسبت به سال 2009 به عنوان هفدهمين توليدکننده فولاد جهان دست يافت و در منطقه خاورميانه نيز رتبه اول را از نظر ميزان توليد فولاد به خود اختصاص داد.

گزارش انجمن جهاني فولاد نيز در سال 2010 حکايت از آن دارد که ايران با نرخ رشد 10 درصدي در توليد فولاد بالاتر از انگليس، هند و چين ايستاده است.

اين در حالي است كه در سال 2002 در رده بندي جهاني توليد فولاد، ايران در جايگاه 22 با ميزان توليد 7.3 ميليون تن قرار داشته است.

پس از آن عربستان با توليد 5 ميليون تن فولاد خام در مقام دوم خاورميانه قرار گرفته است و مجموع توليد ساير كشورهاي خاورميانه نيز در حدود 2.6 ميليون تن مي باشد .

ظرفيت توليد فولاد خام كشور در سال 84 حدود 10 ميليون تن بوده كه اين ميزان در پايان سال گذشته به 20 ميليون تن بالغ گرديد و بر اساس برنامه ريزي هاي پيش بيني شده اين رقم در سال 92 به 43 ميليون تن خواهد رسيد.

ظرفيت عملياتي كشور در بخش سنگ آهن در سال 84 معادل 21 ميليون تن بود كه اين رقم در پايان سال گذشته به 47 ميليون تن رسيد. برنامه ريزي دولت براي سال 92 ظرفيت سازي جهت برداشت 100 ميليون تن سنگ آهن در كشور است .

توليد مقاطع و پروفيل در سال 84 ، 10.7 ميليون تن بود. اين رقم در سال 89، 28 ميليون تن شد و در سال 92 به بيش از 43 ميليون تن خواهد رسيد .

مجموع ظرفيت هاي توليدات صنعتي در بخش فولاد كشور طي سال هاي اخير بيش از دو برابر شده است كه يكي از دلايل رشد توليدات اين بخش اجراي طرح مسكن مهر و رونق ساخت و ساز و اجراي پروژه هاي عمراني در كشور بوده است.

در راستاي برنامه چشم‌انداز 20 ساله کشور، توليد سالانه 55 ميليون تن فولاد در سال 1404 پيش‌بيني شده است كه با توجه به ذخاير عظيم معدني که حدود 5 ميليارد تن ذخيره اکتشافي و بيش از 5/2 ميليارد تن ذخيره قطعي است در مقايسه با فولادسازان بزرگ مانند چين که عمده سنگ معدن مصرفي را وارد مي‌کند و نيز وجود ذخاير عظيم انرژي به خصوص گاز و نيز تکنولوژي ساخت، دسترسي به 55 ميليون تن دور از انتظار نخواهد بود.

با توجه به اينكه در خاور ميانه به دليل مازاد مصرف بر توليد فولاد، به عنوان مهمترين منطقه وارد كننده فولاد ،در سال 2009 نزديك به 30.4 ميليون تن به طور خالص فولاد وارد نموده است ، اين امر مي تواند به عنوان يك مزيت براي صنعت فولاد ايران مطرح باشد

بنابراين براي محصولات فولادي كشور مي توان يك بازار مصرف مناسب در كشورهاي منطقه پيش بيني نمود.

هم اكنون 5 تا 6 ميليون تن شمش وارد كشور مي شود كه در طرح توسعه اي اين صنعت، واردات به صفر و با توجه به پيشتاز بودن سرمايه گذاران بخش خصوصي، صادرات در اين حوزه نيز به صورت گسترده شروع خواهد شد . يكي از اصلي ترين اجزاي اين برنامه طرح 8 گانه فولاد استاني با هدف توليد هر يک به ميزان 800 هزار تا يک ميليون تن شمش فولادي مي باشد كه هم اكنون در حال اجراست.

دسترسي به منابع مواد اوليه و منابع انرژي از جمله نيازمندي هاو الزامات زير بنايي صنعت فولاد مي باشد .

در زمينه مواد اوليه ايران با دارا بودن بيش از (5) ميليارد تن منابع سنگ آهن در پنج منطقه اصلي خود از ذخيره بسيار عالي و مطلوبي از اين ماده اوليه بسيار مهم در توليد محصولات فولادي برخوردار ميباشد.اما در بحث آهن قراضه با مشکلاتي روبرو است به طوري که نياز سالانه صنعت فولاد ايران به بيش از (4) ميليون تن آهن قراضه ميباشد و اين در حاليست که توان کشور در تامين اين ماده اوليه تنها حدود (2) ميليون تن است که مابقي آن از طريق واردات اين ماده اوليه از کشورهاي همسايه ايران صورت ميگيرد.

در زمينه دسترسي به منابع انرژي، ايران از كشورهائي مي باشد كه از منابع قابل توجه زغال سنگ و گاز برخوردار است اما در حوزه برق و آب با چالشهائي روبروست.عدم وجود تعادل در ميزان برق توليدي نسبت به متقاضيان آن و همچنين قرار داشتن ايران در منطقه نيمه خشک و خشک جغرافيائي از نکات قابل توجه در اين زمينه ميباشد.

