تشکیل شورای همکاریهای مناطق آزاد ایران و ترکیه
یوسف الله ویردی زاده
کارشناس پژوهش سازمان منطقه آزاد ارس
سفر رییس جمهور ترکیه به کشورمان که با هدف توسعه روابط وتحولات منطقه صورت گرفت فرصت مناسبی برای افزایش همکاریهای دو کشور در ابعاد مختلف و به ویژه روابط اقتصادی را فراهم نموده است برا ساس آنچه که در این سفربین روسای جمهور دو کشور مطرح شده ایران وترکیه بعنوان دو کشور همسایه تلاش خواهند نمود مشکلاتی را که مانع تحقق حجم مبادلات 30میلیارد دلاری در بین دو کشور می شود را برطرف کنند مقامات دو كشور دو سال قبل توسعه روابط تا سطح بيست ميليارد دلار را در برنامه خود قرار دادند و سال گذشته در مقابل پيشنهاد تركيه براي توسعه روابط تا سطح 20 ميليارد دلار محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهوري افزايش مبادلات تجاري تا سطح 30 ميليارد دلار را پيشنهاد كرد كه مورد استقبال طرف تركيه قرار گرفت.
به عقيده كارشناسان با توجه به روابط دوستانه سياسي ايران و تركيه و توانمندي بالقوه دو كشور افزايش سطح همكاري هاي اقتصادي دو كشور تا سطح 30 ميليارد دلار در كوتاه مدت دور از انتظار نيست
اين كارشناسان با اشاره به پيشرفت هاي علمي و برخورداري ايران و تركيه از نيروي كارآمد و جوان، اقتصاد دو كشور را اقتصادي پويا و در حال رشد و در عين حال مكمل مي دانند كه در صورت انجام تمهيدات لازم براي استفاده تركيبي از توانمندي هاي موجود همكاري هاي دوجانبه علاوه بر رشد همكاري هاي اقتصادي دو كشور زمينه ساز شكوفايي اقتصادي در بعد منطقه اي خواهد شد
براساس آمار، تركيه با 77 ميليون نفر جمعيت هفدهمين كشور پرجمعيت جهان است و شانزدهمين كشور صنعتي جهان به شمار مي رود. اين كشور با ايجاد اصلاحات اقتصادي در سال هاي گذشته و اجراي سياست هاي مدون و برنامه ريزي شده موفق شد در عرض 10 سال ميزان صادرات خود را از 27 ميليارد و 775 ميليون دلار در سال 2000 به بيش از 113 ميليارد و 930 ميليون دلار در سال 2010 برساند
اين كشور همچنين با توجه به اقتصاد شكوفاي خود اكنون يكي از بازارهاي مهم منطقه به شمار مي رود و موقعيت ممتاز جغرافيايي آن زمينه را براي تبديل تركيه به مركز صادارت مجدد فراهم كرده است
براساس آمار اين كشور در سال 2000 ميلادي 54 ميليارد و 503 ميليون دلار كالا وارد كرد كه اين رقم در سال 2010 به 185 ميليارد و 493 ميليون دلار رسيد
براساس امار رسمي تركيه در سال 2010 ايران حدود 7 ميليارد و 645 ميليون دلار كالا به تركيه صادر كرد و بعد از كشورهاي روسيه، المان، چين، آمريكا، ايتاليا و فرانسه عنوان هفتمين كشور بزرگ صادركننده كالا به تركيه را به دست گرفت
در بخش واردات نيز ايران با واردات سه ميليارد و 43 ميليون دلار بعد از كشورهاي انگليس، ايتاليا، عراق، فرانسه، روسيه. آمريكا، اسپانيا و امارات متحده عربي عنوان دهمي را به دست آورد و جايگاه خود را به عنوان يكي از كشورهاي مهم طرف تجاري تركيه تثبيت كرد
براساس آمار مراجع بين المللي حجم مبادلات خارجي ايران (مجموع واردات و صادرات )در سال 2010 حدود 137 ميليارد دلار و حجم مبادلات خارجي تركيه 283 ميليارد دلار بود كه اين رقم در مجموع به 420 ميليارد دلار مي رسد كه اختصاص ده ميليارد دلار از اين رقم به روابط دوجانبه به هيچ وجه با ظرفيت هاي موجود سازگار نبوده و در شان دو كشور همسايه توانمند با سطح روابط سياسي خوب نيست
دراین میان آنچه در اقتصاد روبه رشد ترکیه خودنمایی میکند نقش مناطق آزا د این کشور در توسعه این کشور می باشد مناطق آزاد ترکیه از چنان جایگاهی در توسعه مبادلات اقتصادی وتجاری ترکیه برخوردار هستند که کارشناسان اقتصادی از مناطق آزاد این کشور بعنوان موتور محرکه اقتصاد و تجارت ترکیه یاد می کنند براساس آمار منتشره در نیمه نخست سال 2010 حجم کل تجارت مناطق آزاد ترکیه با 45.3 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال 2009 از مرز 10میلیارد دلار فراتر رفته است حال سوال اصلی اینست که در شرایطی که دو کشور تلاش میکنند سطح روابط اقتصادی خود راافزایش دهند مناطق آزاد دو کشور چه نقشی را می توانند در تحقق این هدف داشته باشند دراین مقاله تلاش می شود با مروری کوتاه به تاریخچه مناطق آزاد در ایران و ترکیه راهکارهای توسعه همکاریهای مناطق آزاد ایران و ترکیه در قالب پیشنهاد تشکیل شورای همکاریهای مناطق آزاد ایران وترکیه بررسی شود نکته قابل توجه اینکه کشور ترکیه با داشتن بیست ویک منطقه آزاد تجاری صنعتی در منطقه منحصر بفرد می باشد
