روزهای آتی در تاریخ ترکیه به عنوان آغاز یک دوره تحول محسوب می گردد. در چنین روزهایی، این کشور شاهد تحولی بسیار مهم خواهد بود که نشان دهنده تغییرات اساسی و ساختاری در ترکیه است.
به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) در شانزده دسامبر سال گذشته میلادی، ۱۹۵ تن از نظامیان موظف و بازنشسته که در میان آنان سه نفر از فرماندهان نیروهای سه گانه نیز حضور داشتند در دادگاه غیر نظامی حاضر شدند تا در مورد اتهامات مربوط به شرکت در کودتا علیه دولت حزب عدالت وتوسعه توضیح دهند.

این نظامیان متهم هستند در سال ۲۰۰۳ قصد داشته اند طی کودتای موسوم به پتک آهنین ضمن انجام انفجار به هنگام نماز جمعه در مساجد فاتح و بایزید در استانبول، با سقوط یک جنگنده و ایجاد تنش در روابط ترکیه و یونان زمینه ساز کودتا در ترکیه شوند.

اگرچه برخی پیش بینی نموده اند که در صورت اثبات این اتهام، نظامیان می تواند تا بیست سال به زندان محکوم شوند. لیکن اگر این اتفاق نیز نیفتد، محاکمه نظامیان در ترکیه بخودی خود، اقدامی بزرگ می باشد. این تحول حتی اگر سمبلیک بوده ودر نهایت امر منجر به محکومیتی نگردد نیز تحولی تابو شکن در کشوری است که نظامیان در آن خود را صاحب اصلی می دانند.

دیروز در ترکیه به واسطه معادلات جنگ سرد، نظامیان این کشورمهمترین متحدین واشنگتن بودند. امروز تغییر شرایط وپیشی گرفتن استفاده از اهرمهای نرم افزاری بر اهرمهای سخت افزاری سبب شده است آمریکا در تامین اهداف خود، توجه واولویت بیشتری را برای سیاسیون ترکیه قائل گردد. گرچه برخی اظهارنظرهای مقامات آمریکایی در مورد تحولات پرونده پتک آهنین دل گرمی مقامات دولتی ترکیه را به دنبال داشته است. اما برخی از پایگاه‌های اینترنتی عرب زبان مانند پایگاه خبری الجمل اعلام نمودند که مسئول اصلی اینگونه اقدامات بر ضد حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه دولت‌های آمریکا و اسرائیل هستند. مطلبی که «ابراهیم کاراگول» از تحلیلگران صاحب نام ترک در مقاله‌ای در روزنامه «ینی شفق» ضمن تائید آن، از این اقدام به عنوان کودتای پنتا‌گون یاد می‌کند. لذا به علت اهمیت موضوع به واکاوی نقش ارتش در ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشور و نقش آفرینی غرب در تحولات آتی میان نظامیان و سیاسیون ترکیه خواهیم پرداخت.

مروری بر جایگاه تاریخی ارتش در ترکیه
ارتش در ترکیه ریشه عمیق اجتماعی دارد و نفوذ آن مقدم بر پیدایش این جمهوری است. در حکومت عثمانی‌ها نظامیانی به نام «ینی‌چریها» حضور داشتند که عموماّ از نیروهای نظامی و امرای ارتش آن زمان محسوب می‌شدند، امّا آنان نه تنها به کارهای نظامی فکر می‌کردند بلکه در اداره حکومت عثمانی نیز فعال بودند و پس از گذشت چند قرن به مرحله‌ای رسیده بودند که فقط به اداره حکومت عثمانی مشغول بوده و در کارهای نظامی به عنوان ناظر حضور داشتند. در آغاز عصر عثمانی، به همت سپاهیان ینی چری بود که هژمونی عثمانی با تمسک به قوه قهریه از جنوب تا مرکز اروپا گسترده و نهایتاً تا درواز‌ه های وین پیشرفته بود.