در حالي كه با نگاهي به سيستم هاي ذوب آهن در کارخانه هاي ذوب آهن کشور مشاهده ميکنيم ، بجز مجتمع ذوب آهن اصفهان که از روش کوره بلند در فرايند ذوب بهره ميگيرد ما بقي کارخانه هاي ذوب آهن از روش احياي مستقيم بهره ميجويند که اين امر به منزله وابستگي شديد صنعت فولاد ايران به منابع انرژي همچون برق و گاز مي باشد كه متاسفانه در برنامه ريزي هاي کلان کشور بدان توجهي نشد و سيستم احياي مستقيم به عنوان سيستم ذوب آهن کارخانه هاي جديد انتخاب گرديد و اين نشان از فشار روزافزون بر منابع انرژي در آينده اي نزديک است.

مسئله اي که با توجه به افزايش تقاضاي منابع انرژي در ديگر بخشها از يک سو و کيفيت پائين تجهيزات و ماشين آلات توليد و انتقال اين منابع از سوي ديگر نشان از مواجهه با مشکل در اين بخش را در صورت عدم توجه به آن گوشزد مينمايد.

در شرايط فعلي عواملي مانند کاهش تقاضا، موجودي بالا و ظرفيت مازاد توليد، صنايع فولاد اروپا و آمريکا را تحت تاثير قرار داده و تقريبا قدرت قيمت گذاري را از آنها سلب کرده است. بنابراين پيش بيني مي شود قيمت فولاد بيشتر از هزينه هاي مصرفي کاهش پيدا کرده و آسيب ها را افزايش دهد.

چين يکي از بازارهاي مهم فولاد جهان است که واردات سنگ آهن در آن کاهش پيدا کرده است. زماني که مکانيزم قيمت گذاري معرفي شد، ميزان تقاضاي چين براي سنگ آهن سيري ناپذير بود. در حالي که چين براي شکستن انحصار خارجي قصد دارد توليد سنگ آهن خود را افزايش دهد.

در اين شرايط کاهش تقاضا بدون شک خبر خوبي براي فعالان بخش معدن که با افزايش هزينه ها و کاهش قيمت ها مواجه هستند، نخواهد بود.

همواره صنعت فولاد ايران از اهميت بسيار زيادي از دو منظر برخوردار بوده است. نخست پايه صنعتي شدن كشور و حركت در مسير ارتقاي زيرساخت‌هاي ايران اسلامي و دوم ايجاد اشتغال پايدار در كشور. از اين رو همواره بخشي از برنامه‌ريزي و حركت در جهت توسعه كشور بر پايه فولاد ديده شده است. نگاهي به برنامه‌هاي 5 ساله توسعه، اهميت و جايگاه صنعت فولاد در كشور را به خوبي نمايان مي‌كند.

به همين دليل پايش اين حركت عظيم رو به توسعه به چند دليل الزامي است:

1- توسعه متوازن و پرهيز از رشد فرابخشي بدون رعايت پيش‌نيازها(ظرفيت اقتصادي توليد-موازنه مواد اوليه- نگاه به صنعت فولاد با توجه به طرح تحول اقتصادي-انتخاب روش توليد فولاد با نگاه به بازار- قيمت تمام شده ...) و الزامات توسعه در صنعت فولاد.

2- توسعه معادن همپاي با توسعه در بخش استخراجي و نوردي جهت حفظ مزيت توليد فولاد در ايران كه همانا معادن غني و قابل استحصال آن است.

3- ايجاد رقابت‌پذيري در صنعت فولاد با استفاده از توان همه بخش‌هاي صنعتي به‌ويژه بخش خصوصي كشور.

4- شفاف‌سازي سياست‌هاي كلي و برنامه‌هاي توسعه جهت ايجاد فضاي امن براي تصميم‌گيري بخش خصوصي به منظور جلوگيري از رقابت بين بخش خصوصي و دولت در توسعه منطقه‌اي كه رقابتي ناعادلانه و منجر به شكست بخش خصوصي خواهد بود.

پديده جهاني شدن باعث رقابت شديد در توليد و كاهش قيمت‌هاي فولاد و به تبع آن افت شديد حاشيه سود اين صنعت شده و به نظر مي‌رسد يكي از راهكارهاي رشد پايدار شركت‌ها در اين بخش، حركت به سمت توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر در زنجيره توليد و مديريت بازار شركت‌ها باشد، البته برندسازي و تحقيق و توسعه در امر رشد ارزش افزوده واحدها حياتي خواهد بود.

دسترسي به فناوري و توانايي در طراحي خطوط توليد بعنوان يكي از مزيت‌هاي ويژه با ارزش افزوده بالا در اين صنعت بحساب مي‌آيد، از طرفي بازاريابي و افزايش حضور در بازارهاي بين‌المللي و ارايه خدمات ويژه به منظور توسعه بازارهاي موجود مي‌تواند محورهاي توسعه‌اي واحدهاي صنعت فولاد كشور در جهت افزايش ارزش افزوده و رشد پايدار آنها باشد.