ايران و تركيه طى روابط سا لهاى اخير، از تحولاتى اساسى بهره برد ه اند به گونه اى كه با بيش از 150 ميليون نفر جمعيت و بيش از420 ميليارد دلار حجم تجارت خارجى، از توانمندى گسترد ه اى براى همكارى برخوردارند و توانمندى شركت هاى توليدى و خدماتى دو كشوربراى حضور مشترك در بازارهاى بين المللى مي تواند زمينه ساز توسعه همكاري هاى منطقه اى و بين المللى باشد.

روابط تجارى ايران و تركيه كه در سال 2001 به رقمى در حدود يك ميليارد و 100 ميليون دلار مي رسيد، در سال 2008 به رقمى بيش از 5 ميليارد دلار و در سال 2010 به حدود 8 ميليارد دلار رسيد كه پيش بينى

شده در سال 2011 به 20 ميليارد دلار برسد. دو كشور اخيراً در بيست ودومين كميسيون مشترك اقتصادى خود تصميم گرفتند اين ميزان راتا پنج سال آينده به 30 ميليارد دلار افزايش دهند.اين روابط طى سال گذشته بيش از پيش افزايش يافت؛ به گونه اى كه ،« عبدا... گل »  رئيس جمهور تركيه، در رأس هيات اقتصادى– تجارى بزرگى بهمن سال گذشته به ايران سفر كرد و در مدت اقامت كوتاه خود، علاوه بر ملاقات با مقام معظم رهبرى، رئيس جمهور و سايرمقامات ارشد كشور، به شهرهاى اصفهان و تبريز نيز سفر كرد.

سير صعودى تراز تجارى تهران و آنكارا بيش از هر فاكتورى متأثر ازمولفه تأثيرگذار انرژى است و تركيه به واسطه جايگاه ژئوپليتيك خاص آن به عنوان دروازه آسيا به اروپا قلمداد مي شود. به هر حال، روابط اقتصادى رو به گسترش بين تهران وآنكارا به ويژه در عرصه هاى نفت و گاز،يك چتر امنيتى را در مقابل هر گونه تعارض در منافع منطقه ايجاد مي كند.

افزايش همكاري هاى اقتصادى ايران و تركيه و به خصوص در حوزه مناطق آزاد و ويژه اقتصادى به عنوان

قطعه اى از پازل توسعه تجارت دو كشورطى سا ل هاى اخير موجب شد كه باسفير تركيه در ايران ،« اميت يارديم » گفتگويى داشته باشيم. آنچه در پى مي آيد حاصل اين گفتگو است:

سال گذشته ايران و تركيه در رابطه با ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادى مشترك، چندين برنامه داشتند اين

همكاري ها به كجا انجاميده است؟ تركيه چه برنامه هايى در رابطه با توسعه روابط مناطق آزاد اين كشور با ايران دارد؟

      ابتدا مايلم در اين رابطه نسبت به دو مورد تأكيد كنم. تركيه نيز مثل ايران به همكاري هاى مرزى و توسعه روابط مرزى با كشورهاى همسايه مان اهميت بيش از اندازه مي دهد و اين موضوع جزء اولويت هاى كارى ما است. هما نطور كه مطلع هستيد مرز مشترك ايران و تركيه از نقطه مرزى ارمنستان شروع شده و تا نقطه مرزى عراق ادامه دارد كه مرز وسيعى را شامل مي شود. در مرزهاى مشترك بين دو كشور ده ها ميليون نفر زندگى مي كنند. و « سرواسندر » در حال حاضر بين دو كشور دو مبدأ مرزى وجود دارد؛ يكى « بازرگان گوربالاك » است. يكى ديگرهم در حقيقت مبدأيى براى ورود قطار است و حدود « كاپولوكوى رازى » هفته آخر فروردين ماه براى عبور خودر وها هم باز مي شود و اميدواريم كه درآينده مبادى مرزى دو كشور را افزايش دهيم.

