سيستم اقتصادي ژاپن سرمايه داري و مبتني بر بازار مي باشد. اين كشوردر حال حاضر به عنـوان دوميـن قدرت اقتصادي دنيا (از لحاظ توليد ناخالص داخلي )محسوب مي شود.جامعه ژاپن از تجمع خانوارهاي صاحبان صنايع ، بوروكراتهاي دولتي ، احزاب سياسي و حتي دانشگاهيان تشكيل گرديده و لذا سياست ، تجارت وجامعه به هم پيوسته مي باشد. وعقيده عمومي بر آن است كه اين تجمع و يا اتحاد باعث حفظ امنيت ملي ، ايجاد اشتغال كامل و توزيع مخاطرات ( ريسك ) گوناگون بين همه آحاد ملت مي گردد.

اگر چه پايه هاي رشد و توسعه ژاپن در دوران امپراتوري ميجي ( 1912-1868 ) استوار گرديده معهذا رشد و شكوفائي اقتصاد اين كشور مرهون تلاش همه جانبه مسئولين دولتي ، صاحبان صنايع، نوآوران و مردم كشور در طي دوران بعد از جنگ جهاني دوم بوده است .

تحول اقتصاد داخلي ژاپن

بدنبال « توافق پلازا » در سپتامبر 1985 و ترقي تدريجي ارزش برابري ين در مقابل دلار و ساير ارزهاي عمده ، بانك مركزي ژاپن سياست انبساطي پولي را در پيش گرفت و نرخ بهره رسمي در چند نوبت كاهش داده شد. بدين ترتيب اقتصاد اين كشور از سال 1987 به علت اين سياسـت ، وارد مرحله رشد اقتصادي بالائي گرديد و سفته بازي -
« اسپكولاسيون » - بي سابقه اي  در بازار دارائيها، خصوصاً زمين و اوراق بهادار ، پديد آمد.

بانك ژاپن جهت جلوگيري از اين روند مخاطره آميز درماه مه سال 1989 نرخ بهره رسمي را كه به حد بي‎سابقه 5/2%  رسيده بود، افزايش داد و سياست هاي پولي انقباضي را اتخاذ نمود. ادامه اين سياست بتدريج اثرات خود را در اقتصاد كشور به ظهور رسانيد و قيمت زمين  وسهام در سال 1991 رو به تــنزل گذاشــت . بسياري از بانك ها و نهادهاي  مالي ژاپن كه در طي دوره « اقتصاد حبابي » وام هاي عمده اي را به شركت هاي ساختماني و معاملاتي املاك اعطا نموده بودند، به علت كاهش قيمت داراييهايي كه نزد آنها به وثيقه گذاشته شده بود، خسارات عمده اي ديدند و با مساله « بدحسابي » مشتريان خود مواجه شدند.

شايان ذكر است كه اوايل سال 1992 علايمي دال بر ركود اقتصادي پديدار گشت و لذا دولت مجدداً سياست هاي پولي انبساطي اختيار نمود و نرخ بهره رسمي را در چندين نوبت كاهش داداين نرخ در حال حاضر  4/0 % ميباشد.

دولت همچنين از سال 1992 تا بحال درچندين مرتبه طرحهاي ايجاد تحرك در اقتصاد كشور با بهره برداري از افزايش سرمايه گذاري در پروژه هاي عمومي عام المنفعه و غيره را بمورد اجرا گذاشته كه اگرچه  هنوز هم به رونق اقتصادي منتج نگرديده معهذا در سالهاي اخير رشد آهسته و مداومي(تاقبل از بحران مالي جهاني) قابل رؤ يت بوده است.

