تبریز جهان شهر ایران

بیست و سومین كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی و تجاری ایران و تركیه كه با توجه به تركیب هیاتهای شركت كننده در آن در واقع مجمع بررسی فرایند مناسبات و نقشه راه اقتصادی و تجاری دوكشور در دوره جدید می باشد، با امیدها و مشكلات باقی مانده، عصر امروز (دوشنبه) در آنكارا تشكیل شد.

هیات اقتصادی و تجاری ایران كه متشكل از نمایندگان وزارتخانه ها، نهادها و سازمان های مهمی كه به نوعی در مناسبات اقتصادی و تجاری دو كشور دخیل هستند، از جمله از وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت، نفت و انرژی و راه و ترابری و امور خارجه، روز دوشنبه وارد آنكارا شدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، بخش مقدماتی بیست و سومین نشست كمیسیون مشترك همكاری ای اقتصادی ایران و تركیه بعداز ظهر امروز (دوشنبه) شروع شد تا دستور كار این بخش را در نشست روزهای چهارشنبه و پنجشنبه كه به ریاست علی اكبر صالحی وزیر امور خارجه و رییس طرف ایرانی كمیسیون مشترك همكاری های اقتصادی و تجاری ایران و تركیه و 'اردوغان بایراكتار' وزیر محیط زیست و شهر سازی تركیه و رییس طرف ترك كمیسیون مشترك برگزار می شود، نهایی كند.

در نشست امروز همچنین آخرین بررسی ها از متن نهایی پروتكلی كه قرار است در پایان بیست و سومین نشست كمیسیون مشترك به امضا برسد، انجام می شود.

گفته می شود وزیر امور خارجه ایران سه شنبه شب و یا بامداد روز چهارشنبه وارد آنكارا می شود.

نشست كمیسیون مشترك به طور دوره ای در تهران و آنكارا برگزار می شود كه بیست و دومین نشست در بهمن ماه سال گذشته در تهران برگزار شد و 'جودت یلماز' وزیر طرح و برنامه تركیه و رییس وقت طرف ترك كمیسیون مشترك هیات ترك ریاست آن را برعهده داشت.

كمیسیون مشترك اقتصادی ایران و تركیه در حالی برگزار می شود كه فرآیند مناسبات اقتصادی و تجاری دو كشور قدرتمند منطقه به رغم مشكلات و سنگ اندازیهای قدرتهای فرامنطقه ای و حل نشدن برخی از موانعی كه كارشناسان به طور عمده ناشی از كاركرد سنگین بوروكراسی در دو كشور ارزیابی می كنند، همچنان رو به رشد است؛ به طوری كه حجم مبادلات تجاری ایران و تركیه طی سال 2011 میلادی با رشد حدود 55 درصدی به بیش از 16 میلیارد دلار رسید.

جمهوری اسلامی ایران در دوره اخیر بزرگترین كشور تامین كننده نفت خام تركیه و بعد از روسیه دومین كشور بزرگ تامین كننده گاز طبیعی تركیه است كه به اعتقاد كارشناسان روابط بین المللی نشانه ای از اعتماد متقابل دو طرف برای ایجاد چنین رشته ارتباطی بسیار مهم و استراتژیك می باشد.

این كارشناسان با اشاره به اینكه تركیه بیش از 30 درصد نفت خام مورد نیاز خود را از ایران تامین می كند و تا سقف 10 میلیارد متر مكعب گاز از طریق خط لوله گاز موجود بین دو كشور گاز وارد می كند، بر لزوم توجه و حساسیت بیشتر دو طرف برای حفظ این اعتماد متقابل جهت پویایی در روند روبه رشد مناسبات، تاكید دارند.

از سوی دیگر وجود مرزهای امن 400 كیلومتری بین دو كشور ، نزدیكی جغرافیایی و وجود مشتركات فراوان بین ملت های دو كشور، ایران را به صورت یكی از مهم ترین بازارهای صادراتی تركیه درآورده است كه صادراتی افزون بر 6/3 میلیارد دلار به ایران در سال گذشته مهم ترین گواه این ادعا می باشد.

محاسبات خبرنگار ایرنا از آخرین داده های موسسه آمار دولتی تركیه حاكی است كه حجم مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و تركیه در 11 ماهه سال 2011 میلادی با رشدی نزدیك به 55 درصد نسبت به دوره مشابه سال 2010 به مرز 15 میلیارد دلار رسید.

