روسیه

روسیه در سال ۲۰۱۱ شاهد رویدادهای مهمی در عرصه داخلی و خارجی بود که افزون بر تاثیرگذاری مقطعی در ساختار مدیریت این کشور، بر آینده این کشور نیز اثرات چشمگیری خواهد داشت. بی تردید مهمترین رویداد سیاسی داخلی روسیه در سال میلادی پایان یافته، انتخابات چهارم دسامبر (۱۳ آذرماه) برای تعیین سرنوشت پنج ساله ۴۵۰ کرسی مجلس دوما یا سفلی پارلمان بود که در آن، حزب حاکم ‘روسیه واحد’، احزاب ‘کمونیست روسیه’، ‘روسیه عادل’ و ‘لیبرال دموکرات’ حاضر دوره پنجم دوما، با گذر از مرز حداقلی کسب هفت درصد آرا، موفق به تثبیت حضور دوباره خود شدند.

در این انتخابات، حزب حاکم به رهبری ‘ولادیمیر پوتین’ نخست وزیر کنونی با کسب ۴۹ درصد آرا، ۲۳۶ کرسی دوما را تصاحب کرد.این حزب با وجود پیروزی در انتخابات با ریزش جدی آرا مواجه شد و حدود ۸۰ کرسی پارلمان را از دست داد و به این ترتیب، اکثریت مطلق را که برای تصویب لوایح قانونی بدون نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر پارلمانی لازم است، از دست داد.

از دیگر سو، انتخابات دوما به عنوان معیار پیش بینی و سنجش شانس موفقیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که قرار است چهارم مارس ۲۰۱۲ برگزار شود، اهمیت فراوانی دارد.

در انتخابات دوما، حزب روسیه واحد نیمی از آرا را به دست آورد و به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که پوتین رهبر این حزب، حمایت ۵۰ درصدی مردمی را دارد و نتایج آخرین نظرسنجی بنیاد افکار عمومی روسیه نیز این برآورد را تایید کرد.

نتایج انتخابات پارلمانی همچنین باعث بروز برخی نارضایتی ها بین گروه های سیاسی دست راستی و لیبرال ها شده است، بطوری که در هفته های اخیر در دو تظاهرات در پایتخت روسیه و نیز اجتماعات اعتراض آمیز در چندین شهر، به نتایج انتخابات دوما اعتراض کرده و خواهان رای گیری مجدد شدند.

حکومت روسیه نیز تلاش کرد، با اتخاذ سیاست هایی، اعتراضات به نتایج انتخابات را مورد توجه قرار دهد و موجبات حفظ آرامش کشور را در شرایطی که حدود دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، فراهم کند.

در راستای اجرای این سیاست، ‘دمیتری مدودیف’ رییس جمهوری روسیه وعده داد لایحه انتخابی بودن استانداران به جای انتصاب آنها را به دوما ارائه کند.

این خواسته از زمان انتصابی شدن استانداران در ۱۰ سال پیش همواره از طرف مخالفان حکومت به عنوان یکی از شاخص های بی توجهی به حقوق مردم مطرح بود و عقب نشینی دولت در این زمینه از سوی مخالفان دستاورد بزرگی در راستای نهادینه کردن مردمسالاری در روسیه تلقی می شود.

فضای سیاسی داخلی روسیه در سال جاری همچنین شاهد رویدادهای مهم دیگری همچون برکناری ‘سرگئی میرونوف’ ریس شورای فدراسیون (مجلس سنا) روسیه از سمت خود بر سر اختلاف با سران حزب حاکم ‘روسیه واحد’ بود و موجب شد پس از ترک این مسوولیت به ریاست حزب ‘روسیه عادل’ برگزیده شود.

هرچند به دنبال این اتفاق، بسیاری از کارشناسان سیاسی احتمال دادند حزب ‘روسیه عادل’ به رهبری میرونوف در انتخابات دوما بتواند رقابتی جدی و نزدیک با حزب حاکم داشته باشد، ولی نتایج انتخابات دوما و قرار گرفتن حزب روسیه عادل در جایگاه سنتی سومی نشان داد که میرونوف سیاستمداری نیست که بتواند برای سران حزب حاکم تهدیدی جدی باشد.