وضعيت اخير اقتصادي ژاپن

 اگر چه ميزان  بيكاري در ژاپن(كه در ماههاي اخير به حد 2/5 در صد نيز رسيده بود) در مقايسه با ايالات متحده و اروپا نسبتاً پائين مي‌باشد معهذا چنانچه اين معيار را كه از تقسيم تعداد بيكاران بر كل نيروي كار حاصل مي‌شود را در نظر بگيريم، با توجه به اينكه كل نيروي كار در سالهاي اخير روندي كاهنده داشته‌ است، نرخ بيكاري افزايش زيادي داشته است. در سال 1998 كل نيروي كار در حد غائي خود بود و چنانچه در وضعيت فعلي نيز نيروي كار در همان حد باقي مي‌ماند نرخ بيكاري در ژاپن به حد 8% مي‌رسيد. كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي علت عمده افزايش نرخ بيكاري مي باشد. طبق برآوردهاي موجود ميزان تقاضا حدود 7% (35تريليون ين) كمتر از ميزان عرضه مي‌باشد. در دهه‌هاي قبلي دولت براي ايجاد تحرك در اقتصاد كشور از سياست افزايش كارهاي عمومي عام‌المنفعه (public works) پيروي مي نمود. معهذا در حال حاضر بعلت افزايش شديد كسري مالي، گسترش كارهاي عمومي عام‌المنفعه غير ممكن ميباشد. جمع بدهي‌هاي دولت مركزي و دولتهاي محلي تا پايان مارس 2011 به معادل 8/1 برابر توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.

 سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در سال 1996 به حد غائي خود (6/42 تريليون ين) رسيد. در سال 2008 كل سرمايه‌گذاريهاي دولتي 7/19 تريليون ين بود. آقاي هاتوياما نخست وزير ژاپن بودجه كارهاي عمومي جهت سال مالي 2010 را حدود 3/18% نسبت به رقم سال مالي 2009 كاهش داد. دولت جديد بجاي افزايش بودجه كارهاي عمومي عام‌المنفعه افزايش مواجب خانوارها در رابطه با پرورش كودك، تا پايان دوره راهنمائي و پرداخت شهريه دبيرستانهاي دولتي را در نظر گرفته است. كل مبلغ اين طرح 7/2 تريليون ين مي‌باشد كه در مقايسه با ارقامي كه سابقا جهت كارهاي عمومي هزينه مي‌شد اندك است.

 يكي ديگر از زمينه‌هاي ايجاد رونق اقتصادي گسترش صادرات مي‌باشد. وابستگي ژاپن به صادارت حدود 5/17% (در سال مالي 2008) مي‌باشد كه در مقايسه با آلمان (40%) و فرانسه (20%)  چندان هم زياد نمي باشد. معهذا با توجه به بحران اقتصادي اخير صادرات ژاپن در ماه فوريه 2009 حدود 4/49% بصورت ساليانه كاهش يافت ليكن در ماههاي اخير با توجه به رشد نسبتاً مستحكم در چين صادرات ژاپن بهبود يافته است.

 البته بالا رفتن ارزش برابري ين در مقابل دلار نيز بر وضعيت صادرات ژاپن تأثيرگذار است. واحد پول ژاپن تقريباً بمدت 28 ماه در مقابل دلار آمريكا روندي صعودي داشت و اخيراً هر دلار در حوالي 90 ين در بازارهاي بين المللي معامله مي‌شود. واحد پول كشورهايي كه داراي مازاد تجاري معتنابهي هستند معمولاً روندي فزاينده دارد. ليكن دولت چين نوسانات ارزش رنمينبي (RENMINBI) را كنترل نموده و از افزايش ارزش آن جلوگيري نموده است. بطور كلي بازار سرمايه در چين كنترل شده است و دولت نرخ برابري پول اين كشور در مقابل ساير ارزها را تعين مي‌كند. در ژاپن امكان كنترل ارزش برابري ين وجود ندارد و لذا هرگونه هماهنگي در زمينه نوسانات ارز و نياز به مداخله دولتها، از طريق وزراي دارائي كشورهاي گروه 7 صورت مي‌پذيرد.

وضعيت اشتغال

 طبق آخرين آمار منتشره وزارت امورداخله و ارتباطات ژاپن ميزان بيكاري در ماه فوريه سال 2010 به 9/4% رسيد كه مشابه ميزان ماه قبل مي‌باشد. ليكن در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 250000 نفر ديگر شغل خود را از دست داده اند و تعداد 24/3 ميليون نفر از نيروي كار ژاپن فاقد شغل مي باشد.

