اسلامگرايان پيروز انتخابات پارلماني تركيه
برخي منابع خبري پيش بيني كردند: با توجه به رضايت عمومي مردم تركيه از سياست هاي اقتصادي و بين المللي حزب اسلامگراي عدالت و توسعه و ضعف مخالفان سكولار، اسلامگرايان پيروز انتخابات پارلماني اين كشور در روز 22 خرداد هستند.
بررسي تحولات سياسي تركيه به منظور پيش بيني آينده انتخابات سرنوشت ساز پارلماني اين كشور در 12 ژوئن/ 22 خرداد براساس پيش بيني هاي كارشناسان سياسي و رسانه اي نشان مي دهد كه اسلامگرايان بخت مساعدي براي پيروزي در انتخابات آتي دارند.
كارشناسان مسائل تركيه، ضعف رقباي حزب عدالت و توسعه به دليل طرفداري از وضع موجود ، تلاش براي ارتقاي جايگاه سياسي-اقتصادي آنكارا در عرصه هاي بين المللي و منطقه اي بعد از يك دهه حاكميت اسلام گراها ، بهبود وضعيت معيشتي مردم، رسوايي هاي اخلاقي اخير احزاب مخالف، توجه به ارزش هاي ملي و اسلامي(هويت واقعي مردم تركيه) و ايجاد تحول در درون اين حزب براي استفاده بيشتر از جوانان و زنان را از جمله مواردي اعلام مي كنند كه پيروزي احتمالي حزب عدالت و توسعه را رقم خواهد زد.
نظرسنجي هاي انجام شده دراين كشور تاكنون، آراي حزب اسلامگراي عدالت و توسعه را در حدود 40 تا 50 درصد، حزب سكولار جمهوري خلق را 20 تا 30 درصد و حزب تندرو حركت ملي را 10 تا 15 درصدو ساير احزاب را 5 درصد اعلام كرده اند.
هفدهمين انتخابات سراسري تركيه در 12 ژوئن 2011 در شرايطي برگزار مي شود كه براي اولين بار در تاريخ چهار دهه گذشته تركيه يك حزب موفق شده كه براي يك دوره كامل زعامت سياسي اين كشور را در دست داشته باشد.
**پيش بيني پيروزي اسلامگرايان
-------------------------------------
روزنامه حريت تركيه درباره پيروزي اسلامگرايان نوشت: باوجود قرار گرفتن بيمه خانواده، جامعه مدني، معافيت از خدمت نظام و مبارزه با بوروكراسي و رشوه خواري در فهرست شعارهاي تبليغاتي حزب جمهوري خلق، نظرسنجي ها وقوع يك تغيير عمده در پارلمان را بعيد نشان مي دهند.
اين روزنامه ادامه داد: از نظر مردم تركيه، اقدامات مزبور مثبت ارزيابي مي شوند و در واقع براي حزب جمهوري خواه اين كشور كه همواره طرفدار وضع موجود بوده و با هرگونه تغييري مخالفت مي كرده نوعي تغيير رويكرد محسوب مي شود، اما اين تغيير براي جذب گسترده آراي عمومي كافي نيست.
- حريت به نقل از 'سادات بوزكورت' نماينده تلويزيون فاكس نيوز در آنكارا نوشت: تغيير وضعيت بعيد است، مگر اينكه يك بحران اقتصادي بزرگ رخ دهد، مردم تصميمشان را گرفته اند.
اين روزنامه تركيه اي با اشاره به احتمال قرار گرفتن اسامي برخي اعضاي 'ارگنه كن' (گروهي از ارتشيان و سياسيون سكولار كه در سال هاي گذشته تلاش كردند عليه حزب عدالت و توسعه كودتا كنند) در فهرست انتخاباتي جمهوري خواهان در انتخابات پارلماني ژوئن، نامزدي آنها را به ضرر آراي جمهوري خواهان دانست.
'ابراهيم تينر' يكي از تحليلگران روزنامه حريت با اشاره به وعده حزب عدالت و توسعه درباره انجام اصلاحات قضايي در تركيه بعد از پيروزي در انتخابات، اصلاح سيستم قضايي را تصرف آخرين پايگاه سكولارها توسط اسلامگرايان معرفي كرد.
روزنامه حريت، آراي حزب عدالت و توسعه را بين 42 تا 50 درصد، حزب جمهوري خلق را 25 تا 30 درصد ، حزب حركت ملي 10 تا 14 درصد و مابقي احزاب را تا شش درصد ، بر طبق آخرين نظرسنجي ها عنوان كرد.
- 'استيون كوك' از كارشناسان امور تركيه در شوراي روابط خارجي آمريكا نيز دراين زمينه معتقد است، رفراندوم تغيير قانون اساسي تركيه در 12 سپتامبر 2010 و راي بالاي مردم به اين همه پرسي نشان دهنده محبوبيت مردمي سياست هاي حزب عدالت و توسعه است. وي اردوغان را از گزينه هاي آينده رياست جمهوري تركيه دانست.