راه اندازی حزب ‘راستگرا’ توسط ‘میخایل پروخروف’ سرمایه دار میلیاردر روس در آستانه انتخابات دوما از دیگر رویدادهای عرصه سیاست داخلی روسیه بود که جنجال زیادی بر انگیخت.

وی در روزهای نخست تشکیل حزب خود از آمادگی برای به چالش کشیدن حزب حاکم در انتخابات و حتی قبول سمت نخست وزیری در صورت ارائه پیشنهاد خبر داد.

البته عمر حزب ‘راستگرا’ بسیار کوتاه بود و در مدت کمتر از دو ماه، این تشکیلات حزبی نوپا به دلیل اختلافات داخلی از هم پاشید تا این ظن را در میان تحلیلگران سیاسی و عامه دامن بزند که این تشکل سیاسی با چراغ سبز کرملین در قامت بازوی راست حزب حاکم به وجود آمد و با نظر آنان نیز از صحنه رقابت ها کنار رفت تا نتواند خطری برای ادامه حکومت حزب ‘روسیه واحد’ ایجاد کند.

نظام سیاسی حاکم بر روسیه در سال ۲۰۱۱ همچنین برای خنثی کردن تبلیغات پردامنه رسانه های غربی و نیز وابسته به جریان های سیاسی داخلی مخالف مبنی بر انحصار طلبی حزبی و محدود کردن شمار احزاب رقیب در انتخابات مختلف، با ارایه لایحه ای به مجلس، حد نصاب لازم برای ورود احزاب به دوما را از هفت به پنج درصد کاهش داد.

افزون بر این، لایحه ای از طرف مدودیف به مجلس روسیه پیشنهاد شده است که بر اساس آن، ثبت احزاب سیاسی تسهیل می شود.

در مجموع می توان گفت، فضای سیاسی این کشور در عرصه سیاست داخلی سال ۲۰۱۱ را با اعتراضات گسترده معترضان به نتایج انتخابات دوما و نام نویسی از نامزدی انتخابات آتی ریاست جمهوری به پایان رساند.

روابط روسیه و آمریکا
روابط روسیه و آمریکا که از سال ۲۰۱۰ با اعلام نوسازی روابط موسوم به «ریست» از طرف باراک اوباما و مدودیف روند خروج از رکود یافته بود، از نیمه دوم سال ۲۰۱۱ بار دیگر به سردی گرایید و تنش های دوجانبه پس از انتخابات دوما به شدت افزایش یافت.

علت اصلی سردی روابط، طرح سامانه موشکی آمریکا در اروپا می باشد که به بهانه تامین امنیت موشکی این قاره و دفاع از آن در برابر تهدید موشکی برخی کشورها ولی در واقع با هدف تضعیف توانمندی دفاع راهبردی روسیه و تامین برتری واشنگتن در آینده اجرا می شود.

آمریکا که سال میلادی گذشته گام های عملی استقرار سامانه موشکی خود در قاره اروپا را برداشت، تابستان سال ۲۰۱۱ با رومانی موافقتنامه استقرار بخشی از تجهیزات را امضا کرد و اجازه یافت سامانه رهگیر ‘اس .ام-۳′ را در این کشور مستقر کند.

بر اساس این توافق، یکی از اجزای این سامانه در پایگاه هوایی سابق ‘داوسلو’ رومانی به کار گرفته خواهد شد.

ماه سپتامبر امسال نیز توافقنامه سال ۲۰۰۵ آمریکا و لهستان و پروتکل الحاقی سال ۲۰۱۰ در باره پدافند موشکی، اعتبار مجدد یافت که بر اساس آن پایگاه موشک های رهگیر آمریکایی (اس.ام-۳) در این کشور اروپای شرقی نیز مستقر می شود.

افزون بر این موارد، به گفته لاوروف آمریکا قصد دارد در دریای سیاه، بالتیک و شمال تسلیحات موشکی خود را بر روی ناوها مستقر کند و مجموع این طرح ها، باعث نگرانی شدید روس ها شده است که اجرای هر بخش از آن را تهدیدی برای امنیت راهبردی خود دانسته اند.

رییس جمهوری روسیه ۲۳ ماه نوامبر نسبت به عواقب استقرار این سامانه موشکی نیز به آمریکا هشدار داد و به عنوان یکی از تدابیر از امکان استقرار موشک های تاکتیکی اسکندر در منطقه کالینین گراد خبر داد.

