براساس گزارش اخیرگمرک چین، ارزش کل صادرات و واردات چین در سال 2010 جمعاً به مبلغ2972 میلیارد و 760 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سال 2009 حدود 7/37 درصد افزایش نشان می دهد. از این میان چین 183 میلیارد و 100 میلیون دلار مازاد تجاری داشته که در مقایسه با سال 2009 میلادی 6.4 درصد کاهش داشته است. بنا براین آمار، سال 2010 سومین سال متوالی است که مازاد تجاری کشور کاهش می یابد. میزان کل صادرات چین در سال 2010 حدود 1582 میلیارد دلار و میزان کل واردات 1391 میلیارد دلار بوده است.

پژوهشگر پژوهشگاه اقتصادی چین و جهان وابسته به دانشگاه شین هوا اظهار داشت: کاهش مازاد تجاری و تسریع رشد حجم تجارت خارجی نشانگر تغییردر شیوۀ تجارت چین و اثربخشی اقدامات کشور برای توازن صادرات و واردات می باشد. وی می افزاید: روند کاهش مازاد تجاری با روند توسعۀ تجاری کشور در آینده یعنی متوازن بودن صادرات و واردات منطبق و برای کاهش فشارهای جهانی و تعدیل ساختار اقتصادی کشور حائز اهمیت زیادی است. تعدیل ساختار اقتصادی کشور روند بسیار پیچیده و دشواری است. علت آن این است که چین سال های متمادی به صادرات وابسته بوده و کاهش صادرات، تأثیرات منفی بر اشتغال و افزایش تولید بر جای خواهد گذاشت. از سوی دیگر، در صورت کاهش نیافتن مازاد تجاری، چین با فشارها و اصطکاک های تجاری بیشتری با جامعۀ جهانی مواجه خواهد شد. ضمناً چین درصدد است با کاهش وابستگی به صادرات، هر چه بیشتر متوجه افزودن تقاضای داخلی شود». در حال حاضر سطح تجارت چین به وضعیت پیش از بروز بحران بین المللی مالی رسیده است.

مطابق گزارش گمرک چین، رشد تجارت دو جانبۀ این کشور با جوامع پیشرفتۀ اقتصادی مانند آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا از تجارت با بازارهای نوظهور همچون هند، برزیل و روسیه کم تر است   واگرچه اتحادیه اروپا، آمریکا وژاپن سه شریک اصلی چین در سال 2010 باقی مانده اند اما تجارت چین با اقتصادهای نوظهور نظیر برزیل، هند و روسیه رشد سریعتری داشته است(نزدیک به 40درصد) . به گفته کارشناسان اقتصادی «توسعۀ تجارت با کشورهای نوظهور از دو نظر حائز اهمیت است. به این ترتیب که نه تنها بازارهای جدیدی علاوه بر بازار کشورهای پیشرفته پیدا می شود، بلکه این روند در توسعۀ عمومی کشورهای عضو جوامع نوظهور سودمند است. این کشورها موقعیت مشابه اقتصادی با چین دارند و توسعۀ تجارت میان این کشورها برای پیشرفت مشترک آنها و نیز توسعه متعادل اقتصاد جهان سودمند است».

پژوهشگر پژوهشگاه اقتصاد چین و جهان با اشاره به پیشرفت تجارت چین در سال 2011 می گوید: «با توجه به شرایط کلی، چین رویکرد توسعۀ واردات و صادرات خود را حفظ خواهد کرد و برای متعادل تر کردن صادرات و واردات تلاش خواهد کرد. با توجه به دستاورد چشمگیر چین در سال گذشته میلادی، تجارت دو جانبۀ کشور با کشورهای دیگر سریع تر خواهد شد. با توجه به آن که اقتصاد جهان در سال 2011 احتمالاً توسعۀ مطلوب تری داشته و تجارت و همکاری جهانی موفق تر خواهد شد، انتظار می رود وضعیت صادرات و واردات چین در امسال بهتر شود».

همچنین لازم به یادآوری است که تجارت خارجی منطقه مرکزی و غرب چین نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته است و از متوسط رشد تجارت کشور بالاتر بوده که بیانگر توسعه یافتن این مناطق و زیرساختهای صنعتی آنهاست. همچنین تجارت خارجی شرکتهای خصوصی نیز بیش از 47 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است که حاکی از فراهم شدن زمینه لازم برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد چین است.

منبع: رایزن بازرگانی ایران در چین