در چنين شرايطى در حقيقت طبيعتاً مناطق آزاد و ويژه اقتصادى يك اهميت خاصى پيدا مي كنند. بر همين اساس حدود 2 ماه پيش جلسه اى درشهر وان تركيه برگزار و در آنجا تصميم گرفته شد، منطقه آزاد تجارى- صنعتى وان- سلماس را حدود ماه سپتامبر (شهريور) افتتاح كنيم.اين در حقيقت نمونه اى از اين فعاليت ها است و اميدوار هستيم كه نمونه هاى بيشترى را در خصوص اين فعاليت ها شاهد باشيم و مقامات مسؤول مناطق مرزى تركيه و ايران هم در اين راستا به طور مستمر با هم همكارى و ملاقات دارند و فعاليت هاى خودشان را ادامه مي دهند.

اساسا به نوعى مي توان گفت مناطق آزاد، قطعه اى مهم از پازل توسعه همكاري هاى اقتصادى ايران و تركيه محسوب مي شوند. به عنوان سفير و نماينده دولت تركيه در ايران چه ديدگاهى دراين رابطه داريد؟

يكى از مهمترين موضوعات در روابط بين دو كشور تجارت و اقتصاد است، ولى ما فكر مي كنيم كه از اين ظرفيت آنطور كه شايسته و بايسته است استفاده نمي شود. البته اگر امروز بخواهيم نگاه كنيم در حدود سال 2010 ميلادى حجم روابط تجارى بين دو كشور حدود 11 ميليارد دلار بوده است. اين رقم در سال 2009 حدود 5 ميليارد دلار بود و بنابراين مي بينيم درطول دو سال اخير اين حجم روابط تجارى چيزى حدود دو برابر شده است. اما اگر بخواهيم به دوره هاى خيلى قبلتر يعنى حدود 15 تا 20 سال پيش برگرديم حجم روابط تجارى بين دو كشور چيزى حدود كمتر از يك ميليارد دلار بوده است.

مسلماً افزايش حجم روابط تجارى بين ايران و تركيه به 11 ميليارد دلار درسال 2010 ، يك قدم بسيار مهم و مثبت اما به نظر من ناكافى است. در طول سال 2011 ، يعنى سا ل جارى نيز پيش بينى ما بيشتر از اين خواهدبود و اميدواريم كه اين رقم به حدود 15 ميليارد دلار برسد.هما نطورى كه آمار سه ماهه اول سال جارى نتايج مثبتى را به ما نشان مي دهد ،اميدواريم به اين هدف بتوانيم نزديك شويم . ولى خو ب همانطور كه رؤساى جمهور دو كشور هم تأكيد كردند، هدف ما تا سال 2015اين است كه تجارت ايران و تركيه به رقم 30

ميليارد دلار برسد.

بنابراين در مقابل هدف 30 ميليارد دلارى،حجم 15 ميليارد دلار نيز رقم ناچيزى است. براى رسيدن به چنين هدفى هر دوكشوربايد قدم هاى مهمى را بردارند و بايد ما مكانيزم روابط تجارى و اقتصادى را بين ايران و تركيه برقرار كنيم.مسلماً بر اساس يك ساختار حقوقى سالم وجدى مي توانيم به چنين هدفى دست بيابيم و در سايه يك ساختار و زيربناى حقوقى ومكانيزم  وابسته به آن ما مي توانيم به هدف تجارت 30 ميليارد دلار در سال برسيم. هما نطور كه اشاره كردم ايجاد مناطق آزاد تجارى- صنعتى و يا روابط تجارى مرزى، امضاي موافقت نامه تجارت ترجيحى، توسعه راه هاى مواصلاتى بين دو كشور، همه اعضايى از اين مكانيزم و يكى از ابزارهاى مهم تحقق آن هستند.مسلماً اگر تاجرى از يك منطقه مهم ايران بخواهد به منطقه مشابهى درتركيه و يا برعكس بعد از طى سه روز امكان دسترسى داشته باشد، اين ارتباط عملاً منطقى نخواهد بود.