وی همچنین گفت که در صورت بروز وضعیت نامساعد در زمینه سامانه موشکی آمریکا در قاره اروپا، روسیه از برداشتن گام های بعدی در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات خودداری می کند.

مدودیف خاطرنشان کرد: با توجه به وجود رابطه مستقیم میان تسلیحات راهبردی تهاجمی و دفاعی، دلایلی برای خروج کامل از قرارداد ‘استارت-۲′ پیش می آید و حق خروج از این قرارداد را برای خود محفوظ می دانیم.

روسیه به عنوان نخستین گام عملی در این زمینه، یک ایستگاه ردیابی در منطقه کالینین گراد واقع در غرب این کشور را راه اندازی کرد.

با آشکار شدن قصد آمریکایی ها مبنی بر پیشبرد مرحله ای طرح جهانی سپر دفاع موشکی و بی توجهی کامل به منافع و نگرانی های کرملین، روسیه سیاست نوسازی روابط دو کشور را که به ابتکار مدودیف و اوباما از حدود یک سال قبل آغاز شده بود، در محاق تنش ها فرو برد و کارشناسان از برگشت وضعیت حاکم بر روابط دو کشور به دوره جنگ سرد سخن گفتند.

روابط دو کشور افزون بر طرح سپر دفاع موشکی از برنامه های رایج مداخله جویانه واشنگتن نیز متاثر بود، به طوری که وزارت خارجه آمریکا چند ماه قبل بدون توجه به ضرورت تصویب طرح های داخلی این کشور در کنگره برای تبدیل شدن به قانون، در اقدامی یکجانبه نام ۶۰ مقام ارشد روس را به اتهام ارتباط با پرونده موسوم به ‘ماگنیتسکی’ در فهرست سیاه قرار داد.

‘سرگئی ماگنیتسکی’ وکیل روس شرکت انگلیسی سرمایه گذاری ‘هرمیتیج’ در روسیه ۱۶نوامبر ۲۰۰۹ در زندان ‘ماتروسکایا تیشینا’ در مسکو درگذشت و وزارت امور خارجه آمریکا نیز منع سفر این مقامات را به اتهام دخالت در مرگ این وکیل اعلام کرد.

به دنبال این اقدام، کارشناسان سیاسی اعلام کردند که خاکستر آتش اختلافات روسیه در قامت میراث دار شوروی سابق با آمریکا در جایگاه لیدر کشورهای غربی خاموش نشده و باید هر از چند گاهی منتظر شعله ور شدن آن بر سر موضوعات مناقشه آمیز میان کرملین و کاخ سفید بود.

داستان ‘فهرست سیاه’ آمریکایی ها با اقدام متقابل روس ها در تهیه فهرست طولانی تر به طور موقتی فروکش کرد. البته تحولات منطقه در قالب بیداری اسلامی کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و تکروی غرب به سرکردگی آمریکا در این زمینه که زیان های مادی و سیاسی فراوانی به شکل معلق ماندن قراردادهای دوجانبه و تضعیف جایگاه روسیه در معادلات منطقه ای را به دنبال داشت، شکاف موجود در روابط کرملین و کاخ سفید را عمیق تر کرد.

مجموعه رخدادهای مرتبط با تحولات منطقه و کیفیت جهت گیری غرب درباره آنها که شاخص ترین آن استفاده ابزاری از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره لیبی و بمباران مردم این کشور بود، مسکو را به این نتیجه رساند که کوتاه آمدن بیشتر در برابر زیاده خواهی های غرب جایز نیست.

روابط آمریکا و روسیه سال ۲۰۱۱ را تحت تاثیر تنش های ناشی از گسترش مرحله ای سپر دفاع موشکی و اختلاف دو کشور در زمینه تحولات جای منطقه پای پشت سر گذاشت تا کرملین و کاخ سفید منتظر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دو کشور در سال آتی به عنوان کلید اصلی تعیین خط مشی آتی مناسبات دو رقیب قدیمی در سطوح مختلف باشند.

روابط روسیه و کشورهای همسود

در سالی که گذشت روسیه روابط با کشورهای جامعه مشترک المنافع را که توسعه مناسبات با آنها در اولویت سیاست خارجی کرملین تعریف شده است، تقویت کرد و همه کشورهای عضو این جامعه شامل ۱۱ جمهوری شوروی سابق در این روند سهم داشتند.