پس از سقوط حکومت عثمانی از زیر خرابه‌های آن حکومت جمهوری ترکیه تأسیس شد. اما از زمان تأسیس ترکیه، ارتش مسئول تضمین قانون اساسی این جمهوری تلقی شده است. ماده ۳۵ قانون خدمات داخلی نیروهای مسلح مصوب سال ۱۹۶۱ ترکیه اعلام می‌دارد که «وظیفه نیروهای مسلح حفظ و پاسداری از سرزمین و جمهوری ترکیه است، آن هم به شیوه‌ای که در قانون اساسی تصریح شده است.» در واقع،‌ چنین تفسیری ریشه در قانون اساسی داشت. قانون اساسی اولیه ترکیه در سال ۱۹۲۱ نوشته شد و از زمان اعلام رسمی این جمهوری نیز سه قانون اساسی در سال‌های ۱۹۲۴، ۱۹۶۱ و ۱۹۸۲ به تصویب رسیده است. تا زمان تجدید نظر در قانون اساسی در سال ۲۰۰۱، همه مسئولیت‌ها برای حفاظت از دولت ترکیه در برابر چالش‌های داخلی و خارجی در اختیار ارتش بود. برای مثال قانون اساسی سال ۱۹۸۲، هرگونه زیر سئوال بردن یا تجدیدنظر در قوانین یا دستوراتی که توسط ارتش تصویب شده بودند را (‌مادامی که جمهوری از سال ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۸۳ تحت فرمان او قرار داشت) ممنوع کرده بود.

مطالعه‌ی تاریخ معاصر ترکیه بیان‌گر آن است که نیرویهای مسلح نقش عمده‌ای را در سیاست این کشور ایفاء کرده و می‌کنند ژنرال‌ها دولت غیر‌نظامی سلیمان دمیرل را در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ بر کنار کردند و قبل از کنترل شدید انتخابات عمومی در نوامبر ۱۹۸۳، فعالیت‌های سیاسی را محدود ساخته و قانون‌اساسی جدید و چهار‌چوب سیاسی نوین و جدیدی را تدوین و احیاء کردند.

محافل آگاه معتقدند که مداخله ارتش در دهه‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۰، ۱۹۸۰ و کودتای سفید فوریه‌ ۱۹۹۷ علیه «نجم الدین اربکان» نشان دهنده آن است که ارتش هر ۱۰ سال یک بار دست به کودتای نظامی زده است، نظامیان برقراری نظم، جلوگیری از هرج و مرج، جلوگیری از ادامه‌ حکومتهای ناکارآمد و برکناری سیاست‌مداران نالایق را عامل اصلی این کودتاها عنوان کرده‌اند.

اسطوره ای به نام ارتش
بر اساس نظر‌سنجی‌های انجام گرفته بالاترین نهاد قابل اعتماد و قابل احترام در کشوری که خود را مدلی موفق از دموکراسی لیبرال برای منطقه بر می شمارد را ارتش به خود اختصاص داده است. اعجاب آور آنکه در این نظر‌سنجی پارلمان ترکیه در آخرین رده قرار دارد. علت این مسئله آن است که به مردم ترکیه باورانده شده است که ارتش حامی نظام است و بقای نظام بستگی به قدرت و قوت ارتش دارد.

به طور مثال حامیان سرسخت نظامیان لائیک و نظامیان ترک هر از گاهی که احساس می‌کنند نظام و ارزشهای لائیک در حال خطر است به خیابانها می‌آیند و با شعار «ترکیه هرگز مثل ایران نخواهد شد» دست به تظاهرات می‌زنند. جالب آنکه چنین مسائلی با تصاویر زنان ایرانی با چادر سیاه و مردهای ریش‌دار با لباسهای سنتی، اغلب در رسانه‌های ترکیه به عنوان نمادی از یک تهدید برای رژیم و ماهیت سکولار آن پخش می‌شود.

علاوه بر این تعدادی از فرماندهان بازنشسته ارتش در رسانه‌های عمومی ترکیه با اظهارنظر در مورد شدت تهدیدات امنیتی ترکیه با امنیتی کردن فضای کشور نقش مهمی در باوراندن نقش ارتش به عنوان تنها تکیه‌گاه ملت ترکیه برای رهایی از تهدیدات امنیتی فزاینده ایفا می‌کنند.