مناطق آزاد ترکيه
اولين منطقه آزاد در ترکيه در سال 1987 در مرسين و آنتاليا تأسيس شدو در سال 1990 به بهره برداری رسيد. اخيراً نيز در سال 2007، با تشکيل منطقه آزاد جاده ابريشم ساکاريا تعداد مناطق آزاد ترکيه به 21 منطقه رسيد. در قانون مناطق آزاد ترکيه، اهداف اصلي از تأسيس و بکارگيري مناطق آزاد: افزايش صادرات در جهت سرمايه گذاري و توليد در تركيه، تسريع در روند ورود سرمايه و تكنولوژي خارجي، کسب سود از اقتصاد به يک سبک منظم اقتصادي و افزايش بهره وري از منابع مالي خارجي و پتانسيل هاي تجاري ذکر شده است البته تلاش ها براي تاسيس مناطق آزاد در تركيه به سال هاي نخست شکل گيري جمهوري ترکيه بر مي گردد که در آن زمان قوانين متعددي در ارتباط با تأسيس مناطق آزاد در ترکيه به تصويب رسيد که اين قوانين به دلايلي بويژه براي آن زمان كاربردي نبودند. اما، با تصميم گيری دولتمردان ترک در 24 ژانويه 1980 مبني بر لغو سياست هاي جايگزيني واردات و تشويق به سوي آزاد سازي، اقتصاد رونق گرفت و بدين ترتيب مناطق آزاد نيز در بين ديگر سياست ها ی آزاد سازی در دستور کار دولت ترکیه قرار گرفت.
مناطق آزاد مرسین ( 1987) آنتالیا ( 1987) آدانا - یومورتالیک ( 1999) در ساحل دریای مدیترانه ؛ اژه ( ازمیر 1990) دنیزلی ( 2001) و چرم ازمیر ( 1998) در منطقه اژه ؛ فرودگاه آتاتورک استانبول ( 1990) چرم وصنعت استامبول ( 1995) استامبول - تراکیا ( 1998) استامبول ؛ ترابوزن ( 1992) ریزه ( 1998) وسامسون ( 1998) در ساحل دریای سیاه ؛ ماردین ( 1995) گازیانتب (1999) در جنوب شرقی آناتولی ؛ دوغو آنادولو ( آناتولی شرقی ) ( ارزم -1995) در بخش شرقی ترکیه ؛ منطقه آزاد اروپا ( 1999) در بخش اروپایی ترکیه ؛ مناطق آزاد بورما ( 2001) کوچالی (2001) توبیتاک - مرمره ( مرکز تحقیقات مرمره ) (2002) و جاده ابریشم ساکاریا ( 2007) در منطقه مرمره ؛ منطقه آزاد قیصری ( 1998) در مرکز آناتولی بیست ویک منطقه آزاد ترکیه می باشند که در آن فعالیتهای مختلف اقتصادی و تجاری صورت می گیرد عضویت ترکیه در سازمان جهانی تجارت , سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اکو , همکاریهای اقتصادی دریای سیاه و داشتن اتحادیه گمرگی با اتحادیه اروپا و موافقتنامه تجارت آزاد با جامعه تجارت اروپا و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و تلاش برای انعقاد مواقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو شورای همکاریهای خلیج فار س منجربه این شده است که مناطق آزاد ترکیه از مزیتهای زیادی برای سرمایه گذاری برخوردار باشند
مناطق آزاد ایران
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانوني تحت عنوان «قانون معافيت از حقوق و عوارض گمركي كالاهايي كه به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضي از جزاير خليج فارس مي‌شوند» به تصويب رسيد كه به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هريك از جزاير خليج فارس كه مقتضي بداند، كليه كالاهايي را كه به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزيره مذكور مي‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمركي، سود بازرگاني، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نمايد
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شوراي انقلاب كليه امتيازات مزبور، در مورد كالاهاي وارده به جزيره كيش برقرار گرديد. بدين ترتيب جزيره كيش از بخشي از امتيازات يك منطقه آزاد برخوردار گرديد
در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهيه و تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري- صنعتي تأسيس نمايد
در تاريخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هيات وزيران، جزيره قشم، و در هيجدهم ارديبهشت‌ماه 1370 محدوده‌اي از خليج چابهار (اراضي شرق اسكله شهيد كلانتري) را به عنوان منطقه آزاد تجاري اعلام كرد
سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات در تاريخ 2/6/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در اواخر شهريورماه 1383 آغا ز به كار نمود
منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس در چهارراه ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطي آسيا به اروپا مي‌تواند با جذب واحدهاي صنعتي- توليدي فعال در انتقال فناوري از شمال به جنوب (اروپا به آسيا) و خدمات از شرق به غرب (آسيا به اروپا) نقش مهمي ايفا نمايد كه در نتيجه اين ارتباط، رشد و توسعه پيوسته در عرصه‌هاي صادرات، اشتغال‌زايي و ارزآوري به داخل كشور را موجب خواهد شد
منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد. اين منطقه بخش‌هايي از شهرستان آبادان و خرمشهر كه داراي زيرساخت‌‌هاي صنعتي، تجاري و توريستي است را در خود جاي داده و از موقعيتي ممتاز نسبت به ساير نقاط كشور برخوردار مي‌باشد
منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي اهدافي چون، عمران و آباداني و ارايه خدمات عمومي، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، تشويق توليد و صادرات كالا، ورود و حضور فعال در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني، جذب فناوري‌هاي جديد و انتقال علم و دانش فني به عوامل توليد داخلي هم‌سو با توسعه علمي و فناوري جهان، تسريع در فرآيندهاي تجاري، اقتصادي و فناوري (كاتاليزور) با ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمايشي طرح‌ها و تعميم آن به سراسر كشور را دنبال مي‌كند. اين منطقه شامل محدوده وسيعي از شهرستان بندر انزلي به مساحت 3200 هكتار خشكي و 40 كيلومترمربع آبي است كه منطقه ويژه اقتصادي سابق، شهرك زيباي صنعتي «حسن‌رود» و محدوده بندري اداره كل بنادر و كشتيراني گيلان را نيز دربر مي‌گيرد. اين امر مطلوبيت و جاذبه منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي و اختيارات قانوني آن را براي ارايه تسهيلات در زمينه تخليه و بارگيري و ساير امور ارتقا داده است
تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مهمترين موارد عبارتند از :
- معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت
-امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
- کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
- آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
- ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
- امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
- مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
به طور كلي اهداف و فلسفه شكل‌گيري مناطق ويژه در جهان را به‌صورت زير بيان مي‌كنند
جذب سرمايه‌هاي خارجي
ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد
كسب درآمد ارزي و افزايش صادرات
دست‌يابي به فناوري پيشرفته
جذب نقدينگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم
محروميت‌زدائي از مناطقي كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوي ديگر ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 21/6/1372، اهداف تشكيل مناطق آزاد تجاري- صنعتي را به شرح زير بيان مي‌كند: << سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي >>
لذا با عنایت جایگاه قانونی مناطق آزاد ایران وترکیه در اقتصاد این کشور وتوزیع جغرافیایی مناطق آزاد ایران وترکیه و اشتراکات فراوان موجود بین دوکشور به نظر می رسد برای رسیدن به حجم مبادلات اقتصادی 30 میلیارد دلاری مناطق آزاد دو کشور از توانمندی بسیار مناسبی برای کمک به این هدف مهم و استراتزیک دارند لذا تشکیل شورای همکاریهای مناطق آزاد ایران و ترکیه می تواند راهکار مناسبی برای استفاده از توان مناطق آزاد ایران و ترکیه در گسترش روابط و افزایش حجم مبادلات اقتصادی باشد .
توجه به اسناد راهبردی و استراتژیک دو کشور همسایه ایران وترکیه در حوزه سطح روابط اقتصادی نیز بیانگر آنست که مناطق آزاد ایران وترکیه بهترین مکان برای تحقق اهداف این اسناد می باشند.
منبع:منطقه آزاد ارس