در 11 ماه سال 2010 میلادی حجم مبادلات بازرگانی ایران و تركیه بالغ بر 9 میلیارد و 605 میلیون و 67 هزار دلار و در كل سال 2010 میلادی نیز با 97 درصد رشد نسبت به سال 2009 به 10 میلیارد و 739/687 میلیون دلار رسیده بود.

با فرایند فعلی حجم مبادلات دو كشور در سال 2011 به راحتی از مرز 16 میلیارد دلار گذشت كه حداقل یك میلیارد دلار فراتر از انتظارات و تخمین های دست اندركاران مناسبات تجاری ایران و تركیه است.

براساس همین آمار در 11 ماه اول سال 2011 میلادی نیز صادرات تركیه به جمهوری اسلامی ایران با 7/21 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 2010 میلادی از دو میلیارد و 669 میلیون و 501 هزار دلار به سه میلیارد و 249 میلیون و 762 هزار دلار رسید.

در همین دوره واردات تركیه از جمهوری اسلامی ایران كه بخش عمده آن را سوخت فسیلی تشكیل می دهد، با 8/67 درصد افزایش از شش میلیارد و 935 میلیون و 566 هزار دلار به 11 میلیارد و 637 میلیون و 435 هزار دلار رسید تا حجم مبادلات بازرگانی دو كشور در این دوره با بیش از 99/54 درصد افزایش از 9 میلیارد و 605 میلیون و 566 هزار دلار به 14 میلیارد و 887 میلیون و 197 هزار دلار برسد.

در این دوره سهم ایران در كل صادرات تركیه برابر 7/2 درصد و در كل واردات این كشور برابر 3/5 درصد شد.

كل حجم بازرگانی خارجی این كشور در 11 ماه اول سال 2011 میلادی با رشدی به میزان 34/28 درصد به 342 میلیارد و 735 میلیون دلار رسید. در 11 ماه اول سال 2010 حجم تجارت خارجی تركیه برابر 267 میلیارد و 046 میلیون دلار بود.

صادرات تركیه در 11 ماه اول سال 2011 میلادی با 0/20 درصد افزایش از 102 میلیارد و 61 میلیون دلار به 122 میلیارد و 502 میلیون دلار و واردات این كشور نیز با 5/33 درصد افزایش از 164 میلیارد و 985 میلیون دلار به 220 میلیارد و 233 میلیون دلار رسید تا كسری در تراز بازرگانی خارجی تركیه در این دوره با 3/55 درصد افزایش از 62 میلیارد و 925 میلیون دلار به به 97 میلیارد و 730 میلیون دلار برسد.

مناسبات تجاری دو كشور درحالی چنین رشد خیره كننده ای دارد كه تجارت بسیاری از كشورها تحت تاثیر ركود حاكم بر بازارهای جهانی به ویژه در اروپا ، رو به كاهش است.

از سوی دیگر حجم تجارت دو كشور در حالی رشد می كند كه مناسبات تجاری ایران و تركیه هنوز فاقد مكانیسم های موثر و كارا برای هموار سازی و آزاد سازی تجارت بین دو كشور است.

پیش بینی می شود با اجرایی شدن قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و تركیه در یك دوره كوتاه مدت بتوان شاهد به حركت درآمدن امكانات بالقوه در توسعه تجارت دو كشور و دست یابی به هدف 30 میلیارد دلاری تعیین شده توسط مقامات بلند پایه دو كشور در یك دوره میان مدت بود.

یك منبع آگاه به خبرنگار ایرنا در آنكارا گفت: مهم ترین مشكل بر سر راه تجارت دو كشور در شرایط فعلی، مشكل بانكی و مشكل پرداخت وجوه صادراتی تركیه به ایران است كه ناشی از تحریم های گسترده غرب علیه ایران می باشد.

این منبع با اشاره به اینكه شهروندان ایرانی نیز براساس همین تحریم نمی توانند در نظام بانكی تركیه حسابی داشته باشند، افزود: آسان ترین و عملی ترین راه حل پیش این معضل جدی بر سر راه تجارت دو كشور، پرداخت وجوه صادراتی تركیه به ایران از محل صادرات نفت و گاز ایران به تركیه می باشد كه اگر چنین شود می توان ظرف یكی دو سال آینده شاهد تحقق هدف 30 میلیارد دلاری در تجارت بین دو كشور بود كه توسط روسای جمهوری ایران و تركیه تعیین شده است.