در حالی که به طور مسلم قانون اساسی ترکیه از کودتا حمایت نمی‌کند، اما به طور کلی بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌مداران، به حمایت مردم از اقدام ارتش منجر گردیده است. چرا که بحرانهای سیاسی، اقتصادی و بویژه امنیتی طولانی ترکیه زمینه‌ی مساعدی را برای مطرح شدن ارتش به عنوان تنها منجی کشور فراهم کرده است. به طور مثال افزایش قدرت گروه‌های چپ‌گرای مرتجع در کنار ملی‌گراهای راستگرا در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، سبب نبرد شدید چپ و راست در سطح جامعه شد. این درگیریها بحران فقدان امنیت در ترکیه را در اوج بحرانهای اقتصادی تشدید کرد. در این فضا ارتش به عنوان تنها نهادی که می‌توانست نظم را بر پا کند به عنوان تنها تکیه‌گاه افکار عمومی مطرح شد.

احترام و اکرام دیرینه به ارتش با برپایی یک دوره یکساله کلاسهای آموزشی پایگاه مستحکم‌تری یافته است. حضور در این کلاسها برای هر ترکی که تا سال دهم آموزش متوسطه تحصیل کرده، اجباری است. آموزش افراد در این کلاسها بر عهده افسران شاغل یا بازنشسته است که کارشان را به کمک کتابهای آموزشی تهیه و تدوین شده توسط ارتش انجام می‌دهند. در این کلاسها در کنار القای اصول فکری و عقیدتی کمال آتاتورک ( بنیانگذار ترکیه نوین )، بررسی وقایع سیاسی از منظر نظامی و تمرکز بر خطراتی که از ناحیه همسایگان ترکیه متوجه این کشور است مورد توجه قرار می‌گیرد. این کلاسها در تثبیت این عقیده در اذهان مردم کمک کرده که ارتش در زندگی مردم غیر‌نظامی ترکیه جایگاه ویژه‌ای دارد. برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل ترکیه دو نظریه را در مورد بهانه‌های ارتش ترکیه برای حضور و مداخله در عرصه های سیاست مطرح می‌نمایند:

۱. نزاع با کردهای این کشور
۲. مبارزه با بنیادگرایی‌اسلامی و صیانت از آرمانهای آتاتورک

از نظر این تحلیلگران موضوع پ. ک. ک و بنیاد‌گرایی‌اسلامی ساخته و پرداخته عوامل پشت پرده در صحنه سیاسی ترکیه است. این گروه معتقدند که این دو عامل همواره از سوی نظامیان به عنوان توجیه مناسبی برای حضور ارتش و در صحنه ماندن آن در ساختار قدرت سیاسی در این کشور بوده است. با این وجود در سالهای اخیر به دلیل حرکت ترکیه به سوی دموکراسی و غیر‌امنیتی شدن ( نسبی ) مسائل جاری کشور، چون مسئله کردها و اسلام‌گرایی، شاهد تضعیف نسبی نقش نظامیان در عرصه‌ی داخلی ترکیه هستیم. ولی با این اوصاف نظامیان همچنان به دلیل جایگاه سنتی، اجتماعی و اقتصادی خود در ترکیه از نقش تعیین کننده‌ای در تحولات آتی این کشور برخوردار خواهند بود.

ابزارهای دخالت ارتش در سیاست کشور
"در ترکیه دولتی پنـهان و سایه وجود دارد. این دولت در سایه همان نظامیان هستند." این گفته بخشی از سخنان سلیمان دمیرل رئیس جمهور سابق ترکیه است. به باور بسیاری از آگاهان سیاسی مسائل ترکیه، ارتش این کشور همواره به عنوان حافظ اصول اعتقادی آتاتورک خدمت کرده است. حفاظت از لائیسم نیز یکی از همین اصول است.

حال باید دید که ابزارهای دخالت ارتش در سیاست و تحقق این هدف راهبردی برای ارتش چیست؟ برای پاسخ به سوال پیش‌رو باید گفت بر اساس ماده دوم قانون‌اساسی ترکیه این کشور یک جمهوری لائیک با ساختار دموکراتیک است. از سوی دیگر اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می‌کند که ارتش این کشور حق دارد هنگامی که ویژگی‌های جمهوری ( لائیک بودن آن ) به خطر افتاد دخالت کند. بر این اساس این دخالت حتی می‌تواند نظامی ‌باشد.

