آنكارا - تراز ارزي تركيه ( تراز پرداختها) بعنوان مهمترين داده در تبيين وضعيت ارزي و نياز تركيه به استقراض خارجي در سال 2010 ميلادي با نزديك به 5/2 برابر افزايش نسبت به سال 2009 به 6/48 ميليارد و دلار كسري داد.
به گزارش ايرنا، بررسي بيلان تراز پرداختهاي تركيه كه توسط بانك مركزي اين كشور منتشر شد نشان مي دهد گرچه كسري در جساب ارزي اين كشور به مرز رواني 50 ميليارد دلار نرسيد ولي حدود 9 ميليارد دلار از برنامه ميان مدت اقتصادي دولت آنكارا منحرف شد و با رشدي به ميزان 1/247 درصد به 6/48 ميليارد دلار رسيد و چنين تخمين زده مي شود كه ميزان كسري به حدود 4/6 درصد توليد ناخالص داخلي تركيه در سال گذشته ارتقا يابد.
گرچه دولت آنكارا مهمترين عامل در بالا بودن كسري در تراز ارزي تركيه را ناشي از هزينه 35 ميليارد دلاري براي واردات انر‍ژي مي داند ولي منتقدين اقتصادي سياست پولي دولت را اشاره مي كنند.
همين كارشناسان پيش بيني مي كنند با ادامه وضعيت كنوني در رشد ارزش ليرترك و رشد فزاينده واردات، كسري در تراز ارزي تركيه در سالجاري ميلادي به 60 ميليارد دلار برسد كه اين خود مانعي جدي براي ارتقاي درجه اعبتار وامي تركيه توسط موسسات معتبر بين المللي درجه بندي اعتبار وامي كشورها ارزيابي مي شود.
براساس اين آمار كسري در تراز ارزي تركيه فقط در ماه دسامبر سال جاري ميلادي به 53/7 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به دسامبر پيش 9/131 درصد افزايش دارد.
كسري در تراز ارزي تركيه در سال 2009 نيز برابر 14 ميليارد دلار بود كه در سال گذشته به 6/48 ميليارد دلار رسيد.
بررسي بيلان تراز ارزي تركيه به عنوان شاخصي مهم در تبيين وضعيت مالي و تحركات اقتصادي اين كشور نشان مي دهد موضوع چگونگي تامين اين كسري همسو با به حركت درآمدن چرخهاي اقتصاد تركيه دوباره موضوعي صدر نشين در محافل اقتصادي اين كشور شده است.
كل كسري در تراز ارزي تركيه در سال گذشته ميلادي تحت تاثير افت قابل توجه حجم بازرگاني خارجي اين كشور ناشي از بحران مالي جهاني با 5/66 درصد كاهش نسبت به سال 2008 ميلادي به 042/14 ميليارد دلار رسيده بود.
بررسي ها نشان مي دهد كسري تراز بازرگاني خارجي تركيه بعنوان مهمترين قلم در تراز ارزي تركيه از 8/24 ميليارد دلار درسال 2009 به 3/56 ميليارد دلار در سال گذشته رسيد.
در اين دوره هزينه ارزي تركيه از محل واردات (سيف) با 6/31 درصد افزايش نسبت به سال 2009 ميلادي به 493/185 ميليارد دلار و درآمد ارزي از محل صادرات (فوب) نيز با 5/11 درصد افزايش به 930/113 ميليارد دلار رسيد.
درآمد ارزي تركيه از محل تجارت چمداني نيز با 5/3 درصد افزايش به 951/4 ميليارد دلار رسيد.
در اين دوره تركيه نه تنها واردات طلاي نداشت بلكه حدود 453 ميليون دلار صادرات طلا داشت. در سال 2009 واردات طلاي تركيه معادل سه ميليارد و هفت ميليون دلار بود.
ورود سرمايه خارجي كوتاه مدت به تركيه كه در محافل اقتصادي اين كشور اصطلاحا پول داغ به آن گفته مي شود بعنوان مهمترين معضل و ريسك ارزيابي مي شود. چراكه اين پول به علت ماهيت آن هر وقت بخواهد مي تواند از بازار تركيه خارج شده و معادلات پولي و مالي در اين كشور را برهم زند. به رغم اين پول داغ يكي از مهمترين منابع تامين كسري در تراز ارزي تركيه مورد استفاده قرار دارد و ادامه ثبات و رشد اقتصادي تركيه و حمايتهاي دولت از اين نوع سرمايه مشوقي جدي براي سرمايه گذاران خارجي است و همواره راه ورود اين پول به تركيه باز مي ماند.
در سال 2009 ميلادي با حركتهاي سرمايه در مجموع 7/9 ميليارد دلار وارد تركيه شده بود كه اين در سال گذشته با افزايش قابل توجهي به 2/59 ميليارد دلار رسيد.
كارشناسان اقتصادي مي گويند تركيه بايد به جاي جذب سرمايه كوتاه مدت سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در اين كشور تشويق كند.
در سال 2009 ميلادي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در تركيه برابر 9/6 ميليارد دلار بود كه در سال گذشته به 2/7 ميليارد دلار رسيد.
در بررسي تراز ارزي تركيه در بخش خدمات نيز ديده مي شود كه در سال گذشته ميلادي درآمد ارزي اين كشور از محل صنعت گردشگري با 1/2 درصد كاهش نسبت به سال 2009 به 20 ميليارد و 807 ميليون دلار و هزينه هاي گردشگري تركيه نيز با 4/16 درصد افزايش به چهار ميليارد و 826 ميليون دلار رسيد تا خالص درآمد ارزي اين كشور در سال گذشته با 6/6 درصد كاهش به 15 ميليارد و 981 ميليون دلار برسد.
درآمد ارزي حاصل از حمل و نقل بين المللي كه از ديگر اقلام مهم درآمد ارزي تركيه است در سال گذشته با كاهش قابل توجهي به ميزان 2/79 درصد به 268 ميليون دلار رسيد.
در اين ميان هزينه ارزي تركيه در حمل و نقل نيز با 81 درصد افزايش به دو ميليارد و 729 ميليون دلار رسيد.
در اين ميان هزينه هاي بيمه برون مرزي تركيه در سال گذشته با 6/7 درصد كاهش به 487 ميليون دلار رسيد تا مازاد تراز ارزي تركيه در بخش خدمات با 2/15 درصد كاهش به 208/14 ميليارد دلار برسد.
درآمد ارزي تركيه از محل صنعت گردشگري در شرايطي كاهش مي يابد كه ورود گردشگران به اين كشور همچنان روبه افزايش است و اين دست اندركاران صنعت گردشگري تركيه را واداشته تا تجديد نظري در سياستهاي خود داشته باشند.