بنا به گزارش ها، 58 درصد راي مثبت مردم به رفراندوم قانون اساسي تركيه به مراتب بهتر از پيش بيني ها بود و حزب اعتدال و توسعه با توجه به مشاركت 77 درصدي اين رفراندوم به پيروزي در سال آينده بيش از پيش اميدوار شد. موضوعي كه تا حدي مورد اعتراض برخي احزاب قرار گرفت، تغييراتي بود كه قرار است در سيستم قضايي اين كشور انجام شود. برخي احزاب از اين موضوع هراس دارند كه با شرايط تازه، قدرت حزب حاكم در اين سيستم افزايش يابد، چرا كه پس از انجام اصلاحات قدرت حزب اعتدال و توسعه براي تعيين قضات با توجه به كرسي هاي تحت اختيار حزب در پارلمان تركيه افزايش مي يابد.
- برخي منابع خبري درباره پيروزي اسلامگرايان گزارش دادند: نظرسنجي ها از پيروزي اردوغان در انتخابات خبر مي دهند. وي اين پيروزي را مديون يك دهه اقتصاد موفق و يك اپوزيسيون ضعيف مي داند.
براساس گزارش رويترز، حزب جمهوري خلق كه توسط آتاتورك تاسيس شد به خاطر مقاومت در برابر اصلاحات سياسي و اقتصاد ليبرال مورد نظر حزب حاكم براي پيوستن به اتحاديه اروپا و حتي تحريك ارتش و سيستم قضايي عليه حزب عدالت و توسعه، محبوبيت خود را در ميان راي دهندگان طبقه متوسط تركيه از دست داده است.
اين رسانه غربي، نظرسنجي ها را حاكي از پيروزي 46 درصدي حزب عدالت و توسعه و شكست حزب جمهوري خلق با كسب 30 درصد آرا مشابه با انتخابات 2007 اعلام كرده است.
- از موضوعات ديگري كه مي تواند به آراي انتخاباتي حزب عدالت و توسعه كمك كند، احتمال روي آوردن طرفداران احزاب ضعيف تر به سمت اين حزب است به طوري كه طبق گزارش ها، راي دهندگان راست ميانه بعد از ضعيف شدن اين احزاب در انتخابات 2002، به حزب عدالت و توسعه گرايش پيدا كردند.
- علاوه براين برخي رسوايي هاي اخلاقي تعدادي از اعضاي حزب حركت ملي كه به استعفاي آنها انجاميد نيز از موضوعاتي است كه جريان هاي سياسي سكولار در اين كشور را براي جلب آراي عمومي به چالش مي كشد.
**احزاب فعال در تركيه
-------------------------
- حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسعه، حزب سياسي حاكم در تركيه است كه خود را در رده احزاب راستگرا و ميانه معرفي مي‌كند و به لحاظ ايدئولوژي سياسي محافظه كار و طرفدار اقتصاد ليبرال است. 334 كرسي پارلمان اين كشور دراختيار اعضاي اين حزب است.
موسسين و اعضاي ارشد كنوني اين حزب از شاگردان نجم‌الدين اربكان، رهبر حزبهاي اسلام گراي رفاه، فضيلت و سعادت بودند كه در سال 2001 از آن منشعب شده ولي همچنان عنوان اسلام گرايي را براي خود حفظ كرده اند.
در سال 2008 دادستان ارشد تركيه به دليل آنچه كه تلاش حزب عدالت و توسعه در جهت برپايي حكومت اسلامي و تضعيف سكولاريسم در تركيه خواند، شكايتي را در دادگاه عالي تركيه مطرح ساخت و درخواست انحلال حزب عدالت و توسعه و اعمال ممنوعيت فعاليت سياسي براي 70 تن از اعضاي آن را كرد. رجب طيب اردوغان نخست وزير و رهبر حزب، اتهام دادستان را رد كرد. درنهايت در اوت 2008 دادگاه عالي تركيه با 6 رأي موافق در برابر 5 رأي مخالف با پيشنهاد دادستان براي جلوگيري از فعايت سياسي حزب مخالفت كرد. براساس قوانين اين كشور براي پذيرفته شدن شكايت 7 رأي لازم بود.
- حزب جمهوري‌خواه خلق
قديمي‌ترين حزب سياسي در جمهوري تركيه و مهمترين حزب چپ ميانه اين كشور است كه گرايش‌هاي ملي‌گرايانه، سوسيال دمكرات و لاييك دارد و در انترناسيونال سوسياليست و حزب سوسياليست‌هاي اروپايي عضويت دارد.
اين حزب در نهم سپتامبر سال 1923 از سوي مصطفي كمال آتاتورك رهبر جمهوري نوين تركيه تأسيس شد. اكنون 101 نماينده در مجلس ملي كبير تركيه دارد و حزب اصلي اپوزيسيون تركيه مي‌باشد. رئيس اين حزب 'كمال قليچ دار اوغلو' است كه از مهمترين رقيبان حزب حاكم در انتخابات آتي اين كشور است.