شماری از مواد قانون‌اساسی ترکیه بر حقوق و سلطه کیفی ارتش صحه می‌گزارد به عنوان مثال قانون‌اساسی ترکیه به رئیس ستاد ارتش، قدرت و اختیارات بیشتر نسبت به وزیر دفاع و تمامی اعضای کابینه دولت اعطاء می‌کند. گر‌چه در سلسله مراتب اداری، رئیس ستاد ارتش در مرتبه‌ای پایین‌تر از نخست‌وزیر جای می‌گیرد، اما وی در واقع در حساس‌ترین بخشهای حکومتی از اختیارات بیشتری برخوردار است.

نظامیان نه تنها در عرصه های سیاسی ترکیه حرف اول را می‌زنند بلکه حتی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز قدرت برتر را در اختیار دارند. در هیچ یک از روزنامه‌ها نمی‌توان به درج مقالات انتقادی راجع به نظامیان اقدام کرد.

برخی تحلیلگران اروپایی بر این باورند که ارتش ترکیه از دوره مدرن سازی تا‌کنون در جایگاه بالایی قرار دارد این افراد معتقدند از سال ۱۹۸۰ تا‌کنون ارتش بیشتر و بیشتر به یک حزب سیاسی تبدیل می‌شود، از منظر این افراد ارتش بر تمام احزاب واقعی تسلّط دارد و ارتش هر روز بیش از پیش خود را یک حزب مردمی جمهوریخواه زمان حال می‌داند که آتاتورک موسس آن بوده است. یکی از مسائل کلیدی در ترکیه نقش شورای امنیت ملّی، یک سازمان مشاوره‌ای که زیر نظر ارتش فعالیت می‌کند می‌باشد.

برخی بر این باورند که صلاحیت شورای امنیت ملّی ترکیه که نظامیان در آن حرف آخر را می‌زنند از صلاحیت مجلس بیشتر است. شورای عالی امنیت ملّی شامل رئیس‌جمهوری (رئیس)، نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک، شماری از افسران و نظامیان است؛ ارتش در پی استعفای شماری از مسئولین وزارتخانه‌ها، اختیارات گسترده‌ای در شورای امنیت ملی به دست می‌آورد.

یکی دیگر از ابزارهای اعمال نفوذ ارتش در ترکیه شرکتهای تجاری تحت تملک ارتش از جمله یک بانک و دهها بنیاد تجاری و اختصاصی دیگر است. به طوری که ۴۷ درصد از بخش تولید اتومبیل و ۱۰ درصد از توان بخش تولید سیمان، در ترکیه در زمره بزرگترین شرکتهای وابسته به ارتش هستند که البته از مالیات هم معاف هستند. این شرکتها خارج از کنترل و نظارت دولت هستند و سود آنها صرف پرداخت حقوق بازنشستگی، هزینه‌های استفاده از تفریحگاهها و سایر مزایای ویژه اعضای نیروهای مسلح می‌شود وانگهی منافع مالی به دست آمده به جذب و حفظ پرسنل کارآمد و تحکیم و تقویت جایگاه والای اجتماعی سربازان کمک می‌کند.

نیروهای مسلح در تلاش برای حمایت از افسران در برابر اقتصاد مستعد بحران ترکیه و برای افزایش استقلال مالی نیروی نظامی از دولت غیر‌نظامیان، از سال ۱۹۶۰ به بعد گروههای مالی ایجاد کردند که تحت کنترل نیروهای نظامی بود. این گروهها در اقتصاد تعاونی سهم عمده‌ای را به گروه افسران می‌دادند. برای نمونه صندوق تعاون نیروهای مسلح «اویاک» در سال ۱۹۶۱ با هدف تأمین اجتماعی برای کارکنان نیروی نظامی شروع به کار کرد. این صندوق اکنون به یکی از بزرگترین مجتمع‌های مالی ترکیه تبدیل شده است. اما اویاک تنها مجموعه‌ای نیست که نیروی نظامی آن‌را کنترل می‌کند.