روسیه و کشورهای همسود در سالی که گذشت چهار اجلاس سران برگزار کردند که یک مورد از آنها ‘رسمی’ و بقیه ‘ غیررسمی’ بود و این امر بخوبی اهمیت توسعه روابط با این کشورها را که پس از فروپاشی شوروی سابق همواره نقش حیاط خلوت را برای مسکو ایفا کرده اند، نشان می دهد.

در این نشست ها مسایل مختلف در مسیر توسعه جامعه مشترک المنافع و تقویت روندهای همگرایی میان کشورهای این مجموعه بویژه در عرصه های اقتصادی، فناوری و امنیتی بررسی و تصمیم هایی در این عرصه ها گرفته شد.

در آخرین اجلاس جامعه همسود که اوایل دسامبر در مسکو برگزار شد، درباره همگرایی اقتصادی کشورهای این جامعه توافق حاصل شد.

اما در میان این کشورها، روسیه روابط و همکاری های اقتصادی را با کشورهای قزاقستان و بلاروس در سطح گسترده تری توسعه داده است، به طوری که در ابتدای سال ۲۰۱۱، اتحادیه گمرکی میان این سه کشور آغاز بکار کرد و ماه دسامبر هم با امضای موافقتنامه ای بین آنها در باره ایجاد فضای اقتصادی واحد توافق حاصل شد.

در میان کشورهای جامعه همسود، روسیه با بلاروس نزدیکترین روابط را داشته و سال ۲۰۱۱ هم این روابط تقویت شد و حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور به مرز ۲۰ میلیارد دلار در سال رسید.

روسیه همچنین با بلاروس قرارداد ایجاد نیروگاه هسته ای در این کشور امضا کرد که هزینه های آن را نیز با ارائه وام ۱۰ میلیارد دلاری تامین می کند.

مسکو روابط با آستانه را هم در سال گذشته تحکیم کرد که از جمله توافق های شاخص می توان به ایجاد سامانه پدافند موشکی مشترک اشاره کرد که از سوی بسیاری از کارشناسان نظامی به عنوان اقدام متقابل کرملین به طرح های توسه طلبانه غرب در ساختار سپر دفاع موشکی تلقی شد.

روسیه قبلا نیز سامانه مشابهی را با بلاروس ایجاد کرده است که این تلاش ها به منظور مقابله با سامانه موشکی آمریکا در اروپا صورت می گیرد و اجرای آن عملا آغاز شده است.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا

مسکو و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ روابط خود را توسعه دادند و در قامت دو شریک در عرصه های مهمی همچون اقتصاد، انرژی و فناوری های پیشرفته به پیشرفت های چشمگیری دست یافتند.

در واقع روابط روسیه و اتحادیه اروپا به دلیل نقش ممتاز مسکو در تامین بیش از ۳۰ درصد از انرژی مورد نیاز قاره سبز از یک طرف و حجم بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری پیچدگی های خاصی دارد و دو طرف در عین اختلافات عمیق و تاریخی، منافع راهبردی مشترکی دارند که هیچ یک نمی توانند از آن چشم پوشی کنند.

در همین راستا، روسیه و اتحادیه اروپا سال گذشته میلادی همانند سال های پیش دو اجلاس سران برگزار کردند که اجلاس نخست در خرداد ماه در شهر ‘نیژنی نووگراد’ روسیه و اجلاس دوم هم اوایل دسامبر در بروکسل برگزار شد.

روسیه در مذاکرات با اتحادیه اروپا بر لزوم عقد موافقتنامه برای لغو متقابل نظام روادید برای سفر اتباع روس و کشورهای اروپایی تاکید کرد و این در حالی است که سران این اتحادیه با احتیاط در این زمینه رفتار کرده و نقشه راهی را برای حل و فصل تدریجی مسایل در این عرصه پیشنهاد کردند.

در مذاکرات با اتحادیه اروپا در قالب اجلاس سران، همچنین مساله همکاری در عرصه انرژی با توجه به تامین ۳۰ درصدی نفت مصرفی کشورهای اروپایی و ۴۰ درصد گاز وارداتی آنها ازطرف روسیه، حائز اهمیت فراوان بود.