- حزب حركت ملي
اين حزب، سومين حزب عمده در تركيه است كه راست افراطي محسوب شده و ايدئولوژي آن بر پان تركيسم استوار است. اين حزب اكنون 72 كرسي پارلمان اين كشور را در اختيار دارد. حزب صلح و دموكراسي يك حزب كرد مبتني بر ايدئولوژي سوسيال دموكراسي با 20 كرسي، حزب دموكراتيك چپ مبتني بر ايدئولوژي سوسياليستي و حزب تركيه با يك كرسي از ديگر احزاب فعال تركيه هستند.
هيات عالي انتخابات تركيه اعلام كرده كه 27 حزب سياسي براي شركت در انتخابات اعلام آمادگي كرده اند و در نهايت با ائتلاف اين احزاب، 15 حزب، حضور فعال خواهند داشت.
**رويكردهاي انتخاباتي احزاب
---------------------------------
همه پرسي اصلاح قانون اساسي تركيه در 12 سپتامبر 2010 و راي مثبت مردم به آن بر شكل و محتواي انتخابات سراسري امسال اين كشور تاثير گذاشته است. به طور مثال ، باوجودي كه در گذشته، برگزاري تبليغات انتخاباتي به زباني غير از تركي ممنوع بوده و حتي زندان در پي داشته اما اكنون پيگرد قضايي از چنين اقداماتي برداشته شده است.
علاوه براين احزاب تركيه در يك اقدام انتخاباتي به تصفيه درون حزبي روي آورده اند. اردوغان نيمي از نمايندگان كنوني حزب عدالت و توسعه در پارلمان را براي انتخابات آتي نامزد نكرد و فقط 146 نماينده از 333 نمايندگان كنوني پارلمان را در فهرست انتخاباتي خود آورد.
فرماندار سابق استانبول و سرپرست دبيرخانه كل تركيه در اتحاديه اروپا از جمله افراد قدرتمندي هستند كه ديگر در ليست نامزدهاي حزب حاكم قرار نگرفتند. در حالي كه هدف از اقدام اردوغان، جوان كردن حزب اعلام شده از 550 نامزد انتخابات، 514 نفر آنها داراي تحصيلات دانشگاهي هستند.
خبرگزاري رويترز درباره رويكردهاي انتخاباتي اردوغان نوشت: حزب عدالت و توسعه نصف نمايندگان كنوني را در فهرست نامزدها قرار نداد و 78 زن را نامزد انتخابات كرد. اين در حالي است كه تنها 10 درصد كل پارلمان تركيه را زنان تشكيل مي دهند كه در ميان كشورهاي اروپايي پايين ترين رقم است.
براساس اين گزارش، اردوغان در جستجوي اختيارات بيشتر است تا بتواند يك قانون اساسي جديد را جايگزين منشور بوجود آمده بعد از كودتاي 1980 كند. حركت به سمت سيستم حاكميتي رياستي به جاي پارلماني از ديگر تغييرات مورد نظر وي است.
رسانه ها از وعده هاي اسلامي برخي جريان هاي اسلام گرا در تركيه براي جلب آراي انتخاباتي نيز خبر داده اند.
روزنامه 'واكيت ' تركيه به نقل از 'مصطفي كالاماك' رهبر حزب سعادت تركيه كه پس از نجم‌الدين اربكان، به رياست اين حزب انتخاب شد ، در يك نشست مطبوعاتي در شهر ازمير با اشاره به كلاس‌هاي قرآن كه به همت سازمان امور ديانت در مساجد تركيه برگزار مي شود، از شرط سني حاكم براي شركت در اين كلاس‌ها انتقاد كرد و خواهان لغو آن شد. كالاماك قول داده كه در صورت به قدرت رسيدن در انتخابات سراسري مجلس در 12 ژوئن اين مشكل را حل كند.
سال گذشته، 'دنيز بايكال' رهبر سابق حزب جمهوري خلق تركيه در نتيجه يك رسوايي اخلاقي استعفا داد و كمال قليچ دار اوغلو رياست اين حزب را برعهده گرفت، فردي كه به نسبت بايكال متعادل تر بوده و با رويكردهاي اصلاحي موافق تر است. گفتني است، بايكال هم از نامزدهاي مخالفين در انتخابات مي باشد. از 435 نامزد قرار گرفته در فهرست انتخاباتي اين حزب، تنها 78 نفر از آنها از نمايندگان كنوني پارلمان هستند.
فهرست نامزدهاي حزب جمهوري خواه شامل 11 سياستمدار از احزاب راست ميانه مثل حزب سرزمين مادري، حزب راه درست و حزب تركيه نيز مي شود.
گزارش منابع خبري درباره رويكردهاي انتخاباتي رئيس جديد حزب جمهوري خواه و رويكرد گسترده اين حزب به جوانان و زنان در فهرست انتخاباتي آن حاكي است: اوغلو اعلام كرده كه انقلابي در فهرست هاي انتخاباتي حزب جمهوري خلق رخ داده است. اين رسانه ها به نقل از مفسران، انتخاب سه چهارم نامزدها از ميان جوانان را نوعي تصفيه دروني در حزبي دانستند كه براي دهه ها طعم قدرت را نچشيده است.
منبع: ایرنا