سه بنیاد مشابه دیگر، یعنی بنیاد نیروی دریایی، نیروی هوایی و نیروی زمینی در چندین مورد در اقدامات بخش غیر‌نظامی سهیم هستند. نیروهای مسلح ترکیه در اثر فعالیتهای اقتصادی خود آنچنان با سرمایه‌داری درآمیخته‌اند که دیگر نمی‌‌توانند بی‌طرف باشند یا از سیاست فاصله بگیرند. فعالیتهای اقتصادی آنها نه تنها میزان استقلال مالی و سیاسی گروه افسران را از دولت غیر‌نظامی افزایش داده، بلکه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی بین تشکیلات نظامی و صاحبان صنایع پیش‌رو در ترکیه و در خارج از کشور پدید آورده است. جالب آنکه قدرت ارتش در ترکیه به حدی است که منزل یک نویسنده اسلام‌گرا در ترکیه به دلیل نوشتن مقاله‌‌ای انتقادی از فرمانده سابق نیروی دریایی این کشور به حراج گذاشته می‌شود.

در ساختار سیاسی ترکیه خصوصاً بعد از کودتای ۱۹۶۱ این کشور به گونه‌ای شکل گرفته که در آن نهادهای انتصابی چون سیستم قضایی و نظامی نهادهای سیاسی و احزاب را کنترل کند. در قانون‌اساسی که تدوین آن توسط نظامیان آن کشور مدیریت شد نهادی به نام دادگاه قانون‌اساسی پیش‌بینی کرده که هر زمان دولتهای انتخابی ساختار و منافع نهادهای انتصابی را با خطر مواجه نماید و‌ارد عمل شود و نهادهای انتخابی را کنترل نماید، انحلال بیش از ۲۰ حزب به اتهامات مختلفی چون فعالیت‌های ارتجاعی، مارکسیستی و قوم‌گرایی از جمله اقدامات بوده است. این در حالی است که برخی از مقامات ترکیه سعی دارند نقش ارتش را در معادلات سیاسی این کشور کمرنگ جلوه دهند. شاید بتوان دلیل اصلی این گونه اظهارات را ترس مقامات سیاسی آنکارا از به خطر افتادن موقعیت این کشور در بحث پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و برخی از اقرارها در مورد نقش ارتش در معادلات سیاسی ترکیه دانست.

اصلاحات ترکیه برای کاهش دخالت نظامیان در امور سیاسی
به دنبال طرح احتمال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و درخواست‌های اتحادیه اروپا برای کاهش نقش نظامیان در سیاست، ترکیه اقداماتی را برای تامین ملاحظات اروپا در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس در اوت ۲۰۰۴ دبیری شورای امنیت ملی به یک غیر‌نظامی سپرده شد.

دولت ترکیه در هماهنگی با اتحادیه اروپا و با هدف عضویت در این اتحادیه ساختار نیروی ژاندارمری خود را بازنگری و اصلاح می‌کند. بر این اساس نیروی ژاندارمری ترکیه ظرف مدت حداکثر پنج سال از حیطه فرماندهی نظامیان این کشور خارج و به وزارت کشور وابسته شده و در رأس فرماندهی آن به جای ژنرال‌های ارتش یک نفر از تشکیلات پلیس قرار می‌گیرد.

این در حالی است که نیروهای مسلح ارتش ترکیه از این تصمیم ناخرسند بوده و فرماندهی ژاندارمری نیز به تصمیم مذکور اعتراض کرده است. گفته می‌شود در حال حاضر نیروی ژاندارمری ترکیه حدود ۲۸۰ هزار پرسنل دارد که بیست درصد آن نیروی کادر و مابقی سرباز وظیفه هستند. به نظر می‌رسد که این اقدام در جهت کنترل بیشتر نیروهای‌نظامی از سوی دولت در جهت کاهش برخوردهای خشونت‌آمیز و خودسرانه‌ی احتمالی این نیروها در کلانتری‌ها و ژندارمری‌ها صورت می‌گیرد.

در اقدامی دیگر مجلس ترکیه قانونی را مصوب کرده است که به موجب آن امکان محاکمه‌ی مدنی نظامیان را فراهم می‌کند. این قانون برای جلوگیری از نیات سوء کودتاچیان تصویب شده است، طبق این قانون نظامیان نیز مشمول قوانین کیفری و جزایی عمومی می‌شوند. بر ‌اساس این تصمیم پارلمان ترکیه که در جهت برآورده کردن خواسته‌های اتحادیه اروپا ارزیابی می‌گردد امکان محاکمه پرسنل ارتش در زمان صلح در دادگاههای غیر‌نظامی وجود دارد.