روسیه بارها اعلام کرد که منشور انرژی اتحادیه اروپا موسوم به ‘پاکت سوم’ را که در آن بر جدا بودن سیستم سوخت رسانی از سیستم توزیع در کشورهای اروپایی را نمی پذیرد.

البته روسیه با اروپا دارای روابط و مناسبات دولایه ای است و در حالیکه با ساختار کلی کشورهای این قاره در قالب اتحادیه اروپا مناسبات مشخص و تعریف شده ای دارد، روابط با پایتخت های اروپایی در وضعیت متفاوتی قرار دارد و طیفی از دوستان و مخالفان را شامل می شود.

بر این اساس، مسکو با برلین و پاریس روابط تا حدودی مستحکم و نزدیک دارد، در حالی که مناسبات با انگلیس به دلیل پاره ای مسایل از قبیل پرونده مرگ ‘لیتوینکو’ جاسوس روس در انگلیس و نیز موضوع مرگ ‘ماگنیتسکی’ وکیل روس شرکت انگلیسی ‘هرمیتیج’ از شش سال قبل متشنج بوده است.

روابط روسیه و ناتو

روابط روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال ۲۰۱۱ به دو بخش تقسیم می شود به این معنا که مناسبات با این سازمان تا اواسط خرداد ماه گذشته که آمریکا بخشی از نقشه خود برای طرح سامانه موشکی قاره اروپا را اعلام و ناتو از آن حمایت نکرده بود، روند عادی خود را می پیمود.

در واقع روابط روسیه و ناتو که پس از مناقشه اوستیای جنوبی در تابستان ۲۰۰۸ به شدت آسیب دیده بود، در سال ۲۰۱۰ از سرگرفته شد و مسکو به عنوان حسن نیت با ترانزیت محمولات غیرنظامی آمریکا به افغانستان از طریق قلمرو خود موافقت کرد.

اما طرح سامانه موشکی آمریکا بار دیگر بر روابط مسکو و ناتو سایه افکند و مسکو دوباره تلاش این پیمان برای ایجاد تاسیسات نظامی در مجاورت مرزهای خود را تهدیدی برای امنیت روسیه اعلام کرد.

در این شرایط، تصمیم روسیه برای دادن پاسخ به سامانه موشکی آمریکا در قاره اروپا مانند استقرار موشک های پیشرفته اسکندر در بخش های غربی خاک خود، بر تنش های میان روسیه و ناتو افزود و دبیرکل ناتو این اقدام کرملین را مایه تاسف خواند.

بروز مسایل و تنش ها در روابط روسیه و ناتو در سال گذشته، مانع توسعه روابط مسکو با برخی کشورهای عضو این پیمان نشد و مهمترین رویداد در این زمینه، عقد قرارداد فروش چهار ناو بالگردبر ‘میسترال’ فرانسوی به روسیه به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بود.

البته عقد این قرارداد از طرف سران ناتو بویژه آمریکا استقبال نشد و با ناراحتی شاهد فروش ناو پیشرفته یک کشور عضو به روسیه بودند که در دکترین ناتو کشور دوست محسوب نمی شود.

با توجه به سلطه بی چون و چرای آمریکا در ناتو و نیز اظهارات اخیر مقام های روس که برگزاری اجلاس آتی سران روسیه – ناتو در سال ۲۰۱۲ در شیکاگو را بی فایده خوانده اند، انتظار نمی رود که که روابط دوجانبه در سال آینده شاهد تحرک جدی باشد.

از سوی دیگر، با توجه به اصرار مقام های آمریکایی مبنی بر پیشبرد تدریجی طرح سپر دفاع موشکی و خودداری از دادن هر گونه تصمین کتبی مبنی بر هدف نبودن نیروهای راهبردی روسی، پیش بینی می شود سردی در مناسبات کرملین و ناتو در سال ۲۰۱۲ نیز ادامه یابد.

می توان گفت که عرصه سیاسی روسیه در دو بعد داخلی و خارجی در سال سپری شده ۲۰۱۱ آمیزه ای از موفقیت های نسبی و تلخکامی ها بود که روند تحولات داخلی و بین المللی در سال ۲۰۱۲ زوایای ناپنهان آن را بیشتر آشکار خواهد کرد.

منبع: روسیران نقل از ایرنا