اما اگر يك بازرگان تركيه اى يا ايرانى همين كار را بتواند در سه ساعت انجام دهد، اين راه مواصلاتى ابزار خيلى مهمى در توسعه روابط است و ما هم در همين راستا فعاليت مي كنيم كه به عنوان مثال هفته گذشته خط پروازى مستقيم بين اصفهان و استانبول برقرار شد. در حقيقت اين گونه اقدامات مقولات خيلى مهمى بين دو كشور است و نه تنها در زمينه اقتصادى بلكه درزمينه گردشگرى نيز اهميت دارد.

همچنين در رابطه با گسترش روابط تجارى و اقتصادى، يكسرى مسيرها وابزارهاى ديگرى نيز وجود دارد كه توضيحات مفصل را رايزن بازرگانى سفارت مي تواند در اختيار شما بگذارد.

در آينده نزديك و زماني كه حجم مبادلات اقتصادى و تجارى بين دو كشور به 40 يا 50 ميليارد دلار رسيد، آن وقت همبستگى اقتصادى و تجارى بين ، دو كشور خيلى بيشتر خواهد شد و دو كشور خيلى قويتر خواهيم بود.

در حال حاضر توسعه روابط تجارى و اقتصادى در تمام سطوح ايران وجود دارد. پس چه عواملى موجب كندى حركت موتور توسعه تجارت ايران و تركيه مي شود؟

اينها مسائلى هستند كه صرفاً با خواستن و آرزو كردن محقق نمي شوند، به هر حال هما نطور كه بين صحب تهايم گفتم بايد اول مكانيزم و ابزارهاى آنها را تأمين كنيم. ممكن است تجار هر كشور در كشورمقابل با مشكلاتى مواجه شوند و يا در جذب سرمايه گذار خارجى يكسرى مشكلاتى وجود داشته باشد، ممكن است تجار هر دو كشوربازار طرف مقابل را به درستى آنطور كه بايد نشناسند. مشكلاتى مي تواند در اين زمينه ها

باشد ولى مهم اين است كه ما هدفى رامشخص كنيم و تمامى سعى و تلاش خودمان را براى رسيدن به آن هدف معطوف كنيم. ولى بايد به راحتى و خيلى شفاف قبول كنيم كه در روابط تجارى و اقتصادى، اين اشخاص و شركت ها هستند كه در حقيقت آن حوزه سودآور را مشخص مي كنند و اين كه كدام حوزه و زمينه براى آنها سودآورى دارد. بنابراين در اين زمينه ما هيچ چيزى را نمي توانيم بر آنها تحميل كنيم.

يعنى بخش خصوصى در اين زمينه تصميم گيرى مي كند؟

بخش خصوصى يا دولتى فرق نمي كند ولى به عنوان مديران وظيفه و مسؤوليتى كه ما داريم اين است.

حال سؤال مطرح مي شود كه در چه زمينه هاى مسؤوليت داريم. اينكه آيا براى توسعه روابط تجارى و اقتصادى اراده اى وجود دارد؟ پاسخ اين است كه بله، اين اراده و هدف در هر دو كشور وجود دارد.يا اين كه آيا هدفى از اين اقدام وجود دارد؟ پاسخ آن نيز اين است كه بله، درهر دو كشور هدف وجود دارد. هدف ما رسيدن به 30،  40 يا 50 ميليارد دلار ، به حجم تجارى  بين ايران و تركيه است. و اين كه آيا براى رسيدن به اين هدف، هردو كشور براى رفع موانع فعاليت مي كنند؟ كه جواب اين سؤال هم مثبت است. بله، هر دو كشور براى رفع موانع تلاش مي كنند و درنهايت آيا افرادى براى رسيدن به اين هدف فعاليت مي كنند، مورد حمايت قرار مي گيرند؟ كه جواب اين سؤال هم مثبت است. ما هرگونه حمايتى كه لازم است از اين افراد انجام مي دهيم. بنابراين فكر مي كنم لازم است يك مقدارزمان بگذرد تا نتايج اين اقدامات معلوم شود ولى ما تلاش هاى خودمان از هربعدى كه بخواهيد نگاه كنيد را براى رسيدن به اين اهداف به خرج مي دهيم.