در چند سال اخیر عزل نمایندگان نظامی از شورای آموزش عالی و شورای عالی رادیو و قرار دادن نیروهای نظامی ترکیه تحت کنترل قضایی دیوان محاسبات از دیگر اقدامات این کشور برای کاهش نقش نظامیان در سیاست و جلب نظر اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

نتیجه گیری
به طور کلی باید اذعان کرد که در چند سال اخیر بسیاری از اصول مقدس پیشین در ترکیه در حال تغییر است به قول بولنت اجویت نخست‌وزیر وقت ترکیه «گردش زمان همه چیز را در ترکیه تغییر داده است و حتـی اصول لایتغـیری مثل دخالت ژنرالهـا در سیاست نیز محکوم به تغییر اسـت». اما هنوز هم قدرت تثبیت شده نظامیان در تار و پود کشور مشهود است. گرچه وعده های بی سرانجام اتحادیه اروپا به ترکیه برای پیوستن به این بلوک تا حدی دست نظامیان را به منظور کودتا و اقدام های غیردموکراتیک سخت افزاری به مانند گذشته بسته است. اما غرب بارها چنان که در شیلی و فلسطین به اثبات رسانده به راحتی با سازش با نیروهای غیردموکراتیک برای حفظ منافع راهبردی از دموکراسی برداشتی دیگر را ارائه کرده است. برداشتی که با اصول جهان شمول شناخته شده آن چندان همخوانی نداشته است.

این مهم با عنایت به مخالفت های شدید مقام های آمریکایی و بویژه اسرائیلی با برخی از اقدام های رجب طیب اردوغان در مباحثی چون دفاع از فلسطینیان و مخالفت با تحریم هایی بر ضد فعالیت های هسته ای ایران چنان که در اسناد انتشار یافته از سوی ویکی لیکس نیز مشهود بود امکان هرگونه دخالت سازمان دهی شده ی کشورهای غربی و همراهی ساختارهای قانونی متمایل به لائیک ها چون دستگاه قضایی قابل تصور می نماید.

در مورد اتحادیه اروپایی نیز باید گفت برخی کشورهای عضو اتحادیه و حامیان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا چنین استدلال می‌کنند که رشد اتحادیه اروپا می‌تواند قدرتی برای برقراری صلح و دموکراسی باشد. آنها معتقدند جنگ‌هایی که در تاریخ اروپا به صورت دوره‌ای تکرار می‌شد و مشخصه اروپا محسوب می‌گردید با تشکیل جامعه اقتصادی اروپا ( که بعداً اتحادیه اروپا نام گرفت ) در دهه‌ی ۱۹۵۰ متوقف شد. آنها همچنین بر این باورند که در اوایل دهه‌‌ی ۱۹۷۰، کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال کشورهای دیکتاتوری بودند، اما علاقه‌ی جوامع تجاری این سه کشور به عضویت در اتحادیه اروپا انگیزه‌ای قوی برای برقراری دموکراسی در این کشورها شد. این گروه با این پیش فرض استدلال می‌کنند که مقابله با دخالت نظامیان در امور سیاسی موجبات تقویت دموکراسی غربی در ترکیه و تقویت پیوند آنکارا با اتحادیه اروپا خواهد شد. بر ‌این اساس دخالت نظامیان در امور سیاسی تضعیف کننده دموکراسی و ارزشهای ادعایی اروپا تلقی خواهد شد.

ولی این وضعیت بروز یک تناقض عجیب را موجب شده است. به لحاظ نظری، اتحادیه اروپا و ارتش را باید در یک سوی این ماجرا دید. هر دو مدعی هستند که خواهان یک ترکیه پیشرفته می باشند ترکیه ای که با غرب هماهنگ و در تعامل باشد؛ هر دو به اسلام سیاسی بدگمان بوده و خواستار سرکوب تندروهای اسلامی هستند.

منبع: ایربا