 1/1 ميليون نفر از رقم مذكور، بعلت تصميم صاحب كاران خود و با توجه به وخامت وضعيت اقتصادي شغل خود را از دست داده‌اند. درماه فوريه تعداد شاغلين 800.000 نفر كاهش يافت و به 85/61 ميليون نفر رسيد. وضعيت بيكاري در بخش صنايع با وخامت بيشتري همراه بوده است. تعداد 540.000 نفر از نيروي كار در اين بخش طي يك سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند و در حال حاضر تعداد 49/10 ميليون نفر در اين بخش فعاليت دارند.

 برعكس در بخش پزشكي و رفاه اجتماعي تعداد شاغلين طي يكسال گذشته 420.000 نفر افزايش يافته و به 49/6 ميليون نفر رسيده است.

 نرخ بيكاري براي مردان به 2/5% رسيده كه با ميزان ماه قبل مشابه است. ميزان بيكاري خانم‌ها 2% كاهش يافته و به 4/4% رسيده است. علت بهبودي وضعيت اشتغال خانم‌ها مرتبط با افزايش تعداد كاركنان زن در مشاغل پاره وقت در فروشگاههاي خرده فروشي و صنايع رفاه اجتماعي مي‌باشد.      در ضمن نسبت پيشنهاد كار به متقاضيان كار در ماه فوريه 47% به 1 بوده كه اين رقم بمعناي آن است كه براي هر يكصد نفر داوطلب كار جديد تنها 47 شغل وجود داشته است.

وضعيت خانوارها

 متوسط مخارج مصرفي ماهيانه خانوارهاي ژاپني نيز در ماه فوريه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/0 درصد كاهش يافته و به 261163 ين رسيده كه براي هفتمين ماه متوالي ادامه يافته است. خانوارهاي ژاپني با توجه به وخامت نسبي وضعيت اقتصادي و پيش‌بيني ادامه اين روند در كوتاه مدت در مخارج خود احتياط بيشتري بخرج مي‌دهند. در ضمن متوسط درآمد ماهيانه خانوارهاي ژاپني در ماه فوريه 463866 ين گزارش گرديده است كه 3/1% نسبت به سال قبل ترقي داشته است.

بودجه سال مالي 2010

وزارت دارائي ژاپن جهت سال مالي 2010 يك بودجه 299/92 تريليون يني پيشنهاد نموده كه 751/3 تريليون ين نسبت به رقم مشابه در سال قبل ترقي نموده است .     افزايش ميزان بودجه تلاش جديد دولت ژاپن جهت مقابله با اثرات منفي كاهش شديد فعاليت هاي اقتصادي در سطح جهاني مي باشد.

رقم مربوط به هزينه هاي عمومي 454/53 تريليون ين در نظر گرفته شده كه اين رقم نيز 723/1 تريليون ين نسبت به رقم مشابه در سال قبل افزايش يافته است. بيش از 79/4 تريليون ين(حدود 53 ميليارد دلار) از بودجه كل كشور در سال مالي 2010  به هزينه هاي دفاعي اختصاص داده شده است .

شاخص هاي عمده اقتصادي ژاپن

ذخاير رسمي به ارز خارجي در دسامبر سال  2010                        7/1053ميليارد دلار

توليد ناخالص داخلي در سال 2009 به قيمتهاي جاري                      09/5تريليون دلار

صادرات ژاپن در سال 2009                                                         580 ميليارد دلار

واردات ژاپن در سال 2009                                                          550 ميليارد دلار

متوسط واردات نفت خام از ايران در سال 2009                              421 هزار بشكه در روز

نرخ بيكاري(ژانويه2010)                                                            8/4 %

نرخ بهره رسمي                                                                      4/. %

نرخ بهره سپرده هاي كوتاه مدت                                                 15/. %

ميزان رشد اقتصادي در سال 2009                                              6 - % (اسمي)

ميزان رشد اقتصادي در سال 2009                                              5 - % (واقعي)

        در ضمن طي دوره ژانويه الي دسامبر 2009 صادرات ايران به ژاپن 25/9 ميليارد دلار وواردات ايران از ژاپن به 64/1 ميليارد دلار رسيد و حجم روابط دو كشور حدود 11 ميليارد دلار بوده است.

متوسط ارزش دلار در سال 2009 برابر با 61/93 ين بوده است.