وی با اشاره به اینكه تركیه همین سیستم دریافت وجوه صادراتی را در زمان اعمال تحریم نفتی سازمان ملل علیه عراق نیز اجرایی كرده است، گفت: در صورت گذر به این سیستم در پرداختی ها یكی از مهم ترین موانع بر سر راه تجارت بین دو كشور و شركتهای ایرانی و تركیه ای برداشته خواهد شد.

این منبع آگاه اظهار امیدواری كرد كه با رفع این مشكل، تجارت ایران و تركیه در سال جاری میلادی به راحتی به مرز 20 میلیارد دلار برسد.

البته در سالهای اخیر موضوع تجارت با پول ملی نیز بین دو كشور به طور جدی مطرح بود كه با توجه به نوسانات جدی در پول های ملی دو كشور در دوره اخیر، اجرایی كردن این نظام در مراودات تجاری دو كشور بسیار بعید به نظر می رسد.

موضوع دیگری كه در تجارت دو كشور در سالهای اخیر همواره مطرح بوده و پیشرفتی در آن حاصل نشده است، تصویب و اجرایی كردن قرارداد تجارت ترجیحی بین دو كشور به عنوان پله ای برای گذر به تجارت آزاد بین ایران و تركیه است.

دو طرف تاكنون مذاكرات طولانی در این زمینه داشته اند. طرف ترك خواهان كاهش مالیات گمركی برای كالاهای صادراتی خود به ایران و تهران نیز خواستار رفع محدودیت های جدی آنكارا برای صادرات كالاها و محصولات كشاورزی به بازار تركیه است.

البته تجارت بین دو كشور محدود به صادرات و واردات رسمی نیست و تجارت چمدانی با توجه به سفر سالانه بیش از 5/1 میلیون گردشگر ایرانی به تركیه، رفت و آمدهای روزانه پیله وران مرزی و مهم تر از آن قاچاق كالا بین دو كشور و تجارت مرزی را نیز باید لحاظ كرد.

به اعتقاد كارشناسان به حاشیه رانده شدن تجارت و داد و ستد رسمی بین دو كشور، همه ساله موجب از بین رفتن بخش مهمی از درآمدهای مالیات گمركی كشورمان می شود كه توجه به این امر مهم و محاسبه ضرر و زیان كشور را اجتناب ناپذیر كرده است.

تركیه در دهه 90 با الحاق گمركی به اتحادیه اروپا و در دهه پیش از 90 نیز با لغو ممنوعیت واردات سیگار این مهم را تجربه كرده است.

'تورگوت اوزال' رییس جمهوری فقید و نخست وزیر وقت تركیه در سالهای 1980 میلادی با لحاظ استیلای بازار تركیه با سیگارهای قاچاق، واردات دخانیات به این كشور را آزاد كرد و یا این اقدام هم زمینه سرمایه گذاری در تولید سیگار در تركیه را فراهم نمود و هم درآمد مالیاتی قابل توجهی را برای كشور تامین كرد و در همین حال بازار قاچاق سیگار را از بین برد.

تجربه دیگر تركیه الحاق گمركی با اتحادیه اروپا بود كه بسیاری براین باور بودند این الحاق گمركی و صفر كردن نسبت های مالیاتی با اتحادیه اروپا به منزله مرگ صنایع تركیه خواهد بود كه البته چنین نشد و فضای رقابتی سالمی حاصل و تولید كنندگانی كه با اتكا به حمایتهای دولت، كالاهای نامطلوب و غیر رقابتی را وارد بازار می كردند، از دور خارج شده و نسل جدیدی از شركتهایی كه توان رقابت سالم داشتند، وارد عرصه ، عرضه و تقاضا در تركیه شدند.

از موضوعات مهم دیگری كه در مذاكرات تجاری در كمیسیون مشترك می تواند مطرح شود، ایجاد پنجره واحد در گمركات دو كشور، رفع موانع موجود در گمركات، كمك به روان سازی حمل و نقل بین دو كشور به ویژه حمل و نقل زمینی و ترانزیت و ایجاد شهرك صنعتی مشترك و نیروگاههای برق در مرز ایران و تركیه است.

منبع: ایرنا