آيا توسعه روابط دوكشور در وضعيت منطقه نيز تاثيرگذاراست؟

ايران و تركيه، روى هم حدود 150 ميليون نفر جمعيت دارند . اما در واقع از نظر تأثيرگذارى اين بازار 150 ميليونى مي تواند تأثيرى بر روى يك منطقه 300 تا 400 ميليون نفرى بگذارد. براى اين كه روابط اقتصادى بين دو كشور دربعد وسيع ترى تأثيرگذار باشد، وظيفه ما اين است كه از اين ظرفيت و قابليت ها استفاده كنيم البته شايد لازم باشد يك مقدار در اين مورد صبور باشيم وبگذاريم زمان بگذرد، ولى نبايد دست از تلاش برداريم و بايد سعى كنيم دركوتا هترين مدت به نتايجى كه انتظار داريم برسيم. در اين مدت كارى كه مامي توانيم بكنيم اين است كه ايده آل ترين شرايط را براى همكارى و كار مشترك بين دو كشور تأمين كنيم.

يعنى با اجراى برنام ههاى دراز مدت؟

راهكارهاى مسائل اقتصادى، تجارى در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است و هر كدام از اين برنامه ها شرايط و اقتضائات خاص خودش را دارد. اگرمصاحب هاى كه امروز ما داريم انجام مي دهيم، 10 سال آينده انجام شود، اعداد وارقام خيلى بالاترى را ذكر خواهيم كرد و مطمئناً اين طور خواهد بود.

و اگر 10 سال پيش بود؟

قبلاً هم يك تابلويى از 10 سال پيش ارائه كرديم . يعنى آن زمان اصلاً تجارت مرزى نداشتيم و آن زمان شايد حداكثر حجم روابط تجارى ايران و تركيه يك ميليارد دلار بود. به عنوان مثال يكى از ابعاد مبادلات تجارى ، بين دو كشور، گردشگر است. يك زمانى حجم تبادلات گردشگرى ايران و تركيه فقط چند صدهزار نفر بود ولى در حال حاضر اين رقم بيش از 2 ميليون نفر است حال آن كه درحال حاضر بين بسيارى از شهرهاى ايران و تركيه پرواز مستقيم وجود دارد.

ايران و تركيه در حال حاضر نه تنها داراى مبادلات تجارى بين مرزى هستند بلكه درصدد افزايش آن هستند. مسلماً اين رويدا دها مي توانند موجبات تحولات مثبت ديگرى در روابط بين دو كشور را ايجاد كنند.

آيا طى اقامت و مأموريت خود در ايران به مناطق آزاد ايران سفر كرده ايد؟

من طى اقامتم در ايران به خيلى شهرهاى ايران سفر كرده و آنها را ديده ام وبه اصفهان نيز سفرى داشتم ولى هنوز فرصت رفتن به هيچ كدام از مناطق آزاد ايران را نداشته ام؛ البته به فكر هستم كه حتماً در آينده به اين مناطق هم بروم.

افق روابط اقتصادى بين دو كشور را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

روابط اقتصادى و تجارى ايران و تركيه در طول سال هاى اخير در تمامى زمينه ها گسترش پيدا كرده است ولى هدف دو كشور بسيار بيشتر و فراتر ازاين است. البته مطمئن هستيم كه هردو كشور دست به دست هم مي دهند وبا همكارى و هماهنگى به تمام اهداف خود مي رسند. مسلما گسترش هر چه بيشتر روابط بين تركيه و ايران در سطوح عالى به نفع هردو كشور، منطقه وجهان خواهد بود.

منبع: مجله آغاز شماره 23 سال 1390