امروزه سیاست‌مداران و دولت‌مردان هر کشوری می‌کوشند تا با افزایش قدرت اقتصادی، علاوه بر افزایش رفاه و قدرت خرید در جامعه خود، قدرت بین المللی خود را در عرصه مبادلات و تعاملات جهانی افزایش داده و بسیاری از اقدامات سیاسی امروزی ریشه در موضوعات اقتصادی دارد.
يكي از مهمترين مسايل اقتصادي در كشورها، قدرت صادراتي آنها مي‌باشد. صادرات هر كشور آيينه‌اي از قدرت اقتصادي آن كشور است. برخي صاحب نظران حوزه‌هاي علوم اقتصادي بر تاثير مثبت صادرات بر شاخصهاي اقتصادي اعتقاد دارند، هر چند كه گروهي نيز داراي ديدگاهي مخالف مي‌باشند.

از آنجايي كه توسعه صادرات هر كشور منشاء اشتغال‌زايي، كسب درآمد ارزي بيشتر و تعامل مثبت تجاري با ديگر كشورهاي جهان است لذا كشورهاي مختلف براي برخورداري از ثمرات آن نسبت به حمايت از صادرات اقدام مي‌كنند. حمايت از صادرات در واقع هرگونه برنامه‌اي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم نسبت به تشويق و حمايت از صادرات و صادركنندگان اقدام مي‌كند. اصولاً برنامه‌هاي حمايت از صادرات به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي‌شوند. حمايت مستقيم از صادرات شامل آن دسته حمايتهايي است كه دولت به طور مستقيم و نقدي نسبت به پرداخت مشوقهاي مالي به صادركنندگان اقدام مي‌كند و از آن جمله مي‌توان به جوايز و يارانه‌هاي صادراتي اشاره نمود. در سوي ديگر، حمايتهاي غيرمستقيم قرار دارند كه شامل حمايتهاي اعطا شده از سوي دولت به فعاليتهاي تحقيق و توسعه، حمل و نقل، بسته‌بندي، نمایشگاهي و ... مي‌باشد. كشورهاي مختلف و از جمله ايران هر يك ارائه بسته‌هاي گوناگوني از اين حمايتها را در برنامه‌هاي خود دارند.

گرايش دولت‌ها به حمايت از صادرات را مي‌توان در نقش و جايگاه صادرات در برنامههاي توسعه اقتصادي كشورها دانست. در كشور ما ايران، افزايش جمعيت كشور و پايان پذيري منابع نفتي مدتها است كه سياست گذاران و برنامهريزان كشور را به اين باور رسانده كه توسعه صادرات غير نفتي و رهايي از اقتصاد تك محصولي نفت، ضرورتي اجتناب ناپذير است. اين واقعيت كه كشورهاي تازه صنعتي شدهاي نظير چين، هند و برزيل عمدتاً از طريق راهبرد توسعه صادرات و نفوذ در بازارهاي جهاني، موفق به حفظ و تقويت رشد مداوم اقتصادي خود شدهاند، امري بسيار واضح و مبرهن است. در دنياي كنوني نقش صادرات تنها به افزايش درآمد ارزي از طريق صادرات كالا و خدمات محدود نميشود، بلكه نقش مهمتري را به عنوان يك راهبرد رشد و حتي توسعه اقتصادي در جهان بر عهده دارد.

صادرات غيرنفتی، به خصوص صادرات کالاهای صنعتی، ضمن ايجاد ارزش افزوده بالا، وضعيت اشتغال در جامعه جوان ايران را بهبود بخشيده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامين نيازهای وارداتی کشور می‌شود و همچنين ضريب تاثيرپذيری کشور از تحولات سياسی و اقتصادی جهان که به واسطه تکيه بر اقتصاد نفتی به وجود می‌آيد راکاهش می‌دهد.

بر اين اساس است كه همانند ساير کشورهای دنيا، صادر کنندگان کالا و خدمات و توليد کنندگان کالاهايی که امکان عرضه آنها به بازارهای بين الملی وجود دارد، از کمکها و مساعدتهای دولتی يا سازمانهای عمومی برخوردار مي‌شوند.

شايد لزوم حمايت صادرات را بتوان در تاكيد دولتها بر نقش آفريني در حوزه اقتصاد و تجارت عنوان نمود. با وجود ديدگاههاي مختلف صاحب نظران در خصوص تاثيرگذاري حمايتهاي صادراتي بر روند صادرات، دلايل زير را به طور خلاصه مي‌توان از جمله دلايل دولتها براي حمايت از صادرات دانست:

• افزايش قدرت رقابت صادر کنندگان در عرصه بين المللی و تقويت موقعيت آنان در برابر رقبا

• جبران تمام يا بخشی از افزايش هزينه توليد کالای صادراتی

• ترغيب توليد کنندگان به فعاليتهای برون مرزی و عدم اتکای صرف به بازارهای داخلی

• افزايش درآمد ارزی کشور با روندی بیشتر از روند متعارف

• حفظ بازارهای صادراتی که مورد تهديد قرار گرفته‌اند.

اين دلايل و شرايط باعث شده است تا در كشورمان نيز شاهد برنامه‌هاي دوره‌اي و سالانه براي حمايت از صادرات باشيم كه با وجود برخي مشكلات در فرآيند اجرايي اين برنامه‌ها، در مواردي تاثيرات مثبتي نيز به دنبال داشته‌اند.

نویسنده:‌سید حسین رضوی، پژوهش گر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

منبع: شبکه اطلاع رسانی صنعت